اقتصاد و بانکداری اسلامی

تعیین قاعده سیاستگذاری پولی و تشخیص سیاست های انبساطی و انقباضی، برای سیاست گذار پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شاخص شرایط پولی به صورت میانگین وزنی از کانال های انتقال پولی موثر می تواند در تشخیص سیاست های پولی انبساطی و انقباضی نقش مهمی ایفا نماید. لذا در این مقاله شاخص شرایط پولی به همراه تعیین مقدار اثر گذاری هر یک از کانال های اثرگذاری سیاست پولی در فرآیند انتقال سیاست پولی برآورد شده است. چنین شاخصی به عنوان هدف میانی سیاست گذار پولی در میان مدت بوده و در این مقاله شاخص مذکور بر اساس دو متغیر هدفِ قیمت و تقاضا، با استفاده از روش تصحیح خطای برداری جوهانسون – جوسیلیوس برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد با فرض هدف گذاری تورم توسط بانک مرکزی و با استفاده از معیار میانگین مجذور خطا، معادله قیمت برای پیش بینی تورم، معادله مناسب تری جهت تعیین شاخص شرایط پولی برای اقتصاد ایران می باشد. علاوه بر آن، شاخص طراحی شده در این مطالعه نشان می دهد که کانال نرخ ارز، بیشترین وزن را در میان کانا ل های اثرگذار بر سطح قیمت در اقتصاد ایران دارد.

تصمیمات مصرفی خانوارها تأثیر قابل توجهی بر رفتار متغیرهای اقتصاد کلان در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. ازجمله عوامل مؤثر بر مصرف خانوارها در یک جامعه اسلامی، زکات می باشد که در اسلام برای مقابله با فقر وضع شده است و به عنوان ابزاری برای توزیع مجدد درآمد و ثروت از ثروتمندان به فقرا عمل کرده و نقش مهمی را در تأمین عدالت و رفاه اقتصادی جامعه ایفا می کند. در واقع، زکات آثار مختلفی بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله مصرف داشته و می تواند نقش مهمی در تعدیل شوک های وارده بر اقتصاد و برقراری ثبات اقتصادی داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرگذاری زکات بر ثبات مصرف در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1379 تا 1396 بوده است. برای این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزی جدید در شرایط اقتصاد بسته برای اقتصاد ایران، به عنوان یک کشور اسلامی با تأکید بر پرداخت زکات (به معنای عام) تبیین و تصریح گردیده و آنگاه به مقایسه تأثیرات شوک های بهره وری و پولی وارد بر مصرف در دو سیستم اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیستم اقتصاد اسلامی (با زکات) به خوبی قادر به جذب شوک های اقتصادی و هموارکردن نوسانات مصرف در اقتصاد ایران بوده است و زکات می تواند به عنوان یک ابزار تثبیت کننده خودکار اقتصادی عمل کند. همچنین، با کاهش مصرف زکات دهندگان و نیز افزایش مصرف زکات گیرندگان این نتیجه حاصل می شود که زکات باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی در ایران می شود.

اخلال گری اقتصادی ضربات جبران ناپذیری به بخش های مختلف جامعه وارد می آورد و موجب بروز تنش هایی در سطح لایه های گوناگون جامعه می شود. در این بین، نقش نهادهایی چون قوه قضاییه برای تقابل با چنین آسیب هایی برجسته می شود؛ زیرا این نهاد اصلی ترین مرجع مبارزه با مفاسد اقتصادی و غیراقتصادی به شمار می آید. یکی از راهکارهای رویارویی با این فسادها، نظارت مستمر بر نهادهایی است که در معرض فساد قرار دارند تا احساس امنیت برای بزهکاران مختل شود. در این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، دو اقدام اصلی قوه قضاییه برای بهبود فرآیند نظارت بر جریان اخلالگری اقتصادی بررسی و کاویده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که این نهاد با تکیه بر متغیرهای «حاکمیت قانون» و «استقلال قضایی» می تواند عملکردی مؤثر و کاربردی در جلوگیری از اینگونه اخلالگری ها داشته باشد. همچنین، استقلال قضایی در این زمینه دارای سه شاخصه اصلی است که عبارتند از: «اداری و اجرایی»، «مالی» و «تصمیمگیری». در مجموع، قوه قضاییه میتواند با تکیه بر نظارتهای دقیق، تردیدهایی را که در ارتباط با توانایی سیستم قضایی وجود دارد، برطرف کند و بسترهای لازم را برای فعالیت اخلالگران اقتصادی محدود و پرهزینه نماید و با ایجاد امنیت قضایی و اقتصادی، موجب تمایل فعالان اقتصادی داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در کشور شود.

اولین بخش از نظام اقتصادی که تحت تأثیر شیوع پاندمی کرونا قرار گرفت، نظام بانک داری کشورها بود. لذا هدف پژوهش حاضر طراحی مدل بانک داری اجتماعی با رویکرد دوران پسا کرونا در صنعت بانک داری کشور بود که از ترکیب روش دلفی فازی و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. در این پژوهش، از نظرات اساتید دانشگاهی و مدیران حوزه صنعت بانک داری که شامل 20 نفر بودند، استفاده شد. برای غربال گری مؤلفه ها از روش دلفی فازی استفاده شد که میانگین دی فازی شده 44 مؤلفه بیشتر از 7/0 بود لذا 44 مؤلفه در قالب 5 بعد در این صنعت شناسایی شدند. سپس برای سطح بندی ابعاد از مدل سازی ساختاری- تفسیری و تحلیل MICMAC استفاده شد. نتایج ISM نشان دادند مدل بانک داری اجتماعی دارای چهار سطح است بدین صورت که زیربنای بانک داری اجتماعی در درجه اول عامل (ورود بانک به شبکه های اجتماعی برای مقاصد بازاریابی) و سپس در درجه دوم عامل (امکان ایجاد پلتفرم های مالی اجتماعی غیربانکی)، در درجه سوم عامل (ورود بانک به شبکه های اجتماعی برای انجام عملیات بانکی) و در درجه چهارم عوامل (اختصاصی سازی خدمات به مشتریان- استفاده از خرد جمعی برای ایجاد و توسعه محصولات و خدمات) هستند. همچنین نتایج MICMAC نشان دادند بعد (ورود بانک به شبکه های اجتماعی برای مقاصد بازاریابی) در خوشه مستقل و بعد (استفاده از خرد جمعی برای ایجاد و توسعه محصولات و خدمات) در خوشه پیوندی و ابعاد (امکان ایجاد پلتفرم های مالی اجتماعی غیربانکی- ورود بانک به شبکه های اجتماعی برای انجام عملیات بانکی) در خوشه خودمختار و بعد (اختصاصی سازی خدمات به مشتریان) در خوشه وابسته قرار دارند. در نهایت می توان نتیجه گرفت اگرچه اثرات منفی کووید-۱۹ بر صنعت بانک داری ناگزیر است، اما در صورت داشتن راه کار، می تواند به فرصت مناسبی برای بهبود و ارتقای وضعیت سیستم بانکی و به کارگیری روش های مناسب تر از طریق پژوهش در حوزه فناوری های نوین، برای جذب مشتریان، نوآوری در ارایه محصولات و خدمات کامل و متنوع با هدف ارزش آفرینی برای مشتریان و بهبود عملکرد بانک ها و ایجاد فرصت ها و زیرساخت های جدید در صنعت بانکداری شود.

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه، ارائه دهنده یک الگوی تعادلی برای نشان دادن رابطه ریسک و بازده دارایی ها است. یکی از حوزه های اقتصادی، رفتار گله ای است که توجهات بسیاری را در چند دهه اخیر به خود معطوف کرده است. از این رو تحقیق حاضر به رفتار گله ای در اقتصاد ایران بر معیار کارایی مدل قیمت گذاری دارایی ها می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است که جهت آزمون سوالات تحقیق از روشی رگرسیونی استفاده شده است. جهت سنجش آزمون فرضیات از مدل 4 عاملی کارهارت استفاده شده است که عامل توده واری به آن اضافه شده است. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل 115 شرکت فعال در اقتصاد کشور ایران است. بازه زمانی تحقیق به مدت 10 سال است که از سال 1389 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که توده واری در درجات مختلف ریسک متفاوت بوده و بیشتر در نواحی پر ریسک بازار رخ می دهد و موجب بازگشت بتا در بازار می گردد و ناکارایی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای را به دنبال دارد. همچنین مشخص گردید که با حذف پرتفوی های پر ریسک از نمونه، توده واری مشاهده نمی گردد و رفتار بتا طبق نظریه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با ثبات گردیده و بازگشت بتا رخ نمی دهد.

تفکر و مهارت درست اندیشیدن ، از جمله مسائل مهمی است که از دیرباز ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده ، تفکر یکی از مسائل اساسی تربیت می باشد که برای پرورش آن ابزارهایی لازم است ، یکی از این ابرازها ، داشتن ذهن فلسفی است که افراد را در تفکر صحیح و منطقی کمک می کند. داده ها از طریق مصاحبه با 15 نفر از خبرگان بودند در زمینه تحقیق گرد آوری شد.که روش انتخاب خبرگان از طریق روش گلوله برفی بوده است . مصاحبه ها به صورت فردی انجام شد وزمان آنها به طور میانگین 45دقیقه بود. نمونه گیری نظری تا رسیدن مقوله ها به اشباع نظری ادامه یافت؛مقصود از اشباع نظری مرحله ای است که در آن داده های جدیدی در ارتباط با مقوله، پدید نیاید وروابط بین مقوله ها بر قرار و تایید شده است. مالیه رفتاری به نظریه پردازان مالی و اقتصادی گوش زد می کند که در کنار سایر متغیرها، رفتار انسان را نیز در نظر بگیرند. در واقع، مالیه رفتاری، پارادایمی است که باتوجه به آن، بازارهای مالی با استفاده از مدل هایی مورد مطالعه قرار می گیرند که دو فرض اصلی و محدود کننده پارادایم سنتی بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار و عقلانیت کامل را کنار می گذارند. ضعف تئوریهای اقتصادی در تبیین رفتار افراد در شرایط تصمیم گیری موجب پیشبرد تئوریهای روانشناسی در زمینه چرایی رفتار شد. در فرایند تصمیم گیری، عموماً ذهن افراد در سویه های ناهشیاران های درگیر می شود که به طور سیستماتیکی آنها را از عقلانیت هنجاری دور می کند.

رویکرد اسناد نوین بین المللی همچون DCFR، PELC، OHADA، UPICC، CISG در اجرای تعهدات، افزایش احتمال و شانس ایفای تعهد از سوی متعهد با پذیرش تعهدات متعدد و امکان انتخاب یک تعهد از سوی متعهد یا متعهدله برای اجرای تعهد است و بنظر این همسویی در کارکردی تحت عنوان اجرای جایگزین تعهدات قراردادی قرار می گیرد. اما این تعهدات متعدد همان نهاد تعهد تخییری است که در بیشتر کشورهای اروپایی تا عربی قدمتی کهن داشته و اکنون در اسناد نوین به عنوان اجرای جایگزین سربر آورده است. منتهی اجرای جایگزین در قانون ایران با مانع بطلان در عدم تعیین و ابهام مورد معامله روبرو می شود که بنظر می رسد از این شروط صحت، برداشت درستی صورت نگرفته است. هرچند با تحلیل محتوا و مقایسه آن با مفهوم مشابه همچون معامله جایگزین و لحاظ شرایطی همچون قابلیت تنوع و تعدد در موضوع تعهد و چگونگی اختیار تعیین در اجرای تعهد می توان به صحت و اصالت نهاد اجرای جایگزین تعهدات یا تعهد تخییری دست یافت. فارغ از اینکه همگامی اقتصاد و حقوق نیز به این نگاه جدید ضرورت می بخشد.

در سال های اخیر توزیع جمعیت کشور به سمت سنین بالاتر تغییر یافته و پدیده سالمندی مانند سایر نقاط جهان در ایران نیز قابل مشاهده است. روند سالمندی جمعیت، در کنار تبعات مختلفی که بر بهره وری و رشد اقتصادی دارد، موضوع اهمیت جایگاه این گروه جمعیتی، نیازهای آنان و توجه دولت به سطح رفاه آنها را پررنگ تر می سازد. باتوجه به روند افزایشی سهم سالمندان از کل جمعیت کشور و با در نظر گرفتن اهمیتی که اسلام برای دوران سالمندی و سالمندان قائل شده است، بررسی شاخص های بهزیستی اقتصادی- اجتماعی مرتبط با این گروه از جمعیت، ارزشمند می باشد تا بتواند به ارائه راهکارهایی توسط سیاست گزاران در راستای بهبود شرایط رفاهی آنها کمک کند. برای انجام این مطالعه ابتدا با مرور مستندات مربوط به جایگاه سالمندان از دیدگاه اسلام، شاخص هایی که ریشه ای در مبانی و متون اسلامی داشتند شناسایی شدند، سپس داده های خام مورد نیاز برای آنها از سرشماری و داده های هزینه خانوار سال 1395 مرکز آمار ایران استحصال شد. در مرحله بعد شاخص های نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ اشتغال، نسبت وابستگی سالمندان بیکار، نرخ فقر، نسبت سالمندان حقوق بگیر، نسبت حمات از والدین، نرخ باسوادی، درصد افراد با تحصیلات دانشگاهی، نسبت سالمندان دارای بیمه، نرخ مالکیت مسکن، میزان مواجهه با هزینه های کمرشکن سلامت مربوط به سالمندان برای استان های کشور استحصال شدند. در نهایت با استفاده از تحلیل تاپسیس رتبه بندی استان ها براساس این شاخص ها انجام شد. سالمندان در استان های تهران، گیلان و البرز نسبت به بقیه بهترین وضعیت را دارند و استان های سیستان بلوچستان، کهگیلویه و هرمزگان نامناسب ترین شرایط را برای سالمندان دارند. بنابراین علی رغم توجه خاص دین اسلام به سالمندان و وضعیت زندگی آنها، فقط در حدود 10 درصد از استان ها وضعیت سالمندان مناسب است، 32 درصد استان ها وضعیت تقریبا مناسب و حدود 58 درصد استان ها شرایط مناسبی برای سالمندان ندارند.

خرده فروشان از فن آوری های جدید استفاده می کنند تا به نیازهای دائماً در حال تغییر مصرف کنندگان پاسخ دهند. مهمترین عامل در تعیین تند مصرف بودن محصولات، سرعت فروش آن هاست. افزایش سطح رقابت میان واحدهای خرده فروشی و گسترش دامنه انتخاب مشتریان، سبب شده است تا این واحدها، توجه ویژه ای برای مشتریانی که اقدام به خرید های در لحظه (آنی) می نمایند، داشته باشند. در این راستا بانک سامان سال هاست با آگاهی از وجود ظرفیت های بالقوه این صنعت و همچنین نظر به گذار بازار خرده فروشی ایران خدمات بازارپردازی متنوعی به خرده فروشان ارائه می دهد. هدف از این پژوهش طراحی الگوی بازارپردازی خرده فروشان جدید محصولات مصرفی تند گردش مورد حمایت بانک سامان بود. این تحقیق با مشارکت 25 نفر از بازار پردازان فروشگاه های زنجیره ای موردحمایت بانک سامان در شهر تهران از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته و به روش نمونه گیری هدفمند انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای در پیاده سازی روش تحقیق تحلیل مضمون صورت گرفت. اعتبار سنجی اعتباریابی لینکلن و گوبا بود. نرم افزار استفاده شده مکس کیو دی ای بود و چهار مضمون اصلی؛ رفتار مصرف کننده، وظایف بازار پرداز، عوامل مورد نظر مصرف کننده در بازارپردازی و مدیریت امور فروشگاهی به عنوان مضامین احصاء شده مشخص گردیدند و سپس الگوی بازارپردازی خرده فروشان مورد حمایت بانک سامان در محصولات مصرفی تند گردش طراحی گردید.

از جمله عوامل اساسی در ایجاد تغییرات بنیادی در محیط اقتصادی ایران، می توان عمومی شدن مالکیت بنگاه های اقتصادی، تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی و خصوصی سازی بخش های دولتی و بنگاه های اقتصادی را نام برد. در چنین شرایطی شفافیت و کیفیت مطلوب اطلاعات مالی، که پایه و اساس تصمیم گیری های بهینه اقتصادی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بطور اعم استفاده کنندگان از اطلاعات است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. دانش مالی اعضای هیئت مدیره می تواند در کنار استقلال مدیر عامل فاکتورهایی در جهت افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت ها و مؤسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باشند. این مهم در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق شرکت ها و مؤسسات مالی عضو بورس اوراق بهادار می باشند که از سال 1390 تا 1398 در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشته و سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند می باشد. در نهایت با توجه به محدودیت های موجود تعداد 78 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب می شوند. برای تجزیه و تحلیل در این پژوهش از روش رگرسیون پانل دیتا و کلیه آزمون های مربوط به آن استفاده می شود. در نهایت نتیجه گیری می شود که دانش مالی اعضا هیات مدیره و اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت ها و مؤسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر معنی دار دارد.

امروزه استفاده از فین تک یا کاربرد نوآورانه فن آوری در ارائه خدمات مالی به بخش جدایی ناپذیر از صنعت بانکداری تبدیل شده است و همکاری بانک ها با استارت آپ های فین تک برای گذار به بانکداری دیجیتال، دیگر نه انتخاب، بلکه یک ضرورت تلقی می شود. بر این اساس در این مطالعه به ارائه مدل پذیرش فن آوری های نوین مالی پرداخته می شود. در بخش کیفی، با مصاحبه از خبرگان نظری و خبرگان تجربی با روش تحلیل محتوا، تعداد 77 مقوله فرعی، 16 مقوله اصلی و تعداد 10 سند نهایی حاصل گردید. سپس مدل مفهومی پژوهش برای ورود به بخش کمی و مدل سازی طراحی گردید. در بخش کمی، با استفاده از مقوله های شناسایی شده در مدل مفهومی و بر اساس پرسشنامه، ارائه مدل پذیرش محصولات و خدمات فین تک توسط مشتریان بانک های کشور توسط معادلات ساختاری (PLS) انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مشتریان بانک ها و موسسات مالی هستند که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، توسط فرمول کوکران، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که متغیرهای مستقل آگاهی، امنیت ادراک شده، کارایی، سهولت و مزیت نسبی بر نگرش نسبت به محصولات و خدمات فین تک تاثیر مثبت و هزینه تاثیر منفی دارد. سن و تجربه در رابطه متغیرهای مستقل بر نگرش به محصولات و خدمات فین تک اثر تعدیل کننده مثبت و تعدیلگر تجربه بر رابطه نگرش به محصولات و خدمات فین تک با پذیرش محصولات و خدمات فین تک تاثیر مثبت نمی گذارد اما سن در آن رابطه نقش تعدیل گری منفی دارد. بنابراین می توان گفت که نگرش به عنوان میانجی در رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته عمل نموده است.

در عصر حاضر به دلیل پیشرفت سیستم حمل و نقل و فناوری ارتباطات، اقتصاد و تجارت کشورها در هم تنیده شده است. این موضوع اهمیت حیاتی تجارت خارجی را به عنوان اصلی ترین اهرم رشد و توسعه اقتصادی را بیشتر نمایان ساخته است. در این بین تجارت میان ایران و افغانستان به دلیل همسایگی و دارا بودن ظرفیت های زیاد همکاری های تجاری و اقتصادی اهمیت مسأله را دوچندان می کند. اما وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران تجارت میان دو کشور را، با انواع موانع و محدودیت مواجه می سازد. لذا در این پژوهش، تأثیر تحریم های اقتصادی بر مبادلات تجاری ایران و افغانستان طی سال های(1399-1380)، به روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده بررسی و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، وضع هرگونه تحریم اقتصادی نه تنها باعث کاهش تجارت میان دو کشور نشده است بلکه باعث شده که در بلند مدت تجارت میان ایران و افغانستان افزایش یابد. بنابراین دو کشور می بایست راهکارهای لازم را جهت کاهش اثر تحریم ها و توسعه تجارت را بکار بگیرند.

رابطه شاخص های جهانی شدن با توسعه مالی موضوعی بحث انگیز است. بطوریکه نهادهای بین المللی همانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اقتصادی به کشورهای عضو این باور را توصیه می کنند، که شاخص های جهانی شدن بر توسعه مالی تاثیر مثبت دارد. در این مقاله نیز به بررسی تأثیرات غیرخطی جهانی شدن (شاخص ترکیبی جهانی شدن) بر توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی) در ایران طی دوره زمانی 1367 تا 1398 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، جهانی شدن در رژیم اول (رونق) دارای تأثیر مثبتی بر شاخص توسعه مالی می باشد، درحالیکه در رژیم دوم (رکود) شاهد رابطه منفی می باشیم. لذا با توجه با اهمیت جهانی شدن، برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی بایستی بستر مناسبی را برای توسعه هرچه بیشتر خدمات مالی فراهم کنند.

شعب بانک ها به عنوان واسطه های اصلی در ارتباط میان مشتری و شبکه بانکی دارای نقش بسزایی بوده و موفقیت یک بانک در گرو عملکرد شعب آن است. شعبه ها حتی پس از دیجیتالی شدن از مهم ترین منابع هزینه برای بانک ها بوده و منجر به ارائه بخش زیادی از ارزش به مشتری نهایی می شوند. اگرچه مباحث تئوریک و پیشینه تحقیقات نظری در رابطه با بازاریابی و ارزیابی به وفور می باشد، اما تحقیقات جهت سنجش عملکرد بازاریابی بانک ها محدود و در رابطه با شعب بانک های ایران، نادر می باشد. از این رو، این تحقیق تلاش می کند ابعاد عملکرد بازاریابی در سطح شعب بانک ها را بررسی نماید. هدف این پژوهش طراحی مدل مناسب ارزیابی عملکرد بازاریابی شعب بانک ها با تاکید بر جنبه ها و ابعاد مختلف و مرتبط در حوزه بانکی است. رهیاف ت پ ژوهش کیف ی-کمی و اس تراتژی مبتن ی ب ر نظریه پردازی داده بنیاد و معادلات ساختاری است. در رویکرد تئوری داده بنیاد این پژوهش از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استراوس و کوربین و مدل پارادایمی بهره گرفت ه ش ده و تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس داده های به دست آمده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای است. به طور کلی ابتدا اطلاعات و داده ها به صورت کدهای باز از طریق مصاحبه تخصصی با خبرگان دانشگاه و صنعت بانکداری جمع آوری، سپس از طریق برقراری ارتباط بین مقولات خُرد و کلان، داده های پژوهش طبقه بندی و پالایش و سپس اعتبارسنجی و ویرایش نهایی انجام یافت. در بخش کمی برای آزمون مدل، پرسشنامه ای مشتمل بر 64 پرسش از درون داده های کیفی مرحله نخست پژوهش تدوین و سپس با استفاده از 200 پرسشنامه تکمیل شده توسط کارشناسان بازاریابی و بانکداری، به صورت کمی آزمون شد. پس از اطمینان از پایایی و روایی پرسشنامه، معناداری هر بخش از مدل از طریق تحلیل عاملی تأییدی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات ج زئ ی با استفاده از نرم افزار پی ال اس، مورد بررسی و در نهایت اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفت.

سوگیری های رفتاری نوعی انحراف از واقعیت ها در تصمیم گیری یا قضاوت محسوب می شود، که عملکردهای فردی را تحت تأثیر قرار می دهد. این موضوع در حرفه حسابرسی نیز مستثنا نیست و حسابرس شیفته و مجذوب یک ویژگی یا خصیصه از عملکرد شرکت یا صاحبکار دچار این سوگیری می شود و باعث می گردد، تا قضاوت وی دچار انحراف از واقعیت شود. بر این اساس تاکنون در پژوهشی الگویی مبتنی بر تورش رفتاری اتکا و تعدیل بر قضاوت حسابرسان در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا هدف این مطالعه ارائه الگوی اثرگذاری تورش رفتاری اتکا و تعدیل بر قضاوت حسابرسان بورس تهران می باشد. این پژوهش در ابتدای سال 1400 اجرایی شد. در این مطالعه از روش تلفیقی کمی و کیفی جهت ارائه مدل تحقیق استفاده شده است. در بخش کیفی از خبرگان حوزه حسابرسی با استفاده از روش گلوله برفی سؤال شده است. در بخش کمی، از تکنیک های دیمتل فازی و تحلیل سلسله مراتبی جهت استخراج مدل بهره گرفته شده است. در نهایت نیز با استفاده از فرم معادلات ساختاری به تحلیل عاملی تأییدی مدل پرداخته شد. در مرحله اول، تعداد 25 مفهوم در چارچوب 4 مقوله از مصاحبه با خبرگان استخراج گردید. در مرحله دوم، مفاهیم به 20 عدد کاهش یافتند. مقوله ها شامل؛ عوامل فردی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی تورش های رفتاری می باشند. بر اساس نتایج روش دیمتل مشخص شد که تجربه اثرگذارترین و فرهنگ سازمانی اثرپذیرترین مؤلفه می باشد. بر اساس رویکرد تحلیل سلسله مراتبی، عوامل اقتصادی با امتیاز 358/0، بالاترین امتیاز را در بین دیگر مؤلفه ها به دست آورده است. معیارهای عوامل فردی با امتیاز 346/0، تورش های رفتاری با امتیاز 173/0 و عوامل اجتماعی با امتیاز 123/0 در اولویت های بعدی قرار دارند. مدل استخراج شده با استفاده از تحلیل عامل تأییدی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. در نهایت نیز بر اساس نتایج حاصله، پیشنهاداتی ارائه گردید.