مطالب مرتبط با کلید واژه " قوانین "


۱.

قانون ها و قانونماهای حسابداری

کلید واژه ها: قانون ارز پول در جریان ملی تجربی گزاره های قانونمانند قوانین ریاضی یا سنجشی قوانین قدرت خردید واحد پول مبادلات اعتباری دارایی های غیر پولی معادل پولی یا معادل نقدی سیستم معادل پولی سیستمهای گزینه حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۹ تعداد دانلود : ۵۰۷
در این مقاله ضمن تبیین ماهیت قوانین کلی، اصول و قوانین حاکم بر عملیات حسابداری مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. علاوه بر قوانین اجتماعی (از قبیل قانون مدنی، قانون تجارت و غیره که در هر جامعه ای،‌ نهادهای قانونگذاری آنها را وضع می کنند و آثار آنها در اینجا بدون هر گونه بحثی پذیرفته می شود) دو دسته از اصول و قوانین دیگر نیز بر صحت عملیات حسابداری تأثیر می گذارند. دسته اول قوانین ریاضی یا سنجشی هستند که عملیات ساختاری از قبیل جمع و تفریق و برقراری ارتباط بین ارقام پولی را سامان می بخشند و بر مبنای آنها گزارشهای توصیفی دوره ای درباره آنچه اتفاق افتاده است، تهیه می گردند. دسته دیگر قوانین تجربی هستند که از طرفی اندازه های موضوع عملیات ریاضی را مشخص می سازند و از طرف دیگر نحوه آرایش و روابط میان اندازه های مزبور را در گزارشها تعیین می کنند.
۲.

مدل تحلیل پارادوکس استانداردسازی رفتار و خلاقیت

کلید واژه ها: خلاقیت آزادی قوانین استاندارد سازی رفتار انتظارات شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۱
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین استاندارد سازی رفتار و خلاقیت انجام پذیرفت. به این ترتیب رابطه استانداردسازی رفتار و خلاقیت بر محور مبانی تئوریک مربوطه به پژوهش سپرده شد، که نتیجه آن دست یابی به مدل مفهومی پژوهش بود. این مدل متشکل از پنج متغیر خلاقیت، آزادی، ساختار یافتگی وظایف، قوانین و انتظارات شغلی است.پرسشنامه سنجش متغیرهای پژوهش بر اساس مدل مفهومی، تهیه و تنظیم شد. پرسشنامه مذکور میان افراد جامعه آماری شامل محققین موسسه های پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توزیع و بعد از تکمیل جمع آوری شد. مدل مفهومی پژوهش بر اساس داده های حاصل از این پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاصله نشان می دهد بین استاندارد سازی رفتار (قوانین و انتظارات شغلی)، و خلاقیت رابطه معکوس وجود دارد. به این صورت که استاندارد سازی رفتار از یک طرف تحت تاثیر ساختار یافتگی وظایف، افزایش و گسترش یافته و از طرف دیگر به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق کاهش آزادی افراد در انجام وظایف مربوطه) موجب کاهش خلاقیت می شود.
۳.

نقش دولت جمهوری اسلامی در پیشرفت منطقه آزاد انزلی

کلید واژه ها: ایران اقتصاد سیاسی قوانین مناطق آزاد بازار آزاد بندرانزلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵
منطقه آزاد اقتصادی - صنعتی انزلی یکی از مناطق ویژه اقتصادی کشور است که به تازگی مورد توجه بیشتر دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است . دولت جمهوری اسلامی در امر مدیریت این منطقه با مشکلات جدی رو به رو است . از جمله این که نمی تواند آنچنان که باید و شاید به تامین نیروی کارآمد و متخصص برای شرکتهایی که در این منطقه فعالیت دارند کمک کند . البته با اجرای سیاستهای جدید دولت موانع موجود تا اندازه ای بر طرف شده است ، ولی باید در تنظیم و پیش بینی قوانین اقتصادی و بازرگانی با توجه به فضای جامعه بین المللی دقت بیشتری به عمل آید تا صادرات کالاهای صنعتی از این منطقه رونق گرفته و بدین وسیله رشد اقتصادی این منطقه تامین گردد
۵.

شاخص ها و مولفه های ضروری در برنامه ریزی و سیاست گذاری مسکن روستایی در ایران

کلید واژه ها: ایران برنامه ریزی توسعه روستایی قوانین شاخص ها مسکن روستایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۴۸
مساله برنامه ریزی و سیاستگذاری مسکن مناسب و الگوی مطلوب برای ساکنان روستایی از دغدغه های برنامه ریزان روستایی است. علیرغم تلاشهای صورت گرفته در مسیر تحول و توسعه مسکن روستایی کشور، این مساله همچنان در اولویت برنامه های توسعه روستایی قرار دارد. یکی از راههای مهم آگاهی از وضعیت مسکن در فرآیند برنامه ریزی روستایی، استفاده از شاخص های مسکن می باشد. این شاخص ها بیانگر وضعیت کمی و کیفی مسکن روستایی از یک سو و بهبودبخشی برنامه ریزی مسکن از سوی دیگر برای یک افق بلندمدت است. در این مقاله ابتدا با مروری بر مفهوم و جایگاه شاخص های مسکن روستایی و شناخت ویژگی های مسکن روستایی کشور و سپس مهمترین مولفه ها و معرف های شاخص های مسکن روستایی که در برنامه های توسعه، سند چشم انداز و قوانین و دستورالعمل های وزارت مسکن و شهرسازی آمده است، تاکید می شود. روش تحقیق در این نوشتار، روش کتابخانه ای است. استخراج شاخص های مسکن روستایی از محتوای اسناد رسمی و بالادستی کشور و همچنین استخراج از طرح و پروژه های علمی که در بخش مسکن روستایی تهیه گردیده است، قسمت دیگری از روش تحقیق این مقاله است. شناخت و بکارگیری شاخص های مسکن در بلندمدت، مسکن روستایی کشور را متحول و این امر منجر به ارایه یک الگوی مناسب و توسعه یافته مسکن روستایی در کشور خواهد شد.
۶.

میزان آگاهی بیماران از منشور حقوق بیمار

کلید واژه ها: آگاهی قوانین بیماران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۴ تعداد دانلود : ۵۹۲
مقدمه: مقررات و قوانین در حوزه اخلاق بیماران حایز اهمیت است، اما این مجموعه قوانین تحت عنوان «منشور حقوق بیمار» در قوانین ایران به صورت منسجم و کاربردی وجود ندارد. هدف از این مطالعه، تعیین میزان آگاهی بیماران بستری شده در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان از منشور حقوق بیماران بود.روش بررسی: این بررسی به صورت توصیفی-مقطعی در سه ماهه چهارم سال 1385 در هشت بیمارستان آموزشی شهر اصفهان انجام شد و طی آن میزان آگاهی بیماران بستری شده در این بیمارستان ها طی این مدت از مفاد منشور حقوق بیمار از طریق مصاحبه توسط پرسشگران و تکمیل چک لیست های مربوطه سنجیده شد. چک لیست ها از طریق مطالعه کتابخانه ای تدوین و روایی صوری و پایایی آن با استفاده از نظر کارشناسان مربوطه تایید شد. برای این منظور نمونه مورد نیاز که 385 بیمار بود، متناسب با تعداد تخت فعال و نیز متوسط اقامت بیماران طی سه ماهه چهارم سال 1385، تقسیم به نسبت شد و سهم هر بیمارستان مشخص گردید. پس از تکمیل چک لیست ها، تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS  صورت گرفت.یافته ها: بیش از 50 درصد از بیماران آگاهی لازم از برخی مفاد منشور حقوق بیمار را نداشتند. این عدم آگاهی به ویژه در مورد حقوق مربوط به انتقال حین درمان بیمار به سایر مراکز درمانی (که نیاز به خدمات درمانی تخصصی دارند)، در مورد حق اجازه یا عدم اجازه استفاده از اطلاعات پزشکی پرونده خودشان برای امور مختلف، رازداری پزشک معالج و تیم و درمان و همچنین محرمانه بودن اطلاعات پزشکی و ضرورت حفظ اسرار بیمار توسط بیمارستان بود.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در چک لیست های تکمیل شده نشان داد که درصد قابل توجهی از بیماران آگاهی لازم از برخی از مفاد منشور حقوق بیمار را نداشتند و ضرورت دارد در این زمینه اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.
۷.

قوانین و خط مشیهای مرتبط با افشای اطلاعات بهداشتی- درمانی به مراجع قضایی

تعداد بازدید : ۸۳۳ تعداد دانلود : ۴۰۱
مقدمه: بیمارستان ها مسؤولیت پاسخ گویی به تقاضا های قانونی برای واگذاری اطلاعات بهداشتی- درمانی را بر عهده دارند و این در حالی است که مسؤول حفاظت از اطلاعات بهداشتی- درمانی بیماران نیز هستند. هدف این پژوهش، شناسایی و مقایسه ی قوانین و خط مشیهای مرتبط با افشای اطلاعات بهداشتی- درمانی برای مراجع قضایی در کشورهای منتخب و ایران و شناسایی نقاط خلأ در این زمینه میباشد. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی و تطبیقی بود. جامعه ی پژوهش شامل اسناد و مدارک چاپی و الکترونیک حاوی قوانین و خط مشیهای مرتبط با افشای اطلاعات بهداشتی- درمانی در کشورهای مورد مطالعه آمریکا، انگلستان، استرالیا، مالزی و ایران بود. داده ها از طریق جستجوی سیستماتیک در اینترنت، منابع کتابخانه ای و برقراری ارتباط با متخصصان اطلاعات بهداشتی- درمانی جمع آوری گردید. تحلیل داده ها با استفاده از ترسیم جدول تطبیقی صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که در هر 5 کشور مورد مطالعه، سیاست ها و خط مشیهای مکتوبی برای افشای اطلاعات بهداشتی- درمانی جهت مراجع قضایی وجود دارد و بیمارستان باید مدارک پزشکی را برای دادگاه ها، نمایندگان مراجع قضایی و سازمان های مجری قانون، تنها با اجازه ی بیمار افشا کند، مگر اینکه دادگاه با حکم قضایی دستور افشای اطلاعات را داده باشد. نتیجه گیری: در همه ی کشورهای مورد بررسی، برای واگذاری اطلاعات بهداشتی- درمانی، محدودیت هایی جهت حفاظت از اطلاعات بهداشتی- درمانی با توجه به حقوق بیماران وضع شده است.
۸.

قوانین و رویه های نگهداری مدارک پزشکی در کشورهای منتخب

تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۳۴۲
مقدمه: پرونده ی سلامت اهداف متعددی را برآورده می کند و باید برای برآوردن این اهداف نگهداری شود. این اهداف گوناگون بر مدت زمانی که اطلاعات سلامت باید نگهداری شوند، تأثیر می گذارند. از این رو مطالعه ی حاضر با هدف شناسایی و مقایسه ی قوانین و رویه های نگهداری مدارک سلامت در کشورهای منتخب و ارایه ی پیشنهادهایی برای ایران، انجام گرفت. روش بررسی: این پژوهش کاربردی و از دسته ی مطالعات توصیفی- تطبیقی بود و قوانین و رویه های مرتبط با نگهداری اطلاعات سلامت در کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا و ایران در سال 1390 را مورد مطالعه قرار داد. منبع جمع آوری داده ها شامل منابع کتابخانه ای، شبکه های اطلاع رسانی و مشاوره با متخصصان داخل و خارج کشور بود. ابزار جمع آوری داده ها فرم های اطلاعاتی بود که روایی آن با نظر کارشناسان تأیید شد. تحلیل یافته ها با استفاده از جداول مقایسه ای صورت گرفت و با توجه به شرایط کشور پیشنهادهایی برای ایران تدوین گردید. یافته ها: در کشورهای منتخب، جداول زمان بندی کامل و شفافی وجود دارد که در آن ها وضعیت نگهداری مدارک بیماران بزرگ سال، کودکان، بیماران سرپایی، اورژانس، فوتی و ... به وضوح مشخص شده است. در صورتی که در ایران یا قوانین و رویه های مشخصی وجود ندارد و یا دارای ابهام میباشند. نتیجه گیری: نداشتن یک جدول زمان بندی نگهداری مدارک سلامت کامل، شفاف و به روز در ایران، مراکز درمانی را با مشکلات جدی و سر در گمی مواجه نموده است، به طوری که در بعضی مراکز باعث کمبود فضای ناشی از انباشت مدارک قابل امحا و در بعضی مراکز نیز به امحای پیش از موعد مدارک بیماران منجر شده است. بنابراین به منظور بهینه سازی وضعیت نگهداری اطلاعات سلامت در کشور، بازنگری، اصلاح و تکمیل جداول زمان بندی نگهداری مدارک سلامت در کشور ضروری است؛ که در این راستا پیشنهادهایی برای نگهداری انواع مدارک پزشکی ارایه گردید.
۹.

مطالعه ی موارد مغایر با ضوابط و مقررات مندرج در پرونده ی پزشکان طرف قرارداد بیمه ی خدمات درمانی استان اصفهان

تعداد بازدید : ۹۸۱ تعداد دانلود : ۴۵۷
مقدمه: افزایش سریع هزینه های سلامت، جوامع را به استفاده از برنامه های بیمه ای ترغیب نموده است. همواره قیمت خدمات مذکور برای سازمان های بیمه گر مهم بوده است؛ به طوری که عدم کنترل هزینه ها به کاهش توان مالی آن ها در ارایه ی خدمات به بیمه شدگان می انجامد. تقلب و سوء استفاده از بیمه از عوامل اصلی افزایش هزینه های سلامت در آمریکا می باشد. سالانه 3 تا 15 درصد از بودجه ی بخش سلامت، از این طریق به هدر می رود. این پژوهش با هدف، تعیین موارد مغایر با ضوابط و مقررات سازمان بیمه ی خدمات درمانی مندرج در پرونده ی قراردادی پزشکان طرف قرارداد بیمه ی خدمات درمانی استان اصفهان انجام شد. روش بررسی: این مطالعه در سال 1390 به روش توصیفی انجام شد. از مجموع 2752 پرونده ی قراردادی پزشک، نمونه ای با حجم 384 پرونده به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، انتخاب گردید. پس از استخراج اطلاعات و انتقال آن ها به فرم گردآوری داده ها و ثبت در رایانه، از نرم افزار SPSS جهت تحلیل داده ها استفاده شد. اعتبار ابزار به روش تعیین اعتبار محتوی و پایایی آن با ضریب Cronbach's alpha، 75/0 تعیین شد. یافته ها: انجام ویزیت با دفترچه ی غیر (02/0 = P)، جدا کردن بیش از یک نسخه در یک نوبت ویزیت (008/0 = P) و تجویز دارو و انجام خدمات درمانی منجر به خسارت مالی (024/0 = P) توسط پزشکان عمومی به طور معنی داری بیشتر از پزشکان فوق تخصص بوده است. عدم رعایت تعرفه ها توسط پزشکان متخصص به طور معنی داری بیشتر از پزشکان عمومی بوده است (01/0 = P). انجام ویزیت به صورت دسته جمعی توسط متخصصین به طور معنی داری بیشتر از پزشکان فوق تخصص بوده است (007/0 = P). ایجاد محدودیت در پذیرش بیمه شدگان توسط پزشکان فوق تخصص به طور معنی داری بیشتر از پزشکان عمومی بوده است (000/0 = P). نتیجه گیری: به طور کلی نتایج نشان داد که در بسیاری از موارد، پزشکان طرف قرارداد قوانین و مقررات را رعایت نموده اند و در کمتر از 1 درصد موارد نسبت به برخی قوانین توجه کافی نداشته اند. بنابراین سازمان های بیمه گر می توانند با اطلاع رسانی قوانین و مقررات، حذف دفترچه ی بیمه و جایگزینی آن با کارت الکترونیک بیمه ی سلامت، پرداخت به موقع مطالبات، برگزاری سمینارهای بازآموزی اخلاق حرفه ای با محوریت شرع و قانون و ... زمینه ی پیش گیری از کم توجهی نسبت به قوانین و مقررات را فراهم آورند.
۱۰.

نظارت بر مقررات دولتی (اصول 85 و 138 قانون اساسی)

کلید واژه ها: نظارت قوانین مقررات دولتی سلسله مراتب قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰۹ تعداد دانلود : ۱۳۱۱
بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قوانین است و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم الاجراست. هرچند که در قانون اساسی به ضمانت اجرای عدم تبعیت دولت از نظر رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره ای نشده است ولی مقصود قانونگذار اساسی این بوده که مرجع نهایی تشخیص دهنده مغایرت مقرره دولتی با قانون رئیس مجلس است و بر اساس قانون در صورت عدم تأمین نظر رئیس مجلس توسط دولت مقرره دولتی ملغیالاثر است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفاً اجرایی نیز شخص رئیس مجلس میباشد.
۱۱.

علوم اجتماعی و علوم طبیعی؛ شباهت ها و تفاوت ها

نویسنده:

کلید واژه ها: علوم اجتماعی موضوع روش پیش بینی قوانین تبیین هدف علوم طبیعی آزمایش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی روش شناسی در علوم اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم انسانی روش شناسی علوم انسانی و طبیعی روش شناسی های حوزه علوم انسانی در مقایسه با دیگر منابع تولید داده
تعداد بازدید : ۹۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۳۱۷
در فلسفة علوم اجتماعی، عده ای بر شباهت علوم اجتماعی و طبیعی، از حیث موضوع و روش و هدف تأکید دارند و عده ای دیگر به تفاوت های بنیادین میان آنها، در این جنبه ها قائل اند. مهم ترین استدلال های دو دسته برای ادعاهای خود، فهرست وار در این مقاله آمده است. از جمله موضوعات مورد اختلاف که در اینجا بیان شده است، میتوان به آزمایشی بودن یا نبودن علوم اجتماعی، وجود داشتن یا نداشتن قوانین کلی در علوم اجتماعی، و تفاوت های پیش بینی و تبیین در علوم طبیعی و علوم اجتماعی اشاره کرد. آیا موضوعات مورد مطالعه در علوم اجتماعی، ویژگیهای منحصر به فردی مانند معنادار بودن دارند که آنها را به لحاظ ماهیتی، از پدیده های مورد مطالعه در علوم طبیعی متمایز کند؟ آیا از روش های به کار رفته در علوم طبیعی که کارامدی خود را در حیطة مطالعة پدیده های فیزیکی و زیستی نشان داده اند، میتوانیم در مطالعة پدیده های اجتماعی استفاده کنیم؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا باید چنین کنیم؟ یا میتوان اهداف متفاوتی، در دو حیطة علوم اجتماعی و طبیعی در نظر گرفت که مانع این کار شود؟ مقالة حاضر به پاسخ های متفاوتی که اشاره میکند در ادبیات فلسفة علوم اجتماعی، به این پرسش ها داده شده است.
۱۲.

قراردادهای بالادستی نفت و گاز نظام جمهوری اسلامی ایران و تبیین دلالت های قانونی و الزامات قراردادهای جدید

کلید واژه ها: قرارداد قوانین بیع متقابل بالادستی شرکت ملی نفت ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۱ تعداد دانلود : ۴۸۱
ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سال های 1371- 1358ه.ش تقریباً هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. درحالیکه در بازه زمانی1392-1372ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته اند. اکنون با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید, می خواهیم بررسی نمائیم که اساساً قوانین جاری حاکم بر بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور دلات بر جواز استفاده از چه نوع قرارداد متعارفی در آن دارند؟ ملاحظات و چارچوب پیشنهادی صاحب نظران در طراحی این نوع قرارداد, چگونه می باشد؟ درنهایت با توجه به ماهیت قراردادهای بیع متقابل، نتیجه می گیریم که الزامات قانونی مسلط بر این حوزه سازگاری بیشتری با اصول قراردادهای بیع متقابل دارد. البته قرارداد جدید می بایست با تمسک به ظرفیت های قانونی موجود ضمن پاسخگویی به دغدغه های منتقدین حسب میادین هیدرکربوری کشور از انعطاف پذیری لازم نیز برخوردار باشد.
۱۳.

بازنگری در قوانین نگهداری مدارک پزشکی در بیمارستان های ایران

کلید واژه ها: قوانین مدارک پزشکی بیمارستان ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۱۹۲
مقدمه: در مقایسه با کشورهای پیشرو در حوزه مدیریت اطلاعات سلامت، قوانین فعلی نگهداری مدارک پزشکی در ایران، بسیار کلی، مبهم و نامتناسب با کاربردهای مدارک پزشکی بوده و در آن به مدت زمان نگهداری بسیاری از پرونده های پزشکی تخصصی اشاره نشده است. لذا هدف از این مطالعه بازنگری در قوانین نگهداری مدارک پزشکی در بیمارستان های ایران بود. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه کاربردی است که در سال 1391 خورشیدی و در چهار مرحله انجام شده است. در مرحله اول جامعه پژوهش شامل تمامی بیمارستان های ایران (890 بیمارستان) بود، و در مراحل دیگر جامعه پژوهش را خبرگان رشته مدارک پزشکی تشکیل می دادند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. داده های گردآوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین و درصد فراوانی) در نرم افزار SPSS 16 تحلیل گردیدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین حجم درخواست برای مدارک پزشکی در بیمارستان های ایران به ترتیب مربوط به نیاز حقوقی و قانونی و ادامه درمان بیمار، و کمترین مربوط به اهداف تحقیقاتی و آموزشی بود. در مجموع بیمارستان های کشور 39 مورد از انواع پرونده های پزشکی را برای بازنگری در قوانین مدت زمان نگهداری ذکر کردند. از دیدگاه کارشناسان مدارک پزشکی، نوع پذیرش بیمار، سن بیمار، و نوع کاربرد پرونده پزشکی مهم ترین معیارها برای تعیین مدت زمان نگهداری مدارک پزشکی بودند. برای 27 مورد از انواع پرونده ها مدت زمان نگهداری جدید در نظر گرفته شد که 19 مورد آن به تصویب سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران رسید. مدت زمان پایه برای نگهداری پرونده های بستری در ایران 10 سال در نظر گرفته شد. نتیجه گیری: قوانین نگهداری مدارک پزشکی در ایران مورد بازبینی قرار گرفت. این قوانین در مقایسه با قوانین قبلی کاربردهای قانونی، درمانی و تحقیقاتی پرونده های پزشکی در ایران، و حقوق افراد کمتر از سن قانونی را بیشتر مورد توجه قرار می دهد.
۱۴.

عقل و قانون در رساله قوانین افلاطون

کلید واژه ها: عقل افلاطون قانون قوانین جمهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۰ تعداد دانلود : ۳۴۲
در این مقاله که به بررسی اندیشه سیاسی افلاطون در رساله قوانین می پردازد تلاش می شود با توجه به نظر افلاطون به عقل، جایگاه قانون در تفکر افلاطون و وجوه تمایز آن از حاکمیت فیلسوف مورد بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر در مقاله سیر تحول اندیشه سیاسی افلاطون و مبانی معرفتی آن از حاکمیت فیلسوف به حاکمیت قانون مورد بررسی قرار می گیرد. از این جهت مقاله نشان می دهد تغییر در صورت بندی معرفتی افلاطون بر محوریت عقل موجب تغییر در محتوای تفکر او در موضوعات مختلف از جمله اندیشه سیاسی و چگونگی سامان سیاسی شهر از همپرسه جمهور به قوانین گردیده است. نتیجه و حاصل همپرسه سیاستمدار و سپس قوانین با توجه به مشکلات فیلسوف در اداره شهر، ضرورت قانون و سامان دهی شهر بر اساس مجموعه قوانینی است که در آنها جزئیات اداره شهر مشخص شده باشد. قانون کلیدواژه ای که افلاطون آن را چاره حل مشکلات شهر و راه حل بدیل حاکمیت فیلسوف در قوانین می داند.
۱۵.

نقش حقوق شهروندی و مشارکت شهروندان در راستای ارتقاء مدیریت شهری

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۲۳۶۱
با روز افزون شدن جمعیت شهرنشینی دیگر شهرها به تنهایی نتوانسته اند تمامی نیازهای خود را حل کنند بلکه نیاز به مدیریت درست و بخردانه لازمه توسعه شهرها می باشد. البته در این بین آگاهی مردم از حقوق و قوانین شهری و همچنین مشارکت شهروندان در حیطه اداره امور شهر خود به عنوان حقی که هر شهروند دارد، می تواند به توسعه مدیریت شهری تاثیر زیادی بگذارد. هدف از این مقاله بررسی مشارکت شهروندان از حیطه حقوق شهر و شهروندان می باشد که با استفاده از روش توصیفی- کتابخانه ای انجام شده است.
۱۶.

قانون و مبانى هستى شناختى آن در فلسفه سیاسى شهید صدر

کلید واژه ها: فلسفه سیاسى قوانین قانون اساسى تشریعى منطقه الفراغ سنن منصوص

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۰۰
قانون یکى از اصلى ترین موضوعات فلسفه سیاسى به شمار مى آید. ارائه قوانین منسجم و کامل یکى از معیارها و راهکارهاى ارزیابى یک فلسفه سیاسى مطلوب به شمار مى آید. قوانینى کامل و خوب هستند که از یک سو، همه عرصه هاى جامعه سیاسى را دربر بگیرند، و از سوى دیگر، منطبق بر هستى شناسى و انسان شناسى واقعى باشند. در این پژوهش انواع قوانین در نظام سیاسى اسلام از منظر شهید سیدمحمدباقر صدر بررسى شده است. در عرصه حکومتى، قوانین ثابت اسلام، داراى نظام واره اى ثابت و منطبق بر ویژگى هاى ثابت عالم هستى بوده، نیز داراى ویژگى متغیر و منطبق با شرایط متغیر زمانه است. این ویژگى ها سبب شده است قوانین اسلام مبتنى بر مهم ترین مبانى خداشناسى و انسان شناسى باشند و داراى ویژگى همه زمانى و همه مکانى و جامعیت باشند. قوانین اسلام به سبب تطابق با قوانین طبیعت و هستى و نیز به سبب انطباق با قوانین فطرى انسان، مطلوب ترین و جامع ترین قوانین به شمار مى آیند.
۱۷.

تحلیل راهبردی واژه «قوانین» در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۱۹۴
واژه قانون در دانش حقوقی تداعی کننده مفاهیم متعددی است. واژه قوانین در اصل 138 قانون اساسی پنج بار به کار رفته است که به نظر می رسد در یک معنا استعمال نشده است. تبیین معانی واژه قوانین در اصل مذکور می تواند در راستای تأمین اصل حاکمیت قانون، راهبرد مناسبی را در زمینه مقررات گذاری دولتی و نظارت بر آنها ترسیم کند. پژوهش حاضر حاکی از آن است که واژه قوانین در عبارات «آیین نامه اجرایی قوانین» و «تأمین اجرای قوانین» و در ذیل اصل 138 قانون اساسی به معنای قوانین عادی است؛ حال آنکه در عبارات «روح قوانین» و «محدوده قوانین» واژه قوانین به معنای قوانین اساسی و عادی است.
۱۸.

بررسی همخوانی دین ثابت و نیازهای متغیر بشری در نگاه علامه طباطبایی

کلید واژه ها: اسلام علامه طباطبایی متغیر قوانین نیاز ثابت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۵
مجتمع بشری در ادوار گوناگون تکوّن خود، هماره دچار تحوّلی است که لازمه آن ، نیازهای متغیر است. حال بین دین ثابت با منابعی محدود و ادعای جاودانگی و خاتمیت، با نیازهای متغیر و بی شمار جوامع انسانی، نوعی دوگانگی و ناسازگاری وجود دارد. علامه طباطبایی با اذعان به این مطلب، قواعد اسلام را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم نموده است؛ قسم اول در تطبیقی تامّ و جامع با فطرت بشری است که تا بشریت ادامه دارد، این احکام نیز دارای بقا و استمرارند. ایشان در مقابل، در باب مقرراتی که جنبه موقتی یا محلی دارند و با پیشرفت تدریجی مدنیت، تغییر می یابند، معتقد است دین فطری اسلام بر اصل ثابت و حکم ضروری فطرت، یعنی ولایت صحّه گذشته است که طبق آن، والی حکومت اسلامی براساس موازینی خاصّ می تواند در جهت ساماندهی حوائج متغیر و متکثّر جامعه، قوانینی را بنا نهد که همانند مواد شریعت حقّ و لازم الاجرا هستند.
۱۹.

بررسی سیاست گذاری و قوانین و مقررات سلامت در امریکا

تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۷۶
سلامت عموم مردم یک کشور، دغدغه اصلی حکومت هر کشور است، اما بدون چارچوب قانونی مؤثر حمایت و حفاظت از سلامت جامعه غیرممکن است. شایان یادآوری است که حکومت ها در زمینه سلامت عمومی صلاحیت های گسترده ای دارند. این اختیارات به آن ها اجازه می دهد تا قوانین مربوطه را وضع، اصلاح و اجرا کنند. نظام سلامت امریکا نیز دارای قوانین مشخص و دسته بندی شده است و هرروزه بر انواع و شمار درمان گران و نهادهای نظارتی مستقل و وابسته به دولت افزوده می شود. این قوانین با وجود شمار اندک به طور جامع به مقوله سلامت و بهداشت شهروندان امریکایی می پردازند. نهادهای ذی صلاح تنظیم کننده مقررات در حوزه سلامت باید ضمن رعایت کردن و مدنظر قراردادن ملاحظات، به منظور تأمین هرچه مطلوب تر سلامت عمومی شهروندان و درنتیجه، بالارفتن سطح رضایت آنان نگاهی جامع، منسجم، کل نگر و هدفمند داشته باشند. از آنجا که امریکا در حوزه سیاست گذاری و تنظیم مقررات در حوزه سلامت پیشتاز است در این مقاله سعی بر این است تا قوانین، مقررات و سیاست گذاری های حوزه سلامت را در این کشور بررسی کنیم.
۲۰.

بررسی تطبیقی حق کپی رایت در نظام حقوقی ایران و فرانسه

تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۰۴
کپی رایت مجموعه ای از حقوق انحصاری است که به پدید آورنده یک اثر نوین و منحصر به فرد تعلق می گیرد و حقوقی مانند انتشار مجدد اثر، ایده برداری و کپی برداری را شامل می شود و برای مدت مقرری پس از مرگ صاحب اثر نیز این حقوق متوجه خانواده او می گردد. با فراگیر شدن قوانین مربوط به کپی رایت این دسته از قوانین به رژیم حقوقی ایران نیز راه یافتند حال آنکه کشوری مثل فرانسه بسیار پیش از ایران به این مفهوم مهم حقوقی پرداخته بود و نتیجتاً سیر تکاملی را بسیار سریع تر از ایران طی کرد. فرانسه پس از تدوین قوانین وسیع داخلی در قرن حاضر و قرن بیستم از پایه گذاران بسیاری از کنوانسیون های جهانی بود و هم اکنون در مهمترین میثاق های بین المللی در این رابطه نظیر کنوانسیون برن و میثاق تریپس حضوری فعال دارد. به گونه ای که جز در مواردی خاص از رجوع به قوانین داخلی بی نیاز است. از سوی دیگر ایران آخرین قانون مربوط به حقوق مؤلفین را در سال 1348 تصویب نمود و از پیوستن به مهمترین کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی عرصه کپی رایت نیز سرباز زد که همین امر سبب ایجاد شکافی عمیق بین ایران و فرانسه در زمینه حقوق معنوی و سایر مباحث مرتبط شده است.