مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۰۱.
۲۰۲.
۲۰۳.
۲۰۴.
۲۰۵.
۲۰۶.
۲۰۷.
۲۰۸.
۲۰۹.
۲۱۰.
۲۱۱.
۲۱۲.
۲۱۳.
۲۱۴.
۲۱۵.
۲۱۶.
۲۱۷.
۲۱۸.
۲۱۹.
۲۲۰.
نظارت
حوزههای تخصصی:
حسابرسی محیط زیست یک ابزار مهم برای دستیابی به استانداردهای کنترل آلودگی محیط زیست می باشد و نبود الگویی برای حسابرسی مالی زیست محیطی جهت نظارت دیوان محاسبات کشور بر شرکت های دولتی یکی از چالش های اجرایی نشدن آن می باشد؛ از این رو در این پژوهش شاخص های اولیه براساس مطالعه ادبیات تحقیق و روش آماری تحلیل محتوای کیفی شناسایی گردید. سپس در پاییز 1400 با مصاحبه از 35 نفر حسابرسان دیوان محاسبات کشور به عنوان خبره و با استفاده از روش دلفی شاخص های اولیه، نهایی گردیدند. سپس با استفاده از پرسشنامه و متدولوژی مدل سازی ساختاری- تفسیری و با نرم افزارهای متلب و اکسل روابط بین شاخص ها تعیین، به صورت یکپارچه تحلیل و گراف مدل سازی ساختاری- تفسیری رسم گردید. در نهایت با استفاده از تحلیل میک مک قدرت نفوذ و وابستگی شاخص های شناسایی شده مورد ارزیابی قرار گرفته و الگوی نهایی ترسیم گردید.روایی به صورت محتوایی و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. بر اساس نتایج؛ حسابرسی مالی زیست محیطی دارای چهار شاخص استانداردهای حسابداری زیست محیطی، استانداردها و رهنمودهای زیست محیطی منتشره از سوی اینتوسای و آسوسای، رهنمودها و استانداردهای حسابرسی زیست محیطی دیوان محاسبات کشور و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. که شاخص های استانداردهای حسابداری زیست محیطی و اصول پذیرفته شده حسابداری شاخص تاثیر گذار در الگو بوده و شاخص های استانداردها و رهنمودهای زیست محیطی منتشره از سوی اینتوسای و آسوسای و رهنمودها و استانداردهای حسابرسی زیست محیطی دیوان محاسبات کشور کمترین تاثیر را بر الگو دارند.
امانت بودن قدرت در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال ۳۱ مهر ۱۴۰۱ شماره ۲۹۸
21-32
حوزههای تخصصی:
وقوع انقلاب اسلامی و مرجعیت فقه در عرصه های سیاسی و اجتماعی، به پدیداری مسائل و چالش های جدید فقهی انجامید که یکی از آنها نحوه تنظیم روابط افراد با دولت است. در دانش غربی، این مسئله در قالب های گوناگونی ازجمله قرارداد اجتماعی مطرح گردیده بود. ازآنجاکه قدرت سیاسی به نحوه تنظیم روابط افراد با دولت مربوط می شود؛ پرسش اصلی آن است که از دیدگاه فقهی، قدرت در حکومت اسلامی چه ماهیتی دارد؟ درواقع پرسش آن است که رابطه دولتمردان با شهروندان تحت چه عنوان فقهی قرار می گیرد، تا درنتیجه ضوابط و هنجارهای آن نیز معلوم گردد. این مقاله با روش توصیف و تحلیل تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد و بدین منظور به تحلیل محتوای کلام فقیهان و ریشه یابی ادله آشکار و پنهان به کاررفته در آن و توسعه دادن آن می پردازد. نتیجه تحقیق نشانگر آن است که از دیدگاه فقهی، رابطه افراد با دولت در قالب عقد شرعی امانت (ودیعه) قرار می گیرد. اندک فقهای معاصر به صورتی گذرا به امانی بودن قدرت در حکومت اسلامی اشاره کرده اند؛ اما در این مقاله ادله و پیامدهای این مدعا بررسی می گردد. ازجمله پیامدهای امانی بودن قدرت، لزوم احراز امانت داری کارگزاران، نظارت بر آنان و لزوم ضمان در صورت ارتکاب تخلف از سوی آنان است.
گونه شناسی فرایندهای نظارت سیاسی دمکراسی در بستر ارتباطات دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات رسانه های نوین سال هشتم پاییز ۱۴۰۱شماره ۳۱
300 - 275
حوزههای تخصصی:
محیط دیجیتال فرصت ها ی جدیدی را برای مشارکت سیاسی شهروندان ایجاد می کند. در این میان، نظارت بر مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی برجسته و مهم است. این نظارت در واقع شامل بررسی عمومی در مورد مدیریت وجوه عمومی و فعالیت های سیستم های عمومی و اقتصادی است، بنابراین فرآیندهای نظارت سیاسی ازطریق دموکراسی در محیط دیجیتال ویژگی های ناکارآمد را محکوم می کند. هدف این مقاله توصیف، تمایز و طبقه بندی اشکال مختلف نظارت است که می-تواند در دموکراسی های کنونی مورد نظر واقع شود. نتایج نشان می دهد که سه زمینه اصلی نظارت وجود دارد که عبارتند از : نظارت دولتی، نظارت مشترک و نظارت مدنی.این پژوهش با مشخص کردن چهار نوع گونه شناسی نظارت مدنی ( عملکرد نگهبان، استخراج و تصفیه اطلاعات محرمانه،گسترش مسائل از طریق روزنامه نگاری جایگزین و گسترش نمایندگی فراتر از پارلمان ها )، موضوعات مذکور را محور بررسی و تمرکز قرار داده است. این پژوهش در پی یافتن پاسخ این سؤال است که در پس زمینه دموکراسی نظارتی در محیط دیجیتال، عوامل نظارت دقیقاً چه کسانی هستند؟ بعلاوه اینکه چگونه می توان این فرایندها را در حوزه سیاسی بین المللی شناسایی و متمایز کرد؟ یافته های پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و جمع آوری اسناد کتابخانه ای نشان می دهد که با اجتناب از بررسی عمیق تجزیه و تحلیل موضوعات درگیر در فرآیندهای موشکافانه، سه بخش اصلی که نظارت بر آنها سازماندهی شده است را می توان بر اساس بازیگر یا سازمان پیشرو درگیر متمایز کرد.
فهم مساله شناسی سیاسی دولت در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال هشتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۰
133 - 161
حوزههای تخصصی:
مساله های سیاسی که در ارتباط با امر بی نظمی اجتماعی-سیاسی تبین می شود ناظر به ادراکات عمومی برای شرایط منفی، شایع و قابل تغییر تلقی می گردد که با ارزش های شمار مهمی از مردم مغایرت دارد و معتقدند باید برای تغییر آن وضعیت اقدام کنند. با توجه به اهمیت مساله شناسی اجتماعی–سیاسی در استمرار و کارآمدیِ یک نظام اجتماعی–سیاسی، هدف اصلی مقاله حاضر شناخت مدل نظام مند اهم مسائل سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران با رویکرد جامعه شناسی سیاسی است. لذا در جواب به سوال اصلی چیستی اهم مسائل سیاسی دولت (به مثابه حکومت ) جمهوری اسلامی ایران، سعی شده تا با چارچوب مفهومی آنومی اجتماعی–سیاسی و ادراکات ذهنی، از رویکرد کیفی در قالب روش تفسیری همدلانه برای پاسخ به سوال اصلی استفاده شود. با تکنیک بارش فکری نخبگانی، تحلیل یافته ها، (ضمن اذعان به توانمندی های نسبی دولت ها)حاکی از آن است که از میان مشکلات کارگزاری و ساختاری مرتبط با دولت در جمهوری اسلامی ایران، روند سینوسی اعتمادسیاسی، هسته اصلی مسایل سیاسی امروز کشور ما بوده است که در بعد داخلی رابطه مهمی با ضعف در عملکرد نهادهای نظارتی، ناکارآمدی بعضی از نهادهای حکومتی و وجود شکاف های اجتماعی داشته و در بعد خارجی نیز بی تأثیر از مساله سیاست های تحریم آمریکا علیه مردم ایران نبوده است. البته توانمندسازی ابعادی و منطقی دولت در اقتصاد، فرهنگ و امنیت و جلب مشارکت آگاهانه مردم به کاهش مسائل اساسی سیاسی دولت کمک خواهد کرد.
جایگاه قانونی نظارت مشترک مجلس و دولت برشوراهای اسلامی و حل وفصل اختلافات آنها(مطالعه موردی وزیر کشور، استانداران و فرمانداران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
به تصریح اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عموم انتخابات و همه پرسی هایی که در کشور برگزار می شود، به عهده شورای نگهبان می باشد. از این جهت، تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا، استثنا است که اصل 100 قانون اساسی ، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شده را به قانون عادی احاله کرده است. بر این اساس نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق ماده 56 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظائف واختیارات شوراهای اسلامی کشور، بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد. بعد از برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور(استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها) و تایید صحت آن توسط هیات نظارت، ماموریت مشترک قوه مقننه و مجریه خاتمه یافته و ماموریت خاص دولت برای نظارت بر عملکرد شوراهای مستقر اعم از پایه (شهر وروستا )و فرادستی (بخش، شهرستان، استان و عالی استانها) آغاز می شود. بنابراین نظارت مجلس بیشتر محدود به فرایند برگزاری انتخابات است، ولیکن نظارت دولت علاوه بر اجرا و برگزاری انتخابات شامل تشکیلات، وظائف، اختیارات و فعالیت ها و نیز حل و فصل اختلافات شوراها اعم از پایه وفرا دستی (قیمومت اداری )خواهد شد. در این مقاله سعی گردیده در یک نگاه تحلیلی نو به بهترین وجه فرایند قانونی نظارت دولت بر شوراهای اسلامی و بر شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان بازوهای اجرایی شوراهای شهر وروستا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
مطالعه تطبیقی جایگاه مجلس اعیان انگلستان و دیوان عالی کشور ایران در نظام دادرسی کیفری
حوزههای تخصصی:
مجلس اعیان در نظام حقوقی انگلستان و دیوان عالی کشور در حقوق ایران به عنوان بالاترین مرجع در ساختار قضایی با لحاظ تحولات تاریخی - تقنینی جایگاه مهمی در نظام حقوقی کشورهای متبوع خود داشته اند. در این راستا، مجلس اعیان انگلستان که در مقررات جدید این کشور تحت نام دیوان عالی شناخته می شود، علاوه بر رسالت خاصی که در رسیدگی نهایی به اعتراضات مطروحه پیرامون آرای محاکم تالی بر عهده دارد، در پرتو ساختار ویژه نظام حقوقی کامن لا، نقش ویژه ای در مقرره سازی و ایجاد قواعد و مقررات حقوقی در انگلستان ایفا کرده و عملاً کارکردی مشابه قانون گذاری در نظام حقوقی ایران را بر عهده دارد. اما در حقوق کیفری ایران، دیوان عالی کشور علاوه بر اعمال نظارت از طریق رسیدگی به برخی اعتراضات (فرجام خواهی و اعاده دادرسی) پیرامون آرای صادره از سوی محاکم کشور در جهت رفع اشتباهات قضایی و تضمین اجرای صحیح قوانین، با انجام وظیفه در قالب تفسیر موضوعات و تعیین تکلیف در موارد بروز اختلاف در رویه دادگاه ها ضمن صدور رأی وحدت رویه، حل اختلاف در صلاحیت، رسیدگی به ایراد رد دادرس در فرض تعدد قاضی، تجویز احاله و نقض رأی به دلیل عدم رعایت مقررات راجع به تعدد و تکرار در مقام پاسداری از قوانین مصوب نهاد قانون گذاری عمل می نماید.
تبارشناسی نظارت بر قدرت سیاسی در اندیشه علمای عصر قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)
اهمیت مقوله نظارت بر قدرت سیاسی در دنیای معاصر باعث شده است که نقد و نظارت پذیری قدرت سیاسی مستقر به عنوان یک ضرورت و ارزش برای نظام های سیاسی تلقی گردد و فقدان آن به نوعی به امکان وقوع انواع بحران ها را محتمل سازد. سؤال اینست که در تفکر سیاسی شیعه نقد و نظارت بر قدرت سیاسی چه جایگاهی داشته و این اندیشه چه سیر و تطوری را طی کرده است. در این مقاله تلاش می کنیم سیر تحول نظارت بر قدرت سیاسی را در اندیشه علمای عصر قاجار از منظری تبارشناسانه توضیح دهیم و نشان دهیم چگونه نظم سلطانی حاکم بر عصر اول قاجار ادبیات و دانش نقد و نظارت خود را آفرید و در ادامه با تحریم تنباکو از طرف میرزای شیرازی مقدمات گسست از این نظم و تمهید نظری نقد و نفی استبداد فراهم شود و در نهایت ظرفیت اجتهاد شیعی در نقد و نظارت بر قدرت در اندیشه علامه نائینی آشکار شود. اندیشه ای که آن را باید تبار نظم جمهوری عصر حاضر و کاربست های نظارت بر قدرت سیاسی دانست.
نقد و بررسی وضعیت حقوقی مادۀ صد قانون شهرداری از قانون موجود تا طرح اصلاح آن(مقاله ترویجی حوزه)
فلسفه ایجاد کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز شهری بوده است. تجربه حدوداً پنجاه ساله از اجرای این ماده نشان داده است که کمیسیون مذکور در نیل به این هدف چندان موفق عمل نکرده است. عدم موفقیت کمیسیون مذکور در تحقق هدف مقابله با ساخت وساز غیرمجاز، به ارائه طرح اصلاح ماده صد قانون شهرداری در مجلس شورای اسلامی منجر شد. بررسی طرح پیشنهادی نشان می دهد که تصویب این طرح نمی تواند اهداف مدنظر طراحان را تأمین کند و چه بسا در برخی حوزه ها فساد بیشتری را ایجاد خواهد کرد. حذف یک باره چهار مرحله رسیدگی در کمیسیون ماده صد و دیوان عدالت اداری و جایگزین کردن آن با دستور دادستان، ضابط دادگستری کردن مأمور شهرداری، مشخص نبودن جایگاه دستور دادستان، حذف امکان اخذ جریمه در خصوص تخلفات، و تجویز تخریب برای مطلق تخلفات، ازجمله این مسائل است. نظر به اینکه طرح مذکور در دست بررسی مجلس شورای اسلامی است، پیشنهادهایی در جهت اصلاح و غنی شدن متن آن ارائه شده است.
نظام تامین مالی احزاب سیاسی در ایران از منظر حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
زمینه: احزاب به گونه ای در نظام های سیاسی معاصر اهمیت دارند که به نظر می رسد سازوکار جایگزینی برای آنها وجود ندارد؛ آنها در سه سطح خرد، میانی و کلان موجب تسهیل حکمرانی می شوند. احزاب سیاسی برای پیروزی در رقابت سیاسی و به دست گرفتن قدرت به منابع مالی نیاز دارند و همین مسئله سبب ساز طرح نظام تامین مالی احزاب سیاسی از دیدگاه حقوق عمومی می شود. دولت ها همواره از رهگذر سیاست های قاعده مند کننده و توزیعی در تامین مالی احزاب سیاسی مداخله می کنند. روش تحقیق استفاده شده در این مقاله، روش اسنادی- کتابخانه ای بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که یکی از مهم ترین علل ناکامی احزاب سیاسی در ایران، حل نشدن مسئله نظام حقوقی تامین احزاب است؛ اگرچه سیاست های قاعده مند کننده و توزیعی در راستای بهبود وضعیت عملکرد احزاب اتخاذ شده است که می توان به ابلاغ «سیاست های کلی انتخابات» از سوی رهبری و تصویب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی اشاره کرد؛ لیکن هنوز مسئله نظارت بر تامین مالی احزاب نیازمند قانون گذاری است. به منظور نظارت بر نظام تامین مالی احزاب سیاسی می بایست نهاد جدیدی ذیل عنوان «کمیسیون انتخابات و احزاب» تاسیس شود و این نهاد مسئولیت این نظارت را بر عهده گیرد. نوآوری این مقاله طرح مسئله نظام تامین مالی احزاب از دیدگاه حقوق عمومی و ارائه راهکار برای حل این موضوع است.
کنترل اجتماعی سازمانی از دیدگاه قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اجتماعی فرهنگی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۴
229 - 254
کنترل اجتماعی به عنوان یک اصل مسلم در ادبیات قرآن و به عنوان یک کارکرد اصیل در جامعه شناسی مطرح شده است. کنترل یا نظارت اجتماعی، روش هایی است که می توان با آن فرد را وادار به تطبیق خود با فرهنگ یک جامعه کرد. این فرهنگ ارزشها، عقاید، هنجارها و به صورت کلی لایه های عمیق جهان اجتماعی را شامل می شود. با عرضه این اصطلاح بر قرآن و شناخت معادل قرآنی آن، می توان به هدف این مقاله که پردازش کنترل اجتماعی سازمانی نظام مند از نگاه قرآن است، دست یافت. این مقاله بصورت توصیفی- تحلیلی انجام شده و جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش فیش برداری کتابخانه ای بوده است و تلاش شده تا از نرم افزارهای علوم اسلامی بهره گرفته شود. یافته ها حاکی از آن است که خداوند به عنوان مدیری مدبر و کارآمد در مدیریت تمام خلقت بعنوان یک نظام اجتماعی کلان، از روش های متنوع کنترل اجتماعی سازمانی استفاده کرده است. کنترل اجتماعی در ادبیات قرآن به صورت آشکار و مستقیم، پنهان و غیرمستقیم و از همه مهتر کنترل اجتماعی همگانی محقق شده است. بنابراین با وجود ناظران مختلف و کارآمد در عرصه های مختلف، حرکت سریع و مناسب به سمت جامعه مطلوب را محقق خواهد کرد. این نگرش، الگویی برای ترسیم یک جامعه مطلوب است تا روند درونی سازی هنجارها در تک تک افراد جامعه محقق و جامعه به هدف خود دست یابد.
نهادهای اجرائی و نظارتی انتخابات در ایران و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)
بحث نظارت و اجرای انتخابات به عنوان ابزاری قدرتمند در ترویج دموکراسی، حقوق سیاسی و حکمرانی اصولی می باشد. بررسی و آسیب شناسی این بحث، خطرات و چالش های درگیر با اعمال و تاکتیک های نهادهای متولی این امور از اهم دغدغه های حکمرانان و نخبگان سیاسی می باشد. در این میان استفاده از تجارب کشورهایی که فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مناسبی در خور فضای سیاسی کشور ایران را دارند، گزینه مفیدی می باشند. . ایران و همسایه غربی آن ترکیه، پروسه های مشابهی در بنای دولت-ملت های مدرن خود سپری کرده اند. تشابهات تاریخی، سیاست های استقلال طلبانه دو کشور در مقابل امپریالیسم، اشتراکات قومی، دینی و در برخی موارد حتی زبانی گواه این است که شباهت های دو کشور پدیده ی جدیدی نیست. در این مقاله با رویکردی تطبیقی، به مقایسه نهادهای نظارتی و اجرایی ایران و ترکیه پرداخته و عملکرد این نهادها را مورد بحث قرار می دهیم
الزامات حقوقی کارآمدی نظام نظارت و بازرسی با تأکید بر روابط مراجع عام نظارتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲
61 - 90
تعبیه نظام نظارت و بازرسی، از مشترکات اکثریت نظام های حقوقی محسوب می شود که به اشکال گوناگونی در کشورهای مختلف طراحی شده است. در نظام حقوقی ایران، دیوان محاسبات کشور (مرجع نظارتی خاص) و سازمان بازرسی کل کشور (مرجع نظارتی عام) دو نهاد نظارتی دارای جایگاه مبتنی بر قانون اساسی هستند که پایه های اصلی نظام نظارت بر دستگاه های دولتی را تشکیل می دهند. ضرورت ارتباط نظام مند و هماهنگی میان مراجع نظارتی به عنوان یک ضرورت حتمی و عقلی در طراحی نظام نظارت و بازرسی در کشور مبنای پژوهش حاضر است؛ امری که در قوانین و مقررات مربوط به دو مرجع نظارتی فوق، مورد توجه مقتضی قرار نگرفته است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش هاست که آیا در نظام حقوقی ایران مجموعه نهادها و مراجع نظارتی، در ارتباط نظام مند با یکدیگر قرار دارند؟ آیا در این باره نظام حقوقی مشخصی وجود دارد یا هماهنگی میان آنها به ابتکارات عملی نهادهای فوق واگذار شده است؟ این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی ضمن اشاره به ضرورت هماهنگی و ارتباط نظام مند میان مجموعه نظام نظارتی، در ابتدا حدود صلاحیت های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور را بررسی کرده و در نهایت به ارزیابی سازوکارهای هماهنگی و ایجاد ارتباط نظام مند میان مراجع نظارتی مزبور پرداخته است. براساس یافته های این پژوهش، به رغم تصویب مقرراتی درباره ایجاد هماهنگی میان مراجع نظارتی (به خصوص با ایجاد شورای دستگاه های نظارتی) سازوکار مذکور به دلیل مشخص نبودن حد و مرز دقیق وظایف مراجع یاد شده و نسبت آنها با یکدیگر و اکتفا به ایجاد صرفاً یک شورای خاص بدون فراهم کردن مقدمات مقتضی، به نتایج مورد نظر نائل نشده است.
بکارگیری نظریه طراحی سازوکار برای پیاده سازی پیامد مطلوب مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دانش سازمانی سال ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۰
95 - 128
دانش سرمایه فکری اصلی هر سازمان است. به اشترک گذاری و بکارگیری دانشی که در ذهن و قابلیت های افراد نهفته است، یکی از مهمتری ن استراتژی های رشد همه جانبه سازمان ها در عصر حاضر می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با بکارگیری نظریه طراحی سازوکار در مدیریت دانش، به دنبال ایجاد و به اشتراک گذاری دانش ضمنی و تخصص نهفته تک تک افراد جهت سازگاری سازمان با محیط تعامل پر از رقابت و انعطاف پذیری در مقابل تغییرات محیطی می باشد. هدف مطلوب سازمان، بهره گیری از فرصت های پیش آمده در محیط پویا برای حفظ مزیت رقابتی با استفاده از مدیریت اثر بخشِ منابع دانش می باشد. برای تسهیل فرآیندهای کاری سازمان، طراحی، تضمین و استقرار سازوکارهای منسجم به منظور ایجاد انگیزه های درونیِ کافی برای تضمین همسویی کامل بین بهینه یابی های فردیِ کارکنان و هدف مطلوب سازمان، ضروری می باشد. در این پژوهش، نظارت درست به منظور اطمینان از صحت انجام وظایف محوله مجری طرح، در سازمان های تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفته است. از روش کتابخانه ای، مطالعه قوانین و مقررات موجود در سازمان های تحقیقاتی و ادبیات موضوع، داده ها گردآوری شده و از طریق تکنیک های نظریه طراحی سازوکار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج بررسی حاضر نشان می دهد که ناظران طرح اطلاعات، دانش، توانمندی های خود را بدون اینکه انگیزه های مناسبی داشته باشند، به اشتراک نمی گذارند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظریه طراحی سازوکار می تواند با ایجاد انگیزه های درونیِ کافی در ناظر طرح برای به اشتراک گذاری دانش ضمنی، می تواند اثربخشی مدیریت دانش در نظارت بر اجرای درست مراحل پژوهش را تضمین نماید. پژوهش حاضر می تواند در افزایش آگاهی مدیران سازمان های تحقیقاتی به منظور نظارت درست بر طرح های تحقیقاتی و دستیابی به اهداف سازمان موثر باشد.
نقش و کارکرد رسانه ها در تحقق اصل امر به معروف و نهی از منکر
منبع:
پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال چهارم اردیبهشت ۱۴۰۱ شماره ۳۴
116 - 105
رسانه ها در جامعه اسلامی در قبال مسئولیت اجتماعی خود وظیفه استفاده از این فرآیند در تولید برنامه هایشان را دارند. در این راستا رسانه ملی با توجه به امکانات فنی و هنری موجود در کشور، تلاش هایی را در زمینه تولید انواع برنامه های رادیویی و تلویزیونی برای اجرای فرآیند امر به معروف و نهی از منکر انجام داده است. نقش امر و نهی دینی به عنوان مؤثرترین مکانیزم اجرایی در تغییر و تحول جامعه، امری واضح و پر رنگ می باشد که می تواند الگوی کاملی برای اصلاحات به معنای واقعی کلمه در زندگی فردی و اجتماعی ارائه کند. اصلاح جامعه تنها با رعایت حق محوری، قانونمندی، صداقت و درستکاری، نگرش فرا مذهبی، عدالت اجتماعی و شرایط و ضوابط آن، در پرتو نظارت و کنترل مستمر فریضه امر و نهی، در همه ابعاد فرهنگی، دینی، سیاسی، حقوقی و ... امکان پذیر می باشد. سازمان صدا و سیما می بایست در زمینه رشد و تعالی جامعه به وسیله اجرای فرآیند امر به معروف و نهی از منکر، جریان سازی کند و مجموعه برنامه هایی را در قالب های گوناگون تولید نماید. بنابراین رسانه های ملی و جمعی، یکی از ارکان مهم و مورد نیاز در پیشبرد اهداف اصلاحی امر و نهی در نظامات اجتماعی می باشد. در خدمت قرار گرفتن رسانه ها و به کارگیری آن ها در جهت اوامر و نواهی دینی، با تولید برنامه های شنیداری و دیداری در همه ابعاد اجتماع، می تواند زمینه اصلاحات اساسی و نرم تدریجی را در پروسه زمانی معین، بر طبق اهداف مورد نظر اسلام و معیارهای دینی به وجود آورد.
فرآیندهای سازمانی مؤثر بر ایجاد فساد مالی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
فساد مالی که باعث ایجاد شکاف طبقاتی و کاهش اعتماد عمومی می شود از جمله معضلاتی است که عوامل مختلفی در ایجاد آن تأثیر دارند. در این تحقیق برخی از مهمترین فرآیندهای سازمانی از جمله فرآیند استخدامی کارکنان، عدم پیشگیری از وقوع فساد مالی، عدم توجه به فرهنگ سازمانی و ضعف مراجع نظارتی مورد توجه قرار گرفته و هدف تأکید بر این نکته است که باید زمینه های شکل گیری فساد مالی را شناسایی و در نتیجه از وقوع آن پیشگیری کرد. سوال قابل طرح این که فرآیندهای سازمانی چگونه می توانند منجر به فساد مالی شوند؟ در پاسخ به سوال مذکور به روش توصیفی و تحلیلی گفته شد اگر در فرآیندهای سازمانی به الزامات آن ها توجه نشود قاعدتاً ایجاد فساد مالی در سازمان های اجرایی تسهیل می شود. برای رفع رویه های سازمانی فسادزا لازم است به برخی نکات توجه کرد از جمله: اصل برابری فرصت ها و تجمیع قوانین استخدامی در یک قانون خاص با حداقل استثنائات، استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد جهت پیشگیری از فساد مالی با رفع نقایص آن در زمینه حمایت از گزارشگران فساد، ارتقای فرهنگ سازمانی با عطف توجه به کدهای رفتاری و در نهایت برطرف ساختن ایرادات نهادهای نظارتی گزینش و تخلفات اداری در زمینه قائل شدن به نظارت گزینش نسبت به تمام کارکنان به صورت ادواری و بازطراحی نهاد تخلفات اداری و تعریف آن در ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت استقلال لازم.
بررسی تطبیقی رمان های نوزده هشتاد و چهار، و بهشت خاکستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات ادبیات تطبیقی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۵۳
33 - 59
حوزههای تخصصی:
نظارت، به عنوان رکن اصلی نظام های اجتماعی مدرن، مفهومی است که شهروند را به وضعیت تابع تبدیل می کند. این تابعیت نه به عنوان سیستمی که باید همواره کنترل شود، بلکه به عنوان ساختاری عمل می کند که شهروندان را به سوژه های خود نظارتی تبدیل می کند. نشان دادن این وجه ویران گر نظام های اجتماعی مدرن، همواره وظیفه جامعه شناسان تلقی شده است. مقاله حاضر بر آن است که با روش تحلیل محتوا، دلالت ضمنی متون دوگانه فوق و قرابت ها و تفاوت های آن ها را با یکدیگر نشان دهد. نتیجه پژوهش این است که هر دو رمان، انتقادی علیه توتالیتاریسم برآمده از عقلانیّت ابزاری هستند که آگاهانه یا غیرآگاهانه مؤلّفه های انقیاد، نظارت و مراقبت نظام های حادّ عقلانی را در خود لحاظ کرده و آن را به عنوان خراب آبادی مدرن به تصویر کشیده اند.
نقش دولت با محوریت قرآن در پیشگیری از جعل هویت رایانه ای در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵
75 - 103
حوزههای تخصصی:
مهم ترین مسأله در مقابله با جرایم سایبری پیشگیری اجتماعی است که از جمله راهکارهای پیشگیری از جرایم رایانه ای محسوب می گردند و همچنین تهیه پیش نویس قانون مبارزه با جرائم رایانه ای که در دستور کار قوه قضاییه، مجلس و دولت قرار گرفته است. با توجه به این امر موفقیت هر سیاستی اهتمام به آموزش خانواده و آموزش کودکان و نوجوانان، تربیت نیروی انسانی متخصص در مقابله با این جرایم و در نهایت سازماندهی جدید نیروی انتظامی و قوه قضاییه برای تأسیس پلیس سایبر و دادسرای جرایم سایبر است. این تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی است. این پژوهش با توضیح مختصری پیرامون مفاهیم، نظریه های مرتبط با جرم جعل هویت اشاره و رویکردها و کارکردهای پیشگیری وضعی را مورد کنکاش قرار داده است و مهم ترین راهبردهای سیاستگذاری اجتماعی در حوزه فضای مجازی با رویکرد پیشگیری وضعی را مورد بحث قرار می دهد، و سرانجام با پرداختن به حق استفاده شهروندان از فضای مجازی از منظر قرآن به این مهم دست یافته شده است که دولت باید با توجه به تأکید آیات قرآنی، فرهنگ استفاده از فضای مجازی را در کشور نهادینه سازد تا بتواند گامی در جهت کاهش جرایم رایانه ای بردارد.
تحلیل جایگاه مردم در حکومت اسلامی در اندیشه علامه مصباح یزدی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
از مباحث حائز اهمیت در هر نظام سیاسی، بحث از مشروعیت حکومت حاکم و به تبع آن، جایگاهی است که برای مردم در آن نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. از آن جا که در اندیشه سیاسی اسلام، مشروعیت الهی است، بحث از جایگاه مردم اهمیت دوچندان می-یابد. از این جهت، این مبحث در آثار سیاسی علامه مصباح یزدی نمود روشنی یافته است و از زوایای مختلف، این جایگاه به تصویر کشیده شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر روی آثار مکتوب ایشان، جایگاه مردم در حکومت اسلامی تحلیل شود. در پاسخ به این پرسش که با توجه به مشروعیت الهی حکومت، مردم در چه عرصه هایی در حکومت اسلامی نقش آفرینی می کنند، یافته تحقیق حاکی از این نکته است که حکومت اسلامی؛ هم در شکل گیری و هم در استمرار منوط به نقش آفرینی مردم است؛ کما این که از طریق نظارت و ایجاد تشکل های غیر رسمی اسلامی، این مشارکت جلوه های متنوعی به خود می گیرد. اساساً نظام سیاسی اسلام، نظامی مردم سالار است که از مبانی و نیز آفت های روشی دموکراسی مبرّا می باشد.
اصول مدیریت زمان در سبک زندگی اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهشنامه سبک زندگی سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۴
91 - 115
حوزههای تخصصی:
سبک زندگی اسلامی مجموعه رفتارهای قابل مشاهده و بیانگرانانه است که به لحاظ نظری، معلول باورها و ارزش های اسلامی در ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان است. یکی از مؤلفه های اساسی در سبک زندگی اسلامی، چگونگی گذراندن عمر و مدیریت زمان است. مدیریت زمان مجموعه ای از مهارت ها برای اداره، کنترل و استفاده بهتر از وقت است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی اصول مدیریت زمان در سبک زندگی اسلامی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی و با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده و روش تحلیل داده ها کیفی و از نوع استقرائی بوده است. جامعه تحقیق، متنی و شامل آیات و روایات بحارالانوار است که به صورت هدفمند و در راستای سؤالات تحقیق انجام گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مدیریت زمان در سبک زندگی اسلامی شامل چهار اصل مهم هدف گذاری، اولویت بندی، برنامه ریزی و نظارت است. نتیجه آن که در سبک زندگی اسلامی به کارگیری اصول مدیریت زمان، استفاده بهتر از فرصت عمر را به دنبال داشته و تضمین کننده سعادت ابدی انسان است.
کاربرد هوش مصنوعی در رسیدگی های قضائی، چالش شفافیت و راهکارهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱
67 - 90
حوزههای تخصصی:
امروزه هوش مصنوعی در اکثر جنبه های زندگی بشر اثرگذار است. علت این امر را می توان سرعت و دقت چشم گیر هوش مصنوعی در پردازش حجم بالایی از داده ها در زمانی کوتاه و بالتبع افزایش سرعت و دقت در انجام امور مختلف انسان دانست. یکی از این جنبه ها، استفاده از هوش مصنوعی به عنوان مشاور در رسیدگی های قضائی است. سرعت و دقت هوش مصنوعی، ضمن حذف اطاله دادرسی، آسیب های ناشی از خطای انسانی در فرایند دادرسی را به حداقل می رساند. اما در کنار این مزایا، طبع خاص هوش مصنوعی و حجم بالای داده ها، باعث شده است تا هوش مصنوعی از شفافیت کافی در عملکرد خود برخوردار نباشد. بنابراین ورود هوش مصنوعی به عرصه قضاوت، علی رغم مزایای بسیار مطلوب، می تواند به خدشه دار شدن شفافیت در دادرسی ها منجر شود و این چالش اساسی را ایجاد کند که چگونه می توان ضمن بهره مندی از مزایای هوش مصنوعی در رسیدگی های قضائی، آثار سوء ناشی از فقدان شفافیت را به حداقل رساند؟ مقاله حاضر با درنظر داشتن جمیع جهات، «نظارت» در مراحل مختلف طراحی، آموزش و استفاده از هوش مصنوعی را بهترین راه حل در این راستا می داند؛ نظارتی که می تواند از ابعاد مختلف، در مراحل گوناگون و توسط نهادهای ذی صلاح انجام شود.