سیاست های فضایی

نگرش یکپارچه به عناصر کلیدی سیاست گذاری فضایی روستایی شامل مکان ها، مردم و فعالیت ها در تدوین قوانین، برنامه ها و سیاست ها موجب توسعه پایدار روستایی می شود. نبود نگرش یکپارچه و بخشی نگری در فرایند تدوین برنامه های توسعه روستایی در ایران موجب شده است توسعه پایدار این مناطق با چالشی جدی مواجه شود. هدف مقاله حاضر، تحلیل محتوای کیفی سیاست های فضایی توسعه روستایی کشور است. مقاله حاضر به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های بنیادی و به لحاظ هدف از نوع پژوهش های توسعه ای است. روش تحلیل داده ها مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی جهت دار است. مقوله های سیاست گذاری فضایی شامل سیاست های مکان محور، توسعه پایدار کالبدی و نهادینه شدن سیاست های توسعه پایدار است. این مقوله ها شامل 11 شاخص یا زیرمقوله می شوند که چهارچوب مفهومی پژوهش را تشکیل می دهند. برای تحلیل محتوای کیفی سیاست های فضایی براساس شاخص های 11گانه پژوهش، پس از استخراج واحد معنا، فشردگی جملات و رمزگذاری، تعداد 143 رمز به دست آمد. این رمزها در طبقات مختلف (مقوله ها و شاخص ها) با توجه به ارتباط مفهومی و موضوعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد از 143 رمز استخراج شده، شاخص ماهیت برنامه ریزی، بودجه ریزی و تدوین استراتژی ملی توسعه پایدار با 21 رمز (68/14درصد) در رتبه نخست، سه شاخص ابعاد اقتصادی، ابعاد زیربنایی کالبدی و هماهنگی بخش ها و سطوح مختلف (ملی و محلی) به طور مشترک با 18 رمز (58/12درصد) در رده دوم و شاخص حمایت از مناطق عقب مانده با 15 رمز (48/10درصد) در رده سوم قرار دارند؛ بنابراین جهت گیری تدوین سیاست های فضایی توسعه مناطق روستایی به سوی عوامل برنامه و بودجه ریزی، ابعاد زیربنایی کالبدی، اقتصادی و حمایت از مناطق عقب مانده است؛ درحالی که سهم عوامل اجتماعی، زیست محیطی و مشارکت سازمان های غیردولتی و بخش خصوصی در تدوین این سیاست ها اندک است. نوآوری پژوهش، تحلیل جامع اسناد سیاست گذاری شامل برنامه های توسعه پنج ساله، سیاست های کلی این برنامه ها، قوانین و سیاست های کلی نظام (تعداد 33 سند مرتبط) با استفاده از شاخص های سیاست گذاری فضایی است.

مطالعه محلات فرودست شهری سنندج به مثابه بخشی از فضا های شهری می باشند که در طی یک فرایند تولید و تفکیک فضایی به شکل ویژه ای برساخت یافته اند. به طور کلی، آنچه مشخصاً مفروضه این پژوهش را تشکیل می دهد، تولید فضای اجتماعی از طریق سیاست های فضایی ناکارآمد شهری است که کم وبیش حق به شهرِ شهروندان را با چالش مواجه نموده است. برای گردآوی داده ها از روش اتنوگرافی نهادی استفاده شده است، بر این اساس، با ۳۶ نفر از ساکنان محله های مورد پژوهش شهر سنندج مصاحبه شده است و سعی بر آن بوده که تم ها و مقولات بنیادی ای در پیوند با سیاست های فضایی و حق به شهر استخراج گردند. نتایج پژوهش نشان می دهد که نمودهای فضایی سیاست گذاری شهری از جمله عدم سیالیت فضایی، عدم مرکزیت فضایی ، نبود خودگردانی فضایی و.. حق به شهر شهروندان را ضایع نموده و عدالت فضایی را با مسئله مواجه می نمایند. این نابرابری های فضایی و تداوم پایمال شدن حق به شهر شهروندان و کاربران فضاهای محلات طرد شده ضرورت بازنگری در سیاست های مزبور و ارائه ی سیاست های جایگزین را ایجاب می کند. سیاست هایی که با اتکا به حق به شهر شهروندان و حق سکونت گاه آنان، از تقلیل کلیت و یکپارچگی شهری به ماکت و فضایی انتزاعی برای کنترل و ابژه سازی شهروندان جلوگیری نماید و فرایند تولید فضای شهری در راستای تحقق عدالت فضایی را در پیش گیرد.

سیاست های هم افزایی اقتصادی به دنبال بهره گیری مطلوب از قابلیت های اقتصادی با مبنا قرار دادن اقتصاد فضا و کمک به ایجاد سیستم بهینه از نظام های شهری و ساختار تولید جهت دستیابی به انسجام کارکردی با محوریت دانش و نوآوری است. بررسی این مفهوم در عمده سیاست گذاری ها مغفول مانده است. از این رو، پژوهش حاضر با انتخاب منطقه کلان شهری تهران که قلب اقتصادی کشور است، به دنبال تبیین هم افزایی اقتصادی و تدقیق سیاست های فضایی آن است. روش این پژوهش، ترکیبی (آمیخته) است. در بخش کمی شاخص های هم افزایی اقتصادی براساس داده های پانزده هزار کارگاه صنعتی و مکان یابی آن ها، روابط کالایی و پیوندها جریانی، محاسبه شد. در بخش کیفی، سیاست های هم افزایی اقتصادی با رویکرد پویایی های سیستم با استفاده از نظر کارشناسی و تحلیل شاخص های پژوهش تبیین گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که منطقه کلان شهری تهران به سمت تخصصی شدن و از نظر تمرکز بنگاه های اقتصادی گرایش به واگرایی دارد. همچنین بنگاه های اقتصادی گرایش به سمت انباشت فضایی و خوشه ای شدن دارند. شکل گیری مراکز کوچک کارکردی، از قابلیت های هم افزایی اقتصادی می باشد. همچنین وجود صنایع بالادستی با قدرت ایجاد پیوندهای پسین و پیشین و زنجیره های ارزش، از دیگر قابلیت های منطقه است. هرچند به کارگیری سیاست های بالا به پایین و کمبود ظرفیت و ضخامت نهادی، عامل مؤثری در عدم تحقق سیاست ها بوده است. در نهایت می توان بیان داشت که مزیت های گوناگون، انباشتگی و تنوع کارکردی، از قابلیت های منطقه جهت هم افزایی فضایی- اقتصادی و ایجاد مراکز تخصصی، خوشه ای و حمایت از کنش متقابل شبکه ای میان مراکز شهری در سطح کلان و میان بنگاه های تولیدی در سطح خرد، از سیاست های اصلی ایجاد هم افزایی اقتصادی است.