مهدی بیکی شورکی

قانون مدنی ایران تنها در چند ماده محدود به عقد هبه پرداخته است، لذا تحلیل نقش عرف در این عقد حائز اهمیت به نظر می رسد. در مواردی از جمله اذن در قبض، پذیرفتن هبه معاطاتی و هبه معلق، نوع عقد در فرض اختلاف، و یا هبه معوض و غیرمعوض، در خصوص قبض مال موهوب، قبض اعتباری، احراز قبض ضمنی و رجوع ضمنی، ارزش عوض، تشخیص مصادیق خروج عین موهوبه از مالکیت متهب یا تغییر و تلف آن عرف حاکم است. با عرف مشخص می شود که مالکیت متهب تثبیت شده، و در برخی موارد حق رجوع واهب ساقط شده یا حق رجوع باقی است، و یا اشتباه موثر است یا تأثیری بر صحت هبه ندارد. با عنایت به گستردگی این مصادیق، وجود عرف های گوناگون و کثرت رویه قضایی در این خصوص، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی موارد پیش گفته را صورت بندی نموده و در نهایت پیشنهاد کرده است که قانون گذار در موارد چالشی و اختلافی پیش رو، برای پیشگیری از ابهام قانونی، حکم خاصی را تعیین نماید: قبض اعتباری، تعیین معیار تشخیص هبه معوض و غیرمعوض در فرض اختلاف، ارزش عوض در هبه معوضی که عوض تعیین نشده، صحت صدقه به محجور، ضمان عیوب پنهانی در مال موهوب خطرناک، اعتبار هبه طلب به شخص ثالث.

مهم ترین ویژگی رأی قضایی مستند و مستدل بودن آن است؛ این مهم حاصل نمی شود مگر با تحلیل دقیق پرونده و همچنین باید تمام ابعاد پرونده قضایی درنظر گرفته شود و پس از آن، با دقت با مواد قانونی مرتبط انطباق داده شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی یک دادنامه حقوقی پرداخته است. آن چه  در دادنامه بدوی مشخص است این که دادگاه به استناد اشتغال خوانده چندین سال پس از ازدواج و مستند به پرینتها و صورت جلسه دادسرا که موید رفتار خارج از شأن خوانده بوده رای صادر کرده است. اما در دادنامه تجدیدنظر تنها به استناد اطلاق اشتغال مندرج در اصل بیست و هشتم قانون اساسی و بخشی از استفتای حضرت امام خمینی(ره) و بدون تحلیل دقیق پرونده و مستندات و استدلالهای مطرح شده، دادنامه بدوی نقض شده است. پیشنهاد می شود قضات محترم در صورت لزوم صرفاً به عنوان مقدمه دادنامه و برای تصریح و رسیدن به جزئیات پرونده، به اصول قانون اساسی استناد کنند و پس از آن به عنوان یک قاعده کلی، الزاماً با استناد به قوانین عادی رأی صادر کنند. زیرا استناد صرف به قانون اساسی، همان رأی دادن به صورت کلی است که با اهداف قانون گذاری و قضایی انتطباق ندارد. علاوه بر این با د تمام ابعاد پرونده، دقیق مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

به عنوان یک قاعده ی کلی صاحب حق می تواند حق خود را اسقاط نماید و در بسیاری از آرای قضایی، محکوم-علیه حق تجدیدنظرخواهی دارد. هدف از این پژوهش این است که شرایط، روش ها و آثار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از آرای قضایی در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله با مطالعه قوانین مدونه، نظریات مشورتی و آرای قضایی و از روش توصیفی-تحلیلی به پژوهش پرداخته شده است. برای اعتبار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، اسقاط کننده باید دارای سمت، اختیار قانونی، قصد و رضا بوده و مانند تمامی اعمال حقوقی دارای اهلیت استیفا باشد. در فرانسه نیز اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را تنها از اشخاصی که اهلیت سازش دارند می پذیرند. در قانون دو استثناء اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مطرح شده که یکی صلاحیت دادگاه اعم از صلاحیت ذاتی و محلی  است و دیگری صلاحیت قاضی، که البته بهتر بود صلاحیت محلی مگر در مورد مال غیرمنقول به عنوان استثناء محسوب نمی شد. قانون اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را با تراضی طرفین ممکن دانسته با این حال با وجود اختلاف نظرها به نظر نگارنده اسقاط یک طرفه را نیز باید معتبر دانست. همچنین با تفسیر نظر قانون گذار و در راستای پیشگیری از اطاله دادرسی تراضی باید کتبی باشد. اسقاط قبل از صدور رأی و اسقاط بعد از بروز اختلاف نیز به دلیل موجود بودن سبب اسقاط حق معتبر است. اما اسقاط قبل از بروز اختلاف در حقوق ایران و فرانسه بی اعتبار است. اثر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مسموع نبودن پژوهش خواهی پس از اسقاط حق است. اما اسقاط حق اعتراض به رأی داور را نمی توان معتبر دانست.

کسی که رفتارش موجب ورود خسارت به دیگری می شود، ممکن است انگیزه ای نداشته باشد، نظیر اکثر تصادفات، یا انگیزه اش نامشروع باشد مانند غاصب، یا انگیزه وی مشروع باشد. مهم ترین موضوعاتی که ذیل انگیزه مشروع مطرح می شود، انگیزه احسان، اجرای حق خود و دفاع مشروع می باشد. هدف این مقاله بررسی تأثیر انگیزه مشروع در ضمان قهری و محدودیت های استناد به آن در رفع ضمان قهری، با روش توصیفی- تحلیلی است. در فقه امامیه و حقوق ایران اصل بر مسئولیت بدون تقصیر است و انگیزه در ضمان نقشی ندارد. با این حال، انگیزه مشروع یکی از مسقطات ضمان قهری است. البته صرف انگیزه احسان و صرف دفع ضرر یا جلب منفعت دیگری، برای رفع ضمان کافی نیست، بلکه عمل نیز باید مطابق واقع باشد. محدودیت های انگیزه مشروع شامل رعایت قانون، موازین فنی، اصول ایمنی و حدود متعارف می باشد. با تردید در ضمان قهری و سقوط آن به سبب انگیزه مشروع، ضمان قهری اعمال می شود.  

با توجه به مزایای دادرسی الکترونیکی ازجمله صرفه جویی درزمان، هزینه، انرژی و اجرای دادرسی فوری و در راستای افزایش رضایت مندی مردم، ایجاد تشکیلات دادرسی الکترونیکی ضروری است. هدف اصلی از این پژوهش بررسی تشکیلات دادرسی الکترونیکی با تطبیق آن با قوانین موجود می باشد. در این مقاله با مطالعه قوانین مدونه و پژوهش های انجام شده و به روش تحلیلی-توصیفی به پژوهش پرداخته شده است. اهمیت اسناد قضایی اقتضا می کند تا در زمینه ایجاد تشکیلات دادرسی الکترونیکی ضمن تأمین اعتبار کافی، بهترین و مطمئن ترین امکانات و تشکیلات را فراهم نمود. قالب برخی از ساختارهای دادرسی سنتی از جمله انواع دادگاه ها با توجه به صلاحیت ذاتی و تخصصی بودن آنها و همچنین بخشی از کادر اداری دادگاه مانند مدیر دفتر دادگاه در دادرسی الکترونیکی نیز باقی خواهد ماند. برخی از موارد که در دادرسی سنتی وجود ندارد در دادرسی الکترونیکی ضروری است مانند سامانه استعلام ها، ابلاغ ها و نظارت بر مراجع قضایی و قضات به صورت الکترونیکی. همچنین از لحاظ ساختمان و ساختار فیزیکی باید تغییراتی جهت نصب دستگاه ها، دوربین و غیره ایجاد نمود. حتی در دادرسی الکترونیکی در مورد اجرای احکام نیز برخی از احکام را می توان به صورت الکترونیکی اجرا نمود که به همان روش اجرا می گردد. مناسب است تصویب قانون مدون و جامع و همچنین تأمین اعتبار در این زمینه در اولویت قرار گیرد.

برای اجرای دادرسی الکترونیکی که نقش موثری در تهیه مقدمات رضایت مندی مردم خواهد داشت، ضمن ایجاد تشکیلات دادرسی الکترونیکی، لازم است فرآیندهای آن را بررسی نمود. نظر به اینکه تاکنون قانون جامع و مدونی در این زمینه تصویب نشده، هدف اصلی این پژوهش بررسی فرآیندهای دادرسی الکترونیکی است. در این راستا باید اعتبار دادرسی الکترونیکی را با قوانین موجود بررسی نمود. در این مقاله با مطالعه قوانین مدونه و پژوهش های صورت گرفته و از روش تحلیلی-توصیفی پژوهش انجام شده است. در پایان این نتایج حاصل شد که برای شروع دادرسی الکترونیکی نیز همانند دادرسی سنتی باید دادخواست، شکوائیه یا گزارش تنظیم شود اما با این تفاوت که به صورت الکترونیکی انجام می شود. صلاحیت ذاتی دادگاه ها در دادرسی الکترونیکی نیز همانند دادرسی سنتی است. برای شناسایی اهلیت طرفین در دادرسی الکترونیکی باید از مطمئن ترین روش که همان وجود امضای الکترونیکی مطمئن است استفاده نمود. در فرآیند دادرسی نیز ادله اثبات دعوا که در دادرسی سنتی وجود دارد در حین دادرسی الکترونیکی نیز باید همان اعتبار را برای آنها قائل شد و نمی توان به صرف الکترونیکی بودن اعتبار کمتری برای آن در نظر گرفت. انشاء رأی دادگاه توسط دادرس نیز در فضای الکترونیکی همان اعتبار رأی کاغذی را دارد. از نتایج این پژوهش می توان در تدوین قانون مدون فرآیندهای دادرسی الکترونیکی بهره گرفت.