مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
تبعیض
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۳ شماره ۳۱
حوزه های تخصصی:
بررسی حقوق و آزادی های بنیادین زنان در کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان مرکز حقوق بشر سازمان ملل متحد
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر زنان بخشی جدایی ناپذیر ، بنیادین و غیر قابل تفکیک حقوق بشر جهانی است . حضور کامل و برابر زنان در عرصه ی سیاسی ، مدنی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در سطوح ملی ، منطقه ای و بین المللی همچنین نابودی تمام شکلهای تبعیض جنسیتی هدف مهم و ضروری جامعه بین المللی است . ...
نگرشی بر قانون اساسی فنلاند
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی تحولات قانون اساسی کشور فنلاند و تصویب متن جدید آن در سال 2000 می پردازد . اما چرا فنلاند را برای یک بررسی حقوقی برگزیده ایم ؟ معمولا پژوهش حقوقدانان ما بیشتر درباره نظام حقوقی فرانسه ، امریکا ، انگلیس و غیره متمرکز است ، در حالی که افزون بر الگوهای یاد شده ، می توان از تجربیات نظام حقوقی اسکاندیناوی با ویژگیهایی همانند اصل قانونمداری ، حمایت از حقوق اجتماعی ، نظام انتخاباتی تناسبی ، تشکیل دولتهای ائتلافی و غیره بهره برد و درس گرفت . ...
علی و چالشهای عصر خلافت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قبسات ۱۳۸۶ شماره ۴۶
حوزه های تخصصی:
پس از رحلت پیامبر نظام سیاسی تازه تاسیس اسلام با چالش اندیشهای ــ سیاسی مواجه شد و مبانی نظری سیره نبوی در تبیین حکومت اسلامی را به مسیری دیگر کشاند و سر آغاز تحول فکری جدیدی در مفهوم حکومت اسلامی گردید. سرانجام این چالشها، شرایط و اوضاع جوامع اسلامی را به گونهای ترسیم کرد که جهان اسلام با دو شکل از حکومت، یکی بر پایه سیره نبوی و ادله قرآنی و دیگری با ملاحظه عرف و مقتضیات زمانه، به دو نظریه امامت و خلافت انجامید؛ به گونهای که میتوان دوران خلافت را اساسیترین چالش نظریهسازی در جهان اسلام نامید که به ارائه دو دیدگاه اهل سنت و تشیع انجامید. هر دو دیدگاه معتقد بودند رهبری پس از پیامبر از آن کسی است که زمام امور را به دست گیرد و به تنظیم امور بپردازد. با این حال، در مورد حیطه صلاحیت و قلمرو اختیارات وی کاملا دو نظر مختلف مطرح گشت. همین امر سبب شد ماهیت خلافت و شرایط امام به دو گونه جلوه کند و چالش نظری امامت را شدت بخشد. این مقاله در پی تبیین چالشهای فکری ــ سیاسی عصر امام علی و بازتاب سیاسی ـ اجتماعی این چالشها در بروز تحولات سیاسی ـ اجتماعی در امت اسلامی است که همگرایی و وحدت جهان اسلام را خدشهدار ساخت. شرایط امروز جهان اسلام که اثر پذیرفته از دگرگونیها فکری ــ سیاسی پیشین است، ضرورت تبیین استراتژی فراگیر جهت پویایی وحدت اسلامی را فراهم میسازد. در این راستا، رفتار فکری ــ سیاسی امامعلی در جایگاه الگو یی برای وحدت امت اسلامی، میتواند به پویایی استراتژی وحدت در جهان اسلام کمک کند.
مکانیسم های ارتقای مشارکت زنان در ابعاد سیاسی و اقتصادی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
"طرح مساله: مقاله حاضر بر مبنای پژوهشی تدوین یافته است که در سال 1383 با عنوان «مکانیسمهای ارتقای مشارکت زنان در ابعاد اقتصادی و سیاسی» انجام گرفت و در آن متغیر «تحصیلات، به عنوان عمده ترین عامل زمینه ساز مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان، و تاثیر افزایش سطح تحصیلات بر مشارکت زنان در ارتباط با متغیر قوانین موجود تحلیل و تبیین گردید.
روش: پژوهش با استفاده از روشهای اسنادی و پیمایشی انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات، از تکنیک پرسشنامه، که پیش آزمایی شده بود، استفاده شد.
یافته ها: تاثیر متغیر تحصیلات بر مشارکت سیاسی زنان، به دلیل ضعف یا نقص قوانین موجود، همواره قابل تایید نیست، و می تواند و وجهی سلبی به خود بگیرد و از مشارکت مورد انتظار آنان بکاهد.
نتایج: اکثر زنان تحصیلکرده، به رغم گرایش به اشتغال و مشارکت اقتصادی، به دلیل آگاهی از نقص قوانین، تمایل کمتری به مشارکت سیاسی دارند. بنابراین، تلاش برای اصلاح قوانین حاکم بر شئونات زنان جامعه پیش شرط اساسی برای ارتقای مشارکت آنان است.
"
اعتماد اجتماعی و تعیین کننده های آن: رهیافت نهاد محور یا رهیافت جامعه محور؟ (مورد مطالعه: شهر سبزوار)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"طرح بحث: مقاله حاضر به بررسی اعتماد اجتماعی و تعیین کننده های آن در شهر سبزوار می پردازد. متغیر وابسته این پژوهش، اعتماد اجتماعی است که با دو بعد اعتماد رقیق یا تعمیم یافته و اعتماد غلیظ یا خاص گرایانه سنجیده شده است. با این حال تمرکز اصلی این تحقیق بر اعتماد رقیق است و چارچوب نظری مورد نظر نیز برای تبیین اعتماد رقیق، ارایه شده است. فرضیه های این تحقیق از دو نظریه استخراج گردیده است: نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام و نظریه نهادی رزستین و استول.
روش تحقیق: روش پژوهش کمی و تکنیک مورد استفاده، پیمایش می باشد. بدین منظور نمونه ای 600 نفری از افراد 18 تا 65 ساله شهر سبزوار به طور تصادفی انتخاب شده، مورد مصاحبه قرار گرفتند.
یافته ها: یافته های آزمون تک متغیره نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل تجربه تبعیض، فساد، احساس امنیت اجتماعی، اعتماد نهادی (این چهار متغیر مربوط به نظریه نهادی است) و سن، با اعتماد رقیق رابطه معنادار وجود دارد. جهت رابطه برای دو متغیر اول، معکوس و برای باقی متغیرها، مستقیم می باشد. اما رابطه متغیرهای میزان عضویت در گروه های رسمی، میزان استفاده از رسانه ها، میزان عضویت در گروه های غیر رسمی، تحصیلات، درآمد و مرتبه شغلی معنادار نیست. در آزمون چند متغیره، متغیرهای اعتماد نهادی، فساد، امنیت اجتماعی و سن، به ترتیب وارد معادله شدند. این متغیرها در مجموع 53 درصد از واریانس متغیر وابسته اعتماد رقیق را تبیین می کنند.
نتیجه: نتایج این پژوهش نشان می دهد که قدرت تبیین نظریه نهادی نسبت به نظریه سرمایه اجتماعی جهت تبیین هر دو بعد اعتماد به ویژه اعتماد رقیق، در جامعه مورد مطالعه بسیار بیشتر است"
(مدیریت بحران) علل شکل گیری و گسترش ناآرامی های شهری فرانسه (اکتبر و نوامبر 2005)
حوزه های تخصصی:
این تحقیق با هدف شناسایی و بررسی علل شکل گیری و تداوم ناآرامی شهری (اکتبر و نوامبر 2005) و بررسی نحوه مدیریت و شیوه های کنترل و مهار بحران مذکور، به اجرا درآمد. فوت دو نوجوان در 27 اکتبر 2005 در شهرک «کلیشی-سو-بوا» از توابع پاریس و ابراز نارضایتی نوجوانان از عملکرد پلیس فرانسه در این حادثه، باعث شکل گیری هسته اولیه نا آرامی شده و سپس اظهارات تند وزیر کشور وقت فرانسه علیه جوانان و خطاب نمودن معترضان به عنوان اوباش و پوشش رسانه ای واقعه و عدم اقدام به موقع مدیریت بحران در مهار آن باعث شتاب دادن انتشار ناآرامی ها به بقیه نواحی شده است. در نهایت علل زمینه ای و تقویت کننده از قبیل بیکاری، کاهش یارانه ها بحران هویت، تعبیض، خرده فرهنگ خشونت، سیاست های مهاجرت و ناکامی های آموزشی نوجوانان مهاجر و نارضایتی از عملکرد پلیس در مناطق جمعیتی مهاجرنشین و ...، باعث تداوم آن شد. روش تحقیق، کتابخانه ای و اسنادی است و اطلاعات مورد نیاز در زمینه تحقیق از اسناد، مدارک و آمار رسمی مراکز علمی معتبر در داخل و خارج از کشور تهیه، جمع آوری و تدوین شده است جامعه مورد مطالعه درتحقیق جوانان و نوجوانان شکرت کننده در ناآرامی های اکتبر و نوامبر 2005 کشور فرانسه است. تجزیه وتحلیل داده ها و اثبات فرضیه های تحقیق که از سوی صاحب نظران و کارشناسان داخلی و خارجی مورد علل در قالب سه رهیافت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فرهنگی دسته بندی گردید و سپس نسبت به تجریه و تحلیل داده ها و بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و ناآرامی های فرانسه مبادرات شد که ادامه تمامی فرضیه های تحقیق به اثبات رسید. در تحقیق حاضر از روش های سنجش اعتبار صوری، اعتبار تجربی و سازه ای بهره گیری شد.
مقابله شریعت با فقر، فساد و تبعیض
منبع:
حصون ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
نیازهاى مادى بشر یکى از واقعیت هاى زندگى است و دین و رهبران دینى همواره بر تأمین این نیازها از راه صحیح آن تأکید و انسان را به تلاش و کسب درآمد حلال تشویق کرده اند. ولى با توجه به برخى روایات این شبهه در ذهن زنده مى شود که گویا اسلام فقر را مى پسندد و از آن تجلیل مى کند. این مقاله در پى اثبات این مطلب است که فقر مورد تشویق، فقرمادى نیست، بلکه فقرمعنوى دربرابر قدرت بى منتهاى الهى موردنظر مى باشد.اسلام فقر را زمینه ساز فساد مى داند و ایجاد فساد را از عمده ترین اهداف شیطان و انسان هاى شیطان صفت مى شمارد. از این رو پیروان خود را به کسب درآمد از راه شرعى تشویق نموده، راه هایى را براى مبارزه با فقر معرفى کرده است. نیز با فساد اقتصادى و مالى چون رشوه، رانت خوارى و اختلاس به شدت به مبارزه برخاسته و رواج رفاه طلبى و ثروت اندوزى را باعث فراموشى ارزش هاى دینى و انحطاط جامعه مى داند. اسلام تبعیض را از هر نوع آن محکوم مى کند و آن را یکى از راه هاى گسترش فساد و فقر مى شمارد که باید با آن مبارزه کرد.
الحاق به کنوانسیون، از منظر موافقان و مخالفان
حوزه های تخصصی:
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تنها سند بینالمللی است که در ارتباط با حقوق زنان توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده؛ البته دولتها با اعمال شرطهای متعدد در ارتباط با این سند، واکنشهای متفاوتی از خود نشان دادهاند. پاسخ به این سؤال که آیا الحاق به کنوانسیون به مصلحت جمهوری اسلامی ایران است؟ در پرتو بررسی پیامدهای حقوقی الحاق میباشد که این پیامدها دارای ابعاد داخلی و بینالمللی میباشد. هرچند پرداختن به این موضوع از دیدگاه حقوقی کافی نیست؛ اما آنچه در این نوشتار تعقیب میشود، بررسی پیامدهای حقوقی بینالمللی الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون است و با نگاهی نسبتاً جامع، ادله موافقان و مخالفان الحاق به کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته در نتیجه معلوم می شود الحاق به کنوانسیون به هیچ وجه مصلحت نیست، زیرا نه تنها مشکلی از زنان ما را حل نمی کند، بلکه از جهاتی مشکل زا هم است.
فرایند تربیت فرزندان دراندیشه دینی
حوزه های تخصصی:
تربیت دینی به مفهوم فراگیر آن که به معنای آموزش و پرورش دینی است؛ میتواند کلیدیترین نقش را در توسعه معنوی و کمال یک جامعه دینی ایفا نماید. هرگونه کاستی یا کوتاهی در این امر، موجب بروز اختلالات و نابهنجاریهای جبران ناپذیری در پرورش نسل نوین هر جامعه میشود. از اینرو، برای اصلاح جامعه و پیشگیری از انحرافات اجتماعی، لازم است، فرایند تربیت در اندیشه دینی، شناسایی شود. از آنجا که آغاز این امر در خانواده است، این گفتار فرآیند آموزش و پرورش دینی را از خانواده آغاز و در گسترههای فراتر دنبال میکند. روشها و راهکارهای زمینهسازی تربیت دینی پیش از تولد، آغاز تولد و پس از آن را در چارچوب کریمههای قرآنی، سیرة پیامبر و امامان معصوم به بحث میگذارد. راهکارهای بهینهسازی فرایند پرورش دینی در خانواده، در قالب بحثهایی همانند پیشگیری از تحریکات جنسی کودکان، ابراز مهر و محبت، تأمین امنیت، تکریم و احترام فرزندان و بازی کودکان دنبال شده و پس از طرح عمدهترین عوامل ضعف و کاستی تربیت دینی فرزندان و آسیبشناسی آموزش دینی، به برخی از روشهای درست برخورد با نوجوانان اشاره شده است.
تکوین حوزه عمومی و گفت و گوی عقلانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وجود حوزه عمومی و تفکیک آن از حوزه خصوصی و دولت جزء اساسی جامعه مدنی است. حوزه عمومی فضایی است حقیقی یا مجازی که افراد خصوصی در آن به بحث و گفت وگوی عقلانی درباره مسائل مورد علاقه می پردازند تا به توافقی دست یابند. دسترسی برابر همه افراد به این حوزه، آزادی در طرح همه گونه مباحث و عدم دخالت قدرت در این مباحث جزء شروط ضروری آن است. ما در این مقاله وجود حداقل شرایط ضروری برای حوزه عمومی را در چند تشکل دانشجویی بررسی کرده ایم.
تد رابرتگر و روش نوین مطالعه جنبشهای قومی
حوزه های تخصصی:
تد رابرتگر از محققان برجسته مطالعات قومی است که برخلاف محققان مدرنیست فقط از عامل یا فاکتور واحدی در تبیین معضلات و تنازعات قومی استفاده نمیکند، بلکه آن را پدیداری ذووجوه و ذوابعاد میداند. در مقاله حاضر، پس از بررسی اصلیترین مفاهیم مسایل قومی و نگرشهای مختلف به آن، از انواع گروههای قومی در دیدگاه گر بحث میشود و سپس عوامل اصلی دخیل در شکلگیری منازعات قومی یعنی برجستگی و اهمیت هویت قومی - فرهنگی، انگیزههای اقدام قومی - سیاسی (نارضایتی از گذشته، ترس از آینده و امید به کسب امتیازات)، ظرفیت اقدام قومی - سیاسی و گزینهها و فرصتها (ساختار فرصت)، مورد تحلیل و مطالعه تفصیلی قرار میگیرد.
بررسی حکم اطلاع رسانی نسبت به فرصت های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در عرصهی حیات اجتماعی، مؤثرترین و مهمترین رقابتها، در حوزهی فعالیتهای اقتصادی، صورت میگیرد. جهت برقراری توازن و برابری در رقابتها و نیز داشتن توانمندی در آنها، وجود قدرت برابر، عامل بسیار مهمی است. در جهان امروز، برخورداری از این عنصر به اطلاعات و آگاهیهای برابر و مساوی مربوط میشود؛ لذا با توجه به این امور و با در نظر داشتن وظیفهای که دولت اسلامی در برقراری عدالت اقتصادی نسبت به افراد تحت حاکمیت خویش برعهده دارد، در این مقاله، پس از تعریف اطلاع رسانی، با بررسی حکم اطلاع رسانی نسبت به فرصتهای اقتصادی، مواردی از حرمت و وجوب، کراهت و استحباب اطلاع رسانی در این عرصه را ذکر کرده، سپس در راستای تبیین ادلهی حرمت تبعیض در اطلاع رسانی، ابتدا حکم رانت اطلاعات را تشریح و بعد با بیان روش مناسب برخورد با فرصتهای اقتصادی، شرایط لازم در اطلاع رسانی نسبت به این فرصتها را تبیین کرده و در نهایت به این نتیجه میرسیم که اولاً اطلاع رسانی نسبت به فرصتهای اقتصادی، فی حدَ نفسه نه تنها مباح است، بلکه با توجه به سنت شرعیه، از استحباب نیز برخوردار بوده و فقط مواردی که با ادله همراه باشند، از تحت عمومیت حکم استحباب اطلاع رسانی خارج میشوند. ثانیاً رانتهای اطلاعاتی نیز فی حدَ نفسه حرام نیستند بلکه با توجه به منبع اطلاعات، نحوه و طرق کسب آنها، مشمول احکام تکلیفلی مختلفی میگردند
سخنان نفرت زا در نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سخنان نفرت زا که می توان آن را به طور خلاصه به حمایت از بیزاری و نفرت مبتنی بر ملیت، نژاد یا مذهب تعریف کرد، موقعیتی استثنایی در حقوق بین الملل دارد و حتی نوع خاصی از این سخنان که منجر به تحریک نسل کشی می شود، در کنار جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، یکی از چند جرم بین المللی است.
بعضی از وقایع دهه های اخیر حاکی از این است که حرکت های نژادپرستانه که محرک اصلی آن سخنان نفرت زا است در دنیا و حتی اروپا که خود را پرچم دار حرکت حقوق بشر می داند، در حال گسترش است و این نشانگر اهمیت بحث درخصوص این سخنان است. این ضرورت باعث شده تا غیر از ممنوعیت های عامی که در اسناد حقوق بشری برای حق آزادی بیان در نظر گرفته شده، بعضی از اسناد به طور ویژه به ممنوعیت این سخنان اشاره کنند که از جمله می توان از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی نام برد.
البته اسناد بین المللی در تعریف این مفهوم دچار اختلاف شده اند. این اختلاف که به ویژه بین کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی از یک طرف و سایر اسناد بین المللی از طرف دیگر دیده می شود، اهمیت شناسایی این مفهوم را افزایش داده است.
تحلیلی بر قشربندی اجتماعی در ادیان
حوزه های تخصصی:
نابرابری اجتماعی و استمرار فاصله طبقاتی یکی از معضلات جوامع بشری است. این نابرابریها از گذشته های دور به صور گوناگون ادامه یافت و از دیرباز یکی از مهمترین مباحث، در بین اقوام و ملل بو ده است و برمبنای فلسفه، مذهب و قوانینی که داشته اند این سؤال را مطرح می کردند که آیا افراد انسانی همه برابر و مساوی اند و یا برحسب نژاد، رنگ، زبان، مذهب و … دارای حقوق و مزایای گوناگونی می باشند؟ در حقیقت این مقاله با رویکرد ادیان متعدد سعی می کند تا به آن سؤال پاسخ دهد و از این طریق به تشریح دیدگاه مذاهب متعدد درخصوص قشربندی اجتماعی بپردازد. بطوری که کنکاش درباره مباحث فوق چنین می نمایاند که در دین هندو به دلیل وجود مقررات شدید مذهبی نابرابری امری اجتناب ناپذیر است همچنانکه این مقوله در دین زرتشت نیز دیده می شود و به نظر می رسد تحرک یک فرد از طبقه ای به طبقه دیگر درعمل غیرممکن است. از منظر یهود هم به دلیل اعتقاد آنها به شاخصه نژاد برتر نابرابری برون طبقاتی امری شایع و متداول بوده اما دین مسیح با رویکرد متساوی به همه ابنای بشری می نگرد و خداوند را به عنوان پدر و همه آدمیان را فرزندان آن می انگارد. این مهم در جهان بینی اسلامی نیز امری ضروری است اما آن به خاطر وجود تفاوتهای انسانها به لحاظ استعداد و قابلیتهای مختلف است. بطوری که مطابق با استدلال دین اسلام جایگاههای متفاوتی در جامعه برای رفع نیازهای متعدد وجود دارد و هرکس براساس صلاحیت خود میتواند به آن وارد شود.
تحلیل ساختاری پویایی تضاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تضادهای اجتماعی یکی از مسائل عام اکثر کشورهای جهان و به ویژه منطقة خاورمیانه بوده است. ابعاد، انواع و مراحل مختلف تضاد، علل بسیار متنوعی در سطوح مختلف دارد. در سطح ساختارهای اجتماعی بنا به تعریف بلاو، تقسیم افراد در موقعیت های اجتماعی براساس پارامترهای اسمی، تنوع یا ناهمگونی، و بر اساس پارامترهای درجه بندی شده، نابرابری را موجب می شود. هرچه نابرابری بیشتر باشد و با ناهمگونی نیز ترکیب گردد، احتمال وقوع تضاد، به ویژه تضادهای خشن و خونین بیشتر می شود. این احتمال در کشورهایی که از حداقل توسعه در ابعاد مختلف آن برخوردار نیستند، تشدید می گردد. لذا تضاد در مراحل مختلف، براساس میزان نابرابری، تبعیض و سطح توسعه تغییر می کند. این رابطه براساس نوع کشورها نیز متفاوت است. در این مقاله با ترکیب داده های مختلف بین المللی تلاش شده است ارتباط نابرابری، و ناهمگونی ساختاری با تضاد بررسی شود. بدین منظور این رابطه در دو مرحله، ابتدا بین کلیة کشورهای جهان و سپس در نمونة کوچک تر کشورهای خاورمیانه، آزمون گردید. به علاوه، رابطة این متغیرها با یکدیگر در مراحل مختلف رویداد تضاد نیز به تفکیک بررسی شد.
نتایج به وضوح نشان می دهد متغیرهای نابرابری، تبعیض و توسعه بر تضاد تأثیر نیرومندی دارند؛ هرچند که رابطة علّی هریک از متغیرها در مراحل مختلف تضاد متفاوت است. هم چنین تبیین دقیق تر برخی از سازوکار های علّی نیازمند اطلاعات دقیق تر و خاص کیفی است.
عوامل مؤثر در شکل گیری احساس اجحاف در میان کارمندان دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به منظور کشف و درک عوامل ایجادکننده احساس اجحاف در میان کارمندان دولت به طرح تحقیقی حاضر پرداخته شد. به سبب حساسیت و ناشناخته بودن موضوع و این که به نظر می رسید گرد آوری اطلاعات درخور اعتماد به صورت تحقیق سنتی و کمّی امکان پذیر نباشد تحقیق به روش کیفی انجام شد. به این ترتیب، روش نمونه گیری، از کارمندان دولت در سطح تهران، مفهومی و شیوة گرد آوری اطلاعات عمدتاً مصاحبه و تا حدی مشاهده بود. پس از تجزیه و تحلیل و مقوله بندی و مفهوم پردازی های لازم نتایجی بدین شرح به د ست آمد. مشخص شد که عوامل ایجادکنندة احساس اجحاف یا آگاهانه و عمدی است، که در آن عالماً و عامداً در حق افراد در سازمان اجحاف می شود، و یا ناآگاهانه و غیر عمدی است که آن عوامل به چهار دسته اند: 1. عوامل ناشی از ناهوشمندی سیستم که مواردی را شامل می شود که سیستم حساسیت کافی نسبت به تنوع شرایط ندارد و خود به دو گونه تقسیم می شود: الف) انعطاف ناپذیری بیش از حد؛ ب) انعطاف پذیری قوانین؛ 2. شرایط تبعیض آمیز ناخواسته که مواردی را شامل می شود که تبعیض هایی به دلایل شرایط کاری یا شرایط ساختاری رخ می دهند که الزاماً عمدی نیست؛ 3. اجرای نامنظم قوانین و اعمال ملاحظات که مواردی را شامل می شود که به دلیل انسجام نداشتن در اعمال و اجرای قوانین رخ می دهند این مورد گاهی برای کمک و یا از روی خیر خواهی انجام می شود؛ و
4. رفتار ها و گفتار های غیر مسئولانة مدیران که مواردی را شامل می شود که مدیران ناخواسته و نادانسته کارهایی می کنند یا حرف هایی می زنند که توقع ایجاد می کند، ولی نمی توانند آن ها را بر آورد کنند.
برآورد اثر تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر رشد اقتصادی استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقهای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش دارد اثر این تبعیض را بر رشد اقتصادی استانها برآورد کند. دادههای استانی سالهای 1379 تا 1388 گردآوری و مدل رشد با روش دادههای تابلویی اقتصاد سنجی برآورد شده است. متغیر وابسته مدل، تولید ناخالص داخلی و رشد آن و متغیرهای توضیح دهنده مدل، موجودی سرمایه و نیروی کار استان بودهاند که شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقهای نیز به صورت شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقهای و نیز دو شاخص جداگانه تبعیض اقتصادی بین منطقهای بر پایه ظرفیت و بر پایه نیاز وارد مدل شده و برآوردها انجام شده است. اصلیترین نتایج آن است که تبعیض به سود استانهای دارای ظرفیتها بالا، بر اقتصاد و رشد اثر منفی دارد، اما تبعیض به سود استانهایی که نیازهای انسانی بیشتری دارند و برای رفع بیشتر نیازهای آنها، بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.
اقدامات جبرانی؛ نقد و بررسی دلایل موافقان و مخالفان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقدامات جبرانی، تبعیض مثبت یا تبعیض معکوس واژگانی است که امروزه در اخلاق کاربردی برای مجموعه ای از اقدامات و امتیازاتی به کار می روند که به منظور جبران ظلم ها و تبعیض های تاریخی که بر گروه ها و طبقاتی از جامعه تحمیل گشته، برنامه ریزی شده است. ظلم ها و تبعیض های مذکور می تواند عامدانه یا سهواً و یا از روی غفلت اِعمال شده باشد. این اقدامات و امتیازات در ابتدا برای سیاه پوستان و زنان در نظر گرفته شد، اما درباره هر گروه و طبقه دیگر جامعه که مورد ظلم و تبعیض واقع شده اند نیز به اجرا گذاشته می شود. شکل هایی از اقدامات جبرانی در ایران نیز اِعمال شده؛ ازجمله واگذاری سهام عدالت و اختصاص سهمیه برای پذیرش دانشجویان مناطق محروم. موافقان این اقدامات استدلال های خود را در دو دسته عمده سامان داده اند: استدلال های گذشته نگر و استدلال های آینده نگر. این نوشتار پس از طرح استدلال های مذکور و گزارش نقد های مخالفان، به بررسی و ارزیابی دلایل دو طرف پرداخته است. نگارندگان استدلالی را با استفاده از نظریه های محرومیت نسبی ـ که در علوم سیاسی مطرح است ـ به نفع اقدامات جبرانی طرح کرده اند که به نظر می آید در کنار دیگر استدلال هایِ موافقان اِقدامات جبرانی، این موضع را تقویت می کند. استدلال مذکور از نوع استدلال های آینده نگر است.
تبعیض اقتصادی بین منطقه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به صورت کلی در چارچوب نظریه های ارزیابی قرار دارد که به تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندازه گیری آن برای سال 1389 پرداخته است. برای طراحی شاخص از روش تحلیل محتوا برای ارایه تعریف تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر پایه قانون اساسی استفاده می کنیم. سپس با مرور داده های در دسترس و استخراج داده های مناسب، زیر شاخص های تبعیض ساخته شده اند. در ادامه روش شاخص سازی و ترکیب برای ساختن شاخص ترکیبی به کار برده شده و شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقه ای طراحی و تدوین شده است. در پایان این شاخص و زیر شاخص های آن اندازه گیری و تحلیل شده و استان های زیان دیده و سود برده از تبعیض مشخص شده اند.