مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
قضات
حوزه های تخصصی:
زمینه: ماهیت دشوار دعاوی مورد رسیدگی، شغل قضاوت را همواره در رده مشاغل «سخت» یعنی مشاغلی که باعث فرسودگی شغلی و کاهش رضایت شغلی می شوند، قرار داده است. این پژوهش با هدف یافتن رابطه فرسودگی شغلی و سلامت عمومی قضات و دادیاران شاغل در شهر تهران انجام شده است.روش مطالعه: جامعه مورد پژوهش شامل کلیه قضات شاغل در محاکم قضایی و دادیاران دادسراهای عمومی و انقلاب شهر تهران بود. این مطالعه با روش نمونه گیری طبقه ای سهمیه ای نامساوی و با استفاده از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (MBI) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) انجام و نتایج آن با آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن-براون، تی استیودنت، تحلیل واریانس یک طرفه، رگرسیون چند متغیره گام به گام و آزمون ناپارامتری مجذور کای و آزمون تعقیبی HSD مورد آنالیز قرار گرفت.یافته ها: 7/32% از کل پاسخ دهندگان در بعد سلامت عمومی دچار مشکلاتی با درجات خفیف تا متوسط بودند، که مستلزم مداخلات مشاوره ای است و فقط 9/4% از آنها در درجات شدید و خیلی شدید قرار داشتند که به مداخلات جدی تر نیاز دارند. فرسودگی شغلی در بعد خستگی عاطفی و مسخ شخصیت بالاتر و در بعد عملکرد شخصی و درگیری شغلی پایین تر بود. همچنین بین متغیر سلامت عمومی و متغیر فرسودگی شغلی در جامعه مورد تحقیق همبستگی معنی داری وجود داشت.نتیجه گیری: یکی از راه های کاهش فرسودگی شغلی و افزایش سلامت عمومی قضات و دادیاران، توجه به اصلاح شیوه های مدیریت و سرپرستی کارآمد، اصلاح وضعیت حقوقی، و بهبود روابط بین همکاران است. به سخن دیگر، افزایش علاقه و ایجاد انگیزه شغلی قضات و دادیاران در تأمین بیشتر سلامت آنان مؤثر است.
بررسی تحولات و کارکرد نهاد قضایی در سده های آغازین اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بی گمان یکی از آرمان های بنیادین اسلام ازهمان روزگاران آغازین حاکمیتِ اسلامی پیاده نمودن عدالت درجامعه بوده است. لذا درهمین راستا بودکه به تدریج هسته اولیه نهادی به نام دیوان قضا درحوضه حکومت اسلامی شکل گرفت، وباتوسعه تمدن اسلامی به تدریج تکامل یافت. اما این نهاد به لحاظ ساختاری وملاحظات نظری، واینکه درمسیرتکاملی خویش چه دگرگونی هایی را به خود دیده، وکارکرد آن چگونه بوده است، چندان موردبررسی قرارنگرفته است. ازاین رو، این مقاله می کوشد تاروندتحولات ساختاری وتئوریکی این نهادرا درقرون نخستین اسلامی وارسی نموده و چگونگی کارکرد آن را مورد تجزیه وتحلیل قراردهد. بدین منظور، وبرای مطالعه دقیقتر وهمه جانبه، هریک از مولفه های تشکیل دهنده این نهاد به طورجداگانه موردبررسی قرارخواهندگرفت.
تحولات دیوان قضایی در عصر عباسی و تأثیر آن بر وضعیت و جایگاه قضات از آغازتا تسلط آل بویه بر بغداد (132-334ق)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دردیوان قضایی دولت عباسی دو بخش مجزا وجود داشت؛ سازمان قضا که با نظارت قضات اداره می شد و دیوان مظالم که شخص خلیفه و در مواردی نایبان او، متولی آن بودند. گرچه به ظاهر وظایف و حوزه فعالیت هر کدام به طور مشخص تعریف شده بود، اما مطالعه منابع تاریخی این دوره، دگرگونی ها و تحولات بسیار در این دیوان را نشان می دهد، تحولاتی که به نوبه خود، تحول و تغییر در جایگاه، نقش، وظایف و اختیارات و به طور کلی وضعیت قضات را در پی داشته است. فرصت گاه به گاه قضات برایایفای نقش در نظام اداری، پیدایش منصب قاضی القضاتی ونقش آفرینی قاضی در امور سیاسی،محدود شدن وظایف قاضی القضاتدر مرحله بعد و منسوخ شدن این منصب و مواردی دیگر، از جمله تحوّلات و تطوّراتپیش آمده در دیوان قضایی دولت عباسیان است کهاین پژوهش بر آنست تا با روش توصیفیـتحلیلی و به استناد منابع و مآخذ تاریخی،به بررسی آن پرداخته و سپس تغییرات متأثر از آن را در وضعیت قضات در ساختار سیاسی و اداریحکومت عباسیواکاوینماید.
تأثیر روش انتخاب قاضی بر استقلال قاضی در حقوق ایالات متحده با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به بررسی و نقد روش های انتخاب قاضی و تأثیر آن بر استقلال قاضی در حقوق ایالات متحده می پردازیم. سپس نگاهی تطبیقی به وضعیت حقوق ایران خواهیم داشت. در این بررسی درخواهیم یافت که اگرچه نحوه انتخاب قضات فدرال ایالات متحده فرایندی سیاسی است٬اما به دلیل وجود امنیت شغلی، فاقد تأثیر بر استقلال کارکردی قاضی است. انتخابات قضایی در سطح ایالات نیز علیرغم مشکلات و چالش هایی که درخصوص استقلال قضایی به بار آورده، دارای مزایا و منافع بسیار است، به نحوی که نظام حقوقی ایالات متحده رغبتی به کنار گذاشتن انتخابات قضایی ندارد. با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام حقوقی ایران در می یابیم، شرایط سیاسی و اعتقادی که قانونگذار ایرانی جهت تعیین شرایط انتخاب پذیری شغل قضاوت و نحوه انتصاب قاضی معین کرده، از یک سو حقانیت دموکراتیک این مقامات را تنزل داده و از سوی دیگر ایشان را وامدار مقامات سیاسی قرار داده است.
اصول بنیادین ناظر بر تضمین استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از سازوکارهای مهم تحقق دادرسی عادلانه و حکومت قانون، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هرگونه اعمال نفوذ و مداخلهقوای سیاسی و اصحاب دعوا است. تحقق استقلال قضایی، از یک سو مستلزم تضمین استقلال ساختاری قوه قضاییه و از سوی دیگر ایجاد سازوکارهایی برای تضمین استقلال فردی قضات است. در مقاله حاضر به تبیین و بررسی مفهوم استقلال قضایی و نیز نحوه تضمین این اصل در حقوق ایران و فرانسه پرداخته ایم. مطالعه تطبیقی حاضر نشان می دهد نظام حقوقی ایران، استقلال ساختاری قوه قضاییه را به نحو مطمئن تری در مقایسه با حقوق فرانسه مورد تضمین قرار داده است، اما در تضمین استقلال فردی قضات کاستی هایی دارد.
صیانت از قانون اساسی توسط قضات محاکم با تأکید بر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی را پیش بینی کرده است. اصل مذکور مقرر می دارد: «قضات دادگاه ها مکلف اند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می رسد عبارت ""قضات دادگاه ها"" شامل قضات دادگاه های عادی، قضات دیوان عدالت اداری و قضات شوراهای حل اختلاف می شود. همچنین نظارت قضایی قضات تنها به آیین نامه ها و تصویب نامه های مصوب قوه مجریه منحصر نمی گردد بلکه آیین نامه ها و مصوبات سایر نهادهای حکومتی را نیز شامل می شود، به جز آنچه در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استثنا شده است. به نظر می رسد که منظور از واژه قوانین در اصل 170 قانون اساسی نیز اعم از قانون اساسی و قانون عادی است. لذا قضات از صلاحیت نظارت اساسی بر هنجارهای درجه سوم همانند صلاحیت نظارت قانونی بر آن ها برخوردار هستند.
دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ا یشان، واجد اهمیت فراوان است. شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد.
استقلال قضایی پیش شرط دادرسی عادلانه (مطالعه تطبیقی قانون اساسی ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استقلال قضایی به معنای عدم تاثیرپذیری دستگاه قضایی و به ویژه قاضی از عوامل غیر حقوقی و منع مداخله صاحبان قدرت و ثروت در فرآیند رسیدگی است. از آنجا که رعایت این اصل پیش شرط اجرای عدالت، حفاظت از حقوق شهروندان و تأمین آزادیهای مشروع آنان دانسته شده، رعایت آن مورد اجماع تمام نظام های حقوقی بوده، هرچند سازوکارهای تضمین متفاوتی بکار گرفته شده است. در ایران استقلال قوه قضاییه و قاضی در قانون اساسی پیش بینی شده و این قانون استقلال این قوه را تضمین نموده است؛ ولی در کشور فرانسه، رئیس جمهور این کشور به همراه شورای عالی قضایی، تضمین استقلال نهاد قضایی را بر عهده دارند.. از بررسی مکانیزم مختار این دو کشور بنظر میرسد که استقلال قضایی در هر دو کشور ایران و فرانسه به صورت نسبی تضمین شده است که در برخی موارد با اصل استقلال قوا در تضاد است.
سیطرة حبس گرایی و رویای حبس زدایی در سیاست کیفری ایران (مطالعة موردی حوزة قضایی شهر کرمان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانیان یکی از اولویت های کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران است. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکرد امیک و تفسیری و بهره گیری از روش شناسی کیفی گراندد تئوری، به بررسی شرایط و راهبردهای سیاست زندان زدایی پرداخته است. بیست و یک نفر از قضات شهر کرمان، به عنوان مشارکت کننده در این پژوهش مشارکت کردند. قضات با روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با تکنیک مصاحبه عمیق جمع آوری گردید. در نهایت، تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، منجر به خلق چهار مقوله و یک مقوله هسته شد. مقولات عبارتند از: راه هموار حبس گرایی، تناقض درون سازمانی، اجتماع قوا در قاضی و نواقص تقنینی حبس زا. مقوله هسته نیز عبارت است از: سیطره حبس گرایی در سیاست کیفری ایران.
مقایسه تطبیقی جایگاه سیاسی قضات در عصر خلافت عباسی( 656-132 ﮬ ق) و امپراطوری عثمانی( 1341-699 ﮬ ق)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قضاوت از مناصبی است که ابتدا در ذیل وظایف خلیفه قرار داشت و به تدریج به دیگران تفویض شد. لیکن خلفای عباسی در صدد بودند به رغم تفویض قضاء به دیگران، همچنان از موقعیت دینی آن برای خود بهرۀ سیاسی ببرند. در حکومت عثمانی نیز سلاطین مدعی حاکمیت اسلامی بودند؛ از این رو ملزم شدند حکومت خود را با خمیرمایۀ شریعت بنیان نهند. در نتیجۀ این رویکرد، قضات به عنوان بازوان دولت در اجرای شریعت در بدنۀ دولت نقش ممتازی یافتند. این پژوهش تلاش نمود تا با روش توصیفی- تحلیلی، با استناد به منابع تاریخی، جایگاه سیاسی قضات در دورۀ عباسی و دورۀ عثمانی را به صورت تطبیقی مورد مقایسه قرار دهد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که خلفای عباسی با ایجاد منصب قاضی القضاتی و استقلال دیوان قضا و سلاطین عثمانی با ایجاد منصب قاضی عسکری و سازمان دادن نظام قضایی با استفاده از نظام مدرسه، موجب ارتقای جایگاه سیاسی قضات شدند.
معیارهای شناختی حل اخلاقی برادران دروغین «استقلال» و «استبداد» قضات براساس منابع دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اخلاق سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۸
۱۱۹-۱۴۲
حوزه های تخصصی:
استقلال قضات در داوری، فرآیند مهمی است که در اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسی بدان اشاره شده است. مسئله اصلی این پژوهش حل اخلاقی برادران دروغینِ استقلال و استبداد در قضاوت است. قضات در زمان تصمیم گیری و صدور حکم، گاهی دچار تحیر میان آن دو می گردند که تنها با شناخت ماهیت و معیارهای تمایز آنها قابل حل است. حل این چالش اخلاقی، در حوزه های دیگری نیز قابل طرح است ولی براساس آموزه های قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع)، حوزه «شناختی» (داده سازی و داده پردازی های وابسته) اهمیت مبنایی دارد. آثار نوشته شده در این زمینه به استقلال قاضی، عدالت قضایی، آداب القضا و یا استبداد سیاسی پرداخته اند که فاقد شناخت و بررسی آن دو از حیث اخلاقی اند. این پژوهش تا حد امکان معیار، نشانه و مصداق استقلال و استبداد را در این حوزه، بیان کرده است تا قضات در موقعیتی که پیش می آید توانایی خروج از این تحیّر و سردرگمی اخلاقی را داشته باشد.
مدیریت نیروی انسانی (کارگزاران قضایی) در نظام قضایی علوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام قضایی در مجموع نظامات هر تمدنی از جایگاه حساسی برخوردار است و می تواند زمینه ساز شکوفایی یا انحطاط تمدنی گردد. در بین ارکان نظام قضایی، مهمترین آنها، نیروی انسانی است که حتی فارغ از دیگر ارکان نظام قضایی، می تواند سبب کارآمدی یا ناکارآمدی نظام قضایی گردد. نظام قضایی علوی به عنوان یک الگو برتر دولت اسلامی، اهمیت مطالعه شیوه مدیریت نیروی انسانی را در این نظام افزوده است. حاصل این پژوهش میان رشته ای با روش توصیفی تحلیلی، پس از مطالعه سیره قضایی امیرالمومنین(ع)، با توجه به مؤلفه های مدیریت نیروی انسانی، یافته های قابل توجهی در زمینه شرح وظایف، پذیرش و گزینش قضات، آموزش و به کارگیری آنها، ارزیابی و نظارت کارگزاران قضایی است. بسیاری از این موارد که در آن دوره در نظام قضایی علوی وجود داشته است، امروزه به عنوان امتیازات و نقاط مثبت یک نظام و سازمان قضایی شمرده می شود.
اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی از منظر حقوق اسلامی
منبع:
دانشنامه های حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳
13 - 50
حوزه های تخصصی:
اخلاق قضایی استاندارد ضروری سلامت قضایی است. اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی، مهم ترین سند بین المللی است که حاوی شش ارزش بنیادین استقلال، بی طرفی، سلامت، نزاکت، برابری و صلاحیت و پشتکار است. هدف از این اصول، تدوین معیارهای رفتار اخلاقی قضات و راهنمایی آنان و ایجاد یک چهارچوب قضایی برای نظام بخشی رفتار قضایی است. همچنین هدف از این اصول کمک به اعضای قوای مجریه و مقننه، وکلا و به طور کلی عموم مردم است تا نظام قضایی را بهتر درک و حمایت کنند. این اصول در بردارنده این مطلب است که قضات باید در برابر نهادهای مرتبطی که به منظور حفظ معیارهای قضایی تشکیل شده، در قبال رفتار خود پاسخگو باشند. از طرف دیگر کتب فقهی اسلامی، حاوی شرایط قضات و نیز شرایط سلبی و ایجابی قضاوت است. مشکل اصلی، پراکندگی آنها در کتب فقهی مختلف و فقدان یک سند جامع اصول رفتار قضایی است. در این نوشتار به بررسی مبانی اصول بنگلور از دیدگاه حقوق اسلامی خواهیم پرداخت.
برساخت قضایی کنترل جرائم سایبری کودکان و نوجوانان: به سوی ارائۀ نظریه ای داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با بهره گیری از نظریه داده بنیاد برساخت گرا، درصدد تحلیل نقش برسازنده قضات مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران در رسیدگی به رفتارهای معارض با قانون برخط کودکان و نوجوانان هستیم. در این زمینه، با پیروی از روش شناختی کیفی، برای جمع آوری داده ها از پنجاه ودو پرونده در بازه زمانی فروردین 1395 تا فروردین 1401، چهار مصاحبه فشرده نیمه ساختاریافته با قضات شعب چهارگانه مجتمع و یادداشت نگاری های پژوهشگر بهره گرفتیم. جمع آوری داده ها تا نیل به اشباع نظری ادامه یافت و با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA کدگذاری شد. با آشکار شدن ارتباط میان مقوله ها، نظریه برآمده از داده ها کشف شد. بنابر یافته های این پژوهش، چگونگی تعریف واقعیت مشکل رفتار معارض با قانون توسط مقام قضایی، نقش چشمگیری در تعیین طرحواره کاربست الگو یا الگوهای خاصی برای پاسخگویی به رفتار معارض با قانون خواهد داشت. قضات اغلب با رویکردی فرایندی به پاسخ گذاری می پرداختند. الگوهای به کار گرفته شده به دو دسته الگوواره سه سطحی نوگرا و الگوواره دوسطحی سنتی تقسیم می شد. الگوواره سه سطحی نوگرا، بر محوریت حمایت مداری استوار بود و بیشترین تلاش برای حل مسئله رفتار معارض با قانون و آثار ناشی از آن صورت می گرفت. درحالی که قضات باورمند به الگوواره دوسطحی سنتی با پایبندی به شکل گرایی حقوقی، درصدد احراز انتساب بزه و سنجش خطر احتمالی برای تعیین واکنش مناسب برمی آمدند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که «فقدان ظرفیت های مشارکت با شبکه های اجتماعی» و «فقدان سیاست کیفری افتراقی رایانه ای نسل دیجیتال» دو چالش عمده رویاروی قضات برای ارائه تفاسیری برسازنده همسو با منافع عالیه کودک و نوجوان است.
در جستجوی الگویی برای نظام جبران خدمات قضات مبتنی بر الزامات آموزش و بهسازی سرمایه انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استقرار عدالت در یک کشور، در درجه نخست تابع سلامت قوه قضاییه است و این امر مستقیماً به سلامت قضات آن بستگی دارد. در این راستا، رعایت شأن و منزلت قضات در چارچوب یک نظام جبران خدمات جامع برای دستگاه قضایی کشور، امری کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ چرا که به نظر می رسد، توسعه سیاست نظام جبران خدمات قضات در فرآیند جذب و به کارگماری، آموزش و بهسازی، انگیزش و نگهداری ایشان در راستای اهداف راهبردی تعیین شده، همچنان یکی از حلقه های مفقوده است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی نظام جبران خدمات قضات مبتنی بر الزامات آموزش و بهسازی سرمایه انسانی و اعتبارسنجی آن انجام شده است. طرح تحقیق، کیفی و پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری اطلاعات از نوع مطالعه موردی است. مشارکت کنندگان شامل 15 نفر از خبرگان و قضات با تجربه قوه قضاییه با رزومه عالی بودند. نمونه گیری با روش هدفمند از نوع گلوله برفی انجام شد و به صورت نیمه ساختاریافته از ایشان مصاحبه به عمل آمد. داده ها به کمک نرم افزار MAXQDAv2020 و به روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفته و کدگذاری شد و برای اعتباریابی الگوی پژوهش از شاخص های مقبولیت اشتراوس و کوربین؛ تکنیک بازدید توسط اعضاء و رویکرد خود بازبینی توسط محقق استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که مهم ترین ابعاد الگوی جبران خدمات قضات مبتنی بر الزامات آموزش و بهسازی سرمایه انسانی عبارتند از انگیزاننده های مرتبط با فرد، انگیزاننده های مرتبط با عملکرد، انگیزاننده های مرتبط با شغل، انگیزاننده های علمی، انگیزاننده های پایه.
بررسی علل تصفیه و تغییر قضات در دوره اختیارات علی اکبر داور و دوره اختیارات محمد مصدق در عصر پهلوی
منبع:
قضاوت سال ۱۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۸
151 - 171
حوزه های تخصصی:
عدلیه بعد از استقرار نظام مشروطیت همواره در سه بُعد ساختار، قوانین و نیروی انسانی دچار نواقص و معایب فراوان بود و این میراث به دوره پهلوی انتقال پیدا نمود. علی اکبر داور در اوایل سلطنت رضاشاه بر اساس اختیاراتی که از مجلس دریافت کرد اقدام به انحلال و تجدید سازمان عدلیه نمود و یکی از ابعاد اقدامات او تصفیه و تغییر وسیع قضات بود. حدود 25 سال بعد نیز محمد مصدق بر اساس اختیارات وسیعی که دریافت کرد و در شرایطی که فساد و ناکارآمدی در دادگستری موج می زد اقدام به اصلاحات و نوآوری نمود و بخشی از ابعاد اقدامات او نیز تصفیه و تغییر قضات دادگستری بود. یافته ها و نتایج این پژوهش نشان می دهند که زمینه های اصلی در شکل گیری جریان وسیع و پر شتاب عزل و تغییر قضات، مربوط به فساد و ناکارآمدیِ مشهود در دستگاه قضا بود و اهداف اصلی داور و مصدق نیز عبارت بودند از حذف قضات نالایق و جایگزین کردن افرادی ذی صلاح.
اخلاق حرفه ای نظارت در نظام حقوقی ایران با تاکید بر قوانین نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و قضات
منبع:
قضاوت سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸
1 - 16
حوزه های تخصصی:
نگارنده در مقاله پیش رو می کوشد تا چرایی و چگونگی نظارت در نظام حقوقی ایران، با محوریت دانش اخلاق حرفه ای، و در گستره حرفه های نمایندگی مجلس و قضات، را بررسی نماید؛ بنابراین با اهتمام به پرسش های زیر: صرفِ وجود مقررات، دائر بر نظارت کافی به نظر می رسد؟ نقش اخلاق در نظارت چگونه و برمبنای چه ضرورتی مطرح می گردد؟ نظارت، با پیشگیری و کنترل اجتماعی مرتبط است؟ بین نظارت و مرگ اجتماعی، ارتباطی متصور است؟ سعی می شود به این برآمدها نائل شود که در راستای نظارت، صرفِ وجود مقررات، کافی به نظر نمی رسد؛ برای نظارت در ایران در گستره حرفه های فوق الذکر، ضوابط اخلاقی روشنی برای ناظران تعریف نشده است؛ از آنجا که نظارت، تصمیم گیری ارادی و آگاهانه است و اقدامات ارادی در معرض داوری اخلاقی بوده، بنابراین مشمول الزامات اخلاقی می گردد. لذا با لحاظ مفهوم مسئولیت اخلاقی اشخاص و نهادهای نظارتی سعی می شود برخی از مهم ترین بایسته های اخلاقی نظارت درگستره حرفه های مد نظر در این پژوهش، تبیین شود تا نظارت کنندگان را از آسیب های نظارت غیراخلاقی و یکی از مهم ترین آن ها – مرگ اجتماعیِ نظارت شوندگان- برحذر دارد. ابزار مد نظر ما تنظیم و تصویب سند جامع اخلاقی نظارت و تأکید بر ممیّزی اخلاقی آن است.
مطالعه کیفی عوامل زمینه ساز طلاق از دیدگاه نخبگان و افراد در آستانه طلاق و ارائه راهکار (مورد مطالعه شهر اهواز)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی زنان سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۲
125 - 155
حوزه های تخصصی:
شهر اهواز به دلیل پویایی فرهنگی و اجتماعی منحصربه فرد آن که ممکن است دلایل متفاوتی برای طلاق نسبت به سایر مناطق ایران داشته باشد، به عنوان محور این پژوهش انتخاب شد. با بررسی دیدگاه افراد در آستانه طلاق، مشاوران خانواده و قضات می توان به درک جامعی از عوامل موثر بر طلاق در این زمینه خاص دست پیدا کرد. داده ها از طریق مصاحبه عمیق با 13 فرد در آستانه طلاق، 5 قاضی و 2 مشاور خانواده جمع آوری و با استفاده از تحلیل موضوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پایایی پژوهش از طریق معیارهای ارزیابی داده های کیفی تأیید شد. مضامین و مضامین فرعی متفاوت در زمینه بافت های ساختاری تاریخی زیستگاه زنان از جمله ازدواج خویشاوندی، تفاوت سنی و تاکید زیاد بر ازدواج و همچنین فرهنگ مردسالاری، خشونت و کمبود منابع برای زندگی مستقل و عوامل فردی از مصاحبه ها بیرون آمد. همچنین نتایج این مطالعه موارد جدیدی از طلاق را به دلیل مرزی بودن استان خوزستان و طلاق مصلحت اندیشانه را برجسته می کند که به دلیل موقعیت جغرافیایی استان خوزستان و تورم اقتصادی، نوعی منحصر به فرد است. سخت گیری در ازدواج به جای طلاق، اعمال مجازات برای اتباع خارجی که به طور غیرقانونی با زنان ازدواج می کنند، آموزش مهارت های زندگی زناشویی، ترویج برابری در ازدواج، افزایش نظارت بر مشاوره ها، و تشکیل جلسات مشترک بین افراد متاهل داوطلب و کسانی که در شرف ازدواج هستند را برای کسب تجربه در قالب انجمن های مردم نهاد به عنوان راهکارهای کاهش طلاق پیشنهاد می شوند.