مطالعات حقوقی فضای مجازی

با توسعه ی فناوری، نیاز هرچه بیشتر به اصلاح نظام حقوقی برای بهرهمندی از آن ها احساس می شود. یکی از این فنآوریهای نوین، قراردادهای هوشمند بر مبنای بلاکچین بوده که با ویژگیهایی چون خوداجرایی، شفافیت، سرعت و حذف واسطهها، با استقبال فراوان روبرو شده اند. از شرایط اختصاصی قراردادهای هوشمند، امضای دیجیتال است که اعتباربخشی و سنجش صحت انتساب داده ها را تسهیل می بخشد. در ایالات متحده، به دنبال رواج استفاده از قراردادهای هوشمند، اقدام به اعتباربخشی آن ها از طریق امضای الکترونیکی گردیده و در این راستا، قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی (۱۹۹۹) و قانون تجاری امضای الکترونیک در سطح ملی و جهانی (۲۰۰۱) به کار گرفته شد. قوانینی که با تعاریف موسع از ثبت ها و امضاهای الکترونیکی میتوانند به قراردادهای هوشمند اعتباربخشی نمایند؛ هرچند همچنان نیاز به وضع قوانین جدید در رابطه با امضاهای دیجیتال وجود دارد که از موضوعات به روز مورد توجه حقوق دانان و قانون گذاران ایالتی و فدرال در راستای قوانین مرتبط با حوزه بلاک چین است. پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی و مطالعه ی موارد مشابه در حقوق ایالات متحده، ظرفیتهای قانونی موجود در حقوق ایران برای اعتباربخشی به قراردادهای هوشمند را مورد بررسی قرار داده است. در این راستا، عنوان گردید که در مواردی که قانون ثبت کتبی را ضروری می داند، یک ثبت الکترونیکی شامل تراکنش ثبت شده در بلاک چین نیز می تواند شرط کتبی بودن را برآورده سازد. همچنین، با توجه به لزوم اعتباربخشی به قراردادهای هوشمند و همچنین پذیرش امضای دیجیتال در نظام قانون گذاری، دو ماده ی قانونی پیشنهادی در نظام حقوق ایران ارائه گردید.

قراردادهای هوشمند به عنوان نسل نوین قراردادهای الکترونیکی، به علت ویژگی های منحصر به فردی همچون شفافیت، خوداجرایی، غیرمتمرکز بودن و دقیق بودن مورد استقبال بسیاری از اشخاص جهت انعقاد قرارداد در فضای سایبر قرار می-گیرند اما بدیهی است این فناوری جدید، چالش های حقوقی ناشناخته ای همچون آنچه در سال 2016 برای قرارداد هوشمند The DAO به وقوع پیوست نیز به همراه خواهد داشت. فلذا در مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی با روش توصیف و تحلیل تلاش می گردد به شناسایی و بررسی علل ایجاد مسئولیت مدنی در صورت بروز خطا در اجرای قرارداد هوشمند در فرضی که طرفین از مفاد قرارداد مطلع بوده و با یکدیگر وحدت قصد در مفاد قرارداد داشته اند و خطای رخ داده ناشی از اشتباه در اراده متعاقدین نبوده است، پرداخته شود. نتیجه پژوهش های انجام شده بیانگر این است که در فرض ذکر شده حداقل چهار مورد می تواند دارای مسئولیت مدنی خطاهای ناشی از اجرای قراردادهوشمند باشد که عبارت است از: بلاکچینی که قرارداد هوشمند بر روی آن اجرا شده است اما به علت خلأ امنیتی یا داشتن مشکلات برنامه نویسی سبب خطا در قرارداد هوشمند شده است؛ هوش مصنوعی ای که مسئول تحلیل و اجرای کدهای قراردادهای هوشمند بوده و به درستی کد را تحلیل یا اجرا نکرده است؛ اوراکل های متصل به قرارداد هوشمند که اطلاعات ناایمن یا اشتباه به قرارداد هوشمند ارائه می-نمایند و توسعه دهنده قرارداد هوشمند که به سبب عدم مهارت کافی یا اهمال به درستی کدهای امنیتی قرارداد را ننوشته یا سهوا کد اشتباهی در قرارداد هوشمند قرار داده است.

با توجه به مزایای دادرسی الکترونیکی ازجمله صرفه جویی درزمان، هزینه، انرژی و اجرای دادرسی فوری و در راستای افزایش رضایت مندی مردم، ایجاد تشکیلات دادرسی الکترونیکی ضروری است. هدف اصلی از این پژوهش بررسی تشکیلات دادرسی الکترونیکی با تطبیق آن با قوانین موجود می باشد. در این مقاله با مطالعه قوانین مدونه و پژوهش های انجام شده و به روش تحلیلی-توصیفی به پژوهش پرداخته شده است. اهمیت اسناد قضایی اقتضا می کند تا در زمینه ایجاد تشکیلات دادرسی الکترونیکی ضمن تأمین اعتبار کافی، بهترین و مطمئن ترین امکانات و تشکیلات را فراهم نمود. قالب برخی از ساختارهای دادرسی سنتی از جمله انواع دادگاه ها با توجه به صلاحیت ذاتی و تخصصی بودن آنها و همچنین بخشی از کادر اداری دادگاه مانند مدیر دفتر دادگاه در دادرسی الکترونیکی نیز باقی خواهد ماند. برخی از موارد که در دادرسی سنتی وجود ندارد در دادرسی الکترونیکی ضروری است مانند سامانه استعلام ها، ابلاغ ها و نظارت بر مراجع قضایی و قضات به صورت الکترونیکی. همچنین از لحاظ ساختمان و ساختار فیزیکی باید تغییراتی جهت نصب دستگاه ها، دوربین و غیره ایجاد نمود. حتی در دادرسی الکترونیکی در مورد اجرای احکام نیز برخی از احکام را می توان به صورت الکترونیکی اجرا نمود که به همان روش اجرا می گردد. مناسب است تصویب قانون مدون و جامع و همچنین تأمین اعتبار در این زمینه در اولویت قرار گیرد.

فضای اینترنت مضاف بر ابعاد روشن و در دسترس برای همگان، دارای ابعادی تاریک نیز بوده که بستری برای انجام جرایم سایبری می باشند. فضای اینترنت در یک تقسیم بندی کلی به فضای وب سطح و دیپ وب تقسیم می شود که فضای دارک وب بخشی از فضای دیپ وب بوده که دسترسی به آن تنها با استفاده از ابزارهای نرم افزاری مخصوص میسر می باشد. موضوع اصلی این مقاله بررسی سطوح وب و جایگاه آنها از منظر حقوق بین الملل با نگاهی به جرایم سایبری می باشد. متأسفانه نه تنها فضای دارک وب و دیپ وب، بلکه تمام مباحث حوزه سایبر و جرایم این حوزه از دید حقوق بین الملل مغفول مانده و معاهدات و اسناد بین المللی محدودی وجود دارد که این موارد نیز پاسخگوی نیازهای امروز جامعه بین المللی در حوزه سایبر نیستند. خرید و فروش اسلحه، مواد مخدر، برده و اعضای بدن انسان از تجارتهای اصلی در فضای دارک وب بوده که با استفاده از ارزهای دیجیتالی انجام می شوند. امروزه با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژیهای ارتباطی و عدم وجود قوانین بین المللی تخصصی در حوزه فضای سایبری، لازم است تا کمیسیون حقوق بین الملل اقدام به ارائه و تدوین طرحی برای تنظیم و تصویب قوانین و معاهداتی در زمینه فضای اینترنت و ایجاد بستری برای همکاری تمامی دولتها در این زمینه نماید.

هرچند پدیداری فضای سایبر در عصر جدید زمینه ساز بسیاری از پیشرفت های بشری گردیده ولی در همین راستا نیز بسیاری از نابسامانی های فضای حقیقی را نیز میزبانی نموده است. امروزه در سطح بین المللی بسیاری از تعارض ها با استفاده یا به تعبیری سوءاستفاده از ظرفیت های این فضا، در این وادی نمود یافته اند که یکی از مهم ترین آن ها حملات و تخاصمات سایبری است. دولت های مختلف فضای مذکور را به عنوان میدان جنگ تلقی نموده و در راستای ایراد خسارت به دیگرانی هستند که آنان را دشمن خود خطاب می نمایند، که یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین این کشورها ایالات متحده ی آمریکا می باشد که با استفاده از تجهیزات فوق پیشرفته خود به این اقدامات علیه دولت های دیگر دست می یازد. در همین راستا ضرورت توجه به حملات سایبری که می تواند منجر به مسئولیت دولت ها گردد اجتناب ناپذیر است چرا که برخی از این حملات می تواند ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها-به عنوان قاعده ی آمره حقوق بین الملل- گردد. مقاله ی حاضر با یاری جستن از روش تحلیلی توصیفی به این نتیجه دست یافته است که برخی از حملات سایبری ایالات متحده با توجه به دارا بودن عناصری همچون تهاجم آگاهانه، نقض استقلال دولت ها و عنصر اجبار ناقض اصل عدم مداخله می باشد و تلاش ها برای پر کردن شکاف ها به نتایج کاملاً متفاوتی از درج ارزش های دموکراتیک تا تقویت ناخواسته گرایش های حمایت گرا منجر شده و تاکنون سایبری شدن تأثیر ملموسی بر اصل عدم مداخله و کیفیت آن نداشته است.

با گسترش روزافزون بهره برداری از فناوری ها و تجهیزات سایبری در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها، شاهد توجه بیش از پیش کشور ها به پدیده قلمرو سایبر ملی با هدف اعمال حاکمیت و ممانعت از تسلط بیگانگان در فضای سایبری ملی هستیم. این پژوهش با بررسی ادبیات مرتبط با حاکمیت بر قلمرو سرزمینی و چگونگی انطباق اصول و قواعد حقوق بین الملل مرتبط با حاکمیت ملی بر فضای سایبر ملی به تحقیق پیرامون نقش و جایگاه قلمروگذاری و مرزبانی فضای سایبری در اعمال حاکمیت بر فضای سایبر ملی می پردازد. تحقیق حاضر با توجه به هدف، از نوع توسعه ای-کاربردی است و روش تحقیق مورداستفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات، از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است و سعی شده تا مبانی لازم جهت تبیین موضوع از منابع به روز داخلی و خارجی استخراج گردد. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات نتیجه گیری شد قلمروگذاری و مرزبانی فضای سایبری می تواند نقش بسزایی در اعمال حاکمیت بر فضای سایبر ملی داشته باشد و برخورداری از اصول و قواعد حقوق بین الملل، پیگیری های قانونی و دفاع از فضای سایبر ملی مستلزم تعریف و اعلان قلمرو سایبری ملی و مرزبانی موثر این فضا می باشد. به علاوه تعریف نشدن قلمرو و مرز ملی در فضای سایبری، رفتار قانون مند کنشگران خصوصی و دولتی در یک فضای قانونی را به همراه نخواهد داشت و منجر به تضعیف نظام حاکم و امنیت ملی خواهد شد. نتایج حاصل از این تحقیق گسترش دانش و شناخت بهتر تصمیم گیران و متولیان امر در کشور را به همراه خواهد داشت.