پژمان الهامی طالشمیکائیل

بسیاری از دولتها از هوش مصنوعی و فناوری مرتبط با آن برای حفظ امنیت ملی بهره میگیرند. این دولتها بهره گیری از هوش مصنوعی در راستای تأمین امنیت ملی را با این استدلال که «فناوری و ماشین ها بیطرف هستند» توجیه می کنند. در این پژوهش با هدف «بررسی توسل دولت ها به هوش مصنوعی برای تأمین امنیت ملی و تهدید بنیادی ترین حقوق بشر»؛ این پرسش مطرح شد که «چگونه توسل دولت ها به هوش مصنوعی برای تأمین اهداف امنیت ملی، بنیادی ترین حقوق بشر را تهدید میکند؟» که با توجه به پژوهش میتوان نتیجه گرفت: فناوری در هوش مصنوعی میتواند حاوی اطلاعات مغرضانه، سوگیری ها و خطاها باشد که این مساله منجر به ایجاد نتایج مثبت کاذب و منفی کاذب می شود. هنگامی که این فناوری برای اهداف امنیت ملی توسعه می یابد، برخی از موارد مرتبط با حقوق بشر شهروندان به خطر می افتد. در واقع فناوری و تکنولوژی نمیتواند بیطرف باشد که چرا سوگیری و خطاهای ذاتی، بخش جدانشدنی از آن میباشند و این مساله به صورت جدی حقوق اساسی مردم از جمله حفظ حریم خصوصی، حق محاکمه عادلانه، حق آزادی عقیده و حتی حق حیات را به بهانه ی حمایت از امنیت ملی تهدید می کند. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از روش فیش برداری سعی در بررسی حقوقی شده است که با بهره گیری دولت ها از هوش مصنوعی برای اهداف امنیت ملی، در معرض خطر قرار گرفته اند

بحث نسبت دولت و توسعه از اصلی ترین مباحث رایج در ادبیات سیاست و حکمرانی و نیز اقتصاد توسعه بوده و هنوز نیز هست. در این پژوهش ضمن نقش دولت های توسعه گرا در کشورهای درحال توسعه (با تأکید بر ایران) به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که سیاست خارجی ایران به عنوان یک دولت های توسعه گرا در دوره های مختلف در رابطه با توسعه اقتصادی چه نقشی داشته است؟ و دلایل عدم موفقیت آن چیست؟ فرضیه ای که برای آن در نظر گرفته شده این است که به نظر می رسد با توجه به نقش دولت در توسعه کشورها، دولت ایران در راستای توسعه بخشی، به دلایل ضعف ساختاری، معضلات امنیتی و عدم اولویت بخشی به توسعه اقتصادی نتوانسته است نقش کاربردی در توسعه ایفا نماید. یافته های پژوهش نشان داد که در سطوح توسعه یافتگی در قالب دولت های توسعه گرا جمهوری اسلامی ایران از نظر شاخص های تعاملی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی ضعیف می باشد و در دولت های مختلف در ایران شاخص های تقابلی در هر دو عرصه نقش عمده ای را در ممانعت از امر توسعه اقتصادی ایفا کرده است.

از میان حوزه های مختلف علوم انسانی درجوامع گوناگون،هیچ حوزه ای را نمی توان یافت که به میزان چشمگیری متأثر از تاریخ و فراز و نشیب ها نباشد و گذران زمان از دیر باز تاکنون آنرا تحت تأثیر خود قرار نداده باشد. در این میان حوزه حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و هرآنچه متعلق به آنهاست نیزدرگذر تاریخ، دستخوش تغییر و تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل دهنده بخش عمده ای ازتاریخ تمدن جوامع می باشد و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسائل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. با وجود دیدگاه های گوناگون دراین خصوص می توان بیان کرد که علم حقوق، اختراع و ابتکار نیست؛ بلکه پدیده ای است که از بین واقعیت های موجود در جامعه کشف شده و از تجربیات تاریخی و حوادث نسل ها عمومیت پیدا کرده است. در مقاله حاضر که پژوهشی در زمینه مسائل حقوقی در تاریخ است، به بررسی این موضوع می پردازیم. چرا که رابطه حقوق و بررسی و آموزش مسائل تاریخی چگونه است. در نتیجه این پژوهش موضوعات مختلفی که ارتباط با قانون و حقوق دارد مثل مالکیت و مواردی دیگر از مسائل فقهی و دیدگاه های مختلف در این زمینه روشن می گردد. از سوی دیگر رفع هرگونه نقص و کاستی در این حوزه ها مانند سایرحوزه های تخصصی، نیازمند بهره گیری از تجارب ادوار گذشته است و دستیابی به این هدف جز با بررسی و مطالعه سابقه تاریخی موضوع مدنظر میسر نخواهد شد.

تمامی سیستم های پیشرفته، اقتداردستگاه قضائی دراحقاق حقوق اشخاص رانشان حق محوری آن نظام می دانند.نظام دادرسی یک حکومت اگربه تشکیلات مستحکم دست یابدبه نحوی که دررسیدگی به هرنوع دعوی سازو کارمناسب داشته،موافق اقتضائات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است. نظام دادرسی غیر جامع وسطحی مشوق زورمندان و ابزارتوجیه عمل متخلفان ومأمن صاحب منصبان قانون گریزشناخته می شود. تحقیق حاضربراین نکته تأکیدداردکه نظام دادرسی شهروندمحور به گونه ای شکل می گیرد که برای رسیدگی به هر سنخ از دعاوی شهروندان و احیای حقوق مردم ساز و کار های مورد نیاز را به کار گرفته باشد. به بیان دیگر هیچ دعوایی نشنیده و معلق باقی نمانده و به طریق صواب اعلام رأی گردد. در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل 158 قانون اساسی تکلیف رئیس قوه قضائیه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت های اصل 156 مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است. به همان اندازه که احقاق حقوق افراد به تشکیلات دادگستری وابسته باشد برای متصدی قوه قضائیه باید تکلیف قائل شد. حال آیا طراحی سیستم دادرسی امری مبهم و به تبع، تکلیف هم مبهم است و شهروند حق معینی ندارد؟ یا ایجاد تشکیلات مناسب تابع اصول و استانداردهای مشخص و قابل طراحی و اجراست و برای شهروند حق مطالبه موجود است؟ در این راستا آیا حق شهروندان اصلاح و انتظام تشکیلات دادرسی درون قوه قضائیه است یا نظام کلان دادرسی کشور موضوع حق آحاد مردم است؟

با توجه به پیشینه عظیم تاریخی، نقش سیره عقلاء از موضوعات مهمی است که از دیر باز محل بحث و اختلاف نظر بین اصولیان و فقیهان است بحث در خصوص سیره و عرف عقلاء در استباط احکام شرعی و ماهیت آنها از جمله مباحث مهمی است که در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با بررسی تطبیقی دیدگاههای اندیشمندان اسلامی از دوره های فقه و اصول استدلالهای هرگروه به طور دقیق و علمی در بوته نقد و بررسی قرار گرفته است و در آخر هر بحث و به جمع بندی هر بحث به جمع بندی نهائی از مباحث پیشین پرداخته شده است. بحث از سیره عقلا در استنباط احکام شرعی ازجمله مواردی است که مربوط به همه ادیان می باشد و به همین خاطر در بسیاری از مواقع مورد هجمه هایی از طرف معاندین با اسلام و مذاهب دیگر قرار می گیرد و همین موضوع لازم می نماید که در خصوص شرایط و عوامل خاص سیره عقلاء و همچنین فلسفه این حکم از سوی اسلام و مذاهب دیگر مورد تحقیق و بررسی مجددی صورت گیرد. در این تحقیق در خصوص بررسی ماهیت اصولی سیره عقلاء ازمنظر اصول و حقوق شرع تحلیل فلسفه و علل تشریح سیره عقلاء در احکام شرعی وعقلی به بحث های مفصل پرداخته شده است و درآخرمی توان به نتایجی مبنی بر اینکه سیره عقلاء در استنباط احکام شرعی از مسلمات مورد پذیرش دین اسلام می باشد و با ملاک قرار دادن ماهیت شرعی آن بسیاری ازاختلاف نظر ها را می شود سامان داد. بنابراین سیره عقلاء در شرایط خاص به خاطر ارزش گذاری بی شمار به هویت انسان در احکام و شرع می باشد.

باتوجه به تغییرات و رویه جدید در سیستم قضایی کشور و جلوگیری از ورود پرونده های قضایی و انباشته شدن آن به سیستم دستگاه قضایی (دادگاه ها) و پیگیری از آن، شورای حل اختلاف در خط مقدم این سیستم قرار گرفته است و پرونده پس از ورود اولیه به سیستم قضایی و صدور دستورات لازم قضایی به شورای حل اختلاف ارجاع می گردد که از وظایف اولیه شورا، که از نامش مشخص است حل اختلاف و دعاوی که می تواند به راحتی در آنجا مطرح و طرفین به راحتی اظهارات و خواسته های خود را بیان و پس از چندین مرحله به صلح و سازش منجر و اگر نتیجه ای حاصل نشود با اعلام نظر نهایی شورا و رای اولیه شورا به دادگاه جهت خواست تصمیم و صدور رای منجرمی شود. که در این روش تجربه نشان داده است که اکثر پرونده های لاینحل در شورای حل اختلاف به نتیجه مثبت منجر می گردد. در این سیستم پرونده هایی وجود دارد که نیاز به انتخاب داور است، طرفین دعوا بایستی در وقت مقرر داور خویش را انتخاب و در جلسه شورا حاضر نمایند که انگیزه و هدف از آن نهایت تلاش در هرگونه اختلاف خانوادگی و غیره می باشد، و چنانچه اگر کسی به نظر داور اعتراض داشته باشد کتبا ارائه نموده و پرونده جهت تصمیم با نظر نهایی شورا به دادگاه ارسال می شود البته داور بایستی با در نظر گرفتن وجدان و رعایت کامل بی طرفی و تحت تاثیر هیچگونه مسائلی قرار نگیرد، و وجدان خویش را به عنوان قاضی به واقعیت مسئله بپردازد و هدف اصلی صرفا حل موضوع و انعکاس اصل قضیه طرفین دعوا باشد.در حالت کلی قضیه داوری و یا اعتراض به رای داور و شورای حل اختلاف همگی در زیر مجموعه دستگاه قضایی بوده که بایستی تمام تلاش و حرکت به طرف حل مسائل و مشگل و شکایت طرفین سوق داده شود در جایی که منجربه مختومه پرونده و رضایت طرفین پرونده نباشد جهت هرگونه رسیدگی و صدور رای قانونی به دادگاه ارسال می گردد.

مسئله ای که برای هرکشوری و دولتی نیاز مبرم است مسئله امنیت است. قطعا بخوبی می دانیم که امنیت در یک مفهوم کلی بنام حافظان ملت و کشور از تمام جوانب تعریف شده است و اگر آنرا کالبد شکافی کنیم قطعا امنیت هرکشور از نظر داخلی، بین المللی، نظامی و برقرای امنیت و آرامش در جامعه، و یا بهتر بگویم جلوگیری از هرگونه نفوذپذیری بیگانگان و یا ارتباط داخلی با بیگانگان و از طرفی امنیت جان مردم آن کشور، از نظر نیروهای مسلح و تجهیزات پیشرفته مدرن روز با توجه به شرایط حاکم برآن کشور را می توان ذکر نمود، به یاری خداوند متعال همه این موارد در جهت برقراری امنیت زیر چتر نیروهای مسلح و سربازان گمنام حضرت ولیعصر(عج) کاملا برقرار است و شبیه آنست که کلیه تشکیلات کشور در جهت حفظ امنیت مثل تارعنکبوت به تشکیلات های امنیتی متصل و کاملا دستگاه های امنیتی بر آن اشرافیت دارند، بخصوص مسائل امنیتی داخل کشور، جاسوسی ، انتخابات، مراسمات ملی و مذهبی که در این گونه موارد دشمنان با سوء استفاده از جریانات سیاسی در صدد نفوذ به شبکه های مهم کشور می باشند.