مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظارت


۲۶۱.

ظرفیت های اصل هشتم قانون اساسی برای نظارت دستگاه های حاکم بر یکدیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 463 - 486

کلیدواژه‌ها: نظارت دستگاه های دولتی اصل هشت نظارت متقابل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۷۹
اصل هشتم قانون اساسی یکی از اصول مترقی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بیان می دارد: « در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.» اگرچه در اصل مزبور وظیفه دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به سازمان های دولتی به یکدیگر تصریح نشده است اما با توجه به این که در صدر اصل به «همگانی» و «متقابل بودن» وظیفه اشاره شده است، می توان این وظیفه را نسبت به سازمان های دولتی نیز تسری داد. به این معنا که با ایجاد یک سازمان در راستای موازین مقرر در اصل هشتم قانون اساسی، می توان نظارت از طریق امر به معروف و نهی از منکر را محقق نمود. البته در نظری مخالف با عنایت به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، می توان محدوده اصل را خارج از نظارت دستگاه های حاکم بر یکدیگر قرار داد.
۲۶۲.

مبانی مسئولیت مدنی شهرداری و طرق جبران خسارت آن در ساختمان سازی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۲ 87 - 106

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی شهرداری ساختمان سازی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۵
تحلیل مسئولیت مدنی شهرداری در ساختمان سازی بر اساس نظریه تقصیر، به لحاظ سختی اثبات تقصیر، حقوقِ زیان دیده را در معرض خطر قرار داده و اصل جبران کلیه خسارت را تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو، با مداقه در رویکردهای جدید تقنینی من جمله مواد 14، 20، 143، 515، 517 و 518 قانون مجازات اسلامی و ماده 184 قانون کار، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 668 و 669 قانون آیین دادرسی کیفری می توان از یک تغییر رویه در مبنای مسئولیت مدنی سخن به میان آورد و در این رویکرد از مسئولیت مدنی، قاضی نیازی ندارد برای هر مسئولیت مبنای ویژه ای را پیدا کند؛ چراکه انتساب نظریه خاص نمی تواند پاسخ گو باشد و می بایست قاضی قابلیت انتسابِ خسارت به رفتار شخص را که معیار خطا، داوری عرف است پیدا کند؛ که این استناد خسارات یا ضرر به رفتار شهرداری به طرقِ مختلف من جمله کوتاهی یا عدم انجام تکالیف ایجابی (تعهد به وسیله) و نظارت (تعهدات به نتیجه) اثبات می گردد. تکالیف شهرداری به دو صورت نظارت (نظارت بر نظارت اصولاً در ساختمان های دارای پروانه ساخت و نظارت مستقیم اصولاً در ساختمان های فاقد پروانه ساخت) و یا دخالت مستقیم به  عنوان کارفرما یا پیمانکار در پروژه های ساختمانی تقسیم می گردد. اصولاً در این مباحث اعمال تصدی گری شهرداری از طریق نظارت بر مهندسین ساختمان، مالک و ساختمان احداث شده به صورت های مختلفی از جمله صدور پروانه ساخت و جلوگیری از تخلفات و صدور گواهی پایان کار مطرح می گردد و همچنین مسئولیت شهرداری به  عنوان کارفرما یا پیمانکار کوتاهی از وظایف مقرر برای کارفرما می باشد. در خصوص جبران خسارت از طرف شهرداری نیز به تبعیت از قاعده عمومی جبران خسارت ها از روش غیر پولی نیز می توان استفاده کرد.
۲۶۳.

اخلاق حرفه ای نظارت در نظام حقوقی ایران با تاکید بر قوانین نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و قضات

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: نظارت اخلاق حرفه ای قضات نمایندگان مجلس سند جامع اخلاقی مرگ اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۹
نگارنده در مقاله پیش رو می کوشد تا چرایی و چگونگی نظارت در نظام حقوقی ایران، با محوریت دانش اخلاق حرفه ای، و در گستره حرفه های نمایندگی مجلس و قضات، را بررسی نماید؛ بنابراین با اهتمام به پرسش های زیر: صرفِ وجود مقررات، دائر بر نظارت کافی به نظر می رسد؟ نقش اخلاق در نظارت چگونه و برمبنای چه ضرورتی مطرح می گردد؟ نظارت، با پیشگیری و کنترل اجتماعی مرتبط است؟ بین نظارت و مرگ اجتماعی، ارتباطی متصور است؟ سعی می شود به این برآمدها نائل شود که در راستای نظارت، صرفِ وجود مقررات، کافی به نظر نمی رسد؛ برای نظارت در ایران در گستره حرفه های فوق الذکر، ضوابط اخلاقی روشنی برای ناظران تعریف نشده است؛ از آنجا که نظارت، تصمیم گیری ارادی و آگاهانه است و اقدامات ارادی در معرض داوری اخلاقی بوده، بنابراین مشمول الزامات اخلاقی می گردد. لذا با لحاظ مفهوم مسئولیت اخلاقی اشخاص و نهادهای نظارتی سعی می شود برخی از مهم ترین بایسته های اخلاقی نظارت درگستره حرفه های مد نظر در این پژوهش، تبیین شود تا نظارت کنندگان را از آسیب های نظارت غیراخلاقی و یکی از مهم ترین آن ها – مرگ اجتماعیِ نظارت شوندگان- برحذر دارد. ابزار مد نظر ما تنظیم و تصویب سند جامع اخلاقی نظارت و تأکید بر ممیّزی اخلاقی آن است.
۲۶۴.

مقابله با فساد اداری مبتنی بر نظام فقهی-حقوقی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 49 - 74

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی فساد اداری از نظر اسلام پیشگیری و مبارزه با فساد نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۳
فساد اداری معضلی جهانی و بزرگ ترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگ ترین سد در برابر پیشرفت و ترقی است. فساد اداری که بستر آن نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است، به عنوان معضل گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و درحال توسعه است و با حرکت رو به جلو جوامع نمود بیشتری می یابد و موجب اخلال در روند توسعه می شود. فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود؛ زیرا پدیده ای همزاد دولت است؛ یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند، فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ها ظهور کرد. ازآنجاکه مهم ترین سرمایه سیاسی حکومت ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد خصوصاً فساد اداری این اعتماد را خدشه دار می کند، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در پی این است که مصادیق فساد اداری در اسلام و روش های مقابله با آن را به صورت تطبیق با سازمان های اداری ایران بیان دارد. همچنین، با توجه به جایگاه و اهمیت حکومت در تعالی مادی و اخروی انسان با مطالعه کتابخانه ای منابع اسلامی و قوانین مرتبط نظام جمهوری اسلامی ایران اندیشه ای همه جانبه نگر و سامانمند در خصوص راهکارهای مبارزه با فساد اداری ارائه کند. درنهایت، این نتیجه حاصل شد که با توجه به منابع اسلامی، شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و مردم گذاشته است که در ایران برای حذف یا کاهش فساد در نظام اداری و سطح جامعه نیازمند برنامه هایی اساسی هستیم.
۲۶۵.

نحوه اعمال نظارت بر عملکردهای قوه مجریه در ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ 60-74

کلیدواژه‌ها: نظارت بازرسی دستگاههای اجرائی سلامت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۴۳
در این پژوهش، اهمیت اصل نظارت و مصادیق آن در دستگاههای اجرائی با هدف بهبود سیستم اداری مورد بررسی قرار گرفته است. نظارت بر دولت پس از نهضت قانون گرائی آغاز شد و زاییده اندیشه های آزادی طلبانه چند قرن اخیر بود. مقدمه نظارت، توجه به اصل حاکمیت قانون، به عنوان یکی از اصول مهم حقوق عمومی است که به موجب آن تمام قوای حکومتی و فعالیتهای دولتی باید طبق قانون عمل کنند تا نهادهای کارگزار موجب تضییع حقوق افراد نشوند. در این مقاله به شیوه نظری و با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، به بررسی مصادیق مختلف اصل نظارت از جمله نظارت بر نحوه استخدام، عملکرد، آموزش و ارتقاء نیروهای انسانی که می تواند بر عملکرد دستگاههای اجرائی، تاثیر گذار باشد؛ می پردازیم. سوال اصلی، ضرورت وجود نظارت و مصداق های نظارتی در دستگاههای اجرائی است. رهاورد اصلی کار نیز مبتنی بر این است که اصل نظارت در سازمان ها، نقش بازدارندگی قوی در برابر تخلفات اداری دارد و نظارت همراه با ضمانت اجراء مهمترین شیوه برای اجرای اهداف سیستم اداری می باشد اما این به معنای غفلت از سایر روشها نیست و اجرای یک سیستم مختلط برای نظارت با توجه به شرایط هر جامعه، محل تامل است.
۲۶۶.

ارائه الگوی نظارت مدیریتی به منظور پیشگیری از بروز فساد اداری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: منابع انسانی تحول آفرین سال ۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 33-46

کلیدواژه‌ها: نظارت فساد اداری نظارت مدیریتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۵
زمینه و هدف: هدف از این پژوهش ارائه الگوی نظارت مدیریتی به منظور پیشگیری از بروز فساد اداری است.روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد که به روش پیمایشی انجام شده است. هم چنین این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی است. جامعه آماری پژوهش جهت آزمون الگو، شامل کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمان بوده و تعداد 286 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t و رگرسیون چندگانه به روش همزمان) استفاده شده است و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه-های نظارت مدیریتی و فساد اداری هستند.یافته ها: یافته های پژوهش ضمن تأیید الگوی پیشنهادی، نشان داد که ابعاد نظارت مدیریتی بر فساد اداری اثر کاهنده دارند و از بین این ابعاد، بُعد نظارت از طریق مأمورین بازرسی سازمان بیشترین تأثیر منفی را بر فساد اداری دارد و ابعاد نظارت هیئت های اداری، نظارت از طریق بازرسان مخفی سازمان، نظارت مستقیم شخص مدیر، نظارت با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و نظارت سلسله مراتبی به ترتیب در رده های بَعدی قرار دارند.نتیجه گیری: با توجه به اینکه نظارت مدیریتی نقش مهمی در پیشگیری از بروز فساد اداری دارد، مدیران سازمان ها باید انواع روش های نظارت بر زیرمجموعه خود را به خوبی بشناسند و به درستی آن ها را به کار گیرند.
۲۶۷.

آسیب شناسی نرخ گذاری بیمه های درمان گروهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت راهبردی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 65 - 83

کلیدواژه‌ها: نظام نرخ گذاری بیمه درمان گروهی نظارت حق بیمه ضریب خسارت صنعت بیمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۶
  دو عامل اصلی باعث افزایش ضریب خسارت بیمه درمان می شود. اول، تعیین نرخ های غیرفنی حق بیمه به دلیل کم بودن حق بیمه های دریافتی یا کاهش قیمت در بازار بیمه تکمیلی درمان و دوم، هزینه های بالای بیمه درمانی که می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. از چالش های خسارت بالای بیمه درمان در ایران در رابطه با قیمت گذاری می توان به عدم توانایی شرکت های بیمه در افزایش حق بیمه متناسب با افزایش تعرفه ها و غیر واقعی بودن حق بیمه در بیمه های درمان اشاره کرد. در واقع، قیمت ها باید هزینه های واقعی را منعکس کنند و اهداف نظام ارائه بیمه های درمان گسترده تر را در نظر بگیرند. در این راستا، شناسایی آسیب های نرخ گذاری بیمه های درمان گروهی اهمیت فراوانی پیدا می کند. روش تحقیق، از نوع آمیخته (کمی-کیفی) بوده، داده های تحقیق با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه گردآوری شد. جامعه تحقیق را مدیران و متخصصین درمان در صنعت بیمه کشور تشکیل داده که به روش نمونه گیری گلوله برفی با سؤالات باز تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه شد. بر اساس نتایج تحقیق، عمده چالش ها را می توان در سه دسته ارزیابی ریسک، برگزاری مناقصه و رقابت کاذب و قانونی و مقرراتی قرار داد که از این میان، نرخ شکنی شرکت های بیمه و ارائه نرخ های غیرفنی جهت جذب سهم بیشتر در بازار، سهم بالایی در چالش های مطروحه دارد. صنعت بیمه برای رفع چالش ها در بخش رگولاتوری، نهاد نظارتی می تواند سامانه ثبت مناقصات بزرگ را راه اندازی کند و تمامی درخواست های بیمه گذاران را بر اساس پوشش هایی که در آیین نامه ۹۹ شورای عالی بیمه ارائه می شود، نرخ های شرکت های بیمه را به منظور اطمینان از مناسب بودن نرخ ها ارزیابی کند. لذا نهاد ناظر می تواند سالانه نرخ هایی را  حداقل نرخ پایه در بیمه های درمان گروهی تعیین و شرکت های بیمه را ملزم به اعمال این کف نرخ کند. در بخش ارزیابی ریسک، بیمه گران می توانند پایگاه های اطلاعاتی را برای نظارت بر رفتار بیمه گذاران خود تقویت کرده و پایه های ریسک را برای ارزیابی دقیق ریسک شناسایی و اعمال کنند.
۲۶۸.

بررسی تاثیر نظارت های بازرسی قبل، حین و بعد از عمل در عملکرد شغلی فرماندهان و مدیران (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۶۷ 1 - 36

کلیدواژه‌ها: بازرسی نظارت عملکرد شغلی بازرسی سه سطحی بازرسی قبل از عمل بازرسی حین عمل بازرسی بعد از عمل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۵۱
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نظارت های بازرسی در سه سطح قبل، حین و بعد از عمل در عملکرد شغلی فرماندهان و مدیران و با تمرکز بر فرماندهان و مدیران فرماندهی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان به اجرا در آمده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری اطلاعات، پیمایشی است.روش: 122 نفر از فرماندهان رده های اجرایی و مدیران ستادی، مورد پرسش قرار گرفتند. این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده که به شیوه لیکرت طراحی گردیده است. گزینه های پاسخ به هر سوال در پنج سطح کیفی در نظر گرفته شده است.  یافته ها: روایی پرسشنامه به روش محتوایی انجام گرفت. برای بررسی پایایی پرسشنامه تعداد 20 پرسشنامه بین 20 نفر از جامعه نمونه آماری توزیع گردید و با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. پایایی پرسشنامه ها به کمک نرم افزار SPSS محاسبه و ضریب آلفای کرونباخ 0.95 بدست آمد. با توجه بررسی فرضیه مولفه های نظارت و بازرسی قبل از عمل در عملکرد شغلی فرماندهان و مدیران، بالاترین رتبه برگزاری جلسات آگاه سازی، توجیه و ارشاد بازرسی و کم ترین رتبه را تدوین سامانه نظارت و بازرسی هدفمند به منظور اصلاح فرایندهای غلط و ناکارآمد را داشته است.نتیجه گیری: آزمون فریدمن نشان داد که هر چند نظارت و بازرسی در حین انجام کار و بعد از انجام کار، مهم و ضروری است؛ اما بازرسی قبل از انجام کار اهمیت بیش تری دارد و فرماندهان و روسای دوایر و معاونین باید به این موضوع توجه بیش تری نمایند و به نظارت قبل از انجام کار اهمیت بیش تری دهند.
۲۶۹.

آسیب شناسی پژوهشهای دانشگاهی حوزه های ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسلامی با روش آمیخته تشریحی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۷۱) 231 - 250

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی نظارت پایان نامه استاد راهنما دانشجوی تحصیلات تکمیلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۴
هدف : پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی پژوهشهای دانشگاهی در حوزه های علوم انسانی و الهیات و معارف اسلامی انجام شد. روش: بر اساس هدف پژوهش، کاربردی و شیوه گردآوری داده ها، آمیخته تشریحی بود. جامعه آماری، تمامی دانشجویان سال آخر تحصیلات تکمیلی و اساتید راهنما بودند. حجم نمونه برای دانشجویان، 105 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای و برای اساتید، 39 نفر به شیوه هدفمند بود. داده ها با پرسشنامه 31 گویه ای محقق ساخته و ضریب پایایی 87/0 برای دانشجویان و 79/0 برای اساتید، جمع آوری شدند. در مرحله مصاحبه های هدایت شده، پایایی با روش بازآزمایی مقدار 78/0 محاسبه شد. یافته ها: دانشجویان و اساتید راهنما بیشترین آسیبهای مرحله برنامه ریزی را در عامل انتخاب موضوع، مرحله اجرا را در سه عامل کپی برداری های پژوهشی، عدم توجه به جدول زمان بندی تحقیق و عدم برقراری تعامل صحیح بین دانشجو و استاد راهنما، مرحله تدوین نتایج را به ارتباط دادن نتایج پژوهشی به اهداف و مسئله تحقیق و مرحله دفاع را مربوط به آگاهی نداشتن دانشجویان از معیارهای ارزیابی پایان نامه ها و سلیقه ای بودن این معیارها و شرایط و جوّ حاکم بر دانشگاه دانسته اند. نتیجه گیری: تمامی عوامل شناسایی شده بر شیوه هدایت پایان نامه ها تأثیرگذارند و عدم رعایت هر مرحله، منجر به بروز مسائلی از قبیل سرقت ادبی و علمی، افت کیفیت پایان نامه ها و افت مقالات مستخرج از پایان نامه ها شده است.
۲۷۰.

ارزیابی برون سپاری نظارت عملیاتی تسهیلات مشارکت مدنی در بانک مسکن و بررسی شیوه های ممکن با استفاده از روش AHP(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 85 - 118

کلیدواژه‌ها: برون سپاری تسهیلات مشارکت مدنی روش AHP نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۱
این مقاله با هدف پیدا کردن بهترین شیوه برون سپاری ابتدا به ارزیابی برون سپاری نظارت عملیاتی تسهیلات مشارکت مدنی در بانک مورد مطالعه می پردازد. سپس اهداف بانک از برون سپاری این فرایند را جستجو می کند و در پایان مناسبترین شیوه اجرای برون سپاری را تحقیق می کند. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که بانک به منافع برون سپاری در حد انتظار دست نیافته است و به صورت جدی با ریسک از دست دادن کنترل بر روی فرایند نظارت و وابستگی بانک به شرکت تامین کننده مواجه شده است. اولویت اهداف بانک از برون سپاری این فرایند با استفاده از آزمون علامت رتبه دار شناسایی گردید که نتایج حاکی از آن است که بانک به دنبال منافعی از برون سپاری مانند کاهش هزینه، افزایش کارایی عملیاتی، آزادسازی وقت ناظرین و استفاده از آنان در موارد و مکان های دیگر و افزایش رضایت تسهیلات گیرنده می باشد. در پایان با استفاده از روش AHP، از بین چهار شیوه درون سپاری (وضعیت گذشته)، برون سپاری با یک تامین کننده (وضعیت فعلی)، برون سپاری با چند تامین کننده و برون سپاری به شرکت وابسته (به عنوان دو روش پیشنهادی)، نظر خبرگان اخذ گردید. نتایج حاکی از آن است که در اولویت بندی معیار های هدف، کارایی عملیاتی و رضایت گیرنده تسهیلات از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و برون سپاری به شرکت وابسته به عنوان مطلوب ترین شیوه، شناسایی گردید.
۲۷۱.

بررسی راهکارهای بهبود نقش نظارتی قوه قضاییه در مقابله با اخلالگری در نظام اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 77 - 92

کلیدواژه‌ها: قوه قضاییه نظام اقتصادی اخلالگری قانون نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۸
اخلال گری اقتصادی ضربات جبران ناپذیری به بخش های مختلف جامعه وارد می آورد و موجب بروز تنش هایی در سطح لایه های گوناگون جامعه می شود. در این بین، نقش نهادهایی چون قوه قضاییه برای تقابل با چنین آسیب هایی برجسته می شود؛ زیرا این نهاد اصلی ترین مرجع مبارزه با مفاسد اقتصادی و غیراقتصادی به شمار می آید. یکی از راهکارهای رویارویی با این فسادها، نظارت مستمر بر نهادهایی است که در معرض فساد قرار دارند تا احساس امنیت برای بزهکاران مختل شود. در این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، دو اقدام اصلی قوه قضاییه برای بهبود فرآیند نظارت بر جریان اخلالگری اقتصادی بررسی و کاویده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که این نهاد با تکیه بر متغیرهای «حاکمیت قانون» و «استقلال قضایی» می تواند عملکردی مؤثر و کاربردی در جلوگیری از اینگونه اخلالگری ها داشته باشد. همچنین، استقلال قضایی در این زمینه دارای سه شاخصه اصلی است که عبارتند از: «اداری و اجرایی»، «مالی» و «تصمیمگیری». در مجموع، قوه قضاییه میتواند با تکیه بر نظارتهای دقیق، تردیدهایی را که در ارتباط با توانایی سیستم قضایی وجود دارد، برطرف کند و بسترهای لازم را برای فعالیت اخلالگران اقتصادی محدود و پرهزینه نماید و با ایجاد امنیت قضایی و اقتصادی، موجب تمایل فعالان اقتصادی داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در کشور شود.
۲۷۲.

ارزیابی و نظارت مجلس شورای اسلامی بر دستگاه های دولتی: نمونه پژوهی وزارت امور خارجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۸ 1 - 42

کلیدواژه‌ها: وزارت امور خارجه مجلس شورای اسلامی ارزیابی نظارت شاخص عملکرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۲
وجود شاخص های مناسب برای نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های دولتی یکی از لوازم اولیه نظارتِ مجلس شورای اسلامی است. هدف اصلی این نظارت و ارزیابی، افزایش کارایی و بهبود عملکرد آن هاست. وزارت خارجه مانند سایر دستگاه های دولتی از بودجه عمومی کشور ارتزاق می کند و نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی می تواند به کارآمدی آن کمک کند. بنابراین مجلس شورای اسلامی با در نظر داشتن ظرایف و پیچیدگی های خاص نظارت و ارزیابی فرایندهای سیاست خارجی و وزارت امور خارجه، می تواند به نحو مؤثرتری به ایفای نقش نظارتی خود بپردازد. با توجه به وجود خلأ نسبی در نحوه نظارت و ارزیابی وزارت امور خارجه، سؤال مقاله این است که مجلس شورای اسلامی بر اساس چه شاخص هایی می تواند عملکرد وزارت امور خارجه را مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد؟ در این مقاله از روش تحلیل کیفی متن برای بررسی متون نظری، اَسناد نظارتی و گزارش های سازمانی درباره ارزیابی عملکرد وزارت امور خارجه استفاده شده است. پس از جمع آوری اَسناد لازم در زمینه ارزیابی عملکرد وزارت امور خارجه، نحوه کاربست و کمیت پذیری شاخص های ارزیابی عملکرد مورد بررسی نقادانه قرار گرفته اند. یافته های مقاله نشان می دهد که اگرچه عملکرد وزارت امور خارجه را می توان از طریق شاخص های عملکردی در حوزه های دیپلماسی دوجانبه، دیپلماسی چندجانبه، دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی عمومی مورد نظارت و ارزیابی مجلس شورای اسلامی قرار داد، اما خود این شاخص ها به دلیل ماهیت سیال و پیچیده فعالیت های وزارت خارجه باید مستمراً مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.
۲۷۳.

توسل دولتها به هوش مصنوعی جهت تأمین امنیت ملی و مواجهه با تهدیدات حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی ایران معاصر سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 39 - 65

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی امنیت ملی نظارت حق حریم خصوصی آزادی بیان دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۲۶
بسیاری از دولتها از هوش مصنوعی و فناوری مرتبط با آن برای حفظ امنیت ملی بهره میگیرند. این دولتها بهره گیری از هوش مصنوعی در راستای تأمین امنیت ملی را با این استدلال که «فناوری و ماشین ها بیطرف هستند» توجیه می کنند. در این پژوهش با هدف «بررسی توسل دولت ها به هوش مصنوعی برای تأمین امنیت ملی و تهدید بنیادی ترین حقوق بشر»؛ این پرسش مطرح شد که «چگونه توسل دولت ها به هوش مصنوعی برای تأمین اهداف امنیت ملی، بنیادی ترین حقوق بشر را تهدید میکند؟» که با توجه به پژوهش میتوان نتیجه گرفت: فناوری در هوش مصنوعی میتواند حاوی اطلاعات مغرضانه، سوگیری ها و خطاها باشد که این مساله منجر به ایجاد نتایج مثبت کاذب و منفی کاذب می شود. هنگامی که این فناوری برای اهداف امنیت ملی توسعه می یابد، برخی از موارد مرتبط با حقوق بشر شهروندان به خطر می افتد. در واقع فناوری و تکنولوژی نمیتواند بیطرف باشد که چرا سوگیری و خطاهای ذاتی، بخش جدانشدنی از آن میباشند و این مساله به صورت جدی حقوق اساسی مردم از جمله حفظ حریم خصوصی، حق محاکمه عادلانه، حق آزادی عقیده و حتی حق حیات را به بهانه ی حمایت از امنیت ملی تهدید می کند. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از روش فیش برداری سعی در بررسی حقوقی شده است که با بهره گیری دولت ها از هوش مصنوعی برای اهداف امنیت ملی، در معرض خطر قرار گرفته اند
۲۷۴.

واکاوی دستگاه های نظارتی در ایران با تأکید بر فلسفه انقلاب کیفیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 531 - 558

کلیدواژه‌ها: نظارت سازمان های نظارتی ارگانیک فلسفه انقلاب کیفیت جامع بالک های تعادل در نظارت نقاط حساس و کلیدی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۹
نظام نظارتی ایران در قالب بوروکراسی نوین از همان اوان شکل گیری، گرفتار مسائل و مشکلات ریشه ای بوده است و با وجود دلایل و براهین بی شمار بر وجوب و ضرورت نقش نظارت، ولی موفقیت خاصی نداشته است؛. حال سوال اینجاست، مشکل کجاست و چه باید کرد؟چرایی بروز مشکل نظام نظارتی ایران، پرسش این تحقیق است. به زبان دیگر سوال این است که ﭼﺮﺍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی نظارتی در کشور ﺷکﺴﺖ خورده اند؟ به اعتقاد این تحقیق سازمان های نظارتی در ایران کارکرد مکانیکی دارند و فاقد یک برنامه ریزی با اهداف راهبرد اقتضائی هستند و هدف اصلی کنترل را فراموش کرده اند و بدون توجه به نقاط حساس و کلیدی نظارت، تنها به اهداف جزئی مشغول هستند. از این رو تاکید شده؛ سازمان های نظارتی که می خواهند در آینده اثرگذار باشند، باید به مانند یک سازمان ارگانیک عمل نموده و دنباله رو فلسفه انقلاب کیفیت فراگیر باشند. کلید واژه: نظارت، متن گرایی، فلسفه انقلاب کیفیت جامع، بالک های تعادل در نظارت، نقاط حساس و کلیدی نظارت.
۲۷۵.

حقّ بر تبلیغات انتخاباتی سالم؛ مطالعه موردی: مناظرات انتخابات ریاست جمهوری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 75 - 98

کلیدواژه‌ها: انتخابات تبلیغات انتخاباتی مناظرات نظارت ریاست جمهوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۲
یکی از راه های شناخت صریح نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، بهره وری قانونی، مشروع و یکسان آنها از تبلیغات انتخاباتی است و حضور مؤثر آنها در مناظرات انتخاباتی می تواند ازجمله مصادیق بارز آشنایی حداکثری رأی دهندگان با آنها تلقی گردد. به همین منظور، ایجاد ظرفیت های قانونیِ بهره مندشدن نامزدها از مناظره، باید متناسب با شرایط و اقتضائات کشور باشد. با توجه به حق بر تبلیغات انتخاباتی سالم، در این مقاله ضمن پاسخ به این سؤال که «مناظرات انتخاباتی سالم و مطلوب چگونه محقق می شود؟» به تحلیل مبانی حقوقی مناظرات و اصول حقوقی ارزشی و ماهوی حاکم بر مناظرات مطلوب با روش توصیفی- تحلیلی می پردازیم. به طور کلی به نظر می رسد اهتمام جدی بر حل مسئله ی مناظرات از جنبه ی تقنینی وجود نداشته و تاکنون از آن به عنوان یک شیوه ی سریع، پویا و به روز استفاده شده است. بنابراین در هر صورت، باید چهارچوب های اصولی و صحیح مناظره، در قوانین و مقررات، ذکر گردیده و همچنین نباید نقش نهادهای نظارتی بر جلسات و محتواهای مناظرات نیز نادیده گرفته شود و مسلّماً باید به صورت فعال و مؤثر، به نظارت پرداخته تا فضا برای برگزاری مناظرات انتخاباتیِ سالم و مطلوب فراهم شود.
۲۷۶.

طراحی الگوی نظارتی بر پایه حکمرانی مبتنی بر توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 133 - 156

کلیدواژه‌ها: الگو نظارت حکمرانی خوب توسعه پایدار شفافیت انضباط مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۹
توسعه پایدار مسیری جدید برای رسیدن به آرمان های بشر با حفظ منابع برای آیندگان است. هدف ﭘﮋﻭﻫﺶ، طراحی یک الگوی نظارتی بر پایه حکمرانی مبتنی بر توسعه پایدار در دیوان محاسبات کشور است. پژوهش حاضر با رویکرد استقرایی و مبتنی بر روش توصیفی- اکتشافی انجام شد ه است. ﺟﺎﻣﻌه ﺁﻣﺎﺭی، نخبگان و خبرگان دیوان محاسبات کشور هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شد ه اند و جهت ﺟﻤﻊﺁﻭﺭی ﺩﺍﺩﻩ ها ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺣﺒه ﻧیﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭیﺎﻓﺘﻪ و برای ﺗﺠﺰیﻪ ﻭ ﺗﺤﻠیﻞ داده ها از ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠیﻞ مضمون (تم) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که الگوی نظارتی بر پایه حکمرانی مبتنی بر توسعه پایدار شامل 3 مضمون فراگیر (زمینه ای، محتوایی و نظارتی) و 5 مضمون سازمان دهنده (عوامل مبتنی بر سیاست ها، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل زیست محیطی و حسابرسی/گزارشگری) و 28 مضمون پایه (تدوین و اجرای سیاست های توسعه ای اقتصادی، تدوین و اجرای سیاست های اجتماعی، تدوین و اجرای سیاست های زیست محیطی، انضباط مالی، شفافیت، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، ثبات اقتصادی، اشتغال کامل، دسترسی به انرژی های تجدیدپذیر، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، مدیریت پسماند، کاهش آلودگی هوا، استفاده پایدار از منابع آبی و اکوسیستم های خشکی، به حداقل رساندن انتشار مواد شیمیایی خطرناک، عدالت اجتماعی، فقرزدایی، مسئولیت اجتماعی، مبارزه با فساد، تعهدات بین نسلی، سلامت، مشارکت، آموزش، رفاه عمومی، ارتقای امنیت، گزارش های حسابرسی، گزارش های تحلیلی و گزارش تفریغ بودجه) است.
۲۷۷.

تحلیل نقش نظارتی والدین در امنیت دانش آموزان در شبکه های اجتماعی

نویسنده:
منبع: پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی دوره ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 21 - 44

کلیدواژه‌ها: امنیت فضای مجازی دانش آموزان والدین نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۹
مقاله حاضر به بررسی دیدگاه والدین نسبت به امنیت حضور فرزندانشان در فضای مجازی می پردازد. این تحقیق با روش پیمایش و با توزیع پرسشنامه بین 260 نفر انجام شده است. طبق یافته ها والدینی که فرزندانشان بیشتر از پیام رسان های خارجی استفاده می کنند، نگرانی و حساسیت بیشتری نیز نسبت به حضور آنها در این پیام رسان ها دارند؛ در حالی که در مورد پیام رسان های داخلی چنین حساسیتی مشاهده نمی شود. همچنین با کاهش امنیت و سلامت پیام رسان ها و نیز با کاهش دسترسی آسان به محتوای مناسب و مفید در فضای مجازی، والدین نیز کنترل و نظارت بر فعالیت فرزندان در این فضا را بیشتر لازم می دانند. از سوی دیگر هرچقدر والدین خود را در مدیریت و کنترل فرزندانشان برای ارتباط با افراد یا دیدن محتوای نامناسب در فضای مجازی ناتوان تر بدانند، ضرورت کنترل و نظارت بر فعالیت فرزندان در این فضا را بیشتر لازم می دانند. همچنین ناامن و ناسالم بودن این فضا، ارتباطات مجازی کودکان و نوجوانان در حوزه های مختلف از جمله ارتباط با فامیل و آشنایان را نیز تحت الشعاع قرار می دهد و از اثر تربیتی رابطه مجازی فرزندان با آشنایان در فضای مجازی می کاهد. به عنوان پیشنهاد از یک سو با توجه به وجود محتوای مضر در فضای مجازی، والدین باید بیش از پیش با نرم افزارهای پَرنتال کنترل آشنا شده و از آن استفاده کنند. همچنین وجود پیام رسان مخصوص کودکان و نوجوانان در بستر خانواده و مدرسه نیز به امنیت بیشتر در این فضا کمک می کند. لزوم وجود مرکزی برای استانداردسازی و ارائه محتوای مجازی مناسب نوجوانان از دیگر پیشنهادهای قابل ذکر است.
۲۷۸.

آثار نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر کارامدی دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ ۱۹۳-۱۶۳

کلیدواژه‌ها: سازمان بازرسی نظارت کارامدی سیاست دولت ها بازیگران اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۱
مردم در سال های اخیر از دولت ها توقع کار بیشتر، متنوع و گسترده دارند و برای تامین این انتظار، دولت ها به دنبال اجرای برنامه ها و سیاست هایی بوده اند که از آن طریق بتوانند کشور و مردم را به پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر برسانند و رفاه را برای آنان به ارمغان آورند. در این دوران، تصمیم گیری انتخاب بهترین ابزار نظارت و ایجاد دستگاه نظارتی مبتنی بر یک نظم منطقی و استقرار بر عقلانیت قانونی، از دغدغۀ مهم دولت ها و اندیشمندان شد. پس از استقرار بوروکراسی نوین در ایران نیز در اصول مختلف قانون اساسی (از جمله اصول (92) و (102) متمم قانون اساسی مشروطه و (55)، (100)، (134)، (161)، (173) و (174) قانون اساسی جمهوری اسلامی) و قوانین عادی (نظیر قوانین نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی و نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان) و اسناد بالادستی (نظیر سند تحول قضایی)، نظارت بر اَعمال و اُعمال حکومت مورد توجه ویژه قرار گرفت و توقع بود که با فعال شدن دستگاه های نظارتی، نظم در دستگاه های اداری استوار شود، ولی در عمل چنین نشد. برای آسیب شناسی موضوع، آثار نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر کارامدی دولت در ایران (که در چارچوب اصل (174) قانون اساسی و ماده (1) قانون تشکیل آن، مأمور نظارت بر «حسن جریان امور» و «اجرای صحیح قوانین» در دستگاه های اداری است)، مورد بررسی قرار می گیرد تا معلوم شود آن سازمان تاچه حدودی به کارامدی دولت ها کمک کرده است؟ و اگر در ماموریت خود موفقیتی نداشته، اقتضاء دارد چه تغییراتی در رویکرد و کارکرد آن اتفاق افتد تا به سازمانی کارا و اثرگذار مبدل گردد؟ به طور مسلم، دستیابی به پاسخی درست، منجر به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب و توسعه پایدار، اطمینان از سلامت سازمان های اداری و تشخیص آسیب ها برای پیشگیری از موانع و انحراف ها و... خواهدشد.
۲۷۹.

ارائه راهکارهای جلوگیری از بروز خطرات اخلاقی ناشی از تحریف صورت های مالی در زمان پیاده سازی IFRS در نظام بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۵۸) 199 - 222

کلیدواژه‌ها: ابزارهای مالی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی خطرات اخلاقی ناشی از تحریف صورت های مالی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۵
هدف اصلی پژوهش، بررسی ارائه راهکارهای جلوگیری از بروز خطرات اخلاقی ناشی از تحریف صورت های مالی در زمان پیاده سازی استاندادهای بین المللی گزارشگری مالی مرتبط با ابزارهای مالی در نظام بانکداری ایران است. در مصاحبه جامعه آماری از خبرگانی که در صنعت بانکداری تخصص داشتند 14 نفر انتخاب شدند و برای میزان مقبولیت از پرسشنامه استفاده شده که برای آن جامعه آماری متخصصان با دانش مالی هستند که با روش الکترونیکی 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و نتایج را تأیید نمودند. در پژوهش با تحلیل تم، راهکارهایی برای بانک های ایرانی پیشنهاد گردید. مطابق نتایج بدست آمده مشخص شد که با اصلاح قوانین مالیاتی، تربیت حسابرس متخصص، افزایش تخصص و توانمندسازی کارشناسان بانکی، کاهش تعارضات منافع کارکنان، افزایش شفافیت در انداز گیری ابزارهای مالی، محدود نمودن سطح قضاوت در اندازه گیری ابزارهای مالی، افزایش نظارت، کاهش انگیزه مدیریت سود با اصلاح مکانیزم پرداخت، تقویت عوامل زمینه ای از طریق بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی، تقویت فرهنگ شفافیت و بهبود ساختار و فرهنگ سازمانی می توان به هدف مورد نظر نائل شد. داشتن راهکارهای مطولب برای شناسایی و کاهش فساد اخلاقی قبل از اجرای IFRS در سیستم بانکی ایران ضرورت دارد.
۲۸۰.

رویکردهای نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 36 - 55

کلیدواژه‌ها: نظارت بانک موسسه اعتباری بانک مرکزی قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
بانک ها و مؤسسات اعتباری به این جهت که نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه دارند ، جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشورها دارند . نظارت بر فعالیت این نهادها از پیش شرط های اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور محسوب می شود که هدف از آن، باید حفظ ثبات نظام مالی کشور و افزایش اعتماد عمومی سپرده گذاران و مشتریان بانک ها باشد. مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش اصلی است که مراجع قانونی نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری کدام اند و حدود صلاحیت قانونی هرکدام به چه میزان است؟ این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه می رسد که مقررات و شیوه های موجود نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری فاقد قدرت بازدارندگی کافی بوده و نیازمند برخی اصلاحات و بازنگری ها درزمینه مقررات گذاری و اجرای این مقررات ازجمله رعایت اصل استقلال بانک مرکزی می باشد.