عوامل تورّم در اقتصاد ایران
آرشیو
چکیده
متن
پیش از بررسى عوامل اساسى تورّم در اقتصاد ایران، ماهیت تورّم و آثار اقتصادى آن به عنوان پیش درآمد بحث مزبور، تبیین مىشود، سپس ابعاد گوناگون این پدیده، که سایه آن بر جامعه ما سنگینى مىکند، به طور فشرده و نسبى مورد ارزیابى قرار مىگیرد.
مفهوم تورّم
«تورّم» عبارت است از تداوم افزایش سطح عمومى قیمتها در یک دوره زمانى نسبتا طولانى. بنابراین، افزایش قیمت چند کالا یا خدمت «تورّم» به حساب نمىآید. شاخص تورّم افزایش سطح قیمت تمام یا بیشتر کالاها در یک دوره زمانى نسبتا طولانى است. با توجه به مفهوم مزبور، مىتوان چنین نتیجهگیرى کرد که هر افزایش قیمتى را نمىتوان تورّم نامید مالیات غیرمستقیم، قیمت برخى از کالاها را افزایش مىدهد و یا عوامل فصلى و طبیعى موجب افزایش قیمت یک یا گروهى از کالاها مىشود. ولى این نوع تغییر قیمت نه تنها تورّم به حساب نمىآید، بلکه انعطافپذیرى قیمتها در مقابل تغییرات تقاضا، شرایط بازار و عرضه است. آنچه نامطلوب است رشد مداوم سطح عمومى قیمتها در مدت زمان نسبتا طولانى است.(1)
توضیح بیشتر ماهیت تورم تفسیر مفاهیم ذیل را ضرورى مىنماید:
الف ـ کالاها و خدمات
دارایىهاى مالى از قبیل اوراق سهام و قرضه هر چند ثروت به حساب مىآیند، ولى به آنها کالا و خدمات اطلاق نمىشود، بلکه مقصود از کالاها و خدمات در تعریف تورّم، کالاها و خدماتى است که واحدهاى اقتصادى آنها را تولید مىکنند و به فروش مىرسانند؛ مانند؛ غذا، مسکن، بهداشت، درمان، تعلیم و تربیت، وسایل حمل و نقل و ... .
ب ـ قیمتهاى پولى
میزان پولى که در قبال هر واحد کالاها پرداخت مىشود، «قیمت پولى» نامیده مىشود؛ مثلاً، پولى که براى مصرف یک کیلو کره یا یک لیتر بنزین یا معالجه پزشک پرداخت مىشود، قیمتهاى پولى این کالاها و خدمات را به وجود مىآورد.
نکتهاى را که باید بدان توجه داشت این است که مىتوان قیمت هر واحد از یک کالا را نسبت به قیمت هر واحد از کالاى دیگر ملاحظه کرد که این نوع مقایسه را «قیمتهاى نسبى» مىگویند. در ماهیت تورّم، حرکت و تغییر قیمتهاى مطلق و یا قیمتهاى پولى مورد نظر است، نه تغییر قیمتهاى نسبى کالاها و خدمات.
ج ـ افزایش قیمتها
ممکن است قیمتهاى پولى در مدتى بسیار کوتاه، دو برابر شود، ولى ماهیت تورّم شکل نگیرد؛ مثلاً، بین سالهاى 67 ـ 68، سطح قیمتهاى پولى تا دو برابر افزایش یافت، ولى این افزایش نشان دهنده این نیست که نرخ تورّم نیز دو برابر است. همچنین ممکن است بین این سالها، هیچگونه تغییرى در قیمتهاى پولى کالاها و خدمات به وجود نیاید، ولى نرخ تورّم 30% باشد؛ زیرا افزایش قیمت در طرح یک دوره نسبتا طولانى به حساب مىآید.
به عبارت سادهتر، افزایش مستمر قیمتها در طرح یک دوره نسبتا طولانى تورّم به حساب مىآید، نه تغییر ناگهانى قیمتها در یک دوره زمانى کوتاه و آنگاه متوقف شدن این تغییر پس از انقضاى این دوره زمانى. بنابراین، هر نوع افزایش سطح قیمتها را نمىتوان تورّم نامید، بلکه کیفیت و چگونگى خاص افزایش سطح قیمتها مورد نظر است.
دـ سطح عمومى
تورّم مربوط به افزایش کلى و همهجانبه قیمتهاى پولى است، نه افزایش قیمت یک کالاى مشخص یا یک گروه کالاهاى خاص، هر چند وزن چشمگیرى در سبد مصرفى خانوارها داشته باشند؛ مثلاً، افزایش قیمت گوشت یا گروه مواد لبنى با اینکه اهمیت ویژه در سبد مصرفى جامعه دارند، تورّم به حساب نمىآید، بلکه در یک دوره نسبتا طولانى، باید قیمتهاى پولى به طور کلى و فراگیر نسبى افزایش یابد تا افزایش مستمر سطح عمومى قیمتها شکل گیرد.(2)
آثار اقتصادى تورم
1ـ استفاده از کالا به جاى پول
در شرایطى که تورّم تثبیت مىشود و ارزش پول به طور دایم کاهش مىیابد به طور طبیعى، ذخیره کالا جایگزین ذخیره پول مىگردد و در نتیجه، احتکار نسبت به کالاهاى مفیدى که قابل نگهدارىاند، به وجود مىآید.
2ـ عدم توازن درآمدها
افزایش سطح عمومى قیمتها موجب عدم توازن در توزیع مىشود؛ زیرا افرادى که داراى دارایىهاى ثابت از قبیل مسکن، اتومبیل، انبارهاى کالا و یا سایر ثروتهاى حقیقىاند، از تورّم بهرهمند مىگردند. به این دلیل، قیمت آنها افزایش مىیابد. در مقابل، اقشار که فاقد این نوع دارایىها هستند، براى دسترسى به آنها همیشه با مشکلاتى بیش از پیش مواجه مىشوند.
همچنین درآمدهاى متغیر با نرخ تورّم هماهنگ مىگردند، ولى درامدهاى ثابت و نیمه ثابت مانند حقوق و دستمزد دیگران باید بار سنگین تورّم را به دوش بکشند.
3ـ عدم تعادل بخشهاى گوناگون اقتصادى
بحران تورّم به صورت کاهش درآمد واقعى قشرهاى مزدبگیر موجب مىشود که دولتها براى مهار قیمت کالاهاى ضرورى ـ مانند اقلام خوراکى ـ آنها را وارد و یا اقدام به تولید آنها در داخل نمایند. در شرایط تورّمى که بر سطح عمومى قیمتها فشار وارد مىشود، قیمت کالاهاى مزبور، در وضعیت تثبیت شده نگه داشته مىشود و در نهایت، منابع اقتصادى از تولید این نوع کالاها به سمت تولید کالاهایى حرکت مىکنند که قیمت آنها در حال افزایش و در نتیجه، تولید آنها سودآوردتر است. طبیعى است که هر قدر زمان تثبیت قیمت این کالاها طولانىتر شود، فاصله قیمت واقعى آنها با قیمت تثبیت شده بیشتر و زمینه شکلگیرى عدم تعادل بین بخشهاى اقتصادى جامعه شدیدتر مىگردد.
همچنین مهار سطح عمومى قیمتها به طور عمده، در نقطه تولید عملى است. این عامل سبب محدود شدن تولیدکننده و رها کردن توزیعکنندگان در میدان فشار تورّم و افزایش سطح عمومى قیمتها مىگردد و در نهایت، چون بخش توزیعکننده کالا از افزایش مستمر قیمتها سود برده ـ نه تولید کننده ـ منافع جامعه از حوزه تولید فاصله مىگیرد و به کارهاى تجارى و واسطهگرى متمایل مىگردد. در صورتى که این عدم تعادل تداوم یابد، بخشهاى تولیدى تضعیف و بخشهاى واسطهگرى شکل مىگیرند.
4ـ عدم تعادل تراز پرداختها
بحران تورّم موجب مىشود که دولتها سیاست مهار نرخ برابرى ارزهاى خارجى را در پیش گیرند. این سیاست ارزانتر شدن قیمت کالاهاى وارداتى را نسبت به قیمت کالاهاى داخلى به دنبال دارد و در نتیجه، افزایش واردات و کاهش صادرات در جامعه به وقوع مىپیوندد.(3)
عوامل اساسى تورّم در اقتصاد ایران
بىشک، تورّم از عدم تعادل عرضه و تقاضاى کل نشأت مىگیرد و بر حسب تناسب فاصله آنها، کاهش و افزایش پیدا مىکند. تورّم در اقتصاد ایران از جانب تقاضا به وجود آمده است؛ زیرا متغیّرهاى اقتصادى که تقاضا را تشدید مىکند، از قبیل افزایش نقدینگى بخش خصوصى ـ که از طریق دو عامل حجم اعتبارات و مقدار و نحوه تأمین کسر بودجه به وجود آمده است و نرخ رشد جمعیت ـ و دیگر عوامل از حرکت صحیحى برخوردار نبوده و به طور طبیعى، در تورّم اقتصاد ایران نقشى داشتهاند.
1ـ نقدینگى بخش خصوصى
نقدینگى بخش خصوصى مىتواند تقاضا را افزایش دهد و با فرض عدم تعادل بین عرضه و تقاضاى کل، تورّم به وجود مىآید. البته تأثیر رشد نقدینگى در شرایط متفاوت اقتصادى بر روى تقاضاى کل یکسان نیست؛ مثلاً، زمانى که اقتصاد در رکود به سر مىبرد، افزایش نقدینگى با توجه به سرعت پایین گردش نقدینگى، تورّم ملایمتر و حقیقىترى را به دنبال دارد. به عکس، در شرایط رونق اقتصادى، سرعت گردش نقدینگى در سطح بالاترى انجام مىپذیرد و در نتیجه، تورّم شدیدترى را شکل مىدهد. افزایش نقدینگى بخش خصوصى از طریق اعتبارات اعطایى به بخش خصوصى و گسترش بودجه دولت انجام پذیرفته است.
الف ـ حجم اعتبارات اعطایى
بانکها براى انجام وظایف خود، اعتباراتى را براى فعالیتهاى تجارى تولیدى به بخش خصوصى اعطا مىکنند. این اعتبارات اگر در قلمرو تولید سوق داده شود، آثار شدید تورّمى به دنبال نخواهد داشت. در غیر این صورت، اقتصاد کشور را با مشکلاتى مواجه مىنماید؛ زیرا افزایش قدرت خرید پولى که از اعتبارات اعطایى نشأت گرفته، افزایش تقاضا را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه، روند افزایش سطح عمومى قیمتها را تشدید مىکند. آمار مربوط به اعتبارات اعطایى به بخش خصوصى، در جدول پیوست بیانگر نسبت به کارگیرى این اعتبارات در هزینههاى تجارى و غیرتجارى است. در خلال سالهاى عنوان شده در جدول دست کم، 32 اعتبارات به امور تجارى تخصیص یافته است و حتى در هیچ یک از سنوات گذشته، اعتبارات غیر تجارى به 30% هم نرسیده است.
پس از انقلاب نیز بیشترین اعتبار به کارگرفته شده در بخش غیرتجارى 2/36% بوده که در سال 1363 انجام پذیرفته است. در سال 1372، این رقم 1/22% بوده است.
این ارقام نوعى از تخصیص اعتبارات را بیان مىکند که دست کم، تأثیر آن تشدید پدیده تورّم است.
ب ـ کسرى بودجه دولت
از دیگر عوامل مؤثر بر تقاضاى کل، میزان کسر بودجه و نحوه تأمین آن است. ساختار هزینهها در اقتصاد ایران و ضرورت ناشى از آن به منظور استقراض از بانک مرکزى از دو دهه پیش، عواقب ناخوشایندى بر جاى گذاشته است، به خصوص آنکه تأمین کسر بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزى و چاپ اسکناس، آثار منفى را چند برابر مىنماید. در جدول پیوست، رشد نقدینگى و کسرى بودجه اقتصاد ایران طى سالهاى 1349 ـ 1372 نشان داده شده است.
بنابراین، عوامل تقویت کننده تقاضا غالبا روند افزایش داشته و در نتیجه، رشد تقاضاى کل را به طور غیرمعقول به وجود آورده است. در مقابل، بخش تولید به دلایلى ـ مانند تخصیص اعتبارات بانکى به امور غیرتولیدى ـ نرخ بازده اندک فعالیتهاى تولیدى در مقایسه با بخشهاى دیگر و عدم بهرهبردارى از واحدهاى تولیدى موجود در حد ظرفیت واقعى جانب عرضه را با کاهش شدید مواجه نموده و در نتیجه،. از شکاف عرضه و تقاضا، تورّم کنونى به وجود آمده است.
2ـ مصرف بیش از تولید
در جامعه ایران، گرایش به مصرف بیش از تولید صورت پذیرفته است. علت اساسى این گرایش، بخش نفت و درآمدهاى ارزى آن است. بدین ترتیب، ما در جامعهاى به سر مىبریم که از یک طرف، در یک سطح تولید مشخص و محدود فعالیت مىنموده و از طرف دیگر، هر ساله درآمد قابل توجهى را جهت مصرف خرج مىکرده است. البته، باید توجه داشت که بحث مصرف زدگى با بحث مورد نظر تفاوت دارد. زیرا، جامعه بیشتر توجه به مصرف داشته است، تا تولید. هر چند در اغلب موارد، مصرف آن بیش از نیازهاى واقعىاش نبوده است بلکه بیش از تولیداتش بوده است.
در مرحله فعلى نیاز به استراتژى توسعه صنعتى که در کشورهاى جهان سوم مطرح است، به جهت رقابت با کشورهاى جهان پیشرفته نمىباشد بلکه نیاز به تأمین اشتغال در سطح کشور، در گرو توسعه صنعتى است تا اینکه تکنولوژى مدرن و پیشرفته در فعالیتهاى اقتصادى به کار گرفته شود. چون در کشورهاى جهان سوم، یکى از علل تورم بیکارىهاى وسیع و در عین حال، غیر مولد و آثار ناشى از آن مىباشد.
3ـ ترکیب هزینههاى دولت
ترکیب هزینههاى دولت آهنگ رشد تقاضا را داشته است. در فرض تخصیص حساب شده و مطلوب هزینهها و آهنگ عمرانى و سرمایهگذارى در زمینه تثبیت ترکیب هزینهها، مىتوان به ضدّ تورمى بودن بودجه امیدوار بود. ولى در دو دهه اخیر، در ترکیب بودجه، هزینههاى جارى نسبت به هزینههاى سرمایهگذارى ثابت و عمرانى رشد چشمگیر داشته است و این خود یکى از عوامل تورّم مىباشد.
بدیهى است که حل مشکل اساسى تورم، افزایش عرضه و تولید و در نهایت، از بین بردن شکاف بین عرضه و تقاضا است. افزایش عرضه و تولیدات بر اساس چه سیاستهایى در وضعیت اقتصادى ـ اجتماعى فعلى ممکن است؟ این بحث سرنوشتسازى دیگرى است که باید به طور مستقل، در فرصت مناسب خود مىیابد مورد کاوش قرار گیرد.(4)
پىنوشتها
1ـ ر. ک. به: محمد طبیبیان، اقتصاد کلان، على ماجدى و حسن گلریز، پول و بانک از نظریه تا سیاستگذارى
2ـ ر. ک. به: اوجین آ. دیولد، نظریه و مسائل اقتصاد کلان، ترجمه دکتر احمد جعفرى فقیهى
3ـ محمد طبیبیان، همان
4ـ ر. ک. به: حمید ابریشمى، اقتصاد ایران
5ـ دکتر ابراهیم رزاقى، آشنایى با اقتصاد و ایران
مفهوم تورّم
«تورّم» عبارت است از تداوم افزایش سطح عمومى قیمتها در یک دوره زمانى نسبتا طولانى. بنابراین، افزایش قیمت چند کالا یا خدمت «تورّم» به حساب نمىآید. شاخص تورّم افزایش سطح قیمت تمام یا بیشتر کالاها در یک دوره زمانى نسبتا طولانى است. با توجه به مفهوم مزبور، مىتوان چنین نتیجهگیرى کرد که هر افزایش قیمتى را نمىتوان تورّم نامید مالیات غیرمستقیم، قیمت برخى از کالاها را افزایش مىدهد و یا عوامل فصلى و طبیعى موجب افزایش قیمت یک یا گروهى از کالاها مىشود. ولى این نوع تغییر قیمت نه تنها تورّم به حساب نمىآید، بلکه انعطافپذیرى قیمتها در مقابل تغییرات تقاضا، شرایط بازار و عرضه است. آنچه نامطلوب است رشد مداوم سطح عمومى قیمتها در مدت زمان نسبتا طولانى است.(1)
توضیح بیشتر ماهیت تورم تفسیر مفاهیم ذیل را ضرورى مىنماید:
الف ـ کالاها و خدمات
دارایىهاى مالى از قبیل اوراق سهام و قرضه هر چند ثروت به حساب مىآیند، ولى به آنها کالا و خدمات اطلاق نمىشود، بلکه مقصود از کالاها و خدمات در تعریف تورّم، کالاها و خدماتى است که واحدهاى اقتصادى آنها را تولید مىکنند و به فروش مىرسانند؛ مانند؛ غذا، مسکن، بهداشت، درمان، تعلیم و تربیت، وسایل حمل و نقل و ... .
ب ـ قیمتهاى پولى
میزان پولى که در قبال هر واحد کالاها پرداخت مىشود، «قیمت پولى» نامیده مىشود؛ مثلاً، پولى که براى مصرف یک کیلو کره یا یک لیتر بنزین یا معالجه پزشک پرداخت مىشود، قیمتهاى پولى این کالاها و خدمات را به وجود مىآورد.
نکتهاى را که باید بدان توجه داشت این است که مىتوان قیمت هر واحد از یک کالا را نسبت به قیمت هر واحد از کالاى دیگر ملاحظه کرد که این نوع مقایسه را «قیمتهاى نسبى» مىگویند. در ماهیت تورّم، حرکت و تغییر قیمتهاى مطلق و یا قیمتهاى پولى مورد نظر است، نه تغییر قیمتهاى نسبى کالاها و خدمات.
ج ـ افزایش قیمتها
ممکن است قیمتهاى پولى در مدتى بسیار کوتاه، دو برابر شود، ولى ماهیت تورّم شکل نگیرد؛ مثلاً، بین سالهاى 67 ـ 68، سطح قیمتهاى پولى تا دو برابر افزایش یافت، ولى این افزایش نشان دهنده این نیست که نرخ تورّم نیز دو برابر است. همچنین ممکن است بین این سالها، هیچگونه تغییرى در قیمتهاى پولى کالاها و خدمات به وجود نیاید، ولى نرخ تورّم 30% باشد؛ زیرا افزایش قیمت در طرح یک دوره نسبتا طولانى به حساب مىآید.
به عبارت سادهتر، افزایش مستمر قیمتها در طرح یک دوره نسبتا طولانى تورّم به حساب مىآید، نه تغییر ناگهانى قیمتها در یک دوره زمانى کوتاه و آنگاه متوقف شدن این تغییر پس از انقضاى این دوره زمانى. بنابراین، هر نوع افزایش سطح قیمتها را نمىتوان تورّم نامید، بلکه کیفیت و چگونگى خاص افزایش سطح قیمتها مورد نظر است.
دـ سطح عمومى
تورّم مربوط به افزایش کلى و همهجانبه قیمتهاى پولى است، نه افزایش قیمت یک کالاى مشخص یا یک گروه کالاهاى خاص، هر چند وزن چشمگیرى در سبد مصرفى خانوارها داشته باشند؛ مثلاً، افزایش قیمت گوشت یا گروه مواد لبنى با اینکه اهمیت ویژه در سبد مصرفى جامعه دارند، تورّم به حساب نمىآید، بلکه در یک دوره نسبتا طولانى، باید قیمتهاى پولى به طور کلى و فراگیر نسبى افزایش یابد تا افزایش مستمر سطح عمومى قیمتها شکل گیرد.(2)
آثار اقتصادى تورم
1ـ استفاده از کالا به جاى پول
در شرایطى که تورّم تثبیت مىشود و ارزش پول به طور دایم کاهش مىیابد به طور طبیعى، ذخیره کالا جایگزین ذخیره پول مىگردد و در نتیجه، احتکار نسبت به کالاهاى مفیدى که قابل نگهدارىاند، به وجود مىآید.
2ـ عدم توازن درآمدها
افزایش سطح عمومى قیمتها موجب عدم توازن در توزیع مىشود؛ زیرا افرادى که داراى دارایىهاى ثابت از قبیل مسکن، اتومبیل، انبارهاى کالا و یا سایر ثروتهاى حقیقىاند، از تورّم بهرهمند مىگردند. به این دلیل، قیمت آنها افزایش مىیابد. در مقابل، اقشار که فاقد این نوع دارایىها هستند، براى دسترسى به آنها همیشه با مشکلاتى بیش از پیش مواجه مىشوند.
همچنین درآمدهاى متغیر با نرخ تورّم هماهنگ مىگردند، ولى درامدهاى ثابت و نیمه ثابت مانند حقوق و دستمزد دیگران باید بار سنگین تورّم را به دوش بکشند.
3ـ عدم تعادل بخشهاى گوناگون اقتصادى
بحران تورّم به صورت کاهش درآمد واقعى قشرهاى مزدبگیر موجب مىشود که دولتها براى مهار قیمت کالاهاى ضرورى ـ مانند اقلام خوراکى ـ آنها را وارد و یا اقدام به تولید آنها در داخل نمایند. در شرایط تورّمى که بر سطح عمومى قیمتها فشار وارد مىشود، قیمت کالاهاى مزبور، در وضعیت تثبیت شده نگه داشته مىشود و در نهایت، منابع اقتصادى از تولید این نوع کالاها به سمت تولید کالاهایى حرکت مىکنند که قیمت آنها در حال افزایش و در نتیجه، تولید آنها سودآوردتر است. طبیعى است که هر قدر زمان تثبیت قیمت این کالاها طولانىتر شود، فاصله قیمت واقعى آنها با قیمت تثبیت شده بیشتر و زمینه شکلگیرى عدم تعادل بین بخشهاى اقتصادى جامعه شدیدتر مىگردد.
همچنین مهار سطح عمومى قیمتها به طور عمده، در نقطه تولید عملى است. این عامل سبب محدود شدن تولیدکننده و رها کردن توزیعکنندگان در میدان فشار تورّم و افزایش سطح عمومى قیمتها مىگردد و در نهایت، چون بخش توزیعکننده کالا از افزایش مستمر قیمتها سود برده ـ نه تولید کننده ـ منافع جامعه از حوزه تولید فاصله مىگیرد و به کارهاى تجارى و واسطهگرى متمایل مىگردد. در صورتى که این عدم تعادل تداوم یابد، بخشهاى تولیدى تضعیف و بخشهاى واسطهگرى شکل مىگیرند.
4ـ عدم تعادل تراز پرداختها
بحران تورّم موجب مىشود که دولتها سیاست مهار نرخ برابرى ارزهاى خارجى را در پیش گیرند. این سیاست ارزانتر شدن قیمت کالاهاى وارداتى را نسبت به قیمت کالاهاى داخلى به دنبال دارد و در نتیجه، افزایش واردات و کاهش صادرات در جامعه به وقوع مىپیوندد.(3)
عوامل اساسى تورّم در اقتصاد ایران
بىشک، تورّم از عدم تعادل عرضه و تقاضاى کل نشأت مىگیرد و بر حسب تناسب فاصله آنها، کاهش و افزایش پیدا مىکند. تورّم در اقتصاد ایران از جانب تقاضا به وجود آمده است؛ زیرا متغیّرهاى اقتصادى که تقاضا را تشدید مىکند، از قبیل افزایش نقدینگى بخش خصوصى ـ که از طریق دو عامل حجم اعتبارات و مقدار و نحوه تأمین کسر بودجه به وجود آمده است و نرخ رشد جمعیت ـ و دیگر عوامل از حرکت صحیحى برخوردار نبوده و به طور طبیعى، در تورّم اقتصاد ایران نقشى داشتهاند.
1ـ نقدینگى بخش خصوصى
نقدینگى بخش خصوصى مىتواند تقاضا را افزایش دهد و با فرض عدم تعادل بین عرضه و تقاضاى کل، تورّم به وجود مىآید. البته تأثیر رشد نقدینگى در شرایط متفاوت اقتصادى بر روى تقاضاى کل یکسان نیست؛ مثلاً، زمانى که اقتصاد در رکود به سر مىبرد، افزایش نقدینگى با توجه به سرعت پایین گردش نقدینگى، تورّم ملایمتر و حقیقىترى را به دنبال دارد. به عکس، در شرایط رونق اقتصادى، سرعت گردش نقدینگى در سطح بالاترى انجام مىپذیرد و در نتیجه، تورّم شدیدترى را شکل مىدهد. افزایش نقدینگى بخش خصوصى از طریق اعتبارات اعطایى به بخش خصوصى و گسترش بودجه دولت انجام پذیرفته است.
الف ـ حجم اعتبارات اعطایى
بانکها براى انجام وظایف خود، اعتباراتى را براى فعالیتهاى تجارى تولیدى به بخش خصوصى اعطا مىکنند. این اعتبارات اگر در قلمرو تولید سوق داده شود، آثار شدید تورّمى به دنبال نخواهد داشت. در غیر این صورت، اقتصاد کشور را با مشکلاتى مواجه مىنماید؛ زیرا افزایش قدرت خرید پولى که از اعتبارات اعطایى نشأت گرفته، افزایش تقاضا را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه، روند افزایش سطح عمومى قیمتها را تشدید مىکند. آمار مربوط به اعتبارات اعطایى به بخش خصوصى، در جدول پیوست بیانگر نسبت به کارگیرى این اعتبارات در هزینههاى تجارى و غیرتجارى است. در خلال سالهاى عنوان شده در جدول دست کم، 32 اعتبارات به امور تجارى تخصیص یافته است و حتى در هیچ یک از سنوات گذشته، اعتبارات غیر تجارى به 30% هم نرسیده است.
پس از انقلاب نیز بیشترین اعتبار به کارگرفته شده در بخش غیرتجارى 2/36% بوده که در سال 1363 انجام پذیرفته است. در سال 1372، این رقم 1/22% بوده است.
این ارقام نوعى از تخصیص اعتبارات را بیان مىکند که دست کم، تأثیر آن تشدید پدیده تورّم است.
ب ـ کسرى بودجه دولت
از دیگر عوامل مؤثر بر تقاضاى کل، میزان کسر بودجه و نحوه تأمین آن است. ساختار هزینهها در اقتصاد ایران و ضرورت ناشى از آن به منظور استقراض از بانک مرکزى از دو دهه پیش، عواقب ناخوشایندى بر جاى گذاشته است، به خصوص آنکه تأمین کسر بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزى و چاپ اسکناس، آثار منفى را چند برابر مىنماید. در جدول پیوست، رشد نقدینگى و کسرى بودجه اقتصاد ایران طى سالهاى 1349 ـ 1372 نشان داده شده است.
بنابراین، عوامل تقویت کننده تقاضا غالبا روند افزایش داشته و در نتیجه، رشد تقاضاى کل را به طور غیرمعقول به وجود آورده است. در مقابل، بخش تولید به دلایلى ـ مانند تخصیص اعتبارات بانکى به امور غیرتولیدى ـ نرخ بازده اندک فعالیتهاى تولیدى در مقایسه با بخشهاى دیگر و عدم بهرهبردارى از واحدهاى تولیدى موجود در حد ظرفیت واقعى جانب عرضه را با کاهش شدید مواجه نموده و در نتیجه،. از شکاف عرضه و تقاضا، تورّم کنونى به وجود آمده است.
2ـ مصرف بیش از تولید
در جامعه ایران، گرایش به مصرف بیش از تولید صورت پذیرفته است. علت اساسى این گرایش، بخش نفت و درآمدهاى ارزى آن است. بدین ترتیب، ما در جامعهاى به سر مىبریم که از یک طرف، در یک سطح تولید مشخص و محدود فعالیت مىنموده و از طرف دیگر، هر ساله درآمد قابل توجهى را جهت مصرف خرج مىکرده است. البته، باید توجه داشت که بحث مصرف زدگى با بحث مورد نظر تفاوت دارد. زیرا، جامعه بیشتر توجه به مصرف داشته است، تا تولید. هر چند در اغلب موارد، مصرف آن بیش از نیازهاى واقعىاش نبوده است بلکه بیش از تولیداتش بوده است.
در مرحله فعلى نیاز به استراتژى توسعه صنعتى که در کشورهاى جهان سوم مطرح است، به جهت رقابت با کشورهاى جهان پیشرفته نمىباشد بلکه نیاز به تأمین اشتغال در سطح کشور، در گرو توسعه صنعتى است تا اینکه تکنولوژى مدرن و پیشرفته در فعالیتهاى اقتصادى به کار گرفته شود. چون در کشورهاى جهان سوم، یکى از علل تورم بیکارىهاى وسیع و در عین حال، غیر مولد و آثار ناشى از آن مىباشد.
3ـ ترکیب هزینههاى دولت
ترکیب هزینههاى دولت آهنگ رشد تقاضا را داشته است. در فرض تخصیص حساب شده و مطلوب هزینهها و آهنگ عمرانى و سرمایهگذارى در زمینه تثبیت ترکیب هزینهها، مىتوان به ضدّ تورمى بودن بودجه امیدوار بود. ولى در دو دهه اخیر، در ترکیب بودجه، هزینههاى جارى نسبت به هزینههاى سرمایهگذارى ثابت و عمرانى رشد چشمگیر داشته است و این خود یکى از عوامل تورّم مىباشد.
بدیهى است که حل مشکل اساسى تورم، افزایش عرضه و تولید و در نهایت، از بین بردن شکاف بین عرضه و تقاضا است. افزایش عرضه و تولیدات بر اساس چه سیاستهایى در وضعیت اقتصادى ـ اجتماعى فعلى ممکن است؟ این بحث سرنوشتسازى دیگرى است که باید به طور مستقل، در فرصت مناسب خود مىیابد مورد کاوش قرار گیرد.(4)
پىنوشتها
1ـ ر. ک. به: محمد طبیبیان، اقتصاد کلان، على ماجدى و حسن گلریز، پول و بانک از نظریه تا سیاستگذارى
2ـ ر. ک. به: اوجین آ. دیولد، نظریه و مسائل اقتصاد کلان، ترجمه دکتر احمد جعفرى فقیهى
3ـ محمد طبیبیان، همان
4ـ ر. ک. به: حمید ابریشمى، اقتصاد ایران
5ـ دکتر ابراهیم رزاقى، آشنایى با اقتصاد و ایران
تبلیغات
