سعید ابراهیمی

هدف: در این پژوهش، به بررسی نقش مالکیت دولتی در مقایسه با خصوصی بر رفتار نامتقارن هزینه ها پرداخته شده است. روش: به منظور اجرای این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 325 شرکت (1990 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ( 1990 سال- شرکت)، طی بازه زمانی سال های 1388 الی 1398 انتخاب شدند. هزینه های فروش، اداری و عمومی و در سطح کلی تر هزینه های عملیاتی به عنوان متغیر های وابسته مدل مورد ارزیابی قرار گرفته اند. فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چندگانه با روش حداقل مربعات معمولی و رویکرد خطای استاندارد مقاوم آزمون شد. یافته ها: مالکیت دولتی نسبت به مالکیت خصوصی منجر به چسبندگی بیشتر در هزینه های فروش، اداری و عمومی و کل هزینه های عملیاتی می شود. نتیجه گیری: در شرکت های با مالکیت دولتی با توجه به حمایت دولت از آن ها، اولویت قرار دادن اهداف سیاسی – اجتماعی و دخالت در فرآیند تصمیم گیری ، در هنگام کاهش فروش، با تعدیل رو به پایین کمتر در هزینه ها همچون تعدیلات کارکنان و تغییرات در منابع بکارگرفته شده، چسبندگی هزینه ها افزایش می یابد. انتظارات مدیریتی همگام با حمایت های دولتی مانند خوش بینی نسبت به تقاضای آتی و انگیزه آن ها مانند فرصت طلبی و ساخت امپراطوری نیز از دیگر دلایل چسبندگی هزینه بیشتر در شرکت های دولتی نسبت به شرکت های خصوصی می باشد.

نظریه اشتغال به قوانین عمومی حاکم بر بازارِ کار می پردازد و مبانی نظریه اشتغال را می توان در سه بخش مبانی فلسفی، تحلیلی و اقتصادی دسته بندی کرد. مبانی فلسفی، برداشت های معرفت شناسانه، هستی شناسانه و ارزش شناسانه ای هستند که به صورت استدلالی اثبات شده اند. مبانی تحلیلی از مبانی فلسفی انتراع می گردند و پایه تحلیل ها و نظریات اقتصادی را شکل می دهند. مبانی اقتصادی نیز دیدگاه های اساسی در اقتصاد هستند که پایه شکل گیری تعدادی دیگر از نظریات در این علم می گردند. تبیین مبانی یک علم به رشد و تولید نظریات جدید در این دانش کمک شایانی می کند و تکیه بر مبانی مبین، سبب می شود که نظریه پردازان از خطای در اندیشه مصون بمانند. با وجود این، تلاش چندانی برای تبیین مبانی نظریات مرتبط با اقتصاد مقاومتی صورت نپذیرفته است. برای شناخت مبانی نظریه اشتغال در اقتصاد مقاومتی، می توان از روش اجتهاد مبتنی بر کتاب و سنت و مراجعه به کتب فلسفی و اقتصادی بهره برد.

قرارداد اشتراک تلفن، مهم ترین قرارداد بین مشترک و شرکت های مخابراتی در راستای دریافت خدمات ارتباطی می باشد که امروزه نقش مهمی در زندگی بشر دارد. در این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده است، ماهیت قدیمی ترین و در عین حال مهم ترین و رایج ترین قرارداد مشتریان با مخابرات، یعنی قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس با تحلیل مفاد این قرارداد، نحوه ارتباط مشتری با مخابرات و تخصیص تجهیزات مخابراتی به آن و نحوه محاسبه هزینه های مترتب بر این قرارداد، نظراتی که قرارداد اشتراک را منحصراً عقد اجاره یا بیع می دانند، مورد بررسی و چالش واقع شده و نظریه عقد مرکب در تبیین ماهیت این قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است. در تبیین کیفیت و ماهیت عقد مرکب نیز ضمن پذیرش قول روایی بیع حقوق و منافع و طرح مسئله عدم کفایت علم اجمالی به عوضین برای رفع شبهه غرر در بیع منافع، برای حل مشکل ابهام در عوضین در بخش هزینه های غیر ثابت این قرارداد (مندرج در قبوض ادواری)، عنوان عقد صلح، پیشنهاد و مورد پذیرش قرار می گیرد. نهایتاً نظریه مختار این پژوهش برای ماهیت قرارداد اشتراک تلفن پس پرداخت، عقدی مرکب از بیع حق اشتراک، بیع حق اتصالِ مستمر و صلح بر منافع می باشد.

بسیاری از احکام و فروع فقهی، به عَدالت، مشروط است. فقهای شیعه، نوعاً، بحث درباره مفهوم شناسی عَدالت را بر محور دو گزینه: ملکه امتثال و اجتناب، و استقامت فعلی، قرار می دهند. با وجود اینکه تعریف عَدالت به استقامت فعلی، در فقه امامیه، قدمت دارد و تعریف عَدالت به ملکه نفسانی، در روایات، مفقود است، مشهور فقیهان امامیه، عَدالت را ملکه امتثال و اجتناب می داند. بی شک، لزوم لحاظ ملکه، در مفهوم شناسی عَدالت، احراز عَدالت را دشوارمی کند؛ چه اینکه صرف امتثال واجبات و اجتناب از محرمات را برای احراز عَدالت کافی نمی شمارد. واقعیت مذکور، این پرسش را پیش رو می نهد که مشهور، به اتکای کدام دلایل، لحاظ ملکه را در مفهوم شناسی عَدالت لازم می داند و آیا این دلایل، کفایت اثبات دیدگاه مشهور را دارند؟ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین و ارزیابی دلایل مشهور، در پژوهشی به روش توصیفی، دلایل لزوم لحاظ ملکه را در مفهوم شناسی عَدالت بررسی می کندو به این نتیجه می رسد که دلایل مشهور، کفایت لازم را برای اثبات دیدگاه مشهور و لزوم لحاظ ملکه در مفهوم شناسی عَدالت ندارد و احراز عَدالت به بیش از امتثال واجبات و اجتناب محرمات نیازمند نیست.

در الگوی توسعه شهری دانش بنیان تولید، انتشار و گسترش دانش و مهارت ها منجر به نوآوری می شود و نوآوری نیز در یک فرایند چرخه ای و سیستمی منجر به رشد و توسعه اقتصادی می گردد. در این مقاله، با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم که به طور گسترده ای برای مدل سازی سیستم های پیچیده اقتصادی- اجتماعی استفاده می شود، به مدل سازی و شبیه سازی اثرات اقتصادی سیاست دانشگاه کارآفرین بر توسعه شهری دانش بنیان پرداخته شده است. ساختار کلی مدل شامل هفت زیرسیستم جمعیت، آموزش، زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مراکز تحقیق و توسعه، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان، بازار و اشتغال است. این موارد مؤلفه های اصلی توسعه شهری دانش بنیان هستند که وابستگی های متقابل و پیچیده و انواع تعاملات بین آن ها بررسی شده است. با کمک داده های گردآوری شده به روش اسنادی در کلان شهر اصفهان در بازه زمانی 1397-1390، مدل نهایی شبیه سازی شد. پس از اعمال اعتبارسنجی و نتایج مورد قبول آن، در راستای بررسی و تحقق هدف پژوهش، سیاست دانشگاه کارآفرین همراه با سه سناریو، طراحی و نتایج اثرات آن بررسی شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه های توسعه شهری دانش بنیان به طور سیستمی بر یکدیگر تأثیرگذارند و چرخه اثرات اقتصادی آن قابل تحلیل می باشد. با افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در یک چرخه فزاینده، نیروهای کار دانشی افزایش می یابد. توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و عمومی در حوزه نوآوری می تواند عملکرد زیرسیستم مراکز تحقیق و توسعه را تقویت کند. توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ نظیر دسترسی به اینترنت، کامپیوتر و تلفن همراه، روند همکاری های علمی و فناوری میان عرضه کنندگان دانش (دانشگاه) و متقاضیان دانش (صنعت و خدمات) را تسریع و تسهیل می کند. اعمال سیاست دانشگاه کارآفرین از طریق توسعه روابط همکاری بین دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و صنعت، منجر به رشد ایده ها و نوآوری هایی می شود که در نهایت بر رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان و تولید محصولات نوآورانه تأثیرگذار است.

معاملات، همواره یکی از ضروریات حیاتی بشر محسوب می شده است و بشر همواره به نوعی از ابداعات متفاوت جهت بهره مندی و بکارگیری روش های ابداعی در معامله می پرداخته است، زیرا اساس معامله همواره مبتنی بر اصل اساسی«عوضین» تشکیل شده است که در قالب قرارداد میان دو سوی معامله صورت می گیرد، همچنین بر هیچ کسی پوشیده نیست که دنیای فناوری روز به روز در حال پیشرفت می باشد. هر روز در فضای مجازی در حال روبه رویی با ایده های تازه و نو هستیم و گمانه زنی های مختلفی در خصوص وضعیت بیت کوین در ایران تاکنون انجام شده است، لیکن تحقیق علمی در این خصوص صورت نپذیرفته است. بنابراین در کشور ایران مدت کوتاهی است که موضوع بیت کوین مطرح شده است و دارای خلاء های حقوقی زیادی برای قانونی سازی بیت کوین در کشور، همچنین فراهم کردن شرایط بیت کوین برای جلوگیری از مشکلات عدیده من جمله فرار مالیاتی و پولشویی و... وجود دارد که برای تبیین جایگاه بیت کوین در حقوق و اقصاد، نیازمند اتخاذ سیاست در موضوع بیت کوین و توجه به قوه مقننه و نظام پرداخت الکترونیکی با توجه به قوانین و اسناد بالادستی و جایگاه و قوانین سایر کشورها در زمینه بیت کوین می باشد.

ضمانت اجرای حبس زوج در مواردی که زوج به علت اعسار نمی تواند مهریه را بپردازد، یکی از مشکلاتی است که می تواند به روابط زوجین آسیب بزند تاجایی که در برخی موارد موجبات فروپاشی خانواده را فراهم کند. درمقابل، پرداخت صحیح و به موقع مهریه می تواند به تحکیم این روابط بی انجامد. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که آیا طبق فقه امامیه، قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 حبس بدوی زوج مدعی اعسار از پرداخت مهریه جایز است؟ وضعیت حبس زوج معسر چگونه است؟ براساس نتایج به دست آمده از کتب فقهی، رسیدگی به دعوای اعسار فوری بوده و حبس معسر جایز نیست، همچنین ذیل مباحث خانواده در کتب فقهی برای مهریه ضمانت اجرای حبس مطرح نشده است. در قوانین مذکور نیز تنها در موارد اثبات نشدن اعسار با وجود سابقه ی ملائت، یا در موارد اثبات ایسار زوج، حبس وی مقرر شده که با فقه امامیه سازگار است.

نقش روستا در تامین امنیت غذایی، صادرات غیرنفتی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و درآمد باعث شده است که برنامه هایی جهت تقویت زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی در راستای کاهش نابرابری و بهبود توزیع درآمد مناطق روستایی، طرح ریزی و اجرا شود. از جمله سازوکارهای مناسب برای توسعه پایدار مناطق روستایی با هدف ارتقای درآمد و توزیع برابر آن، سرمایه گذاری در زیرساخت های عمرانی است. با توجه به اهمیت و نقش کلیدی سرمایه گذاری دولت در برنامه های کاهش نابرابری، در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در طول دوره 1369 تا 1393 برای 99 متغیر اقتصاد کلان، اثر سرمایه گذاری های عمرانی دولت بر توزیع درآمد روستایی ایران، با بکارگیری روش خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) مورد بررسی قرار گرفته است. توابع واکنش آنی حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که یک شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار در مخارج عمرانی دولت، پس از هفت فصل، منجر به کاهش ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد در مناطق روستایی می شود. هم چنین، نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که شوک مخارج عمرانی بعد از فصل چهارم بیش ترین سهم از تغییرات مربوط به ضریب جینی مناطق روستایی را به خود اختصاص داده است که این امر اهمیت موضوع هزینه های عمرانی در توزیع درآمد را نشان می دهد. طبقه بندی JEL : I38, H53, H54

این مطالعه می کوشد با استفاده از ریزداده های طرح هزینه درآمد خانوار که توسط مرکز آمار ایران جمع آوری و منتشر می شود نابرابری درآمدی را میان استان های ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی، طی اجرای پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اندازه گیری نماید تا زمینه را برای اِعمال سیاست های خردمندانه در جهت متعادل کردن توزیع درآمد در سطح کشور فراهم کند.برای بررسی روند نابرابری، ضریب جینی، شاخص تایل، شاخص اتکینسون و نسبت پراکندگی و نیز شاخص رفاه سن برای کل کشور و نیز همه استان ها برآورد می شود. طیق یافته های تحقیق، سه معیار ضریب جینی، شاخص تایل و اتکینسون نتایج سازگاری از روند نابرابری ارائه و یکدیگر را تأیید می کنند. شاخص های نابرابری طی دوره 1369 تا 1394 بطور نوسانی تغییر کرده اند اما بطور کلی دارای روند نزولی هستند که حکایت از بهبود توزیع درآمد در هر دو جامعه شهری و روستایی دارد. بیشترین کاهش نابرابری در مناطق شهری به ترتیب مربوط به استان های آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر،کرمانشاه و زنجان و در مناطق روستایی مربوط به استان های سمنان، یزد و هرمزگان است. در حالی که برنامه دوم توسعه توفیق کمتری در کاهش شاخص های نابرابری داشته، برنامه پنجم توسعه موفق ترین برنامه در این زمینه بوده است. محاسبه شاخص رفاه سن نشان می دهد که در دوره دهه ساله اخیر، پایین بودن شاخص های نابرابری منجر به افزایش رفاه خانوارها نشده است. دلیل آن تغییرات شاخص بهای کالا و خدمات شهری و روستایی و رشد منفی متوسط هزینه های خانوار به دلیل تحمیل هزینه های سنگین بر اقتصاد کشور است که متأسفانه آثار آن در وضعیت رفاه خانوارهای شهری و روستایی نمود پیدا کرده و موجب فقیرتر شدن بخش بیشتری از مردم جامعه شده است. از این رو در تفسیر ضرایب نابرابری باید با درنظر گرفتن تمامی جوانب اقدام به تصمیم گیری و سیاست گذاری در مورد آن نمود.

هدف این مقاله بررسی تاثیر سیاست های مالی دولت بر توزیع درآمد است. برای این منظور از روش نوین خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) و داده های فصلی طی دوره 1393-1369 برای 99 متغیر اقتصاد کلان استفاده شده است. توابع واکنش آنی حاصل از برآورد مدل نشان می دهد یک شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار در مخارج جاری دولت ضریب جینی را افزایش داده و موجب بدتر شدن توزیع درآمد می شود؛ در حالی که شوک مخارج عمرانی دولت، شوک مالیات های مستقیم و شوک مالیات های غیرمستقیم با کاهش ضریب جینی باعث بهبود توزیع درآمد می گردند. با توجه به نتایج، دولت می تواند با کاهش هزینه های جاری غیرمولد، افزایش هزینه های عمرانی هدفمند و نیز تقویت سیستم مالیاتی، الگوی توزیع درآمد جامعه را به سمت برابری بیشتر سوق دهد.

تفکیک فزاینده میان ساعات کاری و غیرکاری در زندگی مدرن، امکان فراغت بیشتری برای شهروندان فراهم کرده است؛ بنابراین، شیوة گذران آن به یک بحث تأمل برانگیز تبدیل شده است. مطالعه حاضر تلاش دارد با اتخاذ رویکرد تفسیری و با به کارگیری روش شناسی نظریه زمینه ای، این دلالت ها و معانی را در بین شهروندان شهر اصفهان شناسایی کند. بدین منظور 33 نفر از شهروندان ساکن شهر اصفهان به روش نمونه گیری هدفمند و برحسب مسیر گام به گام، جمع آوری و تحلیل داده ها، شناسایی و با آنها مصاحبه عمیق انجام شده است. تحلیل داده ها نشان می دهد مهم ترین دلالت های معنایی فراغت در بین مشارکت کنندگان میدان مطالعه شده عبارتند از: فراغت ارتباطی / تکنولوژیک، فراغت خانوادگی، فراغت خانگی، فراغت فردگرایانه، فراغت بی برنامه. هریک از این دلالت ها گویای معنای خاصی از فراغت است که الگوهای فراغت افراد را مبتنی بر این شیوة معنادهی شکل دهد. انتزاع این کدها در سطح بالاتر یک مقوله هسته را ساخت و آن فراغت تقلیل گرایانه / بی هنجار است. این مقوله اشاره می کند مشارکت کنندگان مطالعه شده، معنایی تقلیل گرایانه در ذهن خود، ساخته و فراغت را از معنایی منسجم، برنامه ریزی شده، منظم و مستمر در جهت شکوفایی استعدادها به معنایی بی شکل، بدون جهت خاص و دم دستی از فراغت تقلیل داده اند. همچنین، بی هنجاربودن فراغت به معنای نوعی سردرگمی و بی معنایی نسبت به الگوهای فراغت است.

مطابق نظریه مشهور فقهی، اکراه در قتل، مجوز قتل محسوب نمی شود، بلکه مباشر به قصاص و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود. این نظریه مبنای قانونگذار در وضع مقررات راجع به اکراه در قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 بوده و بر پایه برخی از دلایل، نظیر روایات عدم جواز تقیه در دماء، روایت دستور به قتل دیگری، دلیل منع دفع ضرر از خود به شیوه اضرار به دیگری، امتنانی بودن حدیث رفع و اجماع فقها استوار است. در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات غیرمشهوری هم هستند که وحدت مبانی ندارند. در جستار حاضر نگارنده ضمن بازخوانی نظریه مشهور فقهی و ارائه غیرمشهور، به نقد و بررسی مستندات مربوط پرداخته است و در نهایت ضمن ایراد خدشه به رأی مشهور و با تأکید بر قضاوت عرفی، نظریه اقوائیت سبب از مباشر و در نتیجه لزوم قصاص سبب و سلب مسئولیت از مباشر قتل را پذیرفته است.

بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگان و عمل بر اساس مفادّ اقرارشده است. در نوشتار حاضر، نگارنده ضمن نقد و بازخوانی مستندات نظریه مشهور و ایراد خدشه نسبت به آنها، اوّلاً- قول به تخییر را محلّ اشکال و انتقاد دانسته و با استناد به قاعده تعارض و تساقط دو یا چند اقرار و در مواردی مفادّ قاعده درأ، رجوع به سایر ادلّه و امارات و نظریه کارشناسی را پذیرفته است. ثانیاً- حکم تخییر مقرّر در تبصره ماده 477 ق.م.ا مصوّب 92 را با عنایت به نظریه مختار، مستلزم اصلاح و بازنگری می داند. ثالثاً- مصادیق وقوع تعارض را محدود به فروض احصاء شده توسّط فقها نمی داند.

نیازها انگیزه های مهم رفتار فردی و جمعی معرفی شده اند که تداوم و بقای زندگی انسان ها در برآورده ساختن آن هاست و رفتارها بازتابی از نیازها هستند. رضایت درجه ای از عملکرد واقعی سازمان است ک ه انتظ ارات ساکنین را برآورده می کند. در یک اجتماع محلی نبود سازوکار سنجش نیاز و رضایت در سیستم مدیریت و برنامه ریزی شهری، کاستی هایی چون نبود شناخت کامل از خواسته ها و نیازهای ساکنین، کاستی در ارتباط های دوسویه بین تصمیم گیرندگان و جامعه و نبود پایه های نظری قابل به کارگیری در برنامه ریزی و حکمرانی شهری را ایجاد می کند. این مشکلات، انگیزه های اصلی برای تدبیر یک پژوهش پس نگر توصیفی- تحلیلی و پیش نگر تحلیلی- تجویزی بر پایه ی راهبرد پژوهش استقرایی در شهر جوزدان شد که با به کارگیری روش هایی چون ممیزی اجتماعی بر پایه ی اندازه گیری رفتار، مقیاس گذاری لیکرت، انجام آزمون های آماری و نیز تحلیل مستند متون مدون انجام شد. یافته های پژوهش نشان از نیاز به رفع مشکلات معابر، تردد خودروهای سنگین، بهبود آمدوشد با اتوبوس دارند و بیشترین میزان رضایت، به ترتیب از مدیریت جمع آوری زباله، نظافت و پاکیزگی محله ها و شرایط زیرساخت های شهری حاصل شده است. شدت نیاز و رضایت با یکدیگر رابطه ی معکوس دارند و سنجش توأمان آنان در یک اجتماع محلی اطمینان بیشتری برای اولویت بندی دستور کارهای مدیریت شهری فراهم می کند.

تعدد مدیریت و ناهماهنگی سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی متولی امور شهری از مسائل اساسی در حوزه مدیریت شهری، است؛ امروزه اداره مطلوب شهرها، بدون مدیریت یکپارچه شهری امکان پذیر نیست، هدف پژوهش، مطالعه و بررسی مؤلفه های مدیریت یکپارچه در شهر اصفهان است؛ بدین منظور، مؤلفه های مدیریت یکپارچه شهری شناسایی و تبیین شده است؛ در ادامه با بهره گیری از ابزار پرسشنامه محقق ساخته این مؤلفه ها در شهر اصفهان بررسی شده است، جامعه آماری تحقیق، مهم ترین دستگاه های اجرایی حوزه مدیریت شهری که فعالیت های مشابه و متداخل در حیطه مدیریت شهری انجام می دهند، ازجمله: شهرداری، استانداری، شرکت مخابرات، آب و فاضلاب، گاز و شرکت توزیع برق منطقه ای است. برای تحلیل داده ها آزمون های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد مهم ترین عامل دستیابی به یکپارچگی، ایجاد مدیریت واحد شهری است. راهکارهای اصلی برای رسیدن به این امر شامل ایجاد انسجام، همپایانی، هماهنگی، دیدگاه سیستمی، تعامل در دستگاه های اجرایی متولی امور شهری و تحقق حکمرانی خوب در سطح شهر اصفهان است.

مبحث خیارات در فقه امامیه و حقوق مدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به عنوان یکی از عوامل ارادی انحلال قرارداد به رسمیت شناخته شده است. از جمله خیارات مختص عقود معاوضی خیار تبعض صفقه و خیار شرکت است. به رغم اهمیت هر دو خیار یاد شده، نزد فقهای امامیه و حقوق دانان وجوه تمایز این دو خیار چندان مورد توجه قرار نگرفته است و در این زمینه رویه واحدی وجود ندارد، به گونه ای که برخی هر دو خیار را مستقل از همدیگر و عده ای خیار شرکت را مصداقی از خیار تبعض صفقه دانسته اند. همچنین برخی معتقدند این دو خیار از جمله مصادیق خیار عیب است. نویسندگان در این مجال به منظور تحکیم استقلال خیار شرکت، تحلیلی در خصوص ماده 441 قانون مدنی ارائه می دهند که به موجب آن در جایی که شراکت شخص ثالثی در مال مورد معامله کشف شود یا آن مال به طریقی با مال دیگر امتزاج یابد به گونه ای که از هم قابل تفکیک نباشند، برای شخص زیان دیده حقی به استناد خیار شرکت ایجاد می شود. پژوهش حاضر در راستای بررسی و واکاوی ماهیت هر دو خیار و تبیین وجوه افتراق آنها از همدیگر ساماندهی یافته است تا بدین وسیله نسبت خیار شرکت و خیار تبعض صفقه در بوته نقد و بررسی مورد ارزیابی واقع شود.

بحث و نگرانی هایی در خصوص پیچیدگی در نظام های گزارشگری مالی جاری در کل دنیا برای استانداردگذاران بین المللی اهمیت فزاینده ای یافته است. اگر بازار به اطلاعاتی که دشوارتر از معمول، از گزارشات سالانه شرکت ها استخراج شده است، واکنش ناقصی نشان دهد، مدیران انگیزه پیدا می کنند تا در شرایط بد، گزارشات خود را پیچیده تر ارائه دهند. مطابق با «فرضیه مدیریت مبهم» زمانی که چشم انداز وضعیت آینده شرکت خوب است، مدیران اقدام به افشای بهتر می نمایند. در این تحقیق اثرات پیچیدگی گزارشات بر رفتار سرمایه گذاران با استفاده از داده های 30 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در دوره 1386-1390 با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که گزارش های پیچیده منجر به کاهش حجم معاملات سرمایه گذاران می شود. همچنین اثرات گزارشگری پیچیده بر کاهش حجم معاملات سرمایه گذاران کوچک در مقایسه با سرمایه گذاران بزرگ، بیشتر است. در نهایت پیچیدگی گزارش ها باعث کاهش توافق معاملاتی بین سرمایه گذاران می شود.

توسعه مالی می تواند با تسهیل دستیابی به تکنولوژی های بالاتر، آلودگی محیط زیست را کاهش دهد و از طرفی با افزایش فعالیت های صنعتی و تولیدی به تخریب هرچه بیشتر آن بیانجامد. در این مقاله تأثیر توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی بر انتشار دی اکسید کربن ( به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست ) طی دوره 1387-1350 برای ایران و با استفاده از رویکرد ARDL بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که توسعه مالی در کوتاه مدت و بلند مدت تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد که نشان می دهد توسعه مالی در ایران هنوز منجر به دستیابی به تکنولوژی های دوست دار محیط زیست نشده است. هم چنین در بلندمدت تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی و آزادسازی تجاری تأثیر معنی داری بر انتشار دی اکسید کربن دارند و با حذف متغیر مصرف انرژی از مدل، کشش انتشار دی اکسید کربن نسبت متغیرها افزایش می یابد. علاوه براین، نتایج حاکی از تأیید منحنی زیست محیطی کوزنتس برای ایران در کوتاه مدت و بلند مدت است.

با توجه به سیاست های توسعه ای کشور مبتنی بر رشد سریع اقتصادی در قالب سند چشم انداز 20 ساله، بررسی مقولاتی همانند کاهش آلودگی هوا و افزایش ارزش افزوده بخش صنایع در کشور، جایگاه ویژه ای یافته است. در این راستا، مقاله حاضر با استفاده از روش علیت گرنجر، به بررسی وجود یا فقدان رابطه علی بین دی اکسیدکربن، ارزش افزوده بخش صنعت و مصرف انرژی، پرداخته است. نتایج حاصل نشان داد که مصرف انرژی با انتشار دی اکسیدکربن و ارزش افزوده بخش صنعت رابطه علی دارد. به طوری که افزایش مصرف انرژی در ایران، در سال های مورد بررسی سبب افزایش انتشار دیاکسیدکربن شده است که این نتیجه با انتظارات قبلی همخوانی می کند. از سوی دیگر، همان گونه که انتظار می ر فت افزایش مصرف انرژی، سبب افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و اشتغال نیز شده است. نتایج بررسی تجزیه واریانس متغیرهای مدل نیز حاکی از این است که در بلندمدت اثر خود متغیرها بر نوسانات خود، به تدریج کاهش یافته و سهم متغیرهای دیگر افزایش می یابد.

بانکداری بدون ربا از مسائل مهمی است که همواره مورد بحث صاحب نظران بوده و محل نقض و ابرام قرار گرفته است. در این نوشتار، وضعیت سپرده­­های بانکی با سود معین بررسی شده و بر مبنای صحت بیع دین، صحت آن نتیجه­گیری شده است. بدینصورت که بانک بعد از اینکه مقدار معینی وجه نقد به عنوان وام، به وام گیرنده یا مدیون جدید می­پردازد، آن را به مقداری که طرفین توافق کنند به او می­فروشد. در مورد سپرده­گذاری اشخاص در بانک­ها هم می­توان به همین طریق عمل کرد و در نتیجه محکوم به حکم ربا نخواهد بود. به علاوه می­­توان این نحوه از بیع را به تمام اشخاص اعم از اشخاص حقوقی (مثل سایر مؤسسات) و اشخاص حقیقی تسری داد