ظرفیت نهادی

تغییر ماهیت توسعه اقتصادی در این قرن، سبب شده است که در بطن اقتصاد فراصنعتی، فعالیت های فرهنگی که در گذشته فرض می شد دارای اثرات جانبی بر بالندگی اقتصادی هستند، به تدریج نقش پررنگی در ادبیات برنامه ریزی شهری و بازآفرینی ایفا کرده اند؛ به گونه ای که بازآفرینی بر مبنای فرهنگ، به یکی از رایج ترین رویکردهای بازآفرینی در بسیاری از شهرهای دنیا تبدیل شده است. این درحالی است که با گذشت چند دهه از تجربه بازآفرینی در شهر های ایران، رویکرد بازآفرینی هنوز عمدتاً بر مبنای مرمت و بازسازی کالبدی مناطق فرسوده قرار دارد و با وجود منابع غنی فرهنگی، بهره برداری از این منابع به عنوان نیروی محرک بازآفرینی، کمتر مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران شهری قرار گرفته است. اما به واقع فرهنگ دارای چه نقشی در بازآفرینی شهری است؟ بازآفرینی فرهنگ محور چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ مدل ها و شاخص های تحقق پذیری آن کدامند؟ چه چالش هایی پیش روی این نوع بازآفرینی قرار دارد؟ جایگاه رویکرد نهادی در این نوع بازآفرینی چیست؟ این مقاله که از حیث هدف، از نوع بنیادین و برحسب رویکرد توصیفی و مبتنی بر مطالعه داده های پایه است، در پی آن است که با پاسخ گویی به پرسش های یادشده به تبیین و بسط ادبیات نظری رویکرد بازآفرینی فرهنگ محور بپردازد؛ شاید در تحقق پذیری تجربه های موفق این رویکرد در شهرهای ایران، رهگشا باشد. در جمع بندی مباحث، می توان این رویکرد را رویکردی امروزی و یکپارچه نگر دانست که با تکیه بر منابعی مانند تاریخ، فضاها، و نیروهای نوآور، اقدام به توسعه و بازآفرینی شهرها می کند.

آب گنجینه مشترک انسان ها و تخریب منابع آبی به منزله تخریب پایه های توسعه است. نگاهی نقادانه به سند چشم انداز و برنامه های فرادست شهری و منطقه ای، گویای این مهم است که نشانه هایی از تغییر تفکر سنتی به نگاه سیستمی در حوزه آب در حال تکوین است. با توجه به استانداردهای بین المللی، شهر بیرجند در زمره شهرهای حساس به آب قرار داشته است و بررسی ظرفیت نهادی آب درجهت بهبود عملکرد مدیریتی در محدوده مورد مطالعه حیاتی به نظر می رسد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ظرفیت نهادی شهر بیرجند درخصوص مدیریت بهینه و یکپارچه منابع آب و همچنین ایجاد نظام حکمروایی شایسته آب و با نگاه کمّی- کیفی، به لحاظ روش، تحلیلی- توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. به منظور گردآوری اطلاعات موردنیاز علاوه بر مطالعات اسنادی، تعداد 50 پرسشنامه نیز از سوی صاحب نظران حوزه شهری، آب، اعم از سیاست گذاران، مدیران و کارشناسان مجرّب فنی و حقوقی آب در شهر بیرجند تکمیل شد. داده ها پس از ورود به نرم افزار آماریSpss  و Amos، با استفاده از مدل معادلات ساختاری، تحلیل عاملی و تحلیل مسیر، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل یافته ها حاکی از آن است که رابطه سیاست و قوانین به صورت معناداری بر تقویت ظرفیت نهادی مؤثر است؛ در عین حال تقویت ظرفیت نهادی آب به بهبود و توسعه توان عملیاتی مدیریت آب وابسته است؛ بنابراین تشویق مشارکت بخش خصوصی، مشارکت کاربران و نظم در پاسخگویی و ذی حسابی کم ترین تأثیر و تمرکززدایی قوانین و استفاده از علوم و فناوری های جدید بیشترین تأثیر را درجهت تقویت ظرفیت نهادی آب در محدوده مورد مطالعه دارند؛ از این رو انجام اصلاحات نهادی آب درجهت افزایش کارآیی، بهره وری و توسعه عدالت توزیعی آب در شهر بیرجند ضروری بوده و راهبرد نهایی تحول مدیریت آب، تحریک اراده جمعی کنشگران در جهتی واحد برای دستیابی به حکمروایی شایسته آب است.

برخورد با چالش›های عمده ای که بسیاری از مناطق ایران با آن مواجه هستند، مستلزم توجه هر بیشتر به نهادهای محلی و ارتقاء ظرفیت›های آنهاست. بنابراین این مقاله به دنبال سنجش ظرفیت نهادی در سطح مناطق مطالعاتی و نیز پاسخگویی به این سوال اساسی است که راهبردهای مناسب برای ارتقاء و افزایش ظرفیت نهادی در سطح مناطق مطالعاتی کدامند؟ برای دستیابی به هدف و پاسخ به سوال تحقیق، نخست با استفاده از روش پیمایشی ظرفیت نهادی منطقه ای در سطح مناطق مطالعاتی مورد سنجش قرار گرفته و سپس از طریق چارچوب برنامه ریزی راهبردی، راهبردهای مناسب برای ارتقاء ظرفیت نهادی در سطح مناطق مورد مطالعه تدوین شده است. نتایج سنجش ظرفیت نهادی در سطح مناطق مورد مطالعه نشان می دهد که ظرفیت نهادی در شهرستان های بوکان و ارومیه به ترتیب میزان های پایین و متوسط را به نمایش می گذارند. همچنین راهبردهای ارتقاء ظرفیت نهادی شامل ایجاد سازوکارهای قانونی روابط بین نهادها، بهبود محیط و ترتیبات قانونی برای ایفای نقش نهادها، فراهم نمودن بسترهای لازم برای افزایش تناسب قوانین و مقررات سطوح بالاتر با سطح منطقه، تقویت نقش کارگروه ها و شوراهای تخصصی، واگذاری بیشتر امور محلی به نهادهای محلی، ایجاد زمینه های قانونی برای حضور نهادهای موجود در سطح منطقه در فرایندهای اداره منطقه، بهبود وضعیت دسترسی نهادها به منابع دانش و یادگیری و کسب دیدگاه ها و خواسته های مردم و همچنین افزایش حضور و نقش آفرینی نهادهای نماینده بخش خصوصی و سرانجام ارتقاء توانایی درونی نهادها (به ویژه از لحاظ منابع مالی در شهرستان بوکان و به خصوص در ارتباط با نهادهای دولتی) می باشد.

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش ظرفیت نهادی در رقابت پذیری شهرهای میانی زنجان و سنندج به نگارش درآمده تا، علاوه بر ارزیابی وضعیت این شهرها به لحاظ ظرفیت نهادی در رقابت پذیری شهری، میزان اثرگذاری ظرفیت نهادی بر رقابت پذیری آن ها را تعیین کند. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی - تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها به صورت میدانی با استفاده از تکنیک پرسش نامه بوده است؛ بدین ترتیب، داده های تحقیق از دو گروه جامعه آماری یعنی نهادها(مسئولان) و مراجعه کنندگان(مردم) جمع آوری و برای تحلیل داده ها از نرم افزارهایSPSSوLisrelاستفاده شده است. روش نمونه گیری نهادها غیرتصادفی وهدفمند ومردم به صورت تصادفی بوده است. براساس نتایج پژوهش، وضعیت ظرفیت نهادی در رقابت پذیری شهرهای زنجان وسنندج، براساس نظر هردو گروه، وضعیت قابل قبولی نیست؛ به گونه ای که، ازنظر مسئولان، شهرزنجان با ارزش عددی87 / 2 و سنندج با 91 / 2 و از نظر مردم زنجان با ارزش02 / 3 و سنندج با 82 / 2 از لحاظ ظرفیت نهادی در سطح کلی دروضعیت نامناسبی قرار گرفته اند؛ در این میان، در هر دوشهر، شاخص «سرمایه انسانی» بیشترین ارزش را به خود اختصاص داده و مؤلفه«توانایی نهادی» نیز در شهرهای زنجان(02 / 3) و سنندج(08 / 3) به عنوان مؤثرترین مؤلفه ظرفیت نهادی در رقابت پذیری شهری تعیین شده است. درنهایت، ارزیابی میزان تأثیرگذاری متغیر مستقل بر متغیروابسته درمدل معادلات ساختاری، علاوه بر تأیید معناداری رابطه دو متغیر، تأثیر ظرفیت نهادی بر رقابت پذیری شهری را درسطحی بالا با ارزش عددی98 / 11 پذیرفته که این امر نشان دهنده تأثیر «بسیار بالای ظرفیت نهادی بر رقابت پذیری شهری» است. بنابراین، برمبنای نتایج پژوهش حاضر، تأثیر بسیار بالای ظرفیت سازی در امورشهری به طور عام و رقابت پذیری شهری به طور خاص نمایان می شود.

در سه دهه اخیر، کاربست ظرفیت نهادی در تحقق توسعه پایدار فضاهای شهری و پیراشهری در رأس برنامه ریزی های توسعه ای کشورهای جهان درآمده، با این حال در کشورهای کمتر توسعه یافته ای همچون ایران این مهم مورد غفلت واقع شده است. این نهادها به عنوان کارگزاران توسعه نقش بی بدیلی در تحولات فضایی در مقیاس سرزمینی دارند که در این پژوهش شهرستان بجنورد مورد مطالعه قرار گرفته تا ابتدا ظرفیت نهادهای متولی توسعه در آن ارزیابی گردد و سپس میزان اثرگذاری این ظرفیت ها بر روند و نهادینگی توسعه پایدار منطقه ای تحلیل گردد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان نهادها تشکیل می دهد که آگاهی و دانش بیشتری نسبت به ظرفیت نهادهای خود دارند و از میان آنان تعداد 400 نفر به صورت تصادفی مورد گزینش قرار گرفته اند. نتایج حاصله از طریق پرسشنامه محقق ساخت و با استفاده از آزمونT-testتک نمونه ای مستقل نشان می دهد که ظرفیت نهادی شهرستان بجنورد در تمامی گویه ها مجموعاً با میانگین 2.63 در سطح پایینی قرار دارد و هیچ کدام از مؤلفه ها به حد متوسط 3 دست نیافته اند. به همین ترتیب، این مؤلفه ها نتوانسته اند اثر مثبتی بر توسعه پایدار شهری-منطقه ای داشته باشند به طوری که بیشترین اثرگذاری مربوط به مؤلفه "منابع حیاتی" با امتیاز 2.78 و کمترین اثرگذاری مربوط به مؤلفه "منابع مادی و فیزیکی" با امتیاز 2.36 است. در نهایت پیشنهاداتی همچون بهره گیری از نیروهای متخصص در حوزه های مرتبط با دانش آنان و جلوگیری از اتلاف سرمایه های انسانی در برابر فعالیت های غیرتخصصی ارائه شده است.

هدف این تحقیق ارزیابی ظرفیت نهادی در مدیریت مشارکتی آب در تعاونی تولید پیوند شهرستان آق قلا است. جامعه آماری شامل 102 نفر از کارشناسان و دست اندرکاران درگیر در طرح است که اطلاعات لازم از طریق سرشماری گردآوری شد. ابزار تحقیق پرسشنامه است که روایی آن بر مبنای دیدگاه متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در دو قسمت میزان اهمیت و وضع موجود متغیرهای ظرفیت نهادی ارزیابی و تأیید شد. ظرفیت نهادی در شش مؤلفه و 62 گویه اندازه گیری شد. نتایج رتبه بندی مؤلفه ها نشان داد که به ترتیب مؤلفه های سرمایه انسانی، هنجارها، تأمین منابع، ظرفیت مدیریتی، یکپارچگی نهادی و دانش افزایی و یادگیری اهمیت بیشتری در مدیریت مشارکتی آب داشته اند. همچنین نتایج آزمون t زوجی نشان داد، میانگین کلیه مؤلفه های ظرفیت نهادی در جریان طراحی و اجرای پروژه مدیریت مشارکتی آب در حالت واقعی آن کمتر از میزان اهمیت مورد انتظار است. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که میانگین همه مؤلفه ها بیشتر از عدد 3 است و بیانگر این است که مؤلفه های ظرفیت نهادی در اجرای پروژه مدیریت مشارکتی آب، در سطح مناسبی هستند. نتایج بررسی تأثیر ظرفیت نهادی بر اثربخشی نهادی با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که مؤلفه های شش گانه ظرفیت نهادی بر اثربخشی نهادی تأثیر مثبت و معنی دار داشته است و در این بین مؤلفه ظرفیت مدیریتی، بیشترین تأثیر را داشته است.

یکی از مسایل مهم در حوزه سیاستگذاری صنعتی و فناوری، جایگاه نهاد سیاستگذار در ساختار نظام سیاسی و نقش آفرینی آن در برابر ساختار سنتی سیاست گذاری است. پیشینه تجربه نهادسازی ورود ایران به عرصه سیاستگذاری فناوری نانو، هم از نظر ورود تخصصی به یک حوزه فناورانه و هم از نظر تاثیر سیاست های اتخاذ شده بر سیاست های صنعتی و فناوری کشور، شایسته توجه ویژه است. در مورد اول تجربه ستاد نانو به لحاظ تاریخی بر تشکیل معاونت علمی و فناوری و سایر ستادهای توسعه فناوری مقدم می باشد. در مورد دوم تکثیر تجارب موفق سیاستی ستاد نانو در سیاستگذاری صنعتی و فناوری همچون نمایشگاه ساخت ایران، کانون پتنت، فدراسیون سرآمدان و شبکه ازمایشگاهی در سایر حوزه های فناورانه حایز اهمیت است. لذا این مقاله با تحلیل تاریخی تجربه 20 ساله کشور در عرصه سیاستگذاری فناوری نانو (از ابتدای دهه 1380 شمسی)، با تمرکز بر تکوین و توسعه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو می پردازد. بر این اساس، ضمن جمع آوری و تحلیل داده های مکتوب همچون گزارش ها، اخبار و مصاحبه های عمومی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با بنیانگذاران و افراد مرتبط در سیر شکل گیری و توسعه ستاد انجام شده است. مقولات محوری در تحلیل تاریخی تجربه سیاستگذاری فناوری نانو شامل اولویت دهی به نیروی انسانی سیاستگذاری، نهادسازی در برنامه های تخصصی، ثبات و پایداری مدیریتی و انعطاف پذیری در راهبردهای توسعه ای است. به بیان دیگر در موفقیت ستاد نانو، حمایت مسئولین عالی رتبه کشور و حضور نهادهای مرتبط به عنوان ساختار پشتیبان و تقویت کننده در کنار مدیریت تعارض منافع حاصل از ذی نفعان مختلف نقش آفرینی جدی داشته است.

امروزه توسعه شهری دانش بنیان با ایجاد فرصت برای تولید، انتشار و استفاده از دانش شهروندان، به عنوان نگرشی برای توسعه پایدار شهرها مطرح شده است و سیاست گذاری آن باید مبتنى بر ظرفیت نهادی محلی برای تغییرات نهادیِ کارا باشد. لذا این پژوهش در پی شناسایی عوامل مؤثر بر ظرفیت نهادی توسعه شهری دانش بنیان اصفهان است و با هدف اکتشافی- تبیینی، با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و تحلیل عاملی اکتشافی انجام شده است. رویکرد روش شناختی پژوهش نیز از نظر ماهیت داده ها، کمّی و ابزار اصلی برای گردآوری داده ها، پرسشنامه است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که هشت عامل مؤثر بر ظرفیت نهادی توسعه شهری دانش بنیان اصفهان با مجموع واریانس 66.309 درصد، تبیین مناسبی از موضوع به دست می دهند که مهم ترین عامل، محیط مشوق و حمایتگر تولید و استفاده از دانش است. از سویی، وضعیت ظرفیت نهادی توسعه شهری دانش بنیان اصفهان با امتیاز 34.16 درمجموع، نامناسب است و در شرایط عدم اراده سیاسی کافی و بینش راهبردی عمیق برای تحقق  توسعه شهری دانش بنیان اصفهان، کنشگران و به ویژه مدیران، به دلیل اعتماد کم به یکدیگر، تمایل اندکی برای همکاری دارند و ازاین رو نمی توانند محیطی مشوق و حامی تولید و استفاده از دانش، شامل زیرساخت های سخت (فضاهای شهری مناسب برای حضور و گفتگوی افراد) و زیرساخت های نرم (ارائه مشوق ها و ایجاد آسایش و امنیت شغلی) را فراهم سازند.

ظرفیت نهادی به عنوان عاملی مهم، نقشی بسترآفرین در تحقق شهرهای هوشمند دارد؛ بنابراین هدف از این مطالعه، ارزیابی وضعیت فعلی ظرفیت نهادی برای تحقق شهر هوشمند در کلان شهر اهواز و رتبه بندی شاخص های آن بوده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از جهت روشِ انجام، توصیفی-تحلیلی است که در سنجش وضعیت مؤلفه ها، از نظرکارشناسان سازمان هایی که در جریان هوشمندسازی کلان شهر اهواز دخیل بوده یا در آینده دخیل خواهند شد، به عنوان جامعه آماری انتخاب شد. درنهایت نیز 380 پرسشنامه توسط جامعه آماری تکمیل شد که با روش نمونه گیری گلوله برفی و شبکه ای نظارت شده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه پنج درجه ای لیکرت الکترونیکی مبتنی بر روش کیفی تحلیل محتوا است که درجهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری میانگین، t تک نمونه ای و رتبه بندی فریدمن با استفاده از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است. روایی صوری پرسشنامه با نظر استادان و روایی محتوایی با بهره گیری از ضریب نسبی روایی محتوا CV برابر با 78/0 و سندیت و قابلیت اتکای آن با ضریب هماهنگی کندال W تأیید شد. براساس یافته های تحقیق، وضعیت ظرفیت نهادی تحقق شهر هوشمند در کلان شهر اهواز، مناسب نبوده و از این میان مؤلفه های پیرامونی و حکمروایی هوشمند در مقایسه با سایر مؤلفه ها، در وضعیت نازل تری قرار دارند. از میان معیارها نیز اراده قاطع نهادهای نفتی، اراده قاطع دولت، بهره گیری از ICT در حفاظت محیط زیست، بهره گیری از ICT درجهت حل آلودگی های محیطی و در انتهای لیست، شفافیت در مدیریت قرار گرفتند.  

 توسعه به مفهوم تحول کیفی، گذار از دوره ای به دوره دیگر مستلزم ایجاد تغییر همه جانبه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... است. توسعه، فرایندی در هم تنیده و دارای وظایفی گسترده و بخش های محیطی مرتبط با زندگی اجتماعی انسان ها است و به معنای فراهم شدن زمینه های لازم برای پیدایی ظرفیت ها و قابلیت های عناصر مختلف در اجتماع و میدان یافتن آن ها برای دستیابی به پیشرفت و افزایش توانائی های کمی وکیفی است. توسعه پایدار، نیازمند استفاده از همه ظرفیت وتوانایی هااست . لازمه سیاست توسعه پایدار، داشتن شاخص های اندازه گیری برای نیل به اهداف آن است. با توجه  به اینکه کشور ایران از جمله کشورهایی است که دارای چشم انداز بیست ساله می باشد بر این اساس در این مقاله مفاهیم توسعه پایدار و شاخص آن برای تحقق سیاست های چشم انداز کشور تبیین شده است. لذا در این تحقیق یافته ها نشان می دهد سیاست های توسعه پایدار تابعی است از شاخص های رشد و تعالی انسان ها در ابعاد مختلف با تاکید بر عوامل ارزش های فرهنگی در هر جامعه ایی است.      

کلانشهر تهران سیستم مشخص، تعریف شده و رسمی برای مدیریت ظرفیت نهادی مدیریت شهری ندارد؛ اما این سیستم باتکیه بر ساختارها و روش ها و هنجارهای رایج حکمروایی شهری و روستایی اداره و منتقل می شود. تشتت و تفرق مدیریت شهری در شهر تهران به تبعیت از نهادها و سازمان های متفرق و منبعث از الگوی حکومت شهری، عدم ظرفیت تعامل میان نهادی و درون نهادی را می توان نتیجه غلبه رسمی نهادهای قدرت و ناهمسویی نهادهای غیررسمی با سیاست ها و برنامه هایی آنها دانست. هدف تحقیق سیاست گذاری عوامل کلیدی و متغیرهای اثرگذار بر ظرفیت نهادی مدیریت شهری است. روش تحقیق از منظر هدف، از نوع کاربردی - توسعه ای، از نظر روش های اصلی تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی - تحلیلی قرار دارد. همچنین نوع داده ها در تحقیق پیمایشی بوده و ابزار اصلی مورداستفاده برای جمع آوری داده ها مصاحبه با مدیران، خبرگان شهرداری تهران و اساتید دانشگاهی به صورت پرسشنامه که ابزار مناسب روایی بوده، انجام گرفته است. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر نمونه گیری تصادفی ساده بوده است و حجم نمونه با خطای اندازه گیری ده درصد، 100 نفر تعیین شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد قوی ترین متغیر ظرفیت نهادی مطلوب خوانایی و شفافیت قوانین و مقررات، با میانگین 37/3 است و کمترین میانگین ب ه متغیر ظرفیت بین نهادی تعلق دارد که نشان دهنده ضعف ظرفیت نهادی در کلانشهر تهران اس ت. نتایج نشان می دهد مولفه های منابع ارتباطی و توانایی نهادها به مراتب سهم بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها در پیش گویی متغیر وابسته دارند، به گونه ای که یک واحد تغییر در انحراف معیار منابع ارتباطی و توانایی نهادها، باعث می شود تا انحراف معیار متغیر وابسته (ظرفیت نهادی مدیریت شهری) به اندازه 28 و 18 درصد تغییر کند. درحالی که یک واحد تغییر در انحراف معیار مشارکت پذیری تنها باعث می شود تا انحراف معیار متغیر وابسته به اندازه 2 درصد تغییر نماید.

در سال های اخیر اصطلاح مناطق شهری چندمرکزی در بین صاحب نظران و برنامه ریزان رواج گسترده ای یافته است. با این وجود هریک از آنها رویکرد و نگاه متفاوتی دارند که کاربرد همزمان آنها بدون تمایزی مشخصی در اسناد سیاسی و مطالعات نظری، ابهاماتی را در درک صحیح این مناطق، کارایی و برنامه ریزی آنها به وجود می آورد. این مقاله سعی دارد تا حدودی به وضوح مفهومی و     برنامه ریزی مناطق شهری چندمرکزی کمک کند. روش شناسی این تحقیق مبتنی بر رویکردهای تحلیلی و تطبیقی است. در این راستا، بررسی ها، دو دیدگاه غالب تحلیلی و هنجاری را حول این مفهوم، از یکدیگر بازمی شناسد. بر این اساس، این دو دیدگاه نه در تقابل با هم، بلکه مکمل یکدیگرند. در حالی که دیدگاه نخست – که اغلب متعلق به اقتصاددانان و جغرافیدانان می شود-، بیشتر این مناطق را به عنوان یک فضا در نظر می گیرند و بر روی تعاملات بین شهری تمرکز می کنند. دیدگاه هنجاری- که متعلق به برنامه ریزان است- با تکیه بر مزایای رقابتی بالقوه ساختارهای چندمرکزی در مقابل مناطق تک مرکزی، بر همکاری بین شهرها و محرک های راهبردی تاکید می کنند. بنابراین، برنامه ریزان، سعی می کنند، علاوه بر صرفه های تجمع که به ویژگی های فضایی منطقه وابسته است، با مشارکت و همکاری میان بازیگران- نهادها و شرکت های خصوصی و عمومی مراکز شهرهای منطقه– صرفه های شبکه و  هم افزایی را نیز در منطقه حاصل کنند. در نتیجه، برای مطالعه مناطق شهری چندمرکزی باید هر دو دیدگاه را برای رسیدن به تحلیلی درست در نظر گرفته شوند.  

براساس رویکرد حکمروایی، اداره مؤثر امور، مبتنی بر مشارکت گسترده ذی نفعان می باشد به گونه ای که سیاست گذاران و برنامه ریزان در حوزه های مختلف بدون استفاده از دانش و ظرفیت سایر بخش ها نمی توانند درباره راه حل های بالقوه و بهبود کارایی عملکرد سیاست ها و برنامه ها، تصمیم گیری کنند. این امر مستلزم مشارکت سازنده سایر ذی نفعان همچنین توسعه و ارتقای ظرفیت نهادی آن ها در اداره موفق و مدیریت کارآمد امور، اجرای دقیق اقدامات و حل مسائل در دستیابی به اهداف است. مقاله حاضر با هدف ارائه چهارچوب ارتقای ظرفیت نهادی بخش خصوصی در توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز ایران با تأکید بر رویکرد حکمروایی صورت گرفته است. مقاله ازنظر هدف کاربردی و از منظر روش؛ کیفی با رویکرد پویش اسنادی است. جامعه آماری کلیه اسناد بالادستی مرتبط با صنایع نفت و گاز بوده اند که با استفاده از روش هدفمند انتخاب شدند. داده های حاصل با استفاده از روش تحلیل مضمون و رویکرد شبکه مضامین تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج یافته ها نشان داده است که ارتقای چهارچوب ظرفیت نهادی بخش خصوصی درگرو تعامل عوامل مختلف در سه سطح: الف) فردی شامل: 1) سرمایه گذار؛ 2) سرمایه پذیر؛ 3) مدیران ارشد در مراجع سیاست گذاری؛ 4) تعهدات متقابل طرفین؛ 5) کارگروه / تسهیلگر شراکت؛ ب) سازمانی شامل: 1) زیرساخت های فنی؛ 2) الزامات سیاستی– قانونی در مراجع سیاست گذاری؛ 3) سازوکارهای قراردادی قوی؛ 4) سازوکارهای مالی – معاملاتی؛ 5) تأیید مراجع ذی صلاح، 6) سازوکارهای حمایتی؛ ج) زمینه ای شامل: 1) حوزه های شراکت؛ 2) کارکردهای شراکت؛ 3) شیوه شراکت؛ 4) حفظ و استمرار ارزش ها؛ 5) حوزه های مورد استفاده از قابلیت بخش خصوصی است.