محسن اسماعیلی

نظارت همگانی، نمونه و نماینده برجسته، حق حاکمیت ملی، حق مشارکت عمومی و حق نقد و اعتراض علنی در ملت است . بنابر دیدگاه اسلامی، همه تصمیم گیریها و اقدامات حکومتی برای حفظ مصالح جمعی مردم و مشروط به آن است؛ از جمله دولت امانتدار، اطلاعات و مصالح ملی است و به غیر از موارد استثنا، باید شهروندان را در جریان اخبار و چگونگی وضعیت قرار دهند. یکی از مشکلات مهم در فلسفه های سیاسی معاصر، تبیین چرایی و میزان حضور شهروندان در صحنه مسائل اجتماعی است. مشارکت عمومی مردم در اداره امور کشور مستلزم آزادی آنان در اظهار نظر وضعیت موجود است. امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم نسبت به دولت نیز به عنوان یک وظیفه به رسمیت شناخته شده (اصل هشتم) و همچنین آزادی بیان در رسانه های جمعی (اصل بیست و چهارم و یکصدو هفتاد و پنجم) همگی نشانه هایی از این واقعیت است؛ واقعیتی که در تعالیم اسلامی ریشه دارد. با توجه به آموزه هایی که شرحش در این مقاله رفته است آشکارا می توان گفت که حق نظارت، نقد و اعتراض علنی به حاکمان در هیچ نظام سیاسی به اندازه نظام اسلامی وجود ندارد.

اهمیت آثار ادبی و هنری و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان بر کسی پوشیده نیست . با این حال ، ارائه تعریف منطقی و ضابطه شناخت این آثار و مصداقهای آن دشوار و بلکه ناممکن است . این مقاله ابتدا با استناد به اسناد بین المللی و قوانین ملی نشان می دهد که ظاهرا چاره ای جز اکتفا به ارائه مثالهای متعدد و متنوع ، و البته غیر حصری ، نیست . همچنین . اثبات می شود که افزون بر آثار اصلی ، آثار فرعی ( نظیر ترجمه ، اقتباس و تلخیص ) نیز با رعایت شرایط قانونی از حمایت برخوردار می شوند ...

حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی ، هنری ، صنعتی یا تجاری در زمان ما به یک ضرورت تبدیل شده و مورد اتفاق نظر در نظام های حقوقی است . با این همه ماهیت حقوقی رابطه پدیدآورندگان و آثارشان همچنان مورد بحث است . برخی این رابطه را از مقوله «حق » شمرده اند و برخی دیگر از مقوله «ملک ». گروه دیگری نیز به پیدایش ماهیت سوم تمایل دارند. با توجه به نتایج علمی و آثار عملی این اختلاف نظرها، مقاله حاضر پس از مروری کوتاه بر مفاهیم و اصطلاحات مربوط ، دلایل هر گروه را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه می رسد که اطلاق صفت ملکیت بر حقوق معنوی در ایران با هیچ مانعی روبه رو نیست . در سایر نظام های حقوقی نیز چاره هایی برای گرایش به این نظریه پیشنهاد شده است .

"تاثیر متقابل رسانه و دین از دغدغه های روزگار ماست. از سویی رسانه ها تاثیر عمیق و گسترده بر دین و اخلاق جامعه باقی می گذارند و از سویی دیگر مجبورند در کارکردهای ذاتی خویش آموزه ها و خطوط قرمز دینی را مراعات کنند. این واقعیتی است ه در جهان شاهد آنیم و در عین حال مخالفانی نیز دارد. کسانی هستند که نه تنها کارکرد دینی و ارزش گرا را نافی فلسفه وجودی این پدیده نو ظهور می دانند، که آن را ناقض حقوق اولیه بشر تلقی می کنند؛ همان گونه که کسان دیگری رسانه را به عنوان موضوعی نو پیدا، خارج از قلمرو احکام و دستورات دینی می دانند و به این ترتیب منکر تعامل دین ورسانه هستند..... "

"مقاله حاضر به بررسی پاره‌ای از قوانین ملی و بین‌المللی در زمینه حدود و اختیارات وسایل ارتباط جمعی و برخی تأثیرات آموزه‌های دینی بر کارکرد رسانه‌ها می‌پردازد. در بخش اول پس از تشریح نظریه هنجاری رسانه‌ها لزوم سازگاری آنها با ارزش‌های خاص هر جامعه در دو حوزة علوم ارتباطات و حقوق بررسی شده است. به نظر نویسنده، ابداع نظریة بی‌طرفی ذاتی رسانه‌ها نسبت به ارائه اخبار و اطلاعات مشکوک و دارای انگیزه‌های سیاسی است زیرا هدفمند بودن فعالیت‌های رسانه‌ای و تلاش برای ایجاد نظام فکری و ارزشی از وظایفی است که در علوم ارتباطات بر آن تأکید شده است. همان گونه که مخاطبان برای گزینش رسانة مورد علاقه و رضایت خویش ذی‌حق هستند، رسانه‌ها نیز حق دارند برای اشاعه و انتشار افکار و اطلاعات مورد قبول خود تلاش کنند. همچنین وظیفة «آموزش» و «رهبری و راهنمایی» افراد جامعه، رسالت‌مند بودن فعالیت رسانه‌ها را تأیید می‌کند. در حقوق ایران نیز قانونگذاران، مسئولیت اجتماعی و الهی برای رسانه‌ها قائل شده و متذکر شده‌اند که رسانة جمهوری اسلامی باید در خدمت اشاعة فرهنگ اسلامی، برخورد سالم اندیشه‌ها، ارائه آگاهی‌های مکتبی، سیاسی و اجتماعی، ایجاد احساس مسئولیت، امید و اعتماد در مردم، افشای توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی و فراهم آوردن زمینه رشد انسان تا مرحلة خلیفه‌الهی باشند. از دیدگاه قانون اساسی آزادی رسانه‌ها تا جایی پذیرفته می‌شود که در چهارچوب قابل قبول شرعی باشد. از سوی دیگر امام خمینی، رسانه‌ها را معلم جامعه و انتشاردهندة تقوا می‌دانند. در بخش دوم مقاله، تأثیر دین بر محتوا و کارکرد رسانه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش نویسنده ثابت می‌کند که التزام به آموزه‌های اخلاقی و دینی، مسئولیت‌زا و موجب پیدایش تعهداتی است که به تحرک بیشتر رسانه‌ها می‌انجامد. عدالت‌طلبی، امر به معروف، نهی از منکر، دفاع از ستمدیدگان و نصیحت و خیرخواهی برای مؤمنان و ائمه مسلمین به رسانه‌ها و خبرنگارانِ متعهد اجازة سکوت و مماشات نمی‌دهد بلکه جستجو، تبلیغ، فریاد و تشویق جامعه به اقدام را وظیفة حتمی آنان می‌داند. "

همه‏پرسى یکى از راه‏هاى شناخته شده در نظام‏هاى مختلف حقوقى براى دریافت مستقیم آراى عمومى است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نیز در فضاى سیاسى کشور مورد توجه واقع شده است. براى پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همه‏پرسى هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامى و اصول قانون اساسى مورد بررسى شوراى نگهبان قرار بگیرد یا نیازى به این کار نیست»، ناچار به آشنایى با تعریف، اهداف و گونه‏هاى مختلف همه‏پرسى هستیم.مقاله‏ى حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعیین محل بحث مى‏پردازد و به این نتیجه مى‏رسد که محل اختلاف، همه‏پرسىِ موضوع اصل 59 قانون اساسى است.سپس در گفتار دوم، نگارنده به این نتیجه‏ى قطعى مى‏رسد که درخواست همه‏پرسى بر مبناى اصل 59، خود یک «مصوبه»ى مجلس است و بنابراین، باید همه‏ى مراحل قانونى دیگر مصوبات را طى کند و برخلاف برخى گفته‏ها، باید توسط همه‏ى اعضاى شوراى نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه‏هاى شرعى اختصاص ندارد.

"در این مقاله با استفاده از مضامین حقوقی، مفاد معاهدات بین‌المللی و قوانین کشورهای قدرتمند نشان داده شده است که چگونه مرزهای حقوقی و به ظاهر موجه تفویض اختیار به دولت‌ها به منظور تعدی به آزادی‌های مشروع شهروندان، استراق سمع، سرقت اطلاعات شخصی و ورود به حریم خصوصی افراد ترسیم می‌شوند و چگونه با سوء استفاده از عبارت «حفاظت از امنیت عمومی» تمام محدودیت‌های قانونی و اخلاقی از پیشِ پای مأموران امنیتی برداشته می‌شود و رسانه‌ها را دچار محدودیت می‌کند. این مقاله در دو بخش مفاهیم کلی و ارائة مصداق‌های عینی تنظیم شده است. نویسنده در بخش اول، پس از تعریف امنیت و ابعاد آن، به گونه‌شناسی امنیت، بررسی تأثیر رسانه‌ها بر امنیت و نسبت حقوق با امنیت و نظم عمومی پرداخته است و در بخش دوم، با عنوان امنیت و رسانه از دیدگاه حقوق بین‌الملل با ارائه مفاد تعدادی از قوانین بین‌المللی و قوانین امریکا (به ویژه قانون جدید معروف به «وطن‌پرستی») مفاهیم مذکور در بخش اول را بررسی کرده است. در انتهای بخش دوم نیز مفهوم امنیت و امنیت رسانه‌ای در حقوق ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است"

مقاله، پس‌ از تعریف‌ «امنیت»، به‌ امنیت‌ روانی‌ و ضرورت‌ احساس‌ اجتماعی‌ آن‌ و رابطه‌اش‌ با حقوق‌ مدنی‌ و حاکمیت، به‌ اهمیت‌ انواع‌ امنیت‌ در منابع‌ اسلامی‌ پرداخته‌ و امنیت‌ اجتماعی‌ - سیاسی‌ را بدون‌ تأمین‌ امنیت‌ فرهنگی، مخدوش‌ خوانده‌ است‌ و در همین‌ رابطه‌ به‌ بحث‌ تبلیغات‌ ضداسلامی، نشر کتب‌ ضلال‌ و برخی‌ مشاغل‌ ظاهراً‌ فرهنگی‌ و نیز به‌ حکم‌ ارتداد، نظر کرده‌ و در عین‌ حال، مجازاتهای‌ فردی‌ و غیررسمی‌ در زمان‌ حکومت‌ اسلامی‌ از ناحیه‌ شهروندان‌ و علیه‌ مجرمان‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ را ممنوع‌ و موجب‌ هرج‌ و مرج، دانسته‌ است.