مطالب مرتبط با کلید واژه " ضرر "


۱.

لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (مصوب 1980) و حقوق ایران

کلید واژه ها: ضررنقض قراردادضرر قابل پیش بینیبیع بین المللی کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۹
ضرری که درنتیجه نقض قرارداد به شخص وارد می شود ممکن است قابل پیش بینی و یا غیر قابل پیش بینی باشد. مقاله حاضر پس از بررسی این امر که تنها ضرر قابل پیش بینی قابل مطالبه است عوامل اساسی درتعیین قابل پیش بینی بودن ضرر، شخص پیش بینی کننده و زمان قابلیت پیش بینی را در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و حقوق ایران مورد بررسی قرار می دهد.
۲.

قاعده ی غرور و آثار آن در فقه و حقوق اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: اجماعضمانخسارتلاضرراتلافتسبیبقاعدهمباشرضرراجرت المثلسیرهسببغارغرورمغرورتعاقیب ایدیعقلاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲
فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی فقهی و اصلول برگرفته از آنان است که هر کدام شایسته بررسی و تحقیق است . به منظور جلوگیری از یکی از پدیده های اجتماعی مانند غرور و دغل کاریهایی که احیانا از ناحیه شخص بر فردی وارد می شود و آنان را ملزم می کند که هر گونه ضرر و غرامات وارده را جبران نمایند ، قاعده ی غرور است . این نوشتار کوتاه بر آن شده است که این قاعده را مورد بررسی قرار دهد ابتداء غررو را معنا کرده و به مدارک و ادله ی عامه و خاصه ی آن پرداخته و در این بحث به نقد و بررسی کلام یکی از فقهاء بزرگ عصر توجه نموده است .
۳.

ادله جواز فسخ نکاح در بیماری ایدز از دیدگاه فقیهان

کلید واژه ها: ضررعسر و حرجتدلیسایدزفسخ نکاحجذام

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
تعداد بازدید : ۹۲۱ تعداد دانلود : ۹۰۹
برای متارکه زن و شوهر راه دیگری جز طلاق نیز وجود دارد که آن فسخ نکاح به دلیل عیب می باشد، به طوری که زوج یا زوجه می تواند در صورت وجود عیب از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند یکی از عیوب، داشتن بیماریهای لاعلاج و مسری مثل ایدز می باشد موضوعات تدلیس، عسر و حرج، قاعده لاضرر، مفهوم اولویت، استفاده از باب وحدت ملاک علاوه بر موارد خاص مذکور در منابع فقهی جهت فسخ نکاح به دلیل وجود عیوب خاصه می تواند رهگشای این مقال باشد.
۴.

قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی

نویسنده:

کلید واژه ها: تعارضضرروجوباحتمالعقابدفع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۸۶
قاعده وجوب دفع ضرر محتمل یکی از قواعد عقلی است که به موجب آن هرگاه انسان، احتمال ضرر در چیزی بدهد و یا عملی را موجب ضرر بداند به حکم عقل باید از آن اجتناب نماید تا از وقوع در ضرر وزیان محتمل، ایمن گردد، برهمین اساس چنانچه شخص به این احتمال اعتنا نکند و برعمل مزبور اقدام نماید و نهایتاً دچار ضررگردد، مورد مذمت عقلا واقع می شود لذا گفته می شود دفع ضرر محتمل واجب است، تبیین و تشریح قاعده فوق، مستلزم بحث از جهات زیر است: معنا و مفهوم ضرر، مراد از ضرر در اصطلاح، منظور از وجوب در قاعده، مستند قاعده، موارد تطبیق و مصادیق قاعده، تعارض قاعده دفع ضرر محتمل با قاعده قبح عقاب بلا بیان.
۵.

قاعده غرور و تدلیس در پرتو وحدت قواعد مسئولیت (برگرفته از نظر امام خمینی(ره) در کتاب البیع)

کلید واژه ها: مسئولیت مدنیفسخخیارضررتدلیسغرورعیوب اراده

حوزه های تخصصی:
  1. علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  3. علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۹۸۶ تعداد دانلود : ۸۴۹
امام خمینی در کتاب البیع در بسیاری موارد تدلیس و غرور را در موارد اعمال آنها، امری واحد شمرده اند و روشن است که جهات مشترک متعددی میان خیار تدلیس و قاعده غرور وجود دارد و امام خمینی بر آنها تأکید داشته اند؛ با این حال، تمایزات آنها نیز قابل بررسی بوده و در جهت شناخت و استفاده بهتر از آنها کمک خواهدکرد. در بازشناسی تمایزات این دو تأسیس حقوقی بیان شده است که اعمال «قاعده غرور» مستلزم وجود ضرر است، در حالی که در «تدلیس» ممکن است ضرری وجود نداشته باشد؛ همچنین تدلیس موجب حق فسخ بوده و غرور موجب جبران ضرر است. از دیگر تمایزات، اختلاف در قصد فریب و حتی تفاوت در مبانی، بیان گردیده است و در نهایت می توان رابطه غرور و تدلیس را عموم و خصوص من وجه دانست. خصوصاً این ویژگی آخر، موجب شده است با تأکید بر موارد متعدد وحدت مصداقی این دو قاعده، از این ظرفیت در جهت حرکت در مسیر وحدت قواعد مسئولیت، گام برداریم.
۶.

مسئولیت وکیل مستعفی در قبال خسارت های وارد به موکل

کلید واژه ها: تقصیرضررسوء استفاده از حقموکلاز دست دادن فرصتاستعفامسئولیت وکیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۳۵۸
وکالت""، عقدی جایز است و به موجب ماده 678 قانون مدنی، به سبب عزل موکل یا استعفای وکیل، مرتفع می­شود. طبق متون فقهی، وکیل امین می­باشد و جز در صورت تعدّی و تفریط، ضامن نخواهد بود. اما آیا وکیل می­تواند با استفاده از حق خود، بدون توجه به وضعیت موکل و اقداماتی که انجام داده است، استعفا داده و امور مربوط به موکل را رها سازد؟ در این صورت، آیا می­توان گفت در قبال موکل هیچ گونه مسئولیتی ندارد، یا این­که استعفای بی مورد او به مثابه تعدی و تفریط تلقی شده و مسئول خسارت­های وارده به موکل است؟ پاسخ به این سؤال در گرو تبیین نوع وکالت، شرایط وکیل، زمان و اوضاع و احوال مربوط به استعفای وکیل است. رفتارهایی چون عدم اعلام به موقع استعفا به موکل، نابهنگام بودن استعفا، تقصیر و قصد اضرار وکیل نیز مسلماً او را در موضع مسئولیت قرار خواهد داد. در این موارد، رفتار وکیل، مشمول یکی از این مبانی فقهی و حقوقی است: قاعده «لا ضرر»، نظریه «سوء استفاده از حق» و نظریه «از دست دادن فرصت». «ماهیت ضرر و زیان وارد شده به موکل» نیز مورد توجه خواهد بود.
۷.

مطالعه تطبیقی خسارات ناشی ازسوانح رانندگی در حقوق ایران و انگلستان

کلید واژه ها: ضررزیانسوانح رانندگیخسارات معنویخسارات بدنیخسارات مادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۹
جابه جایی آسان تر کالا و انسان از رویاهای دیرباز بشر بود که وسایل نقلیه امروزی آن را به واقعیت تبدیل کردند؛ لکن استفاده از وسایل مزبور موجب سوانح مخاطره آمیز و در نتیجه تحقق خسارات مختلف شده اند. در این میان وسایل نقلیه موتوری زمینی به دلیل استفاده آن توسط عموم مردم، نقش بیش تری در ایجاد سوانح و مآلاً خسارتی دارند که نسبت به خسارات ناشی از دیگر وسایل حمل و نقل امروزی مشهود تر هستند؛ به نحوی که همه روزه می توان شاهد آن بود. نوشته حاضر با وقوف به چنین امری در تلاش است تا مفهوم، انواع و مصادیق خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی را در حقوق ایران و انگلستان بررسی کند. در این راستا باید عنوان داشت که در این نوشتار خسارت در معنای ضرر و زیان به کار رفته، نه وجهی که جهت جبران ضرر یا زیانی به زیاندیده یازیاندیدگان پرداخت می شود. نتیجه چنین مطالعه ای، اولاً به سؤالات مطرح درخصوص مفهوم و مصادیق خسارات ناشی از سوانح رانندگی در حقوق ایران پاسخگو خواهد بود و از طرف دیگر مطالعه تطبیقی آن با حقوق انگلستان می تواند کاستی ها و در برخی موارد امتیازات حقوق ایران در این زمینه را نسبت به حقوق انگلستان آشکار کند.
۸.

بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» براساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی

کلید واژه ها: ضرررابطه ی سببیتازبین رفتن داراییخسارت مازاد بر دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۶۹
یکی از انواع ضررهایی که در قابلیت جبران آن بین فقها و حقوقدانان اختلاف فراوانی وجود دارد؛ ضرر از بین رفتن دارایی است. در این نوع از ضرر، بر اثر فعل زیان بار فاعل، مال دیگران به صورت مستقیم(اتلاف) و یا غیر مستقیم(تسبیب) از بین نمی رود؛ بلکه زیان دیده مجبور می شود بخشی از دارایی خود را با اراده خویش هزینه کند. بر اساس مبانی فقه امامیه قابلیت جبران این نوع ضرر تنها به استناد قاعده ی لاضرر امکان پذیر است؛ آن هم در صورتی که اثبات حکم به وسیله ی این قاعده نیز پذیرفته شود. براساس حقوق موضوعه ایران با وضع ماده ی1 قانون مسئولیت مدنی تردیدی در قابلیت جبران این نوع ضرر وجود ندارد، لیکن این مقرره در خصوص برخی از مصادیق ضرر ازبین رفتن دارایی، همچون خسارت مازاد بر دیه از سوی رویه قضایی با اقبال روبرو نشده است و رویه قضایی بیشتر متمایل به عدم جبران این نوع ضرر است.
۹.

پژوهشی در صحت انجام فعل حَرَجی

کلید واژه ها: ضررعزیمتصحتحرجرخصت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۹۲
از جمله مفاهیمی که تأثیر زیادی در آراء فقها دارد، عناوین ضرر و حرج است. آنچه مسلّم است این است که انجام فعل ضرری از آنجا که مبعّد است، باطل است. امّا در مورد صحّت انجام فعل حرجی میان فقها اختلاف است؛ برخی آن را با قیاس به ضرر باطل دانسته اند. ادلّه دیگری نیز برای بطلان ارائه شده است که همگی مبتلا به اشکال است. این نوشتار با نقد ادلّه قائلین به بطلان فعل حرجی و ناکافی دانستن آن ها با تکیه بر ادلّه و استدلال های فقها و ارتکاز عقلی، درصدد اثبات صحّت انجام فعل حرجی و ارائه ملاک است.
۱۰.

مطالعه ی تطبیقی حجیت عقلی اقدام

کلید واژه ها: ضماناسقاط حقضررحجیتدلیل عقلیتقصیر مشترکاقدام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۷۷
«اقدام» که در زمره قواعد اقتصادی مطرح در فقه امامیه و حقوق ایران به شمار می رود از دیدگاه حقوقدانان قاعده ای تثبیت شده و بدیهی محسوب شده و در موارد متعدد بدون هیچ گونه مناقشه در وجه حجیت آن مورد تمسک قرار می گیرد. لیکن چگونگی استدلال به این قاعده و حدود کاربرد آن در اعمال و وقایع حقوقی و حتی میزآن اقتدار آن در دورنمای نظام های حقوقی به مبنا و وجه حجیت آن بستگی دارد که با ورود به برخی از کتب معتبر فقهی و حقوقی تردید های جدی در این باره بوجود می آید. در این مقاله با توجه به اهمیت اقتصادی و حقوقی قاعده اقدام، به مدد مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی مختلف حجیت قاعده مزبور از نظر عقلی اثبات و تردید های مطرح شده در این باره مرتفع شده است.
۱۱.

مبانی فقهی بازارهای پول و سرمایه و کاربردهای آن

کلید واژه ها: ضررغرربازار سرمایهبازار پولربامبانی فقهیضرارقمارنظام های مالی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۸۷
بازارهای پول و سرمایة یک کشور جزو متحول ترین بخش های اقتصادی به شمار می آیند و پیوسته انواع قراردادها و ابزارهای پولی و مالی جدید طراحی می شوند که باید حکم شرعی آنها استنباط گردد. این مقاله در صدد است به روش «توصیفی – تحلیلی» و با استناد به قرآن و سنت، روش برخورد فقه اسلامی با قراردادهای جدید مالی را تبیین نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد گرچه اصل عملی و اولیة باب معاملات در فقه اسلامی، فساد هر عقد و روش جدید معاملی است، اما مقتضای اصل لفظی و اجتهادی، و مقتضای اطلاقات و عمومات قرآن و سنت، صحت و لزوم تمام قراردادها، شیوه ها و ابزارهای مالی عرفی و عقلایی است، مشروط بر اینکه مخالف ضوابط عمومی قراردادها (همچون ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غرر، ممنوعیت قمار و ممنوعیت ربا) نباشد.
۱۲.

بررسی دامپینگ و مقابله با آن در نظام حقوقی اسلام و ایران

کلید واژه ها: لاضررضررسوء استفاده از حقدامپینگرقابت غیرمنصفانهاخلال نظام

حوزه های تخصصی:
  1. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۴
امروزه تجارت آزاد، به یکی از مهم ترین مباحث تجاری بین المللی در سطح جهان تبدیل شده و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شده اند. با این حال، تبعیت از اصل تجارت آزاد و کاهش موانع تعرفه ای، بسیاری از کشورها را با خطر افزایش دامپینگ مواجه کرده است. دامپینگ به عنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد، ابزاری است برای رقابت نامشروع که شماری از شرکت ها برای گسترش بازار خارجی از آن استفاده می کنند که در مواردی، بخش های تولیدی داخلی کشورهای وارد کننده را به نابودی می کشاند. هرچند ساختار اقتصادی ایران امکان تحقق دامپینگ را تا حد بسیاری منتفی کرده، با توجه به اینکه کشور ما در راستای الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی، مکلف به پذیرش نظام تجارت آزاد و به تبع آن کاهش تعرفه در برخی موارد است، این سیاست هرچند نه الزاماً اما در مواردی، صنایع کشور ما را با خطر دامپینگ مواجه می کند. این در حالی است که در حال حاضر کامل ترین قانون در زمینه مبارزه با دامپینگ مصوبه هیأت وزیران سال 86 است که قانون مزبور نیز در تطابق با موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی نقصان هایی دارد. نگرش نظام حقوقی اسلام به تجارت بر پایه معنویت و فضیلت تنظیم می شود و در کتاب های فقهی معمولاً بر تجارتی تأکید شده است که از روی عدل و انصاف انجام گیرد، زیرا هدف تجارت فراهم کردن وسایل رفاه عمومی در جامعه شرعی است. دامپینگ که از جمله رویّه های غیرمنصفانه تجارت تلقی می شود، بر مبنای برخی قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر، قاعده سوءاستفاده از حق و اخلال در نظام اقتصادی امکان بررسی و تحلیل دارد، به گونه ای که منع از آن را می توان از ادله شرعی استنباط کرد.
۱۳.

واکاوی نظرات و ادله حکم فقهی ساخت سایه بان در معابر

کلید واژه ها: ضررراه های بازراه های بستهسایه بانسد معبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۶
صرف نظر از نوع کاربرد اصلی راه ها، نتیجه دیدگاه های مختلف فقهی، جواز هر نوع تصرف به شرط عدم ضرر است. راه های بسته (کوچه بن بست) نیز از قبیل املاک اختصاصی صاحبان خانه های کوچه محسوب می شوند. در مورد حکم تکلیفی ساخت سایه بان، های گوناگونی مبنی بر جواز مشروط به عدم ضرر، عدم ضرر همراه با عدم معارض و حرمت مطلق وجود دارد که در این نوشتار تلاش شده است با استمداد از مبانی فقهی، از قبیل یکسان بودن حق تصرف در معابر میان همه مردم، عدم تقدم یکی بر دیگری و همچنین استفاده از اصل لاضرر، دیدگاه دوم موجه تشخیص داده شود. درباره حکم وضعی موضوع نیز بدون شک، جواز ساخت به شرط عدم ضرر است. ممنوعیت قانونی اشغال معابر و رعایت موازین ساخت وساز های شهری از نظر قانونگذار وضعی، در راستای حفظ حقوق شهری و شهروندی، مؤیدی بر ادعای فوق محسوب می شود که در مقاله حاضر به مبانی آن پرداخته شده است.
۱۴.

وضعیت فقهی حقوقی تعیین اعضای بدن به عنوان مهریه

نویسنده:

کلید واژه ها: مهریهضررمالیتعضو بدننفع عقلایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۰
مهریه به عنوان یک الزام قانونی در نکاح ، یکی از مسائلی است که تعیین تکلیف نوع و مقدار آن از سوی زوجین و خانواده های آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است در برخی از موارد مهریه های نامتعارفی از سوی زوجین تعیین می شود؛ که یکی از مصادیق آن ، تعیین عضوی از اعضای بدن زوجبه عنوان مهریه است. سؤال اساسی که در این پژوهش قابل طرح است این است که وضعیت فقهی حقوقی تعیین عضوی از اعضای بدن به عنوان مهریه چیست؟ در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد؛ برخی آن را مطلقاً باطل می دانند و برخی دیگر در موارد محدود آن را صحیح می دانند. مقاله حاضر با رویکرد فقهی حقوقی ، در صدد اثبات این موضوع است که اگرچه به طور کلی تعیین اعضای بدن به عنوان مهریه صحیح نیست ، ولی در مواردی که فایده ای عقلایی بر آن مترتب باشد ، مثلاً در مواردی که زوجه از مشکل کلیوی برخوردار بوده و نیازمند به پیوند کلیه است و جدا کردن آن عضو ضرر غیر متعارفی را برای زوج به دنبال نداشته باشد ، قرارداد مذکور صحیح و معتبر است. در غیر این صورت مهریه مذکور به علت حرمت اضرار به نفس و عدم قابلیت تسلیم و نامشروع بودن باطل و بلااثر خواهد بود.
۱۵.

وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی

کلید واژه ها: حقبیعضررمبیعشفعهقانونمدنی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۹۶
یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث شفعه است. از دیدگاه قانون مدنی ایران یکی از اسباب چهار گانه مالکیت، اعمال شفعه می باشد که به موجب آن شفیع، مالک سهم شریکش می گردد. بنا به تعریف ماده808 قانون مدنی ""هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک ، حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند،شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد، و حصه مبیعه را تملک کند."" بدین ترتیب بحث اخذ به شفعه از موارد مهم فقه و حقوق مدنی است. از آنجایی که شفعه و مانند آن نوعی حق برای دارنده آن محسوب می شود، مبحث چگونگی ماهیت این حق و غیر قابل انتقال بودن آن به غیر، از مطالب جالب توجه می باشد. و اینکه شفعه و حق ناشی از آن ماهیت مالی دارد، تبعا در بحث اموال قرار می گیرد. لذا آنچه در زمینه اموال مورد گفتگو قرار می گیرد، در اینجا نیز مورد توجه است. در بحث پیش رو به این نتیجه میرسیم که حق شفعه از جمله حقوق مالی است که هم قهرا و هم اختیارا قابل انتقال به غیر است، ولی در محدوده انتقالات ارادی با نوعی محدودیت روبرو هستیم و آن نیز این است که چون حق شفعه وابسته به اصل ملکیت مال غیر منقول است به صورت تبعی منتقل می شود و می توان آن را به طور مجزا و مستقل به دیگری منتقل نمود و همین مبحث آن را از سایر حقوق مالی جدا می سازد. یادآورمیشود تحقیق در ایننوشتاربصورتکتابخانه ایصورتگرفتهاست.
۱۶.

تبیین واژه مضارّ (در باب ارث) در آیه 12 سوره نساء

نویسنده:

کلید واژه ها: دینارثوصیتضرراضرارضرارمضار

حوزه های تخصصی:
  1. علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۶۸
مقاله حاضر به بررسی مفهوم (مُضارّ) اختصاص دارد که در آیه دوازده سوره نساء آمده است. هنگام مراجعه به پژوهش های موجود، تضارب آرای شدیدی در تفسیر این مقطع از آیه را علاوه بر ضعف مستندات مرتبط با آنها شاهدیم. همچنین، این پژوهش ها به بررسی همه زوایای این آیه نپرداخته اند؛ همچون تشخیص مفهوم و مصداق مضارّه،تکلیفی یا وضعی بودن نفی مضارّه و اینکه آیا مضارّه منفی فقط متعلق به وصیت می باشد یا دَین را نیز دربرمی گیرد؟ و در نهایت آیا این امر فقط به این مقطع از آیه منحصر است یا دربرگیرنده همه موارد ارث است؟
۱۷.

تأمّلی در قاعده انگاری «أولویت دفع مفسده از جلب منفعت»

کلید واژه ها: مصلحتضرراولویتجلب منفعتدفع مفسدهدوران بین محذورین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۴
یکی از مباحث مدّنظر علمای علم اصول، «أولویت دفع مفسده نسبت به جلب مصلحت» و ترجیح جانب نهی است که به صورت موجبه جزئیه پذیرفته شده است؛ أولویت مذکور به مثابه یک قاعده در بین فقها با نام «دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة» شهرت یافته که در مسمّای آن «مفسده» با «مصلحت» یا «منفعت» تقابل یافته است. در مجموع در أولویت مذکور چهار قرائت را می توان مورد سنجش قرار داد که قرائت چهارم یعنی تقابل «منفعت» و «مفسده»، صلاحیت قاعده مندی را داراست، هرچند که فقها آن را مورد لحاظ قرار نداده اند. همچنین به زعم نگارنده قرائت اول از این أولویت نیز که مستفاد از حکم عقل است، قابلیت ضابطه مند شدن با چهار مؤلفه نوع تکلیف، نوع واجب، کمیت و کیفیت احتمال را داراست.
۱۸.

امکان سنجی فقهی انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم در بازار سرمایه ایران

کلید واژه ها: فقه امامیهضررغرراوراق اجاره مصون از تورماوراق مرابحه مصون از تورماوراق مشارکت مصون از تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۷
اوراق قرضه تورم پیوند اوراقی هستند که با پیوند دادن بازدهی اوراق به یک شاخص تورمی، از یک سو قدرت خرید سرمایه گذاران را در شرایط تورمی حفظ می کنند و از سوی دیگر در شرایطی که انتظارات تورمی کاهشی است، سبب کاهش هزینه های تأمین مالی برای ناشر می شوند. مسئله اصلی بررسی فقهی امکان شناور کردن اوراق بهادار اسلامی براساس نرخ تورم است. این مقاله ضمن تبیین کارکرد اوراق مصون از تورم و مزایای آن، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تجزیه و تحلیل فقهی این اوراق و امکان استفاده از این سازوکار در ساختار اوراق بهادار اسلامی اجاره، مرابحه و مشارکت می پردازد. نتیجه اینکه امکان انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم براساس موازین فقه امامیه امکان پذیر است. در این مقاله برای شناور کردن اوراق اجاره از چند عقد اجاره متوالی که در ضمن قرارداد اجاره اول شرط شده اند، استفاده شده است. همچنین برای شناور نمودن اوراق مرابحه الگوی جدید ترکیبی سلف−مرابحه ارائه شده است. برای شناور نمودن اوراق مشارکت هم امکان شناورسازی سودهای علی الحساب براساس فرمولی مشخص و هم امکان استفاده از اختیار معامله تبعی در ساختار اوراق است.
۱۹.

ناکارآمدی ماده۱۱۲۸ قانون مدنی در مورد تدلیس با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س)

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون مدنیشرطضررخیار تدلیسقاعده غرورقاعده اتلاف

حوزه های تخصصی:
  1. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۲۹
عقد ازدواج مهم ترین پیمانی است که هر فرد در زندگی خویش منعقد می سازد. از این رو نسبت به عقود دیگر از ویژگی هایی برخوردار است. فریب و نیرنگ در هر جا و در هر قراردادی زشت و ناپسند است، و در چنین پیمان مقدسی زشت تر به نظر می رسد. با این وجود چنین عملی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. حقوقدانان عقیده دارند ماده۱۱۲۸قانون مدنی که ناظر بر اوصاف مورد نظر طرفین است، مورد تدلیس را هم دربرمی گیرد. این پژوهش با هدف بیان خلأ قانونی در باب تدلیس در امر ازدواج صورت گرفته است. با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی به دست می آید که این ماده قانونی پاسخگوی تمام موارد تدلیس در امر ازدواج نیست. چراکه تدلیس همواره بر مبنای عدم صفت مطلوب نیست، و دیگر آنکه حق فسخ به تنهایی موجب احقاق حق فرد فریب خورده نیست، ضمن اینکه در مواردی فسخ ازدواج نه تنها مشکل گشا نیست بلکه مشکلی بر مشکلات می افزاید.