مطالب مرتبط با کلید واژه " جبران خسارت "


۱.

نقدی بر طرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسؤولیت دولت ها برای اقدامات متخلفانه بین المللی

کلید واژه ها: حقوق بین المللجبران خسارتکمیسیون حقوق بین المللمسؤولیت دولتاقدامات متقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۳
"تلاش مستمر و تحسین برانگیز کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد جهت تنظیم طرح پیش نویس مسؤولیت بین المللی دولت ها قریب به نیم قرن تداوم داشته است . با این حال هنگامی که در اواخر دهة 1990 حاصل مطالعات کمیسیون به واپسین گام های تکمیل گشتن نزدیک می شد کاشف به عمل آمد که عبارت پردازی ها و تفاسیر کمیسیون به ویژه در مورد جرائم بین المللی دولت ها و اقدامات متقابل چندان مورد پذیرش شماری از دولت ها نیست و نیازمند اصلاح مجدد است ."
۲.

شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

نویسنده:

کلید واژه ها: جبران خسارتکنوانسیون بیع بین المللی کالانقض تعهد قراردادیتقلیل خسارتمعامله جایگزینقیمت رایج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۶
"مواد 74 تا 77 کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 )، به مقوله جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد اختصاص یافته است . ماده 74 با بیان حکم کلی ، از لزوم جبران خسارت سخن گفته و مواد 75 و 76 از انعقاد معامله جایگزین و رجوع به قیمت رایج ، به عنوان دو شیوه جبران خسارت یاد کرده است . ماده 77 نیز به قاعده تقلیل خسارت اشاره کرده است . بر اساس این قاعده ، اگر زیاندیده در جلوگیری از وقوع خسارت کاهلی کند، تا میزانی که می توانسته است جلوگیری نماید، مستحق مطالبه خسارت نخواهد بود. اصول مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی ، اصول اروپایی حقوق قراردادی ، حقوق فرانسه و حقوق ایران در زمینه جبران خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی تفاوت هایی با مقررات کنوانسیون دارند، که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند."
۳.

بزه دیده شناسی حمایتی در پرتو

کلید واژه ها: بزه دیدهجبران خسارتجبرانبزه دیدگیرفتار منصفانهپرداخت غرامتکمک به بزه دیدگانسوءاستفاده از قدرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۶
"اگر مطالعه بزه دیدگان نخست در قالب یک دیدگاه منفی نگرانه با تأکید بر نقش و تقصیر بزه دیده در رویداد جنایی (بزه ) از بطن جرم شناسی سربرآورد، اکنون بیش از سه دهه است که همه نگاه ها به حمایت از این اشخاص آسیب پذیر جهت یافته است . بدین ترتیب ، بزه دیده شناسی حمایتی یکی از رویکردهای نوین جرم شناسی است که رفته رفته به کسب استقلا ل در سرزمین علوم جنایی نزدیک تر می شود. در این میان ، بین المللی شدن این رویکرد مطالعاتی که همسو با فرایند جهانی شدن سرعت بیشتری به خود می گیرد آن را به یکی از کانون های توجه در سطح سیاست گذاری بین المللی و یکی از دغدغه های مهم سیاست های جنایی تبدیل کرده است . همسو با این تحول ، سازمان ملل متحد پس از به انجام رسیدن پژوهش های جرم شناسانه بسیاری از کشورها در این حوزه ، با بهره گیری از یافته های این پژوهش ها تلاش خود را برای پی ریزی اصول و ملاک هایی جهانی برای حمایت از بزه اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و » . دیدگان بکار بسته است سرآمد این تلاش ها و به منزله منشوری « قربانیان سوءاستفاده از قدرت دربردارنده استانداردهای جهانی در چارچوب یک بزه دیده شناسی حمایتی به شمار می آید که بررسی مفاد آن موضوع این مقاله را تشکیل می دهد."
۴.

لایحه بیمه تجاری تلاش برای رفع ابهامات موجود در قانون بیمه

نویسنده:

کلید واژه ها: جبران خسارتمسؤولیت مدنیبیمه گربیمه گذارتعهداتعقد بیمهبیمه نامهبیمه تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹
"سپری شدن قریب به هفتاد سال از تصویب اولین قانون بیمه ایران در سال 1316 طبعاً نقایص و ابهامات آن را روشن نموده است . با بهره گیری از تجربه گذشته و استفاده از دستاوردهای نظامهای حقوقی پیشرفته ، هیأت دولت لایحه را تحت عنوان لایحه بیمه تجاری به منظور جایگزینی قانون فعلی تقدیم مجلس نموده است . در این مقاله ، با مقایسه بخشی از مهمترین مقررات عمومی پیش بینی شده در لایحه بیمه تجاری با قانون فعلی بیمه و نیز قانون بیمه فرانسه ، نقاط ضعف و قدرت لایحه مورد بررسی قرار گرفته است ."
۵.

جبران خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران به دلیل حملات غیرقانونی ایالات متحد به سکوهای نفتی

کلید واژه ها: حقوق بین المللصلاحیتجبران خسارتدیوان بین المللی دادگستریتوسل به زورسکوهای نفتیدادرسی های بین المللی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  2. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
تعداد بازدید : ۵۲۲
"دیوان بین المللی دادگستری در رأی اخیر خویش در ارتباط با پرونده حملات ایالات متحد به سکوهای نفتی ، علیرغم تأکید بر این واقعیت که اقدام نظامی ایالات متحد در حمله به سکوهای نفتی در 19 اکتبر 1987 و 18 آوریل براساس اقدام ضروری برای حفاظت از منافع اساسی وفق » 1988 را نمی توان ماده 20 پاراگراف 1 (د) معاهده 1955 مودت ، روابط دوستانه و حقوق کنسولیبین ایران و آمریکا که در پرتو حقوق بین الملل توسل به زور تفسیر گردید، از پذیرش ادعای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نقض تعهدات ،« توجیه نمود توسط آمریکا طبق ماده 10 پاراگراف 1 معاهده مذکور بوده و ضرورت جبران خسارت از سوی ایالات متحد خودداری نمود. در واکنش به یافته های دیوان، در حالی که برخی از صاحبنظران مسائل حقوقی بین المللی کشورمان معتقدند که صرف محکومیت اقدامات ایالات متحد و غیرقابل توجیه دانستن آنها از سوی دیوان نوعی دستاورد اخلاقی و غیررسمی برای ایران به شمار آمده که نیازمند صیانت و پاسداری است ، برخی دیگر حکم مذکور را متأثر از انگیزه های سیاسی و غیرحقوقی دانسته و اعلام داشته اند که دیوان به دلایل واهی از صدور حکم برای پرداخت غرامت به جمهوری اسلامی ایران خودداری کرده است . با عنایت به اینکه دیوان بین المللی دادگستری در این رأی بر غیرقانونی بودن عمل ایالات متحد طبق تعهداتش به موجب عهدنامه مودت در پرتوی حقوق بینالملل توسل به زور تأکید نموده ، این سؤال مطرح است که آیا از منظر حقوق بین الملل دیوان می توانسته است رأساً مبادرت به تصمیم گیری و اظهار نظر در خصوص مسأله جبران خسارت نیز بنماید و چنانچه این امر ممکن نبوده است چه راهکار حقوقی به منظور اثر بخشی قانونی به این یافته دیوان وجود دارد؟ مقاله حاضر بر آن است که اجمالاً به بررسی این موضوع بپردازد."
۶.

مطالعه تطبیقی تعزیر خصوصی با نظریه کیفر خصوصی متجاوز به حقوق معنوی

کلید واژه ها: جبران خسارتتعزیرکیفر خصوصیحقوق معنو یخسارت معنو یخشنودساز ی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۵۵۰
"ایراد خسارت به روح ، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف ، اندیشه ، هنر و آزادی های شخص ی که از مصادیق سرمایه ها و حقوق معن و ی به شمار م یآیند موجب مسؤولیت مد نی و کیفری است . در نظام حقوق اسلام علاوه بر جبران خسارت، مجازاتهایی بر ای متجاوز ان به حقوق معنو ی پیش بینی شده است . با پذیرش مشروعیت تعزیر مال ی در حقوق اسلام ی، متجاوز به حقوق معنو ی خصوصی (حقالناس) را م یتوان به پرداخت غرامت مح کوم نمود و مبلغ غرامت تعیی ن شده از ناحیه حا کم را به مجن ی علیه پرداخت نمود . کیفر پیش بینی شده با تعزیر عموم ی که مبلغ تعیین شده به خزانه دولت واریز م یگردد متفاوت است و از طرف دیگر نباید آن ر ا جبران خسارت تلق ی نمود زیرا مبلغ غرامت را ح ا کم با توجه به درجه تقصیر و وضع مرت کب فعل زیانبار تعیین م ینماید. لذا از آن به تعزیرخصوص ی تعبیر م ی- نمائیم. که با نظر یه کیفر خصوص ی م تجاوز به حقوق معنو ی قابل تطب ی ق است . در حقوق اسلام ی زیاندیده م یتواند از طریق درخواست یا مطالبه جبران خسارت معنوی، علیه زیانکار اقامه دعوا نماید"
۷.

تفاوت آثار شفعه از منظر حقوق اموال و قاعدة لاضرر

کلید واژه ها: حق شفعهجبران خسارتخسارتشفیع

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۷۶۰
عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری است برای جبران ضرر شفیع نه ابزاری برای تملک. از سوی دیگر تفاوتهای عملی و نظری هر یک از این دو دیدگاه بر حقوقدان پوشیده نیست: اگر شفعه ابزاری برای تملک باشد با توجه به خلاف قاعده بودن آن باید محدود به شرایط مادة 808 ق.م باشد و اگر ابزاری جهت جبران خسارات شفیع باشد باید با توجه به قاعدة لاضرر و قواعد عمومی مسؤولیت مدنی به نحو وسیعی تفسیر گردیده و محدود به شرایط مادة 808 ق . م نگردد. با این حال حتی اگر شفعه ابزار جبران خسارت باشد، در مواردی با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی معارض بوده و از این منظر نیز باید تا حدودی استثنایی و محدود تفسیر گردد. بنابراین تنها با دخالت قانونگذار به صورت گسترش قلمرو شفعه، یا مانند دیگر کشورهای اسلامی با ایجاد نهاد حقوقی دیگری تحت عنوان «حق استرداد» می توان خسارات احتمالی را جبران کرد.
۸.

سوءاستفاده از حق طلاق و راهکارهای قانونی مقابله با آن

کلید واژه ها: طلاقجبران خسارتسوءاستفاده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۹۷
به موجب قانون مدنی، طلاق از اختیارات مرد است. تنها محدودیتی که در قانون ما نسبت به اعمال این حق وجود دارد لزوم مراجعه به دادگاه و رعایت شرایط اغلب شکلی می باشد. وجود حقی با چنین گستردگی خودبه خود ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد و اعمال یا عدم اعمال نابه جای آن موجب اضرار زوجه و تحمیل فشارهای ناموجهی بر او گردد. در این پژوهش کوشیده شده به سوءاستفاده از حق طلاق و راه های جلوگیری از آن پرداخته شود و طرق جبران خسارت از زنان مطلقه مورد بررسی قرار گیرد. آن چه از منابع فقهی استنباط می گردد آنست که اگرچه طلاق در دست مرد است اما طلاق های ناموجه و بی جهت امری مذموم و ناپسند دانسته شده اند. در قوانین نیز به طور پراکنده حمایت هایی از زنان در این خصوص صورت گرفته اما هیچ وقت کافی نبوده است. روش هایی که قانون گذار به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق مقرر کرده: طلاق خلع، مبارات و طلاق قضائی می باشد. این روش ها در مواردی اعمال می گردند که مرد با عـدم اعمال نابه جای حق طلاق، زن را وادار به ادامه زندگی مشترکی کند که برای او دشوار و غیرقابل تحمل است. به نظر می رسد بتوان جهت جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق خصوصاً در مواردی که با اعمال نابه جا و ظالمانه آن مواجه هستیم راهکارهای دیگری نیز ارائه داد. از جمله می توان به سلب اثر مورد نظر سوءاستفاده کننده از طلاق و الزام به جبران خسارت از زنی که در اثر وقوع طلاق متحمل صدماتی شده است، اشاره نمود.
۹.

ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح

کلید واژه ها: ازدواج مجددجبران خسارتفسخ نکاحشروط باطل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۹۵
در فقه اسلامی تعدد زوجات برای شوهر پذیرفته شده است که این امر در حقوق موضوعه ایران نیز به پیروی از فقه مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است. (ماده ی 942 قانون مدنی). از این رو، ممکن است زوجه در هنگام ازدواج در ضمن عقد شرط کند که شوهر ازدواج مجدد نکند. فقیهان در خصوص صحت یا عدم صحت چنین شرطی اختلاف نظر دارند. برخی این شرط را باطل و مبطل عقد نکاح می دانند. برخی فقیهان شرط را باطل ولی نکاح را صحیح می دانند. عده ای از آن ها نیز شرط را صحیح می دانند. این گروه از فقیهان در خصوص ضمانت اجرای تخلف از شرط مزبور با یکدیگر اختلاف نظر دارند. به نظر برخی از آ ن ها در صورت ازدواج مجدد شوهر، ازدواج مزبور صحیح است. گروهی دیگر ازدواج مزبور را باطل می دانند. مؤلفین حقوقی نیز در این خصوص اختلاف نظر دارند. مقاله ی حاضر شرط عدم ازدواج مجدد را با استناد به عموماتی نظیر المؤمنون عند شروطهم و روایات خاص صحیح دانسته و ضمانت اجرای تخلف از آن را الزام شوهر به طلاق زوجه دوم می داند.
۱۰.

نگاهی نقادانه به قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، مصور 1387

نویسنده:

کلید واژه ها: جبران خسارتبیمه گربیمه گذارزیاندیدهبیمه شخص ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۳۲۲
اصلاح قانون بیمه شخص ثالث پس از چهل سال، هرچند با تاخیر صورت گرفت، ولی تحولی چشم گیر در عرصه مسئولیت مدنی و جبران خسارت را نوید می دهد. رفع ابهام از مفهوم دارنده، توسعه پوشش بیمه ای، شناورشدن مسئولیت بیمه گر، حذف مرور زمان، دعوت از بیمه گر درجلسه دادرسی، پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه، پرداخت فوری حداقل پنجاه درصد دیه تقریبی به زیاندیده که در ماده 16 قانون جدید پیش بینی شده است و پیش بینی کمیسیون حل اختلاف تخصصی را می توان از جمله امتیازات این قانون دانست. اما چالش های فراروی آن عبارت اند از: ابهام در اینکه منظور از مالک به عنوان دارنده، آیا مالک به موجب سند رسمی است یا فرد دارای قولنامه عادی یا سند وکالتی را نیز شامل می شود؟ آیا مفاد تبصره 3 ماده 1، نیاز به صدور حکم قضایی دارد؟ درمواردی که مقدار دیه تعیین شده به مراتب بیش از هزینه های انجام شده باشد، آیا پرداخت آن باز هم ضرورت دارد؟ با توجه به محدودبودن مسئولیت بیمه گر تا حد مبلغ مذکور در کارت بیمه، اگر بیمه گذار تا حداکثر مبلغ مزبور محکوم شد، پرداخت هزینه معالجه به عهده خود اوست یا بیمه گر؟ شرکت بیمه هنگام دعوت به دادرسی، آیا خوانده محسوب می شود یا فقط به عنوان مطلع حضور می یابد؟ ابلاغ رای به بیمه گر چه اثری دارد؟ آیا حق اعتراض دارد؟ اینها نمونه ای از پرسش هایی هستند که مبهم مانده اند و باید دید رویه قضایی چه پاسخی خواهد داد.
۱۱.

مسئولیت راننده بدون گواهینامه رانندگی

کلید واژه ها: تقصیرجبران خسارتحوادث رانندگینظریه خطرگواهینامهرانندگی بدون گواهینامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۶۴۰
«رانندگیبدون گواهینامه» عنوان بسیاری از پرونده های مطرح در دادگاه های جزایی است. هرچند فقط یک ماده در قانون مجازات اسلامی به طور خاص به این جرم اختصاص یافته است، ولی با توجه به ارتباط این جرم با خسارت های وارده ناشی از تصادفات رانندگی که این رانندگان در آن شرکت دارند،پرسش ها و ابهام های بسیاری درباره چگونگی وقوع و اثبات جرم رانندگی بدون گواهینامه و روشتاثیر این رانندگان در تعیین میزان خسارت های وارده به زیاندیدگان ناشی از این گونه تصادفات مطرح است. از مهم ترین ابهام ها در این موضوع می توان به چگونگی مباشرت و معاونت در وقوع جرم رانندگیبدون گواهینامه اشاره کرد. افزون بر این، تشخیص مسئولیت مدنی راننده بدون گواهینامه و تعیین میزان این مسئولیت در وقوع تصادفات رانندگی بسیار اهمیت دارد. از این رو، در این مقاله سعی شده است مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی راننده بدون گواهینامه در هنگام بروز خسارت های جانی و مالی، تبیین، روشن و شفاف گردد.
۱۳.

استرداد سود تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض، ضابطه ای برای جبران خسارت ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری (مطالعه تطبیقی)

کلید واژه ها: جبران خسارتاستردادسود تحصیل شدهناقض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵
استراد سود تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض، روشی برای جبران خسارت وارد به حقوق مالکیت فکری و مبتنی بر قاعده جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه است که از سوی برخی کشورهای پیشرو در زمینه حقوق مالکیت فکری به عنوان ضمانت اجرای نقض این حقوق، پیش بینی شده است. این ضابطه جبران خسارت، ممکن است از سوی خواهان در کنار ضابطه منفعت تفویت شده خواهان یا جایگزین آن مورد مطالبه قرار گیرد و اگر موجب محاسبه مضاعف خسارت نگردد، روش مناسبی برای محاسبه خسارت است. براساس این ضابطه، خواهان به صرف اثبات معاملات ناقض، مستحق استرداد سود حاصل از آن معاملات خواهد بود؛ مگر این که خوانده اثبات کند تمام یا بعض سود حاصل از معاملات مذکور منتسب به عواملی غیر از حق فکری نقض شده است. در قوانین خاص مالکیت فکری کشورمان، چنین ضابطه ای پیش بینی نشده است؛ ولی با توجه به پذیرش قاعده منع دارا شدن بلاجهت در فقه و حقوق، از جمله در مبحث استیفا (که براساس آن، اجازه استرداد اموال و دارایی تحصیل شده بلاجهت بدون ارتکاب خطا داده شده) می توان نتیجه گرفت زیاندیده به طریق اولی می تواند منافع تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض حقوق مالکیت فکری (ارتکاب خطا) را مسترد کند.
۱۴.

جایگاه بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان

کلید واژه ها: بزه دیدهجبران خسارتدادرسی کیفریفرایند دادرسی کیفریضرر و زیانقانون آیین دادرسی کیفری آلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۲۵
تا کنون اشخاص بزه دیده به اندازه کافی بررسی و مطالعه نشده اند و حمایت های قانونی و قضائی کاملی از آن ها صورت نگرفته و در افکار عمومی نیز به قدر کافی از حمایت و پشتیبانی برخوردار نیستند. در واقع بزه دیده و جایگاه او به طور مستقل بررسی نشده است، در حالی که تعیین جایگاه واقعی بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری بسیار مهم است؛ زیرا ارائه تعریفی نو از جایگاه او در فرایند کیفری ممکن است موجب دگرگونی مفهوم موجود از دادرسی کیفری شود. در حقوق آلمان اصلاحات قانونی مناسبی یکی پس از دیگری روی داده است. از مهمترین آنها می توان به استمرار حضور دولت جهت ترمیم خسارت بزه دیده به عنوان یک اصل پذیرفته شده، اشاره کرد.
۱۵.

مطالعه تطبیقی ماهیت «دیات» در اسلام و «خسارت های تنبیهی» در آمریکا

نویسنده:

کلید واژه ها: مجازاتجبران خسارتضماندیاتخسارت های تنبیهی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۵۰۶
امروزه جدایی دو حوزه «جرم و مجازات» از «خطاهای مدنی» امری ضروری است و موجبات مسؤولیت، ناگزیر باید در یکی از این دو گروه طبقه بندی گردد و آثار آن ها نیز تابع قواعد عمومی آثار یکی از این دو باشد. از این رو، با ورود نهاد دیات به حقوق ایران، پرسش از چگونگی طبقه بندی آن در گروه نهادهای حقوقی یا مدنی مطرح شد. نظریه قائل به تلفیق دیات از عناصر هر دو گروه، برخلاف دو نظریه رقیب، می کوشد که به این وسیله همه عناصر و آثار آن را توجیه کند. قائلان به این نظریه جهت توجیه امکان برخورداری یک نهاد حقوقی از ماهیت دوگانه، به نهاد «خسارت های تنبیهی» در حقوق امریکا استشهاد می کنند. این نوشتار امکان برخورداری یک نهاد حقوقی – مانند دیه- از ماهیت دوگانه را مورد تأیید قرار می دهد و به میزان اشتراک و افتراق دیات و خسارت های تنبیهی می پردازد.
۱۶.

«بیمه ی مسؤولیت مدنی مقامات قضایی» به مثابه ی یکی از تضمینات دادرسی عادلانه

کلید واژه ها: جبران خسارتاشتباه قضاییمتهم و محکوم بی گناهتقصیر قاضیبیمه ی مسؤولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حقوق کلیات حقوقی - صنفی
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۹۰
اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه، باز هم عملی سازی فرایند خسارت زدایی یاد شده در ایران با دشواری همراه می باشد. دلیل عمده ی آن، در عدم وجود قوانین صریح و شفاف در ارتباط با چگونگی اجرای این اصل است. به رغم آن که تدوین کنندگان مصوبه ی جدید آیین دادرسی کیفری، در سایه ی عنایت به این چالش تقنینی، در مقام رفع ایرادها برآمده اند، هم چنان اجرای مفاد اصل مذکور با مشکلاتی مواجه خواهد بود. در این پژوهش در پرتو ایجاد اصلاحات یا ارائه ی تفسیری نو و پویا (تقنینی قضایی) از اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز، با الهام از مفاد قانون اصلاح قانون بیمه ی اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، امکان ایجاد «بیمه سازی مسؤولیت مدنی مقامات قضایی»، با وجود شرایطی، به مثابه ی یکی از راهکارهای حصول به حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، بررسی شده است.
۱۷.

آثار حقوقی ادعای مالکیت شخص ثالث نسبت به مبیع در حقوق ایران، مصر و انگلیس

کلید واژه ها: جبران خسارتبطلان نسبیادعای ثالثالزامات قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۹۴
اثر عقد بیع به عنوان مهم ترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است و ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل می کند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تأمین شود و اصل مال (مبیع) در اختیار هریک از طرفین باشد به وی مسترد شده و کلیه خسارات وارده و منافع جبران شود. اما از سوی دیگر خریدار (اصیل) فقط می تواند همان ثمن پرداختی قبلی، هرچند با قدرت خرید بسیار کمتر، و در صورت جهل به تعلق مبیع به دیگری، خسارات دادرسی و مانند آن را مطالبه کند. در واقع مقررات فعلی مبتنی بر رویکرد حمایتی نسبت به «مالک» است به نحوی که حقوق اصیل نیز تابعی از کیفیت استیفای حقوق مالک تلقی می شود چرا که منتفی شدن رابطه عقدی متبایعین، مانع از مطالبات قراردادی خریدار از فروشنده شده و خریدار صرفاً باید در پی استرداد ثمن قبلی و بازیافت وضعیت سابق باشد؛ لذا اتخاذ موضعی مانند «بطلان نسبی» قرارداد در این موارد، که در حقوق مصر به تبعیت از حقوق فرانسه پذیرفته شده و بر مبنای آن، رابطه قراردادی میان فروشنده و خریدار از رابطه آنان با مالک تفکیک شده و اعتبار آن علی رغم بطلان نسبت به مالک، استمرار می یابد، می تواند رویکرد حمایتی نسبت به خریدار (اصیل) با حسن نیت را تقویت نموده و با اصول عدالت و انصاف سازگارتر باشد.
۱۸.

نگرش تطبیقی به جبران خسارت وارد شده بر محکومان بیگناه ؛ از نظر تا واقعیت

کلید واژه ها: مسئولیت دولتجبران خسارتمحکومیت نادرستاعاده دادرسیاشتباه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۸۴
نظام های عدالت کیفری، در موارد بسیاری، به رغم همه تمهیدات و تضمینات موجود، عملاً اشخاص بی گناه را مجازات می کنند. مقاله حاضر،جبران ضرر و زیان وارد شده بر کسانی را بررسی می کند که دستگاه قضایی، با رأی نهایی خود، اشتباهاً آن ها را مجرم قلمداد کرده، ولی متعاقباً در نتیجه استفاده از نهاد هایی نظیر اعاده دادرسی، با اذعان به خطای خود، بی گناهی ایشان را اعلام می دارد. این پژوهش، پس از مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و حقوق چند کشور خارجی، با بررسی قواعد مربوط در نظام حقوقی ایران، به این نتیجه می رسد که برخلاف تعالیم شرعی و در مغایرت با مقررات قانون اساسی و تعهدات بین المللی کشور، در قوانین عادی کنونی ما، نا رسایی های عمده ای وجود دارد که موجب می شود افراد بی گناهی که قربانی اشتباه قضایی شده اند؛ به راحتی نتوانند برای جبران شدن خسارات مادی و معنوی خود به دولت رجوع نموده و غرامت دریافت دارند. برای رفع این مشکلات، بهتر است صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر مقامات یا اشخاص ثالث در بروز اشتباه قضایی، با جبران فوری زیان های وارد از خزانه عمومی، مسئولیت دولت در جبران خسارات زیان دیدگان به رسمیت شناخته شده و در عوض، اختیار مراجعه به افراد یا مقامات مقصر، پس از جبران خسارت، به دولت محول گردد. این امر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ منافاتی ندارد؛ زیرا ضامن بودن قاضی مقصر که در اصل یکصد و هفتاد و یکم ذکر شده است، الزاماً به معنای رجوع مستقیم زیان دیده به قاضی نیست و می تواند به معنای مسئولیت مقصر در برابر دولت (قائم مقام قانونی ذی نفع) نیز باشد. در همین جهت لازم است برای تسهیل و تسریع در روند رسیدگی و احقاق حق از محکومان بی گناه، تدابیر مناسبی اندیشیده شود و اصلاح ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390، در دستور کار مقنن قرار گیرد.
۱۹.

جبران خسارت ازاله بکارت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

کلید واژه ها: جبران خسارتمهرالمثلارش البکارهزنااکراهازاله بکارتپرده بکارتمقاربت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۸۲
در حقوق کیفری ایران وضعیّت جبران خسارات ازاله بکارت با ابهاماتی روبه رو است، از جمله مباحثی که مطرح می شود این است که موارد پرداخت، و میزان ارش البکاره و مهرالمثل در صور مختلف ازاله بکارت چیست؟ در این مقاله با مطالعه سیر تحولات قوانین جزایی مصوّب 1370 و 1392 ، تحلیل مبانی فقهی و آراء قضایی به این نتیجه رسیده ایم که پرده بکارت دیه مقدر ندارد و در ازاله بکارت از طریق زنای به اکراه یا وطی به شبهه مهرالمثل و ارش البکاره پرداخت می شود، در این مورد میزان مهرالمثل می تواند از دیه کامل زن بیشتر باشد، بر خلاف ارش البکاره که لزوماً کمتر از دیه کامل زن است اما اگر ازاله بکارت از طریق غیر مقاربت باشد فقط موجب پرداخت مهرالمثل است که در این خصوص مهرالمثل نمی تواند از دیه کامل زن تجاوز نماید. به علاوه در ازاله بکارت ِ غیرعمدی مطابق با قانون مجازات اسلامی 1392 فقط ارش البکاره پرداخت می شود و در موارد رضایت به ازاله بکارت مهرالمثل و ارش البکاره ثابت نیست.
۲۰.

مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت ضمان دولت در پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول

کلید واژه ها: جبران خسارتضمانکاهش ارزش پولمسؤولیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۵۹
گاه دولت با اتخاذ بعضی از رویه های اقتصادی یا سیاسی موجب کاهش ارزش پول و در نتیجه تورم شده و به دلیل کاهش ارزش دارایی های مالی و قدرت خرید، به گروه های مختلف جامعه خساراتی وارد می گردد. ضمان مسبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول وتورم، جزو موضوعاتی است که مورد تردید و اختلاف فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است. در این جستار اثبات شده است که دولت در صورت تحقق شرایط ضمان، مسؤول پرداخت خسارت ناشی از اعمال و تصمیم های زیان آور خویش و ملزم به جبران آن است و از آنجا که اشخاص حقوقی جز در مواردی که اختصاص به طبیعت انسانی و ذات او دارد، مانند اشخاص حقیقی موضوع هر حق و تکلیفی قرار می گیرند، مبانی و ادله ی ناظر به ضمان اشخاص حقیقی، به ضمان دولت به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول نیز تعمیم داده شده است. قاعده عدالت، قاعده حرمت مال مسلمان،حفظ امنیت اقتصادی و نظم عمومی به عنوان مبانی عام، و قاعده هایی چون اتلاف، لاضرر، و تسبیب در شمار مبانی خاص اثبات این نوع از جبران خسارت، قلمداد شده و مورد استناد قرار گرفته اند. بر پایه یافته های این پژوهش، چنان چه دولت با اقدام هایی از قبیل چاپ اسکناس بدون کارشناسی دقیق یابی پشتوانه یا با ایجاد مناقشات سیاسی و دامن زدن به اختلافات داخلی و جناحی، موجب بروز مشکلات اقتصادی، و در نتیجه کاهش ارزش پول و اضرار به مردم شود، ضامن است و باید خسارات وارد شده را جبران کند