اشکان عصمت یار

پیشینه و هدف : مناطق مرزی به دلیل انزوای جغرافیایی و توسعه نیافتگی تاریخی، در فرآیند توسعه از مناطق مرکزی عقب مانده اند. این نابرابری با رویکردهای توسعه از بالا به پایین که رشد اقتصادی را بدون توجه به پایداری دنبال می کنند، بیشتر تشدید شده است. چارچوب های معاصر به طور فزاینده ای بر رویکردهای نهادی تأکید دارند که ابعاد فرهنگی و اجتماعی را نیز در بر می گیرند. این پژوهش به بررسی نقش حکمروایی همکارانه در تحقق توسعه متعادل منطقه ای در استان کردستان، به عنوان یکی از مناطق مرزی راهبردی ایران، می پردازد. با تحلیل مفاهیم کلیدی همچون پیشران های حکمروایی، زمینه سیستم ، رژیم حکمروایی همکارانه (CGR) و چرخه های پویای همکاری، این تحقیق چارچوبی عملیاتی برای رفع کاستی های ساختاری و ترویج توسعه عادلانه ارائه می دهد. روش شناسی : این مطالعه از رویکردی ترکیبی بهره گرفته و از روش های کیفی و کمی به صورت توأمان استفاده می کند. روش تحقیق از نوع توسعه ای-کاربردی بوده و چارچوب آن توصیفی-تحلیلی است. داده ها از طریق مرور گسترده متون، تحلیل اسناد، و مطالعات میدانی با استفاده از پرسشنامه های ساختاریافته گردآوری شده اند. این پرسشنامه ها میان ۴۰ نفر از کارشناسان محلی و سیاست گذاران توزیع شده است. چارچوب تحقیق شامل چهار مؤلفه اصلی حکمروایی است: پیشران های حکمروایی، زمینه سیستم، رژیم حکمروایی همکارانه (CGR) و پویایی همکاری. هر یک از این مؤلفه ها با شاخص های خاصی اندازه گیری شده اند. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و تمرکز بر آزمون T تک نمونه ای برای سنجش میزان تأثیر مؤلفه های حکمروایی در تحقق توسعه متعادل منطقه ای انجام شده است. همچنین نظریه های برنامه ریزی نهادی و فضایی به منظور تبیین یافته ها به کار رفته اند. در این مطالعه ضعف های ساختاری در سازوکارهای حکمروایی و فرآیندهای مشارکتی شناسایی شده اند که مانع همکاری مؤثر می شوند. با تحلیل داده های تجربی، شکاف های موجود در نظام حکمروایی مورد ارزیابی قرار گرفته و بر ضرورت بازسازی نهادی تأکید شده است. یافته های پژوهش به طراحی مدلی منجر شده اند که با تقویت هماهنگی بین سازمانی، مشارکت ذی نفعان، و هم راستایی سیاست ها، مسیر توسعه پایدار منطقه ای را هموار می سازد. یافته ها و بحث : یافته های این پژوهش نشان می دهد که سطح حکمروایی همکارانه در استان کردستان به طور معناداری از استاندارد مطلوب برای دستیابی به توسعه متعادل منطقه ای فاصله دارد. تحلیل های آماری، از جمله آزمون T، بیانگر آن است که اگرچه هر یک از ابعاد حکمروایی همکارانه— پیشران های حکمروایی، زمینه سیستم ، رژیم حکمروایی همکارانه (CGR) و چرخه های پویای همکاری—نقشی حیاتی ایفا می کنند، اما هیچ کدام به تنهایی قادر به تحقق توسعه متعادل نیستند. در عوض، این تعامل هم افزا و چرخه ای میان مؤلفه هاست که پیشرفت مؤثر و پایدار منطقه ای را امکان پذیر می سازد. تحلیل های کیفی و مقایسه ای نیز ضعف های ساختاری اساسی در چارچوب نهادی استان، از جمله ضعف هماهنگی بین سازمانی، نبود شفافیت در تصمیم گیری و فقدان اعتماد میان ذی نفعان را برجسته کرده اند. چالش های اساسی نظیر تمرکزگرایی سیاسی بیش از حد، مشارکت محدود جامعه مدنی، و فقدان سازوکارهای ساختاریافته همکاری، اثربخشی سیاست های توسعه ای را کاهش داده و نابرابری های منطقه ای را تشدید کرده اند. برای پاسخ به این چالش ها، پژوهش حاضر مدلی یکپارچه و راهبردی از حکمروایی همکارانه را پیشنهاد می کند که با توجه به زمینه منطقه ای طراحی شده است. این مدل با بهره گیری از ظرفیت های نهادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان، شورای اداری، استانداری و نهادهای کلیدی بخش خصوصی و مدنی، بستری ساختاریافته برای سیاست گذاری فراگیر و مشارکتی فراهم می سازد. در این مدل، تأکید ویژه ای بر نقش رهبری تسهیل گر، تعریف روشن نقش ذی نفعان، و تقویت سرمایه نهادی به منظور ایجاد چرخه پویای همکاری بین سازمانی شده است. از منظر کاربردی، مدل پیشنهادی از طریق پنج مؤلفه اصلی عملیاتی می شود: توانمندسازی نهادی، تجهیز مالی و قانونی، شبکه سازی بین سازمانی، آگاه سازی عمومی و بسیج اجتماعی، و پایش و ارزیابی مشارکتی. این چارچوب، تدوین چشم انداز راهبردی مشترک را به عنوان سنگ بنای برنامه ریزی متعادل منطقه ای در نظر می گیرد و تحلیل محدودیت های موجود، بسیج منابع و فرصت ها، و طراحی چارچوب های قانونی شفاف را در بر می گیرد. در نهایت، این فرآیند به تدوین سند راهبردی حکمروایی همکارانه منتهی می شود که به مثابه نقشه راهی عملی برای توسعه عادلانه و پایدار در مناطق مرزی استان کردستان عمل می کند. نتیجه گیری : این مطالعه بر نقش حیاتی حکمروایی همکارانه در کاهش نابرابری های منطقه ای و تقویت توسعه متعادل در استان کردستان—به عنوان یکی از مناطق مرزی کلیدی ایران—تأکید می کند. مدل حکمروایی پیشنهادی، اصلاحات نهادی، مشارکت ذی نفعان، و هم راستایی سیاست ها را برای تضمین توسعه پایدار در اولویت قرار می دهد. با یکپارچه سازی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ساختارهای حکمروایی، سیاست گذاران می توانند به توسعه نیافتگی تاریخی مناطق مرزی پایان داده و تاب آوری منطقه ای را تقویت کنند. این تحقیق به عنوان نخستین مطالعه در حوزه حکمروایی همکارانه برای استان کردستان، نقشه راهی راهبردی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان ارائه می دهد. پیشنهاد می شود در مطالعات آینده، مدل پیشنهادی در سایر مناطق مرزی نیز مورد آزمون قرار گیرد تا قابلیت تعمیم و کارآمدی آن سنجیده شود.

استان های مرزی ایران همواره در فرآیند توسعه با نابرابری، عدم تعادل های فضایی و محرومیت مواجه بوده اند. این مقاله با هدف تعادل بخشی به روند رشد و توسعه شهرستان های استانِ کرمانشاه بر مبنای مدل حکمروایی شایسته ارائه شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی–توسعه ای است؛ جامعه پژوهش، کل استان کرمانشاه و نیز نمونه پژوهش در بخش تحلیل وضعیت تحقق حکمروایی، 101 مورد از کارکنان میانی و پایه ادارات کل سازمان های اجرایی مرتبط با آمایش استان می باشد. پژوهش در 2 مرحله انجام و تحلیل شده است. در مرحله اول، 11 شاخص موثردر روند رشد و توسعه شهرستان های استان مرزی کرمانشاه در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی، شناسایی، انتخاب و در قالب مدل تاپسیس تحلیل شده اند. در مرحله د وم، اصول 6 گانه حکمروایی شایسته ازطریق آزمون فریدمن و آزمونT  بررسی و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد سطح توسعه یافتگی دارای شکاف عمیق بوده و ازیک طرف  امکان رقابت پذیری اقتصادی در سطح محلی، منطقه ای، ملی و حتی با استان هم جوار در کشور عراق در حداقل قرارگرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد سه اصلِ مشارکت با مقدار 0.0001، کارایی با مقدار 0.019و اثربخشی با مقدار0.0016 از اصول حکمروایی شایسته، در استانِ مرزی کرمانشاه از شرایط عادی و مناسبی برخوردار نیستند. به همین منظور می توان از مهم ترین راهبردهای مؤثر جهت بهبود شرایط نتیجه گرایی، اثربخشی و مشارکت در استان کرمانشاه، به: تقسیم کار مناسب و تأکید بر شایسته سالاری، گزارش دوره ای از کیفیت ارائه خدمات در شهرستان ها به متولیان امور، تحقق الگوی متوازن توسعه چندمرکزی در استان، تهیه برنامه برای استفاده از ظرفیت هم جواری استان کرمانشاه با کشور عراق با توجه به اشتراکات دو کشور، اشاره نمود.