مطالب مرتبط با کلید واژه

جبران خسارت


۱.

تفاوت آثار شفعه از منظر حقوق اموال و قاعدة لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خسارت جبران خسارت حق شفعه شفیع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۵۷۴
عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری است برای جبران ضرر شفیع نه ابزاری برای تملک. از سوی دیگر تفاوتهای عملی و نظری هر یک از این دو دیدگاه بر حقوقدان پوشیده نیست: اگر شفعه ابزاری برای تملک باشد با توجه به خلاف قاعده بودن آن باید محدود به شرایط مادة 808 ق.م باشد و اگر ابزاری جهت جبران خسارات شفیع باشد باید با توجه به قاعدة لاضرر و قواعد عمومی مسؤولیت مدنی به نحو وسیعی تفسیر گردیده و محدود به شرایط مادة 808 ق . م نگردد. با این حال حتی اگر شفعه ابزار جبران خسارت باشد، در مواردی با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی معارض بوده و از این منظر نیز باید تا حدودی استثنایی و محدود تفسیر گردد. بنابراین تنها با دخالت قانونگذار به صورت گسترش قلمرو شفعه، یا مانند دیگر کشورهای اسلامی با ایجاد نهاد حقوقی دیگری تحت عنوان «حق استرداد» می توان خسارات احتمالی را جبران کرد.
۲.

سوءاستفاده از حق طلاق و راهکارهای قانونی مقابله با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طلاق جبران خسارت سوءاستفاده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵۰ تعداد دانلود : ۱۵۱۴
به موجب قانون مدنی، طلاق از اختیارات مرد است. تنها محدودیتی که در قانون ما نسبت به اعمال این حق وجود دارد لزوم مراجعه به دادگاه و رعایت شرایط اغلب شکلی می باشد. وجود حقی با چنین گستردگی خودبه خود ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد و اعمال یا عدم اعمال نابه جای آن موجب اضرار زوجه و تحمیل فشارهای ناموجهی بر او گردد. در این پژوهش کوشیده شده به سوءاستفاده از حق طلاق و راه های جلوگیری از آن پرداخته شود و طرق جبران خسارت از زنان مطلقه مورد بررسی قرار گیرد. آن چه از منابع فقهی استنباط می گردد آنست که اگرچه طلاق در دست مرد است اما طلاق های ناموجه و بی جهت امری مذموم و ناپسند دانسته شده اند. در قوانین نیز به طور پراکنده حمایت هایی از زنان در این خصوص صورت گرفته اما هیچ وقت کافی نبوده است. روش هایی که قانون گذار به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق مقرر کرده: طلاق خلع، مبارات و طلاق قضائی می باشد. این روش ها در مواردی اعمال می گردند که مرد با عـدم اعمال نابه جای حق طلاق، زن را وادار به ادامه زندگی مشترکی کند که برای او دشوار و غیرقابل تحمل است. به نظر می رسد بتوان جهت جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق خصوصاً در مواردی که با اعمال نابه جا و ظالمانه آن مواجه هستیم راهکارهای دیگری نیز ارائه داد. از جمله می توان به سلب اثر مورد نظر سوءاستفاده کننده از طلاق و الزام به جبران خسارت از زنی که در اثر وقوع طلاق متحمل صدماتی شده است، اشاره نمود.
۳.

ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح

کلید واژه ها: ازدواج مجدد فسخ نکاح جبران خسارت شروط باطل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹۲ تعداد دانلود : ۲۰۳۸
در فقه اسلامی تعدد زوجات برای شوهر پذیرفته شده است که این امر در حقوق موضوعه ایران نیز به پیروی از فقه مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است. (ماده ی 942 قانون مدنی). از این رو، ممکن است زوجه در هنگام ازدواج در ضمن عقد شرط کند که شوهر ازدواج مجدد نکند. فقیهان در خصوص صحت یا عدم صحت چنین شرطی اختلاف نظر دارند. برخی این شرط را باطل و مبطل عقد نکاح می دانند. برخی فقیهان شرط را باطل ولی نکاح را صحیح می دانند. عده ای از آن ها نیز شرط را صحیح می دانند. این گروه از فقیهان در خصوص ضمانت اجرای تخلف از شرط مزبور با یکدیگر اختلاف نظر دارند. به نظر برخی از آ ن ها در صورت ازدواج مجدد شوهر، ازدواج مزبور صحیح است. گروهی دیگر ازدواج مزبور را باطل می دانند. مؤلفین حقوقی نیز در این خصوص اختلاف نظر دارند. مقاله ی حاضر شرط عدم ازدواج مجدد را با استناد به عموماتی نظیر المؤمنون عند شروطهم و روایات خاص صحیح دانسته و ضمانت اجرای تخلف از آن را الزام شوهر به طلاق زوجه دوم می داند.
۴.

نگاهی نقادانه به قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، مصور 1387

نویسنده:

کلید واژه ها: بیمه شخص ثالث بیمه گر بیمه گذار زیاندیده جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۱ تعداد دانلود : ۵۳۱
اصلاح قانون بیمه شخص ثالث پس از چهل سال، هرچند با تاخیر صورت گرفت، ولی تحولی چشم گیر در عرصه مسئولیت مدنی و جبران خسارت را نوید می دهد. رفع ابهام از مفهوم دارنده، توسعه پوشش بیمه ای، شناورشدن مسئولیت بیمه گر، حذف مرور زمان، دعوت از بیمه گر درجلسه دادرسی، پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه، پرداخت فوری حداقل پنجاه درصد دیه تقریبی به زیاندیده که در ماده 16 قانون جدید پیش بینی شده است و پیش بینی کمیسیون حل اختلاف تخصصی را می توان از جمله امتیازات این قانون دانست. اما چالش های فراروی آن عبارت اند از: ابهام در اینکه منظور از مالک به عنوان دارنده، آیا مالک به موجب سند رسمی است یا فرد دارای قولنامه عادی یا سند وکالتی را نیز شامل می شود؟ آیا مفاد تبصره 3 ماده 1، نیاز به صدور حکم قضایی دارد؟ درمواردی که مقدار دیه تعیین شده به مراتب بیش از هزینه های انجام شده باشد، آیا پرداخت آن باز هم ضرورت دارد؟ با توجه به محدودبودن مسئولیت بیمه گر تا حد مبلغ مذکور در کارت بیمه، اگر بیمه گذار تا حداکثر مبلغ مزبور محکوم شد، پرداخت هزینه معالجه به عهده خود اوست یا بیمه گر؟ شرکت بیمه هنگام دعوت به دادرسی، آیا خوانده محسوب می شود یا فقط به عنوان مطلع حضور می یابد؟ ابلاغ رای به بیمه گر چه اثری دارد؟ آیا حق اعتراض دارد؟ اینها نمونه ای از پرسش هایی هستند که مبهم مانده اند و باید دید رویه قضایی چه پاسخی خواهد داد.
۵.

مسئولیت راننده بدون گواهینامه رانندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تقصیر حوادث رانندگی نظریه خطر جبران خسارت گواهینامه رانندگی بدون گواهینامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷۱ تعداد دانلود : ۲۲۷۹
«رانندگیبدون گواهینامه» عنوان بسیاری از پرونده های مطرح در دادگاه های جزایی است. هرچند فقط یک ماده در قانون مجازات اسلامی به طور خاص به این جرم اختصاص یافته است، ولی با توجه به ارتباط این جرم با خسارت های وارده ناشی از تصادفات رانندگی که این رانندگان در آن شرکت دارند،پرسش ها و ابهام های بسیاری درباره چگونگی وقوع و اثبات جرم رانندگی بدون گواهینامه و روشتاثیر این رانندگان در تعیین میزان خسارت های وارده به زیاندیدگان ناشی از این گونه تصادفات مطرح است. از مهم ترین ابهام ها در این موضوع می توان به چگونگی مباشرت و معاونت در وقوع جرم رانندگیبدون گواهینامه اشاره کرد. افزون بر این، تشخیص مسئولیت مدنی راننده بدون گواهینامه و تعیین میزان این مسئولیت در وقوع تصادفات رانندگی بسیار اهمیت دارد. از این رو، در این مقاله سعی شده است مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی راننده بدون گواهینامه در هنگام بروز خسارت های جانی و مالی، تبیین، روشن و شفاف گردد.
۷.

استرداد سود تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض، ضابطه ای برای جبران خسارت ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استرداد جبران خسارت سود تحصیل شده ناقض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۴
استراد سود تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض، روشی برای جبران خسارت وارد به حقوق مالکیت فکری و مبتنی بر قاعده جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه است که از سوی برخی کشورهای پیشرو در زمینه حقوق مالکیت فکری به عنوان ضمانت اجرای نقض این حقوق، پیش بینی شده است. این ضابطه جبران خسارت، ممکن است از سوی خواهان در کنار ضابطه منفعت تفویت شده خواهان یا جایگزین آن مورد مطالبه قرار گیرد و اگر موجب محاسبه مضاعف خسارت نگردد، روش مناسبی برای محاسبه خسارت است. براساس این ضابطه، خواهان به صرف اثبات معاملات ناقض، مستحق استرداد سود حاصل از آن معاملات خواهد بود؛ مگر این که خوانده اثبات کند تمام یا بعض سود حاصل از معاملات مذکور منتسب به عواملی غیر از حق فکری نقض شده است. در قوانین خاص مالکیت فکری کشورمان، چنین ضابطه ای پیش بینی نشده است؛ ولی با توجه به پذیرش قاعده منع دارا شدن بلاجهت در فقه و حقوق، از جمله در مبحث استیفا (که براساس آن، اجازه استرداد اموال و دارایی تحصیل شده بلاجهت بدون ارتکاب خطا داده شده) می توان نتیجه گرفت زیاندیده به طریق اولی می تواند منافع تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض حقوق مالکیت فکری (ارتکاب خطا) را مسترد کند.
۸.

جایگاه بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرایند دادرسی کیفری بزه دیده جبران خسارت ضرر و زیان دادرسی کیفری قانون آیین دادرسی کیفری آلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹۶ تعداد دانلود : ۱۴۸۰
تا کنون اشخاص بزه دیده به اندازه کافی بررسی و مطالعه نشده اند و حمایت های قانونی و قضائی کاملی از آن ها صورت نگرفته و در افکار عمومی نیز به قدر کافی از حمایت و پشتیبانی برخوردار نیستند. در واقع بزه دیده و جایگاه او به طور مستقل بررسی نشده است، در حالی که تعیین جایگاه واقعی بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری بسیار مهم است؛ زیرا ارائه تعریفی نو از جایگاه او در فرایند کیفری ممکن است موجب دگرگونی مفهوم موجود از دادرسی کیفری شود. در حقوق آلمان اصلاحات قانونی مناسبی یکی پس از دیگری روی داده است. از مهمترین آنها می توان به استمرار حضور دولت جهت ترمیم خسارت بزه دیده به عنوان یک اصل پذیرفته شده، اشاره کرد.
۹.

مطالعه تطبیقی ماهیت «دیات» در اسلام و «خسارت های تنبیهی» در آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ضمان مجازات دیات جبران خسارت خسارت های تنبیهی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۶۸۴ تعداد دانلود : ۷۸۲
امروزه جدایی دو حوزه «جرم و مجازات» از «خطاهای مدنی» امری ضروری است و موجبات مسؤولیت، ناگزیر باید در یکی از این دو گروه طبقه بندی گردد و آثار آن ها نیز تابع قواعد عمومی آثار یکی از این دو باشد. از این رو، با ورود نهاد دیات به حقوق ایران، پرسش از چگونگی طبقه بندی آن در گروه نهادهای حقوقی یا مدنی مطرح شد. نظریه قائل به تلفیق دیات از عناصر هر دو گروه، برخلاف دو نظریه رقیب، می کوشد که به این وسیله همه عناصر و آثار آن را توجیه کند. قائلان به این نظریه جهت توجیه امکان برخورداری یک نهاد حقوقی از ماهیت دوگانه، به نهاد «خسارت های تنبیهی» در حقوق امریکا استشهاد می کنند. این نوشتار امکان برخورداری یک نهاد حقوقی – مانند دیه- از ماهیت دوگانه را مورد تأیید قرار می دهد و به میزان اشتراک و افتراق دیات و خسارت های تنبیهی می پردازد.
۱۰.

«بیمه ی مسؤولیت مدنی مقامات قضایی» به مثابه ی یکی از تضمینات دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جبران خسارت اشتباه قضایی تقصیر قاضی بیمه ی مسؤولیت مدنی متهم و محکوم بی گناه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات حقوقی - صنفی
تعداد بازدید : ۱۴۱۳ تعداد دانلود : ۶۹۶
اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه، باز هم عملی سازی فرایند خسارت زدایی یاد شده در ایران با دشواری همراه می باشد. دلیل عمده ی آن، در عدم وجود قوانین صریح و شفاف در ارتباط با چگونگی اجرای این اصل است. به رغم آن که تدوین کنندگان مصوبه ی جدید آیین دادرسی کیفری، در سایه ی عنایت به این چالش تقنینی، در مقام رفع ایرادها برآمده اند، هم چنان اجرای مفاد اصل مذکور با مشکلاتی مواجه خواهد بود. در این پژوهش در پرتو ایجاد اصلاحات یا ارائه ی تفسیری نو و پویا (تقنینی قضایی) از اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز، با الهام از مفاد قانون اصلاح قانون بیمه ی اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، امکان ایجاد «بیمه سازی مسؤولیت مدنی مقامات قضایی»، با وجود شرایطی، به مثابه ی یکی از راهکارهای حصول به حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، بررسی شده است.
۱۱.

آثار حقوقی ادعای مالکیت شخص ثالث نسبت به مبیع در حقوق ایران، مصر و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جبران خسارت بطلان نسبی ادعای ثالث الزامات قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۴ تعداد دانلود : ۳۹۱۶
اثر عقد بیع به عنوان مهم ترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است و ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل می کند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تأمین شود و اصل مال (مبیع) در اختیار هریک از طرفین باشد به وی مسترد شده و کلیه خسارات وارده و منافع جبران شود. اما از سوی دیگر خریدار (اصیل) فقط می تواند همان ثمن پرداختی قبلی، هرچند با قدرت خرید بسیار کمتر، و در صورت جهل به تعلق مبیع به دیگری، خسارات دادرسی و مانند آن را مطالبه کند. در واقع مقررات فعلی مبتنی بر رویکرد حمایتی نسبت به «مالک» است به نحوی که حقوق اصیل نیز تابعی از کیفیت استیفای حقوق مالک تلقی می شود چرا که منتفی شدن رابطه عقدی متبایعین، مانع از مطالبات قراردادی خریدار از فروشنده شده و خریدار صرفاً باید در پی استرداد ثمن قبلی و بازیافت وضعیت سابق باشد؛ لذا اتخاذ موضعی مانند «بطلان نسبی» قرارداد در این موارد، که در حقوق مصر به تبعیت از حقوق فرانسه پذیرفته شده و بر مبنای آن، رابطه قراردادی میان فروشنده و خریدار از رابطه آنان با مالک تفکیک شده و اعتبار آن علی رغم بطلان نسبت به مالک، استمرار می یابد، می تواند رویکرد حمایتی نسبت به خریدار (اصیل) با حسن نیت را تقویت نموده و با اصول عدالت و انصاف سازگارتر باشد.
۱۲.

نگرش تطبیقی به جبران خسارت وارد شده بر محکومان بیگناه ؛ از نظر تا واقعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت دولت جبران خسارت اشتباه قضایی محکومیت نادرست اعاده دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۰ تعداد دانلود : ۶۸۲
نظام های عدالت کیفری، در موارد بسیاری، به رغم همه تمهیدات و تضمینات موجود، عملاً اشخاص بی گناه را مجازات می کنند. مقاله حاضر،جبران ضرر و زیان وارد شده بر کسانی را بررسی می کند که دستگاه قضایی، با رأی نهایی خود، اشتباهاً آن ها را مجرم قلمداد کرده، ولی متعاقباً در نتیجه استفاده از نهاد هایی نظیر اعاده دادرسی، با اذعان به خطای خود، بی گناهی ایشان را اعلام می دارد. این پژوهش، پس از مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و حقوق چند کشور خارجی، با بررسی قواعد مربوط در نظام حقوقی ایران، به این نتیجه می رسد که برخلاف تعالیم شرعی و در مغایرت با مقررات قانون اساسی و تعهدات بین المللی کشور، در قوانین عادی کنونی ما، نا رسایی های عمده ای وجود دارد که موجب می شود افراد بی گناهی که قربانی اشتباه قضایی شده اند؛ به راحتی نتوانند برای جبران شدن خسارات مادی و معنوی خود به دولت رجوع نموده و غرامت دریافت دارند. برای رفع این مشکلات، بهتر است صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر مقامات یا اشخاص ثالث در بروز اشتباه قضایی، با جبران فوری زیان های وارد از خزانه عمومی، مسئولیت دولت در جبران خسارات زیان دیدگان به رسمیت شناخته شده و در عوض، اختیار مراجعه به افراد یا مقامات مقصر، پس از جبران خسارت، به دولت محول گردد. این امر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ منافاتی ندارد؛ زیرا ضامن بودن قاضی مقصر که در اصل یکصد و هفتاد و یکم ذکر شده است، الزاماً به معنای رجوع مستقیم زیان دیده به قاضی نیست و می تواند به معنای مسئولیت مقصر در برابر دولت (قائم مقام قانونی ذی نفع) نیز باشد. در همین جهت لازم است برای تسهیل و تسریع در روند رسیدگی و احقاق حق از محکومان بی گناه، تدابیر مناسبی اندیشیده شود و اصلاح ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390، در دستور کار مقنن قرار گیرد.
۱۳.

جبران خسارت ازاله بکارت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنا جبران خسارت اکراه ازاله بکارت ارش البکاره مهرالمثل پرده بکارت مقاربت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷۶ تعداد دانلود : ۳۳۰۹
در حقوق کیفری ایران وضعیّت جبران خسارات ازاله بکارت با ابهاماتی روبه رو است، از جمله مباحثی که مطرح می شود این است که موارد پرداخت، و میزان ارش البکاره و مهرالمثل در صور مختلف ازاله بکارت چیست؟ در این مقاله با مطالعه سیر تحولات قوانین جزایی مصوّب 1370 و 1392 ، تحلیل مبانی فقهی و آراء قضایی به این نتیجه رسیده ایم که پرده بکارت دیه مقدر ندارد و در ازاله بکارت از طریق زنای به اکراه یا وطی به شبهه مهرالمثل و ارش البکاره پرداخت می شود، در این مورد میزان مهرالمثل می تواند از دیه کامل زن بیشتر باشد، بر خلاف ارش البکاره که لزوماً کمتر از دیه کامل زن است اما اگر ازاله بکارت از طریق غیر مقاربت باشد فقط موجب پرداخت مهرالمثل است که در این خصوص مهرالمثل نمی تواند از دیه کامل زن تجاوز نماید. به علاوه در ازاله بکارت ِ غیرعمدی مطابق با قانون مجازات اسلامی 1392 فقط ارش البکاره پرداخت می شود و در موارد رضایت به ازاله بکارت مهرالمثل و ارش البکاره ثابت نیست.
۱۴.

مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت ضمان دولت در پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضمان کاهش ارزش پول مسؤولیت دولت جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۴ تعداد دانلود : ۹۵۹
گاه دولت با اتخاذ بعضی از رویه های اقتصادی یا سیاسی موجب کاهش ارزش پول و در نتیجه تورم شده و به دلیل کاهش ارزش دارایی های مالی و قدرت خرید، به گروه های مختلف جامعه خساراتی وارد می گردد. ضمان مسبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول وتورم، جزو موضوعاتی است که مورد تردید و اختلاف فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است. در این جستار اثبات شده است که دولت در صورت تحقق شرایط ضمان، مسؤول پرداخت خسارت ناشی از اعمال و تصمیم های زیان آور خویش و ملزم به جبران آن است و از آنجا که اشخاص حقوقی جز در مواردی که اختصاص به طبیعت انسانی و ذات او دارد، مانند اشخاص حقیقی موضوع هر حق و تکلیفی قرار می گیرند، مبانی و ادله ی ناظر به ضمان اشخاص حقیقی، به ضمان دولت به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول نیز تعمیم داده شده است. قاعده عدالت، قاعده حرمت مال مسلمان،حفظ امنیت اقتصادی و نظم عمومی به عنوان مبانی عام، و قاعده هایی چون اتلاف، لاضرر، و تسبیب در شمار مبانی خاص اثبات این نوع از جبران خسارت، قلمداد شده و مورد استناد قرار گرفته اند. بر پایه یافته های این پژوهش، چنان چه دولت با اقدام هایی از قبیل چاپ اسکناس بدون کارشناسی دقیق یابی پشتوانه یا با ایجاد مناقشات سیاسی و دامن زدن به اختلافات داخلی و جناحی، موجب بروز مشکلات اقتصادی، و در نتیجه کاهش ارزش پول و اضرار به مردم شود، ضامن است و باید خسارات وارد شده را جبران کند
۱۵.

فسخ به جهت نقض قرارداد (فسخ ابتدایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: فسخ جبران خسارت نقض اساسی تعهدات اصلی تعهدات فرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۵ تعداد دانلود : ۸۲۵
تقریباً در حقوق دنیا ( اعم از ملی و فراملی) نقض قرارداد در صورتی که اساسی باشد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف دیگر است. اما، در حقوق ایران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل، به تئوری اجبار گرایش دارد و فسخ را جز در فرضی که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزینه متعهد به وسیله دیگری قابل انجام نیست، نمی پذیرد. لکن با توجه به این که قانونگذار در مبحث اثر معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف از انجام قرارداد، سخنی از ضرورت اجبار نمی گوید و با توجه به این که قیاس تعهدات موضوع شرط فعل به جهت این که فرعی هستند با تعهدات اصلی صحیح نیست و با توجه به برخی مواد قانونی در عقود معین و آراء برخی از فقهان به ویژه فقهای متأخر، در حقوق ایران هم می توان تئوری فسخ ابتدایی را اثبات کرد.
۱۶.

میان کنش قاعده لاضرر و حریم خصوصی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حریم خصوصی قاعده لاضرر جبران خسارت حیثیت معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۲ تعداد دانلود : ۶۸۲
برخی از نظریاتی که حریم خصوصی را مدلل می سازد بر دسترسی محدود اشخاص به حوزه روابط و اطلاعات دیگر اشخاص و حفظ شأن و منزلت آنان دلالت دارد. از آنجا که تجاوز به حیثیات معنوی نیز از مصادیق «ضرر» تلقی شده و مقتضای صدور برخی مستندات قاعده لاضرر، تنها خسارات معنوی است، بی هیچ مانعی مواردی که یکی از متعلقات کرامت انسانی یا اعتبار اشخاص، از رهگذر نقض حریم خصوصی خانواده، نقض شود، مشمول قاعده لاضرر خواهد بود. در فرض تزاحم ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی خانواده با سایر مقولات ضرری، بر اساس «قانون اهمیت» (الاهم فالاهم)، در غالب موارد، جانب حریم خصوصی، به دلیل اهمیت و شرافت آن مقدم خواهد بود.بنابراین، حریم خصوصی خانواده، می تواند با تکیه بر قاعده لاضرر مورد حمایت قرار گیرد ضررهای ناشی از نقض حریم خصوصی نیز مورد لحوق حکم قرار گیرد.
۱۷.

دعوای گروهی و تأثیر آن بر حمایت از حقوق مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازش جبران خسارت دعوای گروهی اعضای گروه وکیل گروه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۸ تعداد دانلود : ۵۹۷
برای طرح ادعایی مشترک، دعوای گروهی از سوی افراد متعدد علیه خوانده ی واحد اقامه می گردد. در این شکل از اقامه ی دعوا، یک نفر یا بیشتر از اعضای گروه به عنوان نماینده ی گروه درخصوص ادعای مشترک بین اعضا، علیه یک یا چند خوانده اقامه ی دعوا می کنند. اعضای گروه اگرچه در بیشتر موارد نقش فعالی در دادرسی ندارند اما، به نتیجه حاصل از دادرسی ملزم خواهند بود. امروزه دعوای گروهی به عنوان یکی از اقسام طرح دعوا به صورت دسته جمعی از جایگاه ویژه ای در حقوق آمریکا برخوردار است. طرح دعوا به صورت گروهی، فرصت و امکان احقاق حق برای تعداد کثیری از افرادی که به تنهایی انگیزه ی کافی برای پیگیری مطالبات اندک خود ندارند را فراهم می آورد. از طریق این شیوه اقامه ی دعوا، کارآیی سیستم قضایی افزایش می یابد و طرح دعوا از سوی تعداد زیادی از افراد، مقرون به صرفه جلوه می نماید. شرایط اقامه ی دعوای گروهی در ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی فدرال آمریکا و قانون منصفانه ی دعوای گروهی مصوب سال 2005 میلادی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. دعاوی گروهی در زمینه های متعددی از قبیل حقوق مصرف کننده، ضد انحصار، حقوق استخدامی، حقوق مدنی، محیط زیست و... طرح می شوند.
۱۸.

راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات قانونی مقامات صالح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسؤولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده مقام صالح قانونی ضرر ناروا صندوق تضمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۸ تعداد دانلود : ۵۴۵
گاهی در اجرای دستور قانونی مقام مافوق، با وجود رعایت مقرّرات و احتیاط از طرف مقام صالح قانونی و مأمور، به دیگری زیان وارد می شود. اطلاق عنوان ویژه به ضرر زیان دیده، به این دلیل است که ضرر، ناشی از اجرای دستور مقام صالح قانونی است و زیان دیده در حصول آن، مرتکب تقصیر نشده است. از این گذشته، ضرر مذکور، مختصّ مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور است و در سایر مسؤولیت ها، برای مثال، مسؤولیت پزشک و تولیدکننده کالا و مانند این ها وجود ندارد. در مسؤولیت پزشک و تولید کننده کالا، ضرر ناشی از تقصیر پزشک و تولید کننده کالا است؛ در حالی که در مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور، ضرر به سبب تقصیر آن ها یا زیان دیده نیست. بنابراین، مسأله اصلی در چگونگی رویکرد دولت در برابر زیان وارده به افراد در اثر اجرای دستور مقام مافوق، که مقام صالح قانونی و مأمور و زیان دیده، مرتکب هیچ تقصیری نگردیده اند می باشد. از مطالعه قواعد سنّتی مسؤولیت مدنی، نظریه عامی در جبران زیان ناروا به دست نمی آید و برای جبران این خلأ، راهکار تأسیس «صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیان دیدگان اقدامات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخّص نیست یا به هر دلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیست»، پیشنهاد می شود.
۱۹.

طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقض قرارداد جبران خسارت خسارت جبرانی خسارت متوقع خسارت اتکایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۲۷
سه طریقه اجرای اجباری عین تعهد، فسخ و پرداخت خسارت در خصوص ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی در بین نظام های حقوقی مشترک است هر چند تقدّم و تأخر این طرق جبرانی درهر نظامی با دیگری متفاوت است. در حقوق انگلستان چهار نوع خسارت برای نقض تعهدات قراردادی پیش بینی شده است: خسارت جبرانی یا ترمیمی، خسارت استردادی یا اعاده ای، خسارت اسمی و خسارت تنبیهی.خسارت ترمیمی با دو ضابطه خسارت متوقع و خسارت اتکایی ارزیابی می گردد. خسارت معنوی نیز در دسته خسارت های جبرانی قرار می گیرد لیکن قواعد مخصوص به خود را دارد. در حقوق ایران، قانون برخی شرایط، موانع و اَشکال دریافت خسارت را به اجمال بیان کرده است. مواردی از قبیل ضرر رسیدن، وجود رابطه سببیت، قطعیت، قابلیت پیش بینی و مستقیم بودن به عنوان دیگر شرایط دخیل در ایجاد حق مطالبه خسارت توسط نظریه حقوقی مطرح شده است. مسائل کاربردی از قبیل ضابطه ارزیابی جبران خسارت نیز جایگاه خاصی در نظام حقوقی ایران ندارد. محدودیت های مطالبه خسارت شامل بعید بودن، نظریه تخفیف، مشارکت زیان دید هدر ورود زیان و قوه قاهره در حقوق انگلستان مطرح شده، و برای شناسایی هر کدام معیارها و ضوابط ارزیابی تدوین شده است؛ در نظام حقوقی ایران قوه قاهره به صراحت در قانون مطرح شده و سایر موارد نیز به صورت موردی و بیشتر در نظریه حقوقی مطرح شده اند.بیان ناقص و پراکنده مقررات مربوط به طریقه جبرانی پرداخت خسارت در حقوق ایران و نیز ضرورت دستیابی به نظامی جامع در این خصوص با بهره گیری از تجارب تئوریک و عملیِ حقوقِ انگستان، ، ضرورت اصلی انجام پژوهش حاضر می باشد.
۲۰.

مسئولیت بین المللی رژیم صهیونیستی به دلیل نقض حقوق بین الملل محیط زیست در مخاصمه 22 روزه غزه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بین الملل محیط زیست رژیم مسئولیت بین المللی جبران خسارت میراث مشترک بشریت جنگ 22 روزه غزه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۳۶۴
عرصه محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت تلقی شده و بر همگان است که در زمان جنگ و صلح از آن حفظ و حراست نمایند. کنوانسیون ها و پروتکل های فراوانی تاکنون در حوزه بین الملل تدوین گردیده که بر حفظ و حراست از محیط زیست تصریح نموده اند. مقاله پیش رو ضمن واکاوی اقدامات رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه غزه که در سال 2008 به وقوع پیوست، مسئولیت بین المللی این رژیم را در این جنگ مورد بحث قرار داده است. در نتیجه گیری، ضمن استدلال در خطاهایی که رژیم مذکور مرتکب شده، نقض های این رژیم در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست نیز احصاء و تشریح شده است. طبق مواد و محتوای پروتکل ها و کنوانسیون های موجود، رژیم صهیونیستی باید در خصوص نقض گسترده محیط زیست غزه ضمن قبول مسئولیت نسبت به جبران خسارات وارده نیز اقدام نماید. جامعه بین الملل نیز ملزم است با استفاده از تدابیر لازم، این رژیم را به جبران خسارات مقید نماید. برای پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی باید به سمت و سویی حرکت کرد که رژیم صهیونیستی مسئولیت بین المللی خود در نقض قوانین محیط زیست را بپذیرد. تجربه نشان می دهد مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال محیط زیست باید از حالت اختیاری، توصیه ای و تشویقی خارج گردد و حالت اجباری، تحمیلی و وظیفه ای به خود بگیرد. ایجاد ارگان و مکانیسمی که این ایده را اجرایی نماید، از ضروریات انکارناپذیر دنیای امروز است.