اعتبار قانون

«رویکردهای متفاوت نسلی» (از توافق میان نسل ها تا گسست و فروپاشی بین نسلی) در شاخه «جامعه شناسی نسلی» مطالعه و بررسی می شود. در حقوق و علوم سیاسی نیز «اعتباربخشی یا اعتبارزدایی از قانون و نظام سیاسی حقوقی» در قالب دامنه ای از نظرها و اندیشه ها مطرح شده است. در تبیین رابطه و پیوند میان این دو حوزه، این سؤال قابل طرح خواهد بود که رویکردهای متفاوت نسلی در نظام جمهوری اسلامی ایران، چه نوع رابطه ای با فرایند اعتبار بخشی یا اعتبارزدایی از قانون اساسی موجود دارند؟ در حقیقت چنانچه داده های جامعه شناسی نسلی بر وقوع گسست نسلی در ایران صحه گذارد، آیا می توان با استناد به حق تعیین سرنوشت در حقوق، به اعتبارسنجی مجدد قانون اساسی موجود اقدام کرد؟ مقاله پیش رو با مطالعه ای میان رشته ای و به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این ارتباط پرداخته است. استفاده و استناد کردن به ابژه های فرانسلی در جامعه شناسی در کنار ادله پیشا قانون اساسی از سویی و فرا قانون اساسی از سوی دیگر، تبیین کننده وجود رابطه تباین میان این دو مقوله شده است.

تحلیل فلسفی از رابطه قانون و اخلاق و آثار آن از جمله مباحث مهم در فلسفه حقوق بشمار می آید. این مقاله با هدف بررسی اعتبار و الزام قانون با توجه به نحوه رابطه قانون و اخلاق از نظر آکویناس و هارت نگارش یافت. اطلاعات به روش کتابخانه ای گردآوری و به روش تحلیل محتوا، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاکی بود از اینکه در اندیشه آکویناس اعتبار اخلاقی شرط ضروری اعتبار قانونی است و هر قانونی که ناعادلانه باشد معتبر نخواهد بود و وظیفه اخلاقی شهروندان عدم اطاعت از چنین قانونی است. البته در مواردی برای جلوگیری از آسیب به فرد یا فروپاشی سیستم حقوقی عادلانه، مجوز اطاعت از قوانین ناعادلانه صادر می شود. هارت چنین شرطی را برای قانونیت قانون ضروری نمی داند. از نظر هارت قانون و اخلاق به دو نحوه می توانند رابطه داشته باشند: یکی به صورت عرضی که شامل پذیرش اصول اخلاقی در قاعده رسمیت بخشی و رعایت محتوای حداقلی قوانین از منظر اخلاقی بوده و دیگری رابطه ذاتی که همان رعایت عدالت صوری قانون بوده که به معنای برخورد مشابه با موارد مشابه است. چنین نگرشی چون جنبه شکلی دارد با اصول پوزیتیویسم ناسازگاری ندارد. لذا هم آکویناس و هم هارت به نقش اخلاق در قانون اذعان داشتند با این حال در نحوه تحلیل و نگرش به این موضوع تفاوت منظر داشته به نحوی که برخلاف آکویناس از نظر هارت عدم اعتبار اخلاقی منجر به بی اعتباری قانون نمی شود و تحقق قانون غیر از اعتبار و الزام قانون و ارزیابی آن با معیارهای مختلف از جمله معیار اخلاقی است.