سید علیرضا شکوهیان

فصل هشتم قانون نظام صنفی (تخلفات و جریمه ها)، نقش بسیار مهمی را در قانونمندی کسب وکارهای کوچک و متوسط ایفا می کند. تدوین بهینه این مقررات می تواند علاوه بر بازدارندگی متخلفان بالقوه از ارتکاب تخلف، احتمال سازش طرفین را افزایش داده و به نحو بهتری از مصرف کننده جبران خسارت نماید. این امر می تواند توزیع عادلانه ثروت و کاهش هزینه های اجتماعی را در پی داشته باشد. بررسی مقررات مذکور نشان می دهد که قانون نظام صنفی در کشف تخلف، رسیدگی به آن و تحمیل ضمانت اجراهای لازم، رویه شایسته ای را در پیش نگرفته است. بدلیل ارزش پایین دعاوی صنفی، احتمال شکایت مصرف کنندگان و کشف تخلف بسیار پایین است. بنابراین، از یک سو باید جریمه ها را افزایش داد تا این نقیصه جبران شود و از سوی دیگر باید احتمال طرح دعوا را بالا برد؛ زیرا افزایش بیش از حدّ جریمه ها، صرفاً هزینه های اجتماعی را بالا می برد. برای این منظور می توان از ابزارهایی مانند دعاوی جمعی و غرامت تنبیهی استفاده کرد. فرآیند رسیدگی به تخلفات کسب وکارها نیز با مشکلاتی جدی مواجه است. از یک سو ادله اثباتی مصرف کنندگان برای طرح شکایت محدود است و از سوی دیگر آنها باید شکایت خود را بدواً نزد اتحادیه های صنفی طرح نمایند. نهادی که خود حامی آن کسب وکار و حافظ منافع آن محسوب می شود و برای رسیدگی به آن دعوا نیز حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد. بنابراین، قانون باید به نحو شفاف، اتحادیه ها را ملزم نماید تا در صورت احراز تخلف واحد صنفی -گرچه میان مصرف کننده و کسب وکار مصالحه شود- پرونده را به مرجع رسیدگی کننده ارجاع نمایند.

با افزایش فعالیت کسب وکارهای اینترنتی و رشد سهم بازاری آن ها، احتمال بروز اقدامات ضدرقابتی از سوی برخی از این کسب و کارها یا طرح ادعای انجام رویه های ضدرقابتی از طرف رقبا یا سایر اشخاص افزایش پیدا خواهد کرد. در این شرایط، با توجه به اقتضائات خاص حوزه تجارت الکترونیکی و نوظهور بودن آن در ایران، اعمال قواعد حقوق رقابت بر عملکرد کسب و کارهای اینترنتی با چالش های جدیدی مواجه خواهد شد. در این خصوص، شورای رقابت، به عنوان عالی ترین نهاد تسهیل کننده رقابت و منع انحصار، تصمیمات مهمی را در جلسه سیصد و ششم خود، اتخاذ کرده که البته انتقاداتی نیز بدان وارد شده است. مقاله حاضر در صدد است تا با ارائه مبانی قانونی صلاحیت شورای رقابت، از یک سو به بررسی صلاحیت شورا در رسیدگی به رویه های ضدرقابتی سامانه های درخواست اینترنتی خودرو بپردازد و از سوی دیگر، مفاد تصمیم شورا را از نظر رعایت مواردی از قبیل تعیین بازار محصولات مرتبط، قیمتگذاری تهاجمی و معافیت های قانونی، نقد و تحلیل کند.

یکی از قواعد آمره مطرح در حقوق بیم ه عمر، وجود نفع قابل بیمه است. این امر با نظم عمومی در ارتباط است و در صورتی که بدون وجود چنین نفعی، بیمه عمر اخذ شود، امکان بروز مخاطره اخلاقی و ایراد عمدی صدماتی به جان و مال دیگران وجود خواهد داشت؛ بنابراین، ضروری است که نفع قابل بیمه احراز شود و معیارهایی برای شناخت آن تعیین شود. از این رو، دو معیار نفع معنوی و اقتصادی ارائه شده است. در معیار نفع معنوی اشاره شده است که هر شخصی به دلیل وجود رابطه ای عاطفی و مبتنی بر عشق و محبت، در زندگی خود، همسر، والدین، فرزندان و سایر اعضای خانواده اش، نفع قابل بیمه دارد. معیار نفع اقتصادی هم اشاره دارد که گاهی به دلیل رابطه مالی میان دو شخص، حیات شریک تجاری، کارکنان کلیدی یک شرکت و شخص بدهکار، به عنوان نفعی قابل بیمه شناخته می شود و اجازه اخذ بیمه عمر در آن خصوص داده می شود. لذا باید از رهگذر مطالعه پرونده های حقوقی مطرح در حوزه کامن لا، به ظرافتهای موجود در بحث نفع قابل بیمه پی برد. مقاله حاضر به تحلیل این ظرافتها و دقت نظرهای حقوقی خواهد پرداخت.

در حقوق رقابت، مفهوم و محدوده ضرر، از جهات مختلف تجزیه و تحلیل می شود. یکی از این جهات آن است که ضرر باید ناشی از اعمال و رویه های ضدرقابتی باشد. مورد دیگر محدوده خسارت قابل جبران است که به سبب وقوع این گونه خسارات در بستر بازار، اهمیت والایی دارد. هرچند از لحاظ نظری و بر اساس اصل کلی، همه خسارات باید جبران شوند، ولی در عمل، برخی از خسارات، خواه به سبب محدوده وقوعشان و خواه به سبب برخی موانع نظیر وجود معافیت های ناشی از مقررات یا سیاست های رقابتی، جبران ناپذیر باقی می مانند. همچنین، دسته بندی خسارت به مستقیم و غیر مستقیم از یک طرف و وضعیت زیان دیده از طرف دیگر، در تعیین محدوده ضرر قابل جبران نقش دارد. همچنین، در مقام ارزیابی زیان های حاصله از اقدامات ضدرقابتی، دادرس به سبب وجود بستری مشخص در حقوق رقابت به نام بازار، باید از رویکردی استفاده کند که تا حد زیادی با واقع منطبق باشد و بتواند ابتدا محدوده «بازارهای مرتبط» و متعاقب آن، محدوده زیان های وارده را تعیین نماید. لذا در مقام بررسی بازارهای مرتبط، توجه به «بازار محصولات مرتبط» و «بازار جغرافیایی» و «زمانی» ضروری است. علاوه براین، در مقام ارزیابی زیان های وارده، رجوع به نظریات سنتی همچون «تئوری قبل و بعد» و «تئوری مقایسه ای» و نظریات جدید مانند «رویکرد مبتنی بر مقایسه»، «رویکرد مبتنی بر بررسی های مالی» و «رویکرد مبتنی بر ساختار بازار»، حائز اهمیت است.

نقض قواعد حقوق رقابت علاوه بر اثرات سوء بر کارآیی اقتصادی، سبب ورود خسارات به اشخاص نیز می شود. از این رو نظام های حقوقی با طراحی سازوکارهای قانونی، در صدد مقابله با اعمال ضدرقابتی و جبران خسارت ناشی از آن هستند. اما بررسی مبانی نظری ضرر قابل جبران، مقدمه ورود به بحث جبران خسارت از زیان دیدگان می باشد. وانگهی، از یک سو، مقابله با خسارت ناشی از اعمال ضدرقابتی دارای مقاصد کوتاه مدت، از جمله جبران خسارت از زیان دیدگان (کارکرد ترمیمی حقوق رقابت) است. از سوی دیگر، با توسل به اعمال «خسارت تنبیهی» می توان مانع سوءاستفاده بنگاه اقتصادی از موقعیت خود و شیوع توسل به رویه های ضدرقابتی شد. حقوق ما برای مقابله با خسارات یادشده شیوه خاصی را پیش بینی نکرده است. با این وجود، با لحاظ ویژگی های خاص این دسته از خسارات، بایستی ضمن توجه به مبانی رایج مسئولیت مدنی، اصول حاکم را متناسب با در نظر گرفتن ملاحظات خاص حقوق رقابت، به گونه ای تفسیر نمود که خلأ مشهود جبران شود. به همین منظور، در این نوشتار نظریه «ضرورت حمایت از حقوق به رسمیت شناخته شده» در نظام حقوقی مطرح شده است تا هم سبب رفع موانعی که استناد به مبانی سنتی مسئولیت مدنی، از جمله نظریه تقصیر ایجاد کرده است، گردد و هم برای تضمین حقوق مورد حمایت در حقوق رقابت، طریق اثبات مسئولیت و شیوه جبران خسارت را تسهیل کرد. بنابراین، با تلفیق قوانین موجود به نظر می رسد که منشأ اصلی ضرورت حمایت از «حقوق به رسمیت شناخته شده» را باید در قانون مسئولیت مدنی، به ویژه ماده 1 آن و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تعدی به این حقوق را باید در سایر قوانین از جمله اصل 44 قانون اساسی جستجو کرد.