تبعیض روا

برابری یکی از اصول و حقوق بنیادین بشر به شمار می رود این اصل در کنار منع تبعیض و نفی جانبداری در قانونگذاری و تصمیمات اداری تأثیر فراوانی دارد و در قوانین اساسی و قواعد بین المللی پذیرفته شده است. اما نکته مهم در این امر شکل گیری تناقضی در مفهوم اصل برابری در حقوق امروز است که از بطن تلاش برای برابری، گونه ای تبعیض در مناسبات حقوقی و اجتماعی به وجود می آید. این اقدام را تبعیض روا می نامند که نوعی تبعیض زدایی از طریق تبعیض است. از طرف دیگر امتیازات اعطایی به سربازان بازگشته از جنگ و بازماندگان آن ها موضوعی است که در خلال یا بلافاصله پس از هر جنگ مطرح و به سبب ماهیت تبعیض آمیز آن در نگاه اولیه به موضوعی بحث برانگیز تبدیل می شود و نظریات گسترده ای در مورد آن وجود دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا اولویت استخدامی ایثارگران را در چارچوب نظریه های تبعیض روا و برابری بررسی کنیم و در این زمینه اشاره ای هم به بحث امتیازات کهنه سربازان در حقوق ایالات متحده خواهیم داشت. لذا ابتدا مباحث نظری و امتیازات کهنه سربازان در حقوق امریکا را بررسی می کنیم و در بخش بعد در پرتو یافته های قسمت اول، اولویت های استخدامی ایثارگران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به بحث گذاشته خواهد شد. با بحث در مورد امتیازات به این نتیجه خواهیم رسید که تبعیض روا و برابری یکی از دلایل این امتیازات بوده و هیچ کدام از این نظریات به طور کامل از طرف قانونگذار ایران و امریکا پذیرفته نشده است و به فراخور زمان و مکان از نظریالت مختلف استفاده شده است.

قاعده کلی حاکم بر نظام های حقوقی اکثر کشورهای جهان، حمایت یکسان از مردم در برابر قوانین و برخورداری از حقوق و تکالیف است. در نظام آموزش عالی ایران نیز این قاعده برقرار است، اما با وجود تبعیض در نظام آموزشی ایران مانند عدم توزیع متناسب امکانات آموزشی، دولت به مقابله با این تبعیض ها برآمده و تلاش می کند با توسل به نظام سهمیه ها آثار تبعیض را کم رنگ کند و درصدد رفع آن برآید. تبعیض روا روشی است که دولت با توسل به آن درزمینه حق بر آموزش عالی می تواند به این هدف نائل آید. اما دراین باره دو سؤال مطرح می شود: اولاً، آیا در نظام آموزش عالی ایران می توان قائل به تبعیض روا بود یا خیر؟ ثانیاً، آیا تمام اقدامات به عمل آمده را می توان ذیل عنوان تبعیض روا تبیین کرد؟ در این مقاله تلاش شده است تا با تبیین مفاهیم تبعیض روا، اصول و روش های به کار رفته در اعمال تبعیض روا در نظام آموزش عالی ایران مورد نقد و بررسی قرار گیرد

بی تردید زنان در جریان جنگ های گوناگونی که جامعه بشری با آن روبه رو بوده، نه تنها قربانی منفعل نیستند، بلکه افرادی با ظرفیت های تأثیرگذار برآورد می شوند. ازاین رو در نظر گرفتن آنها به عنوان هدف در برنامه هایی با موضوع حمایت از سوی دولت ها در بعد ملی و بین المللی به منظور کاهش آسیب پذیری و نابرابری بر پایه جنسیت در جریان و در دوره پساجنگ، نقش مهمی در جلوگیری از خشونت دارند. نگارندگان با نگاهی انتقادی به قانون ها و مقررات تصویب شده نابرابری در عرصه قانون های پشتیبانی از این افراد از نظر جنسیت را بررسی کرده اند. هرچند در روش های قانونگذاری و قانون نگاری در ایران، ساختارهای اجتماعی- اقتصادی مورد توجه لازم قرار نگرفته است، اما این مطالعه به تبعیض های مربوط به ساختارهای اجتماعی تا متن قانون مربوط می شود. پرسش اصلی این است که در زمینه اجرای قانون های حمایت از ایثارگران، آیا زنان با تبعیض های جنسیتی روبه رو بوده اند؟ فرضیه نویسندگان این است که در اجرای این قانون ها، زنان با تبعیض های جنسیتی روبه رو بوده اند. نگارندگان با استفاده از روش بررسی تطبیقی، فرضیه خود را آزموده و اهمیت حمایت های بیشتر را در قالب «تبعیض روا» در جهت تخصیص جبران خسارت و قدردانی از فعالیت های صلح سازی زنان طرح کرده اند.

هدف از این مقاله آن است که حقوق اختصاصی ایثارگران را با تاکید بر آیات قرآن کریم و قوانین ایران و دیگر کشورها مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. بنابراین سوال اصلی پژوهش حاضر این است: «ایثارگران از دیدگاه آیات قرآن کریم و قوانین ایران و دیگر کشورها دارای چه حقوق اختصاصی می باشند؟» فرضیه پژوهش آن است که با بررسی و تحلیل آیات قرآن کریم دو دسته حقوق برای ایثارگران قابل ترسیم و شناسایی است: حقوق معنوی و حقوق مادی. از دیدگاه قوانین ایران و با تکیه بر برخی مبانی حقوق انسانی، مانند حق بر خوشبختی حقوق اختصاصی ایثارگران قابل تحلیل است. از دیدگاه قوانین دیگر کشورها عموما با تکیه بر مبانی «تبعیض روا» و «حق بر شادکامی» حقوق اختصاصی ایثارگران قابل تحلیل و بررسی است. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. از نتایج پژوهش این است که برای جبران خسارت های مادی و معنوی ایثارگران، حکومت اسلامی با تنظیم قوانین و مقررات حمایتی تلاش های کافی را در این زمینه مبذول نمایند.