ساختمان سازی

با توجه به رشد صنعتی کشورها لازم است معماری معاصر ایران از لحاظ رشد صنعتی مورد بررسی قرار گیرد تا جایگاه کنونی و نکات ضعف و قوت مشخص گردد و چشم انداز آینده روش شود بنابر این در این مقاله به شناخت و بررسی معماری پهلوی دوم از منظر پیشرفت تکنولوزی مورد تحلیل قرار گرفته است که روند پیشرفت صنعتی سازی ساختمان از دوره قبل از انقلاب مشخص شود و امکان مقایسه با معاری معاصر فراهم گردد. تحقیق حاضر با روش ترکیبی، تفسیری-تاریخی و رویکرد غالب کیفی در گردآوری و تحلیل اطلاعات انجام شده است .در جهت دستیابی به نتایج مطلوب با مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بروی تحقیقات گذشتگان و بررسی ساختمانه های ساخته شده در دوره پهلوی دوم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و فاکتورهای تأثیر گذار در پیشرفت تکنولوژی ساخت و در کل نکات قوت و ضعف معماری از این مطالعات استخراج گردیده است.استفاده از سازه های پیش ساخته بتنی و فلزی و نماهای پیش ساخته، مصالح جدید مانند شیشه های عریض، بتن نمایان، نماهای شیشه ای در ساخت بناها مورد استفاده قرار گرفت. از مهم ترین عوامل به کار گیری تکنولوژی در این دوره همکاری با شرکت های خارجی می باشد که زمینه پیشرفت همگام با سبک های بین المللی و های تک را در ایران فراهم کرد و سبب رشد دانش طراحی و ساخت در معماری دوره پهلوی دوم شد.

در کره خاکی هیچوقت ساخت ساختمان متوقف نشده است و همواره از روش های جدیدی برای ساخت خانه های مستحکم استفاده می شود. ساختمان ها به عنوان پناهگاه امن بشر برای زندگی و کار ساخته می شوند، اما در طول تاریخ گاهی عوامل طبیعی مثل باد و زلزله ساختمان ها را نابود کرده اند و پس از آن ساختمان های با استحکام بالا ساخته شده اند. این روزها کاشانه های چند طبقه ساخته می شود که افراد زیادی در آنها سکونت می کنند، در حالی که ممکن است عده ای معتقد باشند راه ها و روش های قدیمی بهترین هستند، اما واقعیت این است که توسعه صنعت ساختمان سبب سهولت و ایمنی بیشتر در این صنعت می شود. توسعه مصالح ساختمانی جدید و نوآورانه، به معماران برای تحقق بخشیدن هر چه بیشتر چشم انداز خود، کمک کرده است و آن ها می توانند ساختارهای جسورانه تری را به وسیله بهبود استقامت، انعطاف پذیری و دوام ایجاد کنند. در این حوزه توسعه و پیشرفت مستمر است. متناسب با پیشرفت تکنولوژی ساختمان در جهان، بعضی از کشورها در این زمینه پیشرفت قابل توجهی نداشته است، در حالی که با وجود امکاناتی از جمله نیروی کار جوان و تحصیل کرده و مراکز تحقیق و توسعه، نوآوری و مصالح و ماشین آلات گوناگون هنوز با استفاده از روش های معمول به ساخت و ساز ادامه می دهند که این روش همراه با فواید خاص خود دارای معایب بسیاری از جمله گران بودن قیمت تمام شده، بالا بودن وزن مرده ساختمان، سرعت پایین درساخت وساز، پایین بودن کیفیت ایمنی و غیره می باشد.

تحلیل مسئولیت مدنی شهرداری در ساختمان سازی بر اساس نظریه تقصیر، به لحاظ سختی اثبات تقصیر، حقوقِ زیان دیده را در معرض خطر قرار داده و اصل جبران کلیه خسارت را تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو، با مداقه در رویکردهای جدید تقنینی من جمله مواد 14، 20، 143، 515، 517 و 518 قانون مجازات اسلامی و ماده 184 قانون کار، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 668 و 669 قانون آیین دادرسی کیفری می توان از یک تغییر رویه در مبنای مسئولیت مدنی سخن به میان آورد و در این رویکرد از مسئولیت مدنی، قاضی نیازی ندارد برای هر مسئولیت مبنای ویژه ای را پیدا کند؛ چراکه انتساب نظریه خاص نمی تواند پاسخ گو باشد و می بایست قاضی قابلیت انتسابِ خسارت به رفتار شخص را که معیار خطا، داوری عرف است پیدا کند؛ که این استناد خسارات یا ضرر به رفتار شهرداری به طرقِ مختلف من جمله کوتاهی یا عدم انجام تکالیف ایجابی (تعهد به وسیله) و نظارت (تعهدات به نتیجه) اثبات می گردد. تکالیف شهرداری به دو صورت نظارت (نظارت بر نظارت اصولاً در ساختمان های دارای پروانه ساخت و نظارت مستقیم اصولاً در ساختمان های فاقد پروانه ساخت) و یا دخالت مستقیم به  عنوان کارفرما یا پیمانکار در پروژه های ساختمانی تقسیم می گردد. اصولاً در این مباحث اعمال تصدی گری شهرداری از طریق نظارت بر مهندسین ساختمان، مالک و ساختمان احداث شده به صورت های مختلفی از جمله صدور پروانه ساخت و جلوگیری از تخلفات و صدور گواهی پایان کار مطرح می گردد و همچنین مسئولیت شهرداری به  عنوان کارفرما یا پیمانکار کوتاهی از وظایف مقرر برای کارفرما می باشد. در خصوص جبران خسارت از طرف شهرداری نیز به تبعیت از قاعده عمومی جبران خسارت ها از روش غیر پولی نیز می توان استفاده کرد.