تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی (دانشنامه های حقوقی سابق)

تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی (دانشنامه های حقوقی سابق)

دانشنامه های حقوقی دوره چهارم پاییز 1400 شماره 12

مقالات

۱.

جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن

کلید واژه ها: دین جواز تأخیر طلبکار دلیل شاهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 95 تعداد دانلود : 652
قاعده اولیه این است که مدیون در صورت حال بودن دین یا حصول موعد آن و با فرض امکان ایفای آن، حق تأخیر ایفای دین را ندارد. با وجود این، مشهور فقها به استناد لزوم پیشگیری از ضرر ناشی از احتمال محکومیت مجدد و اتیان سوگند، معتقدند که هر مدیونی می تواند از ایفای دین خود امتناع کند تا اینکه برای اثبات ایفای آن شاهد بگیرد. با وجود این، برخی فقها معتقدند که فقط در دیونی، مدیون حق امتناع دارد که ادعای او در ایفای دین پذیرفته نمی شود. برخی دیگر این حق را مختص دیونی دانسته اند که طلبکار برای اثبات اصل دین، دلیل اثباتی دارد. به نظر می رسد دیدگاه مشهور فقها در حقوق کنونی نسبت به دیونی که موضوع آنها انجام فعل مثبت یا تسلیم مال است، به شرط عدم ورود ضرر نامتعارف بر طلبکار قابل پذیرش است و همچنین مدیون در صورت امکان، می تواند ایفای دین را منوط بر اخذ رسید نماید. جهت تقویت این دیدگاه می توان به دلایلی مانند قاعده لاضرر، قاعده ضرورت و لزوم دفع نزاع، دلیل سیره، معذوریت مدیون و ملاک برخی از آیات قرآن کریم استناد کرد. بر این دیدگاه آثار و احکام مهمی مترتب می گردد؛ مدیون در دوران امتناع ضمانی ندارد. ضامن مأذون در صورت فقدان دلیل اثباتی بر ایفای دین و عدم تصدیق مضمون عنه در پرداخت، حق رجوع به او را ندارد. بر وکیل در تسلیم مال لازم است که دلیل اثباتی تهیه کند. هزینه های نگهداری مال در دوران امتناع، اصولاً بر عهده مدیون است.
۲.

مسئولیت مدنی کمسیون طرح تفصیلی در برابر خسارات ناشی از اجرای مصوبات آن نهاد

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح تفصیلی شخصیت حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 330 تعداد دانلود : 266
شهرسازی در ایران هرچند تاریخچه طولانی ای دارد؛ اما رشد روزافزون جمعیت در شهرها به ویژه در قرون اخیر، پیدایش دولت ها به مفهوم مدرن آن و البته نیازهای متعدد و مختلف شهروندان سبب شده است تا هرکدام از شهرها به اجرای طرح های جامع و تفصیلی متناسب با شرایط خود رو بیاورند. در ایران تصویب و تغییر طرح های تفصیلی شهری به عهده کمیسیونی موسوم به کمیسیون طرح تفصیلی است. این کمیسیون ها در عرف با عنوان کمیسیون ماده 5 شناخته می شوند که این عنوان به ماده 5 قانون «تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» اشاره دارد. تنظیم و تغییر طرح های تفصیلی نیاز به تخصص بسیاری دارد و قانونگذار نیز سعی کرده تا با گرد هم آوردن متخصصان از رشته های متفاوت ضریب اشتباه این نهاد را تا حد ممکن پایین بیاورد. با این وجود همچنان امکان اشتباه یا تخلف عمدی اعضای این کمیسیون و نتیجتاً ورود خسارت به شهروندان وجود دارد. چالش اصلی چگونگی جبران خسارت توسط این کمیسیون است؛ اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید به پرسش هایی از قبیل چیستی ماهیت این کمیسیون، وضعیت اهلیت تمتع و استیفاء آن، حدود ضمان دولت در برابر خسارات کمیسیون و نهایتاً جایگاه اعضای متخلف در این معادله پاسخ داد. از نظر نگارندگان در مرحله نخست دولت در برابر اشخاص زیان دیده، مسئول اشتباه و تخلف کمیسیون مذکور بوده و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به دلایل مختلف منصرف از موضوع این پژوهش است. در مرحله بعد دولت می تواند به اعضای مقصر یا متخلف حاضر در کمیسیون جهت جبران ضرر خود مراجعه نماید. اثبات و اتخاذ چنین رویکردی اعضای کمیسیون را در بررسی و تصویب صورتجلسات محتاط تر کرده و سبب جلوگیری از اشتباهات و تخلفات احتمالی خواهد شد.
۳.

الزامی (قانونی) بودن و مقتضی بودن تعقیب و نمود آن در مقررات دادرسی کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

کلید واژه ها: الزامی بودن تعقیب مقتضی بودن تعقیب دیوان کیفری بین المللی تعویق و تعلیق تحقیق منافع عدالت مبانی معقول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 75 تعداد دانلود : 321
تعقیب متهم از اصلی ترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری بوده که به منظور حفظ مصالح فردی و اجتماعی در زمره اختیارات و تکالیف مقام صلاحیت دار در امر تعقیب گذارده شده است. تصمیم به تعقیب کیفری بر طبق مقررات دادرسی ملی ایران و در حیطه جزای بین الملل بر طبق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بر عهده مقام دادستان قرار گرفته است. مطالعه مقررات حقوق کیفری ایران در کنار بررسی مفاد اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به عنوان سندی معتبر و معیاری در چگونگی سازمان دهی دادرسی کیفری از رهگذر تقابل دو سیستم الزامی یا مقتضی بودن تعقیب، به تبیین بهتر اختیارات و تکالیف دادستان کمک می نماید. در ساختار مقررات دادرسی کیفری ایران، نهادهایی نظیر ترک تعقیب، بایگانی کردن پرونده، میانجی گری و تعلیق تعقیب، در زمره نهادهای لازم برای به رسمیت شناختن نظام مقتضی بودن تعقیب شناخته می-شود که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از قوانین پراکنده و خاص خارج و جنبه فراگیر یافته اند. در این میان، با توجه به ماده 53 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و رویه حاکم بر رسیدگی این مرجع، می توان گفت که دیوان بین المللی کیفری نیز به رغم اصل و مبنا قراردادن الگوی الزامی بودن تعقیب، با لحاظ مفاهیم منافع عدالت و مبنای معقول به اصل مقتضی بودن تعقیب توجه داشته و در برخی موارد، تشخیص بر عدم تعقیب کیفری متهم را بر عهده دادستان قرار داده است. علاوه بر این، پیش بینی نهادهایی همچون تعویق تحقیق و تعقیب و صلاحیت تکمیلی در مفاد اساسنامه و رویه دیوان بین المللی کیفری نیز از شاخص هایی به حساب می آیند که حکایت از شناسایی و اعمال سیستم مقتضی بودن تعقیب در مقررات و رویه این مرجع دارد.
۴.

بررسی آرای حضوری و غیابی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان: رفع ابهامات

کلید واژه ها: رأی حضوری رأی غیابی دادگاه اطفال و نوجوانان محاکمه منصفانه حق دفاع حق بر شنیده شدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 739 تعداد دانلود : 516
در حالت کلی برای آینکه رأی صادره از دادگاه حضوری محسوب شود، متهم و یا وکیل وی باید در جلسه رسیدگی دادگاه حضور داشته باشند و برای نیل به این منظور آنان از قبل به جلسه رسیدگی احضار می شوند یا در صورت عدم حضور لایحه دفاعیه به دادگاه فرستاده باشند. بنابراین، درصورتی که شرایط ذکرشده مهیا نباشد، رأی صادره غیابی خواهد بود. مضاف بر این شرایط، رأی صادره باید از جنس حکم باشد نه قرار پس قرارهای صادره همواره حضوری تلقی می شود. اما این موضوع در رابطه با اطفال و نوجوانان کمی متفاوت است؛ چراکه اولا همانطور که در مباحث آتی بررسی خواهد شد، طبق قوانین ایران اطفال و نوجوانان به جلسه رسیدگی احضار نمی شوند دوما رأی صادره از سوی دادگاه اطفال و نوجوانان الزاما قرار و یا حکم نیست بلکه می تواند ماهیت تصمیم گونه و حاوی اقدامات تأمینی و تربیتی باشد. علی ای حال در این مطالعه با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی دقیق شرایط حاکم بر آرای حضوری و غیابی دادگاه های اطفال و نوجوانان و رفع ابهامات موجود پرداخته شده است.
۵.

ابعاد حقوقی استیذان رئیس قوه قضائیه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی

کلید واژه ها: استیذان حکم حکومتی اصول قانون اساسی رهبری رئیس قوه قضائیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 468 تعداد دانلود : 464
حکم حکومتی از اختیارت رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است که مبتنی بر اصول 5، 57 و 110 قانون اساسی و قلمرو فقهی شیعه به عنوان یک اصل راهگشا پذیرفته شده است. بر همین اساس درخواست از ایشان برای صدور حکم حکومتی جهت حفظ جایگاه عالیه رهبری، می تواند مبتنی بر دو ضابطه شرایط استثنایی و شرایط اضطراری معنا یابد. استیذان رییس وقت قوه قضاییه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی را می توان با توجه به اصل تعامل قوا در قانون گذاری مبارزه با فساد در سایه بند دوم اصل 158 قانون اساسی و اصل 74 مورد تحلیل انتقادی قرار داد. از سویی نیاز به فوریت قانون گذاری در برخورد با مفسدین اقتصادی را در لوای اصل 97 قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرارداد. مسیر دیگر استیذان رییس قوه قضاییه را می توان از طریق بند 8 اصل 110 قانون اساسی و در قالب حل معضلات نظام ترسیم نمود. بُعد حقوقی نهایی این استیذان تحلیل دادرسی افتراقی جرایم اخلالگران نظام اقتصادی است که در اصلاحیه استیذان تلاش شده است تا ضمن حفظ چهارچوب های دادرسی عادلانه ابعاد خاص دادرسی این جرایم از قبیل توجه به امنیتی بودن، سرعت در رسیدگی و مطالبه عمومی برای مجازات نیز درنظر گرفته شود.
۶.

تفکیک یا تعادل قوا؛ خوانش جدید از کتاب روح القوانین مونتسکیو

کلید واژه ها: تفکیک قوا تعادل قوا روح القوانین مونتسکیو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 867 تعداد دانلود : 903
مدت های مدیدی است که هر جا سخن از تفکیک قوا به میان می آید، نویسندگان بلافاصله به نام شارل دو مونتسکیو به عنوان مؤسس این نهاد در حقوق عمومی اشاره می کنند و طبیعتاً به معروفترین اثر وی یعنی «روح القوانین» نیز به عنوان منبع تأسیس این نهاد، استناد می کنند. این استناد به حدی است که گویی تفکیک قوا، زاده مونتسکیو است. اما مداقه در این اثر شگرف مونتسکیو نشان می دهد که این اندیشمند به جز یک مورد، در هیچ کجای متن کتاب خویش به عبارت «تفکیک» در ارتباط با قوا اشاره ای ندارد. جالب اینجاست که نظامی که او تحت تأثیر آن روح القوانین را به رشته تحریر درآورده است،(نظام انگلستان وقت) نیز مبتنی بر تفکیک قوا به گونه ای که به شخص وی نسبت ی دهند، نبوده است. علاوه بر فقد لفظ تفکیک قوا در متن، آنچه از روح کلی روح القوانین قابل استنتاج است، توازن و تعادل قواست و نه تفکیک قوا. مونتسکیو در جای جای اثر خویش -علی الخصوص در فصل ششم از باب یازدهم- آزادی سیاسی ناشی از تعاون و توازن قوای سه گانه را می ستاید. بنابراین می توان گفت نه آنهایی که او را به عنوان مبدع تفکیک قوا ستوده-اند و نه آنهایی که بر او به همین عنوان تاخته اند، فهم درستی از آنچه مونتسکیو در باب تقسیم و توازن قدرت داشته است، نداشته اند. این مقاله بر آن است تا با بررسی سیر تحولی تفکیک قوا و خوانش جدید از کتاب روح القوانین، ایده واقعی مونتسکیو را در این باب بیان نماید.

یادداشت ها

۱.

سرمقاله: دانشماده‌نگاری قانون (ظرفیتی نویافته برای تحول در ادبیات حقوقی معاصر)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 473 تعداد دانلود : 781
دانشماده، پیشنهادی نوترکیب است و متناسب با اشباه و نظایری همچون دانشنامه[1]، دانشواژه[2]، دانش‌بنیان[3]، دانشیار[4]، دانش‌پایه[5]، دانشمایه و ... طراحی شده است. در این سرمقاله تلاش می‌شود با این ترکیب نویافته، نظمی علمی[6] برای سازماندهی «دانش پیرامونی مواد قانون» و توسعه رویکرد ماده محوری در پژوهش‌های حقوق طراحی و پیشنهاد شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸