مطالعات راهبردی ناجا

با وجود ارتباط وثیق و عمیق بین محیط امنیتی و فرآیند تدوین و تجویز استراتژی های امنیتی، چارچوب و الگوی خاص و مشخصی برای تحلیل و تبیین رابطه میان این دو وجود ندارد؛ از این رو، پژوهش حاضر با طرح این پرسش که چه ارتباطی میان محیط امنیتی یک کشور و استراتژی های امنیتی آن وجود دارد، تلاش کرده است تا ضمن ارائه یک الگوی تحلیلی در این زمینه، چارچوب روش شناختی مشخصی برای شناخت و تحلیل محیط امنیتی و ارتباط آن با استراتژی های امنیتی ارائه نماید. فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که محیط امنیتی یک بازیگر ورودی و نهاده نظام راهبری و تدوین استراتژی امنیتی آن محسوب می شود. این ورودی در فرآیند ادراک محیطی و دریافتی که تصمیم سازان از داده های محیط امنیتی دارند، پردازش شده و خروجی آن با نگاه به جهت ساز های راهبردی و در قالب کنش ها و تصمیمات شناخته شد ه ای همچون استراتژی امنیتی بروز و ظهور می یابد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی تصویرسازی پلیس آینده براساس گام دوم انقلاب با رویکرد داده بنیاد انجام پذیرفته است و در زمره پژوهش های آمیخته قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش را 17 نفر از خبرگان و کارشناسان مطلع تشکیل می دهند که براساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه و در بخش کمی از پرسش نامه استفاده شد. در بخش کیفی پژوهش، بعد از گردآوری داده ها، با استفاده از رویکرد داده بنیاد(استراوس و کوربین) و نرم افزار Atlas.ti داده ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و در بخش کمی پژوهش نیز برای اعتبارسنجی الگوی تدوین شده، از روش دلفی بهره گرفته شد. همچنین، برای سنجش روایی و پایایی ابزارها در بخش کیفی، به ترتیب از انتقال پذیری و تأییدپذیری بهره گرفته شد و در بخش کمی نیز از روایی محتوا برای سنجش روایی و از بازآزمون برای سنجش پایایی استفاده شد. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی عوامل علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدهای تصویرسازی پلیس آینده براساس بیانیه گام دوم انقلاب و درنهایت، ارائه الگوی نهایی است.

کاربرد اصلی شبکه های اجتماعی تسهیل ارتباطات و تعاملات بین افراد است که منجر به گسترش خارق العاده و غیرقابل تصور ارتباطات در دنیای امروز شد ه اند؛ اما واقعیت این است که این ابزار مفید، هم زمان با مزایای مختلف، فرصت های سوئی را نیز در اختیار سودجویان، کلاهبرداران و مجرمان سایبری قرار داد ه است و حتی برخی از شبکه های اجتماعی خواسته یا ناخواسته بستری مناسب را برای ارتکاب جرم ایجاد کرد ه اند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان اصلی مسئول استقرار و ارتقای نظم، امنیت و انتظام اجتماعی کشور، با توجه به رویکرد مردمی خود و دیدگاه پیشگیرانه نسبت به تهدیدها و آسیب ها، خود را موظف می داند که در محیط شبکه های اجتماعی نیز همچون محیط مأموریتی واقعی خود، ضمن اطلاع رسانی و هشداردهی درخصوص ناهنجاری های پیش روی مردم، نسبت به مقابله و برخورد با مجرمان این فضا و پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی در این شبکه ها اقدام نماید؛ از این رو، ضروری است که ساختار این شبکه ها و نحوه تعامل آنها از سوی پلیس درک شود و به منظور اتخاذ بهترین راهبرد، این سازمان باید به آخرین روش های تجزیه وتحلیل برای حضور در شبکه های اجتماعی مسلح گردد. ازاین رو، تدوین و ارائه الگوی مطلوب برای حضور پلیس در بستر شبکه های اجتماعی و اتخاذ رویکرد های مناسب در شرایط جدید، از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد و هدف اصلی پژوهش حاضر نیز ارائه الگوی رسانه ای حضور مطلوب ناجا در شبکه های اجتماعی است. روش این پژوهش آمیخته است و با بهره گیری از روش فرآیند سلسله مراتب تحلیلی(AHP) و به صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسش نامه و جامعه آماری به تعداد 35 نفر از مدیران ارشد و کارشناسان فرهنگی مسلط به حوزه رسانه و افرادی که نسبت به شبکه های اجتماعی و مأموریت های ناجا شناخت و تجربه کافی دارند، انجام پذیرفته است. بدین ترتیب، با استفاده از راهبرد های کاربردی پلیس کشور های منتخب از شبکه های اجتماعی و بهره گیری از نقطه نظرات کارشناسان و مدیران ارشد حوزه شبکه های اجتماعی و نیاز های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هشت مؤلفه(بهره برداری حداکثری از فناوری های نوین ارتباطی، شناخت جامعه از طریق شبکه های اجتماعی، آموزش و فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و ارائه تصویر مطلوب از ناجا، جلب مشارکت اجتماعی، مشاوره و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، مدیریت ادراک و برداشت و کنترل کیفیت خدمات رسانی به مردم) به عنوان راهبرد های اصلی انتخاب و پس از تحلیل نهایی، الگوی رسانه ای حضور مطلوب ناجا در شبکه های اجتماعی پیشنهاد گردید.

امنیت انسانی به معنای شرایطی است که ذیل آن، از هسته حیاتی و بنیادین تمامی زندگی های انسانی، محافظت و حمایت می شود. در این دیدگاه، این نظریه مورد تأکید قرار می گیرد که در مطالعات امنیتی، انسان ها باید مقدم بر دولت ها باشند و در کنار تهدیدهای نظامی، تهدیدهای غیرنظامی نیز دیده شوند. این دکترین، در وسیع ترین مفهوم به معنی "رهایی از نیاز" و "رهایی از ترس" و زندگی همراه با منزلت است و از آنجا که تعریف پذیرفته شده جهانی درباره آن وجود ندارد، به مکتب حداقل گرا و حداکثرگرا قابل تقسیم است. مقاله پیش رو به بررسی تأثیر امنیت انسانی بر تحول در وظایف و اختیارت پلیس با تأکید بر حداکثر گرایی امنیت انسانی(امنیت زیست محیطی، اقتصادی، غذایی و بهداشتی) می پردازد که معتقد است دولت ها باید در کنار مسئولیت امنیتی که برای خویش قائلند(یعنی حفظ مرزها و ممانعت از تجاوز بیگانگان)، به مسئولیت های دیگری چون بهداشت، وضع رفاهی و سطح زندگی شهروندان نیز توجه کنند. این تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای به رشته تحریردرآمده است. براساس یافته های پژوهش، از آنجاکه به موجب قانون، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی، از عمده مأموریت های ناجاست، می توان بیان نمود که ناامنی های حوزه های مذکور، مستقیم و یا غیرمستقیم بر وظایف و اختیارات پلیس اثرگذار می باشند. 

پاسخ گویی به نیازمندی های سازمان و تأمین به موقع این نیازمندی ها، به میزان مناسب، با قیمت و کیفیت مناسب، در زمان و مکان مناسب و از تأمین کنندگان مناسب، جز با ایجاد یکپارچگی میان بخش های مختلف سازمان ازجمله تأمین کنندگان، مصرف کنندگان، مراکز ذخیره سازی و توزیع، حمل ونقل و سایر بخش های ارائه دهنده خدمات لجستیکی در سازمان، محقق نخواهد شد. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی و الگوسازی معادلات ساختاری، الگوی مفهومی یکپارچگی لجستیک بر اساس ابعاد سه گانه یکپارچگی (یکپارچگی درونی، یکپارچگی تأمین کنندگان و یکپارچگی مصرف کنندگان) ارائه و تأیید گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است و برای سنجش پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. براساس نتایج حاصل، مشخص شد که هفت مؤلفه یکپارچگی درونی لجستیک(یکپارچگی راهبردی، یکپارچگی فرآیندی، یکپارچگی برنامه ریزی و کنترل، یکپارچگی اطلاعاتی، یکپارچگی ساختاری، یکپارچگی دانش و یکپارچگی بودجه و اعتبارات)، چهار مؤلفه یکپارچگی با تأمین کنندگان(یکپارچگی مدیریت تأمین کنندگان، یکپارچگی اطلاعاتی با تأمین کنندگان، یکپارچگی مدیریت تقاضا و یکپارچگی توسعه محصول جدید) و سه مؤلفه یکپارچگی با مصرف کنندگان یا مشتریان(یکپارچگی مدیریت مصرف کنندگان، یکپارچگی اطلاعاتی با مصرف کنندگان و یکپارچگی رضایت مندی مصرف کنندگان) در یکپارچگی لجستیک سازمان دفاعی موردمطالعه مؤثر است.

مقوله ارتقای مشروعیت حکومت ها یکی از مهم ترین مباحث حائز اهمیت در جهت اداره مطلوب حکومت است که از دیرباز همواره موردتوجه ویژه روشنفکران و اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی بوده است. طرح این موضوع از این حیث اهمیت دارد که کسب مشروعیت، تثبیت و تعمیق آن موجب استحکام و استمراربخشی هرچه بیشتر حکومت می شود. تحقیق حاضر، از نظر هدف، از نوع بنیادی بوده و تحلیل داده های این پژوهش به روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار MAXQDA بوده است و در پی یافتن اصول و مؤلفه های راهبردی ارتقای مشروعیت حکومت اسلامی مبتنی بر آرا و اندیشه های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است. پس از تجزیه و تحلیل مطالب، درنهایت، از مجموع 120 فیش استخراج شده، الگوی راهبردی در قالب پنج مضمون اصلی "وحدت کلمه و همبستگی ملی"، "مردم سالاری دینی"، عدالت اجتماعی"، "اقتدار ملی و امنیت ملی" و "کارآمدی نظام سیاسی" و 26 مؤلفه فرعی سازماندهی گردید.