مجتبی قاسمی

حقوق یک نظام رفتاری است که به دنبال شکل دادن به رفتار انسان است. اقتصاد رفتاری، ترکیبی از اقتصاد و روانشناسی شناختی است که یافته های آن حاکی از آن است که به طور کلی انتخاب افراد در شرایط تصمیم گیری مختلف، ممکن است از آنچه اقتصاد سنتی نئوکلاسیک پیش بینی می کند، فاصله بگیرد و دچار سوگیری های روانشناختی مختلف بشود.این مقاله، در تلاش است به روش کتابخانه ای، از طریق آشنایی با چیستی اقتصاد رفتاری و جایگاه آن در تحلیل اقتصادی حقوق، به کاربردها و چالش های اقتصاد رفتاری در تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته و با توجه بیشتر به بینش های مربوط به رفتار واقعی انسان، چشم انداز گسترده ای از چگونگی بهبود تحلیل اقتصادی حقوق ارائه دهد. اقتصاد رفتاری در تحلیل اقتصادی حقوق مدعی است از آنجا که به رفتار واقعی مردم توجه دارد، نتایج واقعی تر و راه حل های مناسب تری را نیز ارائه می نماید و می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در دست حقوقدانان، قانون گذاران، قضات، سیاست گذاران و سایر دست اندرکاران، در جهت تنظیم رفتار مردم به کار گرفته شود و همراه با حکمرانی خوب، جامعه را به خیر جمعی نزدیک تر نماید. در مقابل، منتقدین آن با به چالش کشیدن روش شناسی این شاخه علمی، در خصوص کاربرد آن در سیاست گذاری حقوقی ابراز تردید جدی کرده اند.

تصمیم های قضات که رفتار قضایی آنها را شکل می دهند تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل اتخاذ می شوند. این عوامل از دیدگاه علوم مختلف قابل بررسی هستند که یکی از آنها علم اقتصاد است. اقتصاد، یک روش خاص برای مطالعه موضوعات گوناگون ارائه می دهد. مقاله پیش رو از منظر نظریه انتخاب عقلانی و با توجه به مفاهیم این نظریه در علم اقتصاد یعنی معنای تعریفی انتخاب عقلانی (متناسب سازی ابزارها و اهداف)، حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری و حداکثرسازی ثروت، در صدد است نشان دهد که چه عواملی می توانند بر تصمیم ها و رفتارهای قضات اثرگذار باشند. زیرا شناخت عوامل اثرگذار بر رفتار قضات توسط سیاست گذاران و توجه به آنها در سیاست گذاری ها می تواند در افزایش کیفیت و کمیت آرای صادره توسط قضات مؤثر باشد و تا حدودی به تخصیص بهینه تر منابع مالی در قوه قضاییه کمک کند. مقاله پیش رو، با جمع آوری مطالب به صورت کتابخانه ای و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و نتایج حاصل از آن نشان می دهند که استخدام قضات بیشتر برای افزایش خروجی دادگاه ها همیشه راهکاری بهینه به حساب نمی آید و در مواردی، افزایش پرداختی قضات از باب بهره وری می تواند انگیزه بیرونی لازم را برای افزایش کیفیت و کمیت آرای صادره به آنها ارائه دهد.

این مقاله در پی آن است که با استفاده از آموزه های اقتصاد خرد، تأثیر میزان مهریه بر رفتار ازدواجی افراد و نیز برخی از مهم ترین تصمیمات درون خانواده ای را به صورت نظری بررسی و تحلیل کند. نتایج حاصل از تحلیل های نظری حاکی از آن است که افزایش مهریه، با افزایش قیمت ضمنی ازدواج برای مردان منجر به کاهش میزان تقاضای آنها برای ازدواج و سرریزشدن این تقاضا به بازارهایی می شود که جایگزینی برای ازدواج در آنها عرضه می شود. افزایش مهریه خالص منفعت انتظاری فرزندآوری را برای مردان افزایش و برای زنان کاهش خواهد داد که منجر به ایجاد انگیزه های واگر برای فرزندآوری در خانواده می شود. با توجه به آنکه با افزایش مهریه ، خالص منفعت انتظاری طلاق برای مرد کمتر و برای زن بیشتر می شود، این نکته می تواند رفتار پس اندازی خانواده را مختل نماید. تأثیر میزان مهریه بر احتمال وقوع طلاق با توجه به وجود انگیزه های متضاد در مرد و زن قابل پیش بینی نیست اما به نظر می رسد با افزایش مهریه اگر زن تمایلی به مبادله تمام یا بخشی از مهریه با حق طلاق و حضانت فرزندان، که طبق قانون به صورت پیش فرض به مرد داده شده است، نداشته باشد احتمال آنکه فرآیند طلاق به خشونت کشیده شود افزایش خواهد یافت.

پژوهشگران در این نوشتار به دنبال ارائه یک تحلیل اقتصادی از وضع حق ثبت بر مازاد مهریه از مهرالسنه بودند. به زعم طراحان این ایده، مهریه بالا مانعی بر سر راه ازدواج مردان است و شکل گیری آن منجر به بروز هزینه های اجتماعی می شود و با اعمال حق ثبت بر مهریه بالا باید مانع از شکل گیری آن و ایجاد نظم عمومی شد. تمرکز بر منفعت زوج در این طرح و نادیده گرفتن زوجه، که پیش از این به دلیل کارکردهای عرفی و اقتصادی و حقوقیِ مهریه بالا از آن منفعت کسب می کرد، در عمل می تواند منجر به آشفتگیِ بازار ازدواج و بر هم خوردن نظم عمومی و افزایش هزینه های اجتماعی نسبت به قبل شود. ساختار انگیزشی ناشی از وضعِ حق ثبت بر مهریه می تواند به افزایش جایگزینی مهریه با شروط ضمن عقد نظیر گرفتن وکالت در طلاق توسط زن، تنصیف دارایی های مکتسبه پس از ازدواج، توافقات مهریه ای خارج از نکاح که قابل رصد توسط محاکم نباشد، و حتی ورود به بازارهای رقیبِ ازدواج، مانند هم باشی شود. علاوه بر رسیدگی غیر تخصصی به دعاوی خانواده، به دلیل تبدیل احتمالی مهریه به یک تعهد حقوقی دیگر، همه موارد پیش گفته با افزایش هزینه های مبادلاتی ازدواج می توانند به افزایش متوسط سن در اولین ازدواج و کاهش احتمال باروری منجر شوند.

معاهدات بین المللی پس از جنگ های سی ساله اروپا عمدتا با رویکردهای اقتصادی و در جهت کسب منافع اقتصادی بوجود آمده اند. معاهدات پس از وستفالی از جمله معاهده اوترخت، معاهده مودت و تجارت فرانسه و ایالات متحده، معاهدات حد فاصل بین کنگره وین تا جنگ جهانی اوّل و معاهده ورسای از جمله معاهداتی هستند که با انگیزه اقتصادی منعقد شده اند. پس از جنگ جهانی دوّم نیز معاهدات مالی، پولی، اقتصادی و تجاری با اهداف اقتصادی موجب تأسیس سازمان های بین المللی قدرتمندی شده اند که تا امروز در جامعه بین المللی حضور دارند و مبنای انعقاد سایر معاهدات قرار گرفته اند. این نوشته با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با نگاه تاریخی و با در نظر گرفتن مکاتب اصلی اقتصاد سیاسی بین الملل، در صدد اثبات این فرضیه است که انگیزه اقتصادی مبنای اصلی انعقاد معاهدات بین المللی در گذشته و حال را بوجود آورده است و هدف نهایی از انعقاد یک معاهده کسب منافع اقتصادی است.

تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها یکی از مطالعات گسترده بین رشته ای حقوق و اقتصاد است. نظریه پردازان این حوزه با کمک گرفتن از آموزه های علم اقتصاد به تجزیه وتحلیل قواعد و مقررات حاکم بر حقوق قراردادها می پردازند. تئوری قراردادها، به عنوان یکی از نظریات مطرح در علم حقوق و اقتصاد، خود، ریشه در آموزه های اقتصاد اطلاعات دارد. در حقیقت، ناقص و نامتقارن بودن اطلاعات طرفین یک قرارداد همواره مانعی بر سر راه مبادلات داوطلبانه حقوقی کنشگران اقتصادی در بازار به شمار رفته است. از آنجا که در رویکرد اقتصادی مبادله به منزله افزایش کارایی و اضافه رفاه اجتماعی است، به کارگیری راه حل های ارائه شده در اقتصاد اطلاعات می تواند این دسته از موانع اطلاعاتی موجود بر سر راه طرفین یک قرارداد را برطرف سازد. در همین زمینه، در این مطالعه سعی شد با استفاده از آموزه های اقتصاد خرد، به ویژه نظریه بازی و قالب رابطه اصیل نماینده، رفتار طرفین یک قرارداد در مواجهه با نقص اطلاعاتی بررسی شود. با توجه به کاربرد تحلیل اقتصادی اطلاعات در حوزه حقوق قراردادها، به نظر می رسد استفاده از یافته های اقتصاد اطلاعات با اثرگذاری بر انگیزه طرفین یک قرارداد آن ها را به دستیابی به راه حلی مشترک جهت کاستن از نقص اطلاعاتی موجود سوق می دهد.

فصل هشتم قانون نظام صنفی (تخلفات و جریمه ها)، نقش بسیار مهمی را در قانونمندی کسب وکارهای کوچک و متوسط ایفا می کند. تدوین بهینه این مقررات می تواند علاوه بر بازدارندگی متخلفان بالقوه از ارتکاب تخلف، احتمال سازش طرفین را افزایش داده و به نحو بهتری از مصرف کننده جبران خسارت نماید. این امر می تواند توزیع عادلانه ثروت و کاهش هزینه های اجتماعی را در پی داشته باشد. بررسی مقررات مذکور نشان می دهد که قانون نظام صنفی در کشف تخلف، رسیدگی به آن و تحمیل ضمانت اجراهای لازم، رویه شایسته ای را در پیش نگرفته است. بدلیل ارزش پایین دعاوی صنفی، احتمال شکایت مصرف کنندگان و کشف تخلف بسیار پایین است. بنابراین، از یک سو باید جریمه ها را افزایش داد تا این نقیصه جبران شود و از سوی دیگر باید احتمال طرح دعوا را بالا برد؛ زیرا افزایش بیش از حدّ جریمه ها، صرفاً هزینه های اجتماعی را بالا می برد. برای این منظور می توان از ابزارهایی مانند دعاوی جمعی و غرامت تنبیهی استفاده کرد. فرآیند رسیدگی به تخلفات کسب وکارها نیز با مشکلاتی جدی مواجه است. از یک سو ادله اثباتی مصرف کنندگان برای طرح شکایت محدود است و از سوی دیگر آنها باید شکایت خود را بدواً نزد اتحادیه های صنفی طرح نمایند. نهادی که خود حامی آن کسب وکار و حافظ منافع آن محسوب می شود و برای رسیدگی به آن دعوا نیز حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد. بنابراین، قانون باید به نحو شفاف، اتحادیه ها را ملزم نماید تا در صورت احراز تخلف واحد صنفی -گرچه میان مصرف کننده و کسب وکار مصالحه شود- پرونده را به مرجع رسیدگی کننده ارجاع نمایند.

پژوهش حاضر با برآورد یک سیستم معادلات همزمان، به بررسی ارتباط چک¬های برگشتی با رشد اقتصادی از کانال ریسک اعتباری بانک ها، با استفاده از داده¬های ترکیبی 31 استان ایران در بازه زمانی 1390 تا 1394 می پردازد. در این راستا، ابتدا عوامل مؤثر بر شاخص چک¬های برگشتی بررسی شده و سپس رابطه چک¬های برگشتی با مطالبات غیرجاری بانک ها و همچنین رابطه متغیر اخیر با تسهیلات اعطایی بانک ها و در نهایت رابطه تسهیلات اعطایی بانک ها با رشد اقتصادی برآورد می گردد. نتایچ نشان می¬دهد که نسبت چک¬های برگشتی به GDP تابعی مستقیم از شاخص قیمت¬ها و معکوس از انحراف تولید از روند است به طوری که در شرایط رکود و تورم با کاهش امکان بازپرداخت بدهی¬ها، چک¬های برگشتی افزایش می¬یابد. همچنین با بهبود شاخص اجرای قانون در راستای توسعه نظام حقوقی و قضایی کشور، تعداد پرونده چک های برگشتی در مقیاس فعالیت های اقتصادی کشور کاهش می یابد. از سوی دیگر افزایش تعداد چک¬های برگشتی، با فرض ثابت بودن متغیرهای کنترل، منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانکها به مانده تسهیلات شده و ریسک اعتباری بانک ها را می افزاید. نتایج حاکی از اثر منفی متغیر مطالبات غیرجاری بانک¬ها بر قدرت وام دهی بانکها است. بررسی اثر تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی از کانال بهره¬وری نشان می دهد که رابطه رشد اقتصادی با اعطای تسهیلات بانکی مثبت و معنادار است. بنابراین در اقتصاد ایران افزایش چک¬های برگشتی، از کانال کاهش قدرت وام¬دهی و تسهیلات بانک¬ها، بر رشد اقتصادی دارای اثر منفی است

مجازات های جایگزین حبس تاکنون از جنبه های مختلفی ارزیابی شده ولی آنچه به تمامی این گونه نوشته ها اعتبار می دهد ارزیابی حقوقی و فنی آن اولاً مستقلا و ثانیاً در تعامل با سایر نهادهای قانون مجازات است که در صورت متروک ماندن این نهاد به دلیل ناکارامدی، امکان بهره برداری از فواید و منافع حاصل از اجرای آن نیز میسر نمی شود. موضوع مقاله حاضر بررسی مانع بودن تعدد جرم در مجازات های جایگزین حبس(ماده 72 ق.م.ا) به صورت مستقل نیز در تعامل با سایر نهادهای قانون و تأثیر آن بر تعیین مجازاتِ جایگزین های حبس است تا میزان کارآیی این نهاد ارفاقی و حدود مجازات قابل اعمال روشن گردد. در خصوص تعدد جرم که مانع اعمال مجازات جایگزین حبس است، آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می شود، تشدیدی بودن این نهاد جهت محروم ساختن مجرمین خطرناک از نهاد ارفاقی جایگزین حبس است ولی با روشن شدن مفهوم، حدود و ثغور و نیز آثاری که این نهاد ایجاد می کند، مشخص میشود که وجود آن باعث تشدید نسبت به جرایم خفیف از یک سو و تخفیف نسبت به جرایم سنگین و مجرمان خطرناک از سوی دیگر خواهد شد و در نتیجه وجود چنین موضوعی در مجازات های جایگزین حبس، باعث عدم انسجام در این نهاد ارفاقی خواهد بود.

آنچه از قرآن و روایات اهل بیت(ع) به دست می آید این است که هر موجودى در عالم خود سهمى از عقل و درک و شعور دارد و با زبان خود تسبیح خدا مى گوید، بر همین اساس حیات اختصاص به موجودات حیوانی و نباتی نداشته و نطق و سخن گفتن هم مختص به این زبان گوشتی نیست. بنابراین استماع و شنیدن نیز نمی تواند به همین گوش عادی وظاهری اختصاص داشته باشد. هرچند در انسان مراد از « قول» عبارت است از استخدام صوت یا اشاره به ضمیمه قرارداد قبلى، که فطرت انسانى ما، و اینکه حیوانى اجتماعى هستیم آن را ایجاب مى کند، اما آیا قول با همین معنا در تکوینیات نیز به کار رفته است؟ مفسران و اندیشمندان دینی، هر یک از منظرگاه خود، به اجمال پاسخ هایی مطرح نموده اند لیکن جمع بندی روشن و صریحی ارائه نشده است که در این پژوهش به بررسی آنها خواهیم پرداخت. جستار پیش رو که به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته است، با محوریت نقد و تطبیق نظرات سه تفسیر ارزشمند: «التبیان فی تفسیر القرآن»، نگاشته «شیخ طوسی، محمد بن حسن»، «مجمع البیان فی تفسیر القرآن» نگاشته «طبرسی، فضل بن حسن» و «المیزان فی تفسیر القرآن» نگاشته «طباطبایی، سید محمد حسین» به بررسی مفهوم قول و نطق موجودات، پرداخته است؛ مهم ترین نتیجه حاصل از کنکاش نگارندگان این مقاله، آن بوده است که هر یک از موجودات به تناسب خلقت خویش، خداوند متعال را به زبان قال تسبیح و تحمید می کنند هر چند که دیگر موجودات از شنیدن آن عاجز باشند.

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی ماهر و تولید فناوری دارند که دو عامل مهم رشد اقتصادی در کشورها هستند. نحوه جبران خدمات و ارتقاء درجه علمی اعضای هیئت علمی به عنوان مهمترین نهاده در فرآیند تولید دانش و فناوری همواره در کانون توجه دست اندرکاران امر بوده است. دانشگاه های ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آئین نامه هایی برای ارتقاء اعضای هیئت علمی آنها تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. آخرین آئین نامه موجود در این زمینه مصوب سال 1394 بوده و از مهر 1395 اجرای آن الزامی بوده است. اعضای هیئت علمی که فرض می شود رفتاری عقلایی دارند و به دنبال طی کردن فرآیند ارتقاء درجه علمی خود با حداکثر سرعت ممکن هستند، با توجه به محدودیت و کمیابی منابع خود به مکانیسم انگیزشی حاصل از آئین نامه ارتقاء واکنش نشان داده و فعالیت های خود را بر مبنای امتیازات اعلامی در این آئین نامه تنظیم می کنند. واکاوی این رفتار و بررسی پیامدهای کلان آن هدف اصلی این مقاله است. تحلیل رفتار ارتقاء اعضای هیئت علمی با استفاده از آموزه های اقتصاد خرد حاکی از پایین بودن تمایل آنها به چاپ مقالات در نشریه های معتبر بین المللی، عرضه کمتر آموزش در مقطع کارشناسی و عدم شرکت در کنفرانس های بین المللی خارج از کشور است. پیامدهای کلان این رفتارهای فردی منجر به عرضه روزافزون مجلات داخلی، افت کیفیت آموزش در مقطع کارشناسی و انزوای دانشگاه های ایرانی در محافل علمی بین المللی شده است.

چاپ مقالات علمی-پژوهشی از چنان اهمیتی نزد سیاستگذار آموزش عالی در ایران برخوردار است که در آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی برای این فعالیت سقف امتیاز در نظر گرفته نشده است. عدم قیمت گذاری (امتیازگذاری) مناسب با مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی و تاکید ضمنی فراوان بر چاپ مقالات در مجلات بین المللی در کنار عدم مکانیسم مناسب معرفی، شناخت و نظارت بر آنها، بازار مجلات بین المللی جعلی، کم اعتبار و بدون اعتبار را در محافل دانشگاهی ایران گرم کرده است. در این مقاله با استناد به آرشیو مجلات علمی غیرمعتبر و کم اعتبار نشان داده شد که پژوهشگران ایرانی سهم قابل توجهی در این بازار دارند. پیمایش مقالات چاپ شده در 10 مجله غیرمعتبر طی دهه اخیر حاکی از آن است که پژوهشگران ایرانی به دلیل ساختار انگیزشی ناشی از فرآیند ارتقاء، مشارکتی فعال در این مجلات داشته اند و حتی حاضر بوده اند برای چاپ مقاله در این مجلات بی اعتبار هزینه ای نیز بپردازند. به طور متوسط از هر 3 مقاله منتشر شده در این مجلات نامعتبر، یکی توسط پژوهشگران ایرانی چاپ شده است و طی دهه اخیر تنها همین 10 مجله حدود 3 میلیون دلار ارز از کشور خارج کرده اند. این امر یکی از نتایج ناخواسته فرآیند ارتقاء در ایران است که به صورت مشارکت فعال پژوهشگران ایرانی در مجلات نامعتبر و خروج ارز از کشور به مثابه ظهور رسیده است. به نظر می رسد اصلاح فرآیند ارتقاء در دانشگاه های کشور بیش از هر زمان دیگری اجتناب ناپذیر است.

در سینمای کلاسیک داستانی، تنها از تعامل منطقی و متناسب بین عناصر میزانسن و تدوین است که روایت فیلمیک مؤثری حاصل می شود. هر دو عنصر همزمان و در نسبتی با هم در نمایاندن کنش فیلمنامه فعالند اما گاه کنش در قالب ظرفیت های روایتی میزانسن و گاه ظرفیت های روایتی تدوین مؤثرتر جلوه می کند. این عناصر نه در مقابل هم، که در کنار هم و بلکه در تطابق با هم هستند. در صورتی که رابطه بین این دو عنصر منطقی باشد،  ظرفیت های بیانی یکدیگر را تقویت نموده و  در غیر این صورت به تضعیف یکدیگر منجر می شوند. دریافت کارگردان از کنش فیلمنامه، ویژگی های سبکی او و ژانر فیلم، در طراحی کارگردان نسبت به اجرا کردن نوع خاصی از رابطه بین میزانسن و تدوین در فیلم، اثرگذار است. بر اساس نظریه های حاکم بر سینمای داستانی کلاسیک، نمی توان عناصر میزانسن و تدوین را به صورت ماهوی یکی دانست زیرا میزانسن اساساً به تمامی آن چیزی که درون قاب دیده می شود اشاره دارد و تدوین با رابطه بین نماها شناخته می شود. هر یک از دو مفهوم میزانسن و تدوین دارای ظرفیت های بیانی منحصر به خود هستند. اما این را هم باید پذیرفت که حیات هر یک از این دو، در گرو وجود دیگری است. تنها در صورت وجود داشتن تعاملی منطقی و سازنده بین میزانسن و تدوین، می توان به روایت مؤثرتری در فیلم داستانی دست یافت.