فرید احمدیان مقدم

نقض علامت تجاری به معنی بهره برداری از حقوق انحصاری ناشی از علامت تجاری بدون اخذ مجوز از صاحب علامت است. این اقدام به شرط ورود ضرر منجر به مسئولیت مدنی ناقض خواهد بود. در شرطیت سه عنصر بهره برداری غیرمجاز زیانبار در تحقق مسئولیت ناقض تردیدی طرح نشده است.آنچه محل تردید قرار گرفته است تاثیر علم و آگاهی بهره بردار غیرمجاز به هنگام ارتکاب فعل است. در این مقاله با توجه به سکوت قانون سال 1386، سعی شده است با استفاده از مبانی کلی در حقوق داخلی و بررسی تطبیقی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی ناشی از نقض غیر مستقیم علامت تجاری در حقوق ایران و آمریکا،همراه با ارائه تحلیلی مناسب جایگاه آن تعیین شود. به این منظور مسئولیت مدنی ناقض علامت تجاری در دو سیستم حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا در منابع حقوقی هر دو کشور با استفاده از کتب، قوانین، مقالات و آرا صادره توسط دادگاه های ایران و ایالات متحده به روش کتابخانه ای مورد بررسی تطبیقی قرار گرفت. در این مطالعه در گفتار اول مسئولیت ناقض غیر مستقیم علامت تجاری در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفت، در گفتار دوم مسئولیت ناقض غیر مستقیم در حقوق آمریکا مورد بررسی قررار گرفت، در گفتار سوم دو سیستم حقوقی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت و در نهایت در گفتار چهارم اصول حاکم بر احراز تقصیر در نقض غیرمستقیم علامت تجاری در دوسیستم حقوقی به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گفت. نتایج نشان داد در حقوق علایم تجاری ایران و ایالات متحده اصولا نقض مستقیم علامت تجاری موجب مسئولیت مطلق شخص ناقض خواهد بود و علم و عمد و یا بی اطلاعی شخص ناقض از فعل نقض، تاثیری در مسئولیت وی ندارد. البته در هر دو سیستم علم و عمد شخص ناقض در نقض علامت تجاری موجب مسئولیت کیفری وی نیز خواهد بود. اما در خصوص نقض غیر مستقیم علامت تجاری، در حقوق ایران ذکری از اثر علم و عمد و یا بی احتیاطی در تحقق مسئولیت به میان نیامده است. نظر به این ابهام، شایسته است قانون گذار داخلی با توجه به قواعد و مقررات عام مسئولیت مدنی، نوع مسئولیت مدنی را به نحوی روشن نماید تا مغایرت عمده ای با قوانین سایر کشور ها در زمینه مالکیت فکری نداشته و از برداشت متفاوت در محاکم قضایی جلوگیری شود.

وفاداری و اعتماد مشتری به علامت تجاری ، مهمترین عامل تولید ارزش اقتصادی برای علامت تجاری می باشد و در صورت شبیه سازی علامت و یا استفاده غیر مجاز از علامت، سود ناشی از هزینه های صورت یافته توسط صاحب علامت، عاید استفاده کننده از علامت مجعول خواهد شد. مهمترین هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی معیارهای احراز نقض علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری می باشد. به این منظور بررسی قوانین، متون قانونی کنوانسیونهای بین المللی در قالب کتب، مقالات و گزارشها به عمل آمده و رویه قضایی در زمینه خسارات وارده به مالکیت فکری مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد برای احراز شباهت میان دو علامت، بر سه عنصر اصلی علامت یعنی، آوای علامت، معنا، نمود و رقیق سازی علامت تکیه می کنند. همچنین در مقایسه با حقوق ایالات متحده آمریکا در حقوق ایران تعریف جامعی از نقض ارائه نگردیده و تفکیک میان افعالی هم چون شبیه سازی، تقلید، جعل نسبی، مسکوت گذاشته شده است و علائمی غیر دیداری قابل ثبت نیستند. اگرچه نتایج نشان داد که رویه قضایی جاری قادر است که معیار های احراز نقض را بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و نیز خصوصیات علائم تجاری ایجاد نماید و ضابطه مستتر در مقررات هردو کشور، منع تولید ابهام از طریق ایجاد شائبه وحدت منبع تولید یا وابستگی میان منشا علائم می باشد. در نهایت چند توصیه سیاستی برای اصلاح قانون ثبت علائم تجاری پیشنهاد گردیده است.