مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظارت


۲۲۱.

دامنه ی صلاحیت قوه قضائیه در نظارت بر حسن اجرای قوانین در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 43 - 56

کلیدواژه‌ها: نظارت حسن اجرای قوانین ضمانت اجرا قانون اساسی قانون عادی قوه قضائیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۱۳۱
نظارت بر حسن اجرای قوانین مد نظر اصل 156 قانون اساسی نظارتی عام و فراگیر است؛ به این معنا که هم باید نسبت به انواع قوانین اعم از اساسی و عادی و سایر مقررات اِعمال گردد و هم بر تمامی اجزای مجموعه ی نظام سیاسی که به هر نحو مجری قانون محسوب می شوند بار شود. بنابراین قانون اساسی نیز همچون سایر قوانین نیازمند ضمانت اجرایی است تا حسن اجرای آن را تضمین نماید و صرف قرارگرفتن آن در رأس هرم قوانین به معنی اجرای تمام و کمال آن نیست. با توجه به ماهیت و ظرفیت های قوه قضائیه این ضمانت اجرا در صلاحیت این قوه قرار دارد که تنها مرز بازدارنده آن، اصل تفکیک قوا است، همچنانکه در راستای این نظارت قوانینی وجود دارد که به طور ویژه این نظارت را از قوه قضائیه مطالبه کرده اند که ریشه ی این تکلیف همان عمومیت و فراگیری نظارتی است که اصل 156 با توجه به ویژگی های این قوه بر آن تحمیل نموده است.
۲۲۲.

مؤلفه های مداخلۀ دولت در تنظیم گری حرفۀ وکالت؛ مطالعۀ موردی نظام حقوقی انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری کانون وکلا مداخله دولت نظارت وکالت نظام حقوقی انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۲۱۳
تأثیر مشاغل حرفه ای بر منفعت عمومی جامعه و ورود آن ها به حوزه خدمت عمومی، ضرورت مداخله دولت در تنظیم ضوابط حاکم بر عملکرد آن ها را دوچندان می سازد. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در مقام تبیین مؤلفه های مداخله دولت در تنظیم گری حرفه وکالت به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، دولت انگلستان در سه سطح مداخله در ضوابط حاکم بر «ساختار و تشکیلات نهاد وکالت»، «نحوه ورود به حرفه وکالت» و «تصدی حرفه وکالت» به تنظیم رژیم حقوقی حاکم بر نهاد وکالت پرداخته است. مواردی چون «تعیین ماهیت حقوقی کانون»، «نظارت دولتی جامع بر کانون وکلا و حرفه وکالت»، «مقررات گذاری در حوزه وکالت»، «الزام گزارش دهی کانون وکلا به نهادهای دولتی»، «نظارت بر مصوبات ارکان و اجزای مدیریتی کانون»، «الزام به اعمال شفافیت در عملکرد کانون های وکلا»، «تعیین شرایط تصدی وکالت و ظرفیت پذیرش»، «تنظیم اعمال نظارت مردمی بر کانون های وکلا»، «تنظیم سازوکار نظارت دولتی بر کانون وکلا»، «تعیین میزان و نحوه اخذ حق الوکاله ها»، «تعلیق و لغو پروانه وکالت»، «نظارت بر مستخدمین و کارمندان وکیل» و نهایتاً «تنظیم سازوکار همکاری وکلا و غیروکلا» و... نمونه هایی از مداخلهه دولت انگلستان در تنظیم گری کانون های وکلا در این کشور به شمار می آیند.
۲۲۳.

محدوده نظارتی دیوان محاسبات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 97 - 126

کلیدواژه‌ها: دیوان محاسبات کشور بودجه مالکیت عمومی نظارت نظارت مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۲۸
 اگرچه مقوله ایجاد یک نهاد ناظر تخصصی مالی در عموم نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده است، جایگاه شکل گیری این نهاد و وظایف و صلاحیت های آن، با توجه به اقتضائات خاص هر نظام حقوقی، تعیین می شود. یکی از موضوعات مهم درباره وظایف و صلاحیت های دیوان محاسبات کشور، که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منزله نهاد ناظر مالی پیش بینی شده است، تعیین محدوده ای است که این دیوان بر آن نظارت می کند. محققان در این تحقیق در پی پاسخ دادن به این سؤال هستند که محدوده نظارتی دیوان محاسبات یا به عبارت دیگر دایره مشمولان نظارت دیوان محاسبات به چه میزان است؟ پژوهش حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی با بررسی رویکردهای مختلف مضیق تا موسع، ناظر به محدوده نظارتی دیوان محاسبات و تحلیل آن ها، چنین نتیجه داد که به رغم رویکرد غالب، که نظارت دیوان را محدود به اعتبارات مندرج در قانون بودجه می داند، نظارت دیوان بر «کلیه حساب های دستگاه هایی که از قانون بودجه کل کشور استفاده می نمایند»، براساس نص قانون اساسی و ادله دیگر، صحیح تر به نظر می رسد. رویکرد سوم در خصوص «نظارت بر مبنای مالکیت عمومی» نیز، اگرچه در قانون دیوان آمده و شاید با تفسیر غایت گرایانه از قانون اساسی قابل دفاع باشد، مخالفت آن با نص قانون اساسی پذیرش آن را دچار مشکل می سازد.
۲۲۴.

مطالعه تطبیقی وظایف نهاد ناظر بیمه ای در ایران و کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 163 - 185

کلیدواژه‌ها: نظارت تنظیم گری ساختار استقلال عملیاتی پاسخگویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۲۴
مؤسسات بیمه با جبران خسارت های مالی موجب تضمین رشد اقتصاد ملی گشته و تداوم برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور را میسر می سازند. همچنین نقش ویژه ای در سیاست های پولی و اعتباری کشور ایفا نموده و با تمرکز سرمایه های ملی به صورت حق بیمه و ایجاد ذخیره های فنی، درعمل امکانات بالقوه سرمایه گذاری های کلان را در مجاری مختلف اقتصادی فراهم می آورند. نظارت بر عملیات بیمه در فرایند رشد و پیشرفت اقتصادی حضوری محوری داشته و توسعه عملیات بیمه پیوند نزدیکی با کیفیت اعمال نظارت دارد. لذا ایجاد ساختاری که در آن اهداف و عملکردها شفاف و به طور مناسب ارائه می شوند و درمواقع لزوم متناسب با ضعف بیمه گر/سیستم اقدام می کند، حیاتی است. در این پژوهش، ضمن بررسی مبانی نظارت و تنظیم گری در صنعت بیمه، چارچوب ساختاری و نهادی ناظر بیمه ای در کشورهای منتخب مطالعه شده و اختیارات و مسئولیت های این نهادها در راستای نظارت و تنظیم گری موثر بررسی و مقایسه شده است.نتایج نشان می دهد؛ منطق مقررات گذاری در بخش بیمه به طور کلی، حمایت از منافع بیمه شدگان، ارتقای ثبات بازار بیمه و جلوگیری از رفتار نامناسب بیمه گران است. نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه در شاخه های متعدد فنی، اقتصادی و حقوقی قابل طرح است که حوزه هایی نظیر کنترل شرایط تأسیس، اعطا و ابطال مجوز فعالیت، سازگاری شرایط عمومی بیمه نامه ها با قوانین، کنترل امور فنی و مالی ازمنظر حقوقی، کنترل نحوه پرداخت خسارت ها و تصفیه حساب ها را شامل می شود. برخورداری از قدرت کافی، حمایت قانونی و منابع مالی؛ برخورداری از استقلال عملیاتی به ویژه از نهادهای سیاسی و بیمه گران؛ پاسخگویی و شفافیت در کارکردها و اختیارات؛ امکان استخدام، آموزش و حفظ نیروی انسانی کافی؛ میزان کارایی بازار و میزان دسترسی به اطلاعات از مهم ترین پیش شرط های اثربخشی نظارت است.
۲۲۵.

الزامات حقوقی ضمانت اجرای سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 811 - 829

کلیدواژه‌ها: رهبری سیاست های کلی نظام ضمانت اجرا نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۵۱
یکی از مشکلات عدیده کشور، بی توجهی دستگاه ها و قوای حکومتی- به خصوص قوه مجریه و مقننه- نسبت به «حسن اجرای سیاست های کلی نظام» است که در بلندمدت، ضمن بر هم زدن ثبات رویه های کلان نظام، موجب کاهش تأثیرگذاری و اقتدار «ولایت امر» در هدایت جامعه و اداره حکومت؛ و ناتوانی ایشان در «تضمین عدم انحراف سازمان ها از وظایف اصیل اسلامی شان» خواهد شد. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی - تحلیلی تلاش دارد از زاویه و جهتی نو و با رویکرد حقوقی دریابد چگونه می توان با بهره گیری از ظرفیت های حقوق اساسی کشور، مصادیق ضمانت اجرای تحقق سیاست های کلی نظام را تقویت کرد؟ از آنجا که حسن اجرای سیاست های کلی نظام توسط قوای سه گانه و نهادهای عمومی، الزامی است، مهم ترین عامل تحقق آنها، بهره گیری از انواع ضمانت های اجرایی کارامد و مؤثر است. در همین زمینه، برخی از ضمانت های اجرایی حقوقی و سیاسی قابل طرح در مواجهه با بی توجهی قوا به حسن اجرای سیاست ها بیان خواهد شد.
۲۲۶.

آسیب شناسی ساختاری مراجع اختصاصی نظارتی در حقوق قراردادهای اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1275 - 1291

کلیدواژه‌ها: فساد مالی قراردادهای اداری مراجع اختصاصی نظارتی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۰۶
نظارت بر قراردادهای اداری از جمله ضرورت های یک نظام اداری به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات عمومی است. اهمیت این بحث جایی است که بدانیم قراردادهای اداری مهم ترین گلوگاه فساد در دستگاه های اجرایی است. ضرورت مقابله با این فساد موجب افزایش کارایی، بهره وری دستگاه های اجرایی و حفاظت از بیت المال و تضمین حقوق عمومی است. نظارت بر قراردادهای اداری سازوکار حقوقی است که به منظور جلوگیری از سوءاستفاده مدیران دولتی و اقدامات فسادزای آنها مطرح می شود و در پی آن حقوق مالی مردم (بیت المال) را تضمین می کند. حال اینکه قراردادهای اداری چه ویژگی هایی دارند که نظارت بر آن ها لازم می شود و چه مراجعی اختصاصی نظارتی می توانند در این باره وجود داشته باشند و چالش های پیش روی این نهادها کجاست، موضوع مورد بحث تحقیق حاضر است که نگارندگان با ارجاع به نظام حقوقی ایران درصدد تبیین آن هستند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران در حوزه نظارت بر قراردادهای اداری دچار ابهام بوده و مراجع اختصاصی نظارتی در انجام نظارت آسیب پذیرند که به نظر می رسد با تصویب قانون خاص و ایجاد مرجع متمرکز خاص نظارتی بتوان این چالش را برطرف کرد.
۲۲۷.

تأثیر افکار عمومی در نظارت سیاسی بر دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1317 - 1334

کلیدواژه‌ها: آزادی افکار عمومی دولت کنترل قدرت نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۶۶
افکار عمومی، از ابزارهای نظارت عمومی بر دولت است. نظارت عمومی بر دولت از سازوکارها و بسترهای تضمین حقوق شهروندی و ضامن ثبات دولت است. در صورت شکل گیری افکار عمومی به معنای واقعی کلمه و نادیده گرفتن آن توسط دولت، افکار عمومی قابلیت تبدیل به نافرمانی مدنی را دارد. بهره مندی شهروندان از آزادی های اجتماعی، شکل دولت، کارکرد و نحوه انتخاب اعضای دولت از جمله عوامل مؤثر در شکل گیری و اثرگذاری افکار عمومی به عنوان یکی از مهم ترین عناصر کنترل قدرت در هر کشورند. در این پژوهش با تشریح جایگاه افکار عمومی در کنترل قدرت به مبانی شکل گیری و تأثیرگذاری افکار عمومی پرداخته شده و اعمال قدرت نظارتی افکار عمومی از منظر حقوق عمومی بررسی شده است.
۲۲۸.

بایسته های فقهی نظارت و بازرسی سازمانی در پرتو مبانی فقه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 179 - 194

کلیدواژه‌ها: نظارت بازرسی قاعده نفی سبیل تجسّس استراق سمع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۷۲
زمینه و هدف: محدودیت و ممنوعیت نظارت با توجه به دیدگاه فقهی موضوع اصلی پژوهش است. هدف از پژوهش این است که نظارت برای کشف اطلاعات از کارکرد نیروها برای رسیدن به سازمان مطلوب نیاز به تعیین خطوط قرمز دارد. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظارت و بازرسی با موضوع آبرو و حیثیت نیروها در ارتباط است، ضروری است موازین شرعی و فقهی و اخلاقیِ نظارت به درستی بیان شود و حدود نظارت و بازرسی تعیین گردد. نتیجه: بایسته های فقهی نظارت و بازرسی سازمانی می تواند در مبانی فقه اقتصادی متناظر شود که شامل: قاعده نفی سبیل و وجوب حفظ نظام می باشد. نحوه دخالت این قواعد در تعیین بایسته های فقهی نظارت و بازرسی به این صورت است که منع شرعی تجسس و منع ورود به حریم خصوصی دیگران، اعم از کارگزاران یا کارمندان، و منع سوء ظن به ایشان در مواردی که نفی سلطه بیگانگان، دستگیری از نیروها و هدایت به سلامت روانی و اخلاقی، و مصلحت بالاتر حفظ نظام را به دنبال دارد برداشته شده است.
۲۲۹.

رویکردهای حقوقی و مدیریتی در نظارت و بازرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱ پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱ 39 - 52

کلیدواژه‌ها: حقوق قاعده حقوقی قانون مدیریت کارایی اثربخشی نظارت بازرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۹۶
«توصیف» افراد از پدیده ها به دیدگاه های آنان بستگی دارد؛ به عبارتی دیگر، دیدگاه های گوناگون به توصیفهای متفاوت از پدیده ای واحد منجر می شود. از دیدگاه حقوقی، رفتاری «صحیح» دانسته می شود که بر «قاعده حقوقی» منطبق باشد در حالی که از دیدگاه مدیریتی بر«کارایی» و «اثر بخشی» تأکید می گردد. هر چند قانون هم نباید شکسته شود، «سازمان غی ررسمی»، پدیده ای طبیعی تلقی می شود که جنبه ها و آثار مثبتی نیز دارد. این تمایز دیدگاه ها یکی از اساسی ترین مسائل نظری نظارت و بازرسی است.بروز عملی این مسئله نظری این است که گاهی ناظران و بازرسان با این مسئله علمی (که گاه به چالش و بحران تبدیل می گردد) روبه رو می شوند که سازمانها، واحدها یا کارگزارانی، فاقد کارایی لازمبوده و اهداف سازمانی را محقق نساخته-اند. با وجود این نمی توان در هیچ یک از اقدامات، قانون شکنی هایی را به آنان نسبت داد یا اینکه مدیرانی، ظاهراً کارایی و اثربخشی را با نقض مقررات ولی بدون سوءنظر، ارتقا بخشیده اند. در این مقاله، تلاش شده است با «تبیین» این مسئله، مبنایی نظری برای حلّ آن بازتنظیم گردد.
۲۳۰.

نظارت همگانی از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱ پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱ 79 - 108

کلیدواژه‌ها: نظارت نظارت در اسلام نظارت همگانی شیوه های نظارت همگانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۵
موضوع اصلی این نوشتار کوتاه، نظارت همگانی از دیدگاه اسلام است. در مقاله، ابتدا برای روشن شدن موضوع، مباحثی مقدماتی در باب نظارت آمده است. تعریف نظارت، اهمیت، چرایی، چگونگی و مراحل و نظارت اثربخش از آن جمله است. در ادامه به بحث نظارت در اسلام پرداخته شده است. این نظارت در سه نوع مشخص بررسی شده است: اولین سطح، نظارت عالی سبحان که تمام اعمال، حرکات و سکنات و حتی نیات آدمیان را مورد ثبت، ضبط و رسیدگی دقیق قرار می دهد. علاوه بر نظارت نامرئی الهی، دو نظارت دیگر در طول آن وجود دارد. یکی نظارت مستقیم و غیرمستقیم امام و حاکم مسلمین با بهره گیری از اهرمهای نظارتی مختلف در جامعه و دیگری نظارت همگانی عموم مردم جامعه بر یکدیگر و نیز بر حاکمان و دستگاه های عمومی است. نظارت همگانی در زبان دین با تعبیر«امر به معروف و نهی از منکر» در زمره تکالیف شرعی قرار گرفته و یادآور مسئولیت عظیم اجتماعی آحاد مردم جامعه در برابر عملکرد مردم و نیز دستگاه های عمومی است که از منابع بیت المال تغذیه می کنند. بی تفاوتی و سهل انگاری در برابر جامعه در دین پذیرفته نیست و به تعبیر پیامبر اعظم (ص) همه نسبت به یکدیگر مسئولند.در ادامه نوشتار نیز در باب همین نوع نظارت توضیح بیشتری داده شده است. موانع نظارت همگانی از قبیل حیای ناروا، ترس، طمع، رفاه طلبی، جبرگرایی و... ارائه شده و آثار شوم عدم نظارت همگانی در رده گام شیطانی مطرح شده است. در ادامه نیز شیوه های نظارت همگانی از قبیل زمینه چینی، آیینه واری، استفاده از هنر، بازسازی روانی، تحریک عواطف، آموزش، الگوسازی، تدریج، تکرار، مماشات، تغافل، احترام، سکوت، متارکه و... به اجمال ارائه شده است.
۲۳۱.

کارکردهای تعاملاتی پژوهشی بازرسی در نظام تحقیقاتی ناجا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱ پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱ 109 - 122

کلیدواژه‌ها: تحقیقات کاربردی نظارت کنترل نقشه علمی مسئله یابی تداخل حوزه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۰
تدوین و ابلاغ چشم انداز بیست ساله کشور جمهوری اسلامی ایران و ملزم شدن تمام ساختارهای اداری کشور و به تبع آن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ایفای نقش خود در دستیابی به آن، رویکرد راهبردی توسعه ساختار تحقیقات کاربردی را در این سازمان به دنبال داشته است. حوزه عملکردی برخی از دفترهای تحقیقات کاربردی بویژه بخشهای ستادی، که دارای نقشی جامع و فرابخشی هستند، بنابر دلایل مختلف با حوزه عملکردی برخی از دفترهای دیگر تداخلهایی را داشته است.بازرسی ناجا، که مسئولیت ایفای نقش کنترلی و نظارتی را در قالب ستاد تخصصی بر عهده دارد از جمله این دفترهاست که به دلیل بهره مندی از اطلاعات پایه ای ناشی از ایفای وظایف گوناگون، بیشتر در معرض تداخل وظیفه ای با حوزه هایی از قبیل نیروی انسانی، آموزش، اجتماعی، برنامه ریزی، حقوقی و... است.نظام ساختاری تحقیقاتی ناجا، که با هدف افزایش تولید دانش عمومی انتظامی، تدوین و اجرایی گردیده است در بخش مدیریت کلان خود (ستاد تحقیقات) عهده دار مأموریت کاهش این گونه تداخلها و هدایت منابع اختصاص داده شده به طرف مسائل خاص و ضروری رده های ستادی است که باید از مسیر تحقیقات کاربردی به انجام رسد.شناخت عوامل مؤثر بر شکل گیری تداخل حوزه ای در تحقیقات کاربردی به منظور پیش بینی راهکارهای مناسب از مسیر، تحلیل نیازها یا مسئلهسنجی مبتنی بر تحلیل وظایف، ایفای نقش کامل و قاطع نظارتی، تقویت نظام اطلاع رسانی مناسب و جاری نمودن فرهنگ رجوع به بانکهای اطلاعاتی در بستر فعالیتها از جمله نتایج و توصیه های انجام شده در این خصوص است.
۲۳۲.

استانداردهای کیفی بازرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱ پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱ 123 - 145

کلیدواژه‌ها: بازرس استاندارد بازرسی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۶
این مقاله با تأکید بر این مطلب، که بازرسی اساساً مقوله ای کیفی است، حول استانداردسازی کیفی بازرسی و درباره سه محور اساسی به بحث می پردازد. بازرس: بخش اول این مقاله به سه شاخص کفایت، استقلال و قضاوت حرفه ایاشاره دارد که هر بازرس باید این سه شاخص را دارا باشد. هرگونه غرض ورزی شخصی، و فشارهای خارجی و سازمانی از عواملی است که بازرس در طول بازرسی باید از آنها دور باشد. عملکرد بازرسی با حاکم بودن نگرشی کارکردگرایانه در جهت نوعی بازرسی هدفمند از سه بخش تشکیل یافته است: الف) استاندارد و هماهنگ کردن فعالیتهای طراحی شده با سایر قسمتهای بازرسی ب) تحقیق به منظور تسهیل در فهم برنامه یا فعالیتی که بناست مورد بازرسی قرار گیرد. ج) طرح کار که درآن فرایند بازرسی به روشنی و زمانمند تعریف می شود. تحلیل و جمع آوری اطلاعات که بر عواملی چون قابل اعتماد بودن، مفصل بودن اطلاعات، پاسخگو بودن اطلاعات و هدفمند بودن اطلاعات تکیه دارد. گزارش استخراج شده از اطلاعات باید بموقع، دقیق، قانع کننده، روشن و موجز باشد. به طور معمول گزارش باید توصیف کننده اهداف حوزه و روش بازرسی و نشاندهنده تطابق با سیاستهای استانداردهای کیفی برای بازرسی باشد و سرانجام اینکه گزارش از حالت تک بُعدی و خطی خارج، و به صورت چند بعدی و کیفی ارائه گردد.
۲۳۳.

سازوکارهای نظارت و بازرسی نظام اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱ زمستان ۱۳۸۶ شماره ۲ 9 - 38

کلیدواژه‌ها: نظارت نظام جامع کنترل قانون مدیریت خدمات کشوری نظام اداری روندگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۱
در شرایطی که ضرورت تغییر در نظام اداری ایران بر کسی پوشیده نیست، قانون مدیریت خدمات کشوری فرصت مغتنمی را ایجاد کرده تا فرآیند نظارت بر ارائه خدمات عمومی از سوی دولت در یک مسیر تازه قرار بگیرد. این قانون به دلیل نواندیشی ها و جامعیتی که دارد بیانگر رویکردی بنیادین است که برای نخستین بار در ساختار بوروکراسی ایران به کار گرفته می شود تا بنیاد روابط و هنجارهای نظام اداری کشور را دگرگون سازد و چارچوب راهبردهای تحول در مدیریت بخش دولتی را تعیین کند. یکی از موضوعاتی که در فصول مختلف این قانون مورد توجه قرار گرفته، ساز وکارهای نظارت بر نظام اداری کشور می باشد. در این مقاله، ضمن بررسی الگوهای نظارت در ساختارهای نوین سازمانی، وضعیت موجود ساز وکارهای نظارتی در نظام اداری ایران مورد توجه قرار گرفته است و پس از ارائه برخی از محورهای عمده در آسیب شناسی وضعیت موجود، به رویکرد قانون مدیریت خدمات کشوری درباره نظارت و ارزیابی در دستگاه های اجرایی اشاره شده و ضمن تحلیل کارایی و اثربخشی ساز وکارهای پیشنهادی ، شاخصهای وضعیت مطلوب نظارت در چارچوب احکام این قانون بررسی شده است.
۲۳۴.

بررسی تأثیر نظارت و بازرسی درصحت عمل کارکنان (مطالعه موردی فرماندهی مرزبانی ناجا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۴ زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۴ 23 - 50
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۷
این تحقیق با هدف بررسی میزان تأثیر اقدامات نظارت و بازرسی در صحت عمل کارکنان و شناخت شیوههای مناسب بازرسی و نظارت به منظور ارتقای صحت عمل کارکنان انجام شده است. در این راستا بررسی توان سه روش 1- بازرسی و نظارت پیشنگر (قبل از عمل) 2- بازرسی و نظارت حالنگر (هنگام عمل) 3- بازرسی و نظارت پسنگر (بعد از عمل) کارکنان مرزبانی ناجا را در دستور کار خود قرار داده است. روش پژوهش از نوع توصیفی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، و جامعه آماری 250 نفر از کارکنان مرزبانی ناجا بوده که 150 نفر از آنها به عنوان جامعه نمونه به طور تصادفی از روش مورگان انتخاب شده است. با اتکا به مبانی نظری، پرسشنامهای با 26 سؤال مرتبط با فرضیه تحقیق طراحی شد که پس از تأیید روایی و پایایی، بین جامعه آماری توزیع گردید و در نهایت نتایج دادهها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش نظارت و بازرسی پیشنگر (قبل از عمل) در صحت عمل کارکنان مرزبانی بیشتر از دو روش دیگر مؤثرتر بوده است.
۲۳۵.

اخلاق حرفه ای در نظارت و بازرسی (راهبردها و راهکارهای سیاستی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۵ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱۵ 101 - 122
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۵
هدف این مقاله که نظر به اینکه بازرس به عنوان کسی است که به ارزیابی عملکرد افراد و سازمان می پردازد تا در صورت صحت اعمال آنان، موجبات تشویق و ارتقای سلامت نظام اداری را فراهم نماید و در صورتی که در فرایند بازرسی به تخلف عاملان پی ببرد، با گزارش خود زمینه تنبیه و مجازات متخلفین را فراهم می سازد، هدف این مقاله بررسی ویژگیهای اخلاق حرفه ای بازرسان در نظارت و بازرسی است. روش تحقیق و گردآوری اطلاعات، روشی توصیفی- تحلیلی و متشکل از قلمرو پیش- میدانی بود. نتایج نشان داد که اخلاق حرفه ای در نظارت و بازرسی منوط به توجه نهادهای نظارتی و بازرسان به راهبردهای اسلامی نظیر ویژگی های قلبی (اخلاص، توکل، نصیحت و خیرخواهی، کینه و دشمنی)، قولی (صمت، رازداری، عیب پوشی، راستگویی) و عملی (تواضع، صبر و پشتکار، پرهیز از رشوه، خوشخویی، علم و آگاهی) و پیشنهادها و راهکارهای سیاستی در دو سطح فردی و سازمانی نظیر دانش و اطلاعات تخصصی حوزه مورد بازرسی، شنیدن اظهارنظرهای مختلف در خصوص موضوع، داشتن صبر و حوصله در جهت کشف حقیقت، داشتن دیدی سیستمی، تمایز بین نظارت و تجسس، خودحسابرسی و خودکنترلی، عدم تعصب و جانبداری، حساسیت در برابر پدیده های پیرامونی، داشتن شجاعت برخورد با تخلف و متخلفان، داشتن مهارت های ارتباطی و ادراکی، برخورداری از تفکر استراتژیک و کلان نگر، داشتن قدرت تجزیه و تحلیل، توانایی جمع آوری اطلاعات، تسلط بر چگونگی اخذ توضیح و استراتژی نفوذ، ایجاد کدهای رفتاری، تعهد سازمانی، ترویج اخلاق بازرسی، برگزاری همایش ها و گردهمایی های آموزشی دوره ای است
۲۳۶.

نقش نظارت سازمانی در پیشگیری از جرائم و تخلفات کارکنان نیروی انتظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۹ بهار ۱۳۹۴ شماره ۳۱ 43 - 72
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۵۹
هدف این پژوهش تعیین وضعیت کنونی و همچنین وضعیت مطلوب نقش نظارت سازمانی در پیشگیری از جرائم و تخلفات کارکنان سازمان نیروی انتظامی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارکنان شاغل در این سازمان است که در انتخاب جامعه نمونه در مرحله اول، پنج فرماندهی انتظامی در پنج محدوده جغرافیایی شامل تهران بزرگ، هرمزگان، خراسان رضوی و مازندران با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب، و سپس مدیران و کارکنان شاغل در این استانها به صورت روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج تحقیق، نشان میدهد که هر چند نظارت سازمانی در انواع تدابیر پیشگیرانه از جرائم و تخلفات کارکنان نیروی انتظامی نقش دارد، این نقش در انواع تدابیر پیشگیرانه از جرم یکسان نیست بلکه بر اساس نوع تدابیر پیشگیرانه متفاوت، و به ترتیب اولویت به این شرح است:1- پیشگیری از نوع سوم (ناظر بر کارکنان دارای سابقه) 2- پیشگیری نوع دوم(ناظر بر کارکنان در معرض خطر) 3- پیشگیری اجتماعی(کاهش زمینههای ارتکاب جرائم و تخلفات کارکنان) 4- پیشگیری از نوع اول (ناظر بر تمام کارکنان) 5- پیشگیری وضعی (ناظر بر کاهش فرصت ارتکاب جرم)
۲۳۷.

رابطه عملکرد دفتر نظارت همگانی (197) با ارتقای سرمایه اجتماعی ناجا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۹ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۲ 67 - 90
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۹
این پژوهش با هدف بررسی رابطه عملکرد دفتر نظارت همگانی با جلب سرمایه اجتماعی شهروندان در شهر کرمانشاه اجرا شده است. تحقیق از نظر هدف کاربردی است که به صورت، توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری متشکل از 1805 نفر از شهروندان تماس گیرنده با دفتر نظارت همگانی بازرسی انتظامی استان کرمانشاه بوده است. حجم نمونه 317 نفر )برابر جدول کاتمن( انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. نتایج نشان داد که بین عملکرد دفترهای نظارت همگانی با جلب اعتماد اجتماعی شهروندان، مشارکت اجتماعی نسبت به پلیس و ارتقای روابط اجتماعی مردم و پلیس و در نهایت جلب سرمایه اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد و دفتر نظارت همگانی ) 197 ( صرفاً به عنوان یک واحد نظارتی با ساختار نظارت و ارزیابی و کنترل و بازرسی نیست، بلکه با ایجاد و تحکیم حلقه اتصال بین مردم و پلیس، ضمن توجه به خواسته های مردم و شناسایی نیازهای شهروندان و انتقال پیشنهاد، انتقاد و پیگیری رسیدگی به شکایت مردم، متعهد م یگردد که با ارزیابی همه جانبه خواسته های مردم، اطمینان آنها را نسبت به عملکرد پلیس افزایش و به طور غیر محسوس، بر عملکرد پلیس نظارت نماید، هم چنین نتایج پژوهش حاکی است که دفتر نظارت همگانی، تشکیلاتی است که می تواند با کاهش تنشهای بین مردم و پلیس به طور منطقی و اصولی به انتظارات منطقی شهروندان پاسخ داده و رویکرد جامع محوری پلیس را استمرار بخشد.
۲۳۸.

جایگاه و شیوه های نظارت در پیشگیری از تبانی در معاملات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱۳ بهار ۱۳۹۸ شماره ۴۷ 13 - 34

کلیدواژه‌ها: نظارت تبانی در معاملات دولتی پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۷۶
نظر به تبعات منفی قابل توجه تبانی در معاملات دولتی و اینکه در ضمن این رفتار عناوین مجرمانه دیگری چون اعمال نفوذ، دریافت رشوه و غیره ارتکاب می یابند می توان اولویت عملیاتی ویژه ای را متوجه نظارت هرچه بیشتر بر معاملات دولتی و شناخت شیوه های نوین آن معطوف نمود. هدف اساسی در این مقاله آن است که با مطالعه رهنمودهای مختلف سازمان ملل متحد و تجربه کشورهای پیشرو به ترسیم مولفه های موثری چون تضمین شفافیت، دسترس پذیر ساختن اطلاعات معاملات دولتی، تقویت رقابت میان شرکت کنندگان، توسل به دولت الکترونیکی، تضمین یکپارچگی پرداخته شود. زیرا این مولفه های اساسی در قالب نظارت می توانند با فراهم ساختن جایگاهی قانونی برای ایفای نقش ناظران بیرونی، در کاهش فساد در معاملات دولتی نتیجه بخش ظاهر شوند. حال در کشور ما و با نظر به وضعیت متشتت عملی، این سوال اساسی قابل طرح است که با توجه به گستره ی مصادیق و حجم معاملات دولتی، چه اصول کلانی را باید در استفاده از نظارت موثر پیشگیرانه از این جرم اتخاذ نمود؟ در این پژوهش که از طذیق مطالعه ی کتابخانه و روش توصیفی-تحلیل انجام شده است مشخص شد که با توجه به ابعاد مختلف معاملات دولتی می توان از ظرفیت های نهادهای اجتماعی مردمی از یک سو و همچنین نظارت های اطلاعاتی-سازمانی از سوی دیگر استفاده نمود. مضافا اینکه نظام بخشی به سیستم دریافت اطلاعات برخاسته از ناظران در یک نهاد مشخص مانند پلیس امنیت اقتصادی و یا نهادشناسی دیگر می تواند از پراکندگی عملکردهای نظارتی جلوگیری نموده و به شکل دقیق تری از فساد در معاملات دولتی بکاهد.
۲۳۹.

بررسی روابط بین مولفه های نظارت، بازرسی و انضباط مالی شرکتهای دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۵۹ 39 - 62

کلیدواژه‌ها: نظارت بازرسی انضباط مالی شرکت‌های دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۳۶
زمینه و هدف : رویدادهای جهانی ماه های اخیر، همچون بیماری همه گیر کوید 19، فشارهایی را بر بودجه عمومی ایجاد کرده که درک و اندازه گیری آن را از قبل دشوار تر کرده است. از طرفی سهم وسیع شرکتهای دولتی از بودجه عمومی و ضرورت نظارت و بازرسی مستمر آنها در سیاستگذاریهای اقتصادی کشور، باعث شده است انضباط مالی شرکتهای دولتی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و نیاز به پژوهشهای کاربردی در این زمینه بیشتر احساس شود. در همین راستا هدف اصلی پژوهش، بررسی روابط مؤلفه های نظارت، بازرسی و انضباط مالی شرکتهای دولتی است. روش : این مطالعه از نوع پژوهشهای کمی و با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی و روش دیمتل به عنوان یکی از شیوه های تصمیم گیری چند معیاره برای تعیین میزان اثرگذاری و اثرپذیری میان مؤلفه ها انجام شده است. خبرگان این پژوهش 12 نفر از خبرگان مسائل مالی و کنترلی شرکتهای دولتی هستند که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. ابزار این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته، و روایی و پایایی نتایج آن با روشهای CVR و آزمون دوباره توسط خبرگان تأیید شده است. یافته ها : نتایج این پژوهش بیانگر اثرگذاری بسیار مؤلفه های "نظارت مستمر"، "بازرسی بیرونی" و "بازرسی زیردستان و بالادستان" و اثرپذیری فراوان هر سه مؤلفه "انضباط مالی قبل از خرج"، "انضباط مالی هنگام خرج" و "انضباط مالی بعد از خرج" است. نتیجه گیری : این پژوهش با رویکردی متفاوت نسبت به ادبیات موضوع با تمرکز بر وجوه تمایز دو مفهوم نظارت و بازرسی، علاوه بر توسعه ادبیات حسابداری بخش عمو می برای انضباط مالی، الگوی روابط مؤلفه های پژوهش را نیز برای نظارت و بازرسی بهتر مشخص کرده است.
۲۴۰.

ارائه الگوی حسابرسی رعایت زیست محیطی جهت نظارت بر دستگاه های اجرایی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۰ 99 - 122

کلیدواژه‌ها: حسابرسی رعایت زیست محیطی نظارت دستگاههای اجرایی مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۶
زمینه و هدف: حسابرسی محیط زیست به یک ابزار مهم برای حفظ و دستیابی به استانداردهای کنترل آلودگی محیط زیست تبدیل شده است و نبود الگویی برای حسابرسی رعایت زیست محیطی جهت نظارت دیوان محاسبات کشور بر دستگاههای اجرایی کشور یکی از چالش های اجرایی نشدن حسابرسی رعایت زیست محیطی می باشد. لذا ارائه الگوی حسابرسی رعایت زیست محیطی جهت نظارت بر دستگاههای اجرایی هدف این پژوهش است. روش: در این پژوهش ابتدا شاخص های اولیه براساس مطالعه ادبیات تحقیق و روش آماری تحلیل محتوای کیفی شناسایی گردید. سپس در پاییز 1400 با مصاحبه از 35 نفر حسابرسان دیوان محاسبات کشور به عنوان خبره که با روش قضاوتی گلوله برفی  انتخاب شدند و با روش آماری دلفی شاخص های اولیه شناسایی شده، نهایی گردیدند. سپس با استفاده از پرسشنامه و متدولوژی تحلیلی نوین مدل سازی ساختاری- تفسیری و به وسیله نرم افزارهای متلب و اکسل روابط بین شاخص ها تعیین، به صورت یکپارچه تحلیل و گراف ISM رسم گردید. در نهایت با استفاده از تحلیلMICMAC  قدرت نفوذ و وابستگی شاخص های شناسایی شده مورد ارزیابی قرار گرفته و الگوی نهایی ترسیم گردید.روایی به صورت محتوایی و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. یافته ها : الگوی حسابرسی رعایت زیست محیطی جهت نظارت بر دستگاههای اجرایی کشور دارای شاخص های قوانین و مقررات ملی، قوانین و مقررات فرا ملی، موافقتنامه های بین المللی، قراردادها و سیاستها و خط مشی ها می باشد. نتیجه گیری : شاخص های قوانین و مقررات ملی و فرا ملی با قدرت نفوذ بالا و وابستگی کم به عنوان شاخص های مستقل  و تاثیر گذار در الگو می باشند. شاخص سیاستها و خط مشی ها با قدرت نفوذ و وابستگی بالا به عنوان شاخص پیوندی شناسایی و شاخص های موافقتنامه های بین المللی و قراردادها با قدرت نفوذ کم و وابستگی بالا به عنوان شاخص های وابسته کمترین تاثیر را بر الگو دارند.