پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک سیاسی امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه ای درخصوص سه مولفه از«حقوق سیاسی شهروندی» شامل «آزادی بیان و عقیده،مشارکت درتعیین سرنوشت و تحزّب و تشکّل» به روش «هرمنوتیک متن محور»مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج بررسی نشان داد، نگاه و عمل امام خمینی(ره) به آزادی، نگاه و رویکردی ارزشی است و ایشان آزادی فکر و اندیشه را مهمترین آزادی دانسته-اند.آیت ا... خامنه ای نیز تمدن سازی بدون آزادی فکر و آزادی بیان را امری غیرممکن تلقی کرده است. امام و آیت الله خامنه ای درخصوص حق مشارکت مردم نیز همواره برمشارکت حداکثری تاکید کرده اند. دیدگاه مقام معظم رهبری درمورد تحزب و نیز مبنا قراردادن عملکرد و اهداف احزاب در تأیید و رد آنان، دقیقاً منطبق بر اندیشه و سبک سیاسی حضرت امام(ره) در مورد تحزب درجامعه است. از منظر بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران اصل تحزب یک امر پذیرفته شده است، اما مسئله مهم درسبک سیاسی حضرت امام (ره)، ایدئولوژی، ویژگی ها و عملکرد احزاب است.
اصل اول قانون اساسی،حکومت ایران را«جمهوری اسلامی»،ومبنای آن را اراده ملت (قوه موسس) اعلام کرده که در همه پرسی فروردین ماه1358 ابراز شده است. فرآیندتاسیس واستقرارحقوقی جمهوری اسلامی ایران،سه مرحله تعیین جمهوری اسلامی به عنوان رژیم سیاسی با رای مستقیم مردم،تاسیس ساختارجمهوری اسلامی درقانون اساسی مصوب نمایندگان مردم، وتصویب نهایی قانون اساسی با رای مستقیم مردم را طی کرده است.این پژوهش،با اتکا و استناد به منابع و متون دسته اول کتابخانه ای و با روش مقایسه ای ، برکشف مقصود قوه موسس تا مقطع مرحله نخست ازسطح تاسیس یعنی«تعیین جمهوری اسلامی به عنوان رژیم سیاسی»متمرکزشده و برآن است تاماهیت «جمهوری اسلامی موعود» را باارجاع به آراء امام خمینی- به مثابه مظهر اعلای اراده ملت(قوه موسس)- در بازه زمانی منتهی به همه پرسی تعیین نظام،واکاوی کند. یافته های تحقیق نشان داده است «جمهوریت» در نظام موعود جمهوری اسلامی، قابل تطبیق با هیچ یک از انواع جمهوری های متداول امروزی ازجمله جمهوری های -اصطلاحا -دموکراتیک نیست و قید «اسلامیت» این نظام نیز ، رکن ماهوی حکومت را (از حیث تقیید رییس حکومت به قانون) به نحوی متفاوت از جمهوری های دموکراتیک جلوه گرمی کند.
شیخ فضل الله نوری فقیه معروف عصر مشروطه با درک ذات سکولار جریان مشروطه، موضعی خلاف آن اتخاذ کرد که دیدگاه وی با ابتنای بر مفاهیم اساسی شریعت تبیین گردید که مهم ترین آن ها حرمت قانونگذاری بشری و عدم برابری در حقوق در جامعه اسلامی و مضر بودن آزادی برای عقاید شرعی بود. این دیدگاه و اصرار بر آنها در جنبش مشروطه مؤثر بود و در اصولی از متمم قانون اساسی پدیدار گردید که مهم ترین آن ها را می توان تشکیل کمیسیون مذهبی موضوع ماده 2 متمم قانون اساسی دانست. این میزان از اثرگذاری در جریان مشروطه به هیچ وجه مطلوب شیخ و طرفداران نظریه مشروطه مشروعه نبود و این گفتمان به مثابه آتش زیر خاکستر به حیات خود ادامه داد تا امام خمینی (ره) آن انتقادها را احیاء و گسترش داد. دیدگاه امام نسبت به مشروطه نقادانه بود و آن را با مبانی نظام شریعت و حکومت اسلامی ناسازگار می دانست. امام خمینی(ره) در موارد گوناگون از اندیشه های شیخ فضل الله نوری حمایت و بر آنها تاکید ورزیده است. در این مقاله کوشش می گردد تا با روش مقایسه ای شباهتها و تفاوتهای نظریه مشروطه مشروعه شیخ فضل الله نوری با نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
شناخت صحیح و جامع از اندیشه و بینش جریان های فکری و سیاسی موجود در جامعه و واکاوی مبانی فکری آنان، از پیش نیازهای اساسی شناخت جامعه و همچنین از کارکردهای ویژه جامعه شناسی سیاسی یک نظام سیاسی می باشدکه بدون شناخت ماهیت جریان های فکری –سیاسی موجود در آن جامعه ممکن نمی باشد . در اواخر دهه شصت و به ویژه دهه هفتاد شمسی در ایران جریان های روشن فکری شکل گرفت که که بدون تردید پهنه فکری ایران را تحت تأثیر خود قرار داد. یکی از این جریان های فکری که به تدریج از اوایل دهه هفتاد هجری شمسی شکل و سپس گسترش یافت، حلقه کیان بود . روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و تحلیلی است که از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده است. هدف تحقیق بررسی تحلیلی مولفه های اندیشه سیاسی حلقه کیان می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اعضای حلقه کیان که خود را روشنفکر دینی می دانند وظیفه ابتدایی خود را نقد ساختارهای اجتماعی - اندیشه ای سنتی دانسته و با تکیه بر عقل خود بنیاد و ارزش های مدرن، کوشیدند جامعه ای منطبق با این ارزش ها ایجاد کنند در حوزه ی سیاسی، اعضای حلقه ی کیان اساس اندیشه ی سیاسی خود را بر این پایه استوار کرده اند که در حکومت نباید امتیاز و حق ویژه ای برای دین قائل شد.
روحانیت به دلیل در اختیار داشتن سرمایه های مختلف فرهنگی، نمادین، اجتماعی و اقتصادی، همواره در جامعه ایرانی دارای جایگاه والایی بوده است. این موقعیت هرچند پس از رسمی شدن مذهب تشیع در دوره صفویه تثبیت شد، ولی در دوره های بعد با فراز و فرودهایی همراه بوده است. به همین منظور پژوهش حاضر، به بررسی تاریخی و مقایسه ای سرمایه های روحانیت در دوره های صفویه و قاجاریه با استفاده از نظریه بوردیو پرداخته است. سؤال پژوهش عبارت است از اینکه، با ورود به دوره قاجاریه، سرمایه های روحانیت نسبت به دوره صفویه با چه تحولاتی مواجه شده است؟ در ادامه این فرضیه مطرح شده که با توجه به شروع مدرنیزاسیون و ایجاد اصلاحات در زمینه های گوناگون و نوگرایی در دوره قاجاریه، سرمایه های سنتی روحانیت تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته و تضعیف شده اند. برای پاسخ به سؤال پژوهش سرمایه های فرهنگی، نمادین، اجتماعی و اقتصادی روحانیت در دوره صفویه و قاجاریه بررسی و مقایسه شده اند. پژوهش حاضر سرمایه های روحانیت را در این دو مقطع زمانی با رویکردی مقایسه ای و تطبیق نظریه بر مورد و با گردآوری منابع به شیوه کتابخانه ای مورد تحلیل و مقایسه قرار داده است.
پژوهش حاضر با هدف تعیین پدیده حاشیه نشینی و تاثیر آن بر توسعه سیاسی-اجتماعی در کلان شهر تهران انجام شده است. گردآوری داده ها از طریق پیمایش با ابزار پرسشنامه و روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی، داده ها جمع آوری شده اند. جامعه آماری تحقیق368 شهروند ساکن در دو منطقه حاشیه نشین فرحزاد و قلعه میر تهران است. پس از گردآوری داده ها، و با استفاده از نرم افزار SPSS، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. بر اساس آمارهای استنباطی از آزمون های پیرسون و رگرسیون استفاده شده است و در نهایت مدل تحلیل مسیر ارائه گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد حاشیه نشینی با تقلیل کیفیت زندگی باعث کند شدن توسعه اجتماعی –سیاسی شده است. در بیشترین و قوی ترین تاثیر حاشیه نشینی بر توسعه سیاسی-اجتماعی، می توان به تاثیرمستقیم متغیر آموزش (به میزان 400/0)، مشارکت سیاسی(به میزان 365/0)، کیفیت زندگی (به میزان 291/0)، عدالت و برابری (به میزان 287/0) و سرمایه اجتماعی (به میزان 247/0) اشاره کرد. در مجموع متغیرهای موجود در این تحقیق می توانند تا 75 درصد میزان تاثیر حاشیه نشینی بر توسعه سیاسی-اجتماعی را توضیح دهند.
یکی از مولفه های موثر در ثبات سیاسی، میزان وفاق سیاسی و عدم احساس بیگانگی سیاسی شهروندان است. در میزان احساس بیگانگی سیاسی شهروندان جامعه عوامل مختلفی در سطوح خرد و کلان می تواند موثر باشد که از جمله می توان به نقش سرمایه اجتماعی اشاره نمود. سرمایه اجتماعی با مولفه هایی همچون اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی می تواند در پیوند شهروندان یک جامعه با دولت و نظام سیاسی و در نتیجه عملکرد مطلوب هیات حاکمه آن نظام نقش موثری داشته باشد. از اینرو هدف مقاله حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با بیگانگی سیاسی است که با استفاده از روش پیمایش و بهره گیری از تکنیک پرسشنامه جهت گردآوری داده ها انجام شده است. جامعه آماری آن شامل شهروندان شهر تهران می باشد که از این جامعه آماری 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. در این پژوهش بیگانگی سیاسی با استفاده از مقیاس شوارتز و سرمایه اجتماعی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و در سه بعد اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی سنجیده شده-اند. نتایج تحقیق نشان داد که در میان مولفه های سرمایه اجتماعی میانگین اعتماد اجتماعی به ویژه در سطح اعتماد نهادی کمتر از سایر مولفه ها می باشد. بین سرمایه اجتماعی و بیگانگی سیاسی در سطح اطمینان 99 درصد و با استفاده از ضریب پیرسون همبستگی معنی دار و معکوس وجود داشته است. بر اساس یافته ها در میان مولفه های سرمایه اجتماعی، مولفه اعتماد اجتماعی بیشترین همبستگی را با بیگانگی سیاسی شهروندان نشان داده است.
مشارکت سیاسی شهروندان یک جامعه در امور مختلف حکومتی و غیر حکومتی ازضرورتهای انکار ناپذیر نظامهای سیاسی در قرن بیست و یکم به شمار می رود. هدف از پژوهش حاضر، مطالعه ی نقش جامعه پذیری سیاسی و عوامل آن در میزان مشارکت سیاسی است. تحقیق حاضر با رویکرد کمی، به روش پیمایش و با مطالعه بر روی نمونه ی متشکل از 383 نفر از افراد بالای 25 سال ساکن در شهرستان بجنورد به انجام رسیده است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب و داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخته گردآوری و با استفاده از نرم افزار spssتجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل نشان می دهد: بین متغیرهای مشارکت سیاسی و جامعه پذیری سیاسی و عوامل آن( دوستان سیاسی ، خانواده سیاسی، محیط کاری، میزان استفاده از رسانه های سیاسی) رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین دو متغیر مشارکت سیاسی و محیط آموزشی این رابطه معنادار نیست. از میان متغیرهای زمینه ای بین متغیر جنسیت، تحصیلات و شغل با مشارکت سیاسی افراد رابطه ی معناداری وجود دارد .
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک زندگی بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شده و سبک زندگی به دو دسته معطوف به عوامل فردی و اجتماعی تقسیم شده است. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد، روش انجام کار نیز پیمایش است؛ پژوهش حاضر از لحاظ نوع داده ها درگروه پژوهش های کمی و از نظر شکل جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و از پژوهش های میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد، که با استفاده از فرمول کوکران 321 نفر حجم نمونه در نظر گرفته شده و در راستای تجزیه و تحلیل داده ها برای دست یافتن به نتایج پژوهش از نرم افزار spss و آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش گویای این موضوع است که فردیت اعم از جنسیت، مصرف مواد مخدر و ورزش کردن بیشترین تأثیر را بر مشارکت سیاسی دارد؛ طبقه ی متوسط و طبقه ی فرودست بیشتر دارای مشارکت سیاسی به نسبت طبقه ی بالای جامعه هستند. افرادی که دارای جایگاه اجتماعی بالاتر و وابستگی اجتماعی می باشند بیشتر از سایرین دارای مشارکت سیاسی هستند.
هویت سیاسی یکی از ابعاد مهم هویت ملی در هر جامعه ای است که تقویت و تضعیف آن نقش تعیین کننده ای در تقویت یا تضعیف هویت ملی دارد، رشد و توسعه در کشورهای گوناگون درگرو توسعه پایدار آن کشورهاست، بنابراین دستیابی به توسعه پایدار نیازمند برنامه ریزی در هر یک از سطوح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی است. انسان به عنوان یکی از مؤلفه های توسعه پایدار در مرکز توجه است و نیاز به آموزش دارد. با توجه به اینکه آموزش نیز از مؤلفه های توسعه پایدار به شمار می رود، پس آموزش به طور عام و آموزش و پرورش به طور خاص می تواند نقش مؤثری در توسعه پایدار داشته باشد. آموزش و پرورش به عنوان زیربنایی ترین نهاد در جامعه شرط اصلی و تردیدناپذیر توسعه همه جانبه کشور است. این پژوهش با هدف تأثیر آموزش و پرورش بر تقویت هویت سیاسی دانش آموزان با هدف دستیابی به توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران در سال 1398 انجام گرفت. با روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 384 نفر از معلمین زن و متصدیان برنامه ریزی آموزش و پرورش به عنوان نمونه انتخاب شد. نتایج نشان داد آموزش و پرورش بر تقویت هویت سیاسی مؤثر بوده و منجر به توسعه پایدار می شود و بین آموزش و پرورش با هویت سیاسی و توسعه پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین تأثیر مربوط به هویت سیاسی روی توسعه پایدار است و کمترین مربوط به تأثیر روش های تربیتی بر توسعه پایدار از طریق هویت سیاسی است. در مجموع 62 درصد از تغییرات توسعه پایدار را تبیین می کند.
توسعه امپراتوری روسیه در شرق در یای خزر به دلیل اهمیت استراتژیک این منطقه موجب نگرانی دولت انگلیس شد. از طرفی رقابت این دو ابر قدرت ناتوانی این منطقه را دو چندان می کرد.روسیه در آغاز نفوذ خود در منطقه ، به بررسی شرایط دولت ها در دریای خزر شرقی خیره شد. روسیه با پشتیبانی نظامی دومین نفوذ خود را در منطقه آغاز کرد و آنها در واقع بیشتر آسیای مرکزی را فتح کردند و سپس شروع به افزایش نفوذ خود در افغانستان کردند. در این لحظه انگلیس که از تهدید روسیه به هند آگاه بود ، افغانستان را اشغال کرد و از نفوذ روسیه در ایران شرقی جلوگیری کرد و مانع از نزدیک شدن روسها به هند شد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نتایج اقتصادی و سیاسی رقابت روس و انگلیس در شرق دریای خزر است. با انجام یک بررسی ادبیات و فرضیه های موجود نحوه برخورد روس ها از نفوذ خود و واکنش انگلیس به این نفوذ و سرانجام ، سیاست کلی این دو کشور بررسی می شود.
هدف از این پژوهش تبیین ارکان قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا با تاکید بر بحث زمان و مکان انعقاد می باشد؛ اینکه قانون حاکم و زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا به چه صورت است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که در حقوق آمریکا برای ت عیین ق انون ح اکم بر تعهدات قراردادی، همچنین « متحدالشکل ش دن معام لات اطلاعات کامپیوتری مصوب ۱۹۹۹ م» قانون ی وج ود دارد ک ه م عروف به "یوس یتا "اس ت . هدف اصلی ای ن قانون ، هدفمند و منضبط ک ردن معامله محصولات اطلاعات رایانه ای اس ت .گس تره اع مال ای ن قانون عبارت است از«توافقی برای تولید، اصلاح ، انتقال یا تصدیق اطلاعات رایانه ای یا حقوق اط لاعاتی در اط لاعات رایانه ای». و این قانون بازتابی از آخرین تح ولات در خصوص معاملات الکترونیکی است. این مجموعه مقررات تجاری ق واعدی را ب رای ان عقاد قراردادها در جهت پیشبرد اصل آزادی قراردادها و تسهیل اعمال بازرگانی و تجاری مقرر کرده است. قوانین ایران فاقد مقرره ای خاص در خصوص تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری الکترونیکی است .این ق انون ب ه ع نوان مهم ترین مقرره درزمینهتجارت الکترونیک، پیش بینی خاصی برای تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الک ترونیکی ن داشته اس ت.
با توجه به جایگاه صنعت پوشاک و اهمیت آن در جوامع امروزی که نیازهای متعدد انسان را برآورده می کنند و با توجه به رشد قابل توجه مصرف کالاهای لوکس بخصوص پوشاک و تغییر رویکرد مصرف به یک پدیده مدرن، بر آن شدیم که پژوهشی در حوزه بازاریابی و رفتار مصرف کننده و با هدف بررسی رابطه بین نگرشها و قصد خرید مصرف کنندگان پوشاک برند لوکس، با تأکید بر گروههای مختلف سنی، انجام دهیم. حال پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که عملکردهای نگرش با توجه به گروه های سنی چه تأثیری بر قصد خرید مشتریان پوشاک برند لوکس دارند؟ جهت آزمودن فرضیه ها، مصرف کنندگان این محصولات در شهر تهران، با حجم نمونه ۳۱۱ نفر و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و گلوله برفی به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار می گیرند. این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای استاندارد می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss انجام گردید. نتایج این مطالعه نشان می دهد در حالی که نقش نگرش سودمندی ارتباط زیادی برای همه گروه های سنی خصوصاً در میانسالی دارد، به نظر می رسد نقش لذت جویی در تمام گروه های سنی تأثیر مشابه بر قصد خرید پوشاک برند لوکس دارد. برخلاف این نتایج، عملکردهای سازگاری اجتماعی و ارزش نمایی، نقشی بر قصد خرید پوشاک برند لوکس ندارند. کلید واژه: برند لوکس، سن، عملکردهای نگرش، فرایند توسعه هویت، قصد خرید.
مرحله تحت نظر به عنوان یکی از مراحل دادرسی کیفری، در قانون آیین دادرسی کیفری با جهش فوق العاده نسبت به قانون سابق، اصول و حقوق مترتب بر این مرحله را با جزئیات کامل اصلاح کرده است و با سختگیری بر ضابطان دادگستری تا حد زیادی نحوه برخورد آنها با افراد تحت نظر را انتظام بخشیده است. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف تبیین سیاست تقنینی و قضایی ایران در قلمرو حقوق دفاعی متهم و نهاد وکالت مورد نگارش شده ست، یافته های حاکی از آن است که: الف) قانون جمهوری اسلامی ایران اصل دسترسی به وکیل را با وجود اشاره قانون اساسی، با محدودیت روبه رو و شخص تحت نظر را در اخذ مشاوره حقوقی خصوصاً مشاوره های رایگان با دشواری روبه رو نموده است. ب) اصل قانونی بودن دستگیری و نگهداری متهم تحت نظر و منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، ضابطان را در اجرای این اختیار محدود می کند. ج) حق بر اطلاعات همان طور که یک اصل بین المللی نیز هست، به درستی در حقوق داخلی ورود پیدا کرده ولی به شکل عجولانه ای با قید عنوان ضرورت محدود کرده است
بی تفاوتی اجتماعی حکایت کننده نوعی بی توجهی و بی قیدی در افراد نسبت به قوانین، هنجارها، حوادث و اتفاقات اجتماعی، سیاسی و درجامعه است که از سوی عمده اندیشمندان حوزه های مختلف مطالعاتی نکوهش شده و با قاطعیت محکوم گردیده است پژوهش حاضر که با هدف ارتباط بین گرایش به هویت ملی با بی تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر می باشد، از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است. روش تحقیق در این پژوهش روش پیمایش، و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی افراد 18 سال به بالای شهر بوشهر است که تعداد آنها بر اساس آخرین آمار در حدود 150 هزار نفر می باشد و 384 نفر از آنان بر اساس فورمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین گرایش به هویت ملی(35/0- P=) و تمامی ابعاد آن یعنی هویت تاریخی (26/0- P=)، هویت دینی (41/0- P=)، هویت فرهنگی (30/0- P=)، هویت سیاسی (40/0- P=)، هویت سرزمینی (33/0-P=) با میزان بی تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر ارتباط منفی و معکوس و معنادار وجود دارد. بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند. همچنین نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان می دهد که دینداری بر بی تفاوتی اجتماعی تاثیر متوسط داشته (53/0-) و متغیر دینداری در مجموع 28/0 از واریانس متغیر بی تفاوتی اجتماعی را تبیین می کند.
پژوهش حاضر با هدف واکاوی و بررسی سمبولیسم سیاسی- اجتماعی در آثار صمد بهرنگی و محمود دولت آبادی، صورت گرفته است. جهت گرداوری اطلاعات،از روش کتابخانه ای به شیوه فیش برداری استفاده شد و با استفاده از روش توصیفی ، اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در گرایش صمد بهرنگی و محمود دولت آبادی به سمبولیسم، دو عامل نقش داشته است. اول عوامل داخلی هستند که موجبات شکل گیری تفکر این اندیشمندان را فراهم کردند. جامعه خفقان زده در دوره پهلوی دوم، باعث شده که ادیبان یاد شده، نتوانند سخن خود را واضح بیان کنند و لذا از نماد و سمبل جهت بیان عقاید استفاده کردند. از دیگر سو نباید از عامل خارجی این اندیشه غافل شد. با توجه به اینکه بهرنگی و دولت ابادی، بخشی از عقاید حزب توده را با خود حمل می کردند، تفکر غربگرایی و توهم روشنفکری، در انها ایجاد شده بود. و گمان می کردند که اگر سبک تفکر و ادبیات غربی را وارد ادبیات ایران کنند، می توانند منظور خود را بهتر به مخاطب القا نمایند. در نتیجه این عوامل، صمد بهرنگی و محمود دولت آبادی به استفاده از سمبولیسم سیاسی- اجتماعی در نثر خود همت گماشتند و در زمره سردمداران سبک سمبولیسم در ایران هستند.
مساله تکثر قومی و مذهبی در همه کشورها جزء دغدغه های اصلی سیاستمداران بوده و هست و زمانی که این موضوع با امنیت ملی گره می خورد از اهمیت و حساسیت فوق العاده ای برخوردار می شود. این نکته را همواره باید در نظر داشت که بحث تکثر قومیت و تفاوتی که بین قومیت ها وجود دارد سرآغاز برخی تنش ها در جامعه است. براین اساس پژوهش حاضر با هدف آینده پژوهی تاثیر شکاف قومی، مذهبی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر قوم کرد و بلوچ) انجام شده است. پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و با ترکیبی از روش اسنادی و پیمایشی اجرا شده است. جمع آوری اطلاعات بخش پیمایشی پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی(از طریق نظر خبرگان) و پایایی(از طریق آلفای کرونباخ) سنجیده شده است، انجام گردید. برای تحلیل اطلاعات از آمارهای توصیفی و استنباطی (با استفاده از نرم افزار Spss) و همچنین از روش تحلیل swot استفاده گردید. نتایج نشان داد که قوم کرد واگرایی بیشتری نسبت به قوم بلوچ دارند و در مجموع میزان دهمگرایی این دو قوم با حکومت مرکزی ضعیف است. همچنین به نظر می رسد که چشم انداز شکافهای قومی و مذهبی در مناطق کرد نشین و بلوچ نشین از لحاظ امنیت پایدار بماند و به عنوان یک پازل فرهنگی در جامعه متکثر ایران، شرایط فعلی را حفظ نماید، و در این برهه نحوه اقدامات دولت در مهار این بحران و حفظ منافع و امنیت ملی کشور بسیار حیاتی است
در این مقاله به بررسی تاثیر مولفه های فرهنگی – اجتماعی در روابط اسرائیل با آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از سال 2011 تا 2020 پرداخته می شود. اسرائیل در سیاست خارجی خود با آگاهی از اینکه فرهنگ و مسائل اجتماعی به عنوان قدرت نرم مطرح هستند، سعی داشته است تا نقش مهمی را برای این مولفه قائل شود. در این بین، آسیای مرکزی و قفقاز و به خصوص کشورهایی مانند آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان کانون اصلی و اساسی سیاست خارجی اصلی را در بعد فرهنگی و اجتماعی شکل می دهد. با توجه به این امر، سوال اصلی مقاله این است مولفه های فرهنگی و اجتماعی در روابط اسرائیل با آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان از سال 2011 تا 2020 چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که مولفه های فرهنگی و اجتماعی در روابط اسرائیل با آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به واسطه ی تلاش در جهت جدایی هنجاری - فرهنگی، زمینه ساز تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد اسرائیل از سال 2011 تا 2020 نقش مهمی را برای فرهنگ و مسائل اجتماعی قائل شده و اصلی ترین مولفه ی این کشور در جهت نفوذ فرهنگی و اجتماعی استفاده از یهودیان مقیم در کشورهای مذکور می باشد کهخ سعی دارد با استفاده از این ظرفیت، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تهدید کند. نوع روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای است.
به طور کلی ویژگی های شخصیتی، الگوهای همسان افراد در رفتار، احساسات و افکار و ویژگی های فردی هستند که موجب تمایز فرد از دیگران می شوند. در واقع ویژگی های شخصیتی مانند اجتماعی بودن و تکانشگری تمایل کلی برای پاسخ دادن به موقعیت ها را توصیف می کنند و مزاج اساسا معادل شخصیت دوره کودکی است. به طور کلی نتایج تحقیقات مختلف حاکی از ارتباط بین مزاج دوره کودکی و تخلفات و رفتارهای بزهکارانه بعدی گزارش شده است. مطالعه روابط بین شخصیت و رفتارهای بزهکارانه نشان می دهد که چرا افرادی که تحت شرایط جرم خیز یکسان زندگی می کنند ممکن است پاسخ های کاملا متفاوتی به شرایط یکسان بدهند، به طوری که برخی از افراد در محیط های مناسب، مرتکب رفتارهای نامناسب و جنایی می شوند و بعضی افراد دیگر با وجود زندگی در همان محیط های نامناسب، مرتکب رفتارهای نامناسب و جنایی نمی شوند. در واقع صفات شخصیتی افراد می تواند به توضیح این که چرا برخی افراد در واکنش به تنیدگی، بیشتر رفتارهای برون سازی شده مانند سوء استفاده از مواد را نسبت به رفتارهای درونی سازی شده مانند اضطراب نشان میدهند، کمک کند.یکی از روی آوردهای اصیل و بادوام در مطالعه رفتار مجرمانه، بررسی ارتباط بین جرم و رگه های شخصیتی است.شناخت بهتر صفات شخصیتی نوجوانان بزهکار به درک، سنجش، و طراحی برنامه های مداخلهای کمک می کند.اگرچه نوجوانان و ویژگی هیجان خواهی شخصیت و نظارت والدین روابط معناداری را پیدا کردند
رفتار سیاسی یک جامعه همواره متاثر از عوامل گوناگونی بوده است که موجب شده تغییراتی در زمینه رفتار افراد ایجاد شود. بحران کرونا نیز که در حال حاضر جوامع با ان روبه رو هستند، موجبات دگرگونی را در این بعد از رفتار ایجاد کرده است. اما در این بین قطعا عوامل دیگری دخیلی هستند که تاثیر بحران کرونا را بر رفتار سیاسی جامعه تسهیل می بخشند. بنابر این دیدگاه، این پژوهش قصد دارد اثر بحران کرونا در رفتار سیاسی جامعه بر پایه ی غریزه مرگ فروید، را مورد تحلیل قرار دهد. روش مورد استفاده در این پژوهش کتابخانه ای است و سعی شده است با استفاده از منابع بروز، نتیجه ای قابل استناد ارائه گردد. در پژوهش فوق سه فرضیه مطرح شده که نتایج هر سه فرضیه را مورد تایید قرار داد. طبق نتایج ارائه شده رفتار سیاسی جامعه متاثر از سیاست هایی است که در هر زمان توسط سیاستمدارن اتخاذ می-گردد. این سیاست ها موجب می شوند که افراد فعالیت سیاسی داشته باشند یا منزوی شوند. در شرایط حاضر جامعه افراد انزوا را انتخاب کرده اند و از جامعه کنار کشیده اند. سکون و منزوی شدن و یا کناره-گیری از جامعه از نشانه های غریزه مرگ فروید است. در نتیجه می توان بیان کرد که غریزه مرگ فروید در ارتباط بین رفتار سیاسی جامعه و بحران کروناف نقش میانجی را دارد.
استفاده از نرم افزارهای الکترونیکی هوشمند در انعقاد قرارداد از جمله مسائل مستحدثه در نظام حقوقی ایران وسایر نظام های حقوقی دنیا محسوب می شود و اعتقاد به نماینده بودن، ابزار صرف بودن، رکن بودن و شخصیت حقوقی داشتن نرم افزارهای الکترونیکی هوشمند از جمله اهم نظریاتی است که در این خصوص ارائه شده است. در مقاله حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و متکی بر روش کتابخانه ای بوده، با استفاده از کتب، مقالات و مجموعه قوانین و با هدف بررسی ماهیت نرم افزار الکترونیکی هوشمند در انعقاد قرارداد و پیامدهای اجتماعی آن، دربخش اول به تحلیل و بررسی نظریات حقوقی ارایه شده در باب ماهیت این نرم افزارها پرداخته شده و در بخش دوم نیز به بررسی پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی استفاده از این نرم افزارها در حوزه انعقاد قرارداد پرداخته شده است. نتایج حاکی است مهمترین پیامدهای مثبت عبارتند از : تسریع در انجام مبادلات، کاهش هزینه ها، بهبود دسترسی به بازار و افزایش تنوع مشتریان، ارایه اطلاعات دقیق و تبلیغات صریح و روشن و نیز مهمترین پیامدهای منفی اجتماعی نیز عبارتند از : نبود امنیت کافی و احتمال تعرض به حریم خصوصی، وجود محدودیت های فنی، عدم وجود قوانین جامع، افزایش بیکاری، توقف فعالیت در صورت خرابی سیستم، کمبود شفافیت در مسئولیت پذیری، فقدان آموزش های اجتماعی و فنی لازم، نقض آشکار حقوق مالکیت معنوی، پدیدار شدن معضلات اجتماعی و رفتارهای مجرمانه جدید و جرایم رایانه ای و نبود قوانین متناسب.
این مقاله با عنوان سنجش مطلوبیت سیاستگذاری در مدیریت شهری (مطالعه موردی عملکرد شورا و شهرداری شهرگرگان) (1396-1396) از نظرمتخصصان علوم اجتماعی، بهداشت شهری و فضای سبز در زمینه خدمات اجتماعی، بهداشت شهری و فضای سبز موردبررسی قرار گرفت تا سطح رضایتمندی متخصصان رشته های مذکور از سیاستگذاری و عملکرد شورای شهر و شهرداری سنجیده شود. نتایج و یافته ها حاکی از این است که میزان رضایتمندی متخصصان در ارتباط با خط مشی اتخاذ شده و اجرایی شهرداری و شورای شهر در حوزه اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی و هنری بر حسب مقدار آماری آزمون، همبستگی بین رضایتمندی و عملکرد تأیید میشود، اما همبستگی در حد متوسط است و همچنین در ارتباط با میزان رضایتمندی متخصصان از بهداشت شهری در ارتباط با خط مشی اتخاذ شده توسط شهرداری و شورای شهر در زمینه بهداشت مطلوب و عملکرد بهینه؛سنجش رابطه آماری بین متغیرها، وجود همبستگی بین این دو متغیر رد میشود ؛ اما رضایتمندی از عملکرد کارکنان بخش خدمات عمومی در حد زیاد است. در ارتباط با میزان رضایتمندی متخصصان فضای سبز در ارتباط با خط مشی اتخاذ شده توسط شورای شهر و شهرداری نیز ، ضریب همبستگی منفی میباشد. واژگان کلیدی: رضایتمندی، فضای سبز، بهداشت شهری، اجتماعی و فرهنگی، شورای شهر و شهرداری
اندیشه سیاسی در ایران قبل از انقلاب اسلامی دارای یک بعد موثر سیاسی- اجتماعی بود. این ویژگی بواسطه خصلت توده وار آن در این بحث وارد می شود. مفهوم ایدئولوژی زدگی یک چارچوب مفهومی است که اندیشه سیاسی را از حالت متدلوژی وار آن جدا کرده و التقاطی از اندیشه هاست که ماهیت آن تناقض در نظر و عمل می باشد. باوجود ضرورت داشتن نوعی ایدئولوژی در اندیشه سیاسی به زعم نویسنده سوال این است که چه نوع عقلانیتی در مفهوم ایدئولوژی زدگی است که آن را از مختصات متعارف در رابطه با اندیشه سیاسی جدا می کند؟ فرض براین است که عقلانیت موجود در این نوع اندیشه سیاسی انتقادی نبوده و دارای مختصات ابزاری عقلانیت است. به این معنا که بواسطه وجود عناصر مطلق و ثابت در آن، در برخورد با ضرورت های اجتماعی که دارای شاخص های نسبی اند نوعی تناقض پیش آمده و چون ماهیت آن قدرت محور است، دیسیپلین آن هم حاکم محور و نه اجتماع محور می شود و عنصر «هدایت شده» و مهندسی شده از بالا چیستی آن را تشکیل می دهد. نتیجه منطقی آن گرایش بسوی نوعی تشکل های تعاونی فردمحور و دگماتیک است. بر این مبنا هدف یا موضوعیت بحث آسیب شناسی برخورد با اندیشه سیاسی با تکیه بر عنصر سیالیت و انتخاب منطقی و نه منظم است.
درگیری های صفویان و عثمانیان ، که هریک ادعای رهبری بخشی از جهان اسلام را داشتند ، بر سر قفقاز (عمدتاً گرجستان و ارّان) از قرن ۱۶ تا ۱۸ میلادی ادامه داشت . نهایتاً رقیب دیگری در منازعات بر سر این خطّه ، در قرن ۱۹ میلادی به جمع کشورهای درگیر افزوده شد که همانا روسیه می باشد . اهمیّت قفقاز نه تنها در حاصلخیزی و رونق مراتع آن در دامنهٔ کوه های قفقاز بلکه به سبب موقعیت ترانزیتی آن در سواحل شرقی دریای سیاه بود ، به علاوه ساکنان این منطقه که از دیر باز نیز خراجگزار ایران بودند ، در تمام طول تاریخ خود تمایل به کسب خودمختاری داشته و در جهت نیل به استقلال اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی شان تلاش می کردند و در زمان مورد بحث ما ، مجدداً تحت نظارت دولت ایران قرار داشتند . در راستای همین واقعیت ، تحقیق ما قصد دارد نشان دهد بی کفایتی دربار صفوی و باورهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و عملکرد سیاسی پادشاهان صفوی ، با آرمان ها و خواسته های ارامنه و سایر مسیحیان منطبق نبوده و تأثیر زیادی در گرایش آنان به سمت عثمانی که در این سالها از نظر قدرت سیاسی در منطقهٔ مورد نظر برصفویان برتری داشته و در سیاست های جهانی نیز رقیب مطرح و قابل توجهی برای قدرت های اروپایی محسوب می شد ، داشته است .
کارآفرین، کانون و مرکز ثقل کار و تلاش و پیشرفت در عصر مدرنیته تلقی می شود، بدون توجه کافی به مقوله «توسعه فرهنگ کارآفرینی» نمی توان به شاخص های رشد و توسعه که از طریق تغییر در روند تولید، بهره وری و توان افزایی فنی و صنعتی در عرصه اقتصادی حاصل می شود، دست یافت. پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوهای ذهنی کارآفرینان موفق با استفاده از روش کیو، روش ترکیبی (کیفی- کمی) انجام شده است. جامعه مورد مطالعه کارآفرینان موفق استان سیستان و بلوچستان بوده اند که به صورت هدفمند در مصاحبه اولیه تعداد 15 نفر انتخاب شده اند، در فضای گفتمان ابتدا 512 عبارت شناسایی شده و از این تعداد، 76 عامل به عنوان نمونه کیو انتخاب شده و توسط 50 نفر مشارکت کننده با کمک کارت های کیو ارزش گذاری شده اندو نهایتا با استفاده از تحلیل عاملی کیو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند، نتایج تحقیق نشان می دهد چهار الگوی ذهنی در مورد کارآفرینان موفق عبارتند از: تحصیلات کارآفرینی، قیمت گذاری در زمینه خرید و فروش، صادرات وسیع، وجود قوانین مناسب و حمایت کننده که این الگوها در مجموع 08/56 درصد از واریانس کل را تبیین نموده است.
با تغییر نگرش نسبت به زن در جریان انقلاب اسلامی، زنان توانستند حضور پررنگی در عرصه اجتماعی و سیاسی پیدا کنند. روش پژوهش حاضراز نوع ترکیبی اکتشافی بود که از دو روش کیفی و کمی استفاده گردید. در بخش کیفی از تکنیک تحلیل محتوای کیفی استفاده گردید. ابزار گردآور یداده ها مصاحبه نیمه-ساختاریافته بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز کدگذاری سه-گانه باز، محور یو انتخابی بود. در بخش دوم از روش پیمایشی استفاده گردید. جامعه آماری این بخش نیز کلیه زنان بالای 18 سال اصفهانی بودند، که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی تعداد 2000 نفر از آن ها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از یافته های بخش کیفی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های مربوط به بخش کیفی نشان داد در بین بانوان مورد مصاحبه، چهار گرایش غالب فمینیستی شامل نگرش فمینیستی مارکسیستی، اسلامی، رادیکال و لیبرال بود. نتایج مربو به آزمون فرضیه ها نیز نشان داد؛ نگرش فمینیستی بر بازتعریف هویت اجتماعی تاثیر مثبت دارد. نگرش فمینیستی بر آگاهی از حقوق شهروندی تاثیر مثبت دارد. نگرش فمینیستی بر عضویت در گروه ها و جنبش های اجتماعی-سیاسی تاثیر مثبت دارد.
حق بر عقیده از جمله حقوق بنیادینی است که مورد پذیرش جهان قرار گرفته است. عقیده برخاسته از یک سلسله امور پیچیده سیاسی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی است که ممکن است خود به خود ایجاد آن بینش اساسی نداشته باشد. تحمیل عقیده و اندیشه امر مرسوم در همه آیین ها و فرهنگ ها است و اسلام خردورزی و عقیده همراه با انتخاب و تحقیق را مورد تأکید قرار داده است. از این رو سؤال اصلی پژوهش به این صورت است که حق بر عقیده در حقوق اساسی ایران و رویه قضایی انگلستان به چه صورت است؟ لذا با توجه به روش تحقیق به صورت توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مداقه در قوانین حقوقی ایران و انگلسان به این نتیجه رسیدیم که حقوق اساسی ایران برای هرگونه تفتیش عقیده ممنوعیت مطلق را قائل است و ابزار آن را از طریق قانون به شرط عدم تعارض با مبانی قانونی و شرعی مجاز دانسته و قوانین و رویه قضایی انگلستان آزادی عقیده را به رسمیت شناخته و با آزادی عقیده در حقوق ایران تفاوت و محدودیت هایی وجود دارد. محدودیت های آزادی عقیده در انگلستان عدم تعارض با امنیت ملی و نظام سیاسی می باشد.
در این تحقیق از دو روش تحقیق پیمایشی و نظریه زمینه ای استفاده شد. جامعه آماری تحقیق از یک سو دانشجویان و از سوی دیگر اساتید متخصص در حوزه توسعه اقتصادی- اجتماعی بودند. تعداد نمونه اساتید 10 نفر بودکه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با اشباع نظری انتخاب شد.. اعتبار پرسشنامه با اعتبار صوری و پایایی داده ها با استفاده از روش آزمون و آزمون مجدد و آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. در پیمایش ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و در مطالعه کیفی مصاحبه نیمه ساخت یافته بود. یافته های پیمایش، حاکی از وجود رابطه معنادار قوی بین مؤلفه های حکمرانی خوب (متغیرهای مشارکت ، حاکمیت قانون، شفافیت ، مسئولیت پذیری، عدالت و انصاف، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی ،اجماع سازی ) و توسعه اقتصادی – اجتماعی است. نتایج مطالعه کیفی نشان داد که، شرایط علی پاسخگویی، حاکمیت قانون، اجماع عمومی، شفافیت ، کارایی و اثربخشی، حقوق مساوی و مسئولیت پذیری شناسایی شده و پدیده محوری اقتصاد تک محصولی که در زمینه فعالیت بخش خصوصی، استقلال مردم و رسانه ها ، نقش دولت، اشتراک دولت و مردم، ظرفیت سیاسی و سازمانی دولت، دولت و تأمین رفاه و بسترسازی دولت پدید آمده است. تخصص، نخبه گرایی و نوآوری به عنوان شرایط مداخله گر و اقتصاد تک محصولی منجر به اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی می شود که پیامدهای چنین کنش ها و واکنش-هایی رفاه ، امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی و آموزش همگانی است.
گسترش روزافزون انواع پیام رسان ها و فعالیت قریب به 40 میلیون کاربر ایرانی از یکسو و تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حفظ امنیت حریم خصوصی در پیام رسان های داخلی از دیگر سو، اهمیت تبیین مبانی فقهی-حقوقی حریم خصوصی، بررسی رابطه آن با حاکمیت و آثار مترتب بر آن در حوزه پیام رسان ها را می رساند و از اهداف کلی این پژوهش نیز هست. پژوهش حاضر درصدد آن است تا از حق حریم خصوصی فردی، حق حاکمیت در دسترسی به اطلاعات و داده های افراد در پیام رسان های داخلی در جهت نیل به حفظ امنیت، نظم اجتماعی و جلوگیری از زیان جامعه دفاع نماید. این پژوهش به بررسی قوانینی می پردازد که مجازات و جرائم حوزه حریم خصوصی افراد در فضای مجازی را تحت الشعاع قرار می دهد. شیوه تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که حریم خصوصی در فضای مجازی ایران از حمایت و اهمیت چندانی برخوردار نیست و با خلأها، نواقص، ابهامات و اجمال در قانون گذاری در سطوح قوانین اساسی و عادی نیز روبروست. همچنین در حیطه حقوق شهروندی، آیین دادرسی کیفری و حمایت های کیفری، تنقیح، اصلاح قوانین و بازنگری در رویکردها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
حکومت نظامی است که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می شوند. حکومت ابزاری است که به وسیله آن سیاست های دولت مورد اعمال واقع می شوند و همین طور این نهاد خود سیاست گذار و تعیین کننده راهبردهای پیش روی کشور است. نوع حکومت و شکلی که کشور با آن اداره می شود، به نظام های سیاسی مختلف و نهادها و ابزارهایی بستگی دارد که مورد استفاده ایشان قرار می گیرد. حکومت به هر شکلی که وجود داشته باشد بر تمام فعالیت های شهروندان به طرق بسیار مهمی تأثیرگذار است. بنابراین در هر نوع حکومتی بایستی به اصل نظام سالاری که مبتنی بر رای و عقیده مردم است احترام گذاشت. مردمی بودن حکومت، یعنی نقش دادن به مردم در حکومت، یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند. اگر یک حکومت ادعا کند که مردمی است، باید به معنای اوّل هم مردمی باشد، یعنی مردم در این حکومت دارای نقش باشند و هم در تعیین حاکم. در حکومت اسلام، مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و تأثیرند.» مردم سالاری، یعنی اعتنا کردن به خواسته های مردم، یعنی درک کردن حرف ها و دردهای مردم، یعنی میدان دادن به مردم.» و «اجتماع مردم سالاری، یعنی اجتماعی که مردم در صحنه ها حضور دارند، تصمیم می گیرند انتخاب می کنند.» در حاکمیت مردم، هریک از افراد جامعه حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارد. انتخابات به عنوان یکی از ابزارهای مشارکت مردم در مراتب تصمیم سازی کشور، قسمت مهمی از دموکراسی را در ساختار های کشورها تشکیل می دهد.
زمینه و اهداف: فیلسوفان و اندیشهوران با کاوش در تاریخ پرفراز و نشیب فلسفه، تقریبا با یکدیگر هم رای و هم داستان هستند که جهان از سپیده دم تاریخ تاکنون در حوزه مغرب زمین سه فیلسوف بزرگ به خود دیده است. این فیلسوفان عبارتند از: افلاطون، ارسطو و کانت. در ارتباط با افلاطون و ارسطو و اندیشه های سیاسی و غیرسیاسی آنها به کرات بحث شده است، به طوری که امروزه حتی در بین عوام نیز، این دو فیلسوف شناخته شده اند. در این بین، کانت و فلسفه سیاسی وی با وجود غنای کم نظیر و تاثیرگذاری که فلاسفه بعدی داشته و حتی در تدوین اسناد بین المللی مورد استفاده قرار گرفته، بنا به دلایلی مورد غفلت قرار گرفته است. از جمله مهمترین اندیشه های کانت که تاثیرگذاری زیادی در شکل گیری حکومتها در غرب داشته، نوع نگاه به انسان در حکومت است که هدف از نگارش این مقاله آشنایی با این اندیشه می-باشد. روششناسی پژوهش: این تحقیق از جهت هدف کاربردی و از جهت روش توصیفی (تحلیل محتوا) است. یافتهها: کانت با مدنظر قرار دادن جایگاه انسان معتقد است که باید حکومتی تشکیل شود که براساس اصول پیشینی، یعنی آزادی، استقلال و برابری انسان ها بنا شده باشد که حکومت جمهوری یگانه حکومتی است که از مشروعیت برخوردار است. فقط در این حکومت است که قانون و حق طبیعیِ آزادی با هم هماهنگی دارند. نتایج: قدرت سیاسی باید بازتابی از اراده عمومی باشد و این امر فقط در نظام جمهوری امکان پذیر است
با توجه به رابطه متقابل و همه جانبه بین مردم و حکومت، اعتماد سیاسی از اهمیت بسیار زیادی در ساختار اجتماعی و سیاسی هر کشوری برخوردار است و می توان آن را یکی از نشانه های میزان مشروعیت و مقبولیت مردمی حکومت ها، تلقی کرد. بدین ترتیب تغییرات سطح اعتماد سیاسی موردتوجه همه حکومت ها است. از طرفی کشورهایی که دارای تنوع قومی و نژادی هستند باید توجه بیشتری به مقوله اعتماد سیاسی در قلمرو حاکمیت خود داشته باشند و دائماً عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی را رصد کرده در بهبود و ارتقای سطح آن بکوشند. زیرا کاهش سطح اعتماد سیاسی در بین اقوام و آحاد مردم، روابط بین حکومت و ملت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد براین اساس در مقاله حاضر به بررسی و تبیین اعتماد سیاسی در بلوچستان ایران پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشانگر آن است که به سبب بی اعتمادی سیاسی نسبی که در جامعه بلوچ در طی سال ها به وجود آمده، این قوم در موقعیت واگرایی قرار گرفته اند. یکی از عوامل اصلی بی اعتمادی سیاسی در جامعه بلوچستان به حکومت، ریشه در فرهنگ اعتماد منطقه دارد که حاصل رویدادها، پیش داوری ها و ذهنیات گذشته جامعه بلوچستان از روش های رفتاری حکومت های تمرکزگرای استبدادی و خودکامه نسبت به آنها می باشد. در واقع رفتارها و باورهای به عنوان یک ساختار نسبتاً بادوام رفتارها و باورهای سیاسی جامعه بلوچستان را درگذشته و حال شکل داده و هدایت می کند. به دلیل همین موضوع، در جامعه بلوچستان نسبت به اتخاذ سیاست های حکومت بی اعتمادی نسبی وجود دارد.
مکاتیب و ترسلات و آداب کتابت ، در ایران قبل و بعد از اسلام ، سابقه ای دیرینه دارد. ( اخوانیات ) یا نامه های دوستانه ، نوع خاصی از منشآت بود که دبیران و منشیان ، آن را برای دوستان صمیمی و نزدیکان خود می نوشتند و برای آن نیز ارکانی مشخص کرده بودند که تا دوره مشروطه و آغاز نهضت ساده نویسی ؛کمابیش به رعایت ارکان مورد نظر پایبند بودند.گرچه شیوه جدید نویسندگی ، بر ساختار ارکان اخوانیات اثر گذاشت و آن را از قالب کهنه و سنتی خارج کرد ؛ اما محتوای اخوانیات به لحاظ ادبی ، سیاسی و اجتماعی از گذشته تا دوران معاصر موضوعات مشترک زیادی را در خود حفظ کرده است .در این پژوهش سعی شده است که موضوعات ادبی ، سیاسی و اجتماعی مشترک در میان اخوانیات منثور فارسی از نیمه قرن پنجم تا دوران معاصر ، به اجمال مورد بررسی قرار گیرد.روش انجام کار بر اساس تحقیق کتابخانه ای صورت گرفته است . به این صورت که محتوای اخوانیات موجود درمکاتیب و منشآت منشیان و مترسلان نامدار در ادوار مختلف بررسی گردیده و مضامین مشترک که بیشترین بسامد را داشته استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه در این بازه زمانی، علیرغم تغییرات و تحولات چشمگیری که در ارکان و ساختار اخوانیات رخ داده است؛ محتوای اخوانیات کمابیش حفظ شده و موضوعات مشترک فراوانی را در ادوار مختلف می توان باز یافت.
حضور پررنگ دولت در اقتصاد موجب خروج بخش خصوصی خواهد شد که تخصیص ناکارا و غیربهینه منابع و در نتیجه کاهش کارایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. دولت باید مواقعی در اقتصاد دخالت کند که مکانیسم بازار به تنهایی قادر به تخصیص بهینه منابع و ایجاد کارایی در اقتصاد نباشد، البته ناتوانی مکانیسم بازار خودش شرط لازم و نه کافی برای دخالت دولت در اقتصاد است؛ شرط کافی برای دخالت دولت این است که دولت با نقش آفرینی خود نارسایی های موجود را کاهش دهد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال می باشیم که آسیب شناسی مداخلات دولت در سیاستگذاری اقتصادی نظربه برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی چیست ؟ عدم وجود یک نظام سیاستگذاری بلند مدت، باورمندی نخبگان سیاسی به نظام سیاستگذاری ساختارمند و هدفدار و وابستگی اقتصاد ایران به نفت و عدم وجود الگویی صحیح برای مدیریت درآمدهای نفتی فضای مداخله دولت ها را در اقتصاد ایران فراهم نموده است. به طور کلی دولت در مواقعی وارد بازار می شود که بازار به تنهایی توانایی ایجاد کارایی در اقتصاد را ندارد و قیمت ها به تنهایی منعکس کننده هزینه های اجتماعی و فایده های اجتماعی نیست. اما وجود ناتوانی مکانیزم بازار به تنهایی دخالت دولت در مسائل اقتصادی را توجیه نمی کند،ناتوانی بازار شرط لازم است اما کافی نیست،لازم است زیرا اگر بازار به صورت رضایت بخش عمل می کرد،نیازی به مداخله دولت نبود.همچنین شرط کافی نیست، زیرا دخالت دولت نیز ممکن است همراه با ایجاد نارسایی باشد.
سیاست های جنایی مشارکتی باهدف نقش مردم و سازمان های مردم نهاد به عنوان رکنی از ارکان سیاست پیشگیرانه است.در این نوع سیاست که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است، به دو گونه کنشی (پیشگیرانه یا فعال) و واکنشی (پاسخگو یا منفعل) قابل تقسیم است. هدف اصلی سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا اولیه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن از طریق فرهنگ سازی در رفتارهای اجتماعی است که به آن پیشگیری اجتماعی نیز گفته می شود و بیانگر نقش مردم در کاهش ارتکاب جرم است. هدف سیاست جنایی مشارکتی واکنشی یا ثانویه، دخالت دادن مردم و نهادهای غیردولتی در فرایند کیفری، پس از وقوع جرم است اجرای موفقیت آمیز این قوانین و رسیدن به اهداف موردنظر سیاست جنایی مشارکتی مستلزم شناخت مبانی و آثار مشارکت مردم و همچنین بسترهای لازم برای اجرایی نمودن سیاست های مشارکتی مقنن در قوانین یادشده است به ویژه اینکه هر دو قانون نو پا بوده و این احتمال وجود دارد که اعمال سیاست های مشارکتی مقنن با چالش ها و محدودیت هایی مواجه است.
تلویزیون به عنوان برودکست خدمات عمومی شناخته شده و اگر چه با ظهور فناوری های نوین در حوزه رسانه و پدیدارشدن رسانه ها و شبکه های اجتماعی، برخی معتقدند عصر اوفول آن طی دو دهه ی اخیر، آغاز شده است، اما کماکان شاهد جایگاه ویژه تلویزیون نزد عامه مردم و نقش موثر آن در تسهیل فرایند توسعه هستیم. هدف این مطالعه، بررسی کارکردها و مالکیت تلویزیون در کشورهای توسعه یافته با تمرکز بر کشورهای کانادا و نروژ است که در زمره 10 کشور برتر جهان طی دهه های اخیر پیوسته موفق به احراز رتبه شاخص کامیابی گردیده اند. هدف غایی که این پژوهش بررسی رویکردهای این رسانه در جوامع توسعه یافته و ایجاد بینشی در راستای بهبود کارکردهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه است تا بتواند الگویی برای رشد و پیشرفت قلمداد گردد. برای انجام این پژوهش محقق اقدام به مصاحبه با 14 تن از اساتید کانادایی و نروژی با تخصص های مرتبط با رسانه نموده و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها بهره جسته است؛ در راستای دسته بندی مقولات از تکنیک کدگذاری استفاده گردیده و کدهای برخوردار از قرابت معنایی، شناسایی و در قالب 66 کد محوری در دو بخش کانادا و نروژ دسته-بندی شده اند. در راستای طراحی چارچوب توسعه رسانه از مقولات مشترکی شامل حاکمیت رسانه ای دولتی خصوصی، محیط رقابتی رسانه ای، دموکراسی رسانه ای ، مخاطب محوری در تولید، ایجاد توسعه اجتماعی ، کارکرد خبری، کارکرد راهنمایی، کارکرد آموزشی، و کارکرد سرگرمی بهر برداری شده است.
علی رغم اینکه بشر به واسطه انسان بودن دارای کرامت و برابری در حقوق است و از حقوق مندرج در اعلامیه و میثاقین بهره مند است - درواقع اهلیت بهره مندی را دارد - و این حقوق به هیچ عنوان سلب شدنی نیستند با این حال با قطع تعلق بشر از یک جامعه سیاسی بهره مند بودن آن نسبت به این حقوق نیز منتفی می شود. اولین اندیشه "حق برخورداری از حقوق" توسط هانا آرنت، آن هم در پی بی تابعیتی یهودیان بهنگام عنصر نا مطلوب شناخته شدن آن ها توسط رژیم نازی شکل گرفت. حق برخورداری از حقوق عنوانی فراتر از مبانی اهلیت تمتع و استیفا حقوق است. این رهیافت به دنبال بررسی دامنه عاملیت کرامت انسانی برای برخورداری از حقوق بشر و نیز تعامل و ترتیب تقدمی میان آن و عاملیت علقه داشتن به یک جامعه سیاسی است. در این رهیافت فرض بر این است که عاملیت انسان بودن و عاملیت تعلق سیاسی هر دو آغازین هستند. انسان بواسطه انسان بودن، دارای کرامت است. کرامت نه سلب شدنی است و نه تخطی ناپذیر. از آن سو تعلق داشتن به یک جامعه سیاسی برای بهره مندی و اعمال حقوق نیزعامل اساسی است. اما آنچه که از هر دو عامل پیشی می گیرد، حق برخورداری از حقوق می باشد و همچنین از میان برداشته شدن مرز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی.
این مقاله با عنوان « نقدهای سهروردی بر نظریه ابن سینا در موضوعات هیولا و جسم » تدوین شده که دارای ماهیت کیفی و فاقد فرضیه ها و متغیرها می باشد. هدف مقاله بنیادی و نظری است. پرسش اصلی عبارت است از: چگونه نقدهای سهروردی بر نظریه ابن سینا در موضوعات هیولا و جسم تبیین می شود؟ روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی است که از ابزار منطق صوری استفاده شده و موقعیت گردآوری داده ها کتابخانه ای است. ابن سینا ضمن اعتقاد به وجود واقعی هیولا، بروز جسم را منوط به وجودش تلقی نموده و جسم را جوهری ممتد و مرکب از ماده و صورت مستقل پنداشته است. در مقابل، سهروردی وجود هیولا را طرد و صرفا ذهنی دانسته و جسم را بسیط، اما شامل جوهر و عرض دانسته و جمع دو جوهر در جسم واحد را نپذیرفته و بعنوان اتصال جوهری و مقدار ممتد پذیرفته است. در این مقاله، به بررسی درستی یا نادرستی این دو دیدگاه پرداخته شده است.
تحقیق حاضر به دنبال شناسائی و تحلیل ریسک های موجود در مدیریت زنجیره تامین خطوط انتقال گاز با رویکرد ترکیبی تصمیم گیری گروهی غیر قطعی می باشد. مورد مطالعه شرکت ملی گاز ایران انتخاب گردید. برای دستیابی به هدف تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای کلیه ریسک های اشاره شده در زنجیره های تامین مختلف استخراج شد. سپس عوامل تکراری حذف و یک کل یکپارچه حاصل گردید که شامل 43 ریسک بود. سپس با استفاده از تکنیک دلفی، 43 متغیر مورد مطالعه پالایش و متغیرهای بی ارتباط با زنجیره تامین انتقال گاز کنار گذاشته شد. تعداد 37 عامل باقی ماند که برای تعیین روابط بین آنها از روش دیمتل فازی استفاده شد. با استفاده از این روش 5 سطح تعیین گردید که سطح اول به عنوان اثرپذیرترین سطح و سطح پنجم اثرگذارترین سطح را نشان می داد. در سطح اول 16 عامل و در سطح 5 ام نیز 2 عامل قرار گرفت؛ سایر سطوح نیز مقادیر متفاوتی از ریسکها را به خود تخصیص دادند. در پایان با استفاده از تکنیک میک مک نیز میزان نفوذ و وابستگی هر ریسک تعیین شد.
رفتار سازمانی مثبت با بهره مندی از ابزار جدید مدیریتی یعنی سرمایه روانشناختی علاوه بر سرمایه انسانی و اجتماعی قادر به خلق مزیت رقابتی پایدار برای سازمان های معاصر است. با توّجه به اهمیّت موضوع رفتار سازمانی مثبت پژوهش حاضر کوشیده است به طراحی و بررسی مدل رفتار سازمانی مثبت گرای مبتنی بر رفتار اجتماعی مطلوب کارکنان در شرکت های آب و فاضلاب بپردازد. پژوهش حاضر که با استفاده از روش ترکیبی و روش داده بنیاد است،با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه و آزمون به رائه مدل پرداخته است. به منظور پایایی و ارزیابی سنجه های پرسش نامه ضریب کاپا 0.65 بیانگر توافق مناسب از مصاحبه انجام شده است.نتایج حاصل از الگوی بدست آمده نشان می دهد که جوسازمانی مثبت، فرایندهای صحیح استخدامی و شفافیت ارتباطات سازمانی به ترتیب با میانگین وزنی، 7.75و 7.66 ، به عنوان مهمترین عامل علّی اثرگذار و عامل عدم توجه به مدیریت مشارکتی با میانگین وزنی8.31 به عنوان مهمترین مداخله گر و همچنین تقویت انعطاف پذیری منابع انسانی و تعالی سازمانی به ترتیب با میانگین وزنی، 7.25 و7.21 به عنوان مهمترین پیامدهای رفتار سازمانی مثبت گرا مبتنی بر رفتار اجتماعی مطلوب کارکنان آب و فاضلاب کشوراست.
دعوی طاری، دعوی است که بر دعوای دیگر نظر به وحدت منشأ یا داشتن ارتباط از حیث اضافه کردن خواسته یا در مقام دفاع یا وارد کردن شخصی به دعوا، وارد می شود. نظر به اینکه دعاوی طاری به خودی خود دعوایی تمام عیار به حساب می آید، نیاز به تشریفات دارد. هدف از انجام تحقیق حاضر، آسیب شناسی مواعد اقامه دعوی طاری می باشد. در این مقاله، بعد از مقدمه، مفهوم طاری و انواع مواعد اقامه دعوه طاری بیان می-شود که شامل: مواعد اقامه دعاوی تقابل، مواعد اقامه دعاوی جلب ثالث، مواعد اقامه دعاوی ورود ثالث، ضمانت عدم رعایت طرح دعاوی طاری می باشند. و در نهایت به آسیب شناسی رسیدگی به اقامه دعوی طاری و ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت در دعاوی طاری پرداخته شد. اهمیت دعاوی طاری از آنجا نشأت می گیرد، که در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می شود و طرح آنها اتفاقی بوده و معمولاً تصمیم گیری نسبت به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه دعاوی طاری می باشد.
در دنیای تجارت، دو طرف معامله و قرارداد خرید و فروش کالا در پی آن هستند که در مقابل تعهد طرف مقابل برای تحویل کالا یا ارائه سرویس و خدمات و یا دریافت وجه آن تضمین مالی و اعتباری کافی در دست داشته باشند. جمع این تقابل منافع در قالب اعتبارات اسنادی و تحت مکانیسم های ویژه ی بانکی صورت می گیرد. اعتبار اسنادی یکی از روش های پرداخت غیرمستقیم است که بر اساس آن، بانک، به عنوان یک شخص ثالث، متعهد می شود که تحت شرایط خاصی که در دستورات خریدار به بانک مشخص است، وجهی را تا یک زمان مقرر، در مقابل ارائه ی اسنادی معین، پرداخت کند. اصل استقلال، سنگ زیرین حقوق اعتبارات اسنادی را تشکیل می دهد. مطابق این اصل، تعهد گشاینده اعتبار اسنادی مبنی بر پرداخت وجه برات صادره از سوی ذینفع یا مطالبه ای که از سوی ذینفع صورت می گیرد، کاملاً جدا و متمایز از سایر معاملات مرتبط- معامله پایه بین متقاضی اعتبار و ذی نفع، و قرارداد تقاضای اعتبار فی مابین متقاضی اعتبار و گشاینده اعتبار- است. طرف های معامله اعتبار اسنادی به معنای عام، به ویژه متقاضی اعتبار ممکن است ورشکسته اعلام شوند. پرسشی که رساله پیش رو در صدد پاسخگویی به آن می باشد، این است که ورشکستگی مزبور چه تأثیری بر حقوق ذی نفع می تواند داشته باشد. در این نوشتار پس از بررسی مفاهیم و کلیات اعتبار اسنادی، اصول حاکم برآن، نهایتاً تأثیر ورشکستگی متقاضی بر حقوق ذی نفع بررسی گردیده است.
آموزش فنی و حرفه ای سهم بسزایی در ایجاد اشتغال و رفاه و تربیت نیروی کار ماهر در جهان امروزی بعهده دارد و باید به عنوان یک گزینه اصلی در جهت افزایش سهم دانش اندوزی فارغ التحصیلان و تربیت نیروی کار متخصص در جهت جذب سریع به بازار کار و کمک برای دستیابی به توسعه پایدار کارامد باشد.تحقیق حاضر با هدف مقایسه تطبیقی اثرات آموزش های کاردانش و فنی حرفه ای بر اشتغال فارغ التحصیلان در دانش آموزان شهر تهران-1397انجام گرفته است. این پژوهش کاربردی و از نظر گرداوری اطلاعات، از نوع توصیفی- پیمایشی است. ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته است که پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ (0.79) محاسبه و روایی آن از طریق نظرسنجی از خبرگان حوزه آموزش و علوم اجتماعی تأیید شد. نمونه مورد بررسی در این تحقیق 315 نفر از فارغ التحصیلان رشته های کاردانش و فنی و حرفه ای میباشد که به روش کوکران انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان داد طبق آزمون تی مستقل برای مقایسه دو گروه سطح معناداری همه آیتم ها بیشتر از 0.05 می باشد، پس به لحاظ آماری بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری دیده نمی شود، پس با اطمینان 95 درصد می توان گفت که بین دو گروه مورد مطالعه در بعد اجتماعی آموزشی،فردی، اقتصادی و کارآفرینی و حمایت دولت به لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود ندارد.
ساختار نظام بین الملل متغیر مهمی است که استراتژیها، جهت گیریها و تصمیمات کشورها را در دو سطح داخلی و خارجی تحت تأثیر قرار میدهد؛ به گونه ای که این ساختار در کنار امکاناتی که پیش روی دولتها می گذارد، محدودیتهایی نیز بر رفتار آنها تحمیل می کند. ایران به مثابه کشوری با امتیازات ویژه ژئوپولتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در منطقه خاورمیانه، همواره مورد توجه قدرت های بزرگ بوده و نقش کلیدی در تأمین منافع این قدرت ها و پایداری و ناپایداری سیاست های منطقه ای داشته است. با توجه به این امر، سوال اصلی مقاله ی حاضر این است که ساختار نظام بین الملل پساجنگ سرد چه تاثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با آن داشته است؟ فرضیه ی مقاله نیز این گونه مطرح شده است که ماهیت ایدئولوژیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با نقد ساختار نظام بین الملل و پیگیری سیاست تغییر وضع موجود، زمینه ساز ایجاد شکاف و واگرایی در روابط با ساختار نظام بین الملل پساجنگ سرد شده است. نتایج مقاله بیانگر این مهم است که از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی، به واسطه تاثیر مولفه های ایدئولوژیک در سیاست خارجی، جمهوری اسلامی ایران ساختار نظام بین الملل را در تعارض با اصول و اهداف خود دیده است. در نتیجه، تا امروز سیاست خارجی خود را در مقابله با ساختار نظام بین الملل طرح ریزی کرده است. نوع روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای بوده است.
هدف: مقایسه شانس گرایش به موادمخدر افراد عضو کمپ های ترک اعتیاد و افراد عضو انجمن معتادان گمنام(NA) با استفاده از مدل رگرسیون لوجستیک و شناسایی مدل شبکه بیز عوامل مرتبط با گرایش به موادمخدر است. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با مدل رگرسیون لوجستیک و شبکه بیز است. جامعه افرادی هستند که در نیمه دوم 1399 به NA و یا یکی از مراکز اقامتی میان مدت استان اصفهان مراجعه نمودند. 823 پرسشنامه به صورت نمونه در دسترس در اختیار مراکز قرار داده شد که با حذف مخدوش ها، 769 پرسشنامه تحلیل شد. سنجش گرایش به موادمخدر، با مقیاس آمادگی اعتیاد وید و بوچرα=0.9 انجام گرفت. نتیجه گیری: مدل لوجستیک نشان داد شانس گرایش به موادمخدر در NA ها از سایرین کمتر است. میزان صحت الگوریتم مدل شبکه بیز بیان می دارد که به خوبی می تواند گرایش به مصرف موادمخدر را پیش بینی نماید. میزان صحت الگوریتم مدل شبکه بیز بیان می دارد که به خوبی می تواند گرایش به مصرف موادمخدر را پیش بینی نماید.
تحولات اخیردر قانون مجازات اسلامی که به دنبال واقع گرایی قانون گذار در برخی مواد ظاهر گردید، پیرو اجتهاد پویای فقها با توجه به پیشرفت های علوم روان شناسی و جامعه شناسی جنایی منجر به تغییراتی اساسی در مسأله ی رشد جزایی اطفال بالغ زیر 18 سال در ماده 91 قانون مجازات اسلامی شد. اگرچه واقعیت های بیولوژیک، سایکولوژیک و سوشیال در فرایند این تغییر نقش داشته اند، اما با توجه به این که وفق داده های روان شناسی رشد هیچ طفلی رشد یافته محسوب نمی گردد، در پژوهش پیش رو که با روش تحلیل محتوایی انجام یافته به این نتیجه می رسیم که واقع گرایی نسبی قانون گذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی می بایست به سوی یک واقع گرایی مطلق پیش رود، به گونه ایی که اصل بر عدم رشد اطفال بالغ زیر 18 سال باشد و مدعی رشد، بار اثبات رشادت جزایی را تحمل نماید با نیل به این مهم مساله ی اعدام کودک قاتلان که هزینه های معنوی سنگین حقوق بشری به همراه دارد به طور کلی حل خواهد شد.
حاکمیت شرکتی معمولاً در قالب مجموعه ای از سازوکارهای طراحی شده به منظور کاهش مشکلات نمایندگی میان سهامداران و مدیران به دلیل تفکیک مالکیت و کنترل تعریف می شود که در سطح وسیع، سازوکارهای داخلی (همچون نقش، ساختار و انگیزه های هیئت مدیره، ساختار سرمایه و ...) و سازوکارهای خارجی (همچون قوانین و مقررات، بازار سرمایه، بازار محصول و ...) را شامل می شود.در این پژوهش به منظور جمع بندی دقیق تر نتایج متضاد مطالعات متعدد انجام شده در زمینه تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود، از روش فرا تحلیل (متاآنالیز) استفاده شده است. این روش روی نمونه ای شامل 62 مطالعه، مشتمل بر 42 مطالعه خارجی در دوره زمانی 2008 تا 2019 و 20 مطالعه داخلی طی سال های 1386 تا 1397 اجرا شد. متغیرهای مستقل سه دسته هیئت مدیره (استقلال و اندازه هیئت مدیره، دوگانگی نقش مدیر ارشد اجرایی) و ساختار مالکیت (مالکیت داخلی و مالکیت نهادی) در نظر گرفته شد و مدیریت سود شرکت، متغیر وابسته مدنظر قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد. نتایج فرضیه های پژوهش نیز حاکی از وجود ارتباط معنی داری بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود است.
یافتن پاسخ مسائلی چون: علل ازدواج محمدرضا پهلوی با فرح دیبا، شناسایی اقدامات و عملکردهای فرح پهلوی و مهم تر از آن پی بردن به عوامل شکل دهنده فعالیت های مشارالیها؛ از اصلی ترین مواردی هستند که می توانند سبب قضاوت صحیحی از نقش فرح در ایران دهه چهل و پنجاه باشند. با غور در زمانه فرح باید گفت متغیرهای درون و برون شخصیتی، دو رکن موثر در پاسخ دهی همه مسائل فوق الاشاره هستند که عملکردهای وی را به عنوان یکی از مجریان عرصه فرهنگ؛ و در مقطع دو ساله ی پایانی سلطنت به عنوان عاملی تاثیر گذار در امور سیاسی کشور، راهبری می کردند. در پژوهش حاضر که با شیوه کیفی تفسیری، به تحقیق پرداخته شد؛ یافته های تحقیق بدین شرح است: عملکرد فرح به دلیل عدم توجه به اصول و ماهیت اصلی منتج شده از فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی، همراستای دیگر فعالیت های عناصر پهلوی تعبیر، که در مواردی خصوصا در بعد فرهنگی، با ترویج فرهنگ سطحی و مبتذل ضربه ی مهلک تری را نسبت به سایر عوامل فرهنگی سلطنت، به فرهنگ این کشور وارد کرده است.
هدف پژوهش حاضر تشریح یک چارچوب تحلیلی برای شکل گیری وضعیت غیررانتی دولت ها است. این چارچوب تحلیلی بر پایه رویکرد نظری جامعه شناسی مالی و الگوی مسلط در این حوزه یعنی نظریه دولت رانتیر ارائه می شود. در این راستا، بعد از مفهوم شناسی دولت رانتیر، ویژگی های آن از منظر جامعه شناسی مالی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بررسی تجارب معتبر کشورها برای تجهیز شهروندانشان هم مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته اصلی مقاله این است که برای رهایی از دولت رانتیر و رسیدن به توسعه پایدار ، باید با محوریت حکمرانی خوب ، به متغیرهای سیاسی به موازات متغیرهای اقتصادی توجه کرد. در این باره با محوریت رویکرد جامعه شناسی مالی در ایران و پاسخ به مسئله توسعه نیافتگی پایدار ایران، ساخت سیاسی، متغیر مستقل تلقی شده و به ویژه سیاست های پولی و مالی دولت از اهمیت فراوانی برخوردارند؛ چرا که یک کشور ثروتمند و صاحب اقتصاد مولد ، وضعیت رانتیری پیدا نمی کند، لذا فقر عامل رانتیریسم است.
هدف تحقیق حاضر بررسی ماهیت و مفهوم علم غیب خدا و غیر خدا در آیات قرآنی و روایات از دیدگاه علامه طباطبایی است. تحقیق حاضر، یک تحقیق بنیادی و به اعتبار روش جمع آوری، کتابخانه ای است و به اعتبار موضوع قرآنی با رویکرد مفاهیم اعتفادی و کلامی است و به اعتبار ماهیت تحقیق، توصیفی تحلیلی است. این تحقیق به دیدگاه علامه طباطبایی از طریق کنکاش در آثار ایشان در حوزه متون دینی و قرآنی و روایی درمورد علم غیب پرداخته است. غیب عبارت است از حقایق پشت پرده ی واقعیات و رویدادهای عالم طبیعت که حواس و ذهن و دیگر ابزار شناخت معمولی، راهی به آن ها ندارد. آن چه که در قرآن مجید آمده و در میان دانشمندان و متفکران اسلامی مطرح شده این است که چه کسی می تواند عالم به غیب باشد و معنای علم غیب چیست.توجه به اهمیت علم غیب بسیاری از عالمان اسلامی به این موضوع پرداخته اند. در این تحقیق به بررسی مفهوم علم غیب وگستره و فعلیت علم خدا و معصومین و غیر معصومین و روش کسب آن، با توجه به آیات قرآن کریم و روایات از دیدگاه علامه طباطبایی پرداخته شده است.
ازدواج کودکان از جمله پدیده هایی می باشد که در جوامع مختلف رواج داشته است. سؤالی که در این راستا مطرح می شود این است که عوامل مؤثر در پدید آمدن ازدواج کودکان چه مواردی می باشند؟ پژوهش ها نشان می دهد عواملی مثل مرد سالاری، ناامنی و جنگ، به رسمیّت شناختن توسط قانون، فرهنگ، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و ... از اهمّ مسائلی می باشند که سبب اصلی ازدواج کودکان اند. ازدواج هایی که تنها قربانیان آن، کودکان نمی باشند و آسیب ها و خسارات متعددی به جامعه، خانواده و اقتصاد کشورها در بلند مدت وارد می کنند. تحقیقات نشان می دهد که عوامل مؤثر بر ازدواج کودکان بر شرایط روحی، روانی، اجتماعی و جسمانی کودک تأثیرات منفی بسیاری می گذارد. برای جلوگیری و کاهش ازدواج کودکان راهکاری که می توان پیشنهاد نمود این است که قانون گذار با اعمال نظارت و وضع ضمانت اجرا توأم با فرهنگ سازی از ازدواج کودکان ممانعت به عمل آورد. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع عوامل مؤثر بر ازدواج کودکان پرداخته می شود.
هر کشوری به دنبال این است که ملتی متحد، منسجم، یکپارچه و وفادار به هویت ملی خود داشته باشد و برای رسیدن به این هدف نیازمند سیاستگذاری مناسب، مدیریت حرفهای و برنامهریزی مدون میباشد و کشورهای دارای تنوع قومی باید در طراحی و تدوین برنامههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود به گروههای قومی توجه جدی نمایند تا در راستای تحکیم و ارتقاء اتحاد و انسجام ملی گام بردارند. توسعه ناموزون در زمینههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، برخورد سلیقهای و بدون رعایت سیاستگذاری تعیین شده با اقوام، و ... از عوامل شکست سیاستهای قومی میباشد ضمن اینکه تاکید بر مشترکات اعتقادی، تلاش در راستای مشارکت سیاسی اقوام، احترام به زبان، آداب و رسوم اقوام، بهرهگیری از نخبگان قومی در مناصب و پستهای اداری، برخورد با هرگونه تهدیدات قومی از ناحیه بیگانگان و ... از نقاط موفقیت آمیز سیاستهای قومی در ایران بوده که در اتحاد و انسجام ملی تاثیرگذار است. تنوعات دینی، مذهبی و قومی در برخی ادوار تاریخی و عمدتاً به دلیل مداخلههای کشورهای استکباری زمینه ساز پیدایش بحران در ایران بوده است. در صورتی که تنوع قومی و مذهبی در ایران به درستی مدیریت نشود و در این رابطه سیاستگذاری متناسب با آن صورت نگیرد، منافع ملی، اتحاد و انسجام ملی با تهدید مواجه میشود لذا برای مدیریت تنوعات قومی و مذهبی در ایران بایستی به الگوهای مختلف سیاستگذاری مختلف توجه و از میان آنها، بهترین الگو که همان «سیاست تکثرگرایی وحدت طلبی دینی» و " الگوی وحدت در کثرت" است را برگزید و آن را اجرایی نمود .
وضعیت آموزش اخلاق حرفه ای و شیوه ارزیابی آن در دانشجویان حسابداری و حسابرسی نشان می دهد که درس اخلاق به عنوان یک درس دو واحدی در مقطع مشخص به دانشجویان ارائه می شود و با انجام یک ارزیابی کتبی به پایان می رسد. درحالی که ارزشیابی رسمی بایستی با استفاده از شیوه های کارآمد که شامل ارزیابی دانش، نگرش و توانمندی های اخلاقی و حرفه ای در کل دوره تحصیل و بعد از فارغ التحصیلی می شود، باشد و نبایستی به ارزیابی همان درس به صورت مقطعی و صرفاً در حوزه تئوری های اخلاق محدود گردد. بسیاری از دانشجویان رشته حسابداری، حسابرسی و فعالان این حرفه نه تنها سهم مناسبی از اصول و فلسفه پشتوانه آیین رفتار حرفه ای ندارند؛ بلکه مهم تر از آن، از مهارت های کافی اخلاقی برای درک سیستم ارزشی برخوردار نیستند.هدف این بررسی پیشنهاد الگوی جامعی برای ارزیابی درس اخلاق در حیطه آموزش حسابرسی و حسابداری است. در این مطالعه توصیفی مقطعی، اساتید درگیر در مباحث حسابرسی و حسابداری به صورت سرشماری و هدفمند وارد مطالعه گردیدند. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.1/79 درصد از اعضا با لزوم بازنگری ارزیابی این درس کاملاً موافق بوده و اعتقاد به استفاده از ابزارهای متعدد ارزیابی در اخلاق و رفتار حرفه ای داشته به طوری که اولاً همه حیطه های یادگیری را شامل شود و ثانیاً محدود به یک مقطع و دوره خاصی از برنامه آموزشی نبوده، بلکه مستمراً قابل بررسی و ارزیابی باشد.
یکی از مولفه های حاکم بر حمرانی خوب نظارت بر قدرت است که از پایه های کنترل آن می باشد در قرون جدید با مطرح شدن نظریه حکمرانی خوب و بحث دولت قانونمدار که هر دو به عنوان پایه های زیست اجتماعی جدید می باشند . از مولفه های مردسالاری و حکومت های مردم سالار می باشند.با پشیرفت مبانی حکومت مرد م سالار که بر اصولی از جمله ، مشارکت ، شفافیت ، کار آمدی و نظارت .نظارت همگانی یا مردم مدار هر روزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.این نظارت در قانون اساسی اساسی ایران در اصول متعددی از جمله اصل ، از جمله 8،24،26،27، 90،173،174 مورد توجه قرار گرفته است. از مهم ترین عناصر نظارت همگانی مردمی بودن آن می باشد واین مردمی بودن آن باعث کارآمدی آن می گردد . نظارت انواع متعددی دارد که سیاسی ،سلسه مراتبی ، قیمومیتی ، قضایی، مالی ، و... می باشد ولی مردمی ترین آن نظارت همگانی است . تحقیق پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی در صدد تحقق این مهم است .
سرمایه اجتماعی مفهومی است میان رشته ای که پس از مارکس و بخصوص در نیمه دوم قرن بیستم در رشته های گوناگون در کنار سرمایه های انسانی، اقتصادی، فرهنگی و نمادین مطرح شده است. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات اعضای یک شبکه دلالت دارد که با ایجاد هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف جمعی می شود. از میان متفکران علوم سیاسی پاتنام و فوکویاما در آثار مهم خویش بیشتر به این مفهوم پرداخته اند. پرسشی که این مقاله در پی پاسخگویی به آنست اینکه رویکرد پاتنام و فوکویاما نسبت به سرمایه اجتماعی دارای چه شباهت ها و تفاوت هایی است؟ نتایج تحقیق که به روش مقایسه ای از نوع رهیافت «بسیار مشابه» انجام شده، تلاش می کند تا از لابلای متون و مؤلفه های نظریات این دو متفکر، تفاوتها و تمایزات آن را برجسته سازد. برای دستیابی به ادبیات نظری موضوع و داده ها، از مطالعات کتابخانه ای با لحاظ اصالت و اعتبار اسناد بهره گرفته شده و به منظور استخراج دیدگاه ها و تدوین پایه های نظری از تحلیل و تطبیق محتوای کیفی متون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد شباهت دو نظریه پرداز در تاکید بر پیوندهای تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی، هنجارهای اعتماد و همیاری متقابل است اما در حالیکه پاتنام بر سنت های مدنی و ماهیت سیاسی و اجتماعی سرمایه اجتماعی تاکید دارد فوکویاما بیشتر به هنجارهای غیررسمی، سطوح فردی، گروهی و سازمانی و ساختار اقتصادی و اجتماعی این سرمایه توجه می کند.
همگام با توسعه و گسترش قلمرو مطالعات حقوق کیفری در ایران، قانونگذار با شناسایی تاسیس فقهی – حقوقی "علم قاضی" در زمینه اثبات جرایم، مجالی را برای دادگاه ها ایجاد نموده است تا قادر باشند با استفاده از دلایل فنی و نیز، دلایل فن آورانه، نسبت به تحقق عدالت کیفری در پرونده های مرتبط با جرایم جنسی مستوجب حد اقدام نمایند. از این رو، علیرغم محصور شدن ظاهری ادله اثبات دعوای کیفری در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، می توان با حضور دلیل مبتنی بر علم قاضی، از مجموعه نامحدودی قرائن و امارات فنی و فن آورانه سخن گفت که منجر به علم قضایی می شوند. پژوهش حاضر، ضمن بررسی جایگاه قانونی ادله فنی و فناورانه و قدرت اثباتی آنها در جرایم جنسی مستوجب حد، به تبیین ادله مورد بحث به عنوان یکی از شیوه های حصول علم قضایی در سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران پرداخته است. از جمله نتایج پژوهش حاضر، آن است که توسل به ادله پیش گفته در حدود، نه تنها مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد بلکه باعث روزآمد شدن و پویایی نظام ادله در این زمینه گردیده و موجبات تحقق بهتر و شایسته تر عدالت کیفری را فراهم خواهد ساخت. واژگان کلیدی: ادله فنی، ادله فن آورانه، علم قاضی، حدود شرعی، عدالت کیفری، رویه قضایی.
با پیشرفت علم و تکنولوژی هر روز باعث پیدایش پدیده های جدیدی می گردد این موضوعات جدید به تبع خود مسایل جدید حقوقی را که در گذشته سایقه و زمینه ی وقوع آن وجود نداشته است را به دنبال دارد. یکی از این موضوعات تغییر جنسیت می باشد که با فقدان نهی در قران کریم و روایات و همچنین سکوت قانون گذار مواجه می باشد ولی از بارزترین خصوصیات فقه امامیه، توانمندی و استعداد حضور در تمامی عرصه های علمی و مسائل جدید و مستحدثه می باشد که فقهای معاصر با توجه به دو اصل پویایی و اعتقاد قطعی بر متون و منابع دینی، چراغ فقاهت را در جهت تولید و گسترش علم فقه روشن نگه داشته اند به همین دلیل بر اساس منابع معتبر اسلامی و اصول حاکم بر حقوق موضوعه ایران سعی بر آن شده است که در مقاله حاضر مبانی فقهی مشروعیت تغییر جنسیت پرداخته شود و همچنین آثار مشروعیت تغییر جنسیت را بر نظم حقوقی موضوعه کنونی ایران مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.
هدف اصلی مقاله بررسی تطبیقی قدرت نرم ایران و آمریکا در ابعاد مختلف درسال های 2014تا2019 در عراق نوین می باشد. بررسی و تحلیل مفهوم قدرت یکی از موضوعات اساسی و مورد علاقه اندیشمندان حوزه علوم سیاسی بوده ،واعمال قدرت سخت و نرم از ابتدای اشغال نظامی عراق به صورت هم زمان در دستور کار آمریکا در این کشور قرارگرفته، لذا در عرصه جدید سیاست بین الملل یکی از ابزارهای که واحدهای سیاسی به منظور دست یابی به اهداف و منافع ملی و راهبردی خود بکار می گیرند قدرت نرم است. در حال حاضر عراق به عنوان یکی از کشورهایی است که در خاورمیانه، جایگاه بسیار مهمی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد، واز همسویی و همخوانی ایدئولوژی فرهنگی بیشتری با ارزش های جامعه عراق برخوردار بوده، و به منظور بهبود و گسترش روابط با این کشور از ظرفیت های قدرت نرم خود استفاده می کند. و این نوشتار در چارچوب نظریه قدرت نرم و با توجه به رهیافت های این نظریه، ضرورت ها و الزامات سیاست خارجی دو کشور ایران و آمریکا در عراق تبیین و تشریح می شود. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی،تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه ای، کوشیده است تا با استفاده از منابع علمی و پژوهشی معتبر به سئوال اصلی پاسخ دهد و به ارزیابی و تحلیل بپردازد.
هدف تحقیق حاضر بررسی ادله فقهی عدم صدور بازداشت موقت در قرار تأمین می باشد .بازداشت موقت مهم ترین قرار تامین کیفری است که قانون برای متهم در نظر گرفته است. البته گاهی لازم است که متهم برای بررسی ها در دسترس باشد و به این ترتیب باید به طور موقت وی را در بازداشت نگه داشت. در آیین دادرسی مدنی و کیفری، قرار تأمین، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست و با از بین رفتن شرایط صدور قرار، منتفی می شود. به موجب این قانون دلیل هایی برای صدور قرار تأمین و ادله هایی نیز در عدم صدور آن بیان شده است. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به دلیل های فقهی عدم صدور قرار تأمین کیفری پرداخت و دو اصل آزادی و برائت در ادله ها منتج و ادله فقهی این دو اصل واکاوی شد و دلایلی در ضمن دو اصل آزادی و برائت بیان شد که عبارتند از: آزادی انسان، آزادی فرد از سلطه دیگران، تساوی انسان ها، قاعده سلطنت، قاعده ترجیح. کلیدواژه ها: فقه، عدم صدور، بازداشت موقت، قرارتأمین، کیفری.
از میان اشکال گوناگون مبارزه و رویارویی با پیامد زیانبار پیشامدها و خطرها، «نهاد بیمه» نقشی کارساز در ایجاد تعادل و آرامش اقتصادی و مالی زندگی آدمیان دارد. برقراری یا عدم برقراری بیمه بیکاری و بررسی اشتغال پنهان بازنشستگان خود تاثیر بسزایی بر محیط کسب و کار چه در عرصه اجتماعی و چه در عرصه اقتصادی خواهد داشت امروزه بیکاری یکی از مهمترین مشکلات مطرح در نظامهای سیاسی و اقتصادی کشورهاست گسترش بیکاری و حمایت در برابر آن ، تحولات گسترده و مهمی در قوانین و روشهای بسیاری از کشورها پدید آورده است. سازمان های بیمه گر مختلفی در کشور وجود دارد که خدمات متفاوتی را در قالب صندوقهای بیمه ای به مردم ارائه می کنند و میتوانند بر محیط کسب و کار تاثیر گذارند اما آنچه در این میان مد نظر ماست سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر محیط کسب و کار است؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی، اصول حاکم بر آنها و مراجع حل اختلاف در تامین اجتماعی است.
هدف این تحقیق استخراج ابزارهای حقوقی و نگاه به زوایای پنهان و خلاهای حقوق محیط زیست است تا امکان استقرار تفسیر موسع از جایگاه ذینفع را در جهت امکان طرح دعاوی زیست محیطی را فارغ از تعلقات اقلیمی و تابعیتی فراهم کرده مزید بر اینکه نه تنها ورود خسارت بلکه تعرض حق به محیط زیست هم قانون انگاری شود در حوزه محیط زیست و در سطح کلان،عمده خسارتهای زیست محیطی با مجوز قانونی صادر می گیرد.از نقطه نظر شکلی نیز در ماده 2قانون آیین دادرسی مدنی منحصرا شخص یا اشخاصی امکان طرح دعوی را دارند که ذینفع در قضییه بوده و با این تعبیر، طرح دعاوی زیست محیطی درصورتی امکان پذیرکه مدعی، ورود خسارت به خود را ثابت تا بطور شکلی توان طرح دعاوی را داشته باشد، وجود این دو مانع تاثیرگذار در سطح کلان یا اجازه استقرار همه جانبه اصل پیشگیری را نمی دهد و یا اینکه امکان مطالبه خسارت و به طریق اولی صیانت از حق به محیط زیست را اعطا نمی کنددرصورتیکه برآیند پذیرش حق به محیط زیست و تفسیر موسع از جایگاه ذینفع امکان تدارک این صیانت و خسارت را سهم الوصول کرده، متقابلا دولتها را در تدوین سیاستهای قانونگذاری،اجرای قوانین و تدابیر قضایی، پاسخگوتر و البته محتاط تر می کند. شکل فزآینده ای بر توان اشخاص و البته سازمانهای مردم نهاد جهت صیانت از حق به محیط زیست و مطالبه خسارتهای زیست محیطی به نحو چشمگیری می افزاید.
بیماری پدیده ای نیست که از خارج بر ما تحمیل شده باشد. بیماری پتانسیلی درونی است که در درون بدن موجودات وجود داشته و در حقیقت همه روزه در بدن تولید می گردد. تامین سلامت شهروندان یکی از چالش های مهم هر نظام سیاسی است. در اسلام به بیماران و نگهداری و خدمات به ایشان توجه ی ویژه ای شده است با توجه به اینکه ایران هم یک کشور اسلامی است باید به حمایت از بیماران مخصوصا بیماران کم توان توجه ویژه ای مبذول دارد. کشورهای توسعه یافته نیز نسبت به معلولان توجه فراوانی را مبذول داشته اند. این مقاله تلاش دارد تا از طریق مطالعه قانون اساسی، برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز بیست ساله که اسناد بالادستی مکتوب در جمهوری اسلامی است به مطالعه سیاستهای کلان در حمایت از معلولان پرداخته است. روش این مقاله نیز در واقع براساس مطالعه اسناد مکتوب بالادستی است. کلمات کلیدی: ایران، بیماری،بیماران کم توان، نظام سیاسی
هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی برای ارتقاء مسئولیت پذیری فردی، اجتماعی، حرفه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران بود. از لحاظ هدف پژوهشی کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده-ها به روش توصیفی- پیمایشی با رویکرد آمیخته می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان آموزش عالی و متخصصین مرتبط با موضوع در دانشکده های دانشگاه علوم و تحقیقات تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با اشباع نطری تعداد 23 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کمی پژوهش جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های ذیربط بودکه با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان و روش نمونه گیری ترکیبی ( خوشه ای- طبقه ای) تعداد 387 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که روایی آن با استفاده از روش بررسی توسط اعضا و باز بینی توسط همکاران تایید شد. و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته در 44 گویه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شد. بر اساس نتایج مسئولیت پذیری فردی شامل چهار زیر مقوله فرعی (هویت ملی، خود آگاهی، آینده نگری، خود توسعه ای)؛ مسئولیت پذیری اجتماعی شامل سه زیر مقوله فرعی (دیگر خواهی، توسعه پایدار، وفاق اجتماعی) و مسئولیت پذیری حرفه ای شامل 5 زیر مقوله ی فرعی (دانش حرفه ای، فرهنگ نقد و انتقادپذیری، وجدان کاری، اخلاق حرفه ای، یادگیری مادم العمر) شناسایی شدند.
زندگی شهری، پدیده ای پیچیده و متغیر است و تحولات سریعی که در زمینه های گوناگون در جهان در حال وقوع است نیز این پیچیدگی را دو چندان می کند. تأثیر عوامل گوناگون بر زندگی شهری و شهرنشینی از یک سو و تأثیر شیوه های زندگی پرهیاهوی شهری بر تحولات مذکور از سوی دیگر، این پیچیدگی و تحول را پدیده ای همیشگی و روندی مداوم ساخته است برای دستیابی به توسعه پایدار باید ضمن شناخت پتانسیل ها و موانع توسعه، با نقد و تحلیل برنامه های توسعه از پنجاه سال گذشته، بتوان نقاط قوت وضعف برنامه های توسعه را شناخت. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که تاثیر چندگانگی مدیریت بر توسعه اقتصادی شهر مشهد چگونه است؟ هدف تحقیق تاثیر چندگانگی مدیریت بر توسعه اقتصادی شهر مشهد می باشد. روش پژوهش حاضر مطالعه ای توسعه ای- اکتشافی است. در این پژوهش از روش دلفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد مبتنی بر شناسایی پدیده محوری، شرایط علی، عوامل زمینه ای و مداخله گر، راهبردها و پیامدها و ارتباط بین آن ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 30 نفر از متخصصین و برنامه ریزان توسعه استان در نظر است. بنابر مدل بدست آمده؛ مقوله های اصلی چندگانگی مدیریت شامل کنترل و دخالت همه جانبه دولت، استفاده از تجارب کشورهای اسلامی ،توسعه فناوری اطلاعات و افزایش انسجام اجتماعی، بهینه سازی ناوگان حمل و نقل و وجود آستان قدس به عنوان اهرمی قوی و رونق اقتصادی، رونق گردشگری، امنیت عمومی و اشتغال زایی به عنوان متغیرهای توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده و در یک چارچوب پارادایمی هم پیوند شده اند.
امروزه یکی از چالشهای عمده ناپایدار کننده شهری، گونه ای شهرنشینی با مشکلات حاد موسم به اسکان غیررسمی یا حاشیه نشینی است. در این راستا این پژوهش در جهت بررسی شاخص ها و ابعاد پیامدهای اجتماعی ناشی از رشد محلات اسکان غیر رسمی در اسلامشهر و ارائه ی الگویی جهت کنترل و رفع آنها صورت گرفته است. این پژوهش جزو مطالعات کاربردی به حساب می آید. روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است و جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم از دو روش کتابخانه ای برای احاطه به یافته های تحقیقات مرتبط پیشین ، روش اسنادی برای جمع آوری داده ها، مقایسه و ارتباط آنها و روش میدانی از راه پیمایش است. نتایج بدست آمده از این تحقی ق ب ر پای ه فرض یات نشان می دهد که میان رشد محلات اسکان غیررسمی در اسلامشهر و شکل گیری پیامدهای اجتماعی آن، رابطه معناداری وجود دارد. سی و دو درصد(32%)از میزان تاثیرات ناشی از رشد محلات اسکان غیررسمی در اسلامشهر، به شکل گیری پیامدهای اجتماعی آن، مربوط می شود؛ همچنین بیشترین تاثیرات در متغیر مستقل، در شاخص مسائل اقتصادی و در متغیر وابسته، در بعد آسیب های اجتماعی محلات اسکان غیررسمی دیده می شود. بر اساس نتایج همبستگی کانونی، شاخص مسائل اقتصادی با میزان تاثیرگذاری 35%، بر مجموع متغیر های دیگر، در جایگاه نخست قرار گرفته است.در ضمن بر اساس تحلیل و ارائه الگو، بیشترین میزان همبستگی در شاخص ها، میان مسائل بهداشتی و سلامت و بعد امکانات رفاهی و اوقات فراغت در محلات اسکان غیررسمی اسلامشهر دیده می شود.
هدف: این پژوهش درصدد بررسی یکی از جنبه های این مسئله و بررسی مسائلی است که بر بلوغ زودرس دختران تأثیر گذاشته و سبب آسیب های جسمی و اجتماعی برای آنان شده است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی خشونت خانوادگی با بلوغ زودرس دختران سطح اول متوسطه شهر شیراز می باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی _ تحلیلی می باشد که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه دانش آموزان دختران سطح اول متوسطه چهار ناحیه شیراز که محدوده سنی آن ها یازده تا دوازده ساله بوده اند؛ که طبق استعلام تعداد 4100 دانش آموز مشغول به تحصیل بودند و با توجه به حجم نمونه کوکران 351 نفر به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسش نامه اطلاعات فردی به منظور شناخت ویژگی های جمعیت شناختی، پرسش نامه پرسشنامه محقق ساخته که در بخش خشونت اجتماعی 23 سؤال و در بخش بلوغ زود رس 9 سوال می باشد. روایی هر دو پرسشنامه به تأیید متخصصین رسید و پایایی آن ها در یک مطالعه مقدماتی با 30 نفر آزمودنی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آن ها به ترتیب 89/0 برای خشونت خانگی و 88/0 برای بلوغ زودرس محاسبه شد. نتایج: نتایج نشان داد که بین متغیرهای تحقیق رابطه معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر خشونت خانگی و ابعاد آن با متغیر بلوغ جنسی زودرس رابطه معناداری وجود دارد (Sig ≤ 05/0).
تحقیق حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی اثرات آموزش های کاردانش و فنی و حرفه ای بر اشتغال فارغ التحصیلان شهر تهران انجام گرفته است. این پژوهش از لحاظ نتایج پژوهش، کاربردی و از لحاظ هدف، از نوع توصیفی- پیمایشی است. برای گردآوری داده های پژوهش در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نمونه مورد بررسی در این تحقیق در بخش کمی که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انجام شد، 315 نفر از فارغ التحصیلان رشته های کاردانش و فنی و حرفه ای می باشند. و در بخش کیفی 7 نفر از خبرگان حوزه آموزش و علوم اجتماعی می باشند. برای بررسی سؤالات تحقیق از آزمون KMO، بارتلت و آزمون آماریT تک نمونه ای با استفاده از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که دوره های آموزش فنی و حرفه ای و کار و دانش نقش چندانی در بهبود و ارتقاء کارایی بیرونی فارغ التحصیلان در ابعاد فردی و اجتماعی- آموزشی ، اقتصادی و حمایت دولت و کارآفرینی نداشته است و سطح کیفی آموزش های فنی حرفه ای و کاردانش پایین تر از سطح کیفی متوسط در جامعه بوده است. همچنین آموزش های فنی حرفه ای نقش چندانی در ارتقا و بهبود شاخص های مورد بررسی بر روی افراد نداشته است. در نهایت به ارائه راه کارها و پیشنهاداتی در این حوزه پرداخته شد.
پژوهش حاضر با هدف تبیین مولفه ها و موانع افزایش مشارکت در حکومت از منظر متون دینی انجام شده است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و از روش تحلیل محتوای کیفی نظام مقوله ی قیاسی به بررسی و استخراج بنیان های مشارکت و حکومت از منظر متون دینی استفاده شده است. حوزه ی پژوهش کلیه ی متون روایی، پژوهش های انجام شده و اسناد می باشد که از میان منابع موجود، قرآن ،نهج البلاغه و غررالحکم به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جستجوی داده ها از دو روش لغت کاوی و معنا کاوی استفاده شد و همچنین جمع آوری داده ها در این پژوهش با استفاده از منابع الکترونیکی و از روش اسنادی و فیش برداری صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش بر اساس رویکرد توصیفی_تفسیری ، که با استفاده از کدگذاری و مقوله بندی انجام گرفته است و در نهایت بر اساس این رویکرد، کدهای شناسایی شده در 4 طبقه اصلی شامل: نسبت مشارکت در حکومت، نقش مشارکت در حکومت،مبانی افزایش مشارکت در حکومت،عوامل کاهش مشارکت در حکومت براساس دو مبنای مشارکت و حکومت استوار است طبقه بندی شدند که نسبت میان مشارکت در حکومت تأیید می نماید.
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سرمایه ی اجتماعی در مراحل چرخه زندگی بر ساختار قدرت و انسجام و استحکام خانواده های ساکن شهر اراک می باشد. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه خانواده های ساکن در شهر اراک تعداد 93227 مورد می باشد. با توجه به حجم جامعه بر اساس جدول نمونه گیری مورگان تعداد 383 خانواده به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. این انتخاب به صورت نمونه گیری سهمیه ای چند مرحله ای انتخاب شده است. در این تحقیق برای بررسی فرضیه ها از همبستگی رگرسیون و تحلیل واریانس، آنوا، تی تست، اسمیرنوف استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با توجه به فرضیات مربوطه در این پژوهش این طور می توان اظهار نظر داشت که بر اساس تحلیل یافته های استنباطی در فرضیه اصلی و فرضیات فرعی در آزمون اسمیرنوف با سطح احتمال 00/0 رابطه معنی داری وجود دارد. بر اساس تحلیل یافته های استنباطی در فرضیه اصلی و فرضیات فرعی در آزمون تی تست در فرضیه سرمایه اجتماعی و کارکرد خانواده به ترتیب با سطح احتمال 03/0 و 01/0 معنی دار می باشند. نتایج همچنین نشان داد که بین قرار گرفتن خانواده در مراحل مختلف چرخه زندگی و هویت کارکردی خانواده در سطح احتمال 004/0 رابطه معنی داری وجود دارد. به نظر می رسد بین سرمایه اجتماعی و عناصر هویتی خانواده در سطح احتمال 00/0 نیز رابطه معنی داری وجود دارد. بر اساس ارزیابی های انجام شده، یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که بین اهمیت و انسجام خانواده و هویت کارکردی در سطح احتمال 00/0 رابطه معنی داری وجود دارد.
با توجه به معنای فرهنگ که عبارت است از مجموعه انتخاب های جمعی گروهی از مردم از میان عوامل مختلف، در این پژوهش در پی یافتن پاسخ این سؤال خواهیم بود که با توجه به معماری بومی - ملی ایرانی، فرهنگ بومی – منطقه ای چه تأثیری می تواند در احداث مسکن مسکونی داشته باشد؟ لذا با توجه به اصول منطقه گرایی تلاش می شود به این سوال پاسخ داده شود. باید گفت که: مجموعه طیف ها و تقابل ها در مورد مسکن منطقه ای را با توجه به عوامل طبیعت، کالبد و فرهنگ می توان به دو قلمرو دسته بندی کرد: قلمرو سرزمینی (مرتبط با شاخصه اقلیم و کالبد) و قلمرو زندگی (مرتبط با فرهنگ و شیوه زندگی) که در این بررسی به عوامل سرزمینی به عنوان آشکارترین عوامل مؤثر بر شکل گیری خانه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که آنچه از مسکن بومی منطقه فهمیده می شود این است که شکل گیری معماری و به ویژه مسکن بومی، بیش از امروز بر پایه منطق بوده است. احترام به طبیعت و جهات مناسب جهت گیری بنا، هماهنگی با شیب و توپوگرافی زمین، ساخت وساز با مصالحی که منطقه در اختیار ما می گذارد، ضمن هماهنگی با اقلیم منطقه از نظر اقتصادی به صرفه هستند و این ها همه و همه از تفکری منطقی که با آزموده شدن و تجربه شدن در گذر سالیان به دست آمده حکایت دارد و اشاره به تأکید منطقه گرایی بر آزموده ها در مقابل اندوخته ها دارد.
هدف پژوهش حاضر،شناسایی کارکرد نظام آموزشی قرآنی ،مسجد و مدرسه در دوره تیموریان است.برای این پژوهش از شیوه تحلیلی با رویکرد تاریخی استفاده شده است. یافته ها پژوهش گویای این است که نظام آموزشی جایگاه ویژه ای در تاریخ اسلام دارد ، مطالعه و بررسی دستاردهای فرهنگی و علمی اعصار و قرون مختلف ، مستلزم توجه به سازمان های آموزشی آن دوره،همچون مساجد و مدارس می باشد. این اماکن به غیر ازاین که محلی برای مباحث و مناظره محسوب می شدند، در جهت اشاعه و انتقال فرهنگ اسلامی کمک شایانی کردند. در دوره تیموریان افراد مقامات حکومتی هر کدام به سهم خود در رشد نهاد آموزشی اهتمام نمودند.با وجود آرامش نسبی،ثبات سیاسی و امنیتی که در پی مرگ تیمور در قلمرو تیموریان به وجود آمد وضعیت معیشت مردم نیز بهبود یافت و زمینه ای مناسب برای حرکت علمی و فرهنگی آماده شد و مساجد ،مدارس ،کتابخانه ها و محافل آموزشی فراونی احداث گردید.بنابراین در این پژوهش سعی بر آن است تا با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای ،چگونگی کارکرد نظام های آموزشی قرآنی در حکومت تیموری نشان داده شود.یافته های پژوهش حاکی از این است که تیموریان از یک سو با فراهم ساختن امکانات آموزشی و تسهیلات لازم در جهت رفاه حال اساتید و طلاب علم و همچنین ارتقاء سطح آموزش ،گام بر می داشتند و از سوی دیگر مشروعیت حکومت را دنبال می کردند.
هدف این پژوهش شناسایی و درک عمیق آن دسته از سازه ها و مؤلفه هایی است که منجر به ایجاد و یا تقویت دلبستگی و تعلق خاطر در جوامع یک برند، در محیطی که سطح بالایی از اضطراب و اجتناب از دلبستگی وجود دارد، می شود. همچنین به عنوان پیامدهای مطلوب آن، ایجاد تعهدی مستمر همراه با قصد طرفداری از آن برند در مشتریان را بررسی کردیم. برای رسیدن به این هدف از رویکرد روش پژوهش ترکیبی (اکتشافی – توسعه تاکسونومی) و در قالب دو بخش، یک روش پدیدارشناسی (با انجام مصاحبه های عمیق در قالب تکنیک زیمت) و یک روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار ایموس استفاده کردیم. برندها حتی در بازارهایی که به طور مستقیم در آن حضور ندارند نیز مشتریان دلبسته دارند که علاوه بر تعهدی مستمر، قصد طرفداری از آن برند در آن ها مشهود است. این در حالی است که سطح بالایی از اضطراب و اجتناب از دلبستگی توسط مشتریان این بازارها درک شده است.
با توجه به افزایش تنوع فرهنگی در سراسر جهان، در این قرن شهروندان نیاز به دانش، نگرش و مهارت هایی برای عملکرد در جوامع فرهنگی خودشان و هم چنین فراتر از مرزهای فرهنگی خود دارند. هدف از پژوهش حاضر، تدوین شاخص های آرمان تربیتی شهروندان آزاد جهان مبتنی بر آراء فیلسوفان تعلیم و تربیت معاصر است. بدین منظور از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و رویکرد تبیینی تأییدی استفاده شد و داده ها از دفتر اندیشه های فلاسفه معاصر مرتبط با حوزه شهروندی جهانی جمع آوری گردید. مقولات مختلف پیرامون موضوع به دست آمد که در قالب شاخص های اصلی تربیتی شهروندان آزاد جهان با الهام از آراء فیلسوفان تعلیم و تربیت معاصر و نیز شاخص های کارآمد تربیت شهروند جهانی در بستر نظام آموزش و پرورش در قالب شاخص های حیطه شناختی، حیطه مهارتی و حیطه نگرشی دسته بندی شدند. بر مبنای یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نظری ، الگوی مورد نیاز طراحی شد و تجزیه و تحلیل آن در قالب تحلیل توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی در تطبیق با مدل مفهومی ارائه گردید و یافته های کیفی تحقیق حاکی است شهروندان آزاد جهانی در سایه تعلیم و تربیت حرفه ای می توانند نیروی انسانی آگاه، متعهد و ماهر برای جامعه دانش و مدیریت دانش در پاسخگویی به هزاره سوم تربیت کنند و در خاتمه توصیه های کاربردی جهت اجرای الگوی مطلوب ارایه گردیده است.
هدف:هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه ها و زیر مولفه های موثر بر تربیت هنری دانش آموزان دوره متوسطه بود.آموزش و پرورش در هر جامعه ای دارای کارکردهای متفاوتی است و تربیت هنری که دربرگیرنده بخش مهمی از اهداف این نهاد است، ازجمله کارکردهای بااهمیت آموزش و پرورش می باشد. تربیت هنری که نقش بسیار مهمی در زندگی انسان دارد، امروزه توسط محققان به عنوان یک موضوع مهم و مورد تایی، مورد مطالعه قرار گرفته است. روش: این پژوهش به روش کیفی انجام شده است و به منظور کشف عوامل و مولفه تاثیر گذار بر تربیت هنری برای دانش آموزان دوره اول متوسطه و مطالعه روابط بین این متغیر ها از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مولفه های موثر بر تربیت هنری دانش آموزان دوره اول متوسطه آموزش و پرورش ایران مولفه های موثر بر تربیت هنری دانش آموزان دوره اول متوسطه آموزش و پرورش ایران است. نتیجه گیری: از آنجایی که یکی از شئونات و ابعاد حیات طیبه (هدف غایی تعلیم و تربیت) در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، شان زیباشناختی و هنری؛ ناظر به فعالیت قوهی تخیل و بهرهمندی از عواطف، احساست و ذوق زیبایی شناختی شاگردان و توان خلق آثار هنری معرفی شده است، لذا باید مربیان پرورشی با تاکید بر زمینه ها و عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و فناوری در طراحی و اجرای برنامه های درسی و آموزشی موجبات بهبود تربیت هنری دانش آموزان را فراهم آورند.
با وجود گستردگی و ظرفیت های بالقوه بخش کشاورزی، توان رقابتی تولیدکنندگان و بهره برداران بخش به ویژه در زمینه توسعه بازرگانی در این بخش بسیار محدود است هدف این مقاله ارائه مدلی به منظر بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور می باشد، پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی می باشد که با استفاده از رویکرد داده بنیاد انجام گردید. جامعه پژوهش شامل خبرگان اداره منابع طبیعی کشور ، اداره جهاد کشاورزی کشور و تعدادی از اساتید دانشگاهی خبره در بخش کشاورزی مالی، مورد مصاحبه قرار گرفتند. که مجموعه 20 نفر با روش هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری گردید. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید گردید. برای سنجش پایایی نیز از روش پایایی بازآزمون استفاده شده است. میزان پایایی مصاحبه های انجام شده در پژوهش حاضر 80 درصد بوده در نتیجه قابلیت اعتماد کدگذاری مورد تأیید می باشد. در این پژوهش از نرم افزار Atlas.ti استفاده شده است. داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافته های پژوهش بیانگر این است که بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شامل مقوله های مرکزی، سطح درامد، مصرف انرژی و نا اطمینانی تورم می باشد و با توجه شرایط علی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر راهبردهایی تدوین و مدل نهایی بر اساس آن ارائه شده است.
در اصل تناسب جرم و مجازات که مبتنی بر دیدگاه سزا دهی است انچه مجازات را به جرم پیوند می دهد شدت جرم ارتکابی است. اما باید توجه داشت که شدت جرم حتی در دیدگاه های فایده گرایانه تعیین کیفر، دارای نقش اساسی است. قانونگذار بدون توجه به سرزنش پذیری و ضرر و خطرات حاصل ازجرم که معیارهای تعیین شدت جرم می باشند. اقدام به کیفرگذاری نموده است متعاقباً معیار و شاخصه ای جهت ارزیابی شدت جرم و کیفردهی در اختیار قضات قرار نگرفته است در نتیجه در موارد زیادی اصل تناسب جرم و مجازات نقض گردیده و متعاقبا منجر به شکل گیری رویه های قضایی غیر منسجمی گردیده که انچه تعیین کننده است دیدگاه سزاگرایانه یا فایده گرایانه قاضی می باشد. بنابراین اگر دو مجرم در شرایط مشابه مرتکب جرم واحدی شوند با توجه به عدم ارایه معیاری جهت تعیین شدت جرم، ممکن است با محکومیت های متفاوت روبه رو شوند. لذا ضرورت دارد کاربرد معیارهای تعیین شدت جرم بررسی شوند.
«امین» دارای منزلت و مسئولیت مهم شرعی و قانونی در پیشبرد سیاست جامعه اسلامی است که صیانت از آن، بویژه در امور خطیر در حوزه حاکمیتی و مسئولیتی، امری واجب از منظر شرع و عقل است و هرآنچه موجب خروج از آن شود، نوعی اخلال در نظام الهی و حرام است. آیاتی که دلالت بر ادای امانات به صورت مطلق اعم از ماذون توسط مالک و شارع دارند و خیانت در آن را حرام می-دانند، مسئولیت آن را متوجه امین دانسته است؛ جلوگیری از موضع اتهام و تبعات آن برای امین و امنا، امری ضروری و عقلانی است که قواعد فقهی و حقوقی، می توانند ضمانت اجرا برای آن باشند. بررسی آیات، روایات، ابواب فقهی، مصادیق قانونی و مهم تر سیره بین عقلا از جمله ادله ای است که در تبیین حکم تکلیفی و وضعی می تواند در ایجاد«قاعده منع ذی نفعی امین» متمرکز واجرایی شود که با توجه به کثرت ابتلای امنا در جایگاه های امانی نظیر ودیعه، وکالت، شرکت، مضاربه و حکمرانی و دیگر عرصه ها، ایجاد این قاعده، اثرگذاری مهمی در پیشگیری از فساد سیستمی امنا بویژه مسئولان، مدیران، نمایندگان، وکلا و... در پیشبرد سیاست جامعه اسلامی دارد تا اساس اعتماد حفظ و از بروز هرگونه خیانت، توسط امین، جلوگیری شود. واژگان کلیدی: امین، منع ذی نفعی، قاعده، سیاست، جامعه اسلامی
شهر بم به لحاظ موقعیت جغرافیایی، استراتژیکی، سیاسی- امنیتی، اداری و تجاری از قدیم الایام مورد توجه مورخان، جغرافی دانان، مسافران ، سیاحان داخلی و خارجی ، باستانشناسان و پژوهشگران بوده که درباره ویژگی ها و تحولات آن بسیاری از کتاب ها، مقالات و پژوهش ها تدوین یافته که اغلب به حوادث تاریخی- سیاسی و ساختار کالبدی سنتی این شهر در قالب ارگ و قلعه پرداخته شده است. از دوران باستان تا عصر قاجارشهر بم با تحولات تاریخی- کالبدی در بخش قدیم و در بسیاری از مواقع به صورت جزیی رویا روشد. درعصر محمد شاه قاجار و پس از سرکوبی آقا خان محلاتی بتدریج مردم این شهر در بخش بیرونی و جدید بم اسکان یافتندکه این روند در عصر ناصرالدین شاه شدت یافت ، با این وجود بخش قدیم کاملا از رونق نیفتاد. درباره علت ترک قلعه و بخش قدیم بم از سوی اهالی آن در عصر قاجار علیرغم تدوین پژوهش های متعدد، تا کنون پاسخ درخوری داده نشده، زیرا به اثرات مدرنیته و گذار جامعه ایران از سنت به مدرنیته و پیامد های آن در ساختار کالبدی شهر بم توجه نگردیده است.
اتخاذ و اجرای راهبرد «بازسازی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ورشکسته یا در معرض آن» می تواند واجد اثراتی بر حقوق سهامداران و طلبکاران آنان باشد. سهامداران بانک ها و موسسات مذکور در شرایط بحران ورشکستگی ممکن است با اثراتی بر حقوق مالکیتی خویش از جمله تضییع میزان حقوق مالی و مدیریتی مواجه شوند. منطبق بودن راهبرد مذکور با نظم عمومی(مالی و اقتصادی کشور) موجب شده است که رعایت حقوق و منافع عامه بر حقوق و منافع فردی مجمع سهامداران اولویت یافته و به تعبیری دیگر، با غلبه «قاعده لاضرر» و «قاعده مصلحت» بر «قاعده تسلیط» مواجه شویم و شاهد اثرگذاری راهبرد بازسازی بر حقوق مالکیتی و مشارکتیِ سهامداران بانک ها و موسسات مذکور قرار گیریم. اجرای راهبرد بازسازی می تواند به نحو موقّتی، تمام یا برخی از حقوق سهام داران و طلبکاران بانک ها و موسسات مذکور را تعلیق و یا برای همیشه پایان بخشد. در این مقاله درصدد بررسی آثار احتمالیِ مترتّب بر حقوق سهام داران و طلبکاران بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مذکور در پی اتخاذ و اجرای راهبرد بازسازی از سوی مراجع ذی صلاح بوده و مشروعیت قانونیِ تحمیل چنین پیامدهایی بر آنان ارزیابی شده و معایب و مزایای احتمالی فراروی این راهبرد در حقوق بانکی کشور و نیز میزان محدوده مجاز تغییر در مطالبات طلبکاران توسط مراجع ذی صلاح به اجراگذاری این راهبرد مورد تبیین قرار می گیرد.
در عصر کنونی رسانه های جمعی نقش مهمی را در حیات سیاسی و فرهنگی جوامع ایفا می کنند ، از سوی دیگر نیز با روند فزاینده توسعه رسانه های جدید در جهان همچون شبکه های اجتماعی، کارکرد آن ها در جنگ رسانه ای افزایش یافته است و بستری در دست قدرت های برخوردار از این فناوری های نوین فراهم آورده اند. هدف از انجام این پژوهش ارائه الگوی مطلوب سیاست گذاری رسانه ای جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جنگ رسانه ای آمریکا می باشد. در این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی بهره جسته ایم و برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده کرده ایم. یافته های تحقیق در خصوص الگوی مطلوب سیاست گذاری رسانه ای ج.ا.ا در مواجهه با جنگ رسانه ای آمریکا عبارت است از: ولایت پذیری عملی و تئوری پردازی نظری س اختار م ردم س الاری دین ی، حفظ هویت با تمرکز بر سبک زن دگی ایران ی اس لامی، امیدآفرینی هوشمندانه و منطقی، اثبات کارآمدی نظام اسلامی و اطلاع رسانی مناسب درباره خدمات انجام شده، مقابله با شکاف های قومی و مذهبی، برخورد منطقی با سازمان های مردم نهاد (سمن)، همسان کردن ظرفیت ها و ساختارهای سازمان ه ای امنیت ی کش ور ب ا ماهی ت تهدیدات رسانه ای، تشکیل اتاق های فک ر و ج ذب نخبگ ان رسانه ای، ایجاد شبکه های قوی اجتماعی بومی، حمایت تقنینی، نظارتی و اجرایی از توسعه زیرساخت های جنگ رایانه ای، قانونمند کردن مقابله با جرائم سایبر و تلفن همراه، طراحی و تدوین نظام جامع دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ای ران، آینده نگاری ماهوی تهدیدهای رسانه ای فراروی نظام جمهوری اس لامی ای ران می باشد. واژگان کلیدی: جنگ رسانه ای، سیاست گذاری رسانه ای، ایالات متحده آمریکا.
با توجه به اهمیت روزافزون فرهنگ در روابط بین الملل و تأثیرگذاری این مؤلفه بر کشورها و به ویژه اثربخشی عناصر فرهنگی ایران و ترکیه؛ نگارنده در چارچوب نظریه قدرت نرم و سیاستگذاری فرهنگی با رویکرد مقایسه ای به این پرسش اساسی پرداخته است: بین دو کشور ایران و ترکیه در سیاست های فرهنگی تأثیرگذار بر قدرت نرم، چه وجوه اشتراک و اختلافی وجود دارد؟ فرضیه مقاله بر این مبنا قرار دارد که با توجه به همسانی/ناهمسانی الگوی ساختاری و الگوی اجرایی سیاست گذاری فرهنگی دو کشور، شباهت/تفاوت هایی در کاربرد ابزارهای سیاستگذاری فرهنگی بر قدرت نرم در حوزه صنایع فرهنگی به صورت خاص وجود دارد. یافته های پژوهش نشان داد، سیاست-گذاری فرهنگی در حوزه صنایع فرهنگی توسط ایران و ترکیه برای تولید قدرت نرم در خاورمیانه و بخش هایی از اروپا و آفریقا مورد استفاده قرار گرفته است. در خصوص ایران تحولات منطقه ای، مشکلات اعتباری، سیاست تمرکزگرایی فرهنگی، عدم استقلال اقتصادی رسانه ها، عدم حمایت دولت از صنایع فرهنگی، افزایش فرقه گرایی در جهان و ناتوانی های ایران در نفوذ به کشورها از طریق ابزارهای جذاب قدرت نرم را می توان برای عدم موفقیت ایران در حفظ وجهه مطلوب خود در منطقه برجسته کرد. ترکیه نیز تا سال 2013 به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه قدرت نرم مورد بود؛ بااین حال محدودیت های آزادی بیان، سانسور رسانه ای و سرکوب مخالفان بر روی رتبه فعلی قدرت نرم ترکیه نیز تأثیر گذاشت و به دلیل عقب ماندگی دموکراتیک، ظرفیت جذب مخاطبان بین المللی به ویژه در غرب کاهش یافت.
نگارندگان در پژوهش حاضر تلاش کرده اند تا ضمن تلاش برای شناخت بهتر مفهوم منزلت طلبی و تعارضات منزلتی، به این پرسش پاسخ دهند که پویشهای منزلت طلبانه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی چه تاثیری بر محیط امنیتی خاورمیانه داشته است؟ فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که تعارضات منزلتی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی سبب تشدید تنش و بی ثباتی در خاورمیانه شده است. یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است نشان می دهد که عمده تعارضات منزلتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در سه گونه اختلافات ناشی از اصطکاک میان پرستیژ و اقتدار طبیعی، عدم تناسب فزاینده میان نقش های تعریف شده و پایگاه و تواناییهای مادی بازیگران، و روابط با اشخاص ثالث رخ داده است و هریک به نوبه خود سبب تنش و بی ثباتی در محیط امنیتی خاورمیانه بوده است. مهمترین پیامدهای این تعارضات منزلتی فقدان سیستم امنیت دسته جمعی در منطقه خاورمیانه بوده است و در نتیجه امکان پیدایش ساختاری با حضور همه کشورهای منطقه جهت مدیریت سیاسی چالشهای موجود تضعیف شده است. در نتیجه این وضعیت، جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی دراقدامات منزلت طلبانه خود در منطقه خاورمیانه به استفاده از استراتژی رقابت اجتماعی گرایش داشته اند و این مساله به نوبه خود پویشهای تهدیدانگاری را تقویت کرده است. ایجاد سازوکارهایی جهت کاهش تعارضات منزلتی ایران و عربستان سعودی یکی از راهکارهای ایجاد صلح پایدار در منطقه خاورمیانه است.
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل و اعتبار سنجی الگوی مطلوب اخلاقی جهت استفاده بهینه از کانون تهدیدات نوین آموزشی انجام گرفته است. روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنوع تحقیقات آمیخته (کیفی - کمی) است. جامعه آماری شامل افراد خبره و به عبارتی شامل گروه های خبرگان علمی به شرح: صاحب نظران برجسته حوزه آموزش وپرورش کشور؛ صاحب نظران و اساتید آموزش عالی روسا آموزش وپرورش، مدیرکل و معاونین اداره کل آموزش وپرورش است در این بخش تعداد 15 نفر خبره به صورت هدفمند و غیر تصادفی پس از اشباع نظری موردبررسی قرار گرفت. حاصل این مصاحبه ها مجموعه ای از مضامین اولیه بود که طی فرایند کدگذاری باز، گردآوری و از درون آن ها مقوله هایی استخراج شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری پیوند میان مقوله ها و در ادامه مرحله کدگذاری انتخابی نیز صورت گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده ابعاد الگوی مطلوب اخلاقی جهت استفاده بهینه از کانون تهدیدات نوین آموزشی عبارت اند از: عدم انگیزه (مادی و معنوی) معلمان، فضای مجازی و اینترنت، تجاری شدن آموزش و قبولی در رشته های خاص، عدم توجه به نیروی انسانی متخصص و کارآزموده، عدم استفاده از تئوری های علمی آموزش و یادگیری، سرعت بیشتر تکنولوژی و عقب ماندگی آموزش از فناوری، عدم توجه به روش های نوین تدریس، عدم تناسب محتوی کتب درسی با نیاز دانش آموزان، عدم تخصیص سرانه کافی به مدارس، باورهای فرهنگی جامعه به ویژه اولیای دانش آموزان، ساختار تشکیلات نظام آموزشی جوابگوی نیاز جامعه نیست.
در باب سرشت، ماهیت و همچنین کارکرد مفاهیمی همچون «حق» و «تکلیف» در طول تاریخ تأملات نظری زیادی صورت گرفته است. این دو مفهوم در بطن معنایی خود نشانی از اجتماعی بودن بشر دارند. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی رویکرد کانت و مطهری در باب نسبت حق و تکلیف است. حاصل این بررسی که با روش هرمنوتیک مولف محور انجام یافت نشان می دهد که هر دو متفکر در زمینه های تاریخی نسبتا مشابهی یعنی دوره روشنگری و انقلاب اسلامی ایران مباحثی قابل تامل مرتبط با حق و تکلیف در آرای خود انعکاس داده اند. کانت تلاش می کند تا با اتکا برعقل خودبنیاد و بسط مفهوم عقلانیت و اولویت دادن به مقوله حق، مسئله تکلیف را نیز تعریف کند، اما مطهری با بهره گیری از دو نیروی عقل و آموزه های دینی این دو مقوله را به شکل توامان و متوازن مطرح می کند. با این حال، دستاوردهای کانت در زمینه تعریف مقولاتی چون آزادیبه مثابه حق و نسبت آن با امر مطلق زمینه ای مهم است که بسیاری از متفکران غربی و شرقی ازجمله مطهری از آن تأثیر پذیرفته اند.
مقاله حاضر در صدد بررسی اصل آزادی نقل و انتقال عواید حاصل از سرمایه گذاری خارجی طبق قواعد حاکم بر حقوق بین الملل سرمایه گذاری در پرتو رویه داوری بین المللی است از این رو این پژوهش درصدد آن است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، با مطالعه قواعد بین المللی و آرای مرکز داوری مسائلی که می تواند در این زمینه راهگشا باشد را مورد سنجش قرار دهیم، یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که در صورتی که توافقات دو یا چند جانبه و مقررات UNCTAD در کنار قواعد عام بین المللی نتواند شرایط مساعدی رابرای انتقال اصل، سود و عواید سرمایه ای توسط سرمایه گذار خارجی را فراهم نماید، سرمایه گذار چنانچه شرایط مربوطه به قواعد صلاحیت مرکز داوری را رعایت نموده باشد می تواند برای احقاق حقوق خود به این مرکز مراجعه نموده و رسیدگی به دعوی خود را مطابق با خواست خود خواستار شود. کلمات کلیدی: اصل آزادی نقل و انتقالات سرمایه ای، سرمایه گذاری خارجی، مرکز داوری، صلاحیت مرکز، رویه بین المللی
بررسی سیاست خارجی جمهوری فرانسه گواه آن است که در نگاه حکومت های مختلف آن، فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی دارای جایگاه و اهمیت بوده است. کتاب به عنوان صنعت فرهنگی که مخاطبان بین المللی را هدف قرار می-دهد در زمره ابزارهای عمده فرهنگی برای جذب و نفوذ فرانسه در کشورهای دیگر محسوب می شود. صنعت کتاب امروز از صنایع فرهنگی پیشرو فرانسه در زمینه صادرات به شمار می رود و عملکرد ناشران نقش مهمی در تبیین و نمایاندن فرهنگ فرانسوی در خارج از کشور دارد. مراکز و شبکه های فرهنگی فرانسه در چارچوب برنامه های راهبردی و اجرایی دیپلماسی فرهنگی، از طریق پشتیبانی ترجمه و ترویج سفر نویسندگان فرانسوی زبان در سراسر جهان از صنعت کتاب حمایت می کنند. از نظر سیاست گذران حوزه کتاب فرانسه، نویسندگان حاملان عمده نفوذ فکری و فرهنگی فرانسه به شمار می روند. این مقاله با رویکردی توصیفی و تاریخی به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که چگونه دولت فرانسه از رهگذر بهره گیری از صادرات کتاب درصدد تقویت دیپلماسی فرهنگی خود در کشورهای فرانسوی زبان آفریقا برآمده است؟ فرضیه مقاله حاضر آن است که دولت فرانسه از رهگذر صادرات کتاب و ادبیات فرانسوی به عنوان یکی از منابع اصلی قدرت نرم در عرصه دیپلماسی فرهنگی با جذب مخاطبان به ویژه در کشورهای فرانسوی زبان قاره آفریقا به صادرات از طریق رسانه کتاب به انتقال فرهنگ، ادبیات و هنر برای ارائه تصویری مثبت از این کشور در عین تداوم هژمونی می پردازد.
با فهم درست مفهموم دین و رسانه از خلط معانی مختلف جلوگیری نموده و با حضور دین در زندگی فردی و همراهی آن در فرایندهای اجتماعی و رسانه ای رویکردهای مختلف درباره ی رابطه ی بین دین و رسانه در تلویزیون را از منظر فیلسوفان و نظریه پردازان غربی بررسی و در بحث از قلمرو انتظار بشر از دین به بیان دیدگاه متفکرانی چون علامه طباطبایی، شهید مطهری، شهید صدر، آیت ا... جوادی آملی می پردازیم که قلمرو دین را وسیع می دانند. یعنی معتقدند دین در همه عرصه های بشر دخالت می کند. سپس به بررسی دیدگاههای مهندس بازرگان، دکتر سروش و آقای مجتهدی شبستری می پردازیم که به اصطلاح انتظار حداقلی از دین دارند. با بررسی دیدگاههای مختلف ذات گرایانه، ابزارگرایانه، کارکردگرایانه، فرهنگ گرایانه رضایت و سودمندی، ساختاری کارکردی و همگرا به این نکته رسیدیم که می توان رسانه را در جهت تبلیغ دین و تعمیق دینداری متدینان هدایت کرد. به دلیل اهمیت دین در طول تاریخ بشر هیچ پدیده ای از جمله رسانه نمی تواند دین را نادیده بگیرد و از منظر دیگر به دلیل جایگاه و نقش فوق العاده تلویزیون، دینداران و نهاد های دینی نمی توانند نسبت به آن بی تفاوت باشند.الگوی شبکه قرآن و معارف سیما شاهدی بر این مدعاست. در این نوشتار با مرور دیدگاه ها و نظرات اندیشمندان در حوزه همگرایی بین دین و رسانه به بیان ضرورت و امکان بهره مندی هوشمندانه از ظرفیت رسانه در همگرایی با دین دست می یابیم.
بر اساس آموزه های قرآن و متن پیام های آسمانی و هماهنگی قوانین و احکام آن با فطرت انسانی و سخنان گهربار معصومین علیهم السلام به جهانی بودن و جاودانگی دین اسلام و به خاتمیت آن پی می بریم و این امر از منظر عقل و علم و شواهد تاریخی و هماهنگی با فطرت نوع بشر برای مخالفان و معاندان قابل اثبات است . مقاله پیش رو پژوهشی است مستند پیرامون نقد دیدگاه مستشرق معروف « گلد زیهر » پیرامون این پرسش که چرا از نظر ایشان پیشرفت اسلام با شمشیر و با زور آن صورت گرفته است ؟ مدعای نویسندگان این است که عدم آگاهی عمیق ایشان از مفهوم جهاد و معنای جامع آن و سطحی نگری و پندار گرایی این مستشرق ، منتهی به این داوری نا صواب گردیده است . در ضرورت بحث همین بس که این شبهه ذهن بسیاری از جویندگان و طالبان اسلام را مشوش نموده، لذا کنکاش عالمانه و جامع الاطراف آن ضروری می نماید . حاصل پژوهش پیش رو که از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد این است که دین اسلام و مجموع آیات پیرامون جنگ و جهاد نشان می دهد که هیچ گاه در اسلام جنگ و تجاوز را آغازگر نبوده و اصل در آن صلح و سلم بوده ، لکن در مقام دفاع به عنوان یک حق مسلم بشری در مقابل دشمن متجاوز به طور مسلحانه و با قاطعیت و قدرت از حریم دین و پیروان آن دفاع می نماید .
خاورمیانه در مقطع کنونی، کانون طیف وسیعی از بحران های ژئوپولیتیکی است، به گونه ای که عنوان می شود ساختار سیاسی ترسیم شده در معاهده سایکس-پیکو بصورت جدی در معرض تحول قرار گرفته است. مداخله قدرتهای بزرگ برای مدیریت بحران تروریسم در خاورمیانه از طریق جنگ خصوصا پس از 11 سپتامبر 2001، ضرورت ریشه یابی روندهای بحرانی ژئوپولیتیکی در خاورمیانه و آینده نگری برای روند بحران های آن را ضروری ساخته است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف آینده نگری روند بحرانهای ژئوپولیتیکی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001 به نگارش درآمده است. روش پژوهش به صورت کیفی و با استفاده از ابزار مصاحبه و به طریق گراندد تئوری انجام پذیرفته که جامعه نمونه 10 نفری پژوهش را مورد پرسشگری قرار داده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مهمترین عامل سبب ساز در شکل گیری بحرانهای ژئوپولیتیکی در خاورمیانه، وجود انرژی و منابع سرشار است که قدرتهای بزرگ جهانی را همواره به تلاش برای کنترل آن برمی کشاند .از مهمترین عوامل زمینه ای، فساد دولتهای رانتیر واز مهمترین عوامل مداخله گر، رقابت قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای جهت توسعه هژمونی خود را می توان برشمرد. در نهایت، مدل نظری پژوهش، آینده نگری روند بحران در خاورمیانه را در سه سطح مشخص نمود که سطح 1، نشان دهنده عمیق ترین نوع بحران ژئوپولیتیکی، سطح 2 نیز نشان دهنده ایجاد بحران ژئوپولیتیکی و جنگ نظامی است، اما در سطح 3، بحران ژئوپولیتیکی و جنگ نظامی رخ نخواهد داد، چرا که سطح همپوشانی متغیرهای نظری، به حد تاثیرگذاری بحران ژئوپولیتیکی نمی رسد.
دادرسی اساسی که مبتنی بر برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و نیز لزوم حفظ آزادی بنیادین شهروندی در مقابل مداخلات دولتی پایه گذاری شده است، در نظام های قانونی مختلف مبتنی بر تفویض امور به نهادهای سیاسی، قضایی، اداری و حتی قانونی است. این تحقیق که با رویکرد توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، سوال اصلی تحقیق بدین صورت است که چه وجوه تفاوت و شباهتی میان نظام دادرسی اساسی در حقوق ایران و آلمان وجود دارد؟ در کنار شباهت هایی هم چون قاعده منع اشتغال اعضای نهادهای دادرسی اساسی، در سایر زمینه ها مانند ساختار و تشکیلات این نهادها، قابل نقض بودن تصمیمات آن ها، لزوم انتشار آن ها در روزنامه رسمی تفاوت های قابل توجهی وجود دارد. یافته های تحقیق حاضر نیز بدین صورت است که اولا بایستی سایر اختیارات تطبیق قوانین با قانون اساسی از جمله در زمینه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان تفویض شود ثانیا مدت عضویت اعضای شورا به مانند دادگاه قانون اساسی آلمان به مدت یک دوره بوده و قابل تمدید نباشد ثالثا تصمیمات و آراء شورای نگهبان صرفا در امور ماهوی بوده و به مانند دادگاه قانون اساسی آلمان در زمینه صدور امور شکلی مانند دستور موقت نیست رابعا بایستی ترکیب عضویت در شورای نگهبان به نحوی تغییر پیدا نماید که به مانند دادگاه قانون اساسی آلمان، امکان عضویت قضات دیوان عالی کشور فراهم شود. علاوه بر موارد فوق در این مقاله به بحث مبانی دو دادرسی اساسی و آسیب شناسی شورای نگهبان در ایران و ارائه راهکار پرداخته شده است.
