۱.
کلید واژه ها:
تسویه شرکت سپرده گذاری مرکزی شبکه سازی محاسبه معامله گر مرکزی
تسویه مؤثر و کارآمد یکی از ضروریات مدیریت حجم انبوه معاملات در بازار سرمایه است. شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) متولی امور ثبت، سپرده گذاری و تسویه در بازار بورس اوراق بهادار است. تعیین ماهیت و نقش سمات در این امور لازمه تشخیص حقوق و تکالیف این شرکت و هریک از طرفین معامله است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است؛ در خصوص نقش سمات نظراتی از قبیل «معامله گر بودن»، «محاسبه گری صرف» و نظریه «وکالت در تسویه» مطرح شده است که هر یک از این نظریات مستلزم سازوکار اجرایی متفاوتی است. با مطالعه قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه و تطبیق آن با نظرات رایج می توان به این نتیجه رسید که سازوکار اجرایی تسویه در شرکت سپرده گذاری مرکزی براساس سازوکارِ «شبکه سازی تسویه الزام آور» طراحی شده است و سمات در این سازوکار ، به عنوان وکیل، «وکالت در تسویه» معاملات را برعهده دارد.
۲.
کلید واژه ها:
حق تعهد به سود ثالث آرای محاکم شخص ثالث دکترین عوض و اصل نسبی بودن قرارداد
در قراردادی که طرفین برای خود منعقد می کنند، ممکن است حق یا تعهدی نیز برای ثالث ایجاد نمایند. در مورد اینکه نمی توان برای ثالث به طور مستقیم ایجاد تعهد کرد، تقریباً اختلاف نظر وجود ندارد. آنچه که مورد بحث است، امکان ایجاد حق مستقیم برای ثالث به موجب قرارداد، خواه با رضایت قبلی یا بعدی یا عدم رضایت اوست. در این مقاله به بررسی پیشینه، مفهوم، ماهیت و آثار حقوقی تعهد به سود ثالث پرداخته می شود. این بررسی بیشتر مبتنی بر مطالعه در حقوق کامن لا و تا حدودی رومی ژرمنی است که با تأکید بر نظریات حقوقدانان و رویه قضایی صورت می گیرد. واژگان کلیدی: حق، تعهد به سود ثالث، آرای محاکم، شخص ثالث، دکترین عوض و اصل نسبی بودن قرارداد.
۳.
کلید واژه ها:
بانک دولتی بانک غیردولتی موسسه عمومی ماده 598 ق.م.ا سهام
جرم انگاری قانونگذار در ماده 598 قانون مجازات نسبت به برخی از اشخاص مورد بحث و اختلاف نظر است. به عنوان مثال می توان به بعضی بانک ها اشاره کرد. وضعیت بانک های دولتی، به لحاظ ارتباط مستقیم و مستحکم با دولت مشخص است و با توجه به تعریف موسسات عمومی و عنوان فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی («تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت») تردیدی در امکان اعمال ماده 598 بر آنها باقی نمی ماند. از طرف دیگر، بانک های خصوصی (یعنی آن دسته از بانک هایی که از ابتدای تاسیس غیردولتی بوده اند) نیز به دلیل عدم وابستگی مستقیم به دولت، وضع روشنی دارند و نمی توان مجازات ماده 598 را در مورد آنها اجرا کرد. اما وضع آن دسته از بانک های غیردولتی که در گذشته ای نه چندان دور دولتی بوده ا و اکنون خصوصی شده اند بدلیل پیوندهایی که با دولت دارند، مبهم و نیازمند بررسی بیشتر است. این بانک ها در عین حالیکه دارای برخی ویژگی های بانک های خصوصی هستند، از برخی ویژگی های بانک های دولتی نیز برخورداند. براین اساس ضمن بررسی قوانین موجود، آمار و ارقام مربوط به سرمایه و بورس و رویه دیوان عدالت اداری، مشخص می گردد که کارکنان بانک های مذکور از کارکنان دولت محسوب نشده و همانند کارکنان بانک های خصوصی مشمول ماده 598 نخواهند بود.
۴.
کلید واژه ها:
تبدیل وضعیت شایسته گزینی مجوز استخدام مشاغل عمومی
تبدیل وضعیت استخدامی به عنوان یکی از موضوعات مبتلابه در نظام اداری کشور موضوع قوانین و مصوبات عدیده ای بوده است و بر این اساس، بررسی زوایای آن موضوع مقاله حاضر قرار گرفته است؛ بدین صورت که به ماهیت و الزامات قانونی در خصوص آن پرداخته شده و اصول حاکم بر آن مورد مطالعه قرار گرفته است. ماهیت تبدیل وضعیت استخدامی را می توان استخدامی جدید دانست که ایجاب گر موضوعیت یافتن و حاکمیت اصول حاکم بر استخدام بر آن است، اما قصد قانونگذار در مخاطب قرار دادن گروهی خاص، موجبی در تعدیل اصول مزبور خواهد بود. اصل مجوز قانونی در دو قالب مجوز استخدامی و پست سازمانی، برگزاری آزمون استخدامی و رعایت مراتب شایستگی در فرض محدودیت در استخدام، اصول حاکم بر تبدیل وضعیت های استخدامی می باشند. یافته های پژوهش حاکی از رعایت نسبی اصول مذکور است؛ اما ضروری است که توجه بیشتری به موضوع مراجع ذی صلاح در اخذ تصمیم در خصوص موضوع مزبور، پست سازمانی مورد نظر برای تصدی در صورت تبدیل وضعیت و لزوم برگزاری آزمون استخدامی در فرض عدم وجود سقف استخدامی اتخاذ گردد.
۵.
کلید واژه ها:
حق دسترسی آزاد به اطلاعات حقوق شهروندی شفافیت فیلترینگ فنی فیلترینگ قانونی
اقدامات سلبی درسالم سازی فضای مجازی که مصداق تام آن باعنوان فیلترینگ شناخته می شود؛ از مواردی است که ممکن است حق دسترسی آزاد به اطلاعات را با چالش جدی مواجه نماید.حق دسترسی به اطلاعات بعنوان یکی از حقوق شهروندی، امروزه از طریق اینترنت و فضای مجازی تسهیل شده است.این حق مطابق ماده 33 منشور حقوق شهروندی یکی از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب و از مصادیق مهم نسل اول حقوق حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. باگسترش سریع شبکه های مجازی در سالهای اخیرو بروزآسیبها وتهدیدات متنوع، موضوع سالم سازی فضای مجازی همواره یکی ازمباحث مورد توجه تصمیم گیران کشور بوده فلذا به عنوان یک راهکار، محدودیت یا فیلترینگ در دستورکار قرار گرفت که این اقدام سبب بروز انتقاداتی شد.زیرا برخی اصل فیلترینگ را ناقض حقوق شهروندی و برخی دیگر به مضر بودن آزادی در فضای بدون کنترل اشاره داشتند.اما فیلترینگ نیازمند یک نظام حقوقی مدون ومنسجم است؛فلذا ضروری است که اصولی برای فیلترینگ صحیح و قانونمند برای تحقق حقوق شهروندی بررسی گردد.در این پژوهش پرسش اصلی این است اصول حاکم بر فیلترینگ موجه وناموجه چیست وتأثیرآن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه است؟دراین راستا فرضیه اصلی این است که باتوجه به رسمیت شناختن حق دسترسی آزاد به اطلاعات، فیلترینگ موجه برتحقق حقوق شهروندی می تواند تأثیرداشته و تأثیرآن غیرقابل انکاراست اما فیلترینگ ناموجه ناقض حقوق شهروندی است.
۶.
کلید واژه ها:
میراث فرهنگی دیوان بین المللی کیفری جنایات جنگی رویکرد ارزش فرهنگی میراث فرهنگی رویکرد تفسیر به نفع غیرنظامیان پرونده المهدی
در حقوق بین الملل، قواعدی درباره حمایت از میراث فرهنگی جهانی نظیر کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو و کنوانسیون 1954لاهه وجود دارد. میراث فرهنگی علاوه بر حمایت های عام در حقوق بین الملل به طور ویژه در چارچوب نظام حقوق بین الملل کیفری نیز طی اساسنامه و سند عناصر جنایات دیوان مورد التفات قرار گرفته اند. با لازم الاجرا شدن « اساسنامه رُم » در 17 ژوئیه 2002 و ایجاد « دیوان بین المللی کیفری »، جهان برای نخستین بار، به یک ساز و کار قضایی بین المللی مستقل با اختیار محاکمه افرادی که دارای بیشترین مسئولیت در رابطه با تخریب مهارناشدنی اموال فرهنگی در جریان مخاصمات مسلحانه هستند، مجهز شد . جهان برای نخستین بار در طول تاریخ محاکمات دیوان بین المللی کیفری ، شاهد محاکمه فردی به اتهام جنایت جنگی علیه اموال فرهنگی در پرونده " احمد الفقی المهدی " بود. رویکرد دیوان در این پرونده، متأثر از اساسنامه خود " رویکرد تفسیر به نفع غیر نظامیان " می باشد.
۷.
کلید واژه ها:
اهداء عضو تعهد تعهد اهداء الزام آور الزام اهداء
به یُمن پیشرفتهایی علم پزشکی امروزه تعداد زیادی از بیماری ها و صدمات بدنی از طریق پیوند عضو درمان می شوند. هرچند از بُعد اخلاقی نجات جان انسان عملی پسندیده و مقبول است، لکن به واسطه نیاز دریافت کنندگان این اعضاء، اهداء عضو، ظاهراً اهداء است و در واقع معوض بوده و برای موافقت اهداء کننده گان مبالغ عمده ای به آنها پرداخت می شود. الزام ناشی از این توافق، بعنوان قراردادی نوین در دانش حقوق، موضوعی است که در این پژوهش هدف مطالعه آن بر اساس منابع حقوق ایران بود. بر اساس تحلیل منابع حقوق ایران و توصیف رابطه طرفین در چنین قراردادهایی، به واسطه آسیبی که خارج کردن عضو به بدن اهداء کننده وارد می کند، در صورتی که عضو موضوع توافق مربوط به انسان زنده باشد تا قبل از جدا شدن از بدن انسان، این توافق باطل و بلا اثر بوده و برای طرفین الزامی ایجاد نمی کند و در صورتی که توافق پس از جدا شدن عضو از بدن انسان صورت گیرد و ثابت شود بدن اهداء کننده به آن نیاز ندارد و یا عضو موضوع توافق مربوط به انسان فوت شده یا مبتلا به مرگ مغزی باشد این توافق الزام آور بوده و در صورت استنکاف طرفین از اجرای اختیاری چنین توافقاتی، می توان از الزامات قانونی برای اجرای آنها استفاده نمود.
۸.
کلید واژه ها:
خشونت علیه زنان منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها پروتکل حقوق زنان در افریقا حقوق بشر تبعیض
پروتکل منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها در خصوص حقوق زنان در افریقا (پروتکل حقوق زنان یا پروتکل ماپوتو) از خلال ارائه ی تعریفی فراگیر از خشونت علیه زنان و برشماریِ مصادیقِ مختلف آن، مقرر داشتن محو کلیه ی اَشکال تبعیض علیه زنان، توجه داشتن و ممنوع سازیِ آداب و رسومِ سنتیِ آسیب زا علیه ایشان، مطمح نظر قرار دادنِ نقش آموزش و مدارس در حذف نگرش های تبعیض آمیز علیه بانوان، حمایت از زنان در خلال مخاصمات مسلحانه و پشتیبانی از زنان سالمند و تنگدست در برابر تمامی اقسام خشونت و تأکید بر جرم انگاری انواع متفاوت خشونت علیه زنان و مجازات مرتکبین آن توسط دولت های عضو و انتظام بخشی به قوانین ملی، در صدد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان بر آمده است. پروتکل حقوق زنان، در صورت اجرای کامل و گنجانده شدن در قانونگذاری ملی، ابزار کارآمد و مستحکمی را برای حمایت از زنان افریقایی در برابر اشکال گوناگونِ خشونت به دست می دهد. نوشتار حاضر بر آن است تا از رهگذر رهیافتی توصیفی-تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهد که این سند از زمان تصویب خود تاکنون چه نقشی در مبارزه با خشونت علیه زنان در افریقا داشته است.
۹.
کلید واژه ها:
داوری قرارداد مدت رویه دادگاهد اوری دادگاه
همواره یکی از برتری های رسیدگی نهاد داوری بر محاکم دادگستری، سرعت و شتاب در رسیدگی است. بدین نحو که برخلاف محاکم دادگستری که دعاوی مقید به زمان و مهلت خاصی نبوده، در داوری طرفین با تعیین مدت مشخص در قرارداد، داور را مکلف به رسیدگی و صدور رای در مهلت یاد شده می کنند.در اجاره به موجب ماده 468 قانون مدنی در صورت عدم تعیین مدت اجاره، عقد باطل است. اما در داوری علی رغم اینکه قرارداد داوری بدون وجود مهلت قابل تصور نیست (اعم از قانونی یا قراردادی)، اما مقنن در این باره کمتر سخت گیری کرده و ابتدا به طرفین اختیار تعیین مدت داوری را داده و در صورت عدم تعیین مدت در موافقت نامه، مقنن به عنوان قاعده تکمیلی وارد عرصه شده و مدت قرارداد را سه ماه تعیین نموده است. تفویض اختیار تمدید مدت داوری در ابتدای امر به جهت حاکمیت اراده طرفین با اشکالی مواجه نیست، ولی تمدید مدت از سوی داور(ازنظر طول مدت و دفعات تمدید) بین محاکم و دکترین محل اختلاف است. بر اساس بند 4 ماده 489 ق.آ.د.م. اگر رای داور یا داوران پس از پایان مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد، باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد.
۱۰.
کلید واژه ها:
تعهدات اصلی تعهدات فرعی نقض اساسی فسخ ابتدایی ضمانت اجرا
در قراردادهای معوض، در صورتی که یکی از طرفین تعهدات اصلی خویش را اجرا نکند، مشهور فقهای امامیه و حقوقدانان با وحدت ملاک از احکام شرط فعل و اصل لزوم، معتقدند متعهدله ابتدا باید متعهد را ملزم به انجام تعهد کند اگر الزام امکان نداشت، شخص دیگر به هزینه متعهد، تعهد را انجام دهد. در صورت عدم امکان اجرای تعهد از این دو طریق، حق فسخ ایجاد می شود. این نظریه در بسیاری از موارد با مقصود قراردادی طرفین و منطق قراردادهای تجاری سازگار نبوده و به نظم اقتصادی معاملات آسیب می زند.به همین جهت در مقررات حقوقی انگلیس، آمریکا و اسناد حقوقی بین المللی،نقض تعهدات اگر اساسی تلقی شود حق فسخ ابتدایی ایجاد می شود و آن در فرضی است که تعهدات اصلی قرارداد نقض شود. در فقه و حقوق ایران نیز اگرچه مشهور، قائل به فسخ ابتدایی نیستند، اما به نظر می رسد با توجه به مشکلات اساسی و چالش های پیش روی اعمال مطلق نظریه اجبار، اقتضائات روز دنیای تجارت و روابط میان تجار و همچنین دقت نظر در استدلالات عده ای از فقهای عظام و حقوقدانان، با دلایلی نظیر بنای عقلا، قاعده لاضرر و غیره بتوان این نظریه را در حقوق ایران ثابت کرد و پشتوانه ی فقهی و حقوقی مستحکم برای آن بیان کرد.
۱۱.
کلید واژه ها:
شهادت از راه دور طریقیت شهادت از راه دور موضوعیت شهادت از راه دور احراز صحت انتساب شهادت متعذر بودن ادای شهادت رویکرد فقهی و قضایی به شهادت از راه دور
در عصر حاضر ظهور وسایل ارتباطی بین افراد و سازمان ها از طریق تجهیزات الکترونیکی و انفورماتیکی، موضوع دولت الکترونیک و پیرو آن دادرسی الکترونیکی را در مقابل دادرسی سنتی مطرح کرده است. دادرسی کیفری الکترونیکی به عنوان تحولی نوین در عرصه قضایی، به منظور تحقق فاصله گذاری اجتماعی در حوادثی از قبیل بیماری کرونا، کاهش هزینه های دادگستری و تسهیل در رویه دادگاه ها مواد قابل توجهی از قانون آیین دادرسی کیفری را به خود اختصاص داده است. یکی از موضوعات مهم در این عرصه، شهادت از راه دور به این شیوه بوده که در ماده ۱۸۶ قانون مجازات و مواد ۲۰۴ و ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است. با وجود این، حسب مصاحبه با تعدادی از شعب دادگاه کیفری یک، موضوع شهادت از راه دور تاکنون در رویه قضایی ایران تحقق نیافته است. دادگاه های مزبور چالش هایی از حیث فقدان زیرساخت های لازم و دیدگاه های ناشی از برداشت های فقهی دارند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و نیز تحلیل محتوای مصاحبه قضات برای رفع چالش های مزبور و تأمین زیرساخت های لازم برای اجرای شهادت از راه دور راه کارهایی ارائه شده است.
۱۲.
کلید واژه ها:
تحریم مالی تحریم مالی هدفمند تأمین مالی ترویسم اقدامات تروریستی
تحریم مالی هدفمند اقدامی است که از سوی دولت ها یا نهادهای بین المللی نسبت به اشخاص و نهادهای با ویژگی های خاص اعمال می شود تا از طریق محدودیت این اشخاص و نهادها در دسترسی به منابع و خدمات مالی، مانع اقدامات خطرناک آن ها شوند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که ماهیت حقوقی تحریم های مالی هدفمند چیست و در رابطه با اشخاص و گروه های تروریستی، این تحریم ها چگونه در نظام حقوقی کشور مورد استفاده قرار می گیرد؟ پژوهش حاضر نشان می دهد که بسیاری از انتقاداتی که به این ابزار حقوقی وارد شده است؛ نظیر نامعین بودن آن، محرومیت اشخاص از حق دادرسی و حق دفاع و غیره وارد نبوده و ناشی از خلط ماهیت این نهاد با مجازات می باشد. . استفاده از ابزار تحریم مالی هدفمند برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، مستلزم تغییر در تعریف جرم تأمین مالی تروریسم است، به نحوی که در تعریف این جرم، علاوه بر تأمین مالی اعمال تروریستی، باید تأمین مالی اشخاص و سازمان های تروریستی نیز مد نظر قرار گیرد. این امر سبب می شود که مقامات ذی صلاح برای مسدودکردن دارایی اشخاص موضوع فهرست اشخاص و سازمان های تروریستی، نیازی به احراز و اثبات ارتباط بین وجوه و اموال این اشخاص با یک عمل تروریستی مشخص نداشته باشند.
