محمدمهدی عسکری

محمدمهدی عسکری

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
۱.

نقش زکات در توازن اجتماعی و رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل تصادفی زکات طی سال های 1378-1396

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۸۰
در این مقاله با استفاده از داده های مربوط به دهک های هزینه ای ایران و سالنامه آماری کشاورزی به بررسی اثر زکات در توازن اجتماعی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. به همین منظور براساس دلالت های روایات دو فرض برای پرداخت زکات در نظر گرفته شده است: اول) پرداخت زکات تا رفع فقر؛ دوم) پرداخت زکات تا رفاه مطلوب. برای این منظور ظرفیت زکات برای دو حالت انحصار در موارد 9 گانه و تعمیم موارد زکات محاسبه گردید و روشن شد که در حالت انحصار میزان زکات بالقوه در اقتصاد ایران در مقایسه با حجم فقر ناچیز بوده و نمی تواند اثر مهمی داشته باشد. اما در نظریه تعمیم، زکات نه تنها ظرفیت ریشه کن کردن فقر را دارد بلکه می تواند نقش مؤثری را نیز در تأمین رفاه مطلوب داشته باشد. همچنین مشخص شد که تورم در اقتصاد ایران منجر به افزایش شکاف درآمدهای زکات و حجم فقر می شود. با محاسبه پارامترهای مدل از داده های اقتصاد ایران مشخص شد که اولاً فاصله طبقاتی در اقتصاد ایران زیاد است و با احتساب فروض مدل امکان ایجاد توازن اجتماعی در اقتصاد ایران بدون اصلاح ساختار ثروت گروه زکات دهنده وجود ندارد. این به خوبی تأکید می کند که راهکار زکات برای نظام اقتصادی اسلام است و در جامعه ای که روابط بین پدیده ها براساس نظام های اقتصادی مختلف تعریف شده است زکات کارایی اصلی خود را نخواهد داشت.
۲.

بهینه سازی ساختار قراردادهای بانکی بر مبنای الگوی قراردادهای ناقص در بانکداری بدون ربای ایران

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۸
قراردادی که برخی جنبه های آن تصریح نشده باشد یا اجرای آن بدون هزینه امکان پذیر نیست، ناقص است. در فضای پیچیده و نامطمئن اقتصاد، معمولاً قراردادهای بانکی و مالی ناقص هستند. ناقص بودن قرارداد سبب کاهش اثربخشی آن می شود. هدف این مطالعه بررسی الزامات قراردادهای بانکی کشور از منظر نقص در قراردادهاست. این مطالعه نقش عوامل مختلف ایجادکننده نقص در قرارداد را بر عملکرد قراردادهای بانکی کشور تحلیل خواهد نمود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قراردادهای بانکی کشور به دلیل اثبات ناپذیری قراردادها، هزینه مبادله زیاد، نااطمینانی، ابهام و پیچیدگی در قراردادها، ناقص هستند که موجب عدم اجرای کامل تعهدات و شکل گیری شرایط فرصت طلبی و مشکل گرفتاری در قراردادهای بانکی کشور می شود. درنتیجه لازم است مکانیسم هایی برای جبران نقص در قراردادها طراحی شود. با توجه به عدم اجرای کامل غربال گری مشتریان در نظام بانکی کشور به نظر می رسد بهترین مکانیسم جبران نقص در قرارداد افزایش همبستگی بانک و مشتری در قالب الگوی بانکداری رابطه محور است که می تواند مشکلات ناشی از نقص در قراردادها را کاهش دهد.
۳.

اثرات توسعه بازار بدهی بر کارایی سیاست های پولی و مالی در تحریک مصرف بخش خصوصی: آزمون اصل برابری ریکاردویی بر مبنای رویکرد اثرات آستانه ای

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۱
توسعه بازار بدهی های دولت همواره موضوع چالشی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی مطرح بوده است. برخی از کشورها توسعه بازار بدهی های دولت را در تحریک بخش واقعی اقتصاد مطلوب و برخی نامطلوب می دانند. اما سیاست پولی و مالی کارا در تحریک رفتار بخش حقیقی اقتصاد، بیش از هر چیزی نیازمند ابزار کارآمد هستند و این ابزارها در بستر توسعه بازار بدهی های دولت قابل تعریف و سازماندهی است. با توجه به اهمیت این موضوع؛ مطالعه حاضر اثرات آستانه- ای توسعه بازار بدهی بر کارایی سیاست های پولی و مالی در تحریک مصرف بخش خصوصی را طی دوره ی زمانی 1990- 2018 برای 68 کشور بررسی کرده است. نتایج تجربی حاصل از مدلسازی STR نشان داد که رفتار متغیرهای اقتصادی در ارتباط با مصرف بخش خصوصی برای زمانیکه نسبت بدهی های دولت به GDP به بالای 70 درصد می رسد، دچار شکست ساختاری می شود. لذا مصرف بخش خصوصی دو رژیم رفتاری به خود می گیرد. در هر دو رژیم رفتاری نظریه برابری ریکاردویی رد می شود و تاثیر مثبت بدهی های دولت بر مصرف بخش خصوصی در حالت رژیم بدهی بالای دولتی بیشتر از رژیم بدهی پایین دولت است. همچنین تاثیرگذاری سیاست های پولی و مالی بر مصرف بخش خصوصی در دو رژیم بدهی دولتی به صورت یک تابع خطی از نسبت بدهی دولت به GDP تعریف می شود که عرض از مبدا و شیب این تابع اثرگذاری، در هر دو رژیم رفتاری کاملاً متفاوت است.
۴.

واکاوی فلسفه حرمت ربا با تأکید بر انتقال ظالمانه ریسک

تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۹۹
مفهوم ربا یکی از مفاهیمی است که در طول تاریخ جهان اسلام موردتوجه طیف های گوناگونی از اندیشمندان ازجمله مفسران و فقها و اخیراً اقتصاددان های اسلامی قرارگرفته است. حرمت ربا یکی از معدود موضوعاتی است که آیات متعدد قرآنی در مورد آن آمده است و آن را جنگ با خدا و رسول او می داند. این پژوهش درصدد است به شیوه تحلیلی توصیفی ب ا ب هره گیری از برخی آی ات و بررسی دی دگاه های اندیشمندان م عاصر درباره ماهیت ربا و فلسفه های حرمت آن، برای اولین بار به واکاوی فلسفه حرمت ربا از منظر ریسک بپردازد. بر این اساس، یکی از فلسفه های حرمت ربا را با توجه به فرازمانی بودن آموزه های قرآنی می توان جلوگیری از انتقال ظالمانه ریسک و به تبع آن جلوگیری از جابجایی ثروت برآمده از ظلم دانست که در این پژوهش با مقایسه انتقال ظالمانه ریسک در ربا با تسهیم ریسک در عقود اسلامی مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد به تشریح این امر پرداخته است.
۵.

تبیین مؤلفه های تأثیرگذار در طراحی الگوی یکپارچه سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیات های متعارف در ایران و ارائه یک الگو

تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۹۹
طراحی الگوی یکپارچه سازی یا همگرایی نظام منابع مالی اسلامی (خمس و زکات) و مالیات های متعارف یکی از مسائل مهمی است که در راستای نظام سازی اسلامی از ابتدای انقلاب اسلامی موردبحث و بررسی کارشناسان و صاحب نظران بوده و فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که ریشه در مسائل فقهی و فلسفی نیز دارد، سبب شده است که این مسأله به موضوعی پیچیده تبدیل شود. محققان سازوکارهای متعددی را برای طراحی این الگو ارائه کرده اند که هریک از آنها دارای ابعاد مختلفی است و مزایا و معایب متعددی دارد. بررسی های مؤلفین نشان می دهد که در طراحی الگوی یکپارچه سازی 6 مؤلفه دارای اهمیت زیادی هستند که باید در مورد آنها تصمیم گیری شود. 4 مؤلفه مربوط به حوزه جمع آوری منابع مالی اسلامی و مالیات های متعارف و 2 مؤلفه نیز مربوط به حوزه مصرف است. از کنار هم قرار گرفتن این مؤلفه ها، الگوهای متعددی در حوزه طراحی الگوی یکپارچه سازی ایجاد می شود که این الگو ها می تواند مورد ارزیابی کارشناسان قرار گیرد. مقاله حاضر نمونه ای از این ساختارها را در قالب الگوی «جمع آوری منطقه ای وجوهات شرعی و مصرف در ماتریس سه بعدی مراجع تقلید، منطقه و وظایف» ارائه نموده و نشان می دهد این رویکرد چه نقاط مثبت و چه ابزارهای سیاستی را به همراه دارد. این الگو کارایی بسیار بالایی در یکپارچه سازی دارد و می تواند تأثیر مثبتی بر اثربخشی وجوهات شرعی در رفع فقر و گسترش فرهنگ دینی داشته باشد.
۶.

الگوی مناسب ارزیابی قراردادهای بیع متقابل در چهارچوب اقتصاد اطلاعات

تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۹
مباحث مربوط به کارگزار و کارفرما و تعامل میان آنان در قالب قراردادهای مختلف، یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد است؛ ازاین رو نظریه قراردادها و تئوری کارگزار−کارفرما در شکل های مختلف به بررسی این موضوعات پرداخته است. یکی از مباحث مهم در این باره، مسائل مربوط به مخاطرات اخلاقی میان طرفین قرارداد است که این موضوع باید در قراردادهای نفتی نیز جهت ارائه مدل و طرح های انگیزشی مناسب برای بیشینه کردن منافع طرفین مورد توجه قرار گیرد. یکی از انواع قراردادهای نفتی، قراردادهای بیع متقابل است. این قراردادها به مرور زمان تکمیل و اصلاح شده و در نسل قراردادهای بیع متقابل نسل اول، دوم و سوم تدوین شده است؛ ازاین رو در این مقاله تلاش شده است با توجه به ویژگی های نسل سوم قراردادهای بیع متقابل نفتی (به عنوان کامل ترین نسخه) و مدل های مخاطرات اخلاقی، مدلی که بیشترین انطباق با قراردادهای نفتی دارد، انتخاب شود. نتایج بررسی مدل های گوناگون مخاطرات اخلاقی، نشان می دهد که در قراردادهای نفتی مخاطره اخلاقی در هر دو طرف قابل مشاهده است و در این قراردادها مسئله کارفرما بیشینه کردن منافع طرفین است و تلاش هر دو طرف بر میزان منافع آنها تأثیرگذار است؛ ازاین رو الگوی مخاطرات اخلاقی مضاعف انطباق بیشتری با قراردادهای نفتی دارد و بهتر است به جای الگوی مخاطره اخلاقی استاندارد، برای ارزیابی قراردادهای نفتی بیع متقابل از الگوی مخاطره اخلاقی مضاعف استفاده شود.
۷.

اثر زکات در توازن اجتماعی و ثروت جامعه با استفاده از مدل تصادفی

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۷۱
این مقاله با اتخاذ نظریه امکان تعمیم اموال مشمول زکات، مدل تصادفی زکات را ارائه می دهد.  ابتدا افراد جامعه به دودسته زکات دهنده و زکات گیرنده تقسیم شده و معادلات تصادفی ثروت هر گروه محاسبه می شود. پس ازآن با تشکیل توابع مرتبط نقش زکات در فاصله ی طبقاتی و درآمد جامعه بررسی شده است.طبق فروض درآمد و مصارف زکات و تغییرات ثروت افراد جامعه در یک دوره، همگی متغیر تصادفی هستند.  نتایج مدل حاکی از آن است که اگر در جامعه زکاتی پرداخته نشود و باز توزیعی در جامعه صورت نگیرد، برای ایجاد توازن بین طبقات باید مجموع رشد ثروت دو گروه به سمت صفر میل کند و میانگین رشد ثروت ثروتمندان در دوره های متوالی منفی و میانگین رشد ثروت فقرا مثبت باشد.اما در صورت پرداخت زکات؛ اگر اختلاف ثروت بین زکات دهنده و زکات گیرنده کم باشد، تحت شرایطی درنهایت زکات این پتانسیل را دارد که توازن ثروت بین طبقات جامعه برقرار کند، اما اگر اختلاف ثروت دو گروه خیلی زیاد باشد، بدون تغیر در رشد ثروت و یا ساختار درآمدی دو گروه، زکات در ایجاد توازن خیلی اثرگذار نیست. همچنین مشخص شد که ثروت جامعه تحت فروض مدل مستقل از زکات است.
۸.

تحلیل ماهیت قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز از منظر فقه امامیه

تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۸۸
یکی از مهم ترین معیارهایی که تصمیم گیران حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از بعد از انقلاب اسلامی همواره مبتنی بر آن اقدام به گزینش قرارداد مطلوب نموده اند؛ عدم تعارض ماهوی و اصولی قرارداد موردنظر با مبانی شرعی اسلامی می باشد. از این رو در این مقاله با هدف تبیین جایگاه فقهی قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی نفت و گاز، ماهیت حقوقی و ساختار مالی این قرارداد تبیین گردیده و با بررسی آراء کنونی ناظر بر مبانی فقهی قراردادهای بالادستی، دیدگاه این پژوهش درخصوص جایگاه قراردادهای نفتی بیع متقابل از منظر فقه امامیه معرفی می شود. در نهایت با توجه به ماهیت خدماتی قراردادهای بیع متقابل و با استفاده از روش مطالعه تطبیقی، ابعاد ماهوی و ساختاری این قرارداد از منظر مبانی و ارکان عقد اسلامی اجاره اشخاص مورد تحلیل قرار می گیرد و سرانجام نتیجه گرفته می شود که قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز ایران از نظر ماهوی و اصولی منطبق بر عقد اسلامی اجاره اشخاص با تعهد به نتیجه می باشند
۹.

طراحی اوراق ریسک های نفتی مبتنی بر اوراق بهادار بیمه ای با هدف بیمه گری

تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۴۲۶
انتخاب و در اختیار داشتن ابزارهای مناسب و بهینه برای مدیریت ریسک، از عوامل بسیار مهم در مدیریت ریسک های مختلف است. اوراق بهادار بیمه ای ابزارهای مالی - بیمه ای نوینی هستند که در سال های اخیر به نحو گسترده برای پوشش ریسک های به خصوص فاجعه آمیز و بزرگ، از سوی بیمه گران مورد استفاده قرار گرفته اند. علاوه بر این، این اوراق ابزارهایی برای تأمین مالی نیز می باشند، که درخصوص انتشار های مربوط به بیمه های زندگی مصداق دارند. انتشار هایی که تاکنون در خصوص این اوراق انجام شده است، داخل صنعت بیمه بوده است و مدل ها و الگوهای عملیاتی برای انتشار این اوراق بر روی ریسک های بخش نفت و گاز وجود ندارد. با توجه به اهمیت بخش نفت و گاز و همچنین تنوع و گستردگی بالای ریسک های مربوط به آن و به منظور ایجاد تنوع در ابزارهای در اختیار صنعت نفت و بیمه برای مدیریت ریسک این مقاله کوشیده است با تکیه بر منطق اقناع سایمون (1996)، الگویی برای انتشار اوراق ریسک های نفتی ارائه نماید. این الگو متناسب با شرایط صنعت نفت و بیمه ایران بوده و همچنین ملاحظات شرعی در سرمایه گذاری های مربوطه نیز لحاظ شده است.
۱۰.

بررسی قرارداد های نفتی بیع متقابل در چارچوب مدل مخاطرات اخلاقی مضاعف

کلید واژه ها: تابع کاب داگلاس قرارداد نفتی بیع متقابل مخاطرات اخلاقی مضاعف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۲۹۲
در مقاله پیش رو با استفاده از رویکرد مخاطرات اخلاقی مضاعف، قرارداد های بیع متقابل (نسل سوم) مدل سازی شده و با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس قرارداد بهینه در این حالت به دست آمده است. نتایج حاصل از مدل سازی ریاضی قرارداد بیع متقابل نشان می دهد قرارداد های بیع متقابل موقعیت بهینه اول و دوم مخاطرات اخلاقی مضاعف را ندارند زیرا این قراردادها نوعی قرارداد هزینه+پاداش می باشند و قطعی بودن مقدار دستمزد قبل از آغاز عملیات، انگیزه کافی برای کارگزار جهت ارائه سطوح تلاش بهینه را ارائه نمی دهد. در مدل مخاطرات اخلاقی مضاعف مقادیر بهینه با توجه به مطلوبیت انتظاری کارفرما و کارگزار به دست می آید. از آنجا که تولید ناشی از تلاش مشترک طرفین می باشد، برای نزدیک شدن به موقعیت بهینه، قرارداد باید بلندمدت بوده و به گونه ای طراحی می شود که هردو طرف در سود و زیان پروژه شریک هستند.
۱۱.

تأمین مالی پروژه های زیرساختی بر مبنای الگوی تسهیم ریسک از طریق انتشار صکوک استصناع توسط دولت

تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۷۷
از اساسی ترین نیازهای کشورهای در حال توسعه زیرساخت های اقتصادی آن است که بسترساز رشد و توسعه در سایر بخش های اقتصاد است و عدم پاسخگویی صحیح به نیاز تأمین مالی در این بخش، توسعه اقتصادی را با مشکلات و چالش های اساسی مواجه می سازد. کشورهای در حال توسعه در تأمین مالی پروژه های زیرساختی خود با مشکل مواجه اند و طراحی راه حل بهینه در تأمین مالی این نوع از پروژه ها نیاز اساسی این کشورها است. این نوع از پروژه ها دو مشخصه اصلی دارند که در روش تأمین مالی باید بدان توجه کرد. اولین مشخصه بلندمدت بودن و دومین مشخصه هزینه هنگفت اجرای این پروژه ها است. استفاده از نوآوری های مالی اسلامی که مبتنی بر عقود اسلامی است می تواند پاسخگوی بسیاری از این نیازها باشد. به صورت کلی دو روش برای تأمین مالی مطرح می گردد: تأمین مالی مبتنی بر بدهی و تأمین مالی مبتنی بر مالکیت. دولت ها در کشورهای در حال توسعه تا به حال ترجیح داده اند که از طریق اول، یعنی مبتنی بر بدهی تأمین مالی کنند؛ غافل از آنکه این نوع تأمین مالی و انتخاب این روش مشکلات بسیاری برای اقتصاد به بار خواهد آورد. صکوک استصناع از اوراق بهادار اسلامی است که قابلیت استفاده در این نوع از تأمین مالی را دارا می باشد و با قابلیت ترکیب شدن با سایر عقود از جمله اجاره و مشارکت تأمین مالی بهینه ای را برای این نوع از پروژه ها به بار خواهد آورد. توجه به ملاحظات اقتصاد کلان در طراحی مدل های تأمین مالی، علی رغم تأثیرگذاری فراوان در تمامی عرصه ها، مغفول مانده است. توجه به مسائل مربوط به بحران های مالی و ثبات اقتصادی، ایجاد اهرم در اقتصاد، کسری بودجه دولت، تورم و توزیع ریسک بین عوامل اقتصادی از جمله مسائلی است که ساختارها و مدل های تأمین مالی بر آنها تأثیر گذارند، لذا در این مقاله با بیان این ملاحظات مدل های مختلف ارائه شده نیز بررسی می گردد و نشان خواهیم داد که با تطبیق جریانات مالی پروژه های دولتی با اقتصاد واقعی به خصوص در حوزه های زیرساختی می توان از آسیب های وارد بر اقتصاد کلان دور ماند. این مهم در مدل «استصناع- مشارکت- سهام» بیشترین تطبیق را دارد.
۱۲.

الگوی تولید بهینه نفت خام مبتنی بر قرارداد بیع متقابل: مطالعه موردی میدان نفتی فروزان

کلید واژه ها: تولید بهینه قرارداد بیع متقابل میدان فروزان گرادیان کاهشی تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۳۶۷
در این مطالعه الگوی تولید بهینه نفت از میدان نفتی فروزان در چارچوب قرارداد بیع متقابل حاکم بر آن استخراج شده است. این الگو با عنایت به نقش شرکت ملی نفت ایران در مدیریت عملیات بهره برداری، بر مبنای منطق حداکثرسازی ارزش فعلی خالص عایدات شرکت ملی از این میدان برآورد شده است. بدین ترتیب در مطالعه حاضر بر اساس رژیم مالی قرارداد بیع متقابل حاکم بر این میدان، نخست توابع درآمد و هزینه شرکت ملی در بازه زمانی این قرارداد مدل سازی گردیده و در ادامه مبتنی بر تابع هدف مورد نظر و با استفاده از روش کنترل بهینه «گرادیان کاهشی تعمیم یافته»، الگوی تولید بهینه از میدان فروزان در قالب سه سناریو استخراج شده است. نتایج حاکی از آن است که سطح الگوی تولید بهینه از میدان فروزان با قیمت انتظاری نفت و نیز نرخ تخلیه میدان رابطه مستقیم و با عامل تنزیل خالص عایدات میدان، رابطه معکوس دارد. همچنین سطح الگوی تولید بهینه میدان نامبرده به دلیل رعایت اصول تولید صیانتی پایین تر از سطح الگوی تولید پیشنهادی از آن می باشد.
۱۳.

شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های بالادستی نفت وگاز در ایران با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک (RBS) و تکنیک تاپسیس (TOPSIS)

کلید واژه ها: مدیریت ریسک تکنیک تاپسیس ریسک های بخش بالادستی نفت وگاز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اطلاعات،دانش و عدم اطمینان ضوابط تصمیم گیری تحت ریسک و نااطمینانی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی حاکمیت و مالیه شرکتی سیاست گذاری مالی،ریسک مالی،مدیریت ریسک،ساختار مالکیت و سرمایه
تعداد بازدید : ۱۵۳۴ تعداد دانلود : ۶۹۶
براساس تحقیق های انجام شده، پروژه های صنعت نفت و گاز، به طور عام، و بخش بالادستی آن، به طور خاص، دارای پیچیدگی ها و عدم قطعیت های بسیاری است و، از این رو، سرمایه گذاری در این پروژه ها با ریسک بالایی همراه است. هرچند امروزه استفاده از روش ها و تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک با توجه به پیشرفت های سخت افزاری و نرم افزاری بسیار متداول شده است ولی هنوز تحقیقات قبلی نتوانسته اند دید جامعی نسبت به ریسک های بالادستی نفت و گاز ارائه نمایند. اهمیت این پروژه ها در اقتصاد ایران و لزوم سرمایه گذاری های انبوه در بخش بالادستی نفت و گاز کشور، شناسایی ارزیابی و اولویت بندی ریسک های بخش بالادستی نفت وگاز را، به صورت روشمند و ساختاریافته، ضروری می کند. از این رو، در این تحقیق با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک مبتنی بر راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) و با استفاده از طبقه بندی و تفکیک PEST ریسک های بالادستی نفت و گاز با روش کتابخانه ای و توصیفی شناسایی و طبقه بندی شده اند. بر این اساس 60 ریسک شناسایی و در 4 دسته طبقه بندی شده است که در مرحله بعد با استفاده از تکنیک تاپسیس اولویت بندی شده اند. نتیجه تحقیق نشان داد که علاوه بر گستردگی و تنوع ریسک های پروژه های بالادستی، اولویت بندی صورت گرفته که براساس سطح 3 ساختار شکست ریسک انجام شده است، ربسک های ناهمگون را از سطوح دو و یک را شامل می شود که این مسئله ضرورت دقت در انتخاب ابزارهای مدیریت ریسک مناسب برای مواجهه با این ریسک ها را دوچندان می کند
۱۴.

محدودیت های فلسفی بهره گیری از نظریه بازی ها در تحلیل های تعاملی اقتصاد اسلامی

کلید واژه ها: روش شناسی اقتصاد اسلامی نظریه بازی ها مبانی فلسفی اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۳۵۹
گسترش استفاده از نظریه بازی ها در اقتصاد زمینه ساز استفاده بیشتر از تکنیک های ریاضی در تحلیل رفتارهای تعاملی بوده است. در این بین محققان اقتصاد اسلامی همچون سایر اقتصاددانان از زبان یا ابزار ریاضیاتی (به ظاهر خنثی) برای تحلیل رفتارهای تعاملی مورد مطالعه خود در اقتصاد اسلامی بهره می برند. اما به نظر می رسد نظریه بازی ها آنگونه که ادعا می شود خنثی نباشد. در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که در صورت امکان استفاده از این نظریه برای تبیین موضوعات مطرح در اقتصاد اسلامی، چه ملاحظاتی باید مد نظر قرار گیرد؟ بنا به فرضیه مقاله، استفاده از نظریه بازی های در تحلیل های تعاملی اقتصاد اسلامی با برخی محدودیت های فلسفی روبرو است. یافته های تحقیق حاکی از مبتنی بودن نظریه بازی ها بر چهار مبنای فلسفی (1) تقدم فهم سازگار بر صدق تجربی؛ (2) ابزارگرایی بدون پیش بینی قابل قبول و (3) تقدم صدق صوری مبتنی بر اصول موضوعه بر صدق تجربی و (4) تمسک به عقلانیت ابزاری می باشد. وابستگی این نظریه به مبانی قابل مناقشه فوق محدودیت هایی را برای کاربرد آن در مطالعات اقتصاد اسلامی ایجاد می نماید. بر این اساس، محققان اقتصاد اسلامی پیش از استفاده از نظریه بازی ها باید از آثار پذیرش این مبانی بر نتایج تحلیل خود آگاه باشند.
۱۵.

نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت گرایی دو ساحته؛ درآمدی بر تکلیف گرایی دینی

کلید واژه ها: فلسفه اخلاق لذت گرایی مطلوبیت گرایی دوساحته تکلیف گرایی دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۴۱۳
یکی از برخوردهای معمول محققان اقتصاد اسلامی با نظریه مطلوبیت اقتصاد نئوکلاسیک، قرار دادن مؤلفه های اسلامی همچون انفاق، وقف، خمس و زکات و امثال آنها در کنار مؤلفه های تابع مطلوبیت اصلی است. این تغییر که با افزودن مؤلفه های ساحت اخروی انسان مسلمان همراه است، گویا به جهت رفع نقص نگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک به انسان و تلاش در جهت تولید نظریه مطلوبیت اسلامی صورت پذیرفته است. این نوآوری ناقص، سطحی و التقاطی -که آن را می توان ناشی از ضعف روش شناختی اقتصاد اسلامی به حساب آورد- زمانی مهم جلوه می کند که عده ای از همین محققان اقتصاد اسلامی با تمسک به تقریری لذت گرایانه از نظام اخلاقی اسلام و بدون کمترین توجهی به اصول موضوعه و ارزش های نهفته در مبانی این نظریه، به دنبال تبیین و توجیه فلسفی آن برمی آیند. در این مقاله از منظری درون دینی به تبیین اشکالات و تناقضات مطلوبیت گرایی دوساحته پرداخته شده است، اما تمام اهتمام بر این بوده تا در نقد و بررسی اشکالات پیش گفته به معرفی «تکلیف گرایی دینی» به عنوان مبنای اخلاقی اقتصاد اسلامی پرداخته شود. به نظر می رسد با توجه به تعالیم اسلامی، نظریه اخلاقی مختار، بهتر از مفهوم پرتناقض مطلوبیت گرایی دوساحته می تواند مبیّن قاعده رفتاری یک انسان مسلمان باشد.
۱۶.

تکافل خانواده در قالب الگوی وکالت از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایران

کلید واژه ها: وکالت تکافل تکافل خانواده بیمه عمر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۸۶۷ تعداد دانلود : ۶۴۷
تکافل خانواده امروزه در جوامع اسلامی به عنوان یک ابزار تأمین اسلامی و یک نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه سود مشترک - زیان مشترک و تعاون جمعی به طور مفصل مطالعه شده است، همچنین در برخی کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز تکافل خانواده به عنوان یک ابزار تأمین ریسک، در کنار بیمه نقش مهمی را در تأمین ریسک های افراد جامعه بازی می کند و مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. به نظرمی رسد لازم است در فقه امامیه و حقوق ایران نیز به طور مفصل به جوانب مختلف تکافل و به ویژه تکافل خانواده پرداخته شود. سؤالی که ذهن حقوقدانان ایرانی را مشغول کرده این است که آیا از جهت فقهی - حقوقی تکافل خانواده در حقوق ایران اجرا شدنی است یا خیر؟ به نظر می رسد الگوی وکالت در تکافل خانواده به عنوان یک نهاد حقوقی کارا از جنبه اقتصادی در حقوق ایران اجرا می شود (از جنبه حقوقی و فقهی مقتضی موجود و موانع مفقود است). لذا در این زمینه لازم است به تحلیل فقهی و حقوقی نهادهای بیمه عمر و تکافل خانواده پرداخته شود.
۱۷.

برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سال های 1380 تا 1389

کلید واژه ها: زکات زکات فطره ظرفیت بالقوه زکات درصد پرداخت زکات زکات در ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و اختیارات حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۵۳۲
زکات یکی از منابع درآمدی دولت اسلامی برای رفع فقر است که در اسلام دارای اهمیت بسزایی است. این فرضیه الهی از آن جهت دارای اهمیت است که یکی از اساسی ترین ابزارهای توازن ثروت در جامعه اسلامی را تشکیل می دهد و بواسطه آن بخشی از حداقل های معیشتی خانوارهای نیازمند در جامعه تأمین می شود. در این تحقیق می خواهیم به محاسبه درآمد های بالقوه حاصل از زکات در ایران برای سال های 1380 تا 1389 بپردازیم و نتایج حاصل از آن را با مقدار بالفعل درآمدهای مذکور مقایسه کرده و نتایج حاصل را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در سال های اخیر نسبت درآمد بالفعل به درآمد بالقوه زکات به شدت افزایش یافته است و دارای یک جهش بلند است. به طوری که میزان پرداختی زکات از 3/1درصد در سال 1383 به نزدیک 30 درصد در سال 1389 رسیده است. اما با این وجود مقدار پرداختی زکات به نسبت ظرفیت بالقوه موجود بسیار کم و ناچیز است و انتظار می رود در سال های آینده بهیود یابد.
۱۸.

بررسی دوگان های تقدّم وجوهات شرعی یا مالیات و مکمّل یا جانشین بودن آنها با تأکید بر ابعاد حکومتی خمس و زکات در اقتصاد اسلامی ایران

کلید واژه ها: مالیات خمس زکات مالیات های شرعی مالیات های متعارف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و اختیارات حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
تعداد بازدید : ۷۶۲ تعداد دانلود : ۵۱۲
یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی تعیین رابطه بین مالیات های اسلامی و متعارف است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سوال می پردازیم که آیا مالیات های اسلامی همچون خمس و زکات، جانشین یا مکمل مالیات های متعارفند و در صورت مکمل بودن، کدام یک باید به عنوان درآمد اصلی و کدام یک به عنوان درآمد مکمل محسوب شوند؟ بنا به فرضیه مقاله، مالیات های متعارف مکمل مالیات های شرعی بوده و اصل اولیه در طراحی نظام مالیاتی، تقدم مالیات های شرعی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام اسلامی،خمس و زکات مقدم بر مالیات های متعارف می باشند. در این چارچوب، مالیات های متعارف می توانند به صورت ثانوی و مکمل به درآمدهای حکومت اسلامی اضافه شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، هیچ کدام از این دو نوع مالیات نمی توانند جایگزین هم شوند.
۱۹.

فرصت طلبی طرفین در قراردادهای بیع متقابل نسل اول

کلید واژه ها: اقتصاد هزینه مبادله قرارداد بیع متقابل فرصت طلبی همراستایی انگیزه ها توسعه میادین نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۳۶۲
مطالعه قراردادهای نفتی نیازمند چارچوب نظری منسجمی است که توانایی ایجاد پیوند میان رشته های مختلف علوم مرتبط با مسائل نفت و گاز به یکدیگر را داشته باشد. اقتصاد هزینه مبادله رویکردی بین رشته ای برای تحلیل مسائل قراردادی ارائه می کند. در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از سال 1374 تاکنون سه نسل از قراردادهای بیع متقابل منعقد شده است. هدف این مطالعه بررسی یکی از فروض آن یعنی فرصت طلبی طرفین در مورد قراردادهای نسل اول است. فرصت طلبی کسب منفعت از فرصت ها بدون توجه به اصول و پیامدهاست که سود مشترک طرفین را حداکثر نمی کند. در قرارداد بیع متقابل، طرفین منافع متفاوتی دارند که با یکدیگر همسو نیست. همچنین قراردادهای نفتی معمولاً ناقص است و عدم تقارن در ساختار سرمایه گذاری و اطلاعات وجود دارد. این عوامل بستر فرصت طلبی را مهیا می کنند. صورتهایی از طفره رفتن از اجرای تعهدات، عدم انطباق با شرایط جدید و الزام به مذاکره مجدد در قراردادهای بیع متقابل مشاهده شده که نمونه های از فرصت طلبی پسین است. از آنجا که بخشی از آسیب پذیری طرفین قرارداد به دلیل سرمایه گذاری اختصاصی آن ها در پروژه است، سازوکارهای نظارت در قراردادهای بیع متقابل نتوانسته است مانع فرصت طلبی طرفین گردد. هم راستا شدن انگیزه ها راهکار دیگری برای مقابله با فرصت طلبی است که در دوره تولید آزمایشی از میادین رخ داده اما در مورد کاهش هزینه های توسعه میدان یا استفاده از فن آوری های مؤثرتر ایجاد نمی شود.
۲۰.

مطالعه و تحلیل تطبیقی الگوی تکافل بر اساس فقه امامیه

کلید واژه ها: وکالت فقه امامیه تکافل هبه معوض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه اصول بیمه
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۴۱۷
با توجه به مزیت رقابتی تکافل نسبت به بیمه های متعارف همچون مشارکت در منافع و نیز سود سرمایه گذاری، مطالعه و ارائه الگوی شیعی تکافل براساس فقه امامیه ضروری و اجتناب ناپذیر است. بر این اساس با بررسی ساختار حقوقی تکافل مرسوم و احصاء مشکلات آن از منظر فقه امامیه، راهکارهای اصلاحی برای ارائه الگوی شیعی تکافل با محوریت عقد وکالت ارائه شد. بر این اساس با استفاده از هبه معوض به جای قصد تبرع حق مشارکت ها و نیز استفاده از راهکار های جایگزینی عقد لازم برعقد جایز وکالت، مشکلات و تعارضات حقوقی تکافل مرسوم با فقه امامیه برطرف می گردد. بر این اساس متصدی تکافل به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری و بیمه گری در ضمن عقد مشارکت با صندوق تکافل که به عنوان یک شخصیت حقوقی در نظر گرفته می شود و متعلق به جمع مشارکت کنندگان است به همراه آورده سرمایه در قالب عقد شرکت، براساس شرط نتیجه وکیل صندوق تکافل گردد در عقد مشارکت و وکالت که صندوق مشارکت کنندگان تکافل و متصدی تکافل بسته خواهد شد طرفین عقد حق فسخ را از یکدیگر سلب خواهند کرد. تسهیم ریسک در ساختار تکافل و نه انتقال آن به شرکت های بیمه بازرگانی و در نظر گرفتن بیمه گران به عنوان وکیل مشارکت کنندگان در تکافل منجر به صرفه اقتصادی و کاهش هزینه های پوشش ریسک خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان