عباس کریمی

عباس کریمی

مدرک تحصیلی: استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۰ مورد.
۱.

تعهد حسن نیت در قراردادها در حقوق ایران و فرانسه

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۲۹
حسن نیت که در آثار حقوقی به اصل حسن نیت و رفتار منصفانه تعبیر می شود، مبین نوعی صداقت و اخلاق محوری در روابط حقوقی بوده و ضرورت رعایت آن در قراردادها به عنوان اصلی مهم در جهت ایجاد اهدافی مانند بررسی چگونگی تهیه و تنظیم شروط قراردادها، برقراری تعادل و توازن در رفتار طرف های قرارداد، انعقاد و تفسیر قراردادها و... جایگاه ویژه ای را در حقوق قراردادها و همچنین معاملات قراردادی بین المللی یافته است، به طوری که حتی ماده 1104 قانون مدنی جدید تعهدات فرانسه مصوب 2016، قاعده عام حسن نیت را مورد پذیرش قرار داده است. با توجه به چنین رویکردی، هدف از این پژوهش، مطالعه جایگاه تعهد حسن نیت از منظر جنبه های مختلف (مفهوم، ماهیت، قلمرو و ضمانت اجراها) در حقوق ایران و فرانسه است. در نهایت با بررسی این موارد خواهیم یافت که در نظام حقوقی ایران موردی تحت حسن نیت به عنوان تئوری مستقل قابل استفاده نیست و ملاک عمل در این مورد حجیت ظهور نوعی (تئوری ظهور قابل اعتماد) است و برای مبنای حسن نیت در حقوق ایران باید روی شرط مقتضای عقد کار شود، زیرا مقتضای عقود، توافق و تعامل است و در توافق، طرفین برای رسیدن به یک هدف مشترک و در تعامل، برای نیل به هدف مشترک تلاش می کنند. بنابراین از ابتدا تا انتهای معامله باید حسن تعامل وجود داشته باشد.
۲.

مطالعه تطبیقی عدم نفوذ با بطلان نسبی در حقوق ایران و فرانسه

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۳۴
عدم نفوذ وضعیتی است که در آن عمل حقوقی به علت عدم رعایت شرایط مقرر قانونی برای صحت، تا زمان تنفیذ در بعضی از اعمال حقوقی فاقد اثر کامل حقوقی است. بطلان، وضعیتی است که عمل حقوقی با داشتن این وضعیت در عالم حقوق، معدوم و فاقد وجود حقوقی و اثر تلقی می گردد. یکی از ضمانت اجراهای نقض قواعد مربوط به تشکیل قراردادها که در حقوق فرانسه به عنوان یک نهاد حقوقی معروف مطرح می باشد بطلان نسبی است. بر این اساس، آیا عدم نفوذ و بطلان نسبی یک ضمانت اجرا در قالب دو نام می باشند؟ در فرض تفاوت بین عدم نفوذ و بطلان نسبی، آیا در حقوق ایران مفهوم بطلان نسبی کاربردی دارد؟ به نظر می رسد در حقوق ایران آن چه به بطلان نسبی یاد می شود، نوعی عدم قابلیت استناد قراردادی بوده و این مهم برای حمایت از اشخاص معین (اشخاص ثالث) و رفع ضرر و دفع آن از این افراد که با حسن نیت اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند مقرر گردیده است. برخی عدم نفوذ را معادل ضمانت اجرای بطلان نسبی در حقوق فرانسه می دانند، در حالی که با بررسی وضعیت بطلان نسبی در حقوق فرانسه مشخص می شود که بطلان نسبی با عدم نفوذ یکسان نبوده و دو ضمانت اجرای کاملا متفاوت می باشند، زیرا در عقد غیرنافذ، عقد قبل از تنفیذ فاقد اثر است، در حالی که در بطلان نسبی، عقد پیش از بطلان دارای آثار قانونی می باشد و از سوی دیگر در حقوق فرانسه در کنار بطلان نسبی، عدم نفوذ نیز پذیرفته شده است که این خود مبین تفاوت میان دو ضمانت اجرا می باشد.
۳.

قابلیّت جبران ضرر اقتصادی ناشی از نقض تعهّدات قراردادی: مطالعه تطبیقی در حقوق قراردادهای تجاری بین المللی، فقه و حقوق ایران

تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۴۹
یکی از مصادیق خسارات قراردادی، خسارت اقتصادی صرف یا عدم النفع قراردادی می باشد. در حقوق کشورهای غربی، بر مبنای اصل لزوم جبران کامل خسارت و در راستای تحقّق منافع متوقّع و مورد اتّکای متعهدٌ له، حکم به جبران خسارات اقتصادی صرف داده می شود. اما در مقابل، قانونگذار ایران در تبصره ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی با تأسّی از فقه، حکم به عدم قابلیّت جبران عدم النفع داده است. با توجه به اطلاق این حکم می توان گفت عدم النفع قراردادی نیز مشمول این حکم است و قابل جبران نمی باشد؛ لکن به دلیل مخالفت این حکم با عرف و رویّه تجاری بین المللی، در این مقاله سعی شده همگام با رویّه مشابه در حقوق کشورهای غربی و قوانین بین المللی به تبیین لزوم قابلیّت جبران خسارات اقتصادی قراردادی پرداخته و تفسیری موافق با آن از ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ارائه شود؛ چراکه از نظر محقّق این نوع خسارت به متعهّد ناقض منتسب بوده و با عمل وی رابطه سببیّت دارد و از اینرو ارکان مسئولیّت در آن جمع بوده و از قابلیّت جبران برخوردار می باشد.
۴.

از فقر تا فحشا؛ از ثروت تا قدرت (تحلیل گفتمان انتقادی داستان "مارتا البانیه" نوشته جبران خلیل جبران)

تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۸۴
الگوی انتقادی نورمن فِرکلاف با تکیه بر مراحل سه گانه توصیف، تفسیر و تبیین، سازمان هر متنی را روشن می کند. مراحل سه گانه فوق، منجر به شناخت روساخت واژگان متن و تجزیه و تحلیل آن می شود. امتیاز این رویکرد نسبت به سایر مکاتب نقد آن است که متن را پس از تحلیل رها نکرده، بلکه پژوهش گر به ارزیابی و قضاوت متن با استناد به مرحله تبیین می پردازد. هدف از کاربرد الگوی فوق در داستان کوتاه مارتا البانیه، آن است که از طریق توصیف ِساختار نحوی، ایدئولوژیِ نویسنده افشا شود؛ سپس با تکیه بر مرحله تفسیر، متن داستان تحلیل و ارزیابی گردد. در نهایت روش فرکلاف، قدرت نهفته در ساختار جامعه؛ یعنی همان عامل مؤثّر در ایجاد ایدئولوژی را برملا ساخته و نشان می دهد چگونه ثروت در جامعه، قدرتی نوساخته ایجاد کرده است. از این رو می توان گفت که الگوهای زبانی مورد استفاده در داستان مذکور به گونه ای است که می توان، ساختار زبان شناسی آنرا به سه بخش تقسیم کرد که هر بخش، واگویه گر مطالب ویژه ای است. در نهایت این پژوهش بر آن است که نشان دهد؛ نویسنده چگونه با تکیه بر ساختار نحوی به دنبال افشای عناصر ایدئولوژی و قدرت برخاسته از آن است؟ پاسخ به این پرسش می تواند عواملی را که در بازنمایی و نیز شکل دهی به جهان بینی نویسنده در روند آفرینش داستان مؤثّر بوده اند؛ بازنشانی کند.
۵.

مطالعه تطبیقی اصل تجمیع اسباب موجهه دعوا در حقوق ایران و فرانسه

تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۰۰
به صورتِ سنتّی، در تحقق اعتبار امر مختومه، وحدت موضوع، طرفین و سبب دعوا شرط دانسته می شود. در حقوق فرانسه، این شرط به صراحت در مادّه 1351 قانون مدنی پیش بینی شده است. با این حال، دیوان کشور فرانسه در سال 2006 با صدور رأیی اصراری، موسوم به رأی سزارو، وحدت سبب را از شرایط تحقق اعتبار امر مختومه خارج نمود. در پیِ صدور این رأی، اصلی با عنوان «اصل تجمیع اسباب موجهه دعوا» بر آیین دادرسی مدنی فرانسه حاکم شد. در حقوق ایران به رغم آنکه دکترین، تردیدی در شرط بودن وحدت سبب در تحقق اعتبار امر مختومه ندارد، اما در قوانین موضوعه، نشانی از این شرط نیست. رویه قضایی نیز اغلب با نگاه به قوانین موضوعه، وحدت سبب را در تحقق اعتبار امر مختومه ملحوظ ننموده است. پیدایش اصل تجمیع اسباب موجهه در حقوق فرانسه و بحث های انتقادی ناظر بر آن، فرصت جدیدی برای تحلیل این موضوع در حقوق ایران ایجاد نموده است.
۶.

تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه و خسارت ناشی از افزایش قیمت ها

تعداد بازدید : ۹۹۲ تعداد دانلود : ۲۱۸
در این مقاله، رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تعیین خسارت قابل جبران در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، تحلیل شده است. ظاهر رأی نشان می دهد که تنها کاهش ارزش پول بر مبنای نرخ تورم قابل جبران بوده و خسارت ناشی از افزایش قیمت ها از شمول رأی خارج است؛ این در حالی است که اختلاف شعب دادگاه های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، امکان جبران خسارت ناشی از افزایش قیمت ها بوده است. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 19/2/1394 نیز کاهش ارزش پول را براساس ماده 522 ق.آ.د.م. و بر مبنای شاخص بانک مرکزی قابل جبران دانسته است. بر این اساس، بایع فضولی باید کاهش ارزش پول (ثمن) را بدون آنکه نیازمند مطالبه باشد، بر مبنای نرخ تورم به خریدار بپردازد؛ ولی جبران خسارات ناشی از افزایش قیمت ها تابع قواعد عمومی ضمان قهری و ماده 391 ق.م. است و فروشنده فضولی باید تفاوت ثمن و قیمت روز مبیع از باب عدم النفع مسلم جبران کند. از حیث میزان خسارت قابل جبران نیز بایع اصولاً باید تفاوت ثمن با قیمتِ روز «امثال مبیع» را در زمان تأدیه، پرداخت کند؛ اما پیش بینی های متعارف افراد و شرایط ویژه مبیع نیز باید لحاظ شود.  
۷.

تئوری قبض اموال غیرمادی

تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۶۲
مسأله قبض اموال غیرمادی، از جمله مسائل نوپیدایی است که با توجه به گسترش کاربرد اموال غیرمادی در عصر حاضر مطرح گردیده است. اگرچه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه هیچ حکم صریحی پیرامون نحوه تحقق قبض اموال غیرمادی وجود ندارد، امّا می توان با تکیه بر نظریه عمومی قبض در فقه امامیه و حقوق ایران، نظریه جدیدی را در این باره ارائه نمود. در همین راستا مقاله حاضر کوشیده است تا با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر رویه قضایی، شرایطی که براساس آن می توان نظریه عمومی قبض در فقه امامیه و حقوق ایران را نسبت به اموال غیرمادی نیز اعمال کرد تشریح نماید، و در نهایت «نظریه استیلا بر مال» را در مورد قبض اموال غیرمادی پیشنهاد دهد.
۸.

تأثیر (سهم) منابع غیر منتخب در دعاوی تجاری بین المللی با تاکید بر قراردادهای سرمایه گذاری

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۴
از تمهیدات مهم قراردادهای سرمایه گذاری تعیین قانون یا منابع حاکم بر قرارداد است. با تعیین قانون حاکم- با توافق طرفین یا با اعمال قواعد حل تعارض- محل ارجاع، تفسیر، تحلیل و استنتاج در موضوعات مختلف قرارداد مشخص می گردد. در قراردادهای بین المللی این توافق منشاء اثر بوده و نهاد رسیدگی کننده باید بر اساس منابع منتخب، اختلافات راجع به قرارداد را تحلیل و رأی صادر کند. با این حال در این قراردادها، به ویژه دعاوی سرمایه گذاری، مراجع داوری تمایلی به استفاده انحصاری از قانون یا منابع منتخب ندارند و به صورت رایج و به انحاء مختلف از منابع غیر منتخب -به رغم عدم صدور مجوز از ناحیه طرفین قرارداد- نیز استفاده می نمایند. حدود اختیارات داوران در ارجاع و استفاده از منابع غیر منتخب و میزان تأثیرگذاری این منابع در سرنوشت نهایی دعاوی بین المللی موضوع اصلی مقاله پیش رو خواهد بود.
۹.

بررسی سیاست های حقوقی تغییر کاربری اراضی کشاورزی با تأکید بر حفظ حریم شهرها و توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان شمیرانات)

تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۱۶۴
گستردگی ابعاد تغییر کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالش های جدی پیش روی کشاورزی پایدار بوده و شناسایی عوامل اثرگذار بر آن یکی از مباحث مهم است. در همین راستا، در سال 1374 و با اصلاحاتی در سال 1385 تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها را در خارج از بافت قانونی روستاها و در حریم شهرها که باعث از بین رفتن زمین های کشاورزی می شود، جرم تلقی کرده است. هدف اصلی این پژوهش شناساندن آثار و تبعات تصمیم های حقوقی و قضایی منجر به قلع وقمع بنای احداثی بر حفظ و توسعه کشاورزی است. پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و مروری بر منابع مرتبط با موضوع و همچنین به صورت میدانی و با ابزار های مشاهده و مصاحبه انجام شده است. روش کار این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. در این پژوهش ابعاد مختلف کالبدی، اقتصادی- اجتماعی، زیست محیطی و مدیریتی- حقوقی بررسی شده است و یافته های تحقیق نشان می دهد که در بخش کالبدی؛ رها شدن زمین با کسب امتیاز (878/0)، در بخش اقتصادی- اجتماعی؛ کاهش بازدهی محصولات کشاورزی با امتیاز (555/0)، در بخش زیست محیطی؛ تغییر چشم انداز طبیعی اراضی با امتیاز (681/0) و در نهایت در بخش مدیریتی- حقوقی؛ ضعف قوانین با کسب امتیاز (572/0) در جایگاه های اول واقع شده اند و جز مهم ترین و اثرگذارترین شاخص ها شناخته شده اند و نقش مهمی بر روی زمین های کشاورزی به خاطر تخریب ساختمان و نخاله های حاصل از آن دارند.
۱۰.

تأملی نو پیرامون ردّ عقد

تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۷۲
یکی از مفاهیم پرکاربرد در فقه و حقوق که تاکنون پژوهش جامعی در مورد آن صورت نگرفته، ردّ عقد است. تردید در اینکه ردّ به عنوان یک ضمانت اجرای صرفِ قراردادیِ مستقل، متضمن احکام و آثار اختصاصی بوده یا آنکه مشمول احکام و آثار نهادهایی همچون فسخ است، بررسی دقیق این نهاد و ارائه معیاری برای تشخیص آن، از مفاهیم مشابه در موارد ابهام کلام مقنن جهت جلوگیری از برداشت های متفاوت و بعضاً نامأنوس با نظام حقوقی ایران را ضروری می کند. امری که در این نوشتار در پی دستیابی به آن هستیم. بر اساس یافته های این پژوهش، ردّ عقد هم در احکام و هم در آثار، مفهومی مستقل از فسخ است. نتیجه اصلی این استقلال در تفاوت این دو نهاد در اثر قهقرایی آشکار می شود؛ با این توضیح که برخلاف فسخ که فاقد اثر قهقرایی است، ردّ در همه موارد آن در گذشته تأثیر می کند با این استثنا که در عدم نفوذ مراعی به دلیل تعارض با حقوق ثالث، اثر قهقرایی منتفی است. در مقام تعیین ضابطه برای تمییز ردّ عقد از نهادهای مشابه، هرجا که به واسطه نقص اهلیت یا تعارض با منافع ثالث، جریان آثار عقد، به رضایت یکی از متعاقدین یا شخص ثالثی منوط می شود، باید حق در نظر گرفته شده را حق ردّ عقد تفسیر کرد.
۱۱.

احکام و آثار صحت تأهلی در اعمال حقوقی

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۶
برخی از اعمال حقوقی با وجود ایجاد در عالم اعتبار و شناسایی آنها توسط شرع و قانون، دارای اثر فعلی نیستند و تا ضمیمه شدن شروط و اجزای ضروری مکمل خود، فاقد ترتب آثار قانونی لازم هستند. این گونه اعمال به صحت تأهلی صحیح محسوب می شوند هر چند قابلیت صحت فعلی دارند. صحت تأهلی قابلیت شناسایی در کلیه عقود لازم و جایز و ایقاعات مالی را دارد و با مفاهیم مشابه «نظریه اداره قرارداد» و «بطلان نسبی» در حقوق خارجی نقاط اشتراکی دارد لیکن تفاوت هایی نیز دارد. اراده، اهلیت و رضا از شروط اساسی صحت تأهلی عمل حقوقی محسوب می شود. آثار صحت تأهلی در عقودی که عدم نفوذ موقوف و مراعی دارند متفاوت است. عدم تکوین عقد ممکن است موجب فسخ و بطلان قرارداد شود و یا در موارد نادر بی تأثیر باشد. صحت تأهلی در شرط خلاف مقتضای ذات عقد با فرض اسقاط شرط به لحاظ بازشناختن رکن مطلوب و هدف اصلی عقد که قابلیت استواری بدون وجود شرط را دارد موجب بقای عقد می شود. ضمان درک نیز بر مبنای نظریه فقهی از آثار صحت تأهلی است ولی در قانون مدنی باید قائل به تفکیک شد؛ هرجا که از آثار عقد فاسد محسوب شده، اثر صحت تأهلی و در موادی که از آثار عقد صحیح شناخته شده باشد از آثار صحت فعلی شمرده شود. صحت تأهلی در ایقاعات مالی فضولی ممکن است از زمان تنفیذ اصیل و در خصوص نمائات، از زمان ایقاع فضولی مؤثر واقع شود.
۱۲.

مطالعه تطبیقی تأثیر عدم ذکر مدت در خیار شرط بر قرارداد در مذاهب اسلامی

تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۷۷
خیار شرط در مذاهب عامه و امامیه مورد اتقاق فقهاست و اساس نظر آن ها اجماع و سنت است. در خصوص مدت خیار شرط، مذاهب شافعی و حنفی معتقدند که خیار شرط تا 3 روز و کمتر از آن امکان پذیر است؛ با این تفاوت که در فقه حنفی لازم نیست حتماً مدت خیار متصل به عقد باشد. فقه حنبلی و مالکی معتقدند که خیار شرط محدود به مدت خاص نیست ولی میزان آن باید معلوم باشد. اگر مدت خیار مضبوط نباشد، در فقه حنبلی عقد باطل است ولی در فقه مالکی مدت خیار با توجه به نیاز و عادت و نوع مبیع متفاوت و توسط حاکم قابل تعیین است. در فقه امامیه نیز مدت خیار شرط باید معین باشد و در خصوص عدم ذکر مدت 4 نظر وجود دارد: بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد، صحت عقد و انصراف شرط به 3 روز، صحت عقد و تعیین مهلت عرفی. در حقوق ایران نیز شرط خیار با توافق طرفین تعیین می شود، در غیر این صورت به حکم ماده 401 قانون مدنی شرط خیار و عقد باطل است. محاکم ایران در خصوص یکی از مصایق خیار شرط، یعنی شرط انصراف یا فسخ معامله، رویه واحدی ندارند. برخی بر بطلان شرط و عقد، برخی بر بطلان شرط و صحت عقد و نیز برخی بر صحت عقد و تعین مدت عرفی نظر داده اند و همچنین عده ای معتقدند که شرط مذکور شرط خیار نیست، بلکه نوعی برآورد خسارت بوده که برای تحکیم معامله است .
۱۳.

بررسی مفهوم مسئولیت مدنی و شکل گیری دموکراسی مشورتی از نظر مایکل والزر

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۵۸
مسئولیت مدنی را نمی توان مفهومی پیشینی و ساده درنظر گرفت، بلکه این مفهوم چندلایه و تفسیربردار است که  از دید رویکردهای گوناگون قابل بررسی است. ازاین رو هدف مطالعه حاضر بررسی این موضوع از منظر نظریه پرداز معاصر مایکل والزر است. براساس این بررسی، پاره ای از یافته ها عبارت اند از اینکه مسئولیت مدنی یا شهروندی از نظر والزر امر ثابت و ایستا نیست، این مفهوم مطابق شرایط زمانی و مکانی دگرگون می شود و عدالت و برابری پیچیده نیز مفاهیمی واقعی مبتنی بر شرایط زمان و مکان است. در واقع مسئولیت مدنی دیالکتیک میان فرد و گروه اجتماعی است که سنتز آن دولت را تشکیل می دهد. جنبه های دیگری از موضوع در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
۱۴.

معاملات معارض با حق اولویت

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۷۴
گاهی اشخاص به موجب داشتن حق اولویت در انجام یک عمل حقوقی یا استیفای حق از مال معینی بر دیگران تقدم دارند. منشأ این حق، گاه قراردادی است و گاه قانونگذار رأسا به دلایلی قائل بر وجود حق اولویت برای بعضی از اشخاص در موقعیت خاص شده است. حق اولویت ایجاد شده برای ذینفع، مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و گاه به طور صریح انجام معامله معارض با آن منع شده است، این در حالی است که ضمانت اجرای این ممنوعیت، جز در بعضی موارد به روشنی بیان نشده است و در موارد بیان شده نیز میان فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد: عده ای معاملات معارض با حق اولویت را به دلیل اسقاط ضمنی حق انجام معامله منافی با آن، باطل می دانند؛ در مقابل برخی این معاملات را صحیح دانسته و معتقدند صاحب حق اولویت صرفاً مستحق جبران خسارت است و در نهایت عده ای دیگر راه حل میانه را برگزیده و قائل به عدم نفوذ معامله معارض شده اند. با دقت در مصادیق حق اولویت این نتیجه کلی حاصل می شود که وضع معامله معارض با این حق، عدم نفوذ مراعی است . پذیرش ضمانت اجرای مذکور نه تنها حقوق صاحب اولویت بلکه حقوق طرفین معامله را نیز بهتر تأمین خواهدکرد .
۱۵.

مطالعه تطبیقی ماهیت ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در حقوق ایران و فرانسه

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۶۶
تردید و اختلاف نظر در ماهیت ضمان ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات پولی، موجب اختلاف نظر نویسندگان در پذیرش آن شده است. ماهیت قهری این ضمان، شبیه به ربا و بهره است در حالی که ماهیت جعلی آن، صرفا الزام به ایفای کامل تعهد می باشد و با قواعد آمره (همانند ممنوعیت اخذ ربا و بهره) مغایرتی ندارد. ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ایران و ماده 6-1231 قانون مدنی فرانسه (مصوب 2016) مقرر شده است. اگرچه هر دو مقرره بیان گر آن هستند که در صورت تأخیر مدیون در اجرای تعهدات پولی، وی ملزم است مبلغی اضافه بر دین اصلی به داین پرداخت کند، لکن ماهیت این ضمان در حقوق ایران و فرانسه متفاوت است. ماهیت ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در حقوق ایران مورد اختلاف بوده و نظر صحیح تر، جعلی بودن ماهیت ضمان مزبور است و هدف ایجاد این ضمان توسط مقنن، جبران کاهش ارزش پول است و مدیون را ملزم می سازد علاوه بر مبلغ موضوع تعهد، کاهش ارزش آن را نیز جبران کند تا از این طریق تعهد خود را به صورت کامل ایفا نماید؛ در حالی که در حقوق فرانسه، این ضمان ماهیت قهری دارد و مدیونی که در ایفای تعهد پولی تأخیر کرده است، صرف نظر از اینکه ارزش پول کاهش یافته باشد یا خیر، ملزم است مطابق نرخ قانونی مبلغی اضافه بر دین اصلی را به عنوان خسارت به داین پرداخت کند. برای مطالبه ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در حقوق ایران علاوه بر تغییر شاخص قیمت سالانه، مطالبه داین و تمکن مدیون ضروری است در حالی که در حقوق فرانسه تمکن مدیون لازم نیست و شایسته است قانون گذار در اصلاحات آتی، جعلی بودن ماهیت این ضمان در حقوق ایران را مورد توجه قرار داده و متناسب با آن شرایط مزبور را تعیین کند.
۱۶.

سرمایه گذاری الکترونیکی در بورس اوراق بهادار مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۸۶
معاملات اوراق بهادار در بورس، با جذب نقدینگی موجود در جامعه، آن را در جهت تولید ارزش افزوده به کار می گیرد. اخیراً روش معاملات در بورس، به نوع الکترونیکی تغییریافته است. در این پژوهش، به روش تحلیلی-توصیفی ماهیت حقوقی معاملات الکترونیک بورس، در حقوق ایران و انگلستان بررسی شده است. سوال پژوهش آن است که وجوه افتراق و اشتراک معاملات الکترونیکی بورس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به چه صورت است. نتیجه اینکه کامن لای انگلستان، برخط بودن فرآیند بورس را به رسمیت شناخته و لذا با حقوق ایران در این مورد کاملاً مشابه است. قانون مبارزه با گروگان گیری تولید، به عنوان مهم ترین تفاوت حقوق بورس ایران و انگلستان شناخته شده و نظارت دولت انگلستان بر فعالیت های بورسی، بازدهی پائینی دارد. خلأ حقوقی در مورد سبدگردانان و کارگزاری های نماینده در ایران احساس شده و با توجه به اینکه در نظام حقوقی انگلستان، تصویب قانون در این زمینه، نتیجه مطلوبی داده است. صراحت قانون گذار کشورمان در ابهام قانونی برخی مواد قانون بورس و درنهایت مبارزه با فساد انحصاری در بورس، نیاز است که در تصویب قانونی جدید، اجرایی گردد.
۱۷.

نوآوری های شیشه گری اسلامی در سده های پنجم و ششم هجری

تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۸
شیشه گری دوران اسلامی در سده های پنجم و ششم ه.ق در سرزمین های اسلامی به اوج رشد و شکوفایی خود رسید و با ابداعات و نوآوری هایی در حوزه ساخت و تزیین توأم بود که پس از این دوره، الهام بخش شیشه گری جهان گردید. این مقاله با مطالعه شاخصه های شیشه گری اسلامی در دوران اوج آن با هدف معرفی و طبقه بندی نوآوری های صورت گرفته در شیوه های ساخت و تزیین تولیدات شیشه ای، در صدد پاسخ به این پرسش است که طی سده های 5 و 6 ه.ق در حوزه ساخت و تزیین محصولات شیشه ای، کدام تحولات فنی در سرزمین های اسلامی صورت گرفته است؟ این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع پژوهش های توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری داده های آن از نوع کتابخانه ای و ثبت مشاهدات نگارندگان بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد شیشه گری اسلامی در سده های پنجم و ششم هجری بسترهای مناسبی برای ایجاد تحول و نوآوری داشته که این تحولات را می توان در چهار گروه رنگ و مواد اولیه شیشه، فرم و شیوه های ساخت، تزیینات و کاربرد طرح نمود. مطالعه آثار شیشه ای منتسب به این دوره تاریخی، همزمان با ارتقای کیفی مواد اولیه شیشه و تنوع رنگی، تنوع در فرم و شیوه های ساخت آثار و تزیینات و کاربرد نوآورانه را نشان می دهد. در مجموع می توان ادعا کرد شیشه گری اسلامی در ایران، عراق، سوریه و مصر از شاخصه های فنی متمایزی نسبت به دوران قبل از آن برخوردار بود که با حمله مغول در سده هفتم هجری در ایران متوقف و به مراکز شیشه گری عراق، سوریه و مصر منتقل شد و بعدها از این مناطق به غرب رسید و با تجربیات شیشه گری غرب درآمیخت.
۱۸.

اعتبار خیار طلبکار میت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۶۷
در صورتی که شخصی مال خود را در قالب عقد معوض به دیگری انتقال می دهد و قبل از دریافت طلب خود، انتقال گیرنده فوت می کند، مشهور فقیهان در صورت بقای عین و کفایت ترکه برای تأدیه دیون میت، برای طلبکار حق خیار تحت عنوان «خیار طلبکار میت» قائل شده اند. برخی از فقیهان، خیار مزبور را حمل بر موردی کرده اند که میت با حالت ورشکستگی فوت کرده است. بعد از ارزیابی دیدگاه فقیهان و مستندات خیار مزبور این نتیجه حاصل شد که دلیل اصلی خیار طلبکار میت از دیدگاه مشهور فقیهان صحیحه ابی ولاد است. با وجود این، از آنجا که این صحیحه برخلاف عموم برخی از آیات قرآن، صحیحه عمر بن یزید، اصول حقوقی و روح قانون است، نمی توان به آن عمل کرد و خیار مزبور را معتبر دانست.
۱۹.

تبیین قابلیت های حقوق بین الملل برای جبران خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری ناشی از نقض تعهدات قراردادی در کشورهای هدف تحریم

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۴۴
یکی از مصادیق خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در کشورهای هدف تحریم، خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری شخص متعهدله می باشد. بلاشک، در عرصه ی تجارت معاملات تجاری به مانند دانه های یک زنجیر به یکدیگر متصل است، به نحوی که نقض یک تعهد می تواند باعث نقض تعهدات بسیار دیگر شود و متعاقبا موجبات ورود خسارت به افراد دیگر را پدید آورد. این خسارات که همگی ذیل عنوان خسارات تبعی4 قابل شمارش می باشند، جلوه های متفاوت و متنوعی دارد؛ از فوت منافع متوقع قراردادی متعهدله گرفته تا لطمه به حیثیت و آبروی تجاری وی. در قابلیت جبران فوت منافع متوقع قراردادی متعهدله شاید تردید کمی وجود داشته باشد؛ چرا که اولاً این خسارت از نظر عرف مصداق واقعی ضرر دانسته می شود، ثانیاً دارای جنبه مالی است و ثالثاً مستقیما در اثر نقض تعهد متعهد به وجود آمده و با قرارداد نقض شده پیوند ناگسستنی دارد؛ اما این شک و تردید در جبران خسارات ناشی از لطمه به حیثیت و آبروی تجاری متعهدله بیشتر می شود؛ چرا که اولاً ماهیت این نوع خسارات عمدتا معنوی است تا مالی و ثانیاً این نوع خسارت بیشتر به شخصیت تجاری متعهدله پیوند دارد تا به قرارداد و تعهدات قراردادی ناشی از آن.
۲۰.

نگاهی تحلیلی-کاربردی به قرارداد محرمانگی(عدم افشا) با تکیه بر قرارداد نمونه اتاق بازرگانی بین المللی

تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۶۹
اسرار تجاری برای صاحبان اسرار خصوصاً بازرگانان اهمیت فراوان دارد. قرارداد عدم افشای اسرار تجاری که در وهله اول کارکرد جلوگیری از افشای اسرار تجاری را داشته و در وهله دوم انعقاد آن اثبات تعهد به رازداری را از سوی زیان دیده آسانتر نموده و با پیش بینی ضمانت اجراهای قراردادی چون وجه التزام جبران خسارت را به نحو بهتری تضمین می کند جایگاه و اهمیت خاصی پیدا کرده است به گونه ای که می توان از آن به عنوان مهم ترین ابزار حمایتی پیشینی و قراردادی یاد کرد.با این حال اینکه قرارداد مذکور تا چه اندازه می تواند ابزارحمایتی مناسبی از دارنده اسرار تجاری به حساب آید مورد سوال و دغدغه بازرگانان است.در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی با اشاره به مزایا، کارکرد، ضمانت اجراها و آثار این قرارداد نسبت به طرفین و اشخاص ثالث با تکیه بر نمونه قرارداد محرمانگی اتاق بازرگانی بین المللی به این نتیجه رهنمون شدیم که هرچند مزایای استفاده از این قرارداد به عنوان یک استاندارد حمایتی از دارنده، غیر قابل انکار است اما نمی توان به عنوان یک ابزار تضمینی به آن اتکا کرد بلکه لازم است به این قرارداد به عنوان یک اهرم حمایتی حداقلی نگاه شده و از روش های دیگر نیز به عنوان مکمل استفاده شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان