جایگاه برتر اقتصادی، اجتماعی و یا فکری برخی بنگاه های اقتصادی موجب گردیده است که این اشخاص در قراردادهای خود با سایر بنگاه های اقتصادی، شروط و مفاد قرارداد مطلوب خود را بر آنها تحمیل نمایند. با توجه به وضعیت فوق، این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش اصلی می باشد که در قراردادهای بین صاحبان حرف از منظر قانون و رویه قضایی یک شرط باید واجد چه اوصافی باشد تا تحمیلی تلقی گردد و مبنای مقابله با چنین شروطی چه می باشد. نتایج مقاله نشان می دهد که علیرغم طرح نظریه های نوظهوری همانند نظریه هزینه های معامله به عنوان مبنای مقابله با شروط تحمیلی، در نظام حقوقی ایران کماکان می توان استدلال نمود که مبنای مقابله با این شروط قاعده لاضرر است. به علاوه نظر به اصول مهمی نظیر آزادی رقابت و امنیت قراردادی، در قراردادهای بین صاحبان حرف برخورد با چنین شروطی از سخت گیری کمتر و ضمانت اجرای منعطف تری برخوردار می باشد که از این حیث قابل نقد بوده و قانونگذار می باید ضمن بیان مولفه های دقیقی برای احراز چنین شروطی، ضمانت اجرای قوی تری نظیر بطلان شروط تحمیلی را وضع نماید.
