تبعیض

امروزه تولید و تبادل علم و دانش مرزهای ملی و بین المللی را درنوردیده است، اما تبعیض و ایجاد نابرابری در این عرصه که آپارتاید علمی نامیده می شود برای بسیاری از کشورها اهمیت یافته و در جامعه جهانی به یک موضوع بسیار مهم و رایج تبدیل شده است. این تبعیض به دلایل مختلف برای برخی کشورها عمیق تر است. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که در طول چند دهه گذشته با این پدیده روبرو بوده و این موضوع مشکلات بسیاری در عرصه داخلی و رقابت های علمی بین المللی و دستیابی به جایگاه علمی ایجاد کرده و مانع ارتقاء و تبادل دانش در دهکده جهانی اطلاعات شده است. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با استفاده از رویکردی توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این سوالات است که جمهوری اسلامی ایران تاکنون در قبال آپارتاید علمی و اعمال تبعیض در این عرصه چه اقداماتی اتخاذ نموده است و چه راهکارها و راهبردهای حقوقی را می تواند علیه این وضعیت در پیش گیرد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران تاکنون اقدام و راهبرد حقوقی خاصی در رابطه با این موضوع اتخاذ نکرده است. با این حال می توان از طریق جرم انگاری بین المللی آپارتاید علمی، پیگیری موضوع از سوی نهادهای حقوقی و کیفری بین المللی، وضع قوانین حقوقی الزام آور بین المللی و اقدام متقابل در راستای رفع آپارتاید علمی اقدام نمود.

Objective: Disable people need special legal attention. In this regard, special rules have been gradually developed by domestic and international law. Convention for the Protection of the Disabled Disability (2006) in the international community and the Iranian Act of comprehensive protection of the disable people (1383) in a national community are examples of above mentioned legal development. The article is to analysis the efficiency of Iranian Act by a comparative study. Method: The method of this research is descriptive and analytical. It is descriptive when seek to explain the rules of international law which has been codified in the 2006 Convention for the Protection of the Disabled and is analytical where the international act with the tryies to compare national regulations of protection of disable people. Conclusion: In Comparison which 2006 Convention for the Protection of the Disabled Disability, the Iranian Act of comprehensive protection of the disable people (1383) is as an incomplete law. In this aspect, the Convention may be considered an appropriate model of possible revision of the mention to Act. Taking into account the preventive criminal policy and the protection of the disable people by the procedural and substantial criminal law are among the matters which should be considered be legislators.

مقدمه: معلولیت یا ناتوانی یکی از پدیده های پیدا و پنهان زندگی امروزه بشر است. پیدا از آن جهت که نرخ افراد دارای معلولیت بسیار بالا و در حال رشد است و پنهان از آن جهت که چندان مورد توجه جریان اصلی جامعه و سیاست گذاران اجتماعی نبوده است. در طول تاریخ بشر برخورد با معلولیت شکلهای متفاوتی به خود گرفته و از برخی جهات انسانی تر و از برخی جهات تبعیض گرایانه بوده است. این مقاله در نظر دارد با رویکرد جامعه شناختی به داده های موجود در دو سطح جهانی و ملی، پدیده معلولیت را مورد بررسی قرار دهد و به نوعی آن را به عنوان یک مسئله اجتماعی معرفی کند. مرور انتقادی منابع: آنچه که امروزه در تحقیقات مختلف مشاهده می شود به ویژه در داخل کشور نوعی رویکرد پزشکی و مدیریتی است که دارای نوعی التقاط گرایی است و به پدیده معلولیت به عنوان یک مسئله اجتماعی نظر ندارند. اگرچه اغلب آنها خواهان حل یک یا چند مشکل معلولین هستند اما نتوانسته اند وضعیت معلولین و آثار و پیامدهای مترتب بر آن را در درون نظام اجتماعی ترسیم نمایند. بحث: جمعیت معلولان در سرتاسر جهان رو به افزایش است و بر نیازها و مسائل آنها نیز روز به روز افزوده می شود. جامعه معلولین از حیث دسترسی به فضاهای اجتماعی، آموزش، اشتغال، برابری فرصتها، منابع اقتصادی و بسیاری موارد دیگر در رنج هستند و به کمک و توجه بیشتر مسئولان و سیاست گذاران اجتماعی نیازمندند. این افراد با وجود محدودیتهای مضاعف و متراکم نسبت به دیگر گروهها و اقلیتهای جامعه، در نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی کمتر لحاظ شده اند و مسائل آنها به خوبی شناسایی نشده است

در بستر متنوع قومی و مذهبی ایران زمین، دائما مسئله نحوه و کیفیت تعامل بین اقوام و پیروان مذاهب  مورد بحث بوده است. این تعامل می تواند متأثر از عوامل واگرا باشد. نظر به اهمیت دوچندان همسویی و وحدت ملی در شرایط تاریخی کنونی، در این مقاله سعی شده است تا زمینه ها  و دلایل تشدید اختلاف و فاصله افتادن بین ادیان و مذاهب در استان سیستان و بلوچستان، که میزبان پیروان اقوام و مذاهب متعددی است، مطالعه شود. در این مقاله ذیل چارچوب مطالعه کیفی و بر اساس نظریه زمینه ای با 25 نفر از ساکنین استان سیستان و بلوچستان طی بازه زمانی 6 ماهه مصاحبه انجام شده است. روش نمونه گیری بر اساس نمونه گیری نظری بوده و با مشارکت کنندگان مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. یافته ها بر اساس روش اشتراوس و کوربین کدگذاری و تحلیل شده اند. در کدگذاری باز، متن مصاحبه ها چندین بار خوانده و حدود 95 مفهوم از جملات معنی دار استخراج شد. مفاهیم در کدگذاری محوری در  16 مقولهٔ فرعی و 7 مقولهٔ اصلی و انتزاعی تر تلفیق شدند. در نهایت یک مقولهٔ هسته ای نهایی «نیروهای واگرا و ازهم گسیختگی تعاملات بین ادیان و مذاهب» که جامع و چکیده ای از تمامی مقولات اصلی و تحلیل داستانی از فرایند داده هاست، استخراج شد. این مطالعه ثابت می کند که عواملی تحت عنوان تبعیض، عدم پذیرش دیگری، نابخردی برخی علمای دینی و فقدان گفت وگوی آزاد و در بستری که بنا به مشکلات اقتصادی و تحت تأثیر جغرافیای فرهنگی شکل گرفته و با مداخله عواملی مانند تعصبات شدید قومی و دینی منجر به شکل گیری شبکه تعاملی متعصب و منافع داخلی و خارجی شده است که در راستای منع تعامل بین ادیان و مذاهب فعالیت می کنند. پیامد این فرایند هم روی آوردن به کنش تحقیرآمیز و توهین آمیز افراد و همچنین تغییر تصور آن ها نسبت به دین است.

تبعیض به عنوان جنایتی بین المللی شناخته شده است که منع آن به عنوان یک قاعده آمره در حقوق بین الملل یک ضرورت به منظور حمایت ازحقوق و آزادی های اساسی انسان و تضمین کرامت وی و حتی در مواردی حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد. بنابراین اصل منع تبعیض از شأن و نقش برجسته ای در نظام بین المللی حقوق بشر برخوردار است. کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977 شامل مقرراتی است که صراحتاً «تمایز نامطلوب» را علیه افراد متأثر از مخاصمات مسلحانه و اشغال را ممنوع می کند و رفتار برابر بین دسته های خاصی از افراد، مانند بیماران، را ایجاب می نماید و این گام نخست در تلقی نمودن آپارتاید به عنوان جنایت جنگی است. پس از این گام نخست، درد و رنج انسانی ناشی از ایدئولوژی سیاسی آپارتاید در آفریقای جنوبی در طی سال های 1948 تا 1994، که محکومیت جهانی و انواع واکنش های دیپلماتیک و حقوقی را در بر داشت منجر به تصویب کنوانسیون آپارتاید در سال 1973 به عنوان جنایت علیه بشریت و هم چنین جنایت جنگی در ماده 85 (4) (ج) پروتکل الحاقی اول شد.این واکنش های بین المللی حتی با پایان یافتن دوران آپارتاید نیز متوقف نشد و در سال 1998 آپارتاید به عنوان مصداق جنایت جنگی در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (ICC) گنجانده شد. علاوه براین، بند 1 ماده 86 AP I، که طرفین را ملزم به سرکوب نقض شدید پروتکل می کند، تضمین می نماید که آپارتاید به عنوان جنایت جنگی در قوانین کیفری داخلی بسیاری از کشورها گنجانده شود و نابودی آپارتاید در آفریقای جنوبی باعث تغییر در این مسأله نخواهد شد. در حقیقت، همین کاربرد روز افزون (اما موردبحث) واژه آپارتاید در قوانین است که عملکرد اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین (OPT) را باعث تعقیب کیفری فردی در این زمینه می نماید و یا حتی آن را افزایش می دهد. به عبارت دیگر، اگرچه شمول کنوانسیون آپارتاید بر اقدامات اسرائیل با چالش هایی مواجه است اما درخصوص مقررات AP I چنین محدودیت هایی دیده نمی شود.

درحالی که جریان غالب جامعه شناسی و نیز علوم سیاسی بیشتر بر نهادها، کنشگران نخبه و دخالت های خارجی برای تبیین تضادهای قومی/مذهبی متمرکز بوده است، جامعه شناسی فرهنگی و جامعه شناسی فرهنگ، دریچه ای دیگر به این پدیده گشوده و نقش عوامل فرهنگی و نظام ارزشی را در بروز و ظهور آن برجسته می کند. اما بررسی چرایی این پدیده از منظر فرهنگی مستلزم وجود معیاری دقیق برای سنجش آن است که بتواند ارتباط نظام فرهنگی و ارزشی جوامع و تحولات مربوط به آن را با بروز تضادهای قومی- مذهبی بسنجد. در این پژوهش، داده های ارزشی و نگرشی مورد پالایش نظری و آماری قرار گرفت. علاوه بر آن، در یک بررسی نظام مند طولی ده ساله، ارتباط تجربی این شاخص فرهنگی با تضادهای قومی/مذهبی روی داده در سراسر جهان سنجیده شد. در دور اول این مطالعه طولی 81 کشور-جامعه و در دور دوم 93 کشور و درنهایت، با تجمیع تمام نمونه ها، ارتباط نظام فرهنگی/ارزشی و تضاد بررسی شد. یافته ها از انسجام «شاخص تضاد» مرکب از چهار عامل بنیادی دربرگیرندگی گروهی، عدم تساهل، مردانگی و احساس برگزیدگی حکایت می کنند. نتایج نشان می دهد شاخص تضاد توانسته است بخش قابل توجهی از کنشگری های مبتنی بر قوم و مذهب بر علیه دیگری یا بین دولت و گروه های قومی/مذهبی را تبیین کند. آزمون رگرسیون حاکی از آن است که حدود 40 درصد از تغییرات تضاد سطح کشوری با فرهنگ تضاد قابل پیش بینی است.

از تلاش برای تدوین اولین برنامه توسعه در کشور، حدود 70 سال می گذرد- اگرچه دو برنامه 7 ساله اول، عملاً اجرای چند پروژه عمرانی بود که برای شکل گیری سازمان برنامه و برنامه ریزی در ایران، بر آنها عنوان برنامه نهادند- هنوز کشور بر روی ریل توسعه قرار نگرفته است. از اجرای اولین برنامه که آغاز آن به سال 1327 بازمی گردد، تاکنون به طور اسمی 11 برنامه ولی در عمل، 9 برنامه تدوین شده و برنامه ششم نیز در دست تهیه است که از این برنامه ها، عملاً 7 برنامه اجرایی شده است؛ به دلیل اینکه اجرای برنامه ششم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با طوفان انقلاب مواجه و به اجرا در نیامد و برنامه چهارم توسعه پس از انقلاب نیز با مخالفت دولت نهم روبرو شد و اکثر مفاد آن از دست اجرا خارج گردید که اتفاقاً به نظر برخی از صاحب نظران، این دو برنامه از جهاتی بهترین برنامه تدوین شده قبل و پس از انقلاب (برنامه ششم بهترین قبل، و برنامه چهارم بهترین بعد از انقلاب اسلامی) بوده اند. در این مقاله، سعی می شود کل برنامه های توسعه کشور مرور گردد و اهداف قانون های برنامه توسعه جمهوری اسلامی و نیز تحقق اجرایی برخی محورهای اصلی آنها استخراج و با ارزش های محوری و روح حاکم بر آموزه های اقتصادی اسلام سنجیده شود. مقاله حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای و تحلیل محتوا نگارش یافته و در پایان مقاله، پیشنهاداتی ارائه شده است.

تبعیض اقتصادی در اسلام، از مصادیق بی عدالتی قلمداد شده و بر شاخص هایی از جمله حقوق مالکیت اثر می گذارد. زمانی که فرصت های شغلی و سرمایه گذاری به ناحق توزیع گردد یعنی افراد مستعد و مستحق فقط به دلیل عدم دسترسی به رانت و روابط خاص، محروم بمانند دچار نارضایتی و دلسردی می گردند. جنبه های متفاوت نارضایتی در عرصه های گوناگون به اشکال مختلفی بروز می کند؛ عده ای به دنبال بی قانونی های مکرر در حوزه تخصیص منابع و سرمایه، خود به بی قانونی روی می آورند و انواع جرائم اقتصادی در جامعه ظاهر می گردد. با این شرایط، ناامنی بر جامعه سایه گسترانیده و حقوق مالکیت نیز به خطر می افتد. همچنین فرصت های شغلی و سرمایه گذاری به علت افزایش ریسک و مخاطرات اجتماعی، کاهش یافته و اقتصاد به رکود می گراید. در این مقاله، تلاش گردیده رابطه میان شاخص حقوق مالکیت و شاخص توزیع منابع و فرصت های اقتصادی در اقتصاد اسلامی به صورت دوسویه بررسی گردد. برای این کار به تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه ای پرداخته شده که یافته ها نشان می دهد، این دو شاخص دارای رابطه مستقیم و متقابل می باشند.