فیض الله جعفری

فیض الله جعفری

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه بوعلی سینا

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

مقاله پژوهشی: تحلیل ماهیت حقوقی، اوصاف و مخاطرات قراردادهای تبلیغی با ستارگان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۵۱
بهره برداری از تصویر و آثار ستارگان (چهره ها) در تبلیغات تجاری، از مؤثرترین ابزارهای تبلیغ به شمار می رود. اکثر شرکت های تبلیغی از این شیوه تبلیغ برای معرفی محصولات استفاده می کنند. ستارگان نیز تمایل زیادی به انعقاد قرارداد تبلیغی با شرکت های یادشده دارند، زیرا درآمد حاصل از این نوع قراردادها قابل توجه است. در این نوشتار با روش تحلیلی و توصیفی، ماهیت قرارداد تبلیغی، مخاطرات آن و اهرم های حمایتی در مقابل مخاطرات مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است. با بررسی های به عمل آمده ماهیت این نوع قراردادها در مقایسه با انواع قراردادهای مشابه، در قالب ماده 10 قانون مدنی، و به عنوان یک عقد نامعین قابل توصیف می باشد. اگرچه استفاده از تصویر ستارگان در جلب مصرف کنندگان به خرید محصولات تأثیر به سزایی دارد، با این حال، شرکت ها در معرض این خطر هستند که ستارگان با مشارکت در فعالیت های غیراخلاقی، وجهه آنها را خدشه دار نمایند، و تأثیر منفی بر دیدگاه مصرف کنندگان داشته باشند. از این رو، شرکت های تبلیغی به منظور حمایت از سرمایه و شهرت خود، از شروطی مانند شروط اخلاقی، شرط کلابک یا وجه التزام استفاده می کنند. همچنین ستارگان متقابلاً با این خطر مواجه هستند که شرکت ها با انجام اقدامات غیراخلاقی وجهه آنها را در دید عموم تغییر دهند. از این رو، ستارگان در تلاش هستند تا شرط متقابل اخلاقی را در قرارداد درج نمایند.
۲.

تحلیل کارایی نظریه تقصیر بر مبنای نظریات رفتار مصرف کننده و تولیدکننده(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۵
نظریه تقصیر از مهم ترین تئوری ها در مبانی مسئولیت مدنی است که طبق آن، جبران خسارت منوط به اثبات تقصیر عامل زیان است. گاه اثبات تقصیر برعهده زیان دیده است و گاه عامل زیان باید بی تقصیری خود را ثابت نماید. این نظریه، معیاری اخلاقی برای شناسایی مبنای مسئولیت مدنی به دست می دهد. از سوی دیگر، یکی از رویکردها در تحلیل مباحث حقوقی، استفاده از روش های اقتصادی است. در این تحقیق با تشبیه زیان دیده و عامل زیان به مصرف کننده و تولیدکننده، کارایی نظریه تقصیر در پیشگیری از زیان و جبران سریع خسارت بررسی می شود. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است. با توصیف نظریات رفتار مصرف کننده و تولیدکننده و استفاده از الگوهای کارایی در این نظریات، رفتار زیان دیده و عامل زیان را تحلیل می کنیم. نتایج این تحقیق نشان می دهد نظریه تقصیر ابزاری کارا برای پیشگیری از زیان است مشروط بر این که سطح استاندارد احتیاط به عنوان مرز بین رفتار مقصرانه و غیرمقصرانه مشخص باشد؛ اما نمی توان جبران سریع خسارات را به نحو کارا بر مبنای نظریه تقصیر به دست آورد و در مواردی که تعیین سطح استاندارد احتیاط و بالتبع، پیشگیری از زیان میسر نیست و قانون گذار در صدد جبران سریع خسارت است، مسئولیت بدون تقصیر پیشنهاد می شود.
۳.

بررسی تحلیلی - تطبیقی شرایط اعمال انصاف در داوری های تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۲۴۶
امروزه اکثر قوانین ملی و اسناد بین المللی ناظر بر داوری، حل و فصل کدخدامنشانه اختلاف و بر اساس اصول عدل و انصاف را پیش بینی کرده اند. این شیوه از رسیدگی، نوعی چشم پوشی متقابل طرفین اختلاف از مزایا و منافع اعمال قواعد قانونی است و داوران را مجاز می کند تا با نادیده گرفتن فنون دقیق و سخت حقوقی، تصمیم گیری کنند. درعین حال، داوران تنها زمانی مجاز خواهند بود کدخدامنشانه عمل کنند که طرفین اختلاف، صریحاً از آن ها چنین امری را خواسته باشند. مقاله پیش رو در صدد است تا ضمن بررسی دقیق شرط توافق طرفین جهت برگزاری داوری منصفانه، ضرورت، قلمرو و حدود آن و محدوده اختیار داوران را در این رابطه و نیز ضمانت اجرای عدم رعایت شرط مزبور را با توجه به قوانین، دکترین حقوقی و آرای داوری تجزیه و تحلیل کند.
۴.

به کارگیری تحلیل اقتصادی حقوق بر مبنای مستقلات عقلی و قاعده مصلحت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۵۳
تحلیل اقتصادی حقوق که عبارت است از تحلیل قواعد حقوقی بر اساس اصول و روش های اقتصادی، روشی نوین در جهت کارآمدتر کردن قواعد حقوقی به لحاظ اقتصادی است. این روش تحلیل ابتدا در کشورهایی پدیدار شد که به لحاظ حقوقی، دارای نظام کامن لا و به لحاظ اقتصادی، دارای نظام لیبرال هستند. به همین لحاظ این شبهه پدید آمده که نمی توان در حقوق ایران که مبتنی بر نظام فقهی اسلام است، از روش یادشده سخن گفت. در این مقاله برآنیم تا با مطالعه مستقلات عقلی و قاعده مصلحت، چارچوب به کارگیری تحلیل اقتصادی حقوق را در حقوق ایران مشخص کنیم. نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که به کارگیری روش ها و ابزارهای اقتصادی در حقوق ایران، نه تنها با اصول اخلاقی و مذهبی حاکم بر حقوق ایران مغایر نیست، بلکه برعکس، می توان تحلیل اقتصادی حقوق را در قالب منابع شرعی توجیه، و اثبات کرد که نتایج حاصل از تحلیل های اقتصادی با مبانی فقهی حقوق داخلی مغایر نیست.
۵.

مطالعه تطبیقی ارتباط مفهومی و کاربردی الفاظ متعدد در داوری های دوستانه و کدخدامنشانه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۵۳۲
در داوری مطابق با انصاف، داور درصدد است تا اختلافات مطروحه را به شیوه ای منصفانه حل و فصل کند و راه حلی را ارائه دهد که از طریق اعمال قواعد سخت و دقیق قانونی دست یافتنی نیست. «کدخدامنشی»، «اصول عدل و انصاف» و «انصاف»، اصطلاحات رایجی هستند که در حوزه داوری های دوستانه مورد استفاده قرار می گیرند؛ لکن در این که آیا هریک از این اصطلاحات و مفاهیم بر شیوه و سازوکار متفاوتی در تصمیم گیری منصفانه دلالت می کنند یا خیر، بین صاحبنظران اتفاق نظر وجود ندارد و به طور دقیق مشخص نیست که تمایز بین احکام مبتنی بر «انصاف» و احکام مبتنی بر «اصول عدل و انصاف» چیست و داوری بر مبنای «انصاف» از حیث مفهومی و کاربردی چه تفاوتی با «کدخدامنشی» دارد؟ لکن بررسی و تحلیل دقیق و جزئی عقاید نویسندگان، قوانین و نیز آرای داوری های دوستانه، بیانگر این واقعیت است که این مفاهیم تنها سه اصطلاح متفاوت برای یک معنا و کاربرد در داوری منصفانه هستند و تجار در هنگام انعقاد قرارداد های تجاری و ارجاع اختلافات خود به این شیوه از داوری، تنها براساس ترجیح زبانی به یکی از این اصطلاحات متوسل می شوند؛ بدون این که در عمل برای آن ها تفاوت قابل اعتنایی در نظر بگیرند. لذا تأکید بر تمایز و تفکیک دقیق و رسمی این مفاهیم در عمل و رویه صحیح نیست.
۶.

شرایط اعمال تحدید مسئولیت صاحبان کشتی دریاپیما (بررسی کنوانسیون بین المللی تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی 1976)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۱۶ تعداد دانلود : ۳۱۸
یکی از مشخصات حقوق دریایی، وجود نظام محدودیت مسئولیت برای صاحبان کشتی های دریاپیماست. هدف اصلی این نظام، توسعه صنعت کشتی رانی و سرمایه گذاری روزافزون در این حوزه است. در این راستا، کمیته بین المللی دریایی،اقداماتی جهت یکنواخت سازی مقررات بین المللی انجام داده است که منجر به شکل گیری کنوانسیون بین المللی برای یکنواخت سازی مقررات خاص در ارتباط با تحدید مسئولیت صاحبان کشتی های دریاپیما 1924،کنوانسیون بین المللی راجع به تحدید مسئولیت صاحبان کشتی های دریاپیمایی 1957 و کنوانسیون بین المللی درباره تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی 1976و پروتکل اصلاحی آن 1996 در این حوزه شده است. ایران نیز در تیرماه 1393 به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی ملحق شد. الحاق ایران، گامی مؤثر در جهت پیشرفت صنعت کشتی رانی ایران در عرصه بین المللی و یکسان کردن مقررات مربوط به تحدید مسئولیت صاحبان کشتی های دریاپیما بود. مقاله حاضر در صدد است تا در پرتو کنوانسیون 1976 که اکنون ایران عضو آن است، نمایی کلی از نظام تحدید مسئولیت ارائه کند. درعین حال، مباحث مقاله، صرفاً به تبیین مفهوم و ضرورت پذیرش نظام تحدید مسئولیت، ذی نفعان مشمول و شرایط اعمال آن در کنوانسیون 1976 اختصاص دارد.
۷.

مطالعة تطبیقی ماهیت و مبنای مسؤولیت متصدیان حمل و نقل در کنوانسیو نهای بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق تجارت مسؤولیت قراردادی متصدی حمل و نقل کنوانسیون های بی نالمللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹۷
"یکی از مباحث مهم در زمینة حقوق حمل و نقل، مسؤولیت متصدی حمل و نقل است . با توجه به وجود قر ارداد حمل و نقل بین فرستنده و متصدی، باید ماهیت مسؤولیت او را قراردادی دانست و مبنای مسؤولیت وی را نیز بر همین مبنا ارزیابی کرد؛ یعنی بر حسب میزان تعهدی که در قانون یا قرار داد بر عهده متصدی گذاشته شده است، وضعیت مبنای مسؤولیت او متغیر خواهد بود . بررسی ماهیت و مبنای این مسؤولیت در کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل و حقوق ایران، هدف این نوشتار است"
۸.

حوادث اتمی و اصول مسؤولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق هسته ای
تعداد بازدید : ۳۳۱۵
"توسعه و تحول علم و فناوری و پیدایش مداوم صنایع جدی د مهمتر ین عامل تحول حقوق مسؤولیت مدنی است. صنعت انرژی اتمی از ای ن جهت تأ ثیر عمد ه ای داشته است. طبیعت خاص فعالیتهای اتمی و ویژگی های منحصر به فرد خسارات ناش ی از آن به نحوی است که قواعد عام حقوق مسؤولیت مدنی نمی تواند پاسخگوی مسائل مربوط به آن باشد. لذا نظام خاصی نیاز است تا بر این مسائل حاکم باشد. چنین نظام ی در بسیاری از کشورهای دارای صنعت اتمی و همچنین در قالب کنوانسیونهای متعددی در سطح بین المللی، پذیرفته شده است. نظام خاص مسؤو لیت مد نی اتم ی تقریباً در برابر اکثر قواعد عام مسؤولیت مدنی، دارای قواعد خاص است . قواعد ی مانند اصل مسؤولیت محض، اصل کانالیزه کردن مسؤولیت به طرف بهره بردار، اصل محدود یت مسؤولیت، اصل تضمین مالی (بیمه) اجباری، اصل مداخله دولت در جبران خسارت واصل وحدت دادگاه صلاحیتدار، از جمله قواعد مسؤولیت مدنی اتمی هستند. همچن ین نظام مذکور در بحث ارکان و آثار مسؤولیت، مقررات خاص دارد. در کشور ما قانون خاصی در مورد مسؤولیت مدنی اتمی وجود ندارد و لذا نظام خاص مذ کور در نظام حقوقی ما وارد نشده است. قواعد عام حقوق مسؤولیت مدنی هم توانایی برآورده کردن نیازها و اقتضاآت جدید در خصوص مسائل اتمی را ندارد. بنابراین حقوق ما در زمینه مسائل مربوط به مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث اتمی کاملاً ناقص است."
۹.

نظم عمومی در حقوق اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۴ تعداد دانلود : ۷۹۸
هرکس معاهده مؤسس جامعه اروپا را خوانده باشد، متوجه شده است که دولتهای عضو مجازند از اجرای حقوق جامعه اروپا، به این دلیل که قاعده مورد نظر با نظم عمومی آنها تناقض دارد، امتناع کنند. هرچند این مقررات ـ عمدتاً در حوزه قواعد بازار داخلی، که مورد تأکید این مقاله است ـ از سال 1957 بدون تغییر مانده است، رویه دیوان دادگستری اروپا و بعداً حقوق ثانوی، نشان می دهد که دولتهای عضو در استفاده از نظم عمومی خود به شدت کنترل می شوند. هدف این مقاله، اثبات این امر است که در عمل چیزی از این استثناء (ایراد) باقی نمانده است، هرچند می دانیم که دیوان دادگستری اروپا و حقوق ثانوی نه تنها مفهوم و محتوای آنچه می توانست تشکیل دهنده نظم عمومی دولت عضو باشد، بلکه فرآیند واقعی اجرای آن را نیز تعیین کرده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان