هادی طحان نظیف

هادی طحان نظیف

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
۱.

نگارش به سبک مستقیم در تصمیم های شوراها/ دادگاه های قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۵ 1 - 27

کلید واژه ها: تصمیم های شوراها/ دادگاه های قانون اساسی سبک نگارش سبک نگارش غیرمستقیم سبک نگارش مستقیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۰
تصمیم های محاکم، به ویژه دادگاه ها/ شوراهای قانون اساسی (ق.ا.)، در پژوهش های مختلف، از جنبه های گوناگون بررسی می شوند. سبک نگارش این تصمیم ها یکی از جنبه های مهم آن ها است که با موضوع های مهمی چون مشروعیت، شفافیت، پاسخگویی، و نظارت پذیری آن ها در ارتباط است. سبک مستقیم یکی از انواع سبک نگارش است. مسئله این نوشتار مطالعه دادگاه ها/ شوراهای ق.ا. از نظر نگارش تصمیم هایشان بر اساس این سبک است. این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی، و تطبیقی به حل این مسئله پرداخته است. نتیجه اینکه نوعی اجماع بین این نهادها در نگارش به سبک مستقیم شکل گرفته است. به  صورت تفصیلی تر، امروزه نه تنها شاهد نگارش تصمیم های مراجع دادرس ق.ا. متعلق به نظام کامن لا با استفاده از این سبکیم، بلکه در نهادهای دادرس ق.ا. در نظام های سیویل لا هم، از جمله شورای ق.ا. فرانسه، تحولاتی بر اساس نگارش به این سبک شکل گرفته است.
۲.

ولایت فقیه و حدود اختیارات آن در اندیشه شهید دکتر بهشتی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 127 - 162

کلید واژه ها: ولی فقیه ولایت فقیه ولایت مطلقه فقیه ولایت عامّه فقیه اصل پنجم قانون اساسی مصلحت عمومی شهید بهشتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۲۵
نظریه ولایت فقیه به عنوان پایه بنیادین تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود. این نظریه با تلاش منتخبان ملت به صورت یک اصل ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۵۸ مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از فقهای منتخب ملت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که نقشی بی بدیل و تأثیر غیرقابل انکاری در تصویب و تثبیت اصل ولایت فقیه داشته است، مرحوم شهید آیت الله دکتر سیدمحمد بهشتی (ره) است. تحقیق پیش رو با روش تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ می دهد که ولایت فقیه و گستره اختیارات آن از چه جایگاهی در اندیشه شهید بهشتی برخوردار است و جایگاه نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی از دیدگاه ایشان چگونه ارزیابی می شود؟ یافته های این پژوهش نشانگر آن است که از آنجایی که نهاد ولایت فقیه از نظر شهید بهشتی، استمرار نهاد امامت ائمه اطهار (علیهم السلام) در جامعه اسلامی به شمار می رود، این نهاد مرکز ثقل قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی محسوب شده و به همین سبب حدود اختیارات ولی فقیه حاکم، مطلق است؛ بدین معنا که اصل بر اعمال ولایت از جانب شخص فقیه حاکم از راه های پیش بینی شده در متن اصول قانون اساسی است، لکن این امر به معنای نفی صلاحیت وی برای اعمال ولایت مطلقه در مواقع ضرورت که دائرمدار مصلحت عمومی جامعه است، نخواهد بود.
۳.

شاخص های انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی با نگاهی به نظرات هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 27 - 52

کلید واژه ها: سیاست های کلی نظام شاخص های احراز انطباق مصوبات با سیاست های کلی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام هیئت عالی نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۲۸
هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، بر اساس ماده 6 آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، کارویژه ارزیابی مصوبات مجلس در چارچوب مغایرت و عدم انطباق آن ها با سیاست های کلی نظام را در دستور کار خود دارد. با توجه به فقدان شاخص های مشخص برای ارزیابی مصوبات مجلس از حیث انطباق با سیاست های کلی و همچنین نقش این شاخص ها در کارآمدسازی نظارت بر اجرای سیاست های کلی، پژوهش در زمینه ارائه این شاخص ها مسئله ای مهم است. به همین دلیل، در این مقاله، با استفاده از روشی توصیفی - تحلیلی و با اتخاذ رویکردی حقوقی، به این سؤال پاسخ داده شده است که چه شاخص هایی در احراز انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی وجود دارد؟ در این زمینه نیز از دکترین حقوقی، تحلیل علمی، و همچنین نظرات هیئت عالی نظارت برای دست یابی به این شاخص ها استفاده شده است. در این مقاله، پس از تدقیق در مبانی مورد نظر پژوهش و مفهوم شناسی انطباق، شاخص های یادشده در دو دسته شاخص های اصلی و شاخص های فرعی تفکیک شده است و مواردی چون «احراز جامعیت و شمول»، «تفصیل کافی احکام»، «تناسب با اولویت ها» در بخش شاخص های اصلی و مصادیقی چون «احراز ثبات و استمرار نسبی هنجارها»، «استناد هنجارها به احکام سیاستی»، «عدم تعارض در آثار هنجارها»، «کارایی و اثربخشی سازکارهای اجرا»، «ضمانت اجرای لازم و متناسب» در بخش شاخص های فرعی مطرح شده است.
۴.

بحران معنایی زندگی در تعامل مستشرقین با فقه اسلامی؛ با نگاهی بر مفهوم «حقوق اسلامی» در اندیشه یوزف شاخت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکمت اسراء بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 145 - 173

کلید واژه ها: شرق شناسی بحران علوم بحران در حقوق یوزف شاخت طرح «حقوق اسلامی» ادوارد سعید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۶۱
مدتهاست «حقوق اسلامی» با زبان مسلمانان و ایرانیان همنشین شده. بسیاری از ایشان «حقوق اسلامی» را معادل فقه می دانند. لکن به نظر می رسد که بین این دو تفاوت های مهمی وجود دارد و این تفاوت پیش از آنکه حقوقی باشد، فلسفی است. «فقه»، «حقوق» و «حقوق اسلامی» علاوه بر اینکه به سه دانش متفاوت دلالت می کنند، به سه طرح مختلف از کیفیت سامان دهی نهادهای حقوقی و البته کیفیت حضور آدمی در جهان اشاره دارند. برای اشاره به طرح حقوقی موجود در ایران معاصر و برخی از کشورهای مسلمان می توان از «حقوق اسلامی» استفاده کرد. لکن این طرح در تمشیت و سامان دهی نظام اجتماعی با چالش هایی مواجه است. به نظر ریشه این چالش ها به بحران هایی در خود این طرح باز می گردد. «حقوق اسلامی» درگیر چه بحران هایی است؟ متن حاضر تلاش داشته تا با روشی کیفی، به این سوال بپردازد. طرح «حقوق اسلامی» را می توان در چند گفتمان پیگیری کرد. یکی از این ها، گفتمان مستشرقین است. به نظر می رسد دو نقطه بحرانی در این طرح وجود دارد؛ اولا از نظر دانشی که «حقوق اسلامی» در آن دانش متولد شده، فقه یک امر پیشاحقوقی است و تحقق مستقلی ندارد و نحوه حضورش بی تصمیمی است؛ ثانیا «حقوق اسلامی» دچار بحران معنا است. در اندیشه مستشرقی چون شاخت، فقه از کلام جدا شده و به عنوان حقیقتی صرفا تاریخی و جزئی محل توجه قرار می گیرد. حقوق اسلامی زمانی که ارتباط خود را با کلام از دست می دهد، در مورد پرسش های اساسی حیات انسان سخنی نمی گوید و امکان تولید معنا برای زندگی انسانی را از دست می دهد.
۵.

نگرش نظام مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 527 - 556

کلید واژه ها: انسجام متن تفسیر زبان شناسی حقوقی قانون اساسی منشأگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۵۴
در تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قانون اساسی نوشته مبتنی بر رویکرد منشأگرایی، متن درجه اول اهمیت را برای فهم دارد و از همین روی می توان از ابزارهای زبان شناسی بهره جست. یکی از این ابزارها، انسجام متن است. برای سنجش و ایجاد انسجام متن الگوهای متعددی بیان شده است که از برخی از آن ها می توان در تفسیر قانون اساسی بهره برد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که نگرش نظام مند به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوهای انسجام متن چگونه است؟ و به همین منظور با ادعای طرح روش تفسیری جدید، نحوه کاربست الگوها انسجام متن در تفسیر قانون اساسی در سه سطح واژگان یا عبارات، اصول و موضوع ها را به عنوان یافته پژوهش ارائه می دهد؛ به این صورت که در سطح واژگان یا عبارات ابزارهای ارجاع، جایگزینی، حذف و بازآیی، در سطح اصول با نگرش به کل اصل به مثابه یک نظام، ابزار انسجام ربطی و در همین سطح با نگرش به کل قانون اساسی (اصول دیگر)، مدل کینچ و ون دیک یا ساختار بلاغی و در سطح موضوعات، روش تحلیل موضوع بنیاد را مناسب ترین ابزار برای تفسیر قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن می داند.
۶.

از «فقه» تا «حقوق اسلامی»؛ بررسی انتقادی تکوین مفهوم «حقوق اسلامی» در اندیشه یوزف شاخت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 219 - 235

کلید واژه ها: حقوق اسلامی یوزف شاخت جامعه شناسی تاریخی فقه جامعه شناسی حقوق نظریه تضاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۲۰
«حقوق اسلامی» در ادبیات مسلمانان مفهوم نسبتا جدیدی است. این مفهوم، صورت بندی جدیدی از فقه اسلامی ارائه می دهد. یکی از بسترهای اصلی تشکیل این مفهوم، اندیشه های مستشرقین است. یوزف شاخت از مستشرقینی است که به تبیین چیستی «حقوق اسلامی» پرداخته است. پروژه فکری شاخت را می توان بازآفرینی مفهوم «حقوق اسلامی» دانست. «حقوق اسلامی» در اندیشه شاخت، محصول بازخوانی فقه در چهارچوب جامعه شناسی تاریخی است. سوال مقاله حاضر این است که این صورت بندی جدید در تبیین فقه، با چه چالش هایی در روایی و پایایی مواجه است؟ مقاله حاضر تلاشی است برای توضیح چگونگی تکوین این امر جدید در سه حوزه روش، منابع و مسائل در اندیشه شاخت (نظریه، رهیافت و فرآیندهای تحقیق) و نگاهی به برخی از ناتوانی های آن در تبیین فقه اسلامی. برای پی جویی پاسخ ها، متن حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده است.
۷.

قلمرو اختیارات ولی فقیه در اندیشه آیت الله مصباح یزدی با نگاهی به اصول قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 27-42

کلید واژه ها: آیت الله مصباح یزدی قانون اساسی مشروعیت الهی مقبولیت مردمی ولایت فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۹۰
قلمرو اختیارات زمامداران از جمله کلیدی ترین مباحث در نظام های حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری منعکس شده و با نگاه به مبانی تشکیل آن نظام حقوقی فهمیده می شود. نظام حقوق اساسی ایران که بر پایه اندیشه «ولایت فقیه» بنیان نهاده شده، در قانون اساسی خویش به تنظیم گستره اختیارات حاکمان و در رأس آن، ولی فقیه پرداخته و همین موجب تنوع آراء در میان اندیشمندان گردیده است. آیت الله مصباح یزدی از جمله اندیشمندانی است که درباره گستره اختیارات ولی فقیه به اظهارنظر پرداخته و به همین سبب، پرسش اصلی مقاله این است که اختیارات ولی فقیه در اندیشه ایشان با تکیه بر اصول قانون اساسی چیست؟ پژوهش حاضر کوشیده است با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نگاه آیت الله مصباح یزدی، قلمرو اختیارات ولایت فقیه از جهت فقهی، مطلق بوده و در چارچوب قوانین و احکام شرعی است و از نگاه حقوقی با عنایت به اصل 57، محدود به اصول قانون اساسی نیست و فراتر از اصل 110 قانون اساسی تلقی می شود.
۸.

امکان سنجی تعیین معاونت رئیس جمهور در حوزه صلاحیت قانونی وزارتخانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰ 275 - 303

کلید واژه ها: اصل 124 تعارض صلاحیت ها صلاحیت رئیس جمهور مبنای معاونت معاون رئیس جمهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۶
بنا بر اصل 124 قانون اساسی؛ رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و از طرفی اصل 133 قانون اساسی، تصدی وزارتخانه ها را بر عهده وزیر انتخابی رئیس جمهور می داند که از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته باشد. از آنجا که بر اساس اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است که ریاست قوه مجریه اعم از وزارتخانه ها را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد، ممکن است حدود صلاحیت های معاونین رئیس جمهور با حدود صلاحیت های وزرا تداخل نماید.  با توجه به اطلاق اصل 124 و خلأ  قانونی در خصوص حدود صلاحیت های معاونان رئیس جمهور، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «آیا رئیس جمهور می تواند در حوزه صلاحیت وزارتخانه ها معاونینی را منصوب کند؟» و برای پاسخ به آن، پس از بررسی مبنایی مسئله معاونت و مطالعه نظرات شورای نگهبان، این پژوهش به تحلیل وضعیت فعلی معاونین رئیس جمهور می پردازد و نهایتاً با توجه به ظرفیت های قانونی، راهکارهای موجود برای پیشگیری از تداخل حدود مسئولیت های معاونان رئیس جمهور و وزرا از قبیل نظارت سازمان بازرسی کل کشور، نظارت مجلس از باب اصل 90 قانون اساسی و رسیدگی دیوان عدالت اداری را بررسی نموده و راه حلی بدیع در قالب تدوین قانون عادی در این زمینه مبنی بر الزام رئیس جمهور به تصویب آیین نامه حدود صلاحیت معاون خود در هیئت وزیران ضمن انتصاب وی به منظور نظارت پذیری بیشتر ارائه می دهد.
۹.

تحلیل مفهوم و ابعاد «قانون» در پرتو اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۹) 1 - 28

کلید واژه ها: قانون آزادی شهید بهشتی ضرورت قانون مفهوم قانون حاکمیت قانون تقنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۸۸
«قانون» پایه و اساس ایجاد یک نظام حقوقی محسوب می گردد. از عصر مشروطه تاکنون، همواره متفکران و اندیشمندان مسلمان تلاش خود را مصروف این امر داشته اند تا قانون و مسائل مرتبط با آن را مورد کنکاش قرار داده و نسبت میان تقنین و تشریع را بررسی نمایند. در بین این اندیشمندان، دیدگاه های شهید سید محمد بهشتی به دلیل توانمندی بالای علمی و فقهی و نیز ایفای نقشی فعال در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ارزنده ای برخوردار است. پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که قانون و مسائل مرتبط با آن از چه جایگاهی در اندیشه شهید بهشتی برخوردار است؟ نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که از نظر شهید بهشتی، وجود «قانون» در جامعه برای مدیریت آن ضروری بوده و صرفاً عامل «تربیت» نمی تواند جامعه را به سعادت واقعی برساند و به همین جهت ایشان قانون را قاعده ای الزام آور از سوی یک منبع دارای قدرت می دانند که تکالیفی برای جامعه وضع می کند که در صورت سرپیچی افراد از آن، مشمول مجازات خواهند بود. از نگاه ایشان قانون بر تمامی روابط میان افراد حاکم بوده و همگان در مقابل آن به شکل برابر خواهند بود و نیز در نگاه وی، قانون به سه قسم استبدادی، ملی و جهانی تقسیم می شود. ایشان بر این اعتقاد است که نسبت قانون و آزادی در جامعه اسلامی بدین نحو است که قانون، حدود آزادی را معین می کند و روند تقنین در نظام اسلامی عرصه تلاقی مکتبی بودن و مردمی بودن است و در روند نگارش قوانین باید به سه اصل مهم حاکمیت اسلام، رعایت مصالح عمومی جامعه و عدالت محوری توجه شود.
۱۰.

ارزیابی مجموعه های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 267 - 301

کلید واژه ها: آسیب شناسی تدوین قوانین تنقیح قوانین قانونگذاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۸۲
عدم تدوین و تنقیح قوانین از چالش های نظام حقوقی ایران است. علی رغم تلاش ها همچنان اهداف هنجارگذاری در این بخش محقق نشده است. برای یافتن علل این ناکارآمدی، بازخوانی ثمرات نهادهای پیشرو ضروری است. حاصل این آسیب شناسی می تواند به اصلاح، تقویت و تسریع این فرایند کمک کند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی مجموعه های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری می پردازد. بدین صورت که در مقایسه با دانش تدوین و تنقیح قوانین، دستاوردهای این نهاد چگونه است. نتیجه آنکه در این سالیان، تلاش های قابل توجهی در این نهاد صورت گرفته و علاوه بر این، اصول تنقیح تقریباً در تمام قوانین به صورت یکسان اعمال شده است. با این وجود برخی از گام های تدوین و تنقیح قوانین مطابق موازین برداشته نشده و در مواردی علی رغم آگاهی به موازین صواب، میزان لغزش های قلم در مصداق یابی احکام تدوینی و تنقیحی قابل توجه است. همچنین در دوگانه فعالیت های تنقیحی و تدوینی، بیشترین تمرکز این نهاد بر فعالیت های تنقیحی است.
۱۱.

جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم گری پلتفرم های دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 127 - 141

کلید واژه ها: خودتنظیم گری حکمرانی پلتفرمی تجربه کاربری شرایط استفاده از خدمات داده پیام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۹۱
پلتفرم های دیجیتال نوعی پیچیده از کسب و کارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال است که امروزه در سرتاسر جهان حضور داشته و گاه از نقطه ای از جهان به کاربرانی در نقاط دیگر خدمات می دهند و واسطه تعاملات و ارتباطات اشخاص با یکدیگرند. ازاین رو، با اهداف متفاوتی چون کنترل تعاملات کاربران با یکدیگر یا با پلتفرم، به تنظیم گری داخلی در حدود پلتفرم می پردازند و آن را خودتنظیم گری می نامند. جایگاه این خودتنظیم گری در نظام حقوقی و آثاری که بر اشخاص در شرایط مختلف دارد برای سیاستگذاران و تنظیم گران اهمیت دارد که جز با شناخت دقیق ماهیت حقوقی این خودتنظیم گری و تعیین حقوق و تکالیف ذی نفعان مرتبط با هر پلتفرم قابل بررسی نخواهد بود. در این اثر، با روش توصیفی تحلیلی تلاش شده است، ضمن شناخت پلتفرم های دیجیتال، انواع روش های اعمال خودتنظیم گری از سوی صاحبان آن ها بررسی شود تا بتوان به این پرسش پاسخ داد که ماهیت این خودتنظیم گری در نظام حقوقی ایران چیست. انواع روش های خودتنظیم گری را می شود توافقی میان کاربران با یکدیگر یا با صاحبان پلتفرم دانست که البته در شرایط گوناگون، بسته به نوع اعمال و زیرساخت های فنی آن، جایگاه متفاوتی در نظام حقوقی دارد.
۱۲.

آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸ 207 - 227

کلید واژه ها: اصل 4 قانون اساسی فقهای شورای نگهبان مغایرت شرعی نظام قضایی موازین شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۰۹
یکی از مباحث مهم نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نحوه اعمال حاکمیت موازین شرعی بر قوانین و مقررات است. اجرای این موضوع که در اصل 4 قانون اساسی بدان پرداخته شده است، آثار حقوقی و قضایی متعددی را در نظام حقوقی موجب می شود. به بیان دیگر، اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات یا قوانین و مقرراتی که توسط فقهای شورای نگهبان صورت می گیرد آثار گوناگونی بر نظام حقوقی و قضایی خواهد داشت. لذا نحوه اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان مسئله ای حائز اهمیت است. این امر می تواند زمینه تحقق اصل 4 قانون اساسی و اسلامیت قوانین و مقررات را در نظام حقوقی فراهم سازد یا از سوی دیگر نظام حقوقی را با ابهام، تعارض و خلأ قانونی مواجه سازد. لذا در این مقاله با عنوان «آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران» سعی شده است تا آثار فوق الذکری که در نتیجه اعلام مجمل یا کامل نظرات فقهای شورای نگهبان پدید می آید مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. لذا ابتدا با روشی توصیفی انواع ایرادات مطروحه از سوی فقهای شورای نگهبان احصا شده است و به عنوان نمونه به ایراد ناظر بر «اطلاق یا عموم قوانین و مقررات» اشاره شده است و بالأخره با روشی تحلیلی نحوه اعلام نظر فقهای محترم بررسی شده است تا مشخص شود چه آثاری در نظام قضایی ایجاد می کند و بدین نحو جمع بندی شده است که به منظور تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی، نظرات فقهای شورای نگهبان در موارد موضوع این نوشتار باید مستند و مستدل بوده و از بیان نظرات مجمل اجتناب شود. در غیر این صورت نظام قضایی در تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی دچار ناکارآمدی می شود.
۱۳.

رابطه حقوق و اخلاق از منظر آیت الله مهدوی کنی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 73-84

کلید واژه ها: اخلاق حقوق آیت الله مهدوی کنی جدایی ارتباط الزام اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۲۰۳
رابطه بین حقوق و اخلاق از دیرباز محل مناقشه اندیشمندان هر دو عرصه بوده است. صاحب نظرانِ این عرصه برخی قائل به جدایی میان این دو و برخی معتقد به اتحاد و یا ارتباط حداکثری بین قواعد حقوقی و دستورات اخلاقی هستند. اما صاحب نظری مانند آیت الله مهدوی کنی به دنبال تبیین مطلب به گونه ای متفاوت از آنچه انجام شده است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که حقوق و اخلاق در نگاه آیت الله مهدوی کنی چه نوع ارتباطی با یکدیگر دارند؟ ایشان بر پایه حدیث «انّما العلم ثلاثه؛ آیه محکمه، او فریضه عادله او سنّه قائمه، و ما خلاهنّ فهو فضلٌ» اعتقادات و رأس آن (توحید) را سنگ زیرین دانسته و مابعد آن را از لحاظ رتبی متأخر می شمارد. از نظر ایشان، قواعد اخلاقی سایه بر سر فقه و قوانین موضوعه منبعث از آن انداخته و فقه و حقوقِ موضوعه برخاسته از فقه، رقیقه ای از اخلاق و پیش از آن اعتقادات است.
۱۴.

مرجع صالح در نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام، وحدت یا تعدد؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 59 - 76

کلید واژه ها: سیاست های کلی نظام مرجع صالح در نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظارت بر اجرای سیاست های کلی هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۳۳۰
با توجه به ماهیت هنجاری نهاد سیاست های کلی نظام، تردیدی در ضرورت وجود نظارت مؤثر و کارامد بر اجرای این سیاست ها وجود ندارد. اگرچه در مورد کیفیت این نظارت و ضمانت اجرای آن اختلافاتی میان حقوقدانان بروز یافته است، به نظر می رسد یکی از اقتضائات شأن هنجاری سیاست های کلی نظام لزوم پذیرش ضمانت اجرای حقوقی و قانونی برای تحقق این سیاست ها در سطوح مختلف نظام حقوقی ایران خواهد بود. از طرفی بند 2 اصل 110 قانون اساسی به صلاحیت رهبری در امر نظارت بر اجرای سیاست های کلی تصریح کرده است. ازاین رو این سؤال مطرح شده که در نظام حقوقی ایران صلاحیت نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام به چه مراجعی واگذار شده است؟ در این پژوهش تلاش شده با روش توصیفی-تحلیلی پاسخ روشنی به پرسش مذکور داده شود و در نهایت با تحلیل اراده مقنن اساسی در این زمینه، فرضیه پژوهش که شناسایی صلاحیت همزمان برای رهبری و سایر مراجع نظارتی است، تأیید و چنین تبیین شده است که اگر مرجعی صلاحیت ذاتی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام را داشته باشد، می تواند و باید در حیطه صلاحیتی خود به اعمال این نظارت بپردازد و صلاحیت رهبری محدودیتی در این زمینه ایجاد نخواهد کرد.
۱۵.

بررسی حمایت های مالیاتی در زمان شیوع ویروس کرونا با نگاهی به سیره علوی در وصول مالیات

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 159 - 180

کلید واژه ها: حقوق شهروندی حمایت مالیاتی مؤدی مالیاتی قانون مالیات های مستقیم کرونا ویروس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
با شیوع ویروس کرونا و به همراه آن تعطیلی واحد های خرد و کلان اقتصادی و ایراد وارد شدن آسیب های جدی به اقشار و کسب وکارهای مختلف مردم، دولت دچار مشکل در تأمین اعتبار از محل منابع مالیاتی بودجه خود خواهد شد. لذا سؤالات مهمی در این مورد وجود دارد ازجمله اینکه آیا راه برون رفتی از این آسیب با استفاده از ظرفیت های قانونی در قوانین مالیاتی وجود دارد؟ یا شورای عالی مالیاتی و ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به عنوان نهاد های بالادستی مسئول، چه راه حل هایی برای فائق آمدن بر این وضیعت ارائه داده اند؟ و آیا می توان از رویکرد حکومت علوی به عنوان الگوی حکمرانی اسلامی در مواجهه با چنین مشکلاتی بهره برد؟ در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به مطالعه و الگو گیری از سیره حکومت اسلامی در زمان خلافت حضرت علی (علیه السلام) به عنوان شاخص و همچنین با رجوع به قانون مالیات های مستقیم به عنوان سند راهبردی مالیاتی کشور، از حمایت های مالیاتی در شرایط بحرانی و بررسی آن به منظور دستیابی به یک رویکرد مؤثر برای برون رفت از مشکلات پیش آمده سخن گفته شود و با پیشنهاد راهکارهایی مانند استفاده از ظرفیت های موجود در مواد 165 و 167 قانون مالیات های مستقیم، به برون رفت از این وضعیت کمک کرد و از فشار اقتصادی وارد بر ملت کاست.
۱۶.

قانون سپاری؛ توسعه مشارکت در قانون گذاری

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فرهنگ و رسانه (نامه فرهنگ و ارتباطات سابق) سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 25 - 57

کلید واژه ها: نمایندگی جمع سپاری قانون سپاری مشارکت پارلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۰۰
مشارکت مردم در حکومت در حال تغییر و تحول است و با پیشرفت جوامع، متکامل می گردد. مشارکت مردمی دارای الگوهای متفاوتی بوده است. الگویی که هم اکنون متداول است، الگوی نمایندگی است. لکن با بروز پدیده ای به نام قانون سپاری، این الگو در معرض تغییرات گسترده واقع شده است. الگوی قانون سپاری مبتنی بر حضور مردم در فرایندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی است. قانون سپاری به زیرساخت هایی نظیر شفافیت نیازمند است و در رواج خود، مدیون استفاده از روش های نوآوری باز و جمع سپاری است. قانون سپاری در بستر اینترنت شکل می گیرد. در قانون سپاری می توان مساله یابی و تدوین پیش نویس یک قانون و یا اصلاح آن را به مردم واگذار کرد. به عبارتی، مردم به نحوی دارای صلاحیت ابتکار قانون می شوند. به منظور این که بتوان میزان پیشرفت قانون سپاری در مراحل مختلف قانون گذاری را دانست، باید به ماهیت نمایندگی نظر افکنده، مقایسه ای را سامان داد. لذا مساله ی این پژوهش، مقایسه-ی میان نمایندگی و قانون سپاری است تا بتوان با شناخت مبانی آن، در مجالی دیگر الگوی بومی قانون سپاری را طراحی کرد. بدین منظور، این مطالعه با ترکیبی از روش های «موردکاوی» و «تفسیری» درصدد واضح ساختن افق پیشِ روی قانون سپاری و چگونگی حضور آن در فرایند قانون گذاری است.در نتیجه، با یافتن فهمی از قانون سپاری می توان آن را بومی سازی کرد. برای داشتن چنین دریافتی، باید از آموزه های اسلامی نظیر شورا و مسئولیت اجتماعی بهره برد. همچنین، بهره گرفتن از قابلیت های بازی وارسازی این پلت فرم ها، کمکی شایان به بومی سازی رویکرد جمع سپارانه در قانون گذاری است.
۱۷.

آسیب شناسی تعیین شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس در پرتو قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۱ 19 - 42

کلید واژه ها: سیاست های کلی انتخابات شرایط کیفی شرایط داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط عینی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۳۸۴
نمایندگی مجلس، امری خطیر و نیازمند متخصصان و کارشناسانی باتجربه است و ازاین رو وضع شرایطی برای داوطلبان ضروری است. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که چه راهکارهایی برای ارتقای شایسته گزینی نمایندگان مجلس در حوزه تعیین شرایط داوطلبان انتخابات، مبتنی بر قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات وجود دارد. حقوقدانان در خصوص موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعیین شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس اختلاف نظر دارند؛ برخی معتقدند براساس اصل 62 تعیین شرایط متناسب با مقتضیات زمان به قانون گذار عادی واگذار شده و در مقابل عده ای معتقدند که قانون اساسی در کنار اعطای اختیار تعیین شرایط به قانون گذار عادی برخی شرایط اساسی را به نحو ضمنی تعیین کرده است. این پژوهش با اختیار نظر دوم و با روش توصیفی و تحلیلی به ارزیابی شرایط کنونی داوطلبان انتخابات مجلس هم از حیث تعیین و هم از حیث نحوه احراز آن ها پرداخته و با تأکید بر مبانی این مسئله در قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات، راهکارهایی را برای ارتقای این شرایط ارائه کرده است. رفع ابهام از شرایط کیفی با استفاده از روش های مبتنی بر مبانی مانند تعریف و احصای مصادیق سلبی و همچنین اصلاح و تکمیل برخی شرایط عینی نظیر افزودن تابعیت مضاعف ارادی یا محکومیت در خصوص تمامی جرائم اقتصادی و اخلاقی به موارد محرومیت از انتخاب شدن از اهم پیشنهاد های پژوهش حاضر است.
۱۸.

مجلس شورای اسلامی و لزوم ارزیابی تأثیرات قانون در مرحله تقنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 113 - 132

کلید واژه ها: ارزیابی تأثیرات قانون قانون قانونگذاری مجلس نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۳۱۸
امروزه ارزیابی تأثیرات قانون فرایند بسیار مهمی است که در روند قانونگذاری باید به آن توجه شود. به منظور تحقق این فرایند، نهادهای مختلفی باید ایفای نقش کنند. از مهم ترین نهادهایی که در کشورهای مختلف در این زمینه باید وظایفی را انجام دهند، مجالس قانونگذاری کشورها هستند. حال سؤال این است که در جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی با توجه به وظایف و اختیارات خود چه جایگاهی در تحقق فرایند ارزیابی تأثیرات قانون دارد؟ برای پاسخگویی به این پرسش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بیان خواهد شد که مجلس شورای اسلامی با توجه به وظیفه قانونگذاری و نظارت که بر عهده دارد و نیز ظرفیت ساختاری بخش های مختلف مجلس، می تواند مهم ترین نقش را در فرایند ارزیابی تأثیرات قانون بر عهده داشته باشد. در این زمینه مجلس شورای اسلامی می تواند از نظرهای گروه های مدنی و کمک سایر نهادها نیز برای ارزیابی تأثیر قانون بهره ببرد.
۱۹.

سازوکار و کیفیت استناد به «سیاست های کلی نظام» در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 211 - 244

کلید واژه ها: استناد به سیاست های کلی استناد قضائی دیوان عدالت اداری سیاست های کلی نظام مقررات نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۸۹
با توجه به خصائص ویژه نهاد «سیاست های کلی نظام» استناد به این سیاست ها، تا حدودی متفاوت از استناد به قوانین است. عدم التفات به این تفاوت ها منجر به انکار امکان استناد به این سیاست ها از سوی برخی از حقوقدانان شده است. پژوهش حاضر از بررسی ادله امکان و یا عدم امکان استناد به سیاست ها منصرف و در صدد است ضمن تبیین چگونگی این استناد، برداشت صحیح از استناد حقوقی به سیاست ها را روشن نماید. لذا بررسی سازوکار و کیفیت استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری مسأله اصلی این پژوهش خواهد بود که برای پاسخ به آن از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و درنهایت الگویی کارکردگرا ارائه شده است. در ترسیم سازوکار مطلوب اولاً نگرانی های موجود در لسان حقوقدانان از محذورات عملی استناد قضائی به سیاست های کلی لحاظ شده است، ثانیاً ضمن توجه به تحلیل حقوقی صحیح در خصوص نسخ قوانین و مقررات مغایر با سیاست ها، تلاش شده تا از ایجاد آشفتگی و گسست در نظام حقوقی جلوگیری شود، ثالثاً تصریح شده که از منظر تحلیل حقوقی دیوان عدالت اداری می تواند مستقلاً به سیاست ها استناد نماید و الزامی به اخذ نظریه هیئت عالی نظارت وجود ندارد و رابعاً بر نقش جدی و تعیین کننده استناد به سیاست های کلی در مقام تفسیر قوانین و تعیین قانون حاکم در فرآیندهای قضایی تأکید شده است.
۲۰.

امکان سنجی استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 576 - 597

کلید واژه ها: سیاست های کلی نظام دیوان عدالت اداری استناد به سیاست های کلی استناد قضائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۶۰
سیاست های کلی نظام به عنوان یکی از الزامات تبعی قانون اساسی، هنجاری ویژه با خصائصی ممتاز در نظام حقوقی ایران می باشد. پاسخ به سؤالات پیرامونی این نهاد مؤثر، غایت محور و پیش برنده باید متناسب با اوصاف و خصائص مذکور باشد. یکی از مسائل ناظر بر این نهاد اساسی امکان و یا عدم امکان استناد قضائی به سیاست های کلی می باشد. از دیوان عدالت اداری باید به عنوان مهم ترین نهاد قضایی که می تواند با استناد به سیاست های کلی نظام به ایفاء نقش بپردازد، یاد کرد. لذا در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است تا به سؤال اصلی که همان امکان و یا عدم امکان استناد به این سیاست ها در دیوان عدالت اداری است، پاسخ داده شود و در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه نهاد سیاست های کلی نظام فرضیه پژوهش که قابلیت استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری می باشد، مورد تأیید قرار گرفته است و چنین تبیین شده است که ادله قائلین به عدم امکان استناد به این سیاست ها دلالت تامی در این زمینه ندارند و نهایتاً برخی از این دلایل قیودی در کیفیت استناد ایجاد خواهند نمود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان