هادی طحان نظیف

هادی طحان نظیف

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
۱.

بحران معنایی زندگی در تعامل مستشرقین با فقه اسلامی؛ با نگاهی بر مفهوم «حقوق اسلامی» در اندیشه یوزف شاخت(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: شرق شناسی بحران علوم بحران در حقوق یوزف شاخت طرح «حقوق اسلامی» ادوارد سعید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 390 تعداد دانلود : 545
مدتهاست «حقوق اسلامی» با زبان مسلمانان و ایرانیان همنشین شده. بسیاری از ایشان «حقوق اسلامی» را معادل فقه می دانند. لکن به نظر می رسد که بین این دو تفاوت های مهمی وجود دارد و این تفاوت پیش از آنکه حقوقی باشد، فلسفی است. «فقه»، «حقوق» و «حقوق اسلامی» علاوه بر اینکه به سه دانش متفاوت دلالت می کنند، به سه طرح مختلف از کیفیت سامان دهی نهادهای حقوقی و البته کیفیت حضور آدمی در جهان اشاره دارند. برای اشاره به طرح حقوقی موجود در ایران معاصر و برخی از کشورهای مسلمان می توان از «حقوق اسلامی» استفاده کرد. لکن این طرح در تمشیت و سامان دهی نظام اجتماعی با چالش هایی مواجه است. به نظر ریشه این چالش ها به بحران هایی در خود این طرح باز می گردد. «حقوق اسلامی» درگیر چه بحران هایی است؟ متن حاضر تلاش داشته تا با روشی کیفی، به این سوال بپردازد. طرح «حقوق اسلامی» را می توان در چند گفتمان پیگیری کرد. یکی از این ها، گفتمان مستشرقین است. به نظر می رسد دو نقطه بحرانی در این طرح وجود دارد؛ اولا از نظر دانشی که «حقوق اسلامی» در آن دانش متولد شده، فقه یک امر پیشاحقوقی است و تحقق مستقلی ندارد و نحوه حضورش بی تصمیمی است؛ ثانیا «حقوق اسلامی» دچار بحران معنا است. در اندیشه مستشرقی چون شاخت، فقه از کلام جدا شده و به عنوان حقیقتی صرفا تاریخی و جزئی محل توجه قرار می گیرد. حقوق اسلامی زمانی که ارتباط خود را با کلام از دست می دهد، در مورد پرسش های اساسی حیات انسان سخنی نمی گوید و امکان تولید معنا برای زندگی انسانی را از دست می دهد.
۲.

نگرش نظام مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انسجام متن تفسیر زبان شناسی حقوقی قانون اساسی منشأگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 220 تعداد دانلود : 329
در تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قانون اساسی نوشته مبتنی بر رویکرد منشأگرایی، متن درجه اول اهمیت را برای فهم دارد و از همین روی می توان از ابزارهای زبان شناسی بهره جست. یکی از این ابزارها، انسجام متن است. برای سنجش و ایجاد انسجام متن الگوهای متعددی بیان شده است که از برخی از آن ها می توان در تفسیر قانون اساسی بهره برد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که نگرش نظام مند به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوهای انسجام متن چگونه است؟ و به همین منظور با ادعای طرح روش تفسیری جدید، نحوه کاربست الگوها انسجام متن در تفسیر قانون اساسی در سه سطح واژگان یا عبارات، اصول و موضوع ها را به عنوان یافته پژوهش ارائه می دهد؛ به این صورت که در سطح واژگان یا عبارات ابزارهای ارجاع، جایگزینی، حذف و بازآیی، در سطح اصول با نگرش به کل اصل به مثابه یک نظام، ابزار انسجام ربطی و در همین سطح با نگرش به کل قانون اساسی (اصول دیگر)، مدل کینچ و ون دیک یا ساختار بلاغی و در سطح موضوعات، روش تحلیل موضوع بنیاد را مناسب ترین ابزار برای تفسیر قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن می داند.
۳.

از «فقه» تا «حقوق اسلامی»؛ بررسی انتقادی تکوین مفهوم «حقوق اسلامی» در اندیشه یوزف شاخت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق اسلامی یوزف شاخت جامعه شناسی تاریخی فقه جامعه شناسی حقوق نظریه تضاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 716 تعداد دانلود : 804
«حقوق اسلامی» در ادبیات مسلمانان مفهوم نسبتا جدیدی است. این مفهوم، صورت بندی جدیدی از فقه اسلامی ارائه می دهد. یکی از بسترهای اصلی تشکیل این مفهوم، اندیشه های مستشرقین است. یوزف شاخت از مستشرقینی است که به تبیین چیستی «حقوق اسلامی» پرداخته است. پروژه فکری شاخت را می توان بازآفرینی مفهوم «حقوق اسلامی» دانست. «حقوق اسلامی» در اندیشه شاخت، محصول بازخوانی فقه در چهارچوب جامعه شناسی تاریخی است. سوال مقاله حاضر این است که این صورت بندی جدید در تبیین فقه، با چه چالش هایی در روایی و پایایی مواجه است؟ مقاله حاضر تلاشی است برای توضیح چگونگی تکوین این امر جدید در سه حوزه روش، منابع و مسائل در اندیشه شاخت (نظریه، رهیافت و فرآیندهای تحقیق) و نگاهی به برخی از ناتوانی های آن در تبیین فقه اسلامی. برای پی جویی پاسخ ها، متن حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده است.
۴.

امکان سنجی تعیین معاونت رئیس جمهور در حوزه صلاحیت قانونی وزارتخانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل 124 تعارض صلاحیت ها صلاحیت رئیس جمهور مبنای معاونت معاون رئیس جمهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 281 تعداد دانلود : 877
بنا بر اصل 124 قانون اساسی؛ رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و از طرفی اصل 133 قانون اساسی، تصدی وزارتخانه ها را بر عهده وزیر انتخابی رئیس جمهور می داند که از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته باشد. از آنجا که بر اساس اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است که ریاست قوه مجریه اعم از وزارتخانه ها را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد، ممکن است حدود صلاحیت های معاونین رئیس جمهور با حدود صلاحیت های وزرا تداخل نماید.  با توجه به اطلاق اصل 124 و خلأ  قانونی در خصوص حدود صلاحیت های معاونان رئیس جمهور، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «آیا رئیس جمهور می تواند در حوزه صلاحیت وزارتخانه ها معاونینی را منصوب کند؟» و برای پاسخ به آن، پس از بررسی مبنایی مسئله معاونت و مطالعه نظرات شورای نگهبان، این پژوهش به تحلیل وضعیت فعلی معاونین رئیس جمهور می پردازد و نهایتاً با توجه به ظرفیت های قانونی، راهکارهای موجود برای پیشگیری از تداخل حدود مسئولیت های معاونان رئیس جمهور و وزرا از قبیل نظارت سازمان بازرسی کل کشور، نظارت مجلس از باب اصل 90 قانون اساسی و رسیدگی دیوان عدالت اداری را بررسی نموده و راه حلی بدیع در قالب تدوین قانون عادی در این زمینه مبنی بر الزام رئیس جمهور به تصویب آیین نامه حدود صلاحیت معاون خود در هیئت وزیران ضمن انتصاب وی به منظور نظارت پذیری بیشتر ارائه می دهد.
۵.

تحلیل مفهوم و ابعاد «قانون» در پرتو اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون آزادی شهید بهشتی ضرورت قانون مفهوم قانون حاکمیت قانون تقنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 431 تعداد دانلود : 742
«قانون» پایه و اساس ایجاد یک نظام حقوقی محسوب می گردد. از عصر مشروطه تاکنون، همواره متفکران و اندیشمندان مسلمان تلاش خود را مصروف این امر داشته اند تا قانون و مسائل مرتبط با آن را مورد کنکاش قرار داده و نسبت میان تقنین و تشریع را بررسی نمایند. در بین این اندیشمندان، دیدگاه های شهید سید محمد بهشتی به دلیل توانمندی بالای علمی و فقهی و نیز ایفای نقشی فعال در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ارزنده ای برخوردار است. پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که قانون و مسائل مرتبط با آن از چه جایگاهی در اندیشه شهید بهشتی برخوردار است؟ نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که از نظر شهید بهشتی، وجود «قانون» در جامعه برای مدیریت آن ضروری بوده و صرفاً عامل «تربیت» نمی تواند جامعه را به سعادت واقعی برساند و به همین جهت ایشان قانون را قاعده ای الزام آور از سوی یک منبع دارای قدرت می دانند که تکالیفی برای جامعه وضع می کند که در صورت سرپیچی افراد از آن، مشمول مجازات خواهند بود. از نگاه ایشان قانون بر تمامی روابط میان افراد حاکم بوده و همگان در مقابل آن به شکل برابر خواهند بود و نیز در نگاه وی، قانون به سه قسم استبدادی، ملی و جهانی تقسیم می شود. ایشان بر این اعتقاد است که نسبت قانون و آزادی در جامعه اسلامی بدین نحو است که قانون، حدود آزادی را معین می کند و روند تقنین در نظام اسلامی عرصه تلاقی مکتبی بودن و مردمی بودن است و در روند نگارش قوانین باید به سه اصل مهم حاکمیت اسلام، رعایت مصالح عمومی جامعه و عدالت محوری توجه شود.
۶.

ارزیابی مجموعه های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب شناسی تدوین قوانین تنقیح قوانین قانونگذاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 552 تعداد دانلود : 329
عدم تدوین و تنقیح قوانین از چالش های نظام حقوقی ایران است. علی رغم تلاش ها همچنان اهداف هنجارگذاری در این بخش محقق نشده است. برای یافتن علل این ناکارآمدی، بازخوانی ثمرات نهادهای پیشرو ضروری است. حاصل این آسیب شناسی می تواند به اصلاح، تقویت و تسریع این فرایند کمک کند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی مجموعه های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری می پردازد. بدین صورت که در مقایسه با دانش تدوین و تنقیح قوانین، دستاوردهای این نهاد چگونه است. نتیجه آنکه در این سالیان، تلاش های قابل توجهی در این نهاد صورت گرفته و علاوه بر این، اصول تنقیح تقریباً در تمام قوانین به صورت یکسان اعمال شده است. با این وجود برخی از گام های تدوین و تنقیح قوانین مطابق موازین برداشته نشده و در مواردی علی رغم آگاهی به موازین صواب، میزان لغزش های قلم در مصداق یابی احکام تدوینی و تنقیحی قابل توجه است. همچنین در دوگانه فعالیت های تنقیحی و تدوینی، بیشترین تمرکز این نهاد بر فعالیت های تنقیحی است.
۷.

جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم گری پلتفرم های دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودتنظیم گری حکمرانی پلتفرمی تجربه کاربری شرایط استفاده از خدمات داده پیام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 559 تعداد دانلود : 84
پلتفرم های دیجیتال نوعی پیچیده از کسب و کارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال است که امروزه در سرتاسر جهان حضور داشته و گاه از نقطه ای از جهان به کاربرانی در نقاط دیگر خدمات می دهند و واسطه تعاملات و ارتباطات اشخاص با یکدیگرند. ازاین رو، با اهداف متفاوتی چون کنترل تعاملات کاربران با یکدیگر یا با پلتفرم، به تنظیم گری داخلی در حدود پلتفرم می پردازند و آن را خودتنظیم گری می نامند. جایگاه این خودتنظیم گری در نظام حقوقی و آثاری که بر اشخاص در شرایط مختلف دارد برای سیاستگذاران و تنظیم گران اهمیت دارد که جز با شناخت دقیق ماهیت حقوقی این خودتنظیم گری و تعیین حقوق و تکالیف ذی نفعان مرتبط با هر پلتفرم قابل بررسی نخواهد بود. در این اثر، با روش توصیفی تحلیلی تلاش شده است، ضمن شناخت پلتفرم های دیجیتال، انواع روش های اعمال خودتنظیم گری از سوی صاحبان آن ها بررسی شود تا بتوان به این پرسش پاسخ داد که ماهیت این خودتنظیم گری در نظام حقوقی ایران چیست. انواع روش های خودتنظیم گری را می شود توافقی میان کاربران با یکدیگر یا با صاحبان پلتفرم دانست که البته در شرایط گوناگون، بسته به نوع اعمال و زیرساخت های فنی آن، جایگاه متفاوتی در نظام حقوقی دارد.
۸.

آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل 4 قانون اساسی فقهای شورای نگهبان مغایرت شرعی نظام قضایی موازین شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 281 تعداد دانلود : 500
یکی از مباحث مهم نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نحوه اعمال حاکمیت موازین شرعی بر قوانین و مقررات است. اجرای این موضوع که در اصل 4 قانون اساسی بدان پرداخته شده است، آثار حقوقی و قضایی متعددی را در نظام حقوقی موجب می شود. به بیان دیگر، اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات یا قوانین و مقرراتی که توسط فقهای شورای نگهبان صورت می گیرد آثار گوناگونی بر نظام حقوقی و قضایی خواهد داشت. لذا نحوه اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان مسئله ای حائز اهمیت است. این امر می تواند زمینه تحقق اصل 4 قانون اساسی و اسلامیت قوانین و مقررات را در نظام حقوقی فراهم سازد یا از سوی دیگر نظام حقوقی را با ابهام، تعارض و خلأ قانونی مواجه سازد. لذا در این مقاله با عنوان «آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران» سعی شده است تا آثار فوق الذکری که در نتیجه اعلام مجمل یا کامل نظرات فقهای شورای نگهبان پدید می آید مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. لذا ابتدا با روشی توصیفی انواع ایرادات مطروحه از سوی فقهای شورای نگهبان احصا شده است و به عنوان نمونه به ایراد ناظر بر «اطلاق یا عموم قوانین و مقررات» اشاره شده است و بالأخره با روشی تحلیلی نحوه اعلام نظر فقهای محترم بررسی شده است تا مشخص شود چه آثاری در نظام قضایی ایجاد می کند و بدین نحو جمع بندی شده است که به منظور تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی، نظرات فقهای شورای نگهبان در موارد موضوع این نوشتار باید مستند و مستدل بوده و از بیان نظرات مجمل اجتناب شود. در غیر این صورت نظام قضایی در تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی دچار ناکارآمدی می شود.
۹.

رابطه حقوق و اخلاق از منظر آیت الله مهدوی کنی

کلید واژه ها: اخلاق حقوق آیت الله مهدوی کنی جدایی ارتباط الزام اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 669 تعداد دانلود : 522
رابطه بین حقوق و اخلاق از دیرباز محل مناقشه اندیشمندان هر دو عرصه بوده است. صاحب نظرانِ این عرصه برخی قائل به جدایی میان این دو و برخی معتقد به اتحاد و یا ارتباط حداکثری بین قواعد حقوقی و دستورات اخلاقی هستند. اما صاحب نظری مانند آیت الله مهدوی کنی به دنبال تبیین مطلب به گونه ای متفاوت از آنچه انجام شده است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که حقوق و اخلاق در نگاه آیت الله مهدوی کنی چه نوع ارتباطی با یکدیگر دارند؟ ایشان بر پایه حدیث «انّما العلم ثلاثه؛ آیه محکمه، او فریضه عادله او سنّه قائمه، و ما خلاهنّ فهو فضلٌ» اعتقادات و رأس آن (توحید) را سنگ زیرین دانسته و مابعد آن را از لحاظ رتبی متأخر می شمارد. از نظر ایشان، قواعد اخلاقی سایه بر سر فقه و قوانین موضوعه منبعث از آن انداخته و فقه و حقوقِ موضوعه برخاسته از فقه، رقیقه ای از اخلاق و پیش از آن اعتقادات است.
۱۰.

مرجع صالح در نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام، وحدت یا تعدد؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست های کلی نظام مرجع صالح در نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظارت بر اجرای سیاست های کلی هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 478 تعداد دانلود : 427
با توجه به ماهیت هنجاری نهاد سیاست های کلی نظام، تردیدی در ضرورت وجود نظارت مؤثر و کارامد بر اجرای این سیاست ها وجود ندارد. اگرچه در مورد کیفیت این نظارت و ضمانت اجرای آن اختلافاتی میان حقوقدانان بروز یافته است، به نظر می رسد یکی از اقتضائات شأن هنجاری سیاست های کلی نظام لزوم پذیرش ضمانت اجرای حقوقی و قانونی برای تحقق این سیاست ها در سطوح مختلف نظام حقوقی ایران خواهد بود. از طرفی بند 2 اصل 110 قانون اساسی به صلاحیت رهبری در امر نظارت بر اجرای سیاست های کلی تصریح کرده است. ازاین رو این سؤال مطرح شده که در نظام حقوقی ایران صلاحیت نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام به چه مراجعی واگذار شده است؟ در این پژوهش تلاش شده با روش توصیفی-تحلیلی پاسخ روشنی به پرسش مذکور داده شود و در نهایت با تحلیل اراده مقنن اساسی در این زمینه، فرضیه پژوهش که شناسایی صلاحیت همزمان برای رهبری و سایر مراجع نظارتی است، تأیید و چنین تبیین شده است که اگر مرجعی صلاحیت ذاتی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام را داشته باشد، می تواند و باید در حیطه صلاحیتی خود به اعمال این نظارت بپردازد و صلاحیت رهبری محدودیتی در این زمینه ایجاد نخواهد کرد.
۱۱.

بررسی حمایت های مالیاتی در زمان شیوع ویروس کرونا با نگاهی به سیره علوی در وصول مالیات

کلید واژه ها: حقوق شهروندی حمایت مالیاتی مؤدی مالیاتی قانون مالیات های مستقیم کرونا ویروس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 786 تعداد دانلود : 633
با شیوع ویروس کرونا و به همراه آن تعطیلی واحد های خرد و کلان اقتصادی و ایراد وارد شدن آسیب های جدی به اقشار و کسب وکارهای مختلف مردم، دولت دچار مشکل در تأمین اعتبار از محل منابع مالیاتی بودجه خود خواهد شد. لذا سؤالات مهمی در این مورد وجود دارد ازجمله اینکه آیا راه برون رفتی از این آسیب با استفاده از ظرفیت های قانونی در قوانین مالیاتی وجود دارد؟ یا شورای عالی مالیاتی و ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به عنوان نهاد های بالادستی مسئول، چه راه حل هایی برای فائق آمدن بر این وضیعت ارائه داده اند؟ و آیا می توان از رویکرد حکومت علوی به عنوان الگوی حکمرانی اسلامی در مواجهه با چنین مشکلاتی بهره برد؟ در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به مطالعه و الگو گیری از سیره حکومت اسلامی در زمان خلافت حضرت علی (علیه السلام) به عنوان شاخص و همچنین با رجوع به قانون مالیات های مستقیم به عنوان سند راهبردی مالیاتی کشور، از حمایت های مالیاتی در شرایط بحرانی و بررسی آن به منظور دستیابی به یک رویکرد مؤثر برای برون رفت از مشکلات پیش آمده سخن گفته شود و با پیشنهاد راهکارهایی مانند استفاده از ظرفیت های موجود در مواد 165 و 167 قانون مالیات های مستقیم، به برون رفت از این وضعیت کمک کرد و از فشار اقتصادی وارد بر ملت کاست.
۱۲.

قانون سپاری؛ توسعه مشارکت در قانون گذاری

کلید واژه ها: نمایندگی جمع سپاری قانون سپاری مشارکت پارلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 479 تعداد دانلود : 371
مشارکت مردم در حکومت در حال تغییر و تحول است و با پیشرفت جوامع، متکامل می گردد. مشارکت مردمی دارای الگوهای متفاوتی بوده است. الگویی که هم اکنون متداول است، الگوی نمایندگی است. لکن با بروز پدیده ای به نام قانون سپاری، این الگو در معرض تغییرات گسترده واقع شده است. الگوی قانون سپاری مبتنی بر حضور مردم در فرایندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی است. قانون سپاری به زیرساخت هایی نظیر شفافیت نیازمند است و در رواج خود، مدیون استفاده از روش های نوآوری باز و جمع سپاری است. قانون سپاری در بستر اینترنت شکل می گیرد. در قانون سپاری می توان مساله یابی و تدوین پیش نویس یک قانون و یا اصلاح آن را به مردم واگذار کرد. به عبارتی، مردم به نحوی دارای صلاحیت ابتکار قانون می شوند. به منظور این که بتوان میزان پیشرفت قانون سپاری در مراحل مختلف قانون گذاری را دانست، باید به ماهیت نمایندگی نظر افکنده، مقایسه ای را سامان داد. لذا مساله ی این پژوهش، مقایسه-ی میان نمایندگی و قانون سپاری است تا بتوان با شناخت مبانی آن، در مجالی دیگر الگوی بومی قانون سپاری را طراحی کرد. بدین منظور، این مطالعه با ترکیبی از روش های «موردکاوی» و «تفسیری» درصدد واضح ساختن افق پیشِ روی قانون سپاری و چگونگی حضور آن در فرایند قانون گذاری است.در نتیجه، با یافتن فهمی از قانون سپاری می توان آن را بومی سازی کرد. برای داشتن چنین دریافتی، باید از آموزه های اسلامی نظیر شورا و مسئولیت اجتماعی بهره برد. همچنین، بهره گرفتن از قابلیت های بازی وارسازی این پلت فرم ها، کمکی شایان به بومی سازی رویکرد جمع سپارانه در قانون گذاری است.
۱۳.

آسیب شناسی تعیین شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس در پرتو قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست های کلی انتخابات شرایط کیفی شرایط داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط عینی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 290 تعداد دانلود : 961
نمایندگی مجلس، امری خطیر و نیازمند متخصصان و کارشناسانی باتجربه است و ازاین رو وضع شرایطی برای داوطلبان ضروری است. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که چه راهکارهایی برای ارتقای شایسته گزینی نمایندگان مجلس در حوزه تعیین شرایط داوطلبان انتخابات، مبتنی بر قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات وجود دارد. حقوقدانان در خصوص موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعیین شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس اختلاف نظر دارند؛ برخی معتقدند براساس اصل 62 تعیین شرایط متناسب با مقتضیات زمان به قانون گذار عادی واگذار شده و در مقابل عده ای معتقدند که قانون اساسی در کنار اعطای اختیار تعیین شرایط به قانون گذار عادی برخی شرایط اساسی را به نحو ضمنی تعیین کرده است. این پژوهش با اختیار نظر دوم و با روش توصیفی و تحلیلی به ارزیابی شرایط کنونی داوطلبان انتخابات مجلس هم از حیث تعیین و هم از حیث نحوه احراز آن ها پرداخته و با تأکید بر مبانی این مسئله در قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات، راهکارهایی را برای ارتقای این شرایط ارائه کرده است. رفع ابهام از شرایط کیفی با استفاده از روش های مبتنی بر مبانی مانند تعریف و احصای مصادیق سلبی و همچنین اصلاح و تکمیل برخی شرایط عینی نظیر افزودن تابعیت مضاعف ارادی یا محکومیت در خصوص تمامی جرائم اقتصادی و اخلاقی به موارد محرومیت از انتخاب شدن از اهم پیشنهاد های پژوهش حاضر است.
۱۴.

مجلس شورای اسلامی و لزوم ارزیابی تأثیرات قانون در مرحله تقنین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی تأثیرات قانون قانون قانونگذاری مجلس نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 395 تعداد دانلود : 329
امروزه ارزیابی تأثیرات قانون فرایند بسیار مهمی است که در روند قانونگذاری باید به آن توجه شود. به منظور تحقق این فرایند، نهادهای مختلفی باید ایفای نقش کنند. از مهم ترین نهادهایی که در کشورهای مختلف در این زمینه باید وظایفی را انجام دهند، مجالس قانونگذاری کشورها هستند. حال سؤال این است که در جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی با توجه به وظایف و اختیارات خود چه جایگاهی در تحقق فرایند ارزیابی تأثیرات قانون دارد؟ برای پاسخگویی به این پرسش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بیان خواهد شد که مجلس شورای اسلامی با توجه به وظیفه قانونگذاری و نظارت که بر عهده دارد و نیز ظرفیت ساختاری بخش های مختلف مجلس، می تواند مهم ترین نقش را در فرایند ارزیابی تأثیرات قانون بر عهده داشته باشد. در این زمینه مجلس شورای اسلامی می تواند از نظرهای گروه های مدنی و کمک سایر نهادها نیز برای ارزیابی تأثیر قانون بهره ببرد.
۱۵.

سازوکار و کیفیت استناد به «سیاست های کلی نظام» در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استناد به سیاست های کلی استناد قضائی دیوان عدالت اداری سیاست های کلی نظام مقررات نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 365 تعداد دانلود : 299
با توجه به خصائص ویژه نهاد «سیاست های کلی نظام» استناد به این سیاست ها، تا حدودی متفاوت از استناد به قوانین است. عدم التفات به این تفاوت ها منجر به انکار امکان استناد به این سیاست ها از سوی برخی از حقوقدانان شده است. پژوهش حاضر از بررسی ادله امکان و یا عدم امکان استناد به سیاست ها منصرف و در صدد است ضمن تبیین چگونگی این استناد، برداشت صحیح از استناد حقوقی به سیاست ها را روشن نماید. لذا بررسی سازوکار و کیفیت استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری مسأله اصلی این پژوهش خواهد بود که برای پاسخ به آن از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و درنهایت الگویی کارکردگرا ارائه شده است. در ترسیم سازوکار مطلوب اولاً نگرانی های موجود در لسان حقوقدانان از محذورات عملی استناد قضائی به سیاست های کلی لحاظ شده است، ثانیاً ضمن توجه به تحلیل حقوقی صحیح در خصوص نسخ قوانین و مقررات مغایر با سیاست ها، تلاش شده تا از ایجاد آشفتگی و گسست در نظام حقوقی جلوگیری شود، ثالثاً تصریح شده که از منظر تحلیل حقوقی دیوان عدالت اداری می تواند مستقلاً به سیاست ها استناد نماید و الزامی به اخذ نظریه هیئت عالی نظارت وجود ندارد و رابعاً بر نقش جدی و تعیین کننده استناد به سیاست های کلی در مقام تفسیر قوانین و تعیین قانون حاکم در فرآیندهای قضایی تأکید شده است.
۱۶.

امکان سنجی استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست های کلی نظام دیوان عدالت اداری استناد به سیاست های کلی استناد قضائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 697 تعداد دانلود : 391
سیاست های کلی نظام به عنوان یکی از الزامات تبعی قانون اساسی، هنجاری ویژه با خصائصی ممتاز در نظام حقوقی ایران می باشد. پاسخ به سؤالات پیرامونی این نهاد مؤثر، غایت محور و پیش برنده باید متناسب با اوصاف و خصائص مذکور باشد. یکی از مسائل ناظر بر این نهاد اساسی امکان و یا عدم امکان استناد قضائی به سیاست های کلی می باشد. از دیوان عدالت اداری باید به عنوان مهم ترین نهاد قضایی که می تواند با استناد به سیاست های کلی نظام به ایفاء نقش بپردازد، یاد کرد. لذا در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است تا به سؤال اصلی که همان امکان و یا عدم امکان استناد به این سیاست ها در دیوان عدالت اداری است، پاسخ داده شود و در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه نهاد سیاست های کلی نظام فرضیه پژوهش که قابلیت استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری می باشد، مورد تأیید قرار گرفته است و چنین تبیین شده است که ادله قائلین به عدم امکان استناد به این سیاست ها دلالت تامی در این زمینه ندارند و نهایتاً برخی از این دلایل قیودی در کیفیت استناد ایجاد خواهند نمود.
۱۷.

واکاوی تعاریف مصوبه شورای نگهبان از رجل مذهبی سیاسی، مدیر و مدبر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون اساسی شورای نگهبان انتخابات انتخاب پذیری شرایط نامزدهای ریاست جمهوری رجل مذهبی رجل سیاسی مدیر و مدبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 302 تعداد دانلود : 441
اصل 115 قانون اساسی شرایط نامزدهای ریاست جمهوری ایران را احصا کرده است. مدیر، مدبر و رجل مذهبی و سیاسی بودن، از جمله این شرایط است. شورای نگهبان در مقام ارزیابی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری تعاریف و معیارهای خود از این چهار صفت را طی مصوبه ای در راستای عمل به بند 5-10 سیاست های کلی انتخابات، اعلان کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به واکاوی تعاریف ارائه شده در این مصوبه پرداخته است تا ضمن تبیین این مصوبه و توضیح و برطرف کردن نقاط اجمال و ابهام آن، ملاک عمل شورای نگهبان در بررسی چهار صفت مذکور در نامزدهای ریاست جمهوری را شفاف، و مسیر قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در این زمینه را هموار سازد. پژوهش حاضر با واکاوی و تحلیل این تعاریف، ابهامات موجود در این تعاریف را حل کرده و در نهایت تنها دو تعبیر به کار رفته در این تعاریف را نیازمند رفع ابهام از طریق قانونگذاری یا تفسیر دانسته است.
۱۸.

گستره صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه پرسی (موضوع بند 3 اصل 110 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بند 3 اصل 110 فرمان همه پرسی مقام رهبری همه پرسی همه پرسی تقنینی همه پرسی اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 563 تعداد دانلود : 684
در اصل 6 قانون اساسی، یکی از شیوه های اداره کشور، مراجعه به آرای عمومی و برگزاری همه پرسی معرفی شده است. در همین زمینه، بند 3 اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری را صدور «فرمان همه پرسی» برشمرده است. ابهامات این بند سبب شده است تا شمول صلاحیت مقام رهبری در خصوص صدور فرمان همه پرسی تقنینی موضوع اصل 59 قانون اساسی محل تأمل و اختلاف نظر باشد. از همین رو سؤال اصلی این پژوهش به تحلیل شمول صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه پرسی اختصاص یافته است. پژوهش حاضر در قالبی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای بر این باور است که مستند به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و ادله حقوقی و همچنین با تمسک به اطلاق عبارت بند 3 اصل 110 قانون اساسی، محدود دانستن این صلاحیت مقام رهبری به صدور فرمان همه پرسی بازنگری در قانون اساسی صحیح نیست و شمول این صلاحیت، همه پرسی تقنینی موضوع اصل 59 قانون اساسی را هم در برمی گیرد.
۱۹.

ولایت فقیه در اندیشه آیت الله مهدوی کنی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ولایت فقیه مهدوی کنی حکومت اسلامی در عصر غیبت نظریه نصب ولایت مطلقه فقیه نظارت بر قدرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 543 تعداد دانلود : 852
مسأله ولایت فقیه و فروع آن از دیر باز محل بحث فقها و اندیشمندان شیعی بوده است. امام خمینی (ره) نیز با طرح مجدد این مسأله و تکمیل آن توانستند در عمل نیز به تشکیل حکومت اسلامی نائل شوند. در طریق مبارزات انقلاب اسلامی و پس از آن، شاگردان ایشان از جمله آیت الله مهدوی کنی نیز به بسط، تبیین و ترویج این نظریه پرداختند. هدف از این پژوهش، تبیین نظریه ولایت فقیه از منظر آیت الله مهدوی کنی به روش تحلیل محتوا است. برای این منظور ابعاد مهمی از این نظریه از قبیل مشروعیت حکومت اسلامی، حدود اختیارات ولی فقیه، صفات ولی فقیه و نظارت بر رهبری مورد تحلیل قرار گرفته است. آیت الله مهدوی کنی ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را امری برخاسته از شرع و مبنای مشروعیت حاکم اسلامی را انتصاب الهی (نظریه انتصاب) می دانند و جایگاه مردم در حکومت اسلامی را صرفاً در مرحله فعلیت و تحقق حکومت اسلامی به رسمیت می شناسند. ایشان در خصوص اختیارات فقیه، قائل به ولایت مطلقه فقیه بوده و بر همین اساس رابطه ولی فقیه و قانون اساسی را تبیین می کنند و در خصوص نحوه نظارت بر رهبری نیز قائل به «نظارت حراستی» هستند.
۲۰.

آسیب شناسی نظام حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در پرتو سیاست های کلی انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتخابات شورای نگهبان سیاست های کلی انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 713 تعداد دانلود : 190
در نظام حقوقی ایران «شورای نگهبان» نهاد ناظر بر انتخابات است که بایسته های نظارتی این نهاد به منظور اعتلای نظام انتخاباتی کشور، نیل به وضعیت مطلوب و تحقق نظام نظارتی عادلانه در سیاست های کلی انتخابات، اعلام شده است. بر همین مبنا نوشتار پیش رو درصدد است که با روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که «وضعیت حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، تا چه حدی تأمین کننده مفاد سیاست های کلی انتخابات هستند؟» با بررسی سیاست های کلی انتخابات، مشخص شد که قوانین حاکم بر نظارت ایرادات و خلأهایی دارد که لازم است با ابتناء بر این سیاست ها، وضعیت موجود نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بازنگری و اصلاح شود. در این مقاله با نگاهی آسیب شناسانه، تحلیل فرایند نظارتی شورای نگهبان بر پایه اصول و معیارهای متخذ از سیاست های کلی حاکم بر نظارت بر انتخابات بررسی و باتوجه به نواقص و خلأهای موجود در سازوکارهای نظارتی، پیشنهادهای اصلاحی ارائه می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان