پژوهشنامه بازرگانی

فرآیند ادغام و همگرایی کشورها طی دو دهه گذشته به سمتی حرکت نموده که کشورها باید به این فرآیند بپیوندند و لازمه این مهم شناخت نقاط قوت و ضعف در دوران گذار به سمت یکپارچکی تجاری است. بر این اساس ضرورت دارد پدیده یکپارچگی تجاری به درستی تببین شود و عوامل موثر بر آن با دقت ارزیابی شود تا زمینه های دست یابی به بالاترین درجات یکپارچکی حاصل شود. از جمله این عوامل می توان به کشش های جانشینی، پیچیدگی اقتصادی، اثرات مرزی و سایر عوامل اشاره داشت. بنابراین برآورد کشش جانشینی محصولات وارداتی پارامتر کلیدی برای تجزیه و تحلیل سیاست های تجاری به ویژه مباحث مربوط به یکپارچگی های تجاری است. در این مطالعه کشش های جانشینی آرمینگتون برای 103 رشته صنعتی در سطح چهار رقمی در دوره 1396-1371 برآورد شده است. بنابر نتایج، صنایع دارای بیشترین کشش جانشینی مثبت به ترتیب عبارت از صنایع "تولید مالتا و ماءالشعیر" و "تولید مواد شیمیایی اساسی به جز کود و ترکیبات ازت" و صنایع دارای کمترین کشش جانشینی مثبت به ترتیب عبارت از صنایع "دباغی و تکمیل چرم" و "تولید و تعمیر انواع قایق و سایر شناورها به جز کشتی" هستند. لازم به ذکر است در صنایع با کشش جانشینی مثبت، امکان جایگزین کردن مصرف خارجی با کالاهای تولید داخلی، وجود دارد.

شناسایی عوامل موثر بر تصمیم های راهبردی فروش و اتخاذ راهبردهای ناشی از آن می تواند فعالان صنعت خرده فروشی را در کسب مزیت رقابتی یاری نموده و سبب تعالی آنان گردد. از این رو در مطالعه حاضر به منظور تسهیل در گزینش راهبردهای مناسب فروش و پیش بینی پیامدهای ناشی از پیاده سازی آنان در این حوزه، به ارائه ی مدلی جامع با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی پرداخته شده است. در این راستا با استفاده از مدل ارائه شده، درجه ی اقناع تحقق پذیری سود در صنعت خرده فروشی متناسب با برنامه های راهبردی فروش فعالان این صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. شبیه سازی با استفاده از نرم افزار Vensim DSS صورت پذیرفته و یافته های پژوهش حاضر موید آن است که متناسب با راهبردهای تدوین شده برای صنعت خرده فروشی، این صنعت در بهترین حالت قادر خواهد بود تا پایان سال 1401 تنها به درجه ی اقناع تحقق پذیری سود در سطح تقریبی 62 درصد دست یابد. بدین منظور 5 سناریو برای ارتقاء درجه ی تحقق پذیری سود در این صنعت ارائه گردیده است. نتایج حاصل از شبیه سازی موید این موضوع است که این سناریوها می توانند تا پایان دوره ی مورد بررسی درجه ی اقناع تحقق پذیری سود این صنعت را به صورت تقریبی از 5/67 درصد تا 5/80 درصد ارتقاء دهند.

امروزه تجارت الکترونیکی و سازمان ها به سامانه اطلاعاتی مطمئن وابسته می باشند. برای اینکه سامانه اطلاعاتی کارآمد باشد، باید حداقل دارای سه ویژگی باشد: الف- بعد فنی: از بعد فنی سیستم اطلاعاتی باید ایمن و در برابر نفوذ و سوء استفاده محفوظ بوده و قابلیت دسترسی معقول داشته و پیکربندی و سازماندهی مناسب را با کاری که انجام می دهد، داشته باشد برای غیر قابل نفوذ بودن سامانه، فقط افراد مجاز بر حسب وظایفشان اجازه ورود به را داشته باشند و همچنین مجهز به کنترل فنی مانند شناسایی ورود غیر مجاز و رمز نگاری داده ها باشد. البته این عوامل نباید به گونه ای باشد که قابلیت دسترسی و تصدی را مختل نماید. ب- بعد حقوقی: باید با مبانی حقوقی کشوری که در آن استفاده می شود، منطبق باشد.ج- بعد اقتصادی: کارایی باید به گونه ای باشد که کمترین هزینه را تحمیل کند. مسئله اصلی بررسی هر یک ازوجوه مذکور در سنیم مورد استفاده در سازمان امور مالیاتی است، فرض بر این است که سنیم به دلیل وارداتی بودن، با مبانی حقوقی و زیر ساخت های فنی ما هماهنگ نبوده و کارایی لازم را ندارد.

هدف این مطالعه بررسی رابطه پیچیدگی صادرات و نرخ رشد صنایع کارخانه ای ایران است. به این منظور، از شاخص پیچیدگی صادرات و سایر متغیرهای کنترلی رشد نظیر نرخ ارز واقعی، شاخص تشکیل سرمایه و تعداد شاغلین با تحصیلات دانشگاهی به تفکیک کدهای دو رقمی آیسیک و طی دوره زمانی 2016-2004 نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل به روش پنل دیتا و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS)و حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS)، نشان دهنده اثر مثبت و معنادار متغیر پیچیدگی صادرات بر رشد صنعتی ایران است. پیشنهاد می شود برای دست یابی به رشد صنعتی بالا، مشوق ها و سیاست های حمایتی بنحوی تنظیم و اجرا شود که منجر به تغییر تدریجی ساختار تولید صنعتی به طوریکه فعالیت های دارای محصولات پیچیده تر جایگزین فعالیت های دارای پیچیدگی پایین صادراتی شود.

نقض علامت تجاری به معنی بهره برداری از حقوق انحصاری ناشی از علامت تجاری بدون اخذ مجوز از صاحب علامت است. این اقدام به شرط ورود ضرر منجر به مسئولیت مدنی ناقض خواهد بود. در شرطیت سه عنصر بهره برداری غیرمجاز زیانبار در تحقق مسئولیت ناقض تردیدی طرح نشده است.آنچه محل تردید قرار گرفته است تاثیر علم و آگاهی بهره بردار غیرمجاز به هنگام ارتکاب فعل است. در این مقاله با توجه به سکوت قانون سال 1386، سعی شده است با استفاده از مبانی کلی در حقوق داخلی و بررسی تطبیقی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی ناشی از نقض غیر مستقیم علامت تجاری در حقوق ایران و آمریکا،همراه با ارائه تحلیلی مناسب جایگاه آن تعیین شود. به این منظور مسئولیت مدنی ناقض علامت تجاری در دو سیستم حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا در منابع حقوقی هر دو کشور با استفاده از کتب، قوانین، مقالات و آرا صادره توسط دادگاه های ایران و ایالات متحده به روش کتابخانه ای مورد بررسی تطبیقی قرار گرفت. در این مطالعه در گفتار اول مسئولیت ناقض غیر مستقیم علامت تجاری در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفت، در گفتار دوم مسئولیت ناقض غیر مستقیم در حقوق آمریکا مورد بررسی قررار گرفت، در گفتار سوم دو سیستم حقوقی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت و در نهایت در گفتار چهارم اصول حاکم بر احراز تقصیر در نقض غیرمستقیم علامت تجاری در دوسیستم حقوقی به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گفت. نتایج نشان داد در حقوق علایم تجاری ایران و ایالات متحده اصولا نقض مستقیم علامت تجاری موجب مسئولیت مطلق شخص ناقض خواهد بود و علم و عمد و یا بی اطلاعی شخص ناقض از فعل نقض، تاثیری در مسئولیت وی ندارد. البته در هر دو سیستم علم و عمد شخص ناقض در نقض علامت تجاری موجب مسئولیت کیفری وی نیز خواهد بود. اما در خصوص نقض غیر مستقیم علامت تجاری، در حقوق ایران ذکری از اثر علم و عمد و یا بی احتیاطی در تحقق مسئولیت به میان نیامده است. نظر به این ابهام، شایسته است قانون گذار داخلی با توجه به قواعد و مقررات عام مسئولیت مدنی، نوع مسئولیت مدنی را به نحوی روشن نماید تا مغایرت عمده ای با قوانین سایر کشور ها در زمینه مالکیت فکری نداشته و از برداشت متفاوت در محاکم قضایی جلوگیری شود.

استفاده از سازوکار داوری جهت حل و فصل اختلافات در عرصه تجارت بین الملل به دلیل مزایای بیشمار آن به امری معمول و متداول تبدیل شده است. از طرف دیگر ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری امری غیرقابل اجتناب بوده و در صورتی که یکی از اصحاب داوری مشمول احکام ورشکستگی قرار گیرد موضوعات حقوقی بدیعی بروز می نماید زیرا داوری ماهیتی ارادی و ورشکستگی ماهیتی آمره و سرزمینی داشته و در اسناد بین المللی و کنوانسیون ها و حتی قواعد موضوعه داخلی اکثر کشورها قواعد مشخصی در مواجهه با این موضوع مشاهده نمی شود. وضعیت اعتبار توافق داوری، اهلیت ورشکسته جهت تداوم داوری، حقوق اشخاص ثالث، کیفیت اعمال قاعده منع تعقیب انفرادی دعاوی توسط بستانکاران و شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی در فرض ورشکستگی اصحاب داوری از جمله موضوعات قابل بررسی در این مقوله می باشد.

بهره برداری از تصویر و آثار ستارگان (چهره ها) در تبلیغات تجاری، از مؤثرترین ابزارهای تبلیغ به شمار می رود. اکثر شرکت های تبلیغی از این شیوه تبلیغ برای معرفی محصولات استفاده می کنند. ستارگان نیز تمایل زیادی به انعقاد قرارداد تبلیغی با شرکت های یادشده دارند، زیرا درآمد حاصل از این نوع قراردادها قابل توجه است. در این نوشتار با روش تحلیلی و توصیفی، ماهیت قرارداد تبلیغی، مخاطرات آن و اهرم های حمایتی در مقابل مخاطرات مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است. با بررسی های به عمل آمده ماهیت این نوع قراردادها در مقایسه با انواع قراردادهای مشابه، در قالب ماده 10 قانون مدنی، و به عنوان یک عقد نامعین قابل توصیف می باشد. اگرچه استفاده از تصویر ستارگان در جلب مصرف کنندگان به خرید محصولات تأثیر به سزایی دارد، با این حال، شرکت ها در معرض این خطر هستند که ستارگان با مشارکت در فعالیت های غیراخلاقی، وجهه آنها را خدشه دار نمایند، و تأثیر منفی بر دیدگاه مصرف کنندگان داشته باشند. از این رو، شرکت های تبلیغی به منظور حمایت از سرمایه و شهرت خود، از شروطی مانند شروط اخلاقی، شرط کلابک یا وجه التزام استفاده می کنند. همچنین ستارگان متقابلاً با این خطر مواجه هستند که شرکت ها با انجام اقدامات غیراخلاقی وجهه آنها را در دید عموم تغییر دهند. از این رو، ستارگان در تلاش هستند تا شرط متقابل اخلاقی را در قرارداد درج نمایند.

در اقتصاد معاصر از دانش به عنوان عامل اصلی تولید یاد می شود. برای اندازه گیری میزان دانش به کار رفته در تولیدات یک کشور شاخص های مختلفی وجود دارد. یکی از این شاخص ها، شاخص پیچیدگی اقتصادی1[1] است. باتوجه به اثر پیچیدگی اقتصادی بر رشد و توسعه و میزان رقابت پذیری و قدرت چانه زنی از یک سو و شکاف قابل توجه شاخص پیچیدگی اقتصادی بین کشورهای منتخب نفتی با کشورهای توسعه یافته از سوی دیگر نیاز به بررسی علمی عوامل تعیین کننده پیچیدگی اقتصادی در راستای تبدیل ثروت های تجدیدناپذیر به ثروت های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب نفتی ضروری است. مطالعه حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM2[2]) به بررسی تأثیر متقابل فراوانی منابع طبیعی از طریق شاخص حکمرانی و مهاجرت نخبگان بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای برگزیده نفتی طی دوره 2016- 2007 پرداخته است. یافته های مطالعه حاکی از آنست که فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی اثر مثبت و معنادار و مهاجرت نخبگان اثر منفی و معنادار با پیچیدگی اقتصادی در کشورهای برگزیده نفتی دارند. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان می دهد، شاخص ریسک سیاسی اثر منفی و معنادار بر پیچیدگی اقتصادی داشته است و اثر متقابل نوآوری و حقوق مالکیت فکری بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب نفتی مثبت و معنادار بوده است.

نقش روزافزون آمار و اطلاعات به عنوان پیش نیاز کلیه تصمیم گیری ها، سیاستگذا ری ها و برنامه ریزی ها برکسی پوشیده نیست. این نقش در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است که توسعه کشورها بدون دراختیار داشتن آمار کافی، صحیح، دقیق و بهنگام ممکن نیست. با توجه به اینکه تمامی افراد جامعه در هرنقش اجتماعی به نوعی در فعالیت های آماری تاثیرگذارند لذا توجه به ارزش های عمومی، به منظور ایجاد یک نظام کارآمد و موثر در تولید و انتشار آمار امری ضروری است، از این رو طراحی و تبیین مدل چابک سازی زنجیره تامین آمار رسمی با توجه به رویکرد ارزش عمومی در کشور احساس می شود. پژوهش حاضر از نظر رویکرد آمیخته می باشد که در بخش کیفی تحقیق از طرح سیستماتیک نظریه داده بنیاد و در قسمت کمّی به منظور تائید مدل طراحی شده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان حوزه نظام آماری کشور و در بخش کمّی تمامی سطوح مدیریتی نظام آماری کشور بودند. در این تحقیق مدل مفهومی در قالب 21 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی مفهوم سازی شد. در قسمت کمّی نیز به منظور تائید مدل مفهومی تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، تعداد 143 پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد با حصول مقدار 0.531 برای GOF برازش مدل مناسب است در نتیجه مدل تحقیق تائید شد.

فصل هشتم قانون نظام صنفی (تخلفات و جریمه ها)، نقش بسیار مهمی را در قانونمندی کسب وکارهای کوچک و متوسط ایفا می کند. تدوین بهینه این مقررات می تواند علاوه بر بازدارندگی متخلفان بالقوه از ارتکاب تخلف، احتمال سازش طرفین را افزایش داده و به نحو بهتری از مصرف کننده جبران خسارت نماید. این امر می تواند توزیع عادلانه ثروت و کاهش هزینه های اجتماعی را در پی داشته باشد. بررسی مقررات مذکور نشان می دهد که قانون نظام صنفی در کشف تخلف، رسیدگی به آن و تحمیل ضمانت اجراهای لازم، رویه شایسته ای را در پیش نگرفته است. بدلیل ارزش پایین دعاوی صنفی، احتمال شکایت مصرف کنندگان و کشف تخلف بسیار پایین است. بنابراین، از یک سو باید جریمه ها را افزایش داد تا این نقیصه جبران شود و از سوی دیگر باید احتمال طرح دعوا را بالا برد؛ زیرا افزایش بیش از حدّ جریمه ها، صرفاً هزینه های اجتماعی را بالا می برد. برای این منظور می توان از ابزارهایی مانند دعاوی جمعی و غرامت تنبیهی استفاده کرد. فرآیند رسیدگی به تخلفات کسب وکارها نیز با مشکلاتی جدی مواجه است. از یک سو ادله اثباتی مصرف کنندگان برای طرح شکایت محدود است و از سوی دیگر آنها باید شکایت خود را بدواً نزد اتحادیه های صنفی طرح نمایند. نهادی که خود حامی آن کسب وکار و حافظ منافع آن محسوب می شود و برای رسیدگی به آن دعوا نیز حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد. بنابراین، قانون باید به نحو شفاف، اتحادیه ها را ملزم نماید تا در صورت احراز تخلف واحد صنفی -گرچه میان مصرف کننده و کسب وکار مصالحه شود- پرونده را به مرجع رسیدگی کننده ارجاع نمایند.