کارآمدی

کارآمدی از موضوع های محوری در منظومه علوم سیاسی است که برای نظام های سیاسی از اهمیت بسیاری برخوردار است. کارآمدی درواقع زمینه ثبات و پایداری نظام های سیاسی را فراهم می کند. هدف این پژوهش بررسی چالش های قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در سال های 1397-1378 از منظر ثبات سیاسی است. پرسش این است که قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در فاصله زمانی مورد نظر با چه چالش هایی مواجه بوده و چه راهکارهایی برای ارتقا و تقویت کارآمدی این قوه می توان مطرح کرد؟ روش تحقیق در این پژوهش کیفی با بهره گیری از مصاحبه با 30 نفر از متخصصان حقوقی و تحلیل آن در جداولی به صورت کد شناسه،یافته ها و نکات کلیدی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین ابرچالش های قوه قضائیه در این دوره را می توان در نداشتن استقلال واقعی  قضات، اطاله دادرسی، اعمال فشارهای درونی و بیرونی و عدم اجرای کامل قانون دانست. برای مرتفع ساختن این چالش ها به نظر می رسد حفظ استقلال قضایی قضات، مبارزه با مفسدان اقتصادی، کاهش اطاله دادرسی، تمکین به اجرای قوانین و مقررات، تعامل با قوای دیگر و نهادهای حاکمیتی، از بین بردن زمینه فشار در پرونده های قضایی از راهکارهای بهبود کارآمدی قوه قضائیه برای رسیدن به یک نظام سیاسی باثبات باشد.

توسعه در ایران معاصر همواره مورد توجه دولت ها، مراجع تصمیم گیری، مراکز علمی تحقیقاتی و نیز روشنفکران و افکار عمومی بوده است. در سال های اخیر الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت به عنوان جایگزینی برای مدل توسعه در ایران مطرح شد اما فراتر از سندی نیمه کاره که توسط مرکز مربوطه ارائه شده، تاکنون نتوانسته در عرصه عملیاتی نمایان شده یا پیاده سازی شود. نویسندگان این پژوهش بر این باورند که الگوی حکمرانی در ایران نیازمند ارائه چشم اندازی عینی تر نسبت به جایگاه تاریخی کشور است تا تأمین کننده و تضمین گر پیشرفت کشور باشد. اهمیت پرداختن به این موضوع از آن جهت است که تا زمانی که الگوی پیشرفت بر اساس ظرفیت ها و اولویت های کشور در سطح حکمرانی طراحی نشود، سندنویسی ها به تنهایی کمکی به پیشرفت کشور نخواهند کرد. به این ترتیب، سوال اصلی پژوهش چنین است: مولفه ها و مراحل الگوی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت چیست؟ روش گردآوری داده ها در اینجا اسنادی کتابخانه ای و روش پردازش آن تحلیل مضمون است. فرایند رسیدن به پاسخ سوال اصلی از تشریح ضرورت الگوی پیشرفت بومی بر پایه خوانشی از دیدگاه های آیت الله خامنه ای آغاز شده و در نهایت به این گزاره می رسد که الگوی حکمرانی در ایران باید بر اساس سه گام بنیادی در تأمین نیازهای مشترک، متمایز و اختصاصی جامعه بر پایه ارزشِ کانونی کارآمدی طراحی شود. هر یک از این گام ها نیز بخشی از مسیر کشور برای رسیدن به دولت اسلامی را شامل می شود.

پرسش اصلی این مقاله ایناست که حکمرانی مطلوب چیست و چه تفاوتهایی با حکمرانی معیوب دارد؟ این مقاله بر پایه منابع و مطالعه کتابخانهای، تدوین و با استفاده از بررسی اسناد و بحث های کارشناسی انجام شده است. در تبیین مقاله از روش شناسی توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی - اکتشافی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانهای استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری نشان می دهد که مهمترین علت توسعه و پیشرفت و نیز عقب ماندگیهای هر ملتی، ریشه در حوزه حکمرانی دارد. کیفیت و کارکرد حکمرانی است که مطلوب بودن و یا معیوب بودن حکمرانی را مشخص میکند. حکمرانی مطلوب نیازمند بکارگیری مجموعهای از سیاست ها و راهبردهاست تا موجب افزایش کارایی و عملکرد دولت در جلب رضایت مردم و نیز بالارفتن رقابت در حوزههای سیاسی و اقتصادی و همچنین پاسخگویی بیشتر دولت و کارآمدی و روزآمدی حاکمیت شود. حکمرانی معیوب نیز که با فشار به مردم و تحمیل امیال حکمرانان بر اقشار مختلف بوجود میآید، موجب کاهش رضایت ملی و نزول عملکرد دولت در مقایسه با سایر کشورهای رقیب و نیز ناکارآمدی میگردد. در حکمرانی معیوب کسانی که اهلیت و شایستگی حرفه ای بیشتری دارند، کنار گذاشته شده و آن هایی که صلاحیت کمتری دارند، اداره امور مملکت را بهدست میگیرند. نتایج حاصله از این مقاله قادر خواهد بود در قالب توصیه نگاری و بسته سیاستی، طیف وسیعی از اقدامات مورد نیاز در حوزه حکمرانی را مورد ارزیابی، رهنمون و یا اصلاح قرار دهد.

کارآمدی مفهومی است که اگر چه با حوزه های اقتصادی و مدیریتی دارای پیوستگی است٬ لیکن به واسطه پیوند مستحکم تر با مفهوم قدرت٬ در علم سیاست نیز دارای مصادیق بارز و قابل اهمیتی است. کارآمدی نظام های سیاسی٬ اصلی ترین عامل ثبات و تاب آوری آنها٬ و عامل کلیدی فائق آمدن دولت ها بر بحران های سیاسی پیرامونشان است. زمانی که در یک ساختار سیاسی٬ فروپاشی رخ می دهد٬ در گام نخست آن نظام٬ مجموعه ناکارآمدی بوده و عامل اصلی سقوط آن٬ پیش از هر عامل دیگر٬ همین مسئله می باشد. فروپاشی حکومت پهلوی یکی از سوژه های جذابی است که می توان آن را از این منظر مورد مطالعه قرار داد و بحران های سیاسی موجود در این عصر را از این زاویه تحلیل کرد. در این مقاله کوشش خواهد شد تا با مددگیری از نظریه نظام ها٬ در چارچوب رهیافت های ساختاری– کارکردی٬ به شاخصه های قابل اتکایی برای ارزیابی کارآمدی دولت و نظام سیاسی در عصر پهلوی دست یافت و ظرفیت های شش گانه ای که برای سنجش کارآمدی دولت ها از آن سخن به میان آورده اند (انحصار کاربرد زور٬ استخراجی٬ شکل دادن به هویت ملی٬ تنظیمی٬ حفظ انسجام درونی و بازتوزیعی) را٬ با ساختار سیاسی این عصر٬ مورد تطبیق قرار داد و در نهایت سقوط حکومت پهلوی را با توجه به نتایج این تطبیق٬ تحلیل کرد.

حاشیه نشینی که ازجمله عوامل به وجود آورنده شرایط قانون گریزی و برهم زننده امنیت کلان شهرها است، زاییده برنامه ریزی های نامناسب اقتصادی و اجتماعی است. هدف این مقاله، ارزیابی میزان قانون گریزی و تبیین برخی عوامل مؤثر بر آن در نواحی حاشیه نشین و حومه شهرستان مشهد است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری آن کلیه افراد حومه شهر مشهد هستند. از این میان 5 منطقه و 383 سرپرست خانوار حاشیه نشین به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها به روش های آماری در نرم افزار SPSS پردازش و تحلیل شد. نتایج بیانگر میزان قابل ملاحظه قانون گریزی با درجه میانگین 9/2 است. همچنین رابطه همبستگی عوامل مذهبی (به جز پایبندی به مناسک مذهبی)، احساس برابری (به استثنای رعایت حقوق قومیت ها، برتری قانون بر رابطه و شایسته سالاری)، احساس کارآمدی و احساس بیگانگی (غیر از احساس بی معنایی) با میزان قانون گریزی از لحاظ آماری معنادار است. نتایج حاکی از ضعف قابل ملاحظه در بنیان های آگاهی و دانش، بنیان های اقتصادی و تولیدی و نیز سازوکارهای نهادی در تخصیص و توزیع سرمایه ها و امکانات است که روی هم رفته در چارچوب نظامی غیرسنتی مبتنی بر تجربه و اتفاق های روزمره زندگی و گرایش منفعت طلبانه فردی، منجر به گرایش های قانون گریزانه در این مناطق شده است.

سیاست های طرح تفصیلی شهرسازی به مجموعه ای از استراتژی ها و قوانین مرتبط با برنامه ریزی و توسعه شهرها اشاره دارد. این سیاست ها برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان، حفاظت از محیط زیست، افزایش بهره وری و ایجاد یک شهرباز مطلوب تدوین می شوند. بعلاوه این سیاست ها به عنوان راهنمایی برای برنامه ریزان و مسئولان شهری در تصمیم گیری در زمینه توسعه شهرها و مدیریت فضاهای شهری مورد استفاده قرار می گیرند. تحقیق و مشارکت مداوم با جامعه نیز جزء اصول اساسی در طراحی و اجرای این سیاست ها است. هدف این تحقیق سیاستگذاری کارآمدی طرح های تفصیلی با تأکید بر زیست پذیری است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش شناسی توصیفی - تحلیلی است. به منظور بررسی روایی محتوایی ابزار سنجش، پرسشنامه های مورد نظر در اختیار صاحبنظران و متخصصان امر در حوزه مورد نظر قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد متغیر ساختاری تنها متغیری بوده است که توانسته است تنها به صورت مستقیم بر کارآمدی و اثربخشی طرح تفصیلی تأثیر بگذارد. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون متغیر قانونی و اجرایی هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم بر متغیر کارآمدی و اثربخشی طرح تفصیلی تأثیر گذاشته است. تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم برای متغیر قانونی و اجرایی به ترتیب برابر با 429/0 و 201/0 است.

نظام هستی و نظام دنیوی بر اساس حکمت الهی طراحی شده و مدیریت می شود، و از طرفی حکمت الهی منشأ حکمت جاری در حیات انسانی است. بنابراین انسان به عنوان خلیفه الهی با متخلق شدن به صفت حکمت الهی، می تواند زندگی حکیمانه ای را برای خود و دیگران در جامعه محقق کند. از این رو این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی- تبیینی خواهان پاسخ به این سوال اساسی است که وجوه کارآمدی دستیابی به مقام حکمت، در جامعه چیست و چه تأثیری بر سبک زندگی انسان می تواند داشته باشد؟ در این تحقیق سعی شده است در جهت کاربردی کردن اعتقاد به صفت حکمت الهی، ابتدا حکمت خداوند از جوانب مختلف و سپس آثار ایمان به حکمت او در زندگی انسان بررسی شود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اعتقاد به حکمت الهی در جامعه و متخلق شدن انسان به صفت حکمت در معنابخشی به زندگی، استحکام خانواده، دفاع احسن از حریم خانواده، مسئولیت پذیری و شکوفایی، اتقان کاری، تولید دانش بنیان، مصرف حکیمانه و... نقش خیلی مهمی دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد  که زندگی انسان براساس باور به خداوند حکیم حیات حقیقی می یابد و در این سبک از زندگی، انسان بطور طبیعی مدلی را که بیشترین هماهنگی برای دستیابی به قرب الهی را داراست، در زندگی فردی و اجتماعی خود مطلوب می داند. از این رو، با اراده و اختیار خود، همه شؤون زندگی اش را در مسیر این هدف قرار می دهد. و تمامی افعال و صفات انسانی به صبغه و رنگ الهی مصبوغ شده و به این ترتیب کارکردها و جنبه های مختلف انسان به تجلی گاه خداوند مبدل شود. 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی کارآمدی مشاوره مبتنی بر آموزه های دینی بر کاهش تعارضات والد- نوجوان در دختران پایه دهم خمینی شهر بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری، دختران پایه دهم خمینی شهر بود که به روش نمونه گیری هدفمند، 30 دانش آموز انتخاب شدند و والدین این دانش آموزان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند، به طوری که هر گروه شامل 15 زوج از والدین بود. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه تعارض والد- نوجوان پرینز استفاده شد که در مرحله قبل و بعد از برگزاری جلسات مشاوره، نوجوانان دختر پایه دهم آزمون را تکمیل کردند. بسته مشاوره والدین، با استفاده از آموزه های دینی و با تأکید بر نظرات دو نفر از متخصصان حوزه تربیت دینی تهیه شد. داده های پژوهش در سطح استنباطی تحلیل شد. آزمون فرضیه ها با روش تحلیل کوواریانس نشان داد که مشاوره مبتنی بر آموزه های دینی در رابطه والد- فرزند با والدین، بر کاهش تعارضات والد- نوجوان مؤثر است.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه مرزهای خانواده و طلاق عاطفی با نقش واسطه ای رضایت زناشویی اجرا شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. برای این منظور 144 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها به سه پرسش نامه مرزهای خانواده اسلامی، رضایت زناشویی و طلاق عاطفی پاسخ دادند. تحلیل داده ها به روش چهارمرحله ای بارون و کنی با استفاده از رگرسیون خطی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد: الف. میان متغیرهای مرزهای خانواده و طلاق عاطفی رابطه منفی معنادار وجود دارد؛ ب. میان مرزهای خانواده و رضایت زناشویی، رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ ج. میان رضایت زناشویی و طلاق عاطفی رابطه منفی معنادار وجود دارد؛ د. رضایت زناشویی در رابطه بین مرزهای خانواده و طلاق عاطفی نقش میانجی دارد؛ بنابراین سامان دهی مرزهای خانواده، با محوریت افزایش رضایت زناشویی، با کاهش طلاق عاطفی همراه است و نتیجه نهایی این ساماندهی و کارآمدی، تحکیم پایه های خانواده خواهد بود.

هر نظام حقوقی، ابزاری برای محقق کردن اهداف نظام سیاسی است. نظام سیاسی، خود روبنایی از خداشناسی، انسان شناسی و هستی شناسی است. خداشناسی و انسان شناسی بر مبنای اسلام، نتیجه ای در برندارد جز اینکه، خداوند حکیم از آفرینش انسان هدفی داشته و آن هدف باید در زندگی فردی و اجتماعی دنبال شود. این اهداف به اهداف میانی و اهداف نهایی قابل انقسام است. خداوندِ علیم و حکیم، علم بی پایان دارد و به تمام مصالح و مقتضیات انسان آگاه است و می تواند بهترین و کارآمدترین قانون را برای تنظیم روابط زندگی فردی و اجتماعی انسان وضع کند. او این کار را انجام داده و توسط انبیاء الهی به بشر ابلاغ نموده است. این قوانین در زمان معصومA توسط ایشان تبیین و اجرا خواهد شد و در زمان غیبت نیز توسط فقها از کانال «اجتهاد» صورت خواهد گرفت. حال برای اینکه اجتهاد بتواند به بهترین نحو، آن هدف و اراده الهی و احکام مربوط را کشف نماید، باید دارای ضوابطی باشد که در این تحقیق به روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به آن ها پرداخته شده است تا از دل این اجتهاد کارآمد، قوانین کارآمدی برای اداره زندگی بشر فراهم آید که باید در تمام سیاست گذاری ها و پس ازآن در تمام قانون گذاری ها لحاظ گردد.

مسأله ای که این مقاله دنبال می کند این است که جمهوری اسلامی ایران در زمان، مکان و موقعیتی قرار گرفته است که دچار التقاط معنایی درمفهوم دولت، التقاطِ کاربردی درمفهوم دولت، التقاطِ نوستالژیک(حسرت شیرین) از مفهوم دولت، و التقاط در دو ساحتی و دو ساعتی بودنِ دولت به معنای استیت (state) شده است لذا تا زمانی که از این التقاط ها و آشفتگی های چهارگانه گذر نکرده باشد مفهوم دولت به معنای استیت همواره در حوزه ی نظر و بیشتر از آن درحوزه یِ عمل با چالش ها و بحران های اساسی مواجه خواهد بود. برای تشریح این ایده و برای پاسخ به سؤال اصلی که عبارتست از؛ دولت به معنای state در جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند کارآمد باشد؟ از چارچوب نظری انتقادی و روش جامعه شناسی تاریخی استفاده کرده و این فرضیه را دنبال می کنیم که؛«دولت در صورت خروج از آشفتگی های چهارگانه یِ معنایی، نوستالژیک، کارکردی و دوساحتی بودن؛ می تواند در حکمرانی مورد نظر با موفقیت همراه گردد» یافته های پژوهش نیز حاکی از این است که ایران اسلامی یکبار برای همیشه باید خود را از این آشفتگی های چهارگانه رها کند تا بتواند کارآیی و کارآمدی خود را به منصه ظهور برساند لذا اولین آشفتگی که باید از آن عبور کند آشفتگی معنایی یا بحران عنوان با معنون است که این مقاله را به خود اختصاص داده است.

امروزه کارآمدی دولت یکی از دغدغه های مهم اندیشمندان و جوامع محسوب می شود. معیار ارزیابی عمومی از یک نظام سیاسی، از جمله میزان تحقق کارآمدی است. نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ظرفیت سنجیِ فلسفه سیاسی اسلامی با تمرکز بر آراء و دیدگاه های ملاصدرا در مواجهه با ملاحظات پیش گفته. فرضیه این است که فلسفه سیاسی به ویژه فلسفه سیاسی اسلامی، ظرفیت های مناسبی جهت بحث در باب بنیادهای کارآمدی دولت دارد که از این میان فلسفه سیاسی صدرالمتألهین به عنوان یکی از شعب مهم فلسفه سیاسی اسلامی، ظرفیت ویژه ای جهت ورود به این مبحث دارد. روش مورد استفاده در این مقاله، روش توصیفی- تحلیلی است. در مقاله حاضر هم بر بنیادهای کارآمدی و هم بر عناصر و مؤلفه های آن تاکید می شود. در یافته های تحقیق با توجه به نوع نگاه ملاصدرا به موضوع کارآمدی دولت چند بُعد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتن از جمله؛ قدرت، مردم و کارآمدی دولت در تلقی ملاصدرا، ملاصدرا و سه اصلِ کارآمدی، نقد اجتماعی به مثابه بنیاد کارآمدی؛ خوانشی نو از حکمت متعالیه، ملاصدرا و نگرش منظومه ای به کارآمدی، کارآمدی انسان، شرط کارآمدی دولت، و  وجهِ ترکیبیِ کارآمدی در تلقی ملاصدرا ( کارآمدیِ چندلایه). یافته های بحث نشان می دهد که کارآمدی دولت عمیقاً دغدغه ملاصدرا  بوده است و در این راستا، وی کارآمدی انسان را بنیاد کارآمدی دولت می داند.