فرصت های اقتصادی

در عرصه­ی حیات اجتماعی، مؤثرترین و مهمترین رقابت­ها، در حوزه­ی فعالیت­های اقتصادی، صورت می­گیرد. جهت برقراری توازن و برابری در رقابت­ها و نیز داشتن توانمندی در آنها، وجود قدرت برابر، عامل بسیار مهمی است. در جهان امروز، برخورداری از این عنصر به اطلاعات و آگاهی­های برابر و مساوی مربوط می­شود؛ لذا با توجه به این امور و با در نظر داشتن وظیفه­ای که دولت اسلامی در برقراری عدالت اقتصادی نسبت به افراد تحت حاکمیت خویش برعهده دارد، در این مقاله، پس از تعریف اطلاع رسانی، با بررسی حکم اطلاع رسانی نسبت به فرصت­های اقتصادی، مواردی از حرمت و وجوب، کراهت و استحباب اطلاع رسانی در این عرصه را ذکر کرده، سپس در راستای تبیین ادله­ی حرمت تبعیض در اطلاع رسانی، ابتدا حکم رانت اطلاعات را تشریح و بعد با بیان روش مناسب برخورد با فرصت­های اقتصادی، شرایط لازم در اطلاع رسانی نسبت به این فرصت­ها را تبیین کرده و در نهایت به این نتیجه می­رسیم که اولاً اطلاع رسانی نسبت به فرصت­های اقتصادی، فی حدَ نفسه نه تنها مباح است، بلکه با توجه به سنت شرعیه، از استحباب نیز برخوردار بوده و فقط مواردی که با ادله همراه باشند، از تحت عمومیت حکم استحباب اطلاع رسانی خارج می­شوند. ثانیاً رانت­های اطلاعاتی نیز فی حدَ نفسه حرام نیستند بلکه با توجه به منبع اطلاعات، نحوه و طرق کسب آنها، مشمول احکام تکلیفلی مختلفی می­گردند

نظر به حُسن همجواری قطر با ایران، رویداد بین المللی جام جهانی 2022 با میزبانی کشور قطر می تواند فرصت هایی را برای توسعه صنعت گردشگری کشور به ویژه در جزیره کیش به همراه داشته باشد. در این راستا به منظور بهره بردای بهتر از فرصت ها و پتانسیل های بالقوه این رویداد جهانی، برای تصمیم گیران در حوزه گردشگری توجه به ملاحظات: تشکیل کارگروه مشترک ایران و قطر به منظور ایجاد هماهنگی، استفاده از ظرفیت رسانه ای قطر برای بازاریابی و تبلیغات، امکان افزایش صادرات کالاهای ایرانی به قطر، مشارکت در نمایشگاه های بین المللی در قطر، تجهیز مراکز درمانی خاص در جزیره کیش برای پذیرش گردشگران سلامت توصیه می شود.

تبعیض اقتصادی در اسلام، از مصادیق بی عدالتی قلمداد شده و بر شاخص هایی از جمله حقوق مالکیت اثر می گذارد. زمانی که فرصت های شغلی و سرمایه گذاری به ناحق توزیع گردد یعنی افراد مستعد و مستحق فقط به دلیل عدم دسترسی به رانت و روابط خاص، محروم بمانند دچار نارضایتی و دلسردی می گردند. جنبه های متفاوت نارضایتی در عرصه های گوناگون به اشکال مختلفی بروز می کند؛ عده ای به دنبال بی قانونی های مکرر در حوزه تخصیص منابع و سرمایه، خود به بی قانونی روی می آورند و انواع جرائم اقتصادی در جامعه ظاهر می گردد. با این شرایط، ناامنی بر جامعه سایه گسترانیده و حقوق مالکیت نیز به خطر می افتد. همچنین فرصت های شغلی و سرمایه گذاری به علت افزایش ریسک و مخاطرات اجتماعی، کاهش یافته و اقتصاد به رکود می گراید. در این مقاله، تلاش گردیده رابطه میان شاخص حقوق مالکیت و شاخص توزیع منابع و فرصت های اقتصادی در اقتصاد اسلامی به صورت دوسویه بررسی گردد. برای این کار به تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه ای پرداخته شده که یافته ها نشان می دهد، این دو شاخص دارای رابطه مستقیم و متقابل می باشند.