سند جامع اخلاقی

نگارنده در مقاله پیش رو می کوشد تا چرایی و چگونگی نظارت در نظام حقوقی ایران، با محوریت دانش اخلاق حرفه ای، و در گستره حرفه های نمایندگی مجلس و قضات، را بررسی نماید؛ بنابراین با اهتمام به پرسش های زیر: صرفِ وجود مقررات، دائر بر نظارت کافی به نظر می رسد؟ نقش اخلاق در نظارت چگونه و برمبنای چه ضرورتی مطرح می گردد؟ نظارت، با پیشگیری و کنترل اجتماعی مرتبط است؟ بین نظارت و مرگ اجتماعی، ارتباطی متصور است؟ سعی می شود به این برآمدها نائل شود که در راستای نظارت، صرفِ وجود مقررات، کافی به نظر نمی رسد؛ برای نظارت در ایران در گستره حرفه های فوق الذکر، ضوابط اخلاقی روشنی برای ناظران تعریف نشده است؛ از آنجا که نظارت، تصمیم گیری ارادی و آگاهانه است و اقدامات ارادی در معرض داوری اخلاقی بوده، بنابراین مشمول الزامات اخلاقی می گردد. لذا با لحاظ مفهوم مسئولیت اخلاقی اشخاص و نهادهای نظارتی سعی می شود برخی از مهم ترین بایسته های اخلاقی نظارت درگستره حرفه های مد نظر در این پژوهش، تبیین شود تا نظارت کنندگان را از آسیب های نظارت غیراخلاقی و یکی از مهم ترین آن ها – مرگ اجتماعیِ نظارت شوندگان- برحذر دارد. ابزار مد نظر ما تنظیم و تصویب سند جامع اخلاقی نظارت و تأکید بر ممیّزی اخلاقی آن است.

یکی از وظایف مهم دانشِ اخلاق حرفه ای، نقد حرفه هایی است که به رسمیت شناخته شده است. این رفتارهای اخلاقی با تأکید بر خودفرمانی، از آسیب، خسارت و سایر مشکلات قبل از وقوع آن ها پیشگیری می کنند. اشخاص ذینفع از صاحبان حرفه ای انتظار دارند که به تعهدات اخلاقی ملتزم و مسئولیت پذیر باشند و در مقابل، صاحبان حرفه نیز از دانش اخلاق انتظار دارند که به بیان نظام مند مسئولیت ها و تشخیص دقیق و حل اثربخش مسائل اخلاقی هر حرفه بپردازد. اخلاق موصوف در دو رهیافت منابع انسانی و سازمانی مطرح و توسعه یافته است که در تحلیل موضوعات و مسائل این پژوهش مورد تأمل واقع شده است. حال به منظور استقرار اخلاق در قضاء، علاوه بر مقررات، آموزش های مستمر بر اخلاقیات قضایی، افزایش شفافیت در فعالیت های محاکم و ترویج فرهنگ اخلاقی در سازمان ها می تواند موثر باشد. از این رو وجود مقررات ناظر بر وظایف قضات تنها به تسلط بر برخی جنبه های اخلاقی این حرفه کفایت نمی کند، بنابراین نیاز به رویکردها و برنامه مستقل برای تقویت اخلاق قضایی وجود دارد. در این مقاله، با ابتناء بر رویکرد مسئله محوری و با اشراف به آموزه های مسئله شناسی، از روش توصیفی-تحلیلی، بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مطالعه میان رشته ای و تجربه قضایی، بهره برداری شده است.