محسن اسماعیلی

سؤال جدی در حقوق عمومی دینمحور این است که دین چه کارکردی میتواند در حوزة حقوق عمومی داشته باشد. به نظر میرسد در میان ادیان منحصراً دین اسلام دارای تئوری «دین به مثابه روش زندگی» است، به این ترتیب که دین آموزه ها و قواعد و ارشاداتی را برای انسان، جامعه و دولت ارائه می دهد تا زندگی انسان را سامان و سازمان دهد. علامه طباطبایی به عنوان یکی از مهمترین متکلمین متأخر، از دین تعریفی جامع و کاربردی را در دوران متصل به انقلاب اسلامی را ارائه داد که بر آن اساس کارکرد تأمین «سعادت» را از دین معرفی نمود. این مقاله به بررسی این کارکرد از نگاه علامه در ارتباط با حقوق عمومی می پردازد.

سیاست­های کلی نظام به دنبال ایجاد ثبات و انتظام امور برای حرکت به سوی اهداف مشخص در سطح کلان و نیز به دنبال برداشتن گام­هایی هماهنگ از سوی قوای حکومتی در این جهت بوده و از این حیث نهادی بدیع در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می­شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین این سیاست­ ها را در زمره وظایف و اختیارات رهبر برشمرده است که این امر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می­پذیرد. در خصوص مبنای فقهی و شرعی تعیین این سیاست­ ها از سوی رهبر کمتر سخن رانده شده است اما برخی بر این باورند که این سیاست­ ها در راستای احکام حکومتی در یک جامعه اسلامی قابل تحلیل هستند. در این مقاله بر آنیم تا به بررسی ارتباط و نسبت سیاست­های کلی نظامبا احکام حکومتی با توجه به مؤلفه­های حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم.

«شرط» به معناى «عهد و التزام» است و در اصطلاح تعهدى است که در ضمن عقد دیگرى قرار گرفته است. مفاد شرط یا به صراحت در متن عقد ذکر می شود و یا نمی شود، اولی را «شرط صریح» و دومی را «شرط ضمنی» گویند.در رابطه با اقسام شرط ضمنی بحث شده است اما نسبت به مبحث «شرط ارتکازی» هیچ گونه تحقیقی صورت نگرفته است و تنها در دوران معاصر توسط برخی از فقهاء در توجیه و تبیین برخی مسائل حقوقی مورد استفاده قرار گرفته است، اما این که ماهیت و مفهوم این شرط و مبنای اعتبار آن چیست و این که در کدام دسته از اقسام شرط قرار دارد و مصادیق و آثار آن در فقه و حقوق چه می باشد، بحثی مطرح نگردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شرط ارتکازی شرطی است که در اذهان طرفین قرارداد رسوخ و نفوذ پیدا کرده باشد و طرفین قرارداد هر چند نسبت به آن التفات و توجه فعلی نداشته باشند، اما به گونه ای لازمه عقد می باشد. شرط ارتکازی از اقسام شرط ضمنی است و عموم ادله صحت و اعتبار شرط شامل آن نیز می گردد. برخی از آثار شرط ارتکازی را می توان در مسائلی مانند حق حبس، خیار تاخیر، خیار غبن، خیار عیب، تلف مبیع قبل از قبض، نفقه زوجه در فاصله زمانی بین عقد و عروسی، وجوب تفریغ مبیع و دیگر مسائل در قلمرو فقه امامیه و حقوق ایران مشاهده نمود.

با آن که برخی بر این اعتقادند که میان ادبیات و مبانی زیبایی شناسی با مسائل اجتماعی مقارنة ضروری وجود ندارد و آثار ادبی بسیاری را می توان یافت که با امور اجتماعی مناسبت چندانی ندارند یا به کلی با آن بی ارتباط اند، یکی از مسائل مورد توجه ناقدان ادبی و جامعه شناسان، پیوند معنی دار ادبیات و در کل مبانی زیبایی شناسی با امور اجتماعی است. از آن جا که در ادبیات، زبان وسیلة بیان است و به قول ارسطو، به نوعی زندگی را به نمایش می گذارد، یک واقعیت اجتماعی و به عبارت دقیق تر یک نهاد اجتماعی است. نهادی که علت وجودی و هدف های خاص خود را دنبال می کند. در میان مکاتب جدید ادبی، ظهور مکتب رمانتیسم پیوند همه جانبه ای با تحولات سیاسی، اجتماعی و تاریخی قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم کشورهای اروپایی دارد. هم زمان با تحولات جهانی، این مکتب در تمامی کشورها، از جمله ایران، طرفدارانی یافت و در عصر پهلوی، به وی ژه در دهه های 20 و 30 به گرایش غالب ادبی تبدیل شد. سال های پایانی دهة 30 و آغازین دهة 40، روزگار افول رمانتیسم فارسی است. با اذعان به تأثیر متقابل ادبیات و جامعه در یکدیگر، در این پژوهش تأثیر عوامل اجتماعی و سیاسی عصر پهلوی در فراز و فرود گرایش ادبی مذکور نقد و تحلیل می شود.

بررسی درس ها و فرامین قرآن در حوزه ارتباطات انسانی به ویژه در زمینه فعالیت های رسانه ای و تعامل رسانه ها با مخاطبان، از جمله مواردی است که کمتر به آن پرداخته شده است و نسخه دقیقی درباره شیوه های رفتاری رسانه وجود ندارد. در تحقیق حاضر تلاش شده است به بیان دستورالعمل قرآن درباره حقیقت گویی و لزوم مراعات دقیق آن در امر ارائه پیام از سوی رسانه ها پرداخته شود. قرآن همه پیام آورانش را به حق گویی و دوری از خیانت در امانت (پیام) توصیه کرده است و مصلحت اندیشی های بی مورد را درست نمی داند. کلام خدا و همه رسولانش بر حق استوار است و از این آموزه حتی برای رضایت عده ای و همراه شدن آنها با دین خدا، کوتاه نمی آیند. رسانه ها و صاحبانشان نباید به خاطر مصالح شخصی و گروهی و ترس از خدشه دار شدن موقعیت ظاهری اجتماعی سیاسی خود از گفتن حق چشم بپوشند و طبق هوا و هوس مردم یا گروهی خاص سخن بگویند.

تمام اعمال حقوقی اعم از عقود و ایقاعات برای به وجود آمدن، نیازمند اراده افراد است و بدون اراده هیچ گاه شکل نخواهند گرفت. به عبارت دیگر علم افراد ابتدا نسبت به یک موضوع تعلق می گیرد و سپس بر اساس آن علم و آگاهی اعمال اراده نسبت به یک عمل حقوقی بوجود می آید. اما ذیل ماده356 قانون مدنی حسب ظاهر با قواعد کلی در مخالفت است چراکه در این ماده تصریح شده اگر چیزی عرفا به عنوان توابع مبیع محسوب شود حتی اگر متعاملین جاهل به آن باشند(و اراده ای به آن تعلق نگرفته باشد) با این وجود ملکیت این امور نیز به مشتری منتقل می شود. در این پژوهش به مسائل ذیل پرداخته شده است آیا حکم این ماده بر خلاف قاعده است و به عنوان شرط ضمنی قانونی محسوب می شود! و آیا اساساً شرط ضمنی قانونی معتبر است یا خیر! و یا این که این ماده برخلاف قاعده نبوده و مطابق با اراده متعاملین است و یا نهایتا این که این ماده مشمول هیچ یک از این مبانی نبوده و تابع قاعده دیگری است.

بنیان اصول سیاست خارجی دولت اسلامی بر محوریت رابطه آزاد و متقابل با سایر دولت ها، ملت ها و گروه های جهان استوار گشته است؛ زیرا رسالت دین اسلام، یک رسالت جهانی است و مخاطبان این دین، همه ابنای بشر از هر نژاد و قومی می باشند. البته اسلام در این نوع از روابط، قائل به نوعی طبقه بندی رتبی و کیفی است؛ بدین معنا که سطح و کیفیت رابطه را بر اساس ماهیت و نوع اعتقادات فکری و عملی مخاطب برنامه ریزی می کند. در هر صورت، اسلام با هدف رسانیدن پیام خویش به گوش جهانیان، اصل را بر ایجاد و گسترش روابط برابر و متقابل قرار می دهد به شرطی که دولت ها و نهادهای طرف رابطه بر اساس اصل حسن نیت، از خصومت، نفاق و اعمال غیر مشروع بپرهیزند و مانع گسترش روابط قانونی و قراردادی نشوند. بر همین اساس، نگارنده این مقاله با تقسیم دولت ها به سه دسته زیر، بر آن است تا سطح و کیفیتی خاص از سیاست خارجی دولت اسلامی را برای هر یک از آنها مبتنی بر اصول حقوق اسلامی تعریف کند: 1. دولت های دارالاسلام؛ 2. دولت های دارالکفر؛ 3. دولت های دارالحرب و نامشروع.

از اساسی­ترین موضوعات بازار، مسأله رقابت است، چرا که بازار بدون رقابت شکل نمی گیرد و حقوق مصرف­کننده و توسعه­ملی حاصل نمی­شود. به این ترتیب با تضمین کارکردی رقابت در جریان عرضه و تقاضا، در بازارهای افقی و عمودی مشکلی پیش نمی آید. امّا اگر در رفتارهای رقابتی بازار اختلالی پیش آمده و برخی کنشگران و مؤسسات با سوء استفاده از فقدان بسترهای لازم و خلاءهای قانونی و نظارتی، اقدام به انحصار و یا تقویت و سوء استفاده از موقعیت مسلط خود نمایند بازار دچار اختلالات مستقیم کیفی و قیمتی گشته و در ادامه، مشکلات شدید متنوعی برای بازار و سایر کنشگران اقتصادی بوجود می­آید. این مشکلات می­تواند با نابودی تولید کننده­ ها و یا توزیع کننده­ ها و به تبع آن مشکلات تأمین اجتماعی همراه باشد. به همین منظور برای سامان دادن به وضعیت بازار، حقوق رقابت از یک سو نظام رقابت را در بازار طرح ریزی می­کند و از سوی دیگر با عنوان حقوق انحصار وارد مبارزه و مقابله با رفتارهای ضد رقابتی می شود. در این مقاله بر آن هستیم تا دو نظام حقوق رقابت ایران(1387) و حقوق رقابت فرانسه(1986) را با هم مقایسه کرده و از این میان با توجه به تولد جدید موضوع قانونی این رشته در ایران و خلل موجود در شالکه قانونی و همچنین ضعف آن، راهکارهای مشابه حقوق فرانسه را مرور نماییم.

اهمیت و تاثیر رسانه ها در دنیای امروز موضوعی ناشناخته نیست. با این حال بررسی وضع کودک و حقوق او در برابر این فناوری شگفت و پرقدرت هنوز هم از جذاب ترین مباحث علمی و اجتماعی است. علاقه مفرط کودکان به رسانه ها، خصوصاً تلویزیون، با توجه به تاثیرپذیری سریع و عمیق تر آنان و نیز اهتمام متقابل مالکان و مدیران بنگاه های عظیم رسانه ای برای سرمایه گذاری در تولیدات مربوط به سنین کودکی و نوجوانی، موجب بروز نگرانی هایی برای والدین و دیگر علاقمندان به سرنوشت بشر شده است. انزواگزینی و خیال پردازی، افت تحصیلی، آسیب فرهنگی و شخصیتی، پرخاشگری و تنش زایی، کاهش کاهش میزان مطالعه و بالاخره خمودی و زیان های جسمی از مهم ترین نگرانی های موجود است که در حوزه هایی مثل علوم اجتماعی و تربیتی، ارتباطات و حقوق، مورد مطالعه قرار می گیرند. برای رفع این نگرانی ها، «نیاز به تدوین برنامه جامع حمایتی» قطعی است و بدون تردید در این برنامه، تدوین قوانین و مقررات حقوقی در کنار تنظیم راهنمای عملی و نیز نظام نامه های اخلاق حرفه ای از اولویت فراوانی برخوردار است. برای این منظور در حوزه حقوق بین الملل گام هایی برداشته شده است. افزون بر اختصاص موادی از «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» به این موضوع، «اعلامیه حقوق کودک» و مهم تر از آن «کنوانسیون حقوق کودک» نیز توجه خاصی به تبیین اصول حقوق کودک در برابر رسانه ها نشان داده اند. هم چنین اعلامیه ها، قطعنامه ها و مصوبات دیگری در سطح کشورها یا مناطق جغرافیایی در این باره وجود دارد. با این همه، به رغم مبانی و فـرهنگ غنی دینی و ملی مـا که دربردارنده متعالی ترین نگاه ها به کودک و پاسداشت منزلت و حقوق اوست، خلا آشکاری در زمینه قوانین حمایت آمیز از حقوق کودک در برابر رسانه ها وجود دارد. ادامه این خلا به هیچ وجه زیبنده ایران و نظام اسلامی نیست.

هدف از پژوهش حاضر که به شیوه اسنادی صورت گرفته آن است که با توجه به مبانی حقوقی و دینی به بررسی «ضرورت اصلاح الگوی مصرف و نقش حکومت و رسانه در تحقق آن» بپردازد. بنابراین، پس از ارائه تحلیلی در این باره، به رسانه ها، بویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توصیه می کند راهبردهای هفت گانه ای را برای ایفای نقش مهم خود در نظر بگیرند. این راهبردها عبارتند از: ایجاد فرهنگ مسئولیت در برابر مصرف، نمایش آثار زیان بار مصرف زدگی، ترغیب مردم به استفاده از تولیدات داخلی، تبیین حرمت اسراف و معیارهای آن، تاکید بر احترام مضاعف به اموال عمومی، جلوگیری از ساده انگاری در مفهوم منابع و مصارف و سرانجام نظارت بر تبلیغات بازرگانی در جهت بهینه سازی فرهنگ مصرف.

مشهور فقیهان امامیه و به پیروی از آنان حقوقدانان معاصر، مطلق جنون را به عنوان یکی از عوامل فسخ نکاح برشمرده اند. مستند ایشان، دلالت پاره ای از اخبار و روایات وارده در ابواب عیوب و تدلیس در نکاح می باشد که در خور تامل و بررسی است. در نوشتار حاضر، نگارنده با اشاره به برخی نکات اساسی در باب ارکان و شرایط صحت قراردادها، مستندات مزبور را در بوته نقد و بررسی قرار داده و ضمن ایراد خدشه به ادله مورد استناد، در نهایت قائل به لزوم تفصیل میان اقسام جنون گردیده است. وی بر این باور است که در فرض جنون مستمر و نیز ادواری مقرون به زمان وقوع عقد، باید نظریه بطلان عقد نکاح را پذیرفت و در موارد جنون ادواری قبل از عقد و بعد از آن قائل به اثبات حق فسخ گردید. پذیرش هر یک از احکام مزبور، آثار فقهی و حقوقی خاصی به دنبال خواهد داشت.

حق نظارت مردم بر کارکرد حاکمیت و نهادهای وابسته به آن، که در متون دینی امر به معروف و نهی از منکر نامیده میشود از اصول اولیه مردمسالاری به شمار میرود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند رسمی مردم سالاری دینی ضمن به رسمیت شناختن این حق، تلاش کرده است تا ساز و کارهای متفاوتی برای تضمین اجرای آن پیشبینی کند. این مقاله با اشاره به ساز و کارهای مورد نظر به تحلیل مفاد اصل هشتم میپردازد که بنیادیترین اصل قانون اساسی در این باره است. طبق این اصل، مردم صاحبان اصلی حکومت و حاکمان نماینده و امین آنان در اداره امور عمومی جامعه هستند و به همین دلیل حق، و بلکه وظیفه همگان است که مراقب روند امور باشند و با هدف اصلاح (و نه مچگیری) از موضع برتر، انتقاد و امر و نهی کنند. اما این همه نیازمند تصویب قانون یا قوانین عادی در مجلس شورای اسلامی است که متأسفانه هنوز هم انجام نشده است