مطالب مرتبط با کلیدواژه

کارآمدی


۱۰۱.

اعتباریابی و اعتمادسازی در مطالعات اسلامی با تأکید بر دانش مدیریت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: تحقیقات بنیادین علوم انسانی سال هفتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۲۴) ۱۲۲-۱۰۱
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۶۱
بخش مهمی از تلاش های محققان در پژوهش های مدیریت اسلامی، براساس پژوهش های کیفی و مبتنی بر اسناد و متون دینی است. همان گونه که پژوهش های کمّی با روایی و پایایی ارزش علمی پیدا می کنند، پژوهش های کیفی نیز نیازمند عناصر اطمینان بخش هستند که توانایی اعتباریابی و اعتمادسازی را داشته باشند. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی، مستند به دانش اصول فقه و فلسفه اسلامی، به شناسایی عناصر اصلی اعتباریابی و اعتمادسازی در پژوهش های مدیریت اسلامی پرداخته است. یافته اساسی این پژوهش شناسایی چهار عنصر استناد دینی، انسجام و هماهنگی، مطابقت با واقعیت و کارآمدی، به عنوان معیار اصلی در پژوهش های مدیریت اسلامی است. هر یک از این عناصر دارای سنجه ها و ملاک هایی برای پایش عناصر اصلی هستند که محقق می تواند با استفاده از آن ها، نسبت به ارزشمندی پژوهش اطمینان حاصل کند.
۱۰۲.

معیار انتخاب فتوا در قانونگذاری و دادرسی بر اساس دیدگاه امام خمینی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 1 - 12

کلیدواژه‌ها: قانون فتوای معیار دادرسی مصلحت کارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۲۸
استفاده از فقه در نظام حقوقی به طور عام و حقوق کیفری به به صورت خاص، در مقام قانونگذاری یا دادرسی با چالش هایی از جمله وجود اختلاف نظر بین فقها در برخی موضوعات مواجه است. زمانی که فتاوای فقهی، شکل قانون به خود می گیرد باید نظام-مند و همسو با سایر قوانین باشند. این پژوهش به دنبال ابهام زدایی از فتوای معیار در مقام قانونگذاری و دادرسی است. و به این منظور، ملاک های 1. فتوای ولی فقیه 2. فتوای مشهور فقها 3. برآیند دیدگاه فقهای شورای نگهبان 4. فتوای فقیه اعلم و 5. فتوای کارآمد و معطوف به مصلحت مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت ناظر به نقد و بررسی ملاک های یاد شده، فتوایی که ضمن برخورداری از اعتبار فقهی، کارآمدی بیشتری به دنبال داشته باشد، به عنوان فتوای معیار معرفی شده است. حاصل این بررسی ضمن اینکه مستند به دیدگاه فقهی و سیره حکومتی بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی است، از ظرفیتی کارگشا در نظام حقوقی ایران حکایت می کند که می تواند همراه با تضمین تعهد به رعایت موازین اسلامی، در تأمین کارآمدی نظام حقوقی ایران نقش ایفا نماید.
۱۰۳.

کارآمد سازی دولت جمهوری اسلامی و پرسش های پیش رودر رویکرد تمدن ساز فلسفه ی سیاسی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 57 - 84

کلیدواژه‌ها: تمدن سازی دولت جمهوری اسلامی تعادل بخشی فلسفه ی سیاسی اسلامی کارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۱۸
در راستای چالش کارآمدی دولت جمهوری اسلامی، هدف این مقاله طرح پرسش هایی است که پاسخ بدان ها زیرساخت ها و ساختار دولت جمهوری اسلامی را به چالش می کشاند. نویسنده در نیل به مقصود خود، از روش پرسش گری و تولید چالش استفاده می کند. سؤال آن است که در چارچوب تعادل بخشی فلسفه ی سیاسی اسلامی، کارآمدسازی جمهوری اسلامی با چه نوع پرسش های زیرساختی و  ساختاری مواجه است؟ مدعا آن است که هرگاه در پاسخ به پرسش های زیرساختی و ساختاری، خردورزی های تعادل بخشانه صورت نگیرد نظام سیاسی جمهوری اسلامی و دولت هایی که عهده دار راهبری آن ها می باشند دچار ضعف در ارائه عملکرد مناسب و شایسته و ضعف در اهداف و مأموریت های خود می گردند و دو بُعد اسلامیت و ایرانیت آن نمی تواند الگوی تمدن سازی قرار گیرد. نتیجه ی مترتب بر موضوع آن است که پاسخ گویی به سؤالات مذکور معیار کارآمدی زیرساختی و ساختاری شده و عدم آن، معیار ناکارآمدی دولت جمهوری اسلامی می گردد. یافته های تحقیق، تولید و ترویج فرهنگ پرسش گری و نقد و عقلانیت در جامعه و نظام سیاسی و دولت، هدف گذاری و برنامه ریزی و انسجام در آن ها و درنتیجه کارآمدی دولت می باشد.  
۱۰۴.

رهبری و دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۶۶ ۹۶-۷۵

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی عمومی مقام معظم رهبری کارآمدی منافع ملی جمهوری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۳۸
دیپلماسی عمومی به عنوان ابزاری مؤثر جهت نیل به اهداف سیاست خارجی محسوب می شود. در ایران نیز از این مؤلفه بهره برداری می گردد. آنچه محور این پژوهش قرار گرفته بررسی جایگاه و نقش مقام معظم رهبری در جهت دهی به افکار عمومی سایر ملت ها به منظور صیانت از ارزش های اسلام و انقلاب است. یافته تحقیق مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی گویای آن است که مقام معظم رهبری با توجه به جایگاه خود در ساختار سیاسی حقوقی کشور، مرجعیت دینی و برخورداری از شأن ولایت فقیه با بهره گیری از شیوه های گفتمان سازی، اعتباربخشی، اقناع سازی و مدیریت تصویر و از طریق ابزارهای ارتباطی، ارسال پیام و نامه به مخاطبین، نقش تعیین کننده ای در جهت تأمین منافع کشور و جهان اسلام گام برداشته است.
۱۰۵.

نقش آزادی در کارآمدی نظام سیاسی با تاکید بر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۴۱) 115-93

کلیدواژه‌ها: آزادی سیاسی کارآمدی مشارکت سیاسی حق انتخاب شایسته سالاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۱۹
کارآمدی یکی از مفاهیم مهم در ارزیابی کارکرد و میزان موفقیت نظام های سیاسی است. عوامل درونی و برونی بسیاری می تواند بر کارآمدی نظام های سیاسی تاثیرگذار باشد، یکی از مهم ترینِ این عوامل آزادی سیاسی است. این مقاله در پی بررسی نقش آزادی در کارآمدی نظام سیاسی در چارچوب نظریه ساختار کارگزار است و با طرح پرسشی در همین زمینه این فرضیه را مطرح کرده که با تاکید بر ادبیات و منطق قرآن کریم، هرچه میزان آزادی شهروندان در نظام سیاسی بالاتر باشد، موفقیت و کارآمدی آن نیز افزایش می یابد و به میزان بیشتری به هدف های خود خواهد رسید، توجه و اهتمام به شاخصه های آزادی سیاسی مانند مشارکت سیاسی، حق انتخاب، گفتگوی انتقادی و شفاف سازی اندیشه ها، انتخاب برتر و شایسته سالاری، می تواند به کارآمدی هر چه بیشتر نظام سیاسی منجر شود. نوآوری نوشته تمرکز بر نقش آزادی در کارآمدی نظام سیاسی با توجه به شاخص های آن است. روش این مقاله، توصیفی تحلیلی است..
۱۰۶.

چالش های همکاری دولت ها در نظام حکمرانی زیست محیط جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: ژئوپلیتیک سال هجدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶۶) 110 - 140

کلیدواژه‌ها: محیط زیست همکاری رژیم کارآمدی نظام حکمرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۲۳۷
 گستردگی و ماهیت مرزگذر مسائل زیست محیطی از یک سو و اجماع معرفتی مبنی بر فوریت تهدیدهای ناشی از تخریب محیط زیست از سویی دیگر، کشورها را در چند دهه اخیر به این واداشته تا در چارچوب موافقت نامه های چندجانبه، رژیم های متعددی برای تدبیر مسائل زیست محیطی تعبیه کنند. با این حال عملکرد این رژیم ها از لحاظ میزان انطباق پذیری و رعایت پذیری به استثنای چند مورد، چندان کارآمد و مؤثر نبوده است. هدف مقاله حاضر پاسخ گویی به این سؤال است که چرا با وجود آگاهی فزاینده جامعه جهانی در مورد تهدیدات ناشی از تخریب محیط زیست، همکاری دولت ها در عمل با چالش روبرو بوده است؟ یافته های پژوهش گویای این موضوع است که جایگاه متفاوت کشورها در نظام بین الملل، موجب شکل گیری نظام هایی مختلف از همبستگی های شناختی و هویت های جمعی در میان کشورها شده که نتیجه آن تفاوت در ارجحیت های آن هاست. در حالی که در نزد کشورهای توسعه یافته مشکلاتی مثل آلودگی هوا، کاهش لایه اوزون و خطر از بین رفتن تنوع زیستی در اولویت است، دغدغه کشورهای درحال توسعه دست یابی به توسعه پایدار و ریشه کنی فقر است. چنین وضعیتی موجب کاهش در میزان نهادینگی ارزش های زیست محیطی و به تبع آن ناکارآمدی رژیم های بین المللی برای رفع این تهدیدات شده است. روش تحقیق مبتنی بر استدلال شرطی خلاف واقع یا برهان خلف است. نتیجه کلی مقاله این است که با تغییر انگاره های مربوط به طبیعت و محیط زیست و نیز اعمال اصلاحاتی در سازوکارها و روندهای حاکم بر نظام تصمیم گیری می توان به بهبود کارآمدی رژیم های زیست محیطی کمک کرد.
۱۰۷.

ارزیابی نظریه تفسیری علامه طباطبایی، در رویکرد ناظر به مؤلف بر اساس معیارهای کارآمدی

نویسنده:
منبع: مطالعات سبک شناختی قرآن کریم سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 118 - 138

کلیدواژه‌ها: نظریه تفسیر کارآمدی رویکرد ناظر به مؤلف علامه طباطبایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۱۲۳
پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که نظریات تفسیری علامه طباطبایی، در رویکرد کارآمد ناظر به مؤلف، چگونه مورد توجه قرار گرفته است. بررسی تحلیلی و توصیفی نظریات تفسیری علامه، در رویکرد ناظر به مؤلف، حکایت از آن دارد که ایشان تفسیر را فهم مراد مؤلف قرآن-خداوند- دانسته، از این رو خداوند به عنوان مؤلف قرآن باید مستقیم – و به درو از متن و یا مفسر- مورد توجه قرار گیرفته، تا کشف و فهم مراد او میسر گردد. ارزیابی و نقد دیدگاه ایشان با توجه به روش اجتهادی و قرآن به قرآن، در تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن، در سه جهت: تاکید بر مؤلف با تکیه برمتن، تعامل با مسلمات دین و عقل، تعمیم پذیری و فرابخش بودن، میزان تطابق با معیارهای کارآمدی و مقبولیت را آشکار می دارد.ارزیابی و نقد دیدگاه ایشان با توجه به روش اجتهادی و قرآن به قرآن، در تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن، در سه جهت: تاکید بر مؤلف با تکیه برمتن، تعامل با مسلمات دین و عقل، تعمیم پذیری و فرابخش بودن، میزان تطابق با معیارهای کارآمدی و مقبولیت را آشکار می دارد.
۱۰۸.

تحلیلی برمبانی حاکم بر مقررات راجع به اراضی ملی وتاثیران بر کارامدی قوانین با رویکرد صیانت مداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۶) 344 - 364

کلیدواژه‌ها: اراضی ملی انفال حفظ اراضی ملی کارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۶
کارآمدی قوانین یکی از دغدغه های مهم مجالس قانونگذاری است که به عنوان یک ویژگی مهم تحقق آن تاثیری مستقیم در صیانت از اراضی ملی به دنبال دارد یکی از ادعاهای قابل طرح در عدم توفیق نسبت به این امر اثبات ناکارآمدی قوانین در این حوزه می باشد پرسش این است که رویکرد نوین در قوانین بر پایه اصل محدود نمودن اختیارات اعتراض اشخاص به اجرای مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع به عنوان مبنایی مستقل درجهت حفظ مالکیت دولت چه تفاوتی نسبت به رویکرد سنتی متضمن ایجاد فرصت های متعدد حق اعتراض در برقراری حقوق مالکانه اشخاص را دارد ؟ بنظر می رسد نگاه نوین می تواند مبنای وضع و اجرای قواعدی قرارگیرد تا در پرتو آن بتوان در کارآمدی قوانین و تحقق هدف صیانت از اراضی ملی موفق گردید مزیت این رویکرد بر این است که به منظور کارآمد شدن قوانین در این حوزه امکان اعتراض به اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور استثناء و حفظ مالکیت دولت به نمایندگی ازعموم نسبت به منابع طبیعی به عنوان انفال اصل قرارگیرد بالطبع با پذیرش نگاه نو می توان قواعد را اصلاح و با اجرای انها از زمینه سلب مالکیت و مالا آثار سوء بی رویه تخریب آن اراضی جلوگیری نمود مبنای این نگرش را می توان از اصل 45 قانون اساسی کشف نمود
۱۰۹.

جایگاه سرمایه اجتماعی در کارآمدی نظام سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 296 - 308

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی کارآمدی نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۹۳
سرمایه اجتماعی به همراه سرمایه های اقتصادی و انسان جزء ثروت ملی هر کشور و جامعه ای به شمار می آید که می تواند موقعیت و بستر کافی را برای استفاده از سرمایه انسانی و فیزیکی و همچنین راهی برای موفقیت قلمداد شود. بدون توجه به سرمایه اجتماعی، هیچ نظامی این امکان را نمی یابد که به سرمایه ای برسد. به گونه ای که اکثر گروه ها، سازمان و جوامع انسانی بدون سرمایه اجتماعی، و صرفا با تکیه بر سرمایه اقتصادی و انسانی نمی توانند به موفقیت کافی برسند. این پژوهش با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کارآمدی نظام سیاسی به روش توصیفی-تحلیل انجام شده است. سرمایه اجتماعی از مفاهیم جدیدی است که در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح گردیده است. در کلی ترین سطح، سرمایه اجتماعی ویژگی هایی از یک جامعه یا گروه اجتماعی است که ظرفیت سازماندهی جمعی و داوطلبانه برای حل مشکلات متقابل یا مسائل عمومی را افزایش می دهد
۱۱۰.

نقش کارآمدی حکم شرعی در قانونگذاری در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 7 - 27

کلیدواژه‌ها: کارآمدی فتوا حکم شرعی ناکارآمدی قانونگذاری سکوت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۵
یکی از مهمترین ضوابط قانونگذاری در حکومت اسلامی، لزوم رعایت احکام شرعی است. گاه عواملی باعث می شود حکم شرعی در ظرف زمانه قانونگذار، کارآمدی خود را از دست بدهد، و نتواند اهداف مرتبط با خود را تأمین کند. موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام قانونگذاری است؛. فرض بر آن است که فقیه در مقام استنباط، همه ضوابط اجتهاد را رعایت کرده و به فتوا رسیده است؛ بنا بر این از نقش کارآمدی و ناکارآمدی در فرایند استنباط سخن نمی گوییم. مهمترین نقش های کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در قانونگذاری عبارتند از: 1 تعیین فتوای معیار در قانونگذاری بر اساس کارآمدی حکم شرعی. 2. الزام قانونگذار به سکوت قانونی به دلیل ناکارآمدی موقت حکم شرعی؛ 3. تعییین فتوای مناسب در قضاوت در موارد ارجاع قضات به فتاوا، و تفسیر قانون در موارد سکوت حکمی قانون. مباحث این مقاله از سنخ فقه قانونگذاری است. از این رو، روش آن فقهی، و بر اساس مکتب اهل بیت علیهم السلام است. یافته های این مقاله نقش دقیق کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی را در تعیین فتوای معیار در قانونگذاری نشان می دهد؛ و نقش آن در رجوع قضات به فتاوا و تفسیر قانون در موارد سکوت حقیقی و حکمی قانون را تعیین می کند.
۱۱۱.

شایسته سالاری از منظر فقهی و تأثیر آن بر ارائه خدمات عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 217 - 234

کلیدواژه‌ها: شایسته سالاری تخصص تعهد خدمات عمومی کارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۷۲
زمینه و هدف: شایسته سالاری از موضوعات مهم حقوق اداری است که از منظر فقهی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مفهوم از منظر فقهی و تأثیر آن بر ارائه خدمات عمومی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: شایسته سالاری یک مفهوم حقوق اداری است که جنبه اخلاقی نیز دارد اما مورد تأکید منابع فقهی نیز بوده و از منظر فقهی داری دو بعد تخصص و تعهد است. از منظر آیات و روایات، مقام و موقعیت ها امانت الهی بوده و شایستگان به معنای آنان که دارای تعهد و تخصص هستند بهتر می توانند از امانت های الهی مواظبت نمایند و امور را به سرانجام برسانند. آیات، روایات و سیره و سنت معصومین به ویژه حضرت علی (ع) بر اهمیت و ضرورت شایسته سالاری دلالت داشته و نشان از گماشتن افراد پاک و شایسته بر مسند امور مردم از طرف آن بزرگان می باشد. نتیجه گیری: شایسته سالاری از منظر فقهی با ایجاد کارآمدی، عدالت و محیط سالم اداری بر ارائه خدمات عمومی خوب به شهروندان تأثیرگذار است. به این معنی با قرارگرفتن شایستگان بر مسند امور، کارآمدی در ارائه خدمات ایجاد می شود. همچنین شایسته سالاری مانع فساد اداری شده و باعث توزیع عادلانه خدمات عمومی در جامعه می گردد.
۱۱۲.

ارائه مدل ارزیابی عملکرد مجلس شورای اسلامی با استفاده از روش فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دولتی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 74 - 108

کلیدواژه‌ها: ارزیابی عملکرد فراترکیب کارآمدی مجلس شورای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۵۵
هدف: مجلس مانند هر نهاد دیگری، به ارزیابی نیاز دارد تا بتواند کیفیت اثرگذاری خود را ارتقا دهد. این مقاله به دنبال ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد مجلس متناسب با شرایط زمینه ای و سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است تا بتوان به کمک آن، در طول زمان، ضمن صد کردن روند تغییرات عملکرد مجلس، برای ارتقای آن نیز تلاش کرد. روش: در ابتدا با استفاده از روش فراترکیب، منابع موجود در زمینه ارزیابی عملکرد مجلس بررسی شد و مدل جامعی بر اساس ادبیات مطالعه شده به دست آمد. در ادامه، برای تطبیق مدل با شرایط سیاسی کشور، بیش از 60 مصاحبه عمیق با افرادی از جمله اعضای فعلی و سابق هیئت رئیسه و دیگر نمایندگان مجلس، رئیس جمهور اسبق، وزاری اسبق دولت، مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس انجام گرفت و با استفاده از روش تحلیل تفسیری ارزیابی شد. معیار تعداد مصاحبه ها، رسیدن به نقطه اشباع تئوریک بود. یافته ها: نتیجه پژوهش به معرفی 216 معیار، در قالب 84 موضوع، 26 زیرحوزه و 5 حوزه اصلی برای ارزیابی عملکرد مجلس انجامید. پس از تطبیق این مدل با شرایط ایران، معیارها در قالب زیرحوزه ها و موضوع ها تکمیل شد و در ذیل پنج حوزه «جایگاه محوری مجلس در کشور»، «انتخابات و شرایط نمایندگی»، «کارکرد و فرایند کاری مجلس»، «ساختار داخلی و زیرساخت مجلس» و «ارزش های مجلس» ارائه شدند. نتیجه گیری: تاکنون مدلی برای ارزیابی مجلس ایران وجود نداشته است. این مقاله با ارائه چنین مدلی، حداقلی ترین زمینه لازم، یعنی تهیه ابزاری برای ارزیابی نظام مند مجلس را پدید آورده است. استفاده از این مدل و پیاده سازی آن، به شناسایی ضعف های مجلس منجر شده و مقدمه ای در جهت اصلاح عملکرد این نهاد مهم در کشور است.
۱۱۳.

راهکارهای افزایش کارآمدی و اثربخشی بازار برای خانم ها

نویسنده:
منبع: برندآفرین دوره سوم اردیبهشت ۱۴۰۱ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: بازاریابی مشتری مداری کارآمدی همگرایی جنسیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۹۲
برای درک ما در مورد چگونگی برقراری ارتباط با زنان بازاریابی روابط، فن آوری برای ایجاد رابطه و عدم اعتماد زنان به برندها و سازمانها بسیار مهم است. در این پژوهش چگونگی تأثیرگذاری آنها بر زنان را مشخص و معنای آنها را برای بازاریابها مورد بررسی خواهد شد. این مقاله با سه دلیل که چرا باید بازاریابان روشهای بازاریابی خود برای زنان را اصلاح کنند، نگارش شد. اولاً تشریح شد که اکنون بازاریابی به سمت دوران رابطه محوری و تأکید بر حفظ و گسترش روابط با مشتریان حرکت کرده است. زنان ارزش زیادی برای روابط قائل هستند و اغلب روابطشان را بر خود مقدم میدارند. من نشان دادم که پذیرش فرهنگ بازاریابی به صورت خاص برای زنان باید به سازمان کمک کند تا بتواند روابطی عمیق و ماندگار با همه مشتریان خود برقرار کند. دوماً داده هایی ارائه شد تا نشان بدهم که زنان بیشتر از مردان پذیرایی فن آوری شدهاند و بیشتر از آنها از رسانه های اجتماعی استفاده میکنند. رسانه های اجتماعی به زنان این امکان را میدهند که بتوانند روابط خود را با دوستان، خانواده و همکاران و همچنین سازمان و برندهای آن؛ حفظ کنند. زنان دوست دارند داستان موفقیتها و شکستهای خود و تصاویرشان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند، حرفهای دیگران را بشنوند و با آنها همدردی کنند. ثالثاً شواهدی ارائه شد که نشان میدهد مشتریان به شکل فزاینده ای نسبت به برندهای بزرگ بیاعتماد شدهاند. زنان برای کسب اطلاعات درباره محصولات و برندها بیشتر به دوستان، خانواده، همسر یا شریک زندگی خود متکی هستند.
۱۱۴.

الگو و نظریه ی کارآمدی دولت اسلامی با رویکرد تمدنی و تطبیق بر دلالت های عملی آن از دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 53 - 96

کلیدواژه‌ها: دولت اسلامی تمدن اسلامی کارآمدی امام خمینی مقام معظم رهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۲۳
موضوع پژوهش حاضر، الگو و نظریه ی کارآمدی دولت اسلامی با رویکرد تمدنی و تطبیق بر دلالت های عملی آن از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است. در جهت تحقق آرمان های انقلاب اسلامی، تشکیل دولت اسلامی، سومین مرحله از فرآیند پنج مرحله ای پیشرفت و دستیابی به تمدن اسلامی قرار دارد. اگر دولتی کارآمد باشد، می تواند سبب تحقق تمدن نوین اسلامی گردد. پژوهش حاضر با علم به این موضوع، درصدد استخراج نظریه ی کارآمدی دولت اسلامی در اندیشه ی امامین انقلاب اسلامی است. پرسش اصلی پژوهش عبارت است از این که «الگو و نظریه ی کارآمدی دولت اسلامی در رویکرد تمدنی از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری چیست و چه دلالت های عملی ای دارد؟». برای دستیابی به پاسخ پرسش اصلی و نیز ارائه ی نظریه از روش گرندد تئوری و نرم افزار MAXQDA بهره گرفته شد. بر اساس یافته های پژوهش، کارآمدی دولت اسلامی، در زمینه ی مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی نظام و اجرای قانون اسلام در جامعه و بر پایه ی ساختار و فرآیند و نحوه ی تعامل و کنش دولت و کارگزاران در عرصه ی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، تقنینی و قضائی و نیز رعایت ویژگی های اخلاقی و مدیریتی مسئولان و برطرف کردن و یا مقابله با موانع درونی و بیرونی است. تحقق جامعه و تمدن اسلامی و برقراری عدالت، دستیابی به اهداف والای اسلامی و عزت و استقلال و پیشرفت همه جانبه کشور، از جمله آثار و نتایج چنین دولت کارآمدی است.  
۱۱۵.

نقش حکمت در شکل گیری نظام سیاسی کارآمد با تاکید برجمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره پانزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 1 - 19

کلیدواژه‌ها: حکمت اسلامی کارآمدی عدالت اجتماعی اقتدار بازدارنده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۶۲
در این مقاله سعی بر آن است که به موضوع کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و چالش هایی که ممکن است دراین زمینه وجود داشته باشد، توجه شود. سوال اصلی مقاله آن است که «نسبت این موضوع با حکمت اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟» در پاسخ به سوال فوق، فرضیه تحقیق این است که «حکمت موجب افزایش بهره وری (کارایی و اثر بخشی)، نیل به اهداف، ارتقای کارآمدی و دوام و قوام حکومت خواهد شد.» روش تحقیق، در مقام جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است و در مقام تجزیه و تحلیل به تناسب نیاز از روش های عقلی، نقلی و تجربی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حکمت در مقام نظر، بر پایه علم و اندیشه و در مقام عمل، بر پایه اخلاق و معنویت و تدبیر و سیاست استوار می باشد و نظام ج.ا.ا برای رسیدن به اهداف خود نظیر حیات طیبه اسلامی، وحدت ملی، امنیت و اقتدار بازدارند و عدالت اجتماعی باید حکمت بنیان باشد؛ لذا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز به عنوان ابزار کارآمدی، باید بر اساس حکمت اسلامی یا چهار عنصر فوق تعریف و تنظیم گردد.
۱۱۶.

ارزیابی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مؤسسات اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۳ 31 - 64

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی جرائم موسسات اعتباری کارآمدی انسجام جامعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۱۸۵
از جمله جرایمی که در سالهای اخیر، نرخ روز افزونی داشته و توجه دستگاههای اجرایی و نظام عدالت کیفری را به خود معطوف نموده و نوعی اعتراض و بی اعتمادی عمومی را موجب شده جرایم موسسات اعتباری است. به همین دلیل ارزیابی سیاست جنایی ایران در این رابطه ضرورت دارد. در این مقاله ، که با هدف نیل به مدل سیاست جنائی مطلوب در مدیریت این جرائم و به روش تحلیلی توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده ، ارزیابی بر اساس سه شاخصه کارآمدی ، انسجام و جامعیت انجام گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که دلائلی از جمله ضعف استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت این جرائم ، احاله کلی مسوولیت مقابله با بزهکاری به حقوق کیفری ، تشتت مفرط رویه قضائی و ... وصف کارآمد بودن را از سیاست جنائی ایران سلب نموده است؛ از سوی دیگر دلائلی همچون عدم انعکاس صحیح ریسک فعالیتهای بانکی به شهروندان ، عدم رعایت اصل وحدت فرماندهی در مدیریت این جرائم ، پراکندگی قوانین ، منوط شدن تعقیب کیفری به شکایت بانک مرکزی و ... باعث شده سیاست جنائی در این حوزه فاقد کارامدی وانسجام لازم باشد. همچنین عواملی از قبیل کمبود ابزارهای نظارتی ، وضعیت نامطلوب اقتصادی موسسات ، ضعف آموزه های فرهنگی در نهادهای تتنظیم گر ، عدم استفاده از تجربیات کشورهای دیگر و ... باعث شده سیاست جنائی ایران از حیث جامعیت نیز فاقد استانداردهای لازم باشد.
۱۱۷.

بررسی انتقادی جدایی حقوق از اخلاق در نظریه الزام حقوقی هانس کلسن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 201 - 235

کلیدواژه‌ها: اخلاق پوزیتیویسم تز جدایی تز هنجارگرایی حقوق کارآمدی نسبی گرایی اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۵۸
تلاش کلسن برای ارائه پوزیتیویسم هنجارگرا به طرح نظریه ای از الزام حقوقی می انجامد که در ذات خود اخلاقی است؛ یعنی هنجارهایی ارائه می دهد که به ضرورتی عقلانی برای انجام یک عمل اشاره دارند و مخاطب خود را ملزم به رفتاری خاص می کنند. در عین حال، «ناب» بودن نظریه او مستلزم جدایی اخلاق از حقوق (تز جدایی) است. کلسن می کوشد با طرح سه راهکار این هنجاربودگی (و هنجار بنیادین به عنوان سرچشمه آن) را با تز جدایی سازش دهد: مشروط کردن هنجار بنیادین به سامانه های حقوقی کارآمد، نسبی گرایی اخلاقی و توصیفی برشمردن گزاره های حقوقی. این سه راهکار سه ادعای او درباره اخلاقی نبودن هنجار بنیادین را دربر دارد: رد نامعتبری موضوعه، صورت گرایی اخلاقی، و خنثی بودن اخلاقی. لیکن راهکارهای ارائه شده از منظر حقوق دانان برجسته به مشکلاتی همچون استنتاج «باید» از «هست»، نپذیرفتن امکان تعارض میان هنجارهای اخلاقی و حقوقی، کافی نبودن نسبی گرایی اخلاقی برای اثبات آنتینومی کلسنی و گرایش به امری شمردن حقوق می انجامد. کلسن که خود از وجود این مشکلات آگاه بود، نظریه هنجاربودگی محتوایی را به نفع نظریه قدرت دهی کنار گذاشت. نظریه نو، هرچند توانست مشکل سازش میان تز جدایی و هنجاربودگی را حل کند، به دلیل ناتوانی در تبیین مفهوم الزام حقوقی شکست خورده، درنهایت کلسن را واداشت تا به اراده گرایی بپیوندد.
۱۱۸.

حقوق اقتصادی از منظر فقه با تأکید بر انسان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 197 - 219

کلیدواژه‌ها: اقتصاد حقوق انسان اقتصادی کارآمدی مجازات های جایگزین حبس هزینه دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۵۵
زمینه و هدف: اقتصاد حقوق از موضوعات میان رشته ای است که از منظر فقهی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به انسان اقتصادی از منظر اقتصاد حقوق و فقه و تأثیر اقتصاد بر حقوق با رویکرد فقهی پرداخته شود. مواد و روش ها: نوع پژوهش حاضر نظری و روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با مراجعه به کتب و مقالات به بررسی موضوع پرداخته شده است. یافته ها: ترجیح منافع شخصی و عقلانیت مهم ترین مؤلفه های انسان اقتصادی در اقتصاد حقوق است که در فقه علاوه بر ابعاد مادی مورداشاره، بر ابعاد معنوی انسان اقتصادی نیز تأکید شده است. درواقع در فقه انسان دو ساحت مادی و معنوی دارد که بر ابعاد حقوقی رفتار فرد تأثیرگذار است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: یکی از مهم ترین دستاوردهای تحلیل اقتصادی حقوق، تمرکز بر کاهش هزینه ها در پرتو مؤلفه های انسان اقتصادی است. تأکید بر عقلایی و اقتصادی شدن هزینه های دادرسی، تمایل به مجازات های جایگزین حبس به عنوان سازوکار کم هزینه و کارآمدتر، و توجه به هزینه های بالای جرم از مصادیق تأثیر اقتصاد بر حقوق است که می توان در فقه نیز به دلایلی مبتنی بر صحت آن دست یافت.
۱۱۹.

فهم مساله شناسی سیاسی دولت در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال هشتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۰ 133 - 161

کلیدواژه‌ها: مساله اجتماعی - سیاسی اعتماد سیاسی نظارت کارآمدی تحریم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۱۱
مساله های سیاسی که در ارتباط با امر بی نظمی اجتماعی-سیاسی تبین می شود ناظر به ادراکات عمومی برای شرایط منفی، شایع و قابل تغییر تلقی می گردد که با ارزش های شمار مهمی از مردم مغایرت دارد و معتقدند باید برای تغییر آن وضعیت اقدام کنند. با توجه به اهمیت مساله شناسی اجتماعی–سیاسی در استمرار و کارآمدیِ یک نظام اجتماعی–سیاسی، هدف اصلی مقاله حاضر شناخت مدل نظام مند اهم مسائل سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران با رویکرد جامعه شناسی سیاسی است. لذا در جواب به سوال اصلی چیستی اهم مسائل سیاسی دولت (به مثابه حکومت ) جمهوری اسلامی ایران، سعی شده تا با چارچوب مفهومی آنومی  اجتماعی–سیاسی  و ادراکات ذهنی، از رویکرد کیفی در قالب روش تفسیری همدلانه برای پاسخ به سوال اصلی استفاده شود. با تکنیک بارش فکری نخبگانی، تحلیل یافته ها، (ضمن اذعان به توانمندی های نسبی دولت ها)حاکی از آن است که از میان مشکلات کارگزاری و ساختاری مرتبط با دولت در جمهوری اسلامی ایران، روند سینوسی اعتمادسیاسی، هسته اصلی مسایل سیاسی امروز کشور ما بوده است که در بعد داخلی رابطه مهمی با ضعف در عملکرد نهادهای نظارتی، ناکارآمدی بعضی از نهادهای حکومتی و وجود شکاف های اجتماعی داشته و در بعد خارجی نیز بی تأثیر از  مساله سیاست های تحریم آمریکا علیه مردم ایران نبوده است. البته توانمندسازی ابعادی و منطقی دولت در اقتصاد، فرهنگ و امنیت و جلب مشارکت آگاهانه مردم به کاهش مسائل اساسی سیاسی دولت کمک خواهد کرد.
۱۲۰.

حکمرانی محیط زیست و کارآمدی دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سال هشتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 31 - 57

کلیدواژه‌ها: جامعه خطرپذیر محیط زیست دولت کارآمدی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۱۴۹
محیط زیست، یک سیستم پیچیده است و تحت تأثیر متغیرهای زیادی است و این متغیرها غیرقابل پیش بینی هستند. پیچیدگی ها و متغیرهای غیرقابل پیش بینی مسائل محیط زیستی در مرحله عمل مشخص می شوند. پیچیدگی مسائل زیست محیطی وقتی که با منافع، امنیت، قدرت و سیاست پیوند می خورند، بیشتر می شود. بدین ترتیب، راه حل فنی در سیاست گذاری نمی تواند ریسک حاصل از محیط زیست را برای جامعه کاهش دهد، بلکه همان طور که نظریه الریش بک به ما نشان می دهد ابعاد اجتماعی محیط زیست بسیار دارای اهمیت است و به نوعی محیط زیست امری اجتماعی و سیاسی است. بدین ترتیب، یافته های تحقیق در پاسخ به این سؤال که میزان ریسک در محیط زیست ایران چگونه است و چه تأثیری بر کارآمدی دولت دارد؟ به خوبی نشان می دهد که محیط زیست ایران، پیچیده، چندبعدی و با ریسک بالا است. از این رهگذر محیط زیست، با سیاست به طور اعم و با کارآمدی دولت به طور اخص پیوند نزدیکی دارد و فقدان حکمرانی فعال در این حوزه می تواند کارآمدی دولت را تحت تأثیر قرار دهد. این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی و داده های ثانویه؛ بانک جهانی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سیستم اطلاعات US، گزارش آماری BP و ترازنامه انرژی، با استفاده از نظریه «جامعه در آغوش خطر» الریش بک به بررسی وضعیت محیط زیست ایران پرداخته است.