مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظارت


۲۴۱.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی و نظارت در بخش عمومی ایران (با رویکرد گراندد تئوری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۱ 167 - 194

کلیدواژه‌ها: اثربخشی حسابرسی داخلی نظارت بخش عمومی رویکرد گراندد تئوری روش AHP فازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۰
زمینه و هدف : حسابرسی داخلی مبنای حکمرانی صحیح و پاسخگویی فراهم کرده است. حسابرسی داخلی اثربخش می تواند به سازمان در دستیابی به اهداف خود حمایت کند. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی و  نظارت در بخش عمومی ایران است. روش : این پژوهش، کیفی، و از دید هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه، 16 نفر از خبرگان حوزه حسابداری و حسابرسی بخش عمومی به صورت  هدفمند و در مرحله دوم 165 نفر کارشناسان و خبرگان به روش در دسترس و هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه بوده و برای تحلیل داده های کیفی از روش داده بنیاد استفاده شده است. برای رتبه بندی  ابعاد و مؤلفه ها از روش تجزیه و تحلیل سلسه مراتبی فازی (AHP) استفاده شد. یافته ها : پس از بررسی و مطالعه متون و پایگاه های علمی معتبر و بر اساس مصاحبه با خبرگان و تحلیل داده ها نتایج پژوهش نشان داد که عوامل ساز و کارها و فرایندهای مشاوره ای با وزن 39 درصد، ارزیابی کنترلهای داخلی با وزن 27 درصد، حسابرسی داخلی و گزارشگری نتایج با وزن 20 درصد، مسئولیت پاسخگویی با وزن 9 درصد و گزارشگری مالی و اطمینان بخشی فرایندها و عملیات با وزن 5 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر اثربخشی حسابرسی داخلی و نظارت در بخش عمومی کشورمان داشته است. نتیجه گیری : حسابرسی داخلی با ارائه مشاوره در بهبود فرایند مدیریت خطر، افزایش سامانه کنترل داخلی، رضایتمندی افراد و ارگانهای نظارتی در سازمانهای دولتی نقش با اهمیتی دارد.
۲۴۲.

بررسی انتقادی نظام ملی نظارت و ارزیابی در آموزش عالی ایران: ارائه پیشنهادات سیاستی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش در نظام های آموزشی دوره ۱۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۶۰ 94 - 108

کلیدواژه‌ها: نظام آموزش عالی نظارت ارزیابی اعتبارسنجی رتبه بندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۵۰
هدف پژوهش حاضر بررسی انتقادی نظام ملی نظارت و ارزیابی در آموزش عالی ایران است که از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. که در سال 1401 تعداد 16 نفر از خبرگان دانشگاهی و پژوهشگاهی آگاه به حوزه مورد مطالعه در پژوهش مشارکت داشتند. روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی بود. در راستای جمع آوری داده ها، از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد و به منظور تحلیل داده ها روش تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی مبتنی بر الگوی گرانهایم و لاندمن انجام شد. نتایج نشان داد چالش های نظام ملی نظارت، ارزیابی و اعتبارسنجی در نظام آموزش عالی ایران شش مقوله تعدد نهادهای نظارت و ارزیابی و عدم وجود یک نهاد و متولی ملی نظارت و ارزیابی دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی؛ نبود معیارهای شفاف، مشخص و استاندارد برای سنجش، نظارت، ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها؛ تمرکزگرایی در حوزه ارزیابی دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی از جانب دولت؛ اعتقاد، اعتماد و باور ضعیف دانشگاهیان نسبت به اهمیت و فایده نظارت و ارزیابی؛ عدم وجود یک پایگاه اطلاعاتی مناسب و جامع به منظور ارزیابی و اعتبارسنجی؛ ضعف فرهنگ پاسخگویی، پیگیری، مطالبه گری و ارزیابی در نظام آموزش عالی تقسیم بندی شدند با توجه به بررسی های صورت گرفته، مشکلات موجود در نظام ارزیابی آموزش عالی کشور اگر به درستی مدیریت نشوند تجربه آسیب جمعی در قالب بسیاری از ابعاد آموزش عالی بروز می دهد؛ در صورتی که می توان با اتخاذ سیاستهای مناسب در جهت بهبود کیفیت سیستم ملی ارزیابی آموزش عالی حرکت نموده و به یک فرصت تبدیل شوند.
۲۴۳.

آثار حضور زنان در بین اعضای هیأت مدیره شرکت ها بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن و جامعه سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 103 - 122

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری در نیروی کار نظارت زن هیأت مدیره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۹۵
مقدمه: در این مقاله آثار حضور زنان در هیأت مدیره شرکت ها بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار آن ها با در نظر گرفتن نقش نظارت درون-سازمان و برون سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی: روش این پژوهش از نوع کمّی و پس رویدادی است و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار از الگوی پینوک و لیلیس استفاده شد. نمونه این پژوهش مبتنی بر داده های مربوط به 122 شرکت فعال در بورس تهران از سال 1386 تا 1398 می باشد. یافته ها: نتایج تحلیل های رگرسیونی پژوهش نشان داد که بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین، بین بیش(کم)سرمایه گذاری در نیروی کار و تنوع جنسیتی هیئت مدیره رابطه منفی و معناداری وجود دارد. افزون بر این، شواهد نشان داد زمانی که شرکت ها دارای نظارت درون سازمانی و برون سازمانی ضعیف هستند، رابطه مثبت قوی تری بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار وجود دارد.نتیجه گیری: بر اساس شواهد بدست آمده از پژوهش به سهامداران شرکت ها پیشنهاد می شود که در انتخاب اعضای هیئت مدیره، حضور بانوان و انتخاب آنها به عنوان عضو هیئت مدیره توجه ویژه ای داشته باشند. هم چنین، به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، نهادهای متولی استخدام در ایران و سایر نهادهای ذیربط پیشنهاد می شود با تعامل با یکدیگر برای ارتقای نیروی کار شرکت ها، قوانینی را وضع کنند که شرکت ها موظف به انتخاب اعضای هیئت مدیره زن شوند.
۲۴۴.

طراحی و پیاده سازی سیستم شبکه ای امنیت، نظارت وحفاظت ملی

نویسنده:
منبع: آموزش مهندسی ایران سال ۱۰ بهار ۱۳۸۷ شماره ۳۷ 125 - 145
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۶۹
 در سالهای اخیر، رشد سریع شبکه های ارتباطی و فناوری مخابراتی فرصتهای مهم و چالشهای زیادی در خصوص ارتباط بی درنگ ، مانیتوررینگ و کنترل سیستم ها از راه دور ایجاد کرده است. در این مقاله بعد از بررسی سایر تحقیقات پیشین در این زمینه، به معرفی و توسعه کنترل و مانیتورینگ تحت شبکه های کامپیوتری در خصوص امنیت، نظارت و حفاظت مراکز حساس تجاری، نظامی و ... از راه دور پرداخته و در ادامه گامهای طراحی این سیستم ها بررسی شده است. سپس به روش مبتنی بر Web به عنوان یکی از روشهای مبتنی بر شبکه و اهمیت شبکه های VPN به عنوان راهکاری برای تأمین امنیت این سیستم کنترل از راه دور بررسی و مزایای VPN بیان شده است. در انتها به مقایسه این روش با سایر روشهای مشابه، توجیه اقتصادی این روش و ویژگیهای آن پرداخته شده است.
۲۴۵.

صورت بندی مسئله نظارت در امر حکمرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال ۳۱ زمستان۱۴۰۱ شماره ۱۰۵ 585 - 608

کلیدواژه‌ها: نظارت نظام حکمرانی صورت بندی مسئله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۸
مهم ترین اقدام در حل مسئله، صورت بندی مسئله اس ت؛ بدون صورت بندی صحیح از مسئله، ارائه راهکار مطلوب، ممکن نیست. در همین راستا مسائل نظارتی یکی از مهم ترین مسائل در نظام حکمرانی است که ضعف در صورت بندی این مسائل، موجب ناکارآمدی راه حل های مطرح شده در حوزه نظارت شده و در نهایت، کاهش سرمایه اجتماعی، فساد و ناکارآمدی نظام حکمرانی را به همراه خواهد داشت. ازاین رو، پژوهش حاضر، در جهت صورت بندی مسئله نظارت در امر حکمرانی سامان داده شده است. برای جمع آوری داده ها، علاوه بر مطالعه 13 سند، 24 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با صاحب نظران (شامل 18 کارگزار دولت و 6 عضو هیئت علمی) صورت گرفت. برای تحلیل داده های کیفی جمع آوری شده از روش تحلیل مضمون استفاده شده است که حاصل آن، 97 مضمون پایه، 34 مضمون سازمان دهنده و 9 مضمون فراگیر بوده است. مضامین فراگیر شامل: فقدان اثربخشی سیستم های نظارتی، عدم اجرا و تدوین صحیح قوانین، نبود نظارت بر حسن جریان امور، عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری، فقدان شفافیت، عدم انسجام و یکپارچگی، فقدان شایسته سالاری و شایسته گزینی، عدم نظارت درونی و خودکنترلی، و فقدان تصمیم گیری جمعی شناسایی شد که بیان کننده عوامل ضعف در دستگاه های نظارتی و کاستی های موجود در قوانین و مقررات حاکم است.
۲۴۶.

جایگاه برخورداری از حق آموزش سواد رسانه ای در کنترل قدرتِ دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش سیاسی فضا دوره ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۲۰) 509-501

کلیدواژه‌ها: آموزش حوزه عمومی دولت سواد رسانه ای نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۱
هدف این پژوهش بازشناسی حق برخورداری از سواد رسانه ای از چشم انداز حوزه ی عمومی به منظور کنترل قدرتِ دولت می باشد. پژوهش با مداقه حق برخورداری از سواد رسانه ای در تکوین، تغییر، دوام و تثبیت افکار عمومی در حوزه عمومی، نظارت بر دولت را مورد بررسی قرار خواهد داد. این نوشتار به صورت تحلیلی_ توصیفی با روش کتابخانه ای برای پاسخ به پرسش ها و محک فرضیات انجام شده است. نتایج نشان می دهد حفظ جهان زیست به مدد ارتقای سواد رسانه ای حق شهروندان به منظور حفظ حوزه عمومی است. باز تعریف حوزه عمومی در جوامع به خواست و مطالبه گری جمعی وابسته می باشد. از ویژگی های این حوزه نظارت گری، انتقادگرایی و شفافیت تصمیمات سیاسی ناشی از نیاز عموم به دلیل آگاهی سابق یا افزایش رشد سواد فعلی جامعه می باشد. باتوجه به نتایج، پیشنهاد می گردد؛ به منظور ارتقا سطح مشارکت آگاهانه طبق نظریه پارکینسون، سطح سواد رسانه ای بهبود یابد بدین منظور آموزش سواد رسانه ای نیز محدود به آموزش های رسمی نگردد و از گذرگاه های متعدد که دارای محمل قانونی می باشند، همچون صدا و سیما و آموزش های ضمن خدمت با توجه به ظرفیت های بالقوه قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت پذیرد.
۲۴۷.

امکان سنجی حفظ امنیت ملی از طریق نظارت بر اینترنت و شبکه های اجتماعی از منظر قواعد بین المللی و رویه دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۶۱ 162 - 191

کلیدواژه‌ها: امنیت ملی نظارت شبکه های اجتماعی اینترنت قواعد بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۱۷
از زمان پیدایش اینترنت و بالأخص گسترش شبکه های اجتماعی یکی از موضوعات مهم در امنیت ملی نظارت بر این شبکه ها یوده است؛ چراکه این شبکه ها درواقع میزبان یک مخزن وسیع و رو به رشد از داده های شخصی هستند که همه آن ها به صورت دیجیتال است. واقعیت آن است که در زمینه شبکه های اجتماعی شاهد یک پارادوکس هستیم از یک سو ضرورت دسترسی مردم به اطلاعات آزاد و از سوی دیگر تعهد ذاتی دولت ها در حفظ حریم شخصی اطلاعات و نیز تأمین منافع عمومی و امنیت ملی. حال پرسشی که نوشتار حاضر در پی پاسخ به آن است، این مسئله است که با توجه به قواعد بین المللی و رویه کشورها آیا دولت ها می توانند جهت نظارت بر اینترنت و شبکه های اجتماعی برای حفظ امنیت ملی خود اقدام به وضع قانون نمایند؟ در پاسخ به این پرسش، پژوهش پیش رو با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و رویه های قضائی معتبر بین المللی نگارش یافته و بر این فرض استوار است که اصول، قواعد و رویه عملی دولت ها تماماً بر حق دولت ها نسبت به قانون گذاری جهت نظارت بر اینترنت و شبکه های اجتماعی تأکید می نماید.
۲۴۸.

تحلیل حقوقی اعمال نظارت پس از واگذاری در خصوصی سازی ها (موانع و راهکارها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 145 - 182

کلیدواژه‌ها: اعمال نظارتی خصوصی‌سازی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 نظارت واگذاری بنگاهها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۲۳
نظارت نوعی مراقبتِ نظام مند، مستمر و پیوسته برای تضمین انجام صحیح و کامل وظایف و تکالیف مشخص شده در یک حوزه معین به منظور افزایش حداکثری ضریب تحقق هدف و یا اهداف موردنظر است و می تواند پیشینی یا استصوابی و پسینی یا اطلاعی باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت به عنوان یک کار ویژه و وظیفه ای مهم پیوسته مورد نظر قانون گذار اساسی بوده است. نظارت بر شرکت های واگذارشده و ارزیابی عملکرد آنها به عنوان یکی از مراحل مهم و جدایی ناپذیر در فرایند خصوصی سازی به حساب می آید و از مهم ترین برنامه های سازمان خصوصی سازی در مرحله پس از واگذاری است. مسلماً پس از فرایند اجرایی واگذاری بنگاه ها، نظارت مهم ترین عامل در به انجام رساندن صحیح فرایند واگذاری است. بر این اساس، نظارت بر فعالیت های مراکز اقتصادی واگذار شده و ارزیابی عملکرد آنها، از مهم ترین اختیارات دولت در مرحله پس از خصوصی سازی است. در حالت کلی، نظارت پس از واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به منظور جلوگیری از نقض تعهدات خریداران و همچنین تشویق و اعطای تخفیفات و گاه تنبیه و درنتیجه پرداخت خسارت از جانب برخی از آنها و نیز در راستای حمایت و تأمین امنیت نسبت به وضعیت اشتغال و حقوق و دستمزد کارکنان صورت می پذیرد که به منظور تضمین موفقیت برنامه خصوصی سازی و اجرایی سیاست کلی اصل 44 در کشور است. به طور کلی محدوده و شیوه اعمال حاکمیت دولت پس از واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در سطوح مختلف وکاملاً متفاوت صورت می گیرد. در این پژوهش تلاش شده است که به گستره اعمال نظارتی پس از واگذاری بنگاه ها با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و دستورالعمل های مرتبط با آن پرداخته شود.
۲۴۹.

مطالعه تطبیقی جایگاه مجلس اعیان انگلستان و دیوان عالی کشور ایران در نظام دادرسی کیفری

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 67 - 82

کلیدواژه‌ها: مجلس اعیان دیوان عالی اعتراض فرجام نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۰
مجلس اعیان در نظام حقوقی انگلستان و دیوان عالی کشور در حقوق ایران به عنوان بالاترین مرجع در ساختار قضایی کشورهای متبوع خود شناخته می شوند. در این بین، انجام پژوهش تطبیقی مقایسه کارکرد آن ها، علاوه بر ایجاد شناخت دقیق درخصوص خاستگاه و فلسفه وجودی عالی ترین مرجع قضایی در دو کشور مورد مطالعه، سبب ایجاد تصویری روشن تر از قابلیت تأثیرگذاری این نهادها بر نظام حقوقی می گردد. بر این اساس، این مطالعه ضمن تبیین موازین قانونی مربوطه، در پی شناسایی ویژگی های مطلوب نقش مجلس اعیان انگلستان در نظام دادرسی کیفری و تبیین کاستی ها و نقاط ضعف احتمالی پیرامون عملکرد دیوان عالی کشور ایران است. یافته های این پژوهش که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی به دست آمده، نشانگر آن است که مجلس اعیان انگلستان که در مقررات جدید این کشور تحت نام دیوان عالی شناخته می شود، علاوه بر رسالت خاصی که در رسیدگی نهایی به اعتراضات مطروحه پیرامون آرای محاکم تالی برعهده دارد، در پرتو ساختار ویژه نظام حقوقی کامن لا که مبتنی بر رویه قضایی است، نقش ویژه ای در مقرره سازی و ایجاد قواعد حقوقی انگلستان ایفا کرده و عملاً کارکردی مشابه قانون گذاری در ایران را برعهده دارد، اما دیوان عالی ایران به واسطه ساختار نظام حقوقی که مبتنی بر اولویت قوانین موضوعه بر هر منبع دیگر است، نقش نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را عهده دار شده است. بر این اساس، دیوان عالی ایران علاوه بر اعمال نظارت از طریق رسیدگی به برخی اعتراضات (فرجام خواهی و اعاده دادرسی)، در جهت رفع اشتباهات قضایی و تضمین اجرای صحیح قوانین، در قالب تفسیر موضوعات و تعیین تکلیف در موارد بروز اختلاف در رویه دادگاه ها با اقداماتی همچون صدور رأی وحدت رویه در مقام پاسداری از قوانین مصوب نهاد قانون گذاری عمل می نماید.
۲۵۰.

نقش نهادهای نظارتی حکومتی در پیشگیری از دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 367 - 403

کلیدواژه‌ها: جرایم مالی نظارت پیشگیری تحصیل نامشروع مقامات دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۸۸
در حال حاضر افزایش چشمگیر جرایم مالی مقامات دولتی تهدیدی جدی علیه منافع عمومی کشور محسوب می شود که زمینه ساز آسیب های غیر قابل جبران بر استحکام پایه های حکومت می شود. لذا مبارزه با جرایم مالی مقامات دولتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از مهم ترین ابزارهای مؤثر در راستای جلوگیری از دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی، مبارزه با فساد و نظارت بر اموال و دارایی مقامات عمومی است. جرایم مالی مقامات دولتی منجر به کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی و تضعیف امنیت اقتصادی کشور گردیده است. وجود فساد مالی مقامات دولتی، بیانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. یکی از نوآوری های سازمان ملل به منظور مبارزه با فساد مالی مسؤولان و کارگزاران دولتی، نظارت بر اموال و دارایی مقامات دولتی است که من غیر حق افزایش یافته است. سازمان ملل متحد در ماده 8 و 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، از دولت های عضو خواسته است صداقت و مسؤولیت را در بین مقامات خود افزایش داده و دارا شدن من غیر حق دارایی یک مقام دولتی، جرم کیفری قلمداد گردد. نگارندگان در مقاله حاضر به نقش نهادهای حکومتی نظارتی در پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی پرداخته اند. نظارت بر اموال و دارایی مسؤولان و مقامات دولتی گامی مؤثر در راستای ارتقای سلامت اداری، افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مسؤولان و بهبود آمار موقعیت ایران در سازمان شفافیت بین المللی می گردد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و به طریقه فیش برداری از مطالب و تجزیه و تحلیل مطالب استفاده شده است.
۲۵۱.

طراحی مدل مطلوب نظارتی شورای اسلامی شهر تهران

نویسنده:
منبع: جغرافیا و روابط انسانی دوره ۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 1 - 42

کلیدواژه‌ها: مدل مطلوب نظارت شورای اسلامی شهر شهر تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۹۵
نظارت مهمترین مساله ای است که شورای شهر در زمینه عملکرد شهرداری به آن توجه می کند. در همین خصوص هدف اصلی این تحقیق طراحی مدل مطلوب نظارتی شورای اسلامی شهر تهران است. پژوهش پیش رو، بلحاظ ماهیت از نوع پژوهش های اکتشافی و بلحاظ روش از نوع پژوهش-های کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر اعضاء، مشاورین، کارشناسان، متخصصان و مرتبطان شورای اسلامی شهر تهران است که به دو صورت انتخابی و روش گلوله برفی تعداد 31 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری تحقیق مورد مصاحبه و پرسشگری قرار گرفتند و برای تحلیل داده های جمع آوری شده (با توجه به اهداف و ماهیت تحقیق)، از روش تحلیل تفسیری استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که نظارت شورای اسلامی شهر تهران در امورات شهر و شهرداری با چالش ها و آسیب های جدی روبه رو است آسیب هایی که در سه دسته فرایندی و رویکری، ساختاری و کارگزاران و یا عاملین نظارت تقسیم بندی شده اند. در راستای وضعیت موجود (آسیب شناسی، قوانین و پتانسیل ها) مدل پیشنهادی نظارت شورای اسلامی شهر تهران در چهار سطح (ساختار شورا، عامل-کارگزار، فرایندها-هنجارها و پشتیبان و اجرا) طراحی و تعریف شده است. در مدل طراحی شده، افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران و اصلاح مکانیزم انتخاب آنها؛ طراحی و راه اندازی سامانه نظارت شورای شهر تهران و سامانه اخذ نظرات شهروندان؛ بازساخت ستاد سمن های شورای اسلامی شهر تهران و نهادهای محلی (ساختار شوراهای محله-ای/شورایاری ها)؛ تامین نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده؛ تدوین پیوست های نظارتی و شاخص های مربوطه؛ ترکیب بندی جدید اعضای کمیسیون ها؛ بازبینی ساختار و شرح وظایف کمیسیون نظارت و حقوقی شورا؛ تشکیل جلسات شورای اسلامی شهر تهران در مناطق و محلات، پیشنهاد شده است. بسته های پیشنهادی مذکور باتوجه به تجربیات و نتایج به دست آمده اعتبارسنجی شده و الزامات تحقق پذیری آن نیز تدوین شده است. همچنان که باتوجه به آسیب ها و پتانسیل های شناسایی شده، با قوانین موجود مطابقت داشته و قابلیت اجرایی دارند.
۲۵۲.

تحلیل سه گانه عوامل فردی، نهادی و ساختاری مؤثر بر عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه مدیریت تحول سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹ 191 - 220

کلیدواژه‌ها: مجلس شورای اسلامی نمایندگان عملکرد نظارت قانونگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۳
کارآمدی و عملکرد مناسب در بخش های دولتی و خصوصی مهم ترین بعد ارزیابی سازمانی تلقی می شود، به ویژه در یک نهاد بزرگ و اساسی مانند مجلس شورای اسلامی که عملکرد و کنش های نمایندگان مجلس تحت تأثیر متغیرهای مختلفی قرار دارد. سطح کمی و کیفی عملکرد نمایندگان و نهاد مجلس شورای اسلامی همراه با مجموعه ای از ابزارهای نرم و سخت، در کنار ویژگی ها و توانمندی های شخصی نمایندگان و تحت تأثیر و تعامل با محیط و ساختار کلی قدرت و سیاست در جمهوری اسلامی، قرار دارد. بر همین اساس هدف این مقاله ارزیابی و تحلیل متغیرهای  فردی، نهادی و ساختاری مؤثر بر عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. این پژوهش از لحاظ هدف، بنیادی - کاربردی و از لحاظ روش جزو پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی محسوب می شود و جامعه آماری پژوهش شامل نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف بوده که بر اساس جدول حجم نمونه لین و مورگان تعداد 141 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و توزیع پرسشنامه ها به صورت هدفمند در بین نمایندگان، داده های موردنظر گردآوری شده و با استفاده از نرم افزارهای Spss و Amos Graphics تجزیه وتحلیل داده ها قرار گرفته است. یافته ها نشان داد متغیرهای ساختاری با ضریب (74/0) اثر مثبت و معناداری بر عملکرد کلی نمایندگان دارند و همچنین متغیرهای نهادی با ضریب (46/0) همزمان اثر مثبت و معناداری بر عملکرد کلی نمایندگان داشته اند. اما متغیرهای فردی با وجود شاخص سازی دقیق و معنادار نتوانسته اند اثر معناداری بر عملکرد کلی نمایندگان داشته باشند. به عنوان نتیجه نیز عملکرد نمایندگان در زمینه های فردی، ساختاری و نهادی متأثر است و در بسیاری از موارد برخی احزاب با حمایت از کاندیدای خاصی انتظاراتی را برای نماینده یک حوزه انتخابیه ایجاد می کند که مستقیماً بر عملکرد اجرایی و نظارتی آن ها تأثیر می گذارند.
۲۵۳.

بررسی اثربخشی نظارت تخصصی بودجه در نظام کنترل و نظارت از دیدگاه مدیران (مدیران کل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 117 - 146

کلیدواژه‌ها: اثربخشی نظارت های تخصصی بوده نظام کنترل نظارت ارزیابی عملکرد ذینفع ان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۸۲
هدف: با توجه به توسعه الگوهای نظارتی تخصصی، بررسی اثربخشی این نظارت ها، موضوعی در خور توجه میباشد. لذا پژوهش حاضر، به دنبال بررسی اثر بخشی نظارت های تخصصی بودجه از منظرمدیران (مدیران کل)است.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی توسعه ای و از نظر روش ترکیبی از نوع آمیخته اکتشافی است . در بخ ش کیفی با به ک ارگیری تکنی ک مص احبه عمی ق و روش تحلی ل مضمون، با استفاده از راهبرد نمونه گیری هدفمند و روش نمونه گیری نظری. در بخ ش کم ی ب ا استفاده از داده های گردآوری شده و ابزار پرسش نام ه و از روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) برازش شده است .یافته ها: مدل نهایی تحقیق در جامعه مدیران کل دارای 1 بعد، 4 مؤلفه و23 شاخص است بر اساس یافته ها، اثربخشی نظارت های تخصصی در ابعاد و مولفه ها و شاخص ها از دیدگاه جامعه مدیران کل تائید می شود و مؤلفه های مدل پژوهش، در سطح جامعه، از اثربخشی برخودار است و تأثیر مثبت و معن اداری دارن د.نتیجه گیری: بدین ترتیب که مؤلفه ها در جامعه مدیران کل شامل (ارزیابی وکنترل،طرح ریزی،انگیزش واجرا،اقدام اصلاحی) همچنین شاخص های جامعه مدیران کل به ترتیب(تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد، بهبود تصمیم های مدیریتی) بیشترین تأثیر براثربخشی رادارند.از ویژگی های بارز یک نظام کارآمد کنترل های مدیریتی ، برخورداری از قابلیت کنترلهای حالنگر و آینده نگر است . این قابلیت ه ا ب ا پیش بینی و تشخیص به موقع ، احتمال وقوع بی انضباطی مالی را کاهش می دهد. استقرار نظام کنترلهای داخلی مؤثر، کاهش ریس ک وقوع تخلف های مالی را به دنبال دارد
۲۵۴.

نگاهی قرآنی به کارکرد نظارتی خانواده

نویسنده:
منبع: مطالعات تربیتی و روانشناختی خانواده سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵ 79 - 95

کلیدواژه‌ها: کارکرد نظارت تربیت خانواده قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۸۳
یکی از کارکردهای مهم و مؤثر خانواده در فرایند تربیت فرزندان، کارکرد نظارتی آن است. اجرایی کردن و کاربست این کارکرد، نیازمند راهکارهای مختلفی است. این نوشتار درصدد است با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع تفسیری و تربیتی به بررسی راهکارهایی که قرآن برای نظارت در خانواده بیان کرده است، بپردازد. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که نظارت بر اعضای خانواده می تواند به دو طریق بیرونی و درونی صورت گیرد. در نظارت بیرونی انگیزه افراد از انجام صحیح امور، نوعی ترس از مجازات یا علاقه مندی به پاداش و تشویق است، اما در نظارت درونی حالتی در درون افراد، آن ها را به انجام صحیح امور وادار می کند. با توجه به نگاه قرآن به مسئله نظارت خانواده، اگر هر دو نوع نظارت از سوی والدین در خانواده انجام گیرد؛ خانواده در کارکرد نظارتی خود، موفق بوده است. 
۲۵۵.

استقلال دادستان دیوان کیفری بین المللی و نظارت بر عملکرد تعقیبی و تحقیقی وی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۴۷) 349 - 370

کلیدواژه‌ها: دادستان دیوان کیفری بین المللی استقلال دادستان نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۵
یکی از مباحث اساسی در جریان مذاکرات کنفرانس رم بحث استقلال دادسرا و دادستان و نحوه تعامل آنها با سایر ارکان دیوان بوده است. دادستان پس از اطلاع از ارتکاب جرائم مشمول صلاحیت دیوان براساس مکانیسم پیش بینی شده در اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله، ضمن ارزیابی قضایای مزبور مبادرت به انجام تحقیق و در صورت اقناع تعقیب مرتکبین می نماید. البته به منظور کنترل قضایی بر اعمال دادستان، نهادی به نام شعبه مقدماتی ایجاد شده است که دادستان تقریباً تمام وظایف خود را تحت نظارت این شعبه انجام می دهد. لذا اقدامات وی اعم از جمع آوری اطلاعات و ارزیابی آنها، احضار یا جلب متهمین، استماع شهادت شهود و یا سایر ادله ای که در فرآیند رسیدگی لازم و ضروری است آزادانه نیست، بلکه منوط به اخذ مجوز از شعبه مقدماتی است. یعنی تمام تصمیمات دادستان پس از تأیید شعبه مقدماتی جنبه اجرایی پیدا می کند. به عبارت دیگر مطابق با اساسنامه دیوان، تشخیص دادستان قاطع نیست، بلکه مشمول نظارت شعبه مقدماتی است. روش پژوهش در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی است و روش گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای است.
۲۵۶.

تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر نظارت دهیاران بر ساخت وسازهای روستایی؛ مطالعه موردی: شهرستان تویسرکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مسکن و محیط روستا دوره ۴۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۸۴ 119 - 134

کلیدواژه‌ها: دهیاران ساخت و ساز نظارت سکونتگاه روستایی تویسرکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۳
نقش دهیاران به عنوان مدیران روستا در چگونگی ساخت وسازهای روستایی و توسعه کالبدی، از مهم ترین مسائلی است که نادیده گرفتن آن می تواند آسیب های جبران ناپذیری به برنامه های روستایی وارد کند. با اصلاح قانون شوراها در سال 1382 و اضافه شدن بند 10 به ماده 69 شوراهای اسلامی، تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا به عهده دهیاری و صدور مجوز به بخشداری واگذار شد. ازاین رو، توجه به دهیاری ها در محیط روستایی و نقش آن ها در تحقق اهداف کالبدی روستایی اهمیت فراوانی یافته است. بنابراین در این پژوهش سعی شده است تا با تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر نظارت دهیاران بر ساخت وسازهای روستایی در محدوده مورد مطالعه، بستری مناسب برای رسیدن به توسعه روستایی فراهم گردد. روش تحقیق به صورت کاربردی و روش بررسی آن توصیفی - تحلیلی است، جامعه آماری پژوهش حاضر، روستاهای دارای دهیاری درجه 5 و 6 شهرستان تویسرکان بوده است که تعداد آن ها به 16 روستا رسید. برای بررسی وضع موجود، تعداد220 پرسش نامه به وسیله روستائیان تکمیل گردید. به جهت تجزیه وتحلیل داده ها از شیوه های آماری توصیفی، استنباطی و تجزیه وتحلیل فضایی بر مبنای نرم افزارهای GIS، SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ مقدار آماره T در کل شاخص ها برابر با 480/13- است که بیانگر این امر است که در منطقه موردمطالعه نظارت دهیاران بر ساخت وسازهای روستایی وضعت مناسبی ندارد. ولی بااین وجود، مؤلفه رعایت اصول بهداشتی و فرایند صدور مجوز نسبت به سایر مؤلفه ها از وضعیت بهتری برخوردار است. به نحوی که ازنظر روستائیان مؤلفه اصول بهداشتی با میانگین 34/3 و مؤلفه فرایند صدور مجوز با میانگین 07/3 دارای بیشترین اهمیت و مؤلفه های علائم و هشدارهای ایمنی و ارزش های فرهنگی با میانگین 07/2 دارای کمترین اهمیت هستند. تحلیل معادلات ساختاری نیز بیان کننده اثر بالای مسئولیت اجتماعی و رعایت ضوابط محیط زیستی و حقوق شهروندی در نظارت دهیاران است و درنهایت، نتایج تحلیل فضایی روستاها بر پایه میزان نظارت دهیاران بر ساخت وسازها از دیدگاه روستائیان نیز بیانگر این امر است که دهیاران برخی از روستاهای موردمطالعه عملکرد بهتری داشته اند.
۲۵۷.

نظارت بر عملیات بانکی در پرتو اصول بازل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1229 - 1254

کلیدواژه‌ها: اصول بانک بازل مرکزی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۶۴
رشد اقتصادی مستلزم ثبات اقتصادی است و ثبات اقتصادی نیز در سایه تثبیت نرخ ها و سلامت مالی به دست می آید. رسیدن به این نقطه مستلزم نظارت بر صحت کارکرد عوامل بازار است. ازاین رو نظارت بر عملیات پولی و بانکی به منزله بخش مهمی از بازارهای مالی کشورها، دغدغه اصلی همه دولت هاست. با این حال شرایط و حدود و ثغور این نظارت موضوع بحث های طولانی است. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی وضعیت نظارت بر عملیات بانکی در ایران و تطبیق آن با «اصول بازل» به عنوان سند بین المللی قابل اتکا پرداخته و معلوم شد که نظارت بانکی در ایران از حیث کفایت سرمایه، اعتبارسنجی، شفافیت عملکرد بانک ها و میزان اختیارات و توانایی مرجع نظارت دارای ضعف است و سپر حفاظتی لازم برای مقابله با بحران های مالی و سوءاستفاده های احتمالی را تأمین نمی کند.
۲۵۸.

منزلت حقوقی جامعه مدنی: مقایسه تطبیقی سازمان های غیردولتی در ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 27 - 49

کلیدواژه‌ها: سپهر خصوصی شخصیت حقوقی ثبت نظارت حق تشکل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۱
وضعیت سازمان های غیردولتی را می توان به مثابه آینه تمام نمای جامعه مدنی در یک کشور دانست. هدف پژوهش حاضر سنجش منزلت حقوقی جامعه مدنی در ایران، در مقایسه با آلمان است. روش پژوهش مقایسه تطبیقی با رویکرد استقرایی است؛ به این ترتیب که حقوق حاکم بر سازمان های غیردولتی، به عنوان یک نمونه از نهادهای مدنی، در ایران و آلمان مقایسه می شود و نتایج آن به جامعه مدنی تسری می یابد. یافته های پژوهش نشان می دهد در آلمان، ضمن به رسمیت شناختنِ شخصیت حقوقی برای سازمان های غیردولتی، با اتخاذ روش اعلامی در زمان تشکیل و نظارت واکنش گرایانه/پسینی بر فعالیت آن ها، از تحدید مستقیم حق تشکل افراد و آزادی تشکل خودداری می شود و دولت، با مجوز قانون، ازطریق اعطای کمک مالی، بر آن ها تأثیر می گذارد. در ایران، سازمان های غیردولتی شخصیت مستقل حقوقی ندارند و میزان مداخله دولت در زمان تشکیل آن ها از نوع تجویزی و نحوه نظارت در طول فعالیتشان از نوع کنشگرانه است. نتیجتاً دولت آلمان ضمن تقویت جامعه مدنی، از آن در جهت پیشبرد اهداف داخلی و خارجی خود بهره می گیرد و در ایران، جامعه مدنی به لحاظ حقوقی جایگاه نازلی دارد.
۲۵۹.

تضمین آزادی کسب و کار در پرتو رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 89 - 113

کلیدواژه‌ها: آزادی کسب و کار رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۷۵
آزادی کسب و کار از مصادیق آزادی اقتصادی در هر نظام حقوقی است که به موجب آن شهروندان هر جامعه، حق دارند هر کسب و کاری را انتخاب نمایند. این حق بنیادین و تکلیف دولت برای حمایت از آن در اسناد قانونی و حقوقی از جمله: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی داخلی و اسناد بین المللی شناسایی و هنجارسازی شده است. به منظور احقاق حقوق فردی و تضمین از این حق اقتصادی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت تحقق اصل حاکمیت قانون، در چارچوب کارویژه ذاتی خود و نظارت قضایی بر تصمیمات عام الشمول، آراء متعددی در دعاوی مختلف صادر کرده است. مساله اصلی نحوه عملکرد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در انجام این وظیفه قانونی است. پرسش این پژوهش بدین صورت است که رویه قضایی هیات عمومی دیوان چگونه و به چه نحو ازادی کسب کار را تضمین کرده است؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و همراه با نقد دعاوی و آراء قضایی صادره است، دلالت بر آن دارد که مهمترین جهات رسیدگی به قضایا عبارتند از: رعایت اصل صلاحیت صدور مجوز، توجه به اصول حقوق رقابت در صدور مجوزها، خروج موضوعی بعضی مشاغل همانند سردفتری و وکالت از مفهوم کسب و کار، که نشان گر درک دقیق و حمایت ویژه دیوان عدالت اداری از این حق به نسبت سایر مراجع مقررات گذار یا نهادهای اجرایی است، که می تواند راهنمای قضایی برای نهادهای تقنینی و مقررات گذار در اعمال و اجرای آزادی کسب و کار و تضمین و حمایت از این حق اقتصادی در معنای واقعی خود باشد.
۲۶۰.

چالش های نظارت دیوان محاسبات کشور بر دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 133 - 163

کلیدواژه‌ها: دانشگاه هیئت امنا بودجه نظارت دیوان محاسبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۶
نیاز به هماهنگ شدن با تحولات روزافزون دانش باعث شده است در بسیاری از کشورهای دنیا دانشگاه ها با درجات مختلف در مسائل اداری و مالی استقلال داشته باشند. یکی از روش های اعطای استقلال به دانشگاه ها، اداره آن ها توسط هیئت امنا است. اداره هیئت امنایی در عمل و هنگام اجرایی شدن مصوبات آن ها ممکن است به دلیل مغایرت و یا حتی تضاد با سایر قوانین و مقررات با مشکلات عمده ای مواجه شوند و موردایراد دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور قرار گیرند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آرای دیوان عدالت اداری و رویه دیوان محاسبات کشور به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوان محاسبات کشور برای نظارت بر دانشگاه ها با چه ابهامات و چالش هایی مواجه است. از جمله ابهامات بررسی شده در این مقاله می توان به عدم هماهنگی بین قانون هیئت امنای دانشگاه ها و دیگر قوانین، فهم متفاوت از قوانین، دشواری پیدا کردن متخلف اشاره نمود.