منشور المپیک

یکی از مطرح ترین چالش های دنیای کهن و عصر مدرن حرکت هایی است که مبنای آن برابری خواهی و نفی تبعیض است. در واقع اصل منع تبعیض یکی از اصول بنیادین و مورد تأکید انواع مکاتب فکری در طول تاریخ بوده است. هدف پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی می باشد بررسی جنبه های حقوقی تبعیض در آیینه حقوق بین الملل ورزش است. نتایج پژوهش نشان می دهد که علیرغم اینکه مفهوم تبعیض به عنوان یکی از مبانی اساسی در حقوق بین الملل بشر و یکی از اصول کلی حقوقی در نظام حقوق بین الملل شناخته می شود و دولتها به صراحت از اعمال هر گونه تبعیض نسبت به شهروندان ، اتباع خارجی مقیم در قلمرو خود و حتی در روابط خویش با سایر دول منع شده اند با این اوصاف به منظور تحقق اهدافی عالی تر و صیانت از ارزشهای بنیادین نظام حقوق بین المللی در مواردی اعمال تبعیض های جبران ساز مشروع شناخته می شود. حقوق بین الملل ورزش یکی از حوزه هایی است که در راستای تحقق ارزشهای اساسی مندرج در منشور المپیک ، رنگ مشروعیت به برخی رفتارها و رویکردهای تبعیض آمیز زده است که از جمله می توان به رفتارهای متفاوت بین ورزشکاران مرد و زن، حقوق مذهبی ورزشکاران، نحوه برخورد با ورزشکاران دارای معلولیت و غیره اشاره کرد.