مطالب مرتبط با کلید واژه " مسئولیت مدنی "


۱.

تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی

کلید واژه ها: تقصیرمسئولیتمسئولیت مدنیقاضیتصمیمات قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱۰۳
تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطة جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.
۲.

تساوی سبب و مباشردرحالت تقصیرطرفین

کلید واژه ها: تقصیرمسئولیت مدنیسببمباشررابطة سببیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۱
قانون مجازات اسلامی در مادّة 363 به تبعیت از حکم مشهور فقها در اجتماع سبب و مباشر، حکم به ضمان مباشر به نحو اطلاق نموده و فقط حالتی را که سبب اقوی از مباشر باشد از این حکم استثنا کرده است. بنابراین حتی در حالت تساوی سبب و مباشر نیز مباشر ضامن است. در این حکم حالات مختلف هر یک از سبب و مباشر از حیث رکن روانی به نحو کامل مد نظر قرار نگرفته و لذا رویّة قضایی عملاً در مواردی خاص مانند تقصیر طرفین، از این حکم قانون پیروی نکرده است، بی آنکه قضات از لحاظ نظری به توجیه نظر خود بپردازند. نکتة اساسی در حل این تهافت آن است که در تساوی سبب و مباشر، تنها در حالتی که هر دو عامد باشند، باید فقط مباشر را ضامن دانست، اما در حالتی که هر دو تقصیر داشته باشند، به دلیل ضعف مباشر، رابطة سبب با حادثه قطع نمی‌شود و در نتیجه باید هر دو را ضامن دانست.
۳.

بیمه مسئولیت پزشک

کلید واژه ها: دیهپزشکمسئولیت مدنیبیمه مسئولیتاخذ برائتبیمه مسئولیت پزشک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۴۵۹
مروزه بیمه مسئولیت پزشک اهمیت فراوانی در جوامع متمدن دارد. آمار تلفات و زیان هایی که در بیمارستان ها و درمانگاه های خصوی به بار می آید، حاکی از خطرهای بزرگی است که پزشک با آن رو به روست.....
۴.

مسئولیت مدنی و قانون حاکم بر آن در تعارض قوانین

کلید واژه ها: مسئولیت مدنیقانون مقردادگاهقانون محل وقوع فعل زیانبارقانون حاکم و قانون ماهوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸۰ تعداد دانلود : ۱۴۶۶
از نظر تعارض قوانین، مسئولیت مدنی در برگیرنده الزام های خارج از قرارداد است و قاعده حل تعارض خاصی دارد. برخی از حقوقدانان، قانون مقر دادگاه را در این بیمه حاکم دانسته اند.
۵.

نظریه مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بشرمسئولیت مدنیدیدگاههای حقوقیتئوری دولت مسئول و نظریه رفاه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹۷ تعداد دانلود : ۱۶۸۸
هدف از این مقاله، درگیر ساختن مفاهیم حقوق مسئولیت با بعیدترین عنوان قابل تصور، یعنی حوادث طبیعی است. این اقدام از یک سو ناشی از تحول مبانی حقوقی و از سوی دیگر برگرفته از واقعیت تغییر نگرش جهانی نسبت به چنین حوادثی است. تحلیل موضوع نیازمند بررسی ماهیت مسئولیت و نحوه ارتباط آن با دولت هاست که در این زمینه ناگزیر به پرداختن تئوری رفاه و ریشه فلسفی موضوع ناگزیر خواهیم بود. در پایان اثبات خواهد شد که چگونه می توان با درگیر ساختن دولت به مفهوم عام در امر پیش بینی، پیشگیری و بازدارندگی از ایجاد، تاثیر یا تشدید آثار حوادث طبیعی به عالی ترین سطح امنیت جانی و مالی برای همگان در مقابل این حوادث دست یافت. خواهیم دید که نظریه باید با وضع قوانین و مقرراتی تکمیل شود که مسئولیت کیفری و مدنی را سرانجام به خاطیان واقعی اشخاص حقیقی یا حقوقی تحمیل می کند.
۶.

مسئولیت مدنی در قرآن

نویسنده:

کلید واژه ها: قرآنسببیتمسئولیت مدنیزیانفعل زیان بار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۲ تعداد دانلود : ۸۳۰
هرگاه شخص، با فعل یا ترک فعل خود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دیگری زیان وارد کند، سخن از پرداخت خسارت است که از آن به عنوان مسئولیت مدنی یاد می شود. قواعد ارکان مسئولیت مدنی از قبیل فعل زیان بار، زیان و رابطه سببیت، از مباحث مهم این حوزه تلقی می شود. مقاله حاضر تلاش می کند با مطالعه آیات قرآنی، ابعاد مسئولیت مدنی را استخراج کند و راه را براساس منابع اسلامی برای طراحی نظام مسئولیت مدنی فراهم آورد.
۷.

نقش قواعد مدنی در شناسایی مسئولیت کیفری شخص حقوقی

کلید واژه ها: مسئولیت مدنیمسئولیت کیفریشخص حقوقینظریه ارگانیکاصل تخصص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۷ تعداد دانلود : ۷۹۹
مسئولیت کیفری شخص حقوقی یکی از مباحثی است که پایه های خود را در بسیاری از نظام های حقوقی استوار کرده است. موافقان و مخالفان این مسئولیت، برای شناسایی یا نفی آن، به دلایلی استناد می کنند. واقعیت های جرم شناسی و اعتماد مشروع به فعالیت این شخص، از جمله دلایل موافقت و عدم تجانس برخی از مجازات ها یا اعمال مجرمانه با طبیعت شخص حقوقی، از زمره دلایل مخالفت است. برخی از مفاهیم بنیادین حقوق کیفری مانند قصد مجرمانه، سوء نیت، سرزنش پذیری اخلاقی و مانند آن نیز در بادی امر، با ساختار شخص حقوقی منطبق نیست و بر اصرار مخالفان می افزاید. در کنار تلاش هایی که برای تبیین این مسئولیت به عمل آمده است، ما نیز در این نوشتار درصددیم با استفاده از تحلیل های مدنی، این حرکت را ادامه دهیم و برخی ابهامات آن را برطرف کنیم.
۸.

آثار تقصیر زیان دیده بر مسئولیت مدنی

نویسنده:

کلید واژه ها: مسئولیت مدنیتقسیم مسئولیتتقصیر زیان دیدهتقصیر مشترکدرجه تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹۵ تعداد دانلود : ۱۴۹۰
هرگاه تقصیر زیان دیده ( یا اقدام او در موردی که تقصیر شرط نیست ) در وقوع خسارت وارد بر او دخالت داشته باشد ، این امر موجب می شود که او از جبران آن بخش از خسارت ، که منتسب به تقصیر ( یا اقدام ) او بوده است ، محروم شود ؛ مشروط بر اینکه بتوان خسارت ایجاد شده را به هر قابل انتساب دانست . در فرضی که اقدام زیان دیده در نتیجه تقصیر عامل زیان صورت گرفته است ، این امر تاثیری بر مسئولیت عامل زیان نداشته و او مسئول جبران تمام خسارت وارد بر زیان دیده است . تقسیم مسئولیت بین زیان دیده و عامل زیان ، به صورت تساوی است ؛ هر چند میزان تاثیر هر کدام و نیز درجه تقصیر هر یک متفاوت باشد .
۹.

مسؤولیت مدنی واسطه ها و تامین کنندگان خدمات رتباطات الکترونیک

نویسنده:

کلید واژه ها: تقصیرمسئولیت مدنیواسطه های الکترونیکخدمات میزبانیتامین کنندگان خدمات دسترسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۱ تعداد دانلود : ۷۴۴
واسطه ها و تامین کنندگان خدمات ارتباطات الکترونیک نقش اصلی را در برقراری ارتباطات الکترونیک دارند. در جریان این ارتباطات ممکن است افعال زیان بار نظیر نقض حقوق مالکیت فکری و هتک حرمت اشخاص توسط کاربران خدمات مزبور و به واسطه فعالیت و خدمات این گونه واسطه ها صورت گیرد که موجب طرح ادعاهایی از طرف زیاندیدگان علیه واسطه های مزبور گردد. علی الاصول، مسؤولیت واسطه ها نیز تابع قواعد عمومی مسؤولیت مدنی بوده و به جهت پذیرش نظریه تقصیر در نظام حقوقی ما و بسیاری از کشور ها، بایستی جهت تحلیل مسؤولیت آنان به بررسی تکالیف قانونی آنها و موارد ارتکاب تقصیر پرداخت. در برخی نظام های حقوقی برای بعضی واسطه ها حسب نوع خدماتی که ارائه میکنند حمایت های قانونی در قالب برخی معافیت ها پیش بینی شده است که البته اعمال این معافیت ها تابع شرایط قانونی خاصی است.
۱۰.

مبنا و قلمرو خسارت مازاد بر دیه

کلید واژه ها: دیهخسارتمسئولیت مدنیخسارت زائد بر دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۴۷
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اهتمام مسئولین نظام به قانونیت بخشیدن به نهادهای حقوق اسلامی، مسائلی مطرح شد که در فقه سابقه طرح نداشت. فقیهان معاصر برای پاسخ گویی به این مسائل، تلاش وافری به خرج داده و پاسخهایی فرا روی قانون گذار و دستگاه قضایی کشور نهادند. این پاسخها در همه موارد یکسان نبوده و احیاناً اختلاف نظر فقهی مشاهده می شود. از جمله مسائل یاد شده مساله «خسارت مازاد بر دیه» است که هر چند تاکنون بحثهایی درباره آن انجام یافته و استفتائاتی نیز صورت گرفته است، ولی هنوز برخی از جوانب آن تاریک مانده و نیازمند کنکاش بیشتر از سوی محققان این عرصه است. پژوهش حاضر به مبنا و قلمرو خسارت زائد بر مقدار دیه پرداخته و در آن علاوه بر ماهیت حقوقی دیه، دیدگاههای مختلف درباره موضوع را مورد بررسی قرار داده و مصادیق گوناگون خسارت زائد بر دیه را از نظر فقهی و حقوقی ارزیابی کرده است.
۱۱.

نقش قواعد اتلاف و تسبیب در مسئولیت مدنی

تعداد بازدید : ۱۹۸۸ تعداد دانلود : ۷۵۸
آلودگی و تخریب محیط زیست و خسارات ناشی از آن، یکی از معضلات اساسی جوامع صنعتی و شهری امروز و یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که در حقوق محیط زیست به آن پرداخته می شود. از این رو، با توجه به لزوم جبران هر نوع ضرر و زیان در اکثر نظام های حقوقی، مطالعه و ارزیابی و بحث از مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی از جایگاه ویژه ای در علم حقوق برخوردار خواهد بود. در حقوق اسلام نیز، اصول و قواعد کلی درباره ضمان و مسئولیت مدنی وجود دارد که بسیاری از کارکردهای مبنای مسئولیت مدنی را دارا است. این قواعد کلی جبران خسارت در چهره قواعدی چون اتلاف، تسبیب، لاضرر و...تجلی یافته است که بخشی دیگر از مبانی فقهی مسئولیت مدنی زیست محیطی را تشکیل می دهد. در این نوشتار، از برخی از مهم ترین قواعدی که می تواند ضمان و مسئولیت مدنی زیست محیطی را در حقوق اسلام توجیه نماید، سخن به میان می آید.
۱۲.

مسئولیت مدنی ناشی از نقض مقررات افشای اطلاعات در معاملات سهام (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۵۳۳ تعداد دانلود : ۸۴۶
امکان تامین مالی در بازار سرمایه و حق فروش اوراق بهادار به عموم، تکلیف متقابلی را برای ناشران ایجاد کرده است، «تکلیف افشای اطلاعات». اکثر نظام های حقوقی ضمانت اجراهای متعددی را برای نقض مقررات افشا ایجاد کرده اند. این مقاله ضمن بررسی ابعاد حقوقی و مالی افشای اطلاعات که نقش مهمی در تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار و حفظ بازاری کارآ و منصفانه ایفا می نماید، به مطالعه مسئولیت مدنی اشخاصی که از این مقررات تخطی کرده اند، می پردازد. در این راستا حقوق آمریکا نیز به عنوان نظام حقوقی پیشرو در بازارهای اوراق بهادار بررسی شده است. در حقوق آمریکا سیستم مسئولیت مدنی محض ناشر برای جبران خسارات زیان-دیدگان از نقض مقررات افشای اطلاعات در معاملات اوراق بهادار به کار گرفته می شود، شیوه ای که به نظر می رسد در حقوق ایران نیز بتواند کارآمد باشد.
۱۳.

تقصیر در مسئولیت مدنی و عدالت

کلید واژه ها: ضمانتقصیرخسارتمسئولیت مدنیسببزیان دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۱ تعداد دانلود : ۵۵۰
از جمله پرسش های اساسی در موضوع مسئولیت مدنی، میزان انطباق آن با عدالت اجتماعی است. تلاش همة قانون گذاران در طول تاریخ این بوده که براساس عدالت قوانین و مقرّرات را وضع کنند. اما آنچه برای تحقق این مسئله در این راستا مشکل زا بوده، فقدان معیاری بدین منظور است. این پرسش مطرح است که با چه ضابطه ای میتوان عدالت اجتماعی را در قوانین ناظر به مسئولیت مدنی جاری کرد؟ آیا با تکیه بر عنصر تقصیر یا خطر و یا تضمین حق میتوان به عدالت اجتماعی رسید؟ آیا میتوان گفت مطلوب ترین راه حل برای تحقق عدالت اجتماعی تکیه بر تقصیر است یا باید به سراغ عوامل دیگری همچون خطر رفت؟ این نوشتار بر آن است تا سهم عنصر تقصیر را در تحقق عدالت اجتماعی در حوزة مسئولیت مدنی نمایان سازد.
۱۴.

جنین آزمایشگاهی از دیدگاه مسئولیت مدنی

کلید واژه ها: اذنضمانمسئولیت مدنیاعراضجنین آزمایشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۸ تعداد دانلود : ۳۷۹
جنین آزمایشگاهی از دیدگاه مسئولیت مدنی، گروه درمانی و اشخاص ثالث و تاثیر شروط قرارداد در تغییر مسئولیت مدنی و بالاخره دیه جنین آزمایشگاهی موضوعاتی است که در مقاله پیش رو مطالعه شده است. هر کدام آن ها معرکه الآرای فقهای عظام و حقوقدانان محترم می باشد. از حلیت و حرمت اصل کار تا شیوه ایجاد و انتقال و توصیف فقهی و حقوقی آن ها در این مقاله آرا در حد توان و با استدلال متوسط ملاحظه و احتمالات وارده مورد ایراد و ابرام واقع شده و بدون اظهار نظر نهایی و فتوایی در جهت آشنایی بیش تر با مفاهیم و بررسی علمی آن ها پیش رفته است تا چه در نظر آید.
۱۵.

عدم اعتبار جرم انگاری پولشویی از منظر فقه و حقوق ایران

کلید واژه ها: مسئولیت مدنیپول‎شوییآرای فقهاوصف مجرمانه.تطهیر مال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۰ تعداد دانلود : ۳۵۹
این مقاله به روش توصیفی و تحلیل اسناد (آیات، روایات، آرای فقهاء) در صدد آن است که ثابت نماید، پدیده به اصطلاح نوین پولشویی جرم محسوب نمی شود و تنها موجد مسئولیت مدنی و آثار مترتب بر آن است. در ضرورت تحقیق همین بس که این مقوله از عناوین چالش برانگیز است و بررسی فقهی آن در کیفیت قانونگذاری این عنوان بسیار موثر خواهد بود.
۱۶.

حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در مقررات متحدالشکل روم دو و حقوق ایران

کلید واژه ها: تعارض قوانینمسئولیت مدنیحاکمیت ارادهقانون حاکمروم دو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۲ تعداد دانلود : ۴۶۴
احترام به اراده طرفین دعوای مسئولیت مدنی، در انتخاب قانون حاکم بر الزامات خارج از قرارداد، هنگامی که در این موضوع یک یا چند عنصر خارجی دخالت دارد، از جدیدترین ابتکارات حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین (موسوم به مقررات روم دو) و زمینه ساز دست یابی همزمان و متعادل، به دو مصلحت متعارض یعنی «قطعیت» و «انعطاف» و هماهنگ با آخرین نظریات مطرح در فلسفه مسئولیت مدنی است که توجیهات اقتصادی متعددی نیز، پذیرش این اصل را در راستای دست یابی به کارآمدی اقتصادی، حتی در توافقات قبل از وقوع حادثه زیان بار، تأیید می کند. در حقوق ایران نیز، می توان با استنباط از برخی اصول و مبانی و تنقیح ملاک، از برخی مواد قانون مدنی، دیدگاه مذکور را به صورت محدود و تحت شرایطی پذیرا شد و از نتایج حاصل از آن جهت پرکردن خلأ قانونی موجود، بهره جست.
۱۹.

مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: تقصیرپزشکمسئولیت مدنیمسئولیت محضبرائت از ضمانفرض تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹۰ تعداد دانلود : ۱۶۷۳
یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت مدنی، با مصلحت بیمار و جامعه قابل توجیه است. با وجود این، در قانون مجازات اسلامی 1375 ظاهراً مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک، به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته شده که قابل انتقاد می نماید، هرچند که قاعده یاد شده با پذیرش شرط برائت از ضمان (شرط عدم مسئولیت) تعدیل شده است. البته تحصیل برائت از ضمان، پزشک را از مسئولیت به طور کامل معاف نمی کند؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر، وی مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1390 که هنوز لازم الأجرا نشده است از قاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است؛ لیکن به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. تحصیل برائت از ضمان نیز در قانون جدید پیش بینی شده است که فایده آن جابه جایی بار دلیل است.
۲۰.

ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما

کلید واژه ها: خطرخسارتمسئولیت مدنیهواپیمارابطه سببیتعیب تولیدایمنی هواییحقوق هوایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۳ تعداد دانلود : ۵۶۲
علی رغم تحولات فناوری در صنعت هواپیمایی، جامعه جهانی هر روزه شاهد حوادث و سوانح زیانبار و وحشتناک هواپیمایی در کشورهای مختلف (به ویژه کشورهای جهان سوم) است. گزارش های کارشناسان و مقامات مسئول هواپیمایی در خصوص سوانح هوایی حکایت از آن دارد که عیب تولید هواپیما که عموماً با عبارت نقص فنی بیان می شود اگر سبب تام حادثه نباشد، حداقل جزئی از سبب را تشکیل می دهد. در این خصوص مسئولیت مدنی تولید کننده هواپیما از جهت ارکان تشکیل دهنده (فعل زیانبار، عیب تولید، رابطه سببیت و خسارت) متأثر از پیچیدگیهای این وسیله حمل و نقل و مقررات حقوق هوایی قرار گرفته که این مقاله در صدد است به تبیین نظریه ای عمومی در این باره بپردازد.