محسن اسماعیلی

محسن اسماعیلی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۳۲ مورد.
۲۱.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شایستگی مدیران بازاریاب ورزشی با استفاده از رویکرد آمیخته اکتشافی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتباریابی بازاریاب ورزشی پرسشنامه شایستگی فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 233 تعداد دانلود : 684
پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شایستگی مدیران بازاریاب ورزشی با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، اساتید مدیریت ورزشی، مدیران عامل و بازاریابان باشگاه های فوتبال، اعضای کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمّی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد . در بخش کیفی برای جمع آوری داده ها از نمونه گیری نظری و مصاحبه عمیق و برای تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد استفاده شد. در بخش کمّی بعد از تدوین پرسشنامه پژوهش برگرفته از بخش کیفی و توزیع آن بین نمونه های پژوهش، 244 پرسشنامه جمع آوری شد و سپس تجزیه و تحلیل شد. روایی محتوایی پرسشنامه 71 سؤالی با استفاده از نظرهای اساتید و نیز روایی همگرا و واگرا با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  تأیید شد. درمجموع، 682 کد اولیه به دست آمد که بعد از استخراج کدهای مشابه، 109 کد باز متمایز مشخص شد. این کدها در 23 گروه کدمحوری و چهار گروه کد انتخابی شامل شایستگی های پایه، هوشی، حرفه ای و انتخابی دسته بندی شدند. ضریب مسیر بین شایستگی های مدیران بازاریاب ورزشی و مؤلفه های شایستگی پایه، هوشی، حرفه ای و عملیاتی به ترتیب برابر با 0.404، 0.511، 0.247 و 0.524 بود. با توجه به مقدار شاخص (0.63=GOF) در بررسی برازش کلی، مدل اندازه گیری از کیفیت مناسبی برخوردار است. پرسشنامه ارائه شده در این پژوهش می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای شناسایی شایستگی های مدیران بازاریاب ورزشی باشگاه های فوتبال استفاده شود.
۲۳.

اثر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی تولیدکنندگان محصولات ورزشی با نقش میانجی فناوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارافرینی فناوری اطلاعات ریسک پذیری بازاریابی کنترل هزینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 911 تعداد دانلود : 440
روش تحقیق حاضر همبستگی و از نوع کاربردی بوده که به صورت میدانی و با استفاده از معادلات ساختاری انجام گرفت. جامعه آماری شامل تولیدکنندگان محصولات ورزشی بود که 320 تولیدکننده به عنوان نمونه از کل کشور (ایران) از طریق نمونه گیری در دسترس در نظر گرفته شد. در نهایت 292 پرسشنامه به صورت فیزیکی و الکترونیکی دریافت شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد بازاریابی کارآفرینانه Morris (2002)، فناوری اطلاعات Noo (1990) و عملکرد مالی Azizi (2011) استفاده شد. روایی محتوایی و پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت (بیشتر از 7/0). برای تحلیل داده ها از نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد بازاریابی کارآفرینانه اثر مستقیم و غیرمستقیم(با میانجی گری فناوری اطلاعات) و معنی داری بر عملکرد مالی داشته است. در نهایت مدل از برازش مطلوب برخوردار بود. به طور کلی، تولیدکنندگانی ک ه تلفیقی از استراتژی بازاری ابی کارآفرینانه و فناوری اطلاعات را اتخ اذ کرده بودند، با بهره گیری از فرص ت ه ای کارآفرینانه جذاب، عملکرد مالی بهتر و منطقی تری داشتند. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که تولیدکنندگان برای ارتقای عملکرد مالی خود به عوامل نهفته در فناوری اطلاعات جهت ارتقاء و به روز رسانی محصولات ورزشی توجه داشته باشند.
۲۴.

فسخ ابتدایی در حقوق انگلیس و اسناد بین المللی و امکان سنجی آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهدات اصلی تعهدات فرعی نقض اساسی فسخ ابتدایی ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 217 تعداد دانلود : 741
در قراردادهای معوض، در صورتی که یکی از طرفین تعهدات اصلی خویش را اجرا نکند، مشهور فقهای امامیه و حقوقدانان با وحدت ملاک از احکام شرط فعل و اصل لزوم، معتقدند متعهدله ابتدا باید متعهد را ملزم به انجام تعهد کند اگر الزام امکان نداشت، شخص دیگر به هزینه متعهد، تعهد را انجام دهد. در صورت عدم امکان اجرای تعهد از این دو طریق، حق فسخ ایجاد می شود. این نظریه در بسیاری از موارد با مقصود قراردادی طرفین و منطق قراردادهای تجاری سازگار نبوده و به نظم اقتصادی معاملات آسیب می زند.به همین جهت در مقررات حقوقی انگلیس، آمریکا و اسناد حقوقی بین المللی،نقض تعهدات اگر اساسی تلقی شود حق فسخ ابتدایی ایجاد می شود و آن در فرضی است که تعهدات اصلی قرارداد نقض شود. در فقه و حقوق ایران نیز اگرچه مشهور، قائل به فسخ ابتدایی نیستند، اما به نظر می رسد با توجه به مشکلات اساسی و چالش های پیش روی اعمال مطلق نظریه اجبار، اقتضائات روز دنیای تجارت و روابط میان تجار و همچنین دقت نظر در استدلالات عده ای از فقهای عظام و حقوقدانان، با دلایلی نظیر بنای عقلا، قاعده لاضرر و غیره بتوان این نظریه را در حقوق ایران ثابت کرد و پشتوانه ی فقهی و حقوقی مستحکم برای آن بیان کرد.
۲۵.

نقد نظریه «عدول از فسخ قرارداد»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدول فسخ قرارداد اعلام شرط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 920 تعداد دانلود : 816
عدول از فسخ قرارداد عبارت است از اینکه یکی از متعاقدین یا هر دو یا شخص ثالثی بعد از اینکه قرارداد را به نحو تام فسخ کرده اند، با نادیده گرفتن فسخ و رجوع به قرارداد، قرارداد را احیا می کنند و این در صورتی محقق می شود که فسخ به طرف قرارداد اعلام شده باشد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، بر آن است تا ضمن تحلیل مفهوم عدول از فسخ قرارداد، میزان اعتبار آن را ازنظر فقهی و حقوقی موردبررسی و مداقه قرار دهد. به نظر می رسد عدول از فسخ قرارداد با مبانی فقهی و حقوقی سازگاری ندارد. زوال حیات قرارداد، فقدان نصوص قانونی، أکل مال به باطل، قاعده الناس مسلطون علی الناس و اختلال نظام و قاعده لاحرج، ازجمله ادله ای هستند که عدول از فسخ قرارداد را در نظام فقهی و حقوقی ما ناممکن می سازد؛ مگر اینکه عدول از فسخ قرارداد در ضمن قرارداد شرط شده باشد.
۲۶.

طراحی مدل حمایت از حقوق مالکیت فکری در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری حقوق ورزشی قوانین نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 418 تعداد دانلود : 287
هدف از این پژوهش طراحی مدل حمایت از حق مالکیت فکری در ورزش ایران است. روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. نمونه گیری به صورت هدفمند و به شیوه نمونه گیری متوالی تا رسیدن به کفایت نظری داده ها (23 نفر از استادان رشته مدیریت ورزشی، حقوق و استادان فعال حقوق ورزشی) انجام گرفت. روایی و پایایی مطلوب ابزار مصاحبه از حسابرسی فرایند و توافق درون موضوعی به دست آمد و برای تحلیل داده ها از سه روش سیستماتیک کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد. در نتیجه تحلیل مصاحبه ها 101 کد ثانویه، 38 مفهوم کلیدی و 28 مقوله استخراج شد. بر این اساس 9 طبقه اصلی تحت عنوان «عضویت در نهادهای حقوقی بین المللی و تعامل سازنده با آنها»، «زمینه های فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی»، «توسعه صنعتی ورزش»، «وضع قوانین حاکمیت فکری در ورزش»، «سازوکارهای آموزشی و پرورشی»، «نظارت و صیانت از قانون»، «ایجاد ساختارها و مدیریت حق مالکیت فکری»، «مزایا و منافع حق مالکیت فکری» و «حق مالکیت فکری مصادیق ورزشی» به وجود آمد. به طور کلی می توان گفت مالکیت فکری در ورزش متأثر از عوامل متعددی است و بهره برداری از آن نیازمند فعال سازی سازوکارهای مختلف است.
۲۷.

امکان سنجی مسئولیت مدنی هوش مصنوعی عمومی ناشی از ایجاد ضرر در حقوق مدنی

کلید واژه ها: هوش مصنوعی عمومی مسئولیت مدنی ضرر جبران خسارت حقوق مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 531 تعداد دانلود : 907
هوش مصنوعیِ پیشرفته براساس دانش و تجربیات خود می تواند افعال مختلفی را برای رسیدن به هدف خود قصد کند و انجام دهد. در این مقاله، ابتدا به هویت و تعریف تکنولوژیِ خلق کننده هوش مصنوعی پرداخته می شود. سپس مصادیق ضررهای ناشی از فعل مستقل آن بیان می شوند و تحلیل می گردند. در صورتی که ضرری به واسطه آن افعال، به شخصی وارد شود، بنابه نظری می توان خودِ هوشِ مصنوعی را مسئول دانست، زیرا به نوعی آگاهانه بوده و همچنین نماینده شخص دیگری نیز نیست و مستقلاً ضرر وارد کرده است. در ادامه، نقش سازندگان، کاربران و مالکان و یا توسعه دهندگانِ هوش مصنوعی در مسئولیت مدنی نیز تشریح شده و میزان مسئولیت آنان مشخص گشته است. مطابق با نظام حقوقی ایران، هوش مصنوعی را نمی توان شخص نامید، زیرا نه مشمولِ تعریفِ کنونیِ شخصِ حقیقی است و نه اعتبارِ شخصِ حقوقی را داراست. برای ایجاد مبنا در مسئولیت هوش مصنوعی، به مقایسه مسئولیتِ مدنیِ ناشی از خساراتِ منتسب به حیوانات و اموال مالکان، سرپرستان صغیر و مجنون پرداخته شده و نظریه نمایندگی تحلیل گشته است.
۲۸.

جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن

کلید واژه ها: دین جواز تأخیر طلبکار دلیل شاهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 693 تعداد دانلود : 641
قاعده اولیه این است که مدیون در صورت حال بودن دین یا حصول موعد آن و با فرض امکان ایفای آن، حق تأخیر ایفای دین را ندارد. با وجود این، مشهور فقها به استناد لزوم پیشگیری از ضرر ناشی از احتمال محکومیت مجدد و اتیان سوگند، معتقدند که هر مدیونی می تواند از ایفای دین خود امتناع کند تا اینکه برای اثبات ایفای آن شاهد بگیرد. با وجود این، برخی فقها معتقدند که فقط در دیونی، مدیون حق امتناع دارد که ادعای او در ایفای دین پذیرفته نمی شود. برخی دیگر این حق را مختص دیونی دانسته اند که طلبکار برای اثبات اصل دین، دلیل اثباتی دارد. به نظر می رسد دیدگاه مشهور فقها در حقوق کنونی نسبت به دیونی که موضوع آنها انجام فعل مثبت یا تسلیم مال است، به شرط عدم ورود ضرر نامتعارف بر طلبکار قابل پذیرش است و همچنین مدیون در صورت امکان، می تواند ایفای دین را منوط بر اخذ رسید نماید. جهت تقویت این دیدگاه می توان به دلایلی مانند قاعده لاضرر، قاعده ضرورت و لزوم دفع نزاع، دلیل سیره، معذوریت مدیون و ملاک برخی از آیات قرآن کریم استناد کرد. بر این دیدگاه آثار و احکام مهمی مترتب می گردد؛ مدیون در دوران امتناع ضمانی ندارد. ضامن مأذون در صورت فقدان دلیل اثباتی بر ایفای دین و عدم تصدیق مضمون عنه در پرداخت، حق رجوع به او را ندارد. بر وکیل در تسلیم مال لازم است که دلیل اثباتی تهیه کند. هزینه های نگهداری مال در دوران امتناع، اصولاً بر عهده مدیون است.
۲۹.

بخش بندی سطوح مشارکت تماشاگران تیم های فوتبال بر اساس مدل پیوستار روانشناختی (PCM)

کلید واژه ها: بخش بندی تماشاگر فوتبال لیگ برتر مدل پیوستار روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 890 تعداد دانلود : 309
تحقیق حاضر از نظر روش، توصیفی است که به شکل میدانی اجرا شده است. 760 مرد ۱۸ تا ۶۵ سال تماشاگر مسابقات فوتبال تیم های پرسپولیس و استقلال در لیگ برتر به صورت تصادفی و داوطلبانه مقیاس اندازه گیری میزان مشارکت (Beaton, Funk, Alexandris, (2009 را تکمیل نمودند. یافته ها بر اساس ابعاد مشارکت (لذت، مرکزیت و نشان) و در قالب مدل پیوستار روانی، نشان داد که در تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس، کمترین و بیشترین سطوح مشارکت به ترتیب مربوط به سطوح وفاداری (۲/۱۷%) و جذابیت (۲/۳۲%) می باشد. همچنین یافته های تحلیل عاملی تاییدی نشان داد، مدل چند بعدی مشارکت، ابزاری سودمند برای بخش بندی تماشاگران در مراحل نظری مختلف است. بنابراین مدیران رویدادها می توانند با طراحی استراتژی های بازاریابی مناسب، نیازها و خواسته های هر بخش را ارضاء کنند و حرکت در امتداد زنجیره به سمت وفاداری را تسهیل نمایند. نتیجه کلی تحقیق نشان می دهد، مدل پیوستار روانی می تواند به عنوان معیاری برای بخش بندی تماشاگران ورزشی جهت راهنمایی محققان و بازاریابان ورزشی برای طراحی استراتژی های بازاریابی هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.
۳۰.

الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از ماده 631 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: عقود امانی استیمان مأخوذ بالسوم امانت مالکی ماده 631

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 990 تعداد دانلود : 528
یکی از اقسام امانت های مالکی، امانت هایی است که محصول عقد و مولود توافق طرفین (مالک و امین) است. از مجموع مواد قانون مدنی می توان دوازده نمونه از این نوع امانات را در قالب عقود معین یافت که صریحاً یا تلویحاً مصداق «عقود امانی» شمرده شده اند. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش مهم و کاربردی است که آیا این مصداق های دوازده گانه جنبه حصری دارند و در نتیجه نمی توان در قالب عقود نامعین بر تعداد آن ها افزود یا تنها مثال هایی از عقود معین امانی هستند و این تمثیل مانع از تشکیل عقد امانی بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی نمی گردد؟ این سؤال ناشی از اختلاف نظر قدیمی بر سر حصر ابواب معاملات یا آزادی اراده در خلق الگوهای معاملاتی جدید نیست؛ بلکه سرچشمه پیدایش این پرسش، برداشت های متفاوتی است که از ماده 631 قانون مذکور صورت گرفته است. برخی طرفدار نظریه حصر عقود امانی شده اند و برخی نیز این ماده را دالّ بر حصر ندانسته اند. نظریه سومی که در این مقاله طرح و اثبات می گردد، این است که ماده 631 «دلالت بر عدم حصر» می کند؛ چیزی بالاتر از «عدم دلالت بر حصر». یگانه مستند نظریه حصر، مفهوم مخالف ماده مذکور است. اما این مفهوم شرایط لازم برای حجیت را ندارد؛ ضمن آنکه کفایت اذن برای تحقق امانت، الغای خصوصیت از عقود منصوص امانی، پیامدهای نامقبول حصر الگوهای عقد امانی، تکمیلی بودن غالب احکام قراردادها، عموم ادله شرعی و قانونی و خصوصاً جایگاه این ماده، قرینه و دلیلی گویا بر نفی این مفهوم و دلالت ماده 631 بر عدم حصر است. نتیجه کاربردی این پاسخ، صحیح و نافذدانستن گونه های جدیدی از قراردادهای نامعین است که در زمان ما تنوع و رواج فراوان یافته اند و طرفین مایل به ترتب آثار امانت بر آن ها هستند.
۳۱.

ارائه مدل راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس ابتدایی ایران با رویکرد گراندد تئوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فردی آموزشی سازمانی گراندد تئوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 211 تعداد دانلود : 774
هدف از این تحقیق ارائه مدل راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس ابتدایی ایران با رویکرد گراندد تئوری است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه های عمیق و باز با 13 نفر از اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در حوزه ورزش مدارس و همچنین معلمان ورزش نخبه کشوری است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. پایایی نیز با استفاه از روش مطالعه حسابرسی فرآیند نتایج 9/77% به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که داد که 23 کد مفهومی و 13 مقوله اصلی، از مهم ترین راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس ابتدایی کشور می باشد.
۳۲.

اعتبار سنجی مفهوم امین در فقه امامیه و حقوق ایران

کلید واژه ها: امین ماذون ثبوت اثبات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 357 تعداد دانلود : 420
امین و امانت یکی از قدیمی ترین و آشنا ترین مفاهیم مطرح در هر نظام حقوقی است. وجود ارزش اخلاقی امین و جایگاه ویژه او در میان مردم، سبب گردیده تا در نظام های حقوقی گوناگون نیز دارای جایگاه باشد. برخی از نظام های حقوقی مانند کامن لا برای احراز صلاحیت امین ضوابط و شرایطی را بیان کرده اند و در برخی از نظام های حقوقی دیگر مانند ایران امین را فردی می دانند که مالک یا شارع او را امین قرار داده باشند. افزون بر این، حکم به عدم ضمان امین در صورت تلف از جمله مزایای نهاد امانت است  و عبارت «لیس علی الامین الا الیمین» بیانگر این مساله است. اهمیت و جایگاه ویژه امین و امانت بر کسی پوشیده نیست. در این تحقیق نگارنده با روش تحلیل متن و شیوه جستجو در متون و نظریات حقوقی در صدد پاسخگویی به این سوال است که: «مفهوم امین در فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟» و «تفاوت میان مقام ثبوت و اثبات در تحقق مفهوم امین کدام است؟» به نظر می رسد در مقام ثبوت امین مطلقاً ماذون نیست و در مقام اثبات نیز امین مسئول است مگر آنکه به امانتداری شهره باشد.
۳۳.

بررسی و تحلیل امکان فسخ ابتدایی در فقه امامیه

کلید واژه ها: تعهدات اصلی تعهدات فرعی نقض فسخ ضمانت اجرا شروط ضمن عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 363 تعداد دانلود : 983
در تعهدات قراردادی، چنانچه متعهد از انجام تعهداتش خودداری کند، فقها به جهت حمایت از حقوق متعهدله ضمانت اجراهایی را در دسترس او قرار داده اند تا با تمسک به آن ها، بتواند به مطلوب قراردادی اش برسد. اجرای اجباری عین تعهد و حق فسخ، دو ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات در کلام فقها است. زمانی که متعهد، تعهدات قراردادی اش را ایفا نکند، متعهدله می تواند به عنوان ضمانت اجرایی که تقریباً مورد پذیرش اکثر فقها است، متعهد را ملزم به انجام تعهدات قراردادی خویش کند. همچنین در این فرض ضمانت اجرای فسخ قرارداد نیز وجود دارد که اعمال آن از سوی متعهدله در این وضعیت، با شرایطی امکان پذیر است. در مقاله پیش رو، به این موضوع می پردازیم، آیا در فرضی که امکان اجبار متعهد به انجام عین تعهد وجود دارد، متعهدله کماکان می تواند از ضمانت اجرای حق فسخ استفاده کند یا آنکه اعمال حق فسخ در جایی است که الزام متعهد به انجام تعهد امکان پذیر نباشد؟ در صورت امکان اعمال هر یک از این دو ضمانت اجرا، متعهدله در انتخاب ضمانت اجرای مطلوب خود، مخیر است یا نه؟ به عبارت دیگر آیا رابطه میان الزام به اجرای عین قرارداد با حق فسخ، یک رابطه طولی است، یا آنکه رابطه میان این دو یک رابطه عرضی است و در نتیجه متعهدله است که باید آنچه که مطلوب خویش است را از میان این دو برگزیند؟ برای پاسخ به این سؤال، در ادامه ابتدا به بررسی اقوال فقها خواهیم پرداخت و در ادامه، با بیان مستندات و ادله، به این نتیجه خواهیم رسید که در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی متعهد، متعهدله در انتخاب هر یک از دو ضمانت اجرای سابق الذکر مخیر است.
۳۴.

جایگاه حقوق شهروندی درسبک سیاسی امام خمینی و آیت الله خامنه ای با تمرکز بر سه مولفه؛ حق آزادی عقیده و بیان، حق مشارکت درتعیین سرنوشت، وحق تحزّب وتشکّل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق شهروندی امام خمینی (ره) آیت ا... خامنه ای آزادی عقیده و بیان مشارکت و تعیین سرنوشت تحزب و تشکل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 107 تعداد دانلود : 118
پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک سیاسی امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه ای درخصوص سه مولفه از«حقوق سیاسی شهروندی» شامل «آزادی بیان و عقیده،مشارکت درتعیین سرنوشت و تحزّب و تشکّل» به روش «هرمنوتیک متن محور»مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج بررسی نشان داد، نگاه و عمل امام خمینی(ره) به آزادی، نگاه و رویکردی ارزشی است و ایشان آزادی فکر و اندیشه را مهمترین آزادی دانسته-اند.آیت ا... خامنه ای نیز تمدن سازی بدون آزادی فکر و آزادی بیان را امری غیرممکن تلقی کرده است. امام و آیت الله خامنه ای درخصوص حق مشارکت مردم نیز همواره برمشارکت حداکثری تاکید کرده اند. دیدگاه مقام معظم رهبری درمورد تحزب و نیز مبنا قراردادن عملکرد و اهداف احزاب در تأیید و رد آنان، دقیقاً منطبق بر اندیشه و سبک سیاسی حضرت امام(ره) در مورد تحزب درجامعه است. از منظر بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران اصل تحزب یک امر پذیرفته شده است، اما مسئله مهم درسبک سیاسی حضرت امام (ره)، ایدئولوژی، ویژگی ها و عملکرد احزاب است.
۳۵.

جرم شناسی پدیده فرار از منزل نوجوانان

کلید واژه ها: جرم شناسی فرار نوجوان فراری نوجوان در معرض خطر پیشگیری رشد مدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 682 تعداد دانلود : 260
زمینه و هدف: پدیده فرار از منزل نوجوانان، بی شک یکی از مهمترین چالش های پیش روی خانواده هاست. اگرچه فرار از منزل، خود معلولی از علت های متعدد است، اما می توان از آن به عنوان علتی برای ارتکاب جرائم بعدی بر ضد خود فرد و سایر اعضای جامعه یاد کرد. در این پژوهش، سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که مهمترین علل فرار نوجوانان از منزل چیست و سیاست جنایی متناسب، موثر و پیشگیرانه در زمینه فرار کودکان کدام است و اینکه، آیا جرم انگاری فرار از منزل در کاهش یا جلوگیری از بروز این پدیده موثر خواهد بود؟ روش: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است که شیوه ای مبنایی در گردآوری یافته های نظری است. گردآوری اطلاعات با روش جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری بود. یافته ها: مناسب ترین سیاست پیشگیرانه و کنترل کننده این پدیده، سیاست گذاری پیشگیرانه رشدمدار در سطح کشور با شناسایی کودکان در معرض خطر و حمایت چند بعدی از ایشان در سطوح مختلف فردی، خانوادگی، تحصیلی و جامعوی از آنها توسط متولی واحد است که می تواند در کنترل، پیشگیری و مهار این معضل، موثر واقع شود. نتایج : براساس یافته های پژوهش ، تنظیم سند رسمی دال بر شناسایی و پذیرش «پدیده فرار از منزل نوجوانان» به عنوان خطری بالفعل که حاصل کاستی ها و قصور دولت، به دلیل ناتوانی مدیریت کلان اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور بوده و خطری بالقوه که می تواند علت ارتکاب جرائم بعدی بر علیه اجتماع باشد، ضروری است. همچنین تعیین متولی «واحد» به منظور برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت برای شناسایی خانواده های نابسامان، تعیین و تدوین سیاست ها و برنامه های حمایتی از خانواده های در معرض خطر، از ضرورت های بعدی است.
۳۶.

تسبیب در قتل ناشی از ترک فعل

نویسنده:

کلید واژه ها: ماده206 قانون مجازات اسلامی قتل ترک فعل قتل عمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 457 تعداد دانلود : 379
در خصوص جرم قتل ناشی از ترک فعل اختلاف زیادی بین فقها و حقوق دانان وجود دارد. منشاء این اختلاف نیز این است که آیا ترک و خودداری می تواند عنصر مادی جرم قرار گیرد یا خیر؟ برخی با این تصور که ترک و امتناع، یک امر عدمی است و نمی تواند سبب امر وجودی قرار گیرد، به این سؤال پاسخ منفی داده و عده ای هم این جرم را فاقد عنصر قانونی دانسته اند. نگارنده با واکاوی باب فقه جزایی و مباحث قتل معتقد است ترک فعل با لحاظ شرایط دیگر نه تنها میتواند موجب قتل شود بلکه حسب مورد می تواند مشمول بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی شده و قتل ارتکابی را عمدی سازد. هر چند قانونگذار در بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ به انجام فعل از سوی قاتل اشاره کرد، اما واژه فعل در اینجا به معنای فعل مصرح در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیست. در جایی که شخصی حفاظت یا مراقبت از دیگری را می پذیرد، به تبع پذیرفتن این تعهد اسباب موجب مرگ را ایجاد میکند، در نتیجه موظف به دفع آن خطر است. به عبارت دیگرواژه کار در ماده ۲۰۶ ق.م.ا در معنای رفتار ، به کار رفته است، همان گونه که عرف، کار رابه معنای رفتار میداند. از طرف دیگر اصل بر آن است که قانونگذار از کلمات مترادف استفاده نمیکند.
۳۷.

امکان سنجی اجرای احکام فقه امامیه درمورد اموال خارج از حاکمیت دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اموال خارج از حاکمیت دولت ها انفال حکومت اسلامی معاهده نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 213 تعداد دانلود : 351
اموال خارج از حاکمیت دولت ها که در مناطقی شامل دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب واقع گردیده اند، از دریاها، منابع معدنی، آبزیان، حیوانات خشکی، مدارهای ماهواره ای، اجرام سماوی، جو و ماورای جو تشکیل شده است. با توجه به گستره مفهوم انفال در فقه امامیه، می توان اموال خارج از حاکمیت دولت ها به جز مواردی که موضوعاً از ذیل مفهوم انفال خارج می گردد را جزء انفال به حساب آورد. اجرای انفال به عنوان یک مفهوم حاکمیتی نیازمند تشکیل حکومت است. مناطق خارج از محدوده حاکمیت تمام دولت ها، به لحاظ اجرای احکام انفال به دو گروه تقسیم می شود: نخست وجود معاهده ای که حکومت اسلامی به آن محلق شده یا معاهده و عرف بین المللی که الزام آور است و دوم عدم وجود معاهده یا عرف بین المللی خاص در مورد آن منطقه. در حالت نخست احکام انفال به واسطه عمل به اصل «اوفوا بالعقود» و حفظ نظم عمومی بین المللی اجرا نمی گردد و به مقررات بین المللی رجوع می شود و در حالت دوم احکام انفال تا میزان اقتدار حکومت اسلامی و همچنین نسبت به اتباع حکومت در منطقه خارج از حاکمیت دولت ها اجرا می شود.
۳۸.

نقد و تحلیل ادله توقیت ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: ولایت فقیه ولایت امر ادله توقیت نقد ادله توقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 660 تعداد دانلود : 62
ضرورت دوره ای بودن و محدودیت زمانی دوره انتخاب نمایندگی در مناصب مختلف سیاسی، در حقوق اساسی نظام های مبتنی بر دموکراسی به عنوان یک اصل بدیهی شناخته شده است. متأثر از همین دیدگاه، برخی با تسرّی الزامات دوره ای بودن مشاغل و مناصب سیاسی به ولی فقیه، قائل به لزوم توقیت و زمان مندکردن ولایت فقیه شده اند. عمده استدلالات در اثبات توقیت ولایت امر و ضرورت دوره ای بودن، مفاسد طولانی و مادام العمرشدن دوره حکومت است که باید از اساس آن را در خصوص ولی فقیه سالبه به انتفای موضوع دانست؛ زیرا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نظارت بیرونی بر رهبری توسط مجلس خبرگان رهبری، با پیش بینی شرط عدالت و تقوا در اصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی، شاخص هایی را به عنوان نظارت درونی پیش بینی نموده است که در هیچ یک از نظام های سیاسی دنیا، ضرورت وجود شرایط مذکور برای رئیس کشور پیش بینی نشده است. از سوی دیگر، رهبری در نظام ولایت فقیه، هرگز مادام العمر نیست، بلکه کاملاً تابع شرایط و صلاحیت ها و مادام الشرائط و الصفات بوده و مقید به زمان نیست و تا زمانی که شرایط رهبری استمرار داشته باشد، ولی فقیه در این سمت خواهد بود. مضاف بر این که اگر رهبر منتخب خبرگان، در همان سال یا روزهای نخست رهبری، شرایط خود را از دست بدهد یا معلوم شود فاقد شرایط و صلاحیت های لازم بوده است، بلافاصله خبرگان او را عزل و درباره جانشین او تصمیم گیری خواهند کرد. لذا ادله ضرورت توقیت و محدودیت زمانی ولایت امر در خصوص ولی فقیه را باید سالبه به انتفای موضوع دانست.
۳۹.

مطالعه تطبیقی همبستگی و قرابت ورزش های سنتی و بازی های بومی، محلی ایران و چندین کشور منتخب جهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مطالعه تطبیقی قرابت و همبستگی ورزش های سنتی و بازی های بومی محلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 938 تعداد دانلود : 927
این مقاله؛ پژوهشی کیفی است که با روش تطبیقی و الگوی بردی ، همبستگی و قرابت ورزش های سنتی و بازی های بومی، محلی ایران و چند کشور دیگر را مطالعه کرده است. جامعه آماری، شامل ورزش ها و بازی های سنتی چین، هند، یونان و ایران است. جمع آوری اطلاعات از طریق سایت ها، مقالات علمی، کتب و مصاحبه با کارشناسان خبره ورزش های سنتی صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهد که در این کشورها در سطوح ملی و بین المللی، اقدامات بسیاری در راستای توسعه ورزش های سنتی صورت گرفته که می توان به اقدامات ساختاری، تسهیلاتی، آموزشی و پژوهشی و فرهنگی اشاره کرد. همچنین می توان به اهمیت این موضوع بین اقوام و ملل در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی اشاره کرد. همچنین جایگاه ساختارهای فرهنگی و تاریخی و نقش اقوام در ایجاد، توسعه و ترویج ورزش های سنتی و نیز تنوع این ورزش ها در ایران و کشورهای نامبرده و دسته بندی های مشابه ورزش های سنتی مبتنی بر شکل و محتوای اجرا مورد توجه قرار گرفت. وحدت نظر حاکمیت و کارشناسان در ایران و کشورهای منتخب در زمینه وجود مشکلات مشابه احیا و ترویج ورزش های سنتی و تهدیدها و فرصت های مشابه، عزم ملی و برنامه ریزی و هدف گذاری های در خصوص توسعه این ورزش، نقش اسطوره ها، موسیقی و ادبیات برجسته ملل در تعالی ورزش های سنتی و جذب مخاطب، همچنین بهره مندی از ورزش های سنتی در توسعه ورزش های همگانی در بین اقوام از مهم ترین یافته ها بودند.
۴۰.

واکاوی قواعد حل تعارض ملی و بین المللی در تعیین قانون حاکم بر کپی رایت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری کپی رایت اینترنت قواعد حل تعارض قانون حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 164 تعداد دانلود : 279
قواعد حل تعارض مربوط به تعیین قانون قابل اعمال بر موضوعات حقوق مالکیت فکری، از جمله کپی رایت با ورود اینترنت به صحنه با مسئله ای جدی مواجه شده اند. این امر بدان خاطر است که با گسترش استفاده از اینترنت امکان سوء استفاده از آثار کپی رایتی و نقض حقوق پدید آورنده در اقصانقاط جهان هر چه بیشتر افزایش می یابد. ماهیت خاص مالکیت فکری و سلطه اصل قلمروگرایی و همچنین تنوع این حقوق و فقدان قواعد حل تعارض پذیرفته شده در سطح بین المللی و مختص حقوق مالکیت فکری موجب بروز مشکلات متعدد و مختلفی برای دادگاه ها در تعیین قانون حاکم در هر یک از کشورهای جهان می شود. ازاین رو، به منظور دستیابی به کارآمدترین قواعد حل تعارض در این زمینه و به ویژه در رابطه با حل مشکلات ناشی از اینترنت و با استفاده از روش اسنادی به مطالعه قوانین و مقررات موجود پرداخته شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قاعده نزدیک ترین ارتباط که از سوی رویکردهای آکادمیک نوین همچون نظام طراحی شده توسط مؤسسه حقوق آمریکا مطرح شده و پشتیبانی می شود، می تواند هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی در مواجهه با مسائل و محدودیت های حقوق مالکیت فکری مفید و مؤثر باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان