میر قاسم جعفرزاده

میر قاسم جعفرزاده

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

قاعده إعراض و اثر آن بر زوال حقّ اختراع

تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۵۶
در بیشتر نظام های حقوقی معاصر، «اعراض» به عنوان یکی از موجبات زوال حقّ مالکیّت مورد شناسایی قرارگرفته و حتّی نسبت به سایر حقوق نیز امکان پذیر می باشد. اما در فقه اسلامی و حقوق ایران، به صورت بسیار جزئی مورد اشاره قرار گرفته و هرگز تحت عنوانی مستقلّ، از آن بحث نشده است؛ لذا در این مقاله سعی برآن شده تا با توجه به اقوال و آثار فقهای متقدّم و معاصر، همچنین با توجه به عقاید حقوقدانان ایرانی، ابتدا آثار اعراض نسبت به اموال مادّی مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به این آثار، نتیجه اعراض از اموال فکری خصوصاً حقّ اختراع مطالعه گردد. در این تحقیق مشخّص شد که اعراض از حقّ اختراع، همچون اعراض از سایر حقوق مانند حقّ ارتفاق و حقّ انتفاع، امکان پذیر بوده و پس از اعراض، بر خلاف اموال مادّی، حقّ اختراع معرضٌ عنه، از جمله اموال عمومی محسوب گردیده و تملّک آن حتی توسط خود مخترع یا مالک قبلی نیز غیر ممکن خواهد بود.
۲.

ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع

تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۷۳
از آنجا که به موجب قرارداد واگذاری، انتقال کامل تمامی حقوق مالکانه با قطع علقه مالکیّت انجاممی گیرد اوصاف شرائط چنین قراردادی قالب سنّتی عقد بیع را تداعی می نماید . از سوی دیگر امکان واگذاری حقّ اختراع در قالب قرارداد نامعیّن موضوع ماده 10 قانون مدنی و یا با ماهیتّی مستقل و به عنوان یک عقد معیّن نیز مفروض. بر مفروضات مذکور  رویه عملی اداره  ثبت اختراعات کشورمان یعنی هدایت اشخاص در استفاده از قالب قراردادی صلح را افزود. واگذاری مالکیّت بر حقّ اختراع در قالب بیع علی رغم طرح ایرادات و موانع با ارائه مفهومی سازگار از آنچه مخالفین به آن استناد می کنند قابل توجیه است. حال آنکه به دلیل نبود قانونی خاص، جهت واگذاری حقّ اختراع جز آنچه در مادّه 48 قانون ثبت اختراعات آمده، شناسایی ماهیّت مستقل و عنوان معیّن جهت قرارداد واگذاری بعید می نمایاند . بعلاوه رویه عملی موجود در معرفی قرارداد صلح اگرچه از ایرادات مطروح شده در خصوص استفاده از قالب بیع مصون مانده اما قالب قراردادی را پیشنهاد نموده است که به دلیل کلیّت، عدم طرح، تحدید شروط و تعهّدات قراردادی نمی تواند به عنوان یک قالب حقوقی کارآمد نیاز صاحبان اختراع و فناوری را در این خصوص پاسخگو باشد. پیش بینی قالب های قراردادی ویژه توسط قانون گذار به همراه احکام قانونی مشخّص جهت انتقال حقوقی که ماهیّت حقوقی مختصّ به خود را دارد با طبیعت پیچیده این گونه قراردادها سازگارتر و با نظام بین الملل هماهنگ تر خواهد بود.
۳.

معیارهای احراز نقض علامت تجاری بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده

تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۹۸
وفاداری و اعتماد مشتری به علامت تجاری ، مهمترین عامل تولید ارزش اقتصادی برای علامت تجاری می باشد و در صورت شبیه سازی علامت و یا استفاده غیر مجاز از علامت، سود ناشی از هزینه های صورت یافته توسط صاحب علامت، عاید استفاده کننده از علامت مجعول خواهد شد. مهمترین هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی معیارهای احراز نقض علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری می باشد. به این منظور بررسی قوانین، متون قانونی کنوانسیونهای بین المللی در قالب کتب، مقالات و گزارشها به عمل آمده و رویه قضایی در زمینه خسارات وارده به مالکیت فکری مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد برای احراز شباهت میان دو علامت، بر سه عنصر اصلی علامت یعنی، آوای علامت، معنا، نمود و رقیق سازی علامت تکیه می کنند. همچنین در مقایسه با حقوق ایالات متحده آمریکا در حقوق ایران تعریف جامعی از نقض ارائه نگردیده و تفکیک میان افعالی هم چون شبیه سازی، تقلید، جعل نسبی، مسکوت گذاشته شده است و علائمی غیر دیداری قابل ثبت نیستند. اگرچه نتایج نشان داد که رویه قضایی جاری قادر است که معیار های احراز نقض را بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و نیز خصوصیات علائم تجاری ایجاد نماید و ضابطه مستتر در مقررات هردو کشور، منع تولید ابهام از طریق ایجاد شائبه وحدت منبع تولید یا وابستگی میان منشا علائم می باشد. در نهایت چند توصیه سیاستی برای اصلاح قانون ثبت علائم تجاری پیشنهاد گردیده است.
۴.

مبانی حقوقی ضرورت کنترل کیفیت در قرارداد اجازه بهره برداری از علامت تجاری

تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۵۷
در این مقاله نگارندگان تلاش نموده اند ضرورت وضع ماده 44 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علایم و نام های تجاری 1386 یعنی کنترل کیفیت در قراردادهای مجوز بهره برداری از علایم تجاری را بررسی نمایند.در این ماده نتیجه قصور در کنترل کیفیت توسط مجوز دهنده بی اعتباری قرارداد مجوز بهره برداری اعلام شده است.فلسفه این حکم کارکرد تمایزبخشی علامت در نظر مصرف کنندگان و اهمیت عدم گمراهی یا سردرگمی مصرف کنندگان می باشد.مطالعه تطبیقی قوانین کشورهای مختلف نشان می دهد که اگرچه عمده قوانین فاقد مقرره مشابهی می باشد اما موضع کشورهای اقلیت چون ایران و آمریکا منطقی تر بوده و مورد استقبال وایپو نیز قرار گرفته است. بر اساس نتایج این تحقیق مقرره ماده 44 قانون موصوف سیاست تقنینی مناسبی برای کشورمان بعنوان یک کشور در حال توسعه می باشد. با این حال خصوصاً در ارتباط با قراردادهای مجوز بهره برداری تبلیغی این حکم قانونی نیازمند تعدیل می باشد چرا که در این نوع قراردادها عموما مصرف کنندگان کنترل کیفیت را از دارنده علامت تجاری انتظار ندارد . نگارندگان در نهایت با لحاظ طرح حمایت از مالکیت صنعتی مقرره ای مناسب جهت حمایت موثر از مصرف کنندگان و الزام موثر مجوزدهندگان به کنترل کیفیت پیشنهاد نموده اند.
۵.

واگرایی بعد از همگرایی: تحول نظام بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری بعد از موافقتنامه تریپس

تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۷۱
تلاش های بین المللی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری با تصویب موافقتنامه جهان شمول تریپس حداکثر توان و ظرفیت خود را به نمایش گذاشت اما حتی با این همگرایی در سطح بین المللی نیز، اختلافات موجود بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه درخصوص سطح حمایت بین المللی از حقوق مالکیت فکری تقلیل پیدا نکرد. کشورهای درحال توسعه تصور می کردند، موافقتنامه تریپس آخرین گام نظام بین المللی در حمایت از حقوق مالکیت فکری خواهد بود. در حالی که کشورهای صنعتی تریپس را صرفاً واجد استاندارهای حداقلی می دانستند. بدین ترتیب کشورهای صنعتی برای حمایت مؤثرتر از حقوق مالکیت فکری و اتخاذ استانداردهای حمایتی مدنظر خود، مبادرت به تغییر نظام حمایتی از موافقتنامه چندجانبه تریپس به معاهدات تجاری و سرمایه گذاری در سطح دوجانبه و منطقه ای نمودند. در حال حاضر وضعیت پیچیده ای در عرصه نرم سازی حقوق مالکیت فکری بین المللی شکل گرفته است. بررسی جهت گیری نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری در دوران بعد از تریپس و نقد و بررسی مبانی این تحولات موضوع مقاله حاضر است. 
۶.

تحلیل اقتصادی کپی رایت: سنجش کارآمدی و توازن در نظام کپی رایت

کلید واژه ها: تحلیل اقتصادی کپی رایت کارآمدی توازن هزینه فایده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
تعداد بازدید : ۹۶۵ تعداد دانلود : ۶۹۱
در تحلیل اقتصادی حقوق، از جمله کپی رایت تحلیل هزینه فایده و دیگر ابزارها و دیگر عناصر متدولوژی اقتصاد به کمک اقتصاددانان و حقوق دانان می آید. این مهم در تحلیل نظام کپی رایت نیز به صورت معنی داری مطرح است. در این مقاله تلاش شده تا از یک طرف مهم ترین آسیب های توسعه کپی رایت مانند رانت جویی، محدود کردن حوزه عمومی و هزینه مبادله در معرض ارزیابی قرار گیرد و از طرف دیگر فواید توسعه کپی رایت هم چون بهره وری، تجاری سازی، تأثیر بر رقابت بررسی شود. یک یافته این مقاله چنین بیان می شود که در یک ارزیابی کلی نظام کنونی کپی رایت در ایران و آمریکا دارای توازن و کارآمدی است و منافع کپی رایت بر مضرات آن پیشی می گیرد. البته روند افزایش مدت حمایت و حوزه کپی رایت به ویژه در سال های اخیر سریع بوده است به گونه ای که به سختی می توان در مورد «آینده» توازن در عرصه کپی رایت بحث کرد. به نظر ما رعایت توازن می تواند بهره وری کپی رایت را افزایش دهد.
۷.

سوء استفاده از اختراع توسط محتکران حق اختراع

کلید واژه ها: اختراع قرارداد لیسانس محتکر حق اختراع پتنت تیکت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۳۳۳
محتکران حق اختراع در زمره مؤسسات غیرتولیدی در حوزه اختراعاتند که مالکیت گواهی اختراع را بدون قصد بهره برداری از آن به دست می آورند. آن ها اختراع مورد نظر خود را خریداری کرده، بدون بهره برداری از آن منتظر نقض اختراع توسط بنگاه های اقتصادی می مانند. پس از وقوع نقض و تجاری سازی اختراع توسط بنگاه تولیدکننده، محتکر حق اختراع با تهدید به طرح دعوای نقض به دنبال اعطای لیسانس با حق الامتیاز مورد نظر به این بنگاه است. به دلیل ویژگی های نظام حقوق اختراعات آمریکا، این مؤسسات اولین بار در این کشور شکل گرفته اند و امروزه نیز مرکز اصلی فعالیت آن ها آمریکا است. از لحاظ تاریخی آنچه زمینه ساز ظهور این مؤسسات بوده، ایجاد مالکیت های خصوصی متعدد و خرد در حوزه اختراعات و ویژگی های نظام حقوق اختراعات این کشور است. علیرغم این که برخی از حقوقدانان این اشخاص را عاملی در جهت افزایش انگیزه مخترعان، ایجاد سرمایه برای آن ها و در کل وجودشان را برای نظام حقوق اختراعات سودمند می دانند، پیامدهای منفی زیادی که این مؤسسات داشته اند سیستم قضایی و قانونگذاری را در جهت مقابله با آن ها برانگیخته است.
۸.

رابطه حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه: از رویکرد یکسان انگاری تا رهیافت مکمل و استقلالی

تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۵
مقاله حاضر با هدف تبیین نسبت حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه در دو قسمت به بررسی موضوع پرداخته است: در بخش تبارشناسی حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه، به بررسی مفهوم، موضوع، اهداف، مبانی و تاریخچه حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه پرداخته تا از این رهگذر نسبت حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه تبیین شود. همچنین، با استفاده از این یافته ها در بخش دوم به منظور تحلیل و تبیین رابطه میان این دو رژیم حمایتی، سه رویکرد همسانی، مکمل و استقلالی طرح و مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با استناد به قوانین ملی، اسناد بین المللی، نظریات حقوقدانان و تحلیلهای حقوقی، رویکرد استقلال این دو رژیم حمایتی به عنوان نظریه قابل دفاع در تحلیل رابطه این دو رژیم حقوقی برگزیده شده است.
۹.

توافقات عمودی ممنوع از منظر حقوق رقابت

کلید واژه ها: توافقات عمودی شرط تثبیت قیمت بازفروش محدودیت های قلمروی محدودیت ذاتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۳۷۳
توافقات عمودی ممکن است حاوی شروط محدود کننده ای باشند که با اهداف حقوق رقابت ناسازگارند. برخی از آنها هم واجد آثار مثبت و هم منفی بوده و منع یا جوازشان تنها از طریق اعمال قاعده معقولیت مشخص می شود. در برخی دیگر آثار مضر آنچنان زیاد است که در اکثر نظام های حقوقی پیش فرض ضدرقابتی بودن و دید منفی نسبت به آنها وجود داشته و اصطلاحاً شروط ممنوع محض یا ذاتاً غیرمشروع نامیده میشوند. شرط تثبیت حداقل قیمت بازفروش و شروط راجع به تقسیم بازار و تخصیص مشتریان از آن جمله اند. در این مقاله ابتدا مفهوم توافقات ممنوع ذکر و پس از ذکر مصادیق، هر شرط از منظر حقوق رقابت اتحادیه اروپا ، آمریکا و برخی کشورهای دیگر بررسی می شود. در بخش دوم نیز پس از بررسی موضع حقوق ایران، با دیدگاهی نقادانه کاستی های مقررات ذکر و در پایان پیشنهاداتی جهت تصحیح و تکمیل مقررات رقابتی ایران ارایه میگردد.
۱۱.

تعهدات و الزامات طرفین در قرارداد انتقال فناوری و تطبیق آن با حقوق ایران، کامن لا و برخی نظام های حقوقی دیگر

کلید واژه ها: تعهد وارانتی شرط ضمنی تحقق انتقال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۴۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۸۹۱
به دلیل ربط وثیق با هدف اصلی قرارداد انتقال فناوری، «تعهد به تحقق انتقال» یکی از مهم ترین تعهدات انتقال دهنده است. همچنین با بررسی قواعد عمومی قراردادها، تحلیل عرف معمول در بازار تجارت فناوری و برخی مقررات حقوق داخلی و چند کشور دیگر، چند نتیجه مهم دیگر آشکار شده است. نخست این که این تعهد محور تمام تعهدات انتقال دهنده در برابر انتقال گیرنده است. دوم این که تعهد مزبور از جمله شروط اصلیِ ضمنی و مفروض قرارداد است و به همین علت، تصریح به آن لزومی ندارد. سوم آن که به منظور تحقق این تعهد، تعهد مهم دیگری به نام وارانتی بر عهده انتقال دهنده قرار می گیرد. همچنین درمورد تعهد به وارانتی، نشان داده شد که تنها برخی از اجزای تعهد به وارانتی از مصادیق شرط ضمنی محسوب می شود و برخی دیگر باید به نحو صریح در قرارداد مورد توافق طرفین قرار گیرد. علاوه بر این، مطالعه حاضر نشان می دهد که تعهد اصلی متقابل انتقال گیرنده، تعهد به پرداخت مابه ازای تعهد به انتقال است. این تعهد به سه روش انجام می شـود. پرداخت مبلغی یکجا، پرداخت حـق الامتیاز و ترکیبی از این دو. ضمناً چنانچه در روش پرداخت، حق الامتیاز جاری پیش بینی شده باشد از این نظر که منافع انتقال دهنده را برای سالیان متمادی با درست کارکردن فناوری به نفع انتقال گیرنده گره می زند، برای انتقال گیرنده مناسب ترین روش خواهد بود. علاوه بر تعهدات فوق، تعهداتی مانند رعایت محرمانگی، محدودیت های سرزمینی، دفاع در برابر ادعای مالکیت نسبت به فناوری موضوع انتقال ویا نقض حقوق ناشی از آن از سوی اشخاص ثالث، همگی از تعهدات مهم قرارداد مذکورند؛ هرچند نمی توان آن ها را مصداق تعهدات اصلی و محوری این قرارداد توصیف کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان