مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۴۱.
۱۴۲.
۱۴۳.
۱۴۴.
۱۴۵.
۱۴۶.
۱۴۷.
۱۴۸.
۱۴۹.
۱۵۰.
۱۵۱.
۱۵۲.
۱۵۳.
۱۵۴.
۱۵۵.
۱۵۶.
۱۵۷.
۱۵۸.
کارآمدی
منبع:
مجلس و راهبرد سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷
103 - 134
حوزههای تخصصی:
کارآمدی از موضوع های محوری در منظومه علوم سیاسی است که برای نظام های سیاسی از اهمیت بسیاری برخوردار است. کارآمدی درواقع زمینه ثبات و پایداری نظام های سیاسی را فراهم می کند. هدف این پژوهش بررسی چالش های قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در سال های 1397-1378 از منظر ثبات سیاسی است. پرسش این است که قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در فاصله زمانی مورد نظر با چه چالش هایی مواجه بوده و چه راهکارهایی برای ارتقا و تقویت کارآمدی این قوه می توان مطرح کرد؟ روش تحقیق در این پژوهش کیفی با بهره گیری از مصاحبه با 30 نفر از متخصصان حقوقی و تحلیل آن در جداولی به صورت کد شناسه،یافته ها و نکات کلیدی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین ابرچالش های قوه قضائیه در این دوره را می توان در نداشتن استقلال واقعی قضات، اطاله دادرسی، اعمال فشارهای درونی و بیرونی و عدم اجرای کامل قانون دانست. برای مرتفع ساختن این چالش ها به نظر می رسد حفظ استقلال قضایی قضات، مبارزه با مفسدان اقتصادی، کاهش اطاله دادرسی، تمکین به اجرای قوانین و مقررات، تعامل با قوای دیگر و نهادهای حاکمیتی، از بین بردن زمینه فشار در پرونده های قضایی از راهکارهای بهبود کارآمدی قوه قضائیه برای رسیدن به یک نظام سیاسی باثبات باشد.
پویایی شناسی الگوی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران؛ توصیف و توصیه های سیاستی بر مبنای خوانشی از دیدگاه های آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه در ایران معاصر همواره مورد توجه دولت ها، مراجع تصمیم گیری، مراکز علمی تحقیقاتی و نیز روشنفکران و افکار عمومی بوده است. در سال های اخیر الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت به عنوان جایگزینی برای مدل توسعه در ایران مطرح شد اما فراتر از سندی نیمه کاره که توسط مرکز مربوطه ارائه شده، تاکنون نتوانسته در عرصه عملیاتی نمایان شده یا پیاده سازی شود. نویسندگان این پژوهش بر این باورند که الگوی حکمرانی در ایران نیازمند ارائه چشم اندازی عینی تر نسبت به جایگاه تاریخی کشور است تا تأمین کننده و تضمین گر پیشرفت کشور باشد. اهمیت پرداختن به این موضوع از آن جهت است که تا زمانی که الگوی پیشرفت بر اساس ظرفیت ها و اولویت های کشور در سطح حکمرانی طراحی نشود، سندنویسی ها به تنهایی کمکی به پیشرفت کشور نخواهند کرد. به این ترتیب، سوال اصلی پژوهش چنین است: مولفه ها و مراحل الگوی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت چیست؟ روش گردآوری داده ها در اینجا اسنادی کتابخانه ای و روش پردازش آن تحلیل مضمون است. فرایند رسیدن به پاسخ سوال اصلی از تشریح ضرورت الگوی پیشرفت بومی بر پایه خوانشی از دیدگاه های آیت الله خامنه ای آغاز شده و در نهایت به این گزاره می رسد که الگوی حکمرانی در ایران باید بر اساس سه گام بنیادی در تأمین نیازهای مشترک، متمایز و اختصاصی جامعه بر پایه ارزشِ کانونی کارآمدی طراحی شود. هر یک از این گام ها نیز بخشی از مسیر کشور برای رسیدن به دولت اسلامی را شامل می شود.
تفاوت های حکمرانی مطلوب با حکمرانی معیوب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۸۰)
183 - 200
حوزههای تخصصی:
پرسش اصلی این مقاله ایناست که حکمرانی مطلوب چیست و چه تفاوتهایی با حکمرانی معیوب دارد؟ این مقاله بر پایه منابع و مطالعه کتابخانهای، تدوین و با استفاده از بررسی اسناد و بحث های کارشناسی انجام شده است. در تبیین مقاله از روش شناسی توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی - اکتشافی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانهای استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری نشان می دهد که مهمترین علت توسعه و پیشرفت و نیز عقب ماندگیهای هر ملتی، ریشه در حوزه حکمرانی دارد. کیفیت و کارکرد حکمرانی است که مطلوب بودن و یا معیوب بودن حکمرانی را مشخص میکند. حکمرانی مطلوب نیازمند بکارگیری مجموعهای از سیاست ها و راهبردهاست تا موجب افزایش کارایی و عملکرد دولت در جلب رضایت مردم و نیز بالارفتن رقابت در حوزههای سیاسی و اقتصادی و همچنین پاسخگویی بیشتر دولت و کارآمدی و روزآمدی حاکمیت شود. حکمرانی معیوب نیز که با فشار به مردم و تحمیل امیال حکمرانان بر اقشار مختلف بوجود میآید، موجب کاهش رضایت ملی و نزول عملکرد دولت در مقایسه با سایر کشورهای رقیب و نیز ناکارآمدی میگردد. در حکمرانی معیوب کسانی که اهلیت و شایستگی حرفه ای بیشتری دارند، کنار گذاشته شده و آن هایی که صلاحیت کمتری دارند، اداره امور مملکت را بهدست میگیرند. نتایج حاصله از این مقاله قادر خواهد بود در قالب توصیه نگاری و بسته سیاستی، طیف وسیعی از اقدامات مورد نیاز در حوزه حکمرانی را مورد ارزیابی، رهنمون و یا اصلاح قرار دهد.
بحران ناکارآمدی دولت٬ ومسئله سقوط حکومت پهلوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کارآمدی مفهومی است که اگر چه با حوزه های اقتصادی و مدیریتی دارای پیوستگی است٬ لیکن به واسطه پیوند مستحکم تر با مفهوم قدرت٬ در علم سیاست نیز دارای مصادیق بارز و قابل اهمیتی است. کارآمدی نظام های سیاسی٬ اصلی ترین عامل ثبات و تاب آوری آنها٬ و عامل کلیدی فائق آمدن دولت ها بر بحران های سیاسی پیرامونشان است. زمانی که در یک ساختار سیاسی٬ فروپاشی رخ می دهد٬ در گام نخست آن نظام٬ مجموعه ناکارآمدی بوده و عامل اصلی سقوط آن٬ پیش از هر عامل دیگر٬ همین مسئله می باشد. فروپاشی حکومت پهلوی یکی از سوژه های جذابی است که می توان آن را از این منظر مورد مطالعه قرار داد و بحران های سیاسی موجود در این عصر را از این زاویه تحلیل کرد. در این مقاله کوشش خواهد شد تا با مددگیری از نظریه نظام ها٬ در چارچوب رهیافت های ساختاری– کارکردی٬ به شاخصه های قابل اتکایی برای ارزیابی کارآمدی دولت و نظام سیاسی در عصر پهلوی دست یافت و ظرفیت های شش گانه ای که برای سنجش کارآمدی دولت ها از آن سخن به میان آورده اند (انحصار کاربرد زور٬ استخراجی٬ شکل دادن به هویت ملی٬ تنظیمی٬ حفظ انسجام درونی و بازتوزیعی) را٬ با ساختار سیاسی این عصر٬ مورد تطبیق قرار داد و در نهایت سقوط حکومت پهلوی را با توجه به نتایج این تطبیق٬ تحلیل کرد.
عوامل مؤثر بر قانون گریزی در مناطق حاشیه نشین شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حاشیه نشینی که ازجمله عوامل به وجود آورنده شرایط قانون گریزی و برهم زننده امنیت کلان شهرها است، زاییده برنامه ریزی های نامناسب اقتصادی و اجتماعی است. هدف این مقاله، ارزیابی میزان قانون گریزی و تبیین برخی عوامل مؤثر بر آن در نواحی حاشیه نشین و حومه شهرستان مشهد است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری آن کلیه افراد حومه شهر مشهد هستند. از این میان 5 منطقه و 383 سرپرست خانوار حاشیه نشین به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها به روش های آماری در نرم افزار SPSS پردازش و تحلیل شد. نتایج بیانگر میزان قابل ملاحظه قانون گریزی با درجه میانگین 9/2 است. همچنین رابطه همبستگی عوامل مذهبی (به جز پایبندی به مناسک مذهبی)، احساس برابری (به استثنای رعایت حقوق قومیت ها، برتری قانون بر رابطه و شایسته سالاری)، احساس کارآمدی و احساس بیگانگی (غیر از احساس بی معنایی) با میزان قانون گریزی از لحاظ آماری معنادار است. نتایج حاکی از ضعف قابل ملاحظه در بنیان های آگاهی و دانش، بنیان های اقتصادی و تولیدی و نیز سازوکارهای نهادی در تخصیص و توزیع سرمایه ها و امکانات است که روی هم رفته در چارچوب نظامی غیرسنتی مبتنی بر تجربه و اتفاق های روزمره زندگی و گرایش منفعت طلبانه فردی، منجر به گرایش های قانون گریزانه در این مناطق شده است.
سیاست گذاری کارآمدی طرح های تفصیلی با تأکید بر زیست پذیری (نمونه موردی: منطقه یک کلانشهر تهران)
منبع:
سیاستگذاری شهری و منطقه ای دوره ۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
34 - 53
حوزههای تخصصی:
سیاست های طرح تفصیلی شهرسازی به مجموعه ای از استراتژی ها و قوانین مرتبط با برنامه ریزی و توسعه شهرها اشاره دارد. این سیاست ها برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان، حفاظت از محیط زیست، افزایش بهره وری و ایجاد یک شهرباز مطلوب تدوین می شوند. بعلاوه این سیاست ها به عنوان راهنمایی برای برنامه ریزان و مسئولان شهری در تصمیم گیری در زمینه توسعه شهرها و مدیریت فضاهای شهری مورد استفاده قرار می گیرند. تحقیق و مشارکت مداوم با جامعه نیز جزء اصول اساسی در طراحی و اجرای این سیاست ها است. هدف این تحقیق سیاستگذاری کارآمدی طرح های تفصیلی با تأکید بر زیست پذیری است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش شناسی توصیفی - تحلیلی است. به منظور بررسی روایی محتوایی ابزار سنجش، پرسشنامه های مورد نظر در اختیار صاحبنظران و متخصصان امر در حوزه مورد نظر قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد متغیر ساختاری تنها متغیری بوده است که توانسته است تنها به صورت مستقیم بر کارآمدی و اثربخشی طرح تفصیلی تأثیر بگذارد. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون متغیر قانونی و اجرایی هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم بر متغیر کارآمدی و اثربخشی طرح تفصیلی تأثیر گذاشته است. تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم برای متغیر قانونی و اجرایی به ترتیب برابر با 429/0 و 201/0 است.
وجوه کارآمدی دستیابی به مقام حکمت، در جامعه و تأثیر آن بر سبک زندگی
منبع:
دین پژوهی و کارآمدی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
85 - 104
حوزههای تخصصی:
نظام هستی و نظام دنیوی بر اساس حکمت الهی طراحی شده و مدیریت می شود، و از طرفی حکمت الهی منشأ حکمت جاری در حیات انسانی است. بنابراین انسان به عنوان خلیفه الهی با متخلق شدن به صفت حکمت الهی، می تواند زندگی حکیمانه ای را برای خود و دیگران در جامعه محقق کند. از این رو این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی- تبیینی خواهان پاسخ به این سوال اساسی است که وجوه کارآمدی دستیابی به مقام حکمت، در جامعه چیست و چه تأثیری بر سبک زندگی انسان می تواند داشته باشد؟ در این تحقیق سعی شده است در جهت کاربردی کردن اعتقاد به صفت حکمت الهی، ابتدا حکمت خداوند از جوانب مختلف و سپس آثار ایمان به حکمت او در زندگی انسان بررسی شود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اعتقاد به حکمت الهی در جامعه و متخلق شدن انسان به صفت حکمت در معنابخشی به زندگی، استحکام خانواده، دفاع احسن از حریم خانواده، مسئولیت پذیری و شکوفایی، اتقان کاری، تولید دانش بنیان، مصرف حکیمانه و... نقش خیلی مهمی دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که زندگی انسان براساس باور به خداوند حکیم حیات حقیقی می یابد و در این سبک از زندگی، انسان بطور طبیعی مدلی را که بیشترین هماهنگی برای دستیابی به قرب الهی را داراست، در زندگی فردی و اجتماعی خود مطلوب می داند. از این رو، با اراده و اختیار خود، همه شؤون زندگی اش را در مسیر این هدف قرار می دهد. و تمامی افعال و صفات انسانی به صبغه و رنگ الهی مصبوغ شده و به این ترتیب کارکردها و جنبه های مختلف انسان به تجلی گاه خداوند مبدل شود.
کارآمدی مشاوره مبتنی بر آموزه های دینی بر کاهش تعارضات والد - نوجوان در دختران پایه دهم خمینی شهر
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی کارآمدی مشاوره مبتنی بر آموزه های دینی بر کاهش تعارضات والد- نوجوان در دختران پایه دهم خمینی شهر بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری، دختران پایه دهم خمینی شهر بود که به روش نمونه گیری هدفمند، 30 دانش آموز انتخاب شدند و والدین این دانش آموزان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند، به طوری که هر گروه شامل 15 زوج از والدین بود. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه تعارض والد- نوجوان پرینز استفاده شد که در مرحله قبل و بعد از برگزاری جلسات مشاوره، نوجوانان دختر پایه دهم آزمون را تکمیل کردند. بسته مشاوره والدین، با استفاده از آموزه های دینی و با تأکید بر نظرات دو نفر از متخصصان حوزه تربیت دینی تهیه شد. داده های پژوهش در سطح استنباطی تحلیل شد. آزمون فرضیه ها با روش تحلیل کوواریانس نشان داد که مشاوره مبتنی بر آموزه های دینی در رابطه والد- فرزند با والدین، بر کاهش تعارضات والد- نوجوان مؤثر است.
نقش واسطه ای رضایت زناشویی در رابطه بین مرزهای خانواده و طلاق عاطفی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهشنامه روانشناسی اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷
111 - 129
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه مرزهای خانواده و طلاق عاطفی با نقش واسطه ای رضایت زناشویی اجرا شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. برای این منظور 144 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها به سه پرسش نامه مرزهای خانواده اسلامی، رضایت زناشویی و طلاق عاطفی پاسخ دادند. تحلیل داده ها به روش چهارمرحله ای بارون و کنی با استفاده از رگرسیون خطی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد: الف. میان متغیرهای مرزهای خانواده و طلاق عاطفی رابطه منفی معنادار وجود دارد؛ ب. میان مرزهای خانواده و رضایت زناشویی، رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ ج. میان رضایت زناشویی و طلاق عاطفی رابطه منفی معنادار وجود دارد؛ د. رضایت زناشویی در رابطه بین مرزهای خانواده و طلاق عاطفی نقش میانجی دارد؛ بنابراین سامان دهی مرزهای خانواده، با محوریت افزایش رضایت زناشویی، با کاهش طلاق عاطفی همراه است و نتیجه نهایی این ساماندهی و کارآمدی، تحکیم پایه های خانواده خواهد بود.
ضوابط فقهی قانون کارآمد از نگاه فقه حکومتی
منبع:
فرهنگ پژوهش تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ ویژه علوم سیاسی
5 - 46
هر نظام حقوقی، ابزاری برای محقق کردن اهداف نظام سیاسی است. نظام سیاسی، خود روبنایی از خداشناسی، انسان شناسی و هستی شناسی است. خداشناسی و انسان شناسی بر مبنای اسلام، نتیجه ای در برندارد جز اینکه، خداوند حکیم از آفرینش انسان هدفی داشته و آن هدف باید در زندگی فردی و اجتماعی دنبال شود. این اهداف به اهداف میانی و اهداف نهایی قابل انقسام است. خداوندِ علیم و حکیم، علم بی پایان دارد و به تمام مصالح و مقتضیات انسان آگاه است و می تواند بهترین و کارآمدترین قانون را برای تنظیم روابط زندگی فردی و اجتماعی انسان وضع کند. او این کار را انجام داده و توسط انبیاء الهی به بشر ابلاغ نموده است. این قوانین در زمان معصومA توسط ایشان تبیین و اجرا خواهد شد و در زمان غیبت نیز توسط فقها از کانال «اجتهاد» صورت خواهد گرفت. حال برای اینکه اجتهاد بتواند به بهترین نحو، آن هدف و اراده الهی و احکام مربوط را کشف نماید، باید دارای ضوابطی باشد که در این تحقیق به روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به آن ها پرداخته شده است تا از دل این اجتهاد کارآمد، قوانین کارآمدی برای اداره زندگی بشر فراهم آید که باید در تمام سیاست گذاری ها و پس ازآن در تمام قانون گذاری ها لحاظ گردد.
آشفتی معنایی و چالش حکمرانیِ نهاد دولت در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵
77 - 107
حوزههای تخصصی:
مسأله ای که این مقاله دنبال می کند این است که جمهوری اسلامی ایران در زمان، مکان و موقعیتی قرار گرفته است که دچار التقاط معنایی درمفهوم دولت، التقاطِ کاربردی درمفهوم دولت، التقاطِ نوستالژیک(حسرت شیرین) از مفهوم دولت، و التقاط در دو ساحتی و دو ساعتی بودنِ دولت به معنای استیت (state) شده است لذا تا زمانی که از این التقاط ها و آشفتگی های چهارگانه گذر نکرده باشد مفهوم دولت به معنای استیت همواره در حوزه ی نظر و بیشتر از آن درحوزه یِ عمل با چالش ها و بحران های اساسی مواجه خواهد بود. برای تشریح این ایده و برای پاسخ به سؤال اصلی که عبارتست از؛ دولت به معنای state در جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند کارآمد باشد؟ از چارچوب نظری انتقادی و روش جامعه شناسی تاریخی استفاده کرده و این فرضیه را دنبال می کنیم که؛«دولت در صورت خروج از آشفتگی های چهارگانه یِ معنایی، نوستالژیک، کارکردی و دوساحتی بودن؛ می تواند در حکمرانی مورد نظر با موفقیت همراه گردد» یافته های پژوهش نیز حاکی از این است که ایران اسلامی یکبار برای همیشه باید خود را از این آشفتگی های چهارگانه رها کند تا بتواند کارآیی و کارآمدی خود را به منصه ظهور برساند لذا اولین آشفتگی که باید از آن عبور کند آشفتگی معنایی یا بحران عنوان با معنون است که این مقاله را به خود اختصاص داده است.
فلسفه سیاسی اسلامی و دولت کارآمد، با تاکید بر آرای صدر المتألهین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های سیاست اسلامی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵
175 - 194
حوزههای تخصصی:
امروزه کارآمدی دولت یکی از دغدغه های مهم اندیشمندان و جوامع محسوب می شود. معیار ارزیابی عمومی از یک نظام سیاسی، از جمله میزان تحقق کارآمدی است. نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ظرفیت سنجیِ فلسفه سیاسی اسلامی با تمرکز بر آراء و دیدگاه های ملاصدرا در مواجهه با ملاحظات پیش گفته. فرضیه این است که فلسفه سیاسی به ویژه فلسفه سیاسی اسلامی، ظرفیت های مناسبی جهت بحث در باب بنیادهای کارآمدی دولت دارد که از این میان فلسفه سیاسی صدرالمتألهین به عنوان یکی از شعب مهم فلسفه سیاسی اسلامی، ظرفیت ویژه ای جهت ورود به این مبحث دارد. روش مورد استفاده در این مقاله، روش توصیفی- تحلیلی است. در مقاله حاضر هم بر بنیادهای کارآمدی و هم بر عناصر و مؤلفه های آن تاکید می شود. در یافته های تحقیق با توجه به نوع نگاه ملاصدرا به موضوع کارآمدی دولت چند بُعد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتن از جمله؛ قدرت، مردم و کارآمدی دولت در تلقی ملاصدرا، ملاصدرا و سه اصلِ کارآمدی، نقد اجتماعی به مثابه بنیاد کارآمدی؛ خوانشی نو از حکمت متعالیه، ملاصدرا و نگرش منظومه ای به کارآمدی، کارآمدی انسان، شرط کارآمدی دولت، و وجهِ ترکیبیِ کارآمدی در تلقی ملاصدرا ( کارآمدیِ چندلایه). یافته های بحث نشان می دهد که کارآمدی دولت عمیقاً دغدغه ملاصدرا بوده است و در این راستا، وی کارآمدی انسان را بنیاد کارآمدی دولت می داند.
بررسی معافیت های مالیاتی در قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات
منبع:
تحلیل ها و اندیشه های اقتصادی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
75 - 98
حوزههای تخصصی:
به طور کلی معماری نظام مالیاتی باید به گونه ای باشد که منجر به افزایش درآمد دولت و کاهش استقراض برای تامین مخارج گردد و از سوی دیگر کارگزاران اقتصادی را برای فعالیت بی انگیزه ننماید. معافیت مالیاتی به معنای خروج قانونی برخی از منابع درآمدی و سرمایه ای از شمول پرداخت موقت و غیردائمی مالیات است که عمدتاً به عنوان روشی در جهت اعمال سیاست های حمایتی دولت اعمال می گردد. دولت ها با استفاده از معافیت مالیاتی سعی می کنند نقدینگی جامعه را به سمت طرح-های پرریسک، عام المنفعه و یا کم بازده جهت دهی نمایند. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی که یکی از راهبردهای ایجاد توسعه و رشد اقتصادی پایدار محسوب می شود، مستلزم انجام برخی اصلاحات در ساختار غیرکارآمد نظام مالیاتی است. موثرترین استراتژی جهت ترقی پایدار سرمایه گذاری، فراهم نمودن چارچوب قانونی و مقرراتی شفاف و باثبات نظام مالیاتی است که در آن معافیت ها و مشوق های مالیاتی مشخص و کارآمد باشند. سه ویژگی معافیت های مالیاتی کارآمد عبارتند از هدفمند بودن، مشروط بودن و غیردائمی بودن. لذا حجم بالا و موارد متعدد معافیت های مالیاتی در اقتصاد کشور از یک سو و ناکارآمدی فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف از جمله کشاورزی از سوی دیگر، سبب بوجود آمدن برخی از چالش ها در اقتصاد شده است که از جمله می توان به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت؛ عدم دسترسی مناسب به اطلاعات مالی و اقتصادی فعالیت های معاف از مالیات؛ افزایش زمینه اجتناب و فرار از مالیات؛ پراکندگی معافیت های مالیاتی در قوانین مختلف و افزایش درخواست مکرر در خصوص استفاده و یا تمدید معافیت های مالیاتی شده است. در این پژوهش ضمن بررسی مفاهیم معافیت های مالیاتی، انواع معافیت های مالیاتی مصوب در قوانین و مقررات را شناسایی و پیشنهاداتی برای ساماندهی آن ارائه می گردد.
ظرفیت های اندیشه مهدویت در ایجاد کارآمدی، اقتدار و ثبات تمدنی با تکیه بر انقلاب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
مشرق موعود سال ۱۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۱
95 - 114
حوزههای تخصصی:
موقف تاریخی انقلاب اسلامی جهت زمینه سازی ظهور آخرین حجت الهی در آستانه یک خیز تمدنی قرار گرفته و داعیه تمدن سازی دارد. از همین رو، جهت نیل به تمدن نوین اسلامی لازم است سرمایه های اصلی خود را در مصاف با رقیبان به میدان بیاورد و ظرفیت های آنها را مورد کنکاش و مداقه قرار دهد. دکترین مهدویت به عنوان یکی از اندیشه های پشتیبان انقلاب اسلامی با مؤلفه ها و شاخصه هایی که شیعه بدان معتقد است، از مهم ترین سرمایه های نرم و ایدئولوژیک محسوب می شود که باید برای ساخت تمدن نوین اسلامی ظرفیت سنجی و قابلیت های آن برای کارآمدی، اقتدار و ثبات که در شمار کارکردهای مهم تمدنی هستند معلوم گردد. پژوهش حاضر به هدف تولید ادبیات نظری و بازتاب میزان کارآمدی اندیشه مهدویت در امتداد اجتماعی، به شیوه کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی به این مهم پرداخته و روشن ساخته است؛ مهدی باوری، تحرک بخش، تعهدآفرین، مسئولیت آور و در نوع نگرش افراد جامعه به یکدیگر و ایفای وظایف اجتماعی تأثیری مثبت دارد. در این نگرش، عزت و اقتدار معمولی با وجه نرم و معنوی تلفیق گشته، اقتدار جامعی به نمایش گذاشته می شود. اعتقاد به وجود امام عصر؟عج؟ مایه قوت قلب و امید پیروان جهت حرکت های بزرگ اجتماعی بوده و احساس پشتیبان داشتن به انسان حس قدرت و اقتدار می دهد. مقوله انتظار باعث امید و آرزو و موجب شوق یاری و همراهی منتظران گشته آنها را از پوچی و بی هدفی نجات و به ثبات و پایداری می رساند.
تبیین رابطه اخلاق و سیاست و تأثیر آن بر کارآمدی در اندیشه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انسان پژوهی دینی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۱
167 - 195
حوزههای تخصصی:
درهم تنیدگی اخلاق و سیاست در اندیشه متفکران مسلمان و از جمله در اندیشه امام خمینی(ره) و از آن طرف نقش بنیادین اخلاق در شکل دهی به رفتار انسان و سرمایه انسانی به عنوان مهم ترین رکن یک سازمان، موضوع رابطه اخلاق و سیاست و تأثیر آن بر کارآمدی یک نظام سیاسی را به موضوعی مهم تبدیل می کند. بر این اساس در پژوهش حاضر بعد از تبیین رابطه اخلاق و سیاست در دیدگاه امام خمینی(ره)، تأثیر این موضوع بر کارآمدی در دیدگاه های ایشان مورد تحقیق قرار گرفت. نتایج حاصل بیان گر این است که بر مبنای دیدگاه های حضرت امام خمینی(ره) سیستم سیاسی با نگاهی گشوده نسبت به خواسته ها و تقاضاهای جامعه، آن ها را بر مبنای یک سیاست اخلاقی مهذَّب و با نگاه به ارزش های حاکم و در جهت خیر و مصلحت عمومی به سیاست گذاری تبدیل می کند. این رویکرد هم به ثبات و پایداری نظام سیاسی می اندیشد و هم به خواسته ها و تقاضاهای جامعه. تأکید بر تهذیب نفس کارگزاران سیاسی و تأثیر بنیادین این موضوع بر اعتماد به نفس، سیستم را به سوی خودجوشی و فعالیّت درون زا سوق می دهد و این وضعیّت بار دیگر پایداری و مردم داری را بیشتر تقویّت می کند. در این فرآیند، علاوه بر تأکیدات اخلاقی، نقش قانون و نظارت های قانونی و همچنین امر به مسئولیّت پذیری و انتقادپذیری کارگزاران سیاسی و نظارت همگانی مردم بر قدرت، سازوکارهایی برای نگه داشتن سیستم در مسیر درست و جلوگیری از بروز فساد، به معنای منفعت طلبی کارگزاران سیاسی- هستند. مجموع این شرایط کارآمدی نظام سیاسی را در سه حوزه دریافت تقاضاهای جامعه، پردازش و سیاست گذاری افزایش می دهد.
شاخص های کارآمدی در خبرگزاری ها (مطالعه موردی؛ ایرنا، ایسنا و ایلنا)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۵۶
143 - 170
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر شناسایی و ارائه شاخص های کارآمدی خبرگزاری های ایران است. روش تحقیق کیفی و تحلیل و بررسی داده های گردآوری شده از طریق مصاحبه عمیق(با استفاده از سوالات نیمه ساختار یافته)، به شیوه کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) انجام شد. روش نمونه گیری نظری (گلوله برفی) است.در این پژوهش با 12 نفر از مدیران رسانه ها (دارای سابقه اجرایی و مدیریتی در خبرگزاری و مطبوعات)؛ متخصص با رتبه علمی- دانشگاهی در حوزه؛ مدیریت، رسانه، مدیریت رسانه و علوم ارتباطات مصاحبه انجام شد.یافته ها و نتایج نشان داد: پنج مولفه اصلی؛ 1-معیارهای کارآمدی خبرگزاری داخلی، 2-معیارهای کارآمدی خبرگزاری جهانی،3- عوامل(قابلیت های) درونی مؤثر بر کارآمد سازی،4- عوامل (قابلیت های) بیرونی موثر بر کارآمدسازی، 5-چالش های (فرصت ها و تهدیده) خبرگزاری ها در کارآمدسازی خبرگزاری های داخلی موثر است و مؤلفه و زیر مؤلفه های بخش معیارهای کارآمدی خبرگزاری داخلی، دارای بیشترین فراوانی بود که در کل نتایج نشان داد: استراتژی و چشم انداز مشخص، مخاطب محوری، نیروی انسانی ماهر و استفاده از فناوری برای رسیدن یک خبرگزاری به بالاترین سطح کارآمدی مورد توجه و تأکید بیشتر پاسخ دهندگان است.
بررسی مقایسه ای سرمایه اجتماعی دانشجویان و طلاب(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
باتوجه به اهمیت بی بدیل دانشجویان و طلاب در تحولات اجتماعی سیاسی تاریخ معاصر ایران و ازسوی دیگر، نقش چندوجهی سرمایه اجتماعی در ثبات و توسعه جامعه، پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان سرمایه اجتماعی در بین دو گروه دانشجویی و حوزوی انجام شده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده که طی آن 620 نفر از دانشجویان و طلبه ها با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب و مطالعه شده اند. یافته ها نشان می دهد میانگین میزان سرمایه اجتماعی نزد کل پاسخگویان سطح پایینی دارد و همچنین، این میانگین در بین طلبه ها بیشتر از دانشجویان است. بُعد مشارکت اجتماعی تنها بُعدی از سرمایه اجتماعی است که تفاوت معناداری بین دو گروه یادشده مشاهده نشده است. حدود 70 درصد مشارکت کنندگان −اعم از طلاب و دانشجویان− برای خویش دلیل اعتراض (علیه ساختار قدرت) دارند؛ یعنی این دسته از پاسخگویان مایل به مشارکت در پویش های اعتراضی در صورت تعبیه سازوکارهای مسالمت آمیز هستند. تقویت کارآمدی های سیاسی، تقویت گفتمان جذب حداکثری به همراه زمینه سازی برای تقویت بسترهای دموکراتیک و مشارکت طلبانه از مهم ترین تجویزهای راهبردی می باشد.
دیپلماسی پارلمانی کارآمد: موانع و الزامات فراروی مجلس دوازدهم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست جهانی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۴۹)
253 - 283
حوزههای تخصصی:
یکی از کارکردهای سه گانه مجلس شورای اسلامی در کنار کارکرد قانونگذاری و نظارت، دیپلماسی پارلمانی است که نقش و اهمیت آن در ساختار و راهبرد دیپلماسی عمومی کشورها به تدریج در حال افزایش است. کارآمدی و اثربخشی مقوله ای چندوجهی و متأثر از هر دو بخش ساختار و کارگزار است است. سؤال اصلی این تحقیق این است که چه عواملی کارآمدی فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی را کاهش می دهند. به نظر می رسد کارآمدسازی فعالیت های دیپلماتیک مجلس دوازدهم مستلزم ترمیم و ایجاد برخی ساختارها، اصلاح قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بهبود مستمر فرآیندها و نگاه تحولی به هر دو بخش ساختار – کارگزار است. مهم ترین هدف این پژوهش نیز، شناسایی موانع و الزامات توانمندسازی فعالیت های دیپلماتیک مجلس دوازدهم از طریق جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و تحلیل محتوایی اسناد و تجارب مجامع پارلمانی است. به همین دلیل این پژوهش در ذیل تحقیقات کاربردی، راهبردی و توسعه ای قرار می گیرد.