مطالب مرتبط با کلید واژه " اثبات "


۱.

قانون اساسی و بار اثبات در امور کیفری

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون اساسیاثباتبار اثباتمعکوس شدن بار اثبات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۵ تعداد دانلود : ۱۳۵۷
" قاعده کلی حاکم بر امور مدنی که به موجب آن مدعی مکلف به اثبات ادعای خود است اساسا در حقوق کیفری هم حاکم است. بر این اساس دادستان به عنوان نماینده عمومی درطرح دعوی عمومی مکلف به اثبات عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم است. این تکلیف دادستان به اثبات از آثار اصل برائت است که قانون اساسی ایران در اصل 37 خود به آن تصریح کرده است... "
۲.

نفی و اثبات در شعر فارسی

نویسنده:

کلید واژه ها: نفیاثباتشعرشعر فارسی فارسیکتب معانی و بدیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۵ تعداد دانلود : ۶۰۲
در این مقاله 12 مسأله از مسائل بلاغی راجع به کاربرد نفی و اثبات در شعر فارسی مطرح شده که در کتب بلاغت (علوم و معانی و بیان و بدیع) یا ذکری از آنها نشده و یا به اجمال برگزار شده است. این مسائل عبارتند از تأکید به طریق نفی، چگونگی حصر در جمله منفی، نفی و اثبات به عنوان نشانه‏ای از تزلزل رأی و عمل، تأکید از راه جمع اثبات و نفی، تأکید نفی با نفی دیگر، نفی در جمله مقیّد به قید، استفاده از ادات تشبیه برای سلب و... و سرانجام نفی در نفی که همه موارد بااشعاری تأیید شده است.
۳.

ثبوت و تردید در وجود حقوقی آن

کلید واژه ها: ثبوتدلیلاثباتتقاصتعهد طبیعیاشتراک احکام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۴ تعداد دانلود : ۵۸۳
برای بررسی نهادهای حقوقی از جهت علم یا جهل افراد، علم حقوق را به دو مرحله ثبوت و اثبات تقسیم می کنند. ثبوت حوزه واقع است؛ حوزه ای که صرف نظر از علم و جهل افراد وجود دارد و تاثیرگذار است و اثبات تلاش به منظور کسب علم نسبت به عالم ثبوت است. یکی از پرسش های اصلی فلسفه علم حقوق پرداختن به موضوع مذکور است. در مقاله ای که در پیش رو دارید، به بررسی حوزه ثبوت در حقوق اسلام می پردازیم: این نهاد را می شناسیم و وجود مستقل آن را از عالم اثبات نشان می دهیم.
۴.

ادله الکترونیکی و اثبات دعوا در معاملات برخط اوراق بهادار و دریافت تلفنی سفارشات

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۳۴ تعداد دانلود : ۴۳۷
حقی که ادعا شود اما اثبات نشود، مانند حقی است که وجود ندارد. دلایل اثبات دعوا، وسایلی هستند که در محکمه قابل استناد بوده و قادرند صحت ادعای مدعی را با رعایت شرایط قانونی اثبات کنند و به همین جهت باید از ویژگیهای معینی همچون امضاء، اصالت، دستیابی، تمامیت و دقت برخوردار باشند. داده پیام و امضای الکترونیکی نیز در حقوق ایران با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در زمره ادله اثبات دعوا و بویژه اسناد قرار گرفته و در صورتی که از ارزش اثباتی لازم برخوردار باشد، می تواند دعوا را ثابت نماید. با تصویب این قانون و مقرراتی که بر مبنای آن در بازار اوراق بهادار انجام معاملات برخط اوراق بهادار و دریافت تلفنی سفارشات اجرایی شده، امروزه این معاملات و سفارشات الکترونیکی هرچند بر مبنای امضای الکترونیکی عادی ـ و نه مطمئن ـ عمل می کنند، در محضر مراجع قضایی با اطمینان خاطر بالایی قابل اثبات هستند.
۵.

نیازمندی به تأمل و استدلال در دو مرحله تصور و اثبات خدای متعال

کلید واژه ها: تصورتصدیقبدیهیاثباتاستدلالنیازمندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۳۲۲
اثبات یا تصدیق به وجود یک شیء، بسان هر عمل اختیاری، از تصور آن آغاز می شود . تصور عبارت است از حاضر کردن در ذهن آنچه را که حقیقت یک شیء را تشکیل می دهد. به منظور تصدیق وجود خدا ابتدا باید حقیقت این مفهوم را در ذهن حاضر کرد و آنگاه به تصدیق او مبادرت ورزید. در میان مفاهیم برخی بدیهی هستند (مانند مفهوم وجود) ولی برخی مفاهیم نظری و نیازمند به تأمل و دقت. مفهوم خدا یا مبدأ هستی از آن دسته مفاهیمی است که در مرحله تصور به فکر و دقت نیاز دارد و مفهومی بدیهی نیست. خداشناسی در مرحله تصدیق یا اثبات وجود خارجی نیز به فکر و استدلال نیازمند است و بدیهی انگاری در این مبحث اشتباه است و از عدم غور کافی در مباحث مبدأ شناسی ناشی می شود.
۶.

قاعدة «منع رجوع به حکام جور» و بررسی آن

نویسنده:

کلید واژه ها: حکومتحقثبوتاثباتقاضیداوریتقاص

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی همکاری با حکام جور و طاغوت
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه وظایف و اختیارات
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۳۵۶
قضاوت از شئون حاکم است و در فقه شیعه، حکومت از آن امام معصوم(ع). بنابراین، نصب قاضی منحصراً باید از طریق او صورت گیرد. حال اگر فردی غیر از امام معصوم(ع) بر مسند حکومت بنشیند و اقدام به نصب قاضی کند، چون خود مشروع نیست، نمی تواند به قاضی منصوب خود مشروعیت ببخشد. در نتیجه، قاضی منصوب از نزد او هم اختیار دخالت و تصرف در امور دیگران را ندارد. پس، از آن رو که این قاضی توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نیز مشروع نخواهد بود. در همین زمینه است که از رجوع به حکام جور نهی شده است. از آثار این ممنوعیت، عدم جواز دریافت محکوم به است، حتی اگر حکم صادرشده مطابق واقع باشد. همچنین جواز تقاص و پذیرش داوری از دیگر آثار این ممنوعیت است. در این مقاله، قاعدة مزبور و آثار آن بررسی می شود.
۷.

بررسی رویکرد روشی دکتر علی شریعتی در اصول بنیادین دین

نویسنده:

کلید واژه ها: اثباتتبییناصول دیندرون دینیبرون دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۳۸۵
یک دین زمانی می تواند بستر زیستی مؤمنانه را فراهم کند که ایمان به پایه های نخستین آن حاصل اقناع معرفتی و طمأنینه عقلی باشد و آن دین راهی برای رسیدن به این مطلوب گشوده باشد. در دین اسلام «تقلیدی نبودن» و «تحقیقی بودن» اصول بنیادین مطالبه مشترک رویکرد «درون دینی» و «برون دینی» است. این امر از منظر درون دینی به دلایل مختلف نکته ای حائز اهمیت و از ضروریات سنت اسلامی است. از زاویه برون دینی نیز اینکه دینی امکان مطالعه معرفت شناسانه را به منظور مقایسه دعاوی اش در مقابل سایر ادیان فراهم کند و حریف به میدان بطلبد، جذابیت معرفتی دارد و راه اثبات حقانیت عقلانی اش را می گشاید. حال این اصول تحقیقی و غیرتقلیدی می تواند معرکه آراء باشد. در شمایی کلی آراء روشی در حوزه دین در دو ساحت «اثبات» و «تبیین» قابل پیگیری است. دو ساحتی که تجلیات مختلفی در روش های گوناگون دارند. فیلسوفان باهدف اثبات به این جریان پیوستند و عده ای نیز چون جامعه شناسان به تبیین این اصول پرداختند. دکتر علی شریعتی در جایگاه جامعه شناسی دین دار از میانه راه همراه جریان گشته و عمدتاً در صدد تبیین این اصول برآمده اند. در این پژوهش نحوه مواجهه او با اصول دین در قالب روش های مصداق یافته در ذیل دو مقام اثبات و تبیین مورد بررسی قرارگرفته است.
۸.

نقد و بررسی برهان معجزه بر اثبات وجود خدا از دیدگاه فیلسوفان دین مغرب زمین

کلید واژه ها: خدااثباتمعجزهقانون طبیعتگواهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۲۴۸
خداباوران معجزه را دلیلی برای اثبات وجود خدا می دانند. در طرف مقابل، خداناباوران نقدهایی علیه دلالت گری معجزه بر اثبات وجود خدا مطرح می کنند که بیشتر به وقوع پیوستن تاریخی معجزات را محل تردید قرار می دهد و حتی ناممکن می دانند. هدف این نوشتار بررسی و پاسخ به چند پرسش اصلی در این موضوع مورد اختلاف است: معجزه چیست؟ آیا «معجزه» مفهومی خودمتناقض است؟ آیا استناد به گواهی های تاریخی برای وقوع معجزات قابل توجیه است؟ عامل وقوع معجزه چیست؟ روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است که از طریق مطالعه، بررسی و تحلیل ذهنی مفاهیم، گزاره ها و استدلال ها انجام می گیرد. بر این اساس، کتب، مقالات و دیگر آثار فیلسوفان مغرب زمین و همچنین کتب و مقالاتی که درباره آنها نوشته شده اند، مورد مطالعه قرار می گیرند. در این مقاله ضمن بررسی پرسش های یاد شده تلاش خواهد شد تا نشان داده شود که اولاً «معجزه» مفهومی خودمتناقض نیست؛ لذا نمی توان با استناد به ناسازگاری درونی مفهوم، امکان وقوع آن را زیر سوال برد؛ ثانیاً در صورت فراهم بودن شرایطی می توان پذیرفت که معجزاتی رخ داده اند؛ ثالثاً از میان وقایع معجزه گون برخی را می توان دال بر وجود خداوند دانست، هرچند که دلالت گری پاره ای دیگر محل بحث است.
۹.

بررسی تطبیقی افشای اسناد و اطلاعات الکترونیکی در ادله اثبات دعوا در حقوق انگلیس، آمریکا و ایران

کلید واژه ها: دلیلاثباتافشادعوااسناد و اطلاعات الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۷۱۷ تعداد دانلود : ۶۱۹
یکی از نتایج مهم توسعه فناوری اطلاعات، تولید و ذخیره سازی روزافزون اسناد و اطلاعات الکترونیکی است. با پذیرش ارزش اثباتی اسناد و اطلاعات الکترونیکی، آن ها به یکی از مهم ترین و رایج ترین ادله اثبات دعوا تبدیل شده اند. امروزه در موارد بسیاری اصحاب دعوا ناگزیرند برای اثبات ادعای خود، از این دلیل اثباتی بهره بگیرند. هنگامی که اسناد و اطلاعات الکترونیکی مربوط به دعوا در اختیار و تصرف مدعی علیه است، طرف دیگر (مدعی) می تواند افشای آن ها را جهت اثبات ادعای خود درخواست کند. براساس این درخواست، مدعی علیه مکلف است طی چهار مرحله، فرایند افشا را طی کرده، اسناد و اطلاعات الکترونیکی درخواست شده را ارائه کند. پژوهش حاضر درصدد است ضوابطی را که بر افشای اسناد و اطلاعات الکترونیکی حاکم است و نیز ضمانت اجرای آن را در حقوق انگلیس، آمریکا و ایران، به صورت تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
۱۰.

قاعده سازی و مصداق شناسی در اماره ی قضایی

کلید واژه ها: نشانهدلیلامارهاثباتارزشقرینه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۴۱۰
این مقاله متضمن پاسخ به دو سؤال اساسی به شرح زیر است: 1- آیا اصول و قواعدی مشخص بر اماره قضایی حاکم است؟ 2- در دکترین و رویه قضایی اماره قضایی با چه مصادیقی معرفی شده است و این مصادیق چگونه طبقه بندی و قاعده مند می شوند؟ در پاسخ به سؤال اول چهار قاعده یا اصل عمومی برای معرفی اماره قضایی شناسایی شده است که عبارتند از: 1- قاعده عدم حصر 2- قاعده عدم تأثیر طریق تحصیل 3- قاعده تسری 4- قاعده همسایگی اماره قضایی با اماره قانونی. در پاسخ به سؤال دوم نیز امارات قضایی در پانزده دسته طبقه بندی شده است که عبارتند از: 1- امارات ناشی از ترک فعل 2- امارات ناشی از شهادت فاقد شرایط 3- امارات قضایی ناشی از اقرار فاقد شرایط 4- امارات قضایی ناشی از تحقیق و معاینه محل 5- امارات قضایی ناشی از عرف و عادات 6- امارات ناشی از سند 7- امارات ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات 8- امارات ناشی از موضوع کیفری 9- امارات قضایی ناشی از رابطه زوجیت 10- اماره قضایی ناشی از کارشناسی 11- امارات ناشی از ظاهر حال 12- امارات ناشی از نظریه های حقوقی 13- امارات ناشی از قرارداد و یا سایر روابط حقوقی 14- اماره قضایی ناشی از عمل، اظهار یا وضعیت شخص دارنده اماره یا طرف مقابل 15- امارات قضایی مرتبط با معامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری. بخش پایانی مقاله به نتیجه گیری از مباحث اختصاص یافته و سه نتیجه مهم را مطرح کرده است که عبارتند از : الف- اقتضایی بودن امارات قضایی.ب- قابلیت نظم یافتگی و انسجام پذیری . ج- فراوانی کاربرد اماره قضایی در آرای مراجع قضایی.
۱۱.

اقامه برهان بر اثبات وجود خداوند، امکان یا امتناع؟

نویسنده:

کلید واژه ها: عقلانیتاثباتوجود خداالهیات طبیعیبرهان منطقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام خداشناسی براهین خداشناسی
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۲۰۶
آیا می توان با اقامه برهان منطقی وجود خدا را اثبات کرد؟ برخی فیلسوفان معتقدند اثبات وجود خدا با اقامه برهان منطقی امکان پذیر است؛ در مقابل، برخی دیگر بر این باورند که اثبات وجود خدا با برهان منطقی امتناع دارد؛ اما گروه سومی هستند که هرچند اثبات وجود خدا را ممتنع نمی دانند، تلقی طرف داران الهیات طبیعی سنتی از برهان را رد و شرایط جدیدی را برای برهان پیش نهاد می کنند. اینان بر این باورند که هرچند برخی از استدلال های مخالفان براهین کلاسیک الهیات طبیعی در اثبات وجود خدا قابل نقد است و می توان به نحوی از اثبات پذیری وجود خدا دفاع عقلانی کرد، تلقی مدافعان الهیات طبیعی سنتی از مفهوم برهان و شرایط آن و یقینی بودن براهین کلاسیک اثبات وجود خدا برای همگان قابل دفاع نیست. با پذیرش پارادایم های جدید معرفت شناختی و بازسازی مفهوم برهان به عنوان برهان وابسته به شخص، می توان از برخی براهین اثبات وجود خدا دفاع کرد و تلقی جدیدی از عقلانیت باور به خدا ارائه کرد.
۱۲.

تعارض بینه و اقرار در جرم قتل عمد

نویسنده:

کلید واژه ها: اثباتتعارضقتل عمداقراربینهمشارکت در جرم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۲۷۸
قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال 1370 برابر ماده 231 اقرار و شهادت (بینه) را از راه های ثبوت قتل در دادگاه به حساب آورده و مواد 232 الی 236 را به احکام اقرار و مادتین 237 و 238 را به احکام شهادت اختصاص داده است. در فرضی که بر ارتکاب قتل از سوی «الف» با گواهان حائز شرایط اقامه بینه می شود و در عین حال فرد دیگری با شرایطی که مقنن در جهت پذیرش اقرار لازم می داند، اقرار می کند که قاتل نه مشهود علیه، بلکه او است، علی رغم آنکه این امر در کتب فقهی مورد بررسی و مداقه جدی قرار گرفته است تکلیف قضیه در قانون مجازات اسلامی روشن نیست. حکم قضیه در فرض تعارض از سه صورت بیرون نیست: در حالت اول، برای قاضی دادگاه عدم صحت اقرار و کذب بودن شهادت محرز است که در این صورت باید تعارض را منتفی دانست و نظر به قابل قبول نبودن هیچ یک از دو دلیل (اقرار و بینه) ممکن است حکم قضیه با اتخاذ ملاک از ماده 236 ق.م.ا تعیین شود. دومین حالت فرض تحقق مشارکت در قتل است. در چنین فرضی مطابق مقتضای مشارکت در قتل رفتار خواهد شد. حالت سوم منتفی بودن مشارکت و علم به انجام قتل توسط یک نفر است، در این صورت علی رغم وجود نظر مخالف می توان اقرار را بر بینه مرجح دانست و برابر مقتضای آن قضیه را فیصله داد. نگارنده در این نوشتار سعی بر آن دارد تا فروض مختلف و دیدگاه های موافق و مخالف پیرامون آنها را مورد کنکاش و واکاوی قرار دهد و برای این چالش راه حل یا راه حل های قانونی ارائه کند.
۱۳.

وجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامی

کلید واژه ها: ثبوتشهادتاثباتصحتعقد نکاحلزوم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۲۶
از جمله مباحث مهم در بحث نکاح، لزوم وجود شهود در مجلس عقد برای صحت انعقاد آن است. در حالی که فقیهان همه مذاهب وجود شاهد را برای اثبات عقد نکاح و ترتب آثار فقهی و حقوقی ناشی از آن چون مهر، نفقه، نسب و امثال آنها لازم می دانند، در مورد لزوم وجود شاهد برای ثبوت و صحت عقد نکاح اختلاف کرده اند. فقیهان امامیه با استناد به اطلاقات و عمومات کتاب و اینکه بحثی از اشتراط شهود در عقد نکاح در قرآن نیامده و نیز دلالت برخی روایات که حکم به صحت نکاح بدون شهود داده است، معتقدند که نکاح بدون حضور شهود منعقد می شود و روایات دال بر لزوم حضور شهود را دارای ضعف سندی دانسته و یا اینکه بر لزوم حضور شهود برای اثبات نکاح حمل می کنند و بر این باورند که این روایات، حداکثر افاده استحباب می کنند. در مقابل، بیشتر فقهای اهل سنت (حنفیه، شافعیه و حنابله) براین باورند که عقد نکاح بدون حضور شهود در مجلس عقد، منعقد نمی شود؛ زیرا روایاتی که حکم به لزوم وجود شهود در مجلس عقد داده اند، اولاً؛ صحیح و مشهورند، ثانیاً؛ تعارضی با آیات قرآنی ندارند؛ زیرا آیات مورد نظر، در باب شهادت عقد نکاح، ساکت اند. بنابراین نمی توان به اطلاق این آیات استناد کرد؛ زیرا آیات در صدد بیان حکم شهادت نبوده اند. مالکیه هم راه میانه ای در پیش گرفته اند. آنها هدف از حضور شهود را اعلان نکاح می دانند و معتقدند که بنابر حدیث نبوی، نکاح «سِرّی» باطل است و بنابراین اگر شهود عقد نکاح توافق کنند که نکاح، پنهانی بماند، نکاح، باطل است و اگر در مجلس عقد نکاح شهود حاضر نباشند، اما بلافاصله پس از خروج از مجلس و یا حتی قبل از نزدیکی، خبر انعقاد را به اطلاع گروهی برسانند، عقد نکاح صحیح است.
۱۴.

تحلیل استناد به قاعده مالایعلم الا من قبله در یک دادنامه

نویسنده:

کلید واژه ها: دلیلاثباتاقرارمدعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۳۹۳
قاعده «مالایعلم الا من قبله» آنگاه به کار می آید که مدعی، به دلیل ویژگی خاص موضوع ادعا، دلیلی برای اثبات آن ندارد. در فقه، در چنین موردی، ادعای مدعی را پذیرفته و وی را بی نیاز از اثبات ادعایش می دانند؛ نکته ای که به روشنی برخلاف قاعده «البینه علی المدعی» است. در دادنامه ای که در مقاله پیش رو به نقد و تحلیلش پرداخته خواهد شد، به قاعده پیش گفته استناد و سخن مدعی، بی آنکه دلیلی بیاورد، پذیرفته شده است؛ در حالی که به نظر می رسد در نظم حقوقی کنونی، استناد به قاعده مورد بحث و پذیرش بی چون و چرای سخن مدعی، موجه نباشد.
۱۵.

آسیب شناسی حقوقی قرادادهای تنظیمی توسط بنگاههای مشاور املاک در مقایسه با دفاتر اسناد رسمی

کلید واژه ها: قرارداددفترخانهثبوتاثباتاسناد رسمیبنگاه مشاور املاک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق ثبت
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۶۳۵
دفتر اسناد رسمی،نماد تاریخ عقلانیت مدنی یک ملت است.جلوه ی دان ایی ق ومی اس ت که همیشه کوشیده به روابط اقتصادی و اجتماعی اش سامان دهد.در محضرش،ادب و انصاف می پروراند،پیش از آن که قاضی و غازی به ض رب،عدالت را احیا کنند.دیرگاهی است برخی در حوزه املاک و خودرو،در بیع و شراء انواع کالاها،در صادرات و واردات،در اخ ذ وام و انواع تسهیلات بانکی و در ه یچ پی چ و آستانه و گلوگاهی که تقاضایی هست و عرضه ای،فعال اند و طرفه،آن که تصور جایگاهی ویژه را دارند. ملالت این که در مقابل کاتبان بالعدل،دلالان فرم هایی تهیه کنند و بدون صلاحیت قانونی مشخص،قراردادی در آن فرم ها،تنظیم و هزینه ای چندین برابر دفاتر اسناد رسمی، -این مراجع رسمی و قانونی-از متعاملین اخذ نمایند. انعقاد قرارداد توسط بنگاه های مشاور املاک، هرچند به امری مرسوم و متداول تبدیل شده است لیکن حقیقت آن است که این اقدام از جهات حقوقی، نه تنها نمی تواند به عنوان اقدامی در راستای منافع و مصالح طرفین قرارداد تفسیر شود؛ بلکه خود به صورت یکی از معضلات حقوقی جامعه تبدیل شده و سبب افزایش دعاوی می شود و قراردادهای تنظیمی توسط بنگاه های فوق به یکی از مسایل دعواخیز جامعه تبدیل شده است. به نظر می رسد، بررسی شکل و محتوای قراردادهای یاد شده دلیل این امر می باشد. در این پژوهش، به تحلیل این مسأله خواهیم پرداخت.
۱۶.

واقع گرایی و صدق گزاره های دینی با کدام ساز وکار؟

کلید واژه ها: صدقواقعاثباتواقع گراییگزارهواقع گرایی انتقادیمعرفت بخشیتحقیق پذیریواقع ناگرایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۲۰۱
واقع گرایی و معرفت بخشی گزاره های متافیزیکی، دینی و اخلاقی از مسائل چالش بر انگیز میان پوزیتیویست ها و دین باوران در چند دهه اخیر است. مناقشه در صدق این سنخ قضایا به فلسفه علم پوزیتیویستی ارجاع می شود که مناط اثبات هر نوع واقع را وابسته به تحقیق تجربی نمود. واقع چیست؟ واقع گرایی چیست و پارادایم های آن کدام است؟ منطق و مناط اثبات صدق گزاره های گوناگون چیست؟ در این مقال ضمن بیان مفهوم واقع گرایی، یعنی اذعان به واقعیت های مستِقل از فاعل شناسا واشاره به پارادایم های واقع گرایی، واقع گرایی انتقادی نقد می شود و از واقع گرایی خاص، یعنی دیدگاهی که متعلق شناخت را غیر از فاعل شناسا دانسته، سهم عین و ذهن را به تناسب در معرفت ملحوظ داشته، بر جامعیت مبادی معرفتی اذعان و علم را بر اساس سنجه پذیری به قطعی و معتبر تقسیم کرده و بر کمال پذیری معرفت انسان باور دارد، حمایت می شود. آن گاه با اشاره به تنوع گزاره ها و تکیه بر مفهوم واقع- در هر مورد به تناسب خود- و همین طور تبیین معیار صدق و فلسفه علم مبتنی بر تطابق گزاره با واقع یا خارج و نظر به اینکه هر نوع گزاره متضمن نوعی خاص از واقعیت است، این رویکرد تأیید می شود که «هر نوع واقعیتی منطق خاص خود» و «شرایط صدق» مناسب خود را دارد و نمی توان منطق اثبات گزاره های تجربی را بر تمامی گزاره ها تعمیم داد. بر اساس معیار فوق، روش تحقیق در «گزاره های دینی» و اثبات صدق آنها نیز به حسب نوع گزاره معلوم می شود.
۱۷.

اخبار مستند به شیاع به عنوان دلیل اثبات

تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۴۱
در فقه امامیه، اظهار و اخبار مبتنی بر شیاع و شهرت عمومی، ذیل عنوان شهادت و به عنوان یکی از ادله اثبات دعاوی و مرافعات، معرفی و نوعا به تفصیل، مورد بررسی متقدمین و متاخرین فقها واقع شده است گر چه از جهاتی بویژه لزوم حصول ظن یا علم بر مبنای شیاع و گستره اثباتی مصداقی آن، اختلافاتی میان اندیشمندان فقه امامیه مشهود است. با توجه به سکوت مقررات ناظر به ادله اثبات دعوا در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی در مورد شیاع ، نقش و اعتبار این دلیل فقهی که البته در حقوق برخی دیگر از کشورها نیز تحت عنوان اصطلاحاتی خاص، مورد اشاره و شناسایی قرار گرفته است، در نظم حقوقی کنونی ایران و طبعا در رسیدگیهای قضایی محل بحث و نظر بوده و هست. با دقت در منابع و سوابق فقهی، نظریات حقوقدانان و مستفاد از پاره ای از احکام ناظر به دلایل اثبات در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر می رسد اخبار و اعلام مستند به شیاع که از جهتی با شهادت و از جهتی دیگر با تحقیق محلی رابطه نزدیک دارد، علی الاصول در دعاوی و محاکمات حقوقی، در مقام دعوا یا دفاع و بدون محدودیت، قابل طرح و استناد باشد.
۱۸.

پذیرش و اعتبار شهادت و شهادت کارشناسی در رویه دیوان بین المللی دادگستری

تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۴۳
در دیوان بین المللی دادگستری اصحاب دعوی از آزادی در ارائه هرگونه دلیل، از جمله ادله شفاهی، مانند شهادت و گواهی کارشناسی برخوردارند. با این حال، دیوان با ادله شفاهی ارائه شده از سوی اصحاب دعوی با احتیاط ویژه ای رفتار کرده و صرفاً در شرایطی برای آنها ارزش اثباتی خاصی قائل شده است. در این مقاله ضمن بررسی آن دسته از پرونده های مطروحه نزد دیوان بین المللی دادگستری که در آنها اصحاب دعوی از شاهد یا شاهد کارشناس جهت اثبات ادعاهای خویش بهره گرفته اند و ارزش اثباتی آنها در رویه این دیوان تشریح و تبیین شده است.
۱۹.

بررسی براهین اثبات وجود خدا

تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۴۵
عظمت و والایی هر علمی، به عظمت موضوع آن است، با توجه به این معیار کلی و فراگیر ارزشمند ترین علم، همانا «توحید» است، از این روی معرفت و شناخت حقیقت لایزالی، سرآغازی هر اقدام و قیامی است. طرق رسیدن به این معرفت به عدد نفوس خلایق است، اما از دیدگاه اسلام و قرآن هرچند ایمان و باور قلبى و فکرى خوب است امّا یقین و یافتن بالاتر از آنست، اینجاست که باید براهینی را برای اثبات وجود خدا اقامه کرد که اقناع کننده نفس انسان باشد. این مجال به بررسی براهین ذات باری تعالی - با تکیه بر روش هایی که جنبه استدلالی دارند- پرداخته است، از جمله برهان حدوث، وجوب و امکان، صدیقین، نظم؛ می توان گفت بهترین برهان تقریر علامه طباطبایی و طریق کتاب و سنت جامع و مازاد بر همه روش ها است، علاوه بر اینکه کمالات آنها را داراست، از نقائص آنها نیز مبرّا می باشد.