مطالب مرتبط با کلیدواژه

ساختار بین الملل


۱.

مقایسه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت های خاتمی و احمدی نژاد

تعداد بازدید : ۳۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۴۱۰
بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر تئوری های مختلفی تبیین شده است، به نظر می رسد اگر چه جوهر این سیاست ناشی از اصول آرمانگرایانه است، در اجرا تا حدود زیادی متأثر از اقتضائات واقعگرایی بوده است. در این پژوهش نگارندگان، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت های خاتمی و احمدینژاد را براساس تئوری واقعگرایی ساختاری کنت والتز مقایسه و بررسی کرده اند. والتز مهمترین مشخصه نظام بین الملل را آنارشی می داند و اینکه هر کشور در مواجهه با تهدید هژمونیک یکی از سه استراتژی موازنه قدرت، دنباله روی و یا کنارکشیدن را انتخاب می کند. در دولت های خاتمی و احمدی نژاد، با رویکردهای متفاوتی در عرصه سیاست خارجی روبرو هستیم. ولی این تغییرات شامل نگرش های متفاوت به تاکتیک ها می باشد و چرخشی را در اصل های اعلامی (عزت، حکمت و مصلحت) ایجاد نمی کند. اتخاذ سیاست خارجی براساس گفتگوی تمدن ها در دولت خاتمی و سخن گفتن از عدالت، مهرورزی، حفظ کرامت انسانی و توجه به اخلاق و معنویت در دولت های نهم و دهم، در شرایطی بیان می گردد که آن سه اصل را سرلوحه تلاش های دیپلماتیک قرار داده اند
۲.

بررسی ساختار نظام بین الملل موجود از منظر امام خمینی ره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره مستکبران مستضعفان ساختار بین الملل دین فطرت امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۰۹
ایجاد هر رویة رفتاری از سوی بازیگران فعال اجتماعی و پذیرش بازیگران منفعل سبب شکل گیری ساختار اجتماعی خاصی می گردد. از منظر امام خمینی ره ارزش های دینی و ارزش های انسانی (فطرت) دو شاخصة اجتماعی هستند که از ایجاد ساختار اجتماعی سلطه جلوگیری می کنند. رویه رفتاری ضددینی و فطری بازیگران سیاسی فعال در عرصة بین الملل منجر به ایجاد ساختار و نظم نوین جهانی تهی از دین و ارزش های انسانی شده است. ساختار کنونی روابط بین الملل هر چند مشتمل بر مؤلفه ها و نهادهایی همچون حقوق و سازمان بین الملل است؛ اما خوی استبدادی به خود گرفته است. در این ساختار استبدادی، فقط منافع، امنیت و هویت آزاد برخی از بازیگران (واحدهای سیاسی قدرتمند) تأمین خواهد شد. بدون تجدیدحیات اجتماعی دو مؤلفه «دین» و «فطرت»، امکان استیفای منافع عمومی جهانی فراهم نخواهد شد. ازآنجاکه ساختار و نظام کنونی بین الملل از بازگشت این دو عامل نافی سلطه به ارزش های اجتماعی ممانعت می کند، امکان اصلاح ساختار و استیفای منافع عمومی وجود ندارد و تغییر نظام جهانی و ساختار رفتاری آن ضروری به نظر می رسد. مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد.