مطالعه عوامل مؤثر بر ترس از جرم میان شهروندان ایرانی:مروری بر پژوهش های سابق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم اجتماعی (فردوسی مشهد) سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
71 - 97
حوزههای تخصصی:
ترس از جرم به معنای ترس، دلهره، هراس، اضطراب عمومی، احساس ناامنی و نگرانی اجتماعی نسبت به قربانی توسط جرائم اجتماعی (سرقت، کیف قاپی، دزدی، تهدید مالی-جانی، تنه زدن، اخاذی، مزاحمت ناموسی، فحاشی و هتک حرمت) است. جامعه ایرانی به دلیل تغییرات اجتماعی-فرهنگی و فرایندهای گذار اجتماعی از حالت سنتی-مکانیکی به قالب مدرن-ارگانیگی (صنعتی شدن، شهرنشینی، افزایش مهاجرت و جهانی شدن)، با عبور از آسیب و جرائم سنتی به مسائل و جرائم نوپدید و پیچیده همراه بوده است که کیفیت زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است. به طوری که افزایش مسائل و آسیب های اجتماعی؛ شیوع جرائم مالی و خشن، سرقت، کیف قاپی، خشونت خیابانی و باز تکرار آن در رسانه های جمعی، برشدت ترس از جرم و نگرانی شهروندان افزوده شده است. براین اساس هدف اصلی این پژوهش، مطالعه عوامل مؤثر بر ترس از جرم میان شهروندان ایرانی (مروری بر پژوهش های سابق) است. روش تحقیق از نوع فراتحلیل، روش نمونه گیری تعمدی-غیراحتمالی؛ از جامعه آماری 89 سند (منابع علمی نورمگز، مگ ایران، ایران داک و پایگاه علمی جهاد دانشگاهی) 35 سند علمی به عنوان حجم نمونه در فاصله زمانی 1388 الی 1403 با تکیه بر ملاک ورود و خروج گزینش شده و از طریق آزمون d کوهن و f فیشر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج فراتحلیل نظام مند cma2 نشان می دهد که عوامل اجتماعی (رضایت از عملکرد پلیس انتظامی، بی سازمانی اجتماعی، تعلق اجتماعی، کنترل اجتماعی، سرمایه اجتماعی)؛ عوامل فرهنگی (مصرف رسانه جمعی، سرمایه فرهنگی، تعلق مذهبی، سبک زندگی ورزشی)؛ عوامل اقتصادی (محرومیت نسبی، پایگاه اقتصادی، فشارهای اقتصادی، مشارکت اقتصادی) و عوامل روانی (عزت نفس، برچسب زنی، تجربه قربانی شدن، سلامت روانی، انزوای اجتماعی) در افزایش نگرانی و ترس از جرم شهروندان مؤثر بوده است. درنهایت ترس از جرم به مثابه واقعیتی اجتماعی، اجباری و بیرونی طی سال های 1388 الی 1403 ریشه های چند بعدی داشته و عدم سیاست گذاری کلان، میانی و خرد در کنترل آن؛ منجر به بی ثباتی سکونتی، افزایش ناهمگونی اجتماعی، اختلال نظارت و کنترل اجتماعی، بی تفاوتی مدنی، افت کیفیت زندگی، کاهش سلامت روانی-اجتماعی، کاهش مشارکت اقتصادی، فروپاشی سرمایه اجتماعی و گذار جامعه مدنی به محیط انتقالی، فضای پنجره شکسته و غیردفاع اجتماعی-محیطی می گردد.