آسیب شناسی سیاست کیفری در صدور آراء وحدت رویه (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در نظام حقوقی ایران، رویه قضایی الزام آور را باید در آراء وحدت رویه جست وجو کرد. به همین دلیل آراء مذکور جزء منابع اصلی حقوق محسوب می شود. اگر قائل باشیم که رویه در اثر ثبات و استمرار شکل می گیرد، الزام مراجع قضایی به تبعیت از یک نظر تفسیری معین که به فاصله چند ماه پس از تصویب قانون صادر می شود را نمی توان «رویه» تلقی کرد؛ زیرا در این معنا، شأن تفسیری دیوان عالی به قاعده گذاری حقوقی تقلیل می یابد. با لحاظ نقد مذکور، این پژوهش تلاش کرده با تحلیل محتوای پنجاه و هشت رأی وحدت رویه که در فاصله زمانی 1392 تا 1401 صادر شده است، ضمن تشریح فلسفه و جایگاه رأی وحدت رویه، آراء مذکور را طبقه بندی کند و مولفه های سیاست کیفری هیأت عمومی دیوان عالی ایران را استخراج نماید. این مولفه ها مشتمل بر فقدان روش شناسی ضابطه مند در تفسیر، اتخاذ سیاست کیفری سهل گیرانه و تعدی از نص قانون است؛ ضمن این که، اهم دلایل کثرت صدور آراء وحدت رویه در بازه زمانی فوق الذکر را می توان در مشارکت حداقلی کارگزاران اجرایی در تصویب قوانین، پراکندگی و آزمایشی بودن قوانین و عدم انسجام بین سیاست کیفری تقنینی و قضایی احصاء کرد.Pathology of criminal policy in issuing Unified Judicial Precedent
In Iran's legal system, binding judicial precedents should be sought in Unified Judicial Precedent. Therefore, Unified Judicial Precedents are considered as the main sources of law. Now, if we believe that the precedent is formed due to stability and continuity; Requiring all judicial authorities to follow a certain interpretive opinion that is issued a few months after the approval of the law cannot be considered a "precedent". Because, in this sense, the interpretation position of the Supreme Court has been reduced to legislation. Considering the mentioned criticism, present research has tried to analyze the content of fifty-eight Unified Judicial Precedents issued between 1392 and the end of 1401 Solar Hijri, while explaining the philosophy and position of the Unified Judicial Precedent, classifying the Unified Judicial Precedent, and extracting the components criminal policy of the Supreme Court of Iran. These components include the lack of regulated methodology in interpretation, adopting a lenient criminal policy and violation of the law. In addition, the reasons for the large number of Unified Judicial Precedents, in the above-mentioned duration, are minimal participation of executive agents in the approval of laws, dispersion and experimental nature of laws, and the lack of coherence between legislative and judicial criminal policy.
تبلیغات
