مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
کارآمدی
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی چهار دسته متغیر «جمعیت شناختی» (میزان جمعیت، درصد شهرنشینی، درصد بیکاری)، «سیاست گذاری» (حجم ذخایر و تولید نفتی، میزان تولید ناخالص داخلی، جایگاه کشور در شاخص های توسعه انسانی)، «وضعیت خدمات اجتماعی» (متوسط سال سن تحصیلات، سهم بهداشت از کل تولید ناخالص داخلی، میزان دسترسی به اینترنت) و «وضعیت اقتصادی» (آزادی اقتصادی) می پردازد و قصد دارد وضعیت این متغیرها در جمهوری اسلامی ایران را با دو منطقه حوزه تمدنی و فرهنگی نزدیک که شامل کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوب غربی می شود، مقایسه نماید. یافته های این پژوهش با تکیه بر مستندات گزارش های بین المللی نشان می دهد نوع رویکرد به عدالت اجتماعی تأثیر بسزا و معناداری در تبیین کارآمدی یا ناکارآمدی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دارد.
کارآمدی قضایی و امنیت ملی؛ پویایی اندیشه قضایی در برابر پایایی رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کارآمدی قضایی در دو بعد معنوی و مادی نمود دارد. در بعد معنوی، حس فراگیر عدالت و باور همگانی بر این پایه که دستگاه قضایی همگان را در برابر رفتار و تصمیمشان پاسخگو می کند. برای این بعد، بایسته است که قوه قضاییه، مستقل، بی طرف و رفتارش بر پایه حاکمیت قانون باشد. در بعد مادی، کارآمدی قضایی برگرفته از کارکرد عموم دادرسان است که در یک سلسله مراتب اداری قرار ندارند و چالش ها و اختلاف ها را بر پایه سواد، تخصص و مهارت زیاد به همراه تشخیص و اجرای صلاحدیدی قانون برطرف می سازند
تأثیر توانمندی و کارآمدی دولت های محلی بر اجرای سیاست تمرکززدایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه، گرایش فزاینده ای به اجرای سیاست تمرکززدایی در سراسر دنیا مشاهده می شود. یکی از مهم ترین دلایل این امر، آن است که بسیاری از کشورها سیاست تمرکززدایی را به عنوان روشی برای بهبود عملکرد بخش عمومی به کار می برند. این گونه انتظار می رود که چنین سیاستی، به اهدافی همچون افزایش رفاه جامعه، افزایش کارایی اقتصادی و در نهایت رشد اقتصادی بینجامد. زیرا دولت های محلی به دلیل نزدیکی بیشتر به افراد ساکن در مناطق تحت پوشش خود، سلیقه مردم را بهتر می شناسند. پژوهش حاضر از منظر هدف، یک تحقیق بنیادی و از منظر روش، دارای روش تحلیلی است. این مقاله با به کارگیری یک الگوی ریاضی، به تبیین میزان شناخت دولت مرکزی و دولت های محلی از ارجحیت های جامعه می پردازد. از این رو، با مقایسه این دو تابع شناخت، وضعیت واگذاری اختیارات به دولت های محلی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین ترتیب، با توجه به دو مفهوم کارآمدی و توانمندی دولت های محلی، مناسب بودن و یا مناسب نبودن واگذاری اختیارات به دولت های محلی تجزیه و تحلیل می شود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که عواملی همچون سطح دموکراسی، میزان به کارگیری نیروی انسانی متخصص و میزان دستیابی به اطلاعات راجع به نیازهای افراد ساکن در هر بخش، بر شناخت دولت ها از ارجحیت های جامعه تأثیرگذار است.
راهبردها و سیاست های ارتقای کارآمدی نظام اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظلّه العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کارآمدی دولت ها ازجمله مسائل مهمی است که آثار و نتایجی ازجمله افزایش مشروعیت و اقتدار را برای هر حکومتی به همراه دارد. این پژوهش به دنبال یافتن راهبرد ها و سیاست های اصلی ارتقای کارآمدی نظام اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است. طرح این موضوع از این حیث اهمیت دارد که موجب استحکام هرچه بیشتر نظام اسلامی می شود. کم توجهی یا نپرداختن به این موضوع می تواند زمینه تضعیف و زوال بنیان های مردمی نظام را موجب شده و همین موضوع ضرورت تحقیق را نشان می دهد. این تحقیق با روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار MAXQDA (نرم افزار تحلیل کیفی) به دنبال یافتن مضامین اصلی در مورد هدف و پرسش پژوهش بوده است. در انتها پس از جستجو و تعمیق در بیانات رهبر معظم انقلاب این نتیجه حاصل شد که دو دسته راهبرد «اصلی» و «بخشی» برای ارتقای کارآمدی نظام وجود دارد و در زمینه سیاست ها نیز دو سطح «فردی» و «سازمانی» جهت ارتقای این کارآمدی به دست آمد که باید سرلوحه تصمیم گیری و تصمیم سازی های مدیران و مسئولان رده های بالا و میانی کشور باشد. ارتقای کارآمدی نیازمند تربیت مدیران جهادی و انتخاب آنان به جهت شایسته سالاری در سطوح مختلف است و یکی از وجوه دیگر این انتخاب جوان گرایی و تزریق انرژی، نشاط و تحرک در بدنه مدیریتی کشور است که باعث می شود با در نظر گرفتن هدایت های رهبر معظم انقلاب مبنی بر استفاده از توان داخلی و به کار بستن راهبردها و سیاست ها در مقاطع زمانی مختلف، ارتقای کارآمدی نظام به صورت مطلوب حاصل شود.
استلزامات کارآمدی جمهوری اسلامی ایران در حوزه «جمهوریت» در دهه پنجم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارتقای کارآمدی نظام جمهوری اسلامی از مسایل حائز اهمیت در دهه پنجم است. دو دستاورد کلان نظام جمهوری اسلامی «جمهوریت» و «اسلامیت»، وجه تمایز آن از رژیم پهلوی است. در چهار دهه گذشته شاهد دستاوردهای عظیمی از این دو مؤلفه بوده ایم، اما به منظور بهره وری بیشتر از این دو ظرفیت، لازم است در دهه پنجم، تأملاتی در این زمینه صورت پذیرد. در این نوشتار، عنوان «جمهوریت» مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا به این سوال پاسخ داده شود که از این ظرفیت، در دهه پنجم انقلاب، چگونه می توان برای کارآمدی بیشتر نظام بهره گرفت؟ با بهره گیری از اسناد بالادستی جمهوری اسلامی و به شیوه تحلیلی تجویزی نشان داده شده است که در آینده نظام جمهوری اسلامی هم باید تحولاتی در امر نظارت و مشارکت مردم، هم خدمت گذاری به مردم و هم تقویت نهادهای رابط مردم و حکومت صورت پذیرد.
بسترهای کارآمدساز طرح های بزرگ دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۱ زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴
323 - 335
حوزه های تخصصی:
دولت ها از دیرباز با فراز و فرودهایی به طرح های بزرگ و تاثیر آن در جامعه باور داشته اند و بدان تمسک جسته اند. دولت ایران نیز از این دست دولت هاست که چه پیش از انقلاب و چه پس از آن به نتیجه بخش بودن اقدام در قالب طرح های بزرگ معتقد بوده و بدان دست زده است. نئو لیبرالیسم برای زمانی چند دولت ها را از چنین نگرشی بازداشت؛ اما بحران اقتصادی دهه آغازین قرن حاضر سبب تاکید بر اهمیت حضور دولت در صحنه سیاست های عمومی و طرح های کم و بیش بزرگ آن شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران، البته، همواره دولتی طرح گرا بوده است و اکنون نیز طرح هایی بزرگ را در سر و در دست اقدام دارد که طرح هدفمند سازی یارانه ها از جمله آنهاست. کوشش ما در این مقاله بر این است که بر سامانی تاکید ورزیم که چشم اندازهای امکان پذیری طرح های بزرگ دولتی را پررنگ تر می سازد.
عناصر مشروعیت یابی در نظام های سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۴ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲
335 - 350
حوزه های تخصصی:
مشروعیت یکی از مسائلی است که حکومت ها حکمرانی و اعمال قدرت خود را با آن توجیه می کنند. لذا هر حکومتی که دچار عدم مشروعیت شود مانند گذشته نمی تواند قدرت خود را اعمال کند، بلکه به زور خام برای حکمرانی متوسل می شود. در این نوشته، نگارندگان به این بحث پرداخته اند که چگونه دولت ها برای خود مشروعیت سازی می کنند تا به قدرت خود دوام بخشند. در این مقاله بر عوامل مشروعیت بخش قدرت، شامل حقانیت، مقبولیت، قانونمندی و کارآمدی، تأکید شده است.
کارآمدی نظام سیاسی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه و ابزارهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۴ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳
465 - 481
حوزه های تخصصی:
مسئله کارآمدی نظام های سیاسی، از مسائل بسیار مهم در علم سیاست است. به دلیل نقش ویژه ای که کارآمدی در اقتدار و ثبات سیاسی حکومت ها دارد، این مسئله در دنیای جدید از دغدغه های اصلی حاکمان و سیاست مداران جهان به شمار می آید. «کارآمدی نظام سیاسی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه و ابزارهای آن» موضوع اصلی این نوشتار است که نگارنده سعی کرده است با مروری بر تعریف و نظریه های رایج در این حوزه، در روشی جدید پس از تحلیل مؤلفه ها و عناصر اصلی کارآمدیِ یک نظام سیاسی، تعریف جدیدی از کارآمدی ارائه دهد و سپس حضور عینی و همه جانبه همین مؤلفه ها و عناصر را در نظام سیاسی مبتنی بر نظریه ولایت به اثبات برساند. در این مقاله نشان داده می شود نظام سیاسی اسلام، هم از زاویه ابتنا بر اصول و باورها، هم از زاویه ساختار و سازوکارهای حاکمیتی و هم از زاویه اقدام و عمل، می تواند در جایگاهی کارآمدتر از سایر نظام های سیاسی رایج دنیا قرار گیرد.
مؤلفه ها و اصول حقوقی حاکم بر «نظام اداری صحیح»(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
واضعان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اطلاع از آسیب های تئوری مدیریت غیر دینی و الگوی حقوق اداری حاکم بر غرب؛ نظام بوروکراسی را که زاییده و حاصل حاکمیت طاغوتی است به شدت طرد نموده و در بند(10) اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولت را «ایجاد نظام اداری صحیح» مقرر و تصویب کرده اند. علیرغم این تصویب و تصریح؛ اشاره خاصی به مؤلفه ها و اصول حاکم بر نظام اداری صحیح از سوی قانون اساسی صورت نگرفته است. لذا پرسش اصلی که در این نوشتار مطرح می شود این است که نظام اداری صحیح چیست و دارای چه اصول و مؤلفه هائی می باشد؟ با توجه به مبانی، شاکله و جهت گیری صریح قانون اساسی در خصوص حاکمیت موازین اسلامی بر همه قوانین و مقررات؛ مسلما از منظر واضعان قانون اساسی، «نظام صحیح اداری»، نظام اداری اسلامی و مؤلفه ها و اصول ارزشی آن، است، که چنین نظامی بر ارزش هایی چون عدالت، کارآمدی، نظم، عقلانیت و شایستگی مسئولان و کارکنان اداره مبتنی است.البته باید توجه داشت که هرچند برای استقرار نظام اداری صحیح؛ سازکارها، مبانی، مؤلفه ها و اصول منطقی و اثربخش وجود دارند اما مشکلاتی نیز بر سر راه استقرار و تعمیم این مؤلفه ها و اصول وجود دارند که پژوهش های حقوق اداری اسلامی و استنباطات فقه الاداره می باید با تکیه بر مبانی وحیانی و تجارب پیشرفته بشری و با اجتناب از الگو برداری مقلدانه از نظام های منسوخ اداری، در طراحی نظام اداری صحیح بکوشند. این نوشتار براساس روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی چیستی مؤلفه ها و اصول نظام اداری صحیح، به تبیین و تشریح حقوقی آن ها و آثار برآمده از تحقق آنها می پردازد.
بازنمایی درون گفتمانی کارآمدی جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله سعی شده است با ابتنای بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که به کارگیری کارگزاران کارآمد در حوزه های موضوعی مختلف با چه محدودیت هایی مواجه است و چگونه می توان ضمن پایبندی به اصول لایتغیر گفتمانی، از طریق بازنمایی گفتمانی، محدودیت های به کارگیری کارگزاران کارآمد -که محور اصلی تجویزی در بیانیه گام دوم است- را کاهش داد؟ برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از روش شناسی تحلیل لایه ای علّی، شاخص های کارگزار کارآمد در چهار سطح لیتانی، زمینه ای، گفتمانی و سطح استعاره ها با رویکردی انتقادی مورد تحلیل و با تشریح انحرافات به هم پیوسته در لایه ها، اقتضائات و ملزومات کارگشا در هر سطح برای گام دوم ترسیم شده است.
نقدی فلسفی بر روایت کیفیت به مثابه کارآمدی در آموزش عالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد فرهنگ سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۷
81 - 107
حوزه های تخصصی:
مسئله کیفیت آموزش عالی موضوعی است که ذهن بسیاری از صاحب نظران، سیاست گذاران و برنامه ریزان را به خود مشغول کرده است. هدف این مقاله بررسی انتقادی آن روایتی از کیفیت است که آن را به عنوان کارآیی معرفی می کند. از این منظر دانشگاه با کیفیت، نهادی است که امکان تولید و فروش دانش را در بازار جهانی فراهم سازد. از لحاظ روش شناختی با توجه به ماهیت فلسفی تحقیق در این مقاله از روش های انتقادی و استنتاجی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کاربرد معیار کارآیی برای سنجش کیفیت همه ساحت های آموزش عالی به ویژه ساحت های اخلاقی و معنوی روا نیست. چنین تعمیم ناروایی نه تنها مقام و موقع انسان را نادیده می گیرد بلکه ارزش هرگونه تربیت راستین را به سطح انجام فعالیت های محدود تقلیل می دهد. از این رو در این مقاله تلاش شده است تا به اتکاء به نظریه چند ساحتی یاسپرس از انسان، مفهوم کیفیت و حدود و ثغور آن در آموزش عالی مورد بازاندیشی قرار گیرد.
تحلیل کارآمدی یک نظریه تفسیری، بر اساس معیارهای مبناشناخت
حوزه های تخصصی:
قرآن کریم تنها کتاب آسمانی به دور از تحریف، و شامل برنامه هدایت بشر، در همه زمان ها است. تلاش مفسران نیز در قرن های متمادی، در راستای کشف و تفسیر معارف قرآن، با ارایه نظریه های تفسیری بوده است. حال چه شیوه ای باید در پیش گرفت و چه نقشه راهی تعریف کرد تا این نظریه ها کارآمد شده، و تنوع نظریه های تفسیری سر از نسبیت تفسیر، پلورالیسم و حتی آنارشیسم تفسیری در نیاورند. بررسی تحلیلی توصیفی کارآمدی یک نظریه تفسیری، از حیث معیارهای مبنا شناخت مانند آینده نگری، انسجام و عدم خودشکنی، تعمیم پذیری، فرابخش بودن و جز آن ها موجب کشف سطوحی بیش تر در فهم قرآن شده، و گسترش کمی و کیفی فهم آیات الهی را به دنبال خواهد داشت که به پایداری و مانایی یک نظریه تفسیری منجر شود.
آموزش های ضمن خدمت فرهنگیان: از اثربخشی تا کارآمدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در هزاره جدید ، آموزش از مهم ترین ارکان توسعه پایدار و نظام آموزش از بنیادی ترین ارکان توسعه انسانی به شمار می رود و ظرفیت افزایی بنیاد پویایی و پیشران پیشرفت روزافزون این فرایند را تشکیل می دهد. به همین منظور ، آموزش های ضمن خدمت با تامین فرصت توانمندسازی و روزآمدسازی بستر توسعه حرفه ای فرهنگیان را فراهم می کند. بنابراین، مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر در اثر بخشی و کارآمدی دوره های ضمن خدمت فرهنگیان پرداخته است. مقاله از نوع کاربردی و به روش پیمایشی است که شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق از همه فرهنگیان شهرستان کمیجان تشکیل گردید که در سال 1397 در دوره های آموزش ضمن خدمت شرکت داشتند. از مجموع جامعه آماری، تعداد 30 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با ضریب پایایی 826/. و روایی کارشناسی مقبول مورد مراجعه و نظرسنجی قرار گرفتند. در ادامه، برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری و آزمون تی تک نمونه ای و رگرسیون خطی ساده استفاده گردید. نتایج حاصل از ارتباط مثبت و معنی دار عوامل محتوا، مدرسین و سازماندهی با اثربخشی و کارآمدی دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان کمیجان حکایت دارد. در این میان، شاخص سازماندهی از بیشترین ضریب تعیین برخوردار می باشد. شاخص کیفیت مدرسین و محتوای دوره ها نیز در رتبه های بعدی اثربخشی و کارآمدی دوره های ضمن خدمت فرهنگیان قرار دارند.
سنجش اعتبار جرم انگاری قاچاق مواد مخدر بر اساس مؤلفه های قانونیت، مشروعیت و کارآمدی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸
289 - 322
حوزه های تخصصی:
جرم انگاری فرایندی است که بر اساس آن، عنوان مجرمانه جدیدی به سیاهه جرایم افزوده می شود. در نگاه نخست، این فرایند با ظهور عنوان مجرمانه جدید خاتمه می یابد. اما برخی معتقدند زمانی می توان از فرجام درست و قابل قبول جرم انگاری سخن به میان آورد که اعتبار لازم را بر اساس سه مٶلفه قانونیت، مشروعیت و کارآمدی کسب نماید. در غیر این صورت، جرم انگاری را نمی توان فرایندی خاتمه یافته تلقی کرد و باقی ماندن عنوان مجرمانه ناشی از آن در فهرست عناوین مجرمانه، بدون توجیه خواهد بود. ارزیابی اعتبار «جرم انگاری قاچاق مواد مخدر» از منظر سه مٶلفه مورد نظر، وضعیتی را ترسیم می کند که با توجه به اهمیت و گستردگی آثار و تبعات حقوقی، اجتماعی و حتی سیاسی آن، ضرورت اتخاذ برخی تدابیر اصلاحی را به خوبی نشان می دهد.
عناصر تأثیرگذار در کارآمدی رسانه جمعی و مصونیت بخشی به آن (با تأکید بر آموزه های اخلاقی و روان شناختی)(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
اخلاق سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۷ (پیاپی ۵۹)
115 - 140
حوزه های تخصصی:
مهم ترین رسالت رسانه، آموزش، اطلاع رسانی، تحلیل صحیح، تقویت باورهای معرفتی و اصلاح رفتار مخاطب است. یکی از عناصر مهمی که می تواند رسانه جمعی را در نیل به این رسالت مهم یاری رساند و رسانه را از آسیب ها و مشکلات مصون بدارد، رعایت هنجارهای اخلاقی و ارزشی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و تبیین هنجارهای اخلاقی و ارزشی مؤثر در افزایش کارآمدی رسانه جمعی و تلاش برای مصونیت بخشی به آن در برابر آسیب هاست. سئوال اساسی این است که برجسته ترین آموزه های اخلاقی و ارزشی در کارآمدی رسانه و مصونیت بخشی به آن کدامند؟ در این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، آموزه های اخلاقی و روان شناختی مرتبط با رسانه جمعی، تحلیل شده است. برای دستیابی به عناصر مؤثر در کارآمدی و مصونیت رسانه جمعی، آموزه های اسلامی و روان شناختی به طور دقیق و عمیق بررسی و این موارد استخراج شد: 1. لزوم رعایت جامع نگری در محتوا و ابزارهای رسانه ای؛ 2. دقت در پردازش و تحلیل اطلاعات؛ 3. توجه به تفاوت های فردی و ظرفیت های شناختی مخاطب؛ 4. رعایت اصل موقعیت شناسی؛ 5. بهره گیری از ارتباط کلامی و غیرکلامی مناسب و فاخر؛ 6. سعه صدر و انتقادپذیری؛ 7. التزام به صداقت و راستگویی؛ 8. رعایت عدالت و انصاف در رسانه؛ 9. احترام به منزلت و کرامت مخاطب؛10. افزایش توانایی خودنظارتی در مخاطب؛ 11. افزایش تاب آوری مخاطب؛ 12. بازنمایی واقعیات و عدم تحریف آن ها.
تحلیل مدیریت نظامِ جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جریان ها و فِرَق نوپدید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شیوع جریان ها و فرق نوپدید به ویژه در میان جوانان، ازجمله چالش های قابل توجه در مقابل هویت اسلامی و انقلابی جامعه می باشد، مسئله این پژوهش تحلیل مدیریت صورت گرفته در مواجهه با جریان ها و فرق نوپدید می باشد. بررسی راهبرد ج.ا.ا در مدیریت جریان ها و فرقه های نوپدید، گویای ممانعت از ترویج آن ها و کاهش آسیب های آنها است، اما مصون سازی فضای فرهنگی، نیازمند به روز سازی سیاست ها، جهت افزایش کارآمدی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد عدم تعریف یکسان از جریان ها، وجود نهادها و سازمان های موازی با کارکردهای مشابه، فقدان الگوی استراتژیک کلان در مواجهه با فرق و جریان های نوپدید و نبود یک راهبرد تعریف شده، باعث عدم اثرگذاری بهینه در مدیریت بوده است؛ بنابراین، توجه به حقوق معنوی مردم، نظارت دقیق بر محصولات فرهنگی، رصد دائمی فرق و جریان ها، ارائه محتوای غنی عرفان اسلامی، پرهیز از موازی کاری، می تواند در کارآمدی بیشتر ساختار مؤثر باشد.
نقش کارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط احکام اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۱)
7 - 35
حوزه های تخصصی:
موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط است؛ معیار کارآمدی حکم شرعی به عنوان پیش فرض، توانایی حکم شرعی در تأمین اغراض آن و سازگاری با اغراض دیگر احکام شرعی و مقاصد شریعت و اهداف دین، لحاظ شده و ناکارآمدی حکم شرعی، به ناکارآمدی مطلق (= کلی) و موقعیتی (= موقت) تقسیم شده است. در این مقاله، نقش کارآمدی حکم شرعی در استنباط حکم شرعی، در مقا م احراز صدور روایت، استظهار از ادلّه، حل تعارض، تشخیص شأن صدور و شناخت قلمرو موضوع حکم، بررسی می شود. روش تحقیق در این مقاله مانند روش سایر مسائل اصول فقه، بر اساس عقل، ارتکازات عقلایی و عرفی و مبتنی بر مبانی مکتب اهل بیت: است. این مقاله به یافته های زیر رسیده است: ناکارآمدی مطلق، می تواند اعتبار دلیل را مخدوش کند، در استظهار از دلیل لفظی دخیل باشد و سبب تحدید دایره ی موضوع، در قالب تأویل ظاهر دلیل شود. ناکارآمدی موقعیتی می تواند در حل تعارض مؤثر باشد، در شناخت شأن صدور حدیث دخالت کند، اما در اثبات تکلیف نسبت به غرض شارع از حکم شرعی، زائد بر موضوع حکم، به کار نمی آید. در نهایت، نتیجه مقاله، تبیین دقیق نقش ناکارآمدی مطلق یا موقعیتی حکم شرعی در مقام استنباط، به دور از افراط و تفریط است.
غایات و کارویژه های فقه سیاسی (بر اساس دیدگاه های آیه الله خامنه ای)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
فقه سیاسی بمثابه گرایشی بین رشته ای مرتبط با دانش های فقه و سیاست، متناسب با زمان اقتدار فقیهان در جامعه و شرایط امکان تحقق حداکثری شریعت در جامعه، کارویژه های متفاوتی می یابد. بر این اساس، فقه سیاسی، مطابق غایات حداکثری (مشتمل بر امور متعلق به اداره همه جانبه جامعه و کشور اسلامی)، کارویژه های متعدّدی را متناسب با هدایت جامعه به سوی سعادت و اداره مطلوب جامعه مدّ نظر قرار می دهد که از آن میان، می توان به اموری چون «تشکیل نظام اسلامی و تحقّق مقرّرات اسلامی در همه عرصه های زندگی»، «تحقق رویکرد حکومتی به فقه و سوق دادن اجتهاد به جهت اداره مطلوب یک کشور»، «اداره نظام زندگی ملت ها»، «پاسخگویی به نیازهای جامعه»، «آبادسازی دنیای بشر» و «بپاداشتن اجتماعات انسانی» اشاره کرد. این تحقیق در راستای فهم مؤلفه های اساسی «فقه سیاسی، چون غایات و کارویژه ها و ضمن ملاحظه الزامات روزآمد فقه سیاسی در عصر حاضر با بکارگیری روش داده بنیاد، بازخوانی دیدگاه های آیهالله خامنه ای در این خصوص را مدّ نظر قرار داده و کارکردهای جدیدی را برای فقه سیاسی رقم زده در این راستا وظایف متعددی را برعهده آن قرار می دهد.
آسیب شناسی سیستمی آموزش و پرورش و ارائه راه کارها(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مسئله اصلی در این مقاله، فهم عملکرد موجود و مطلوب نظام آموزش و پرورش به مثابه سیستمی اثرگذار در تعامل با دیگر سیستم هاست. در این جستار، با استفاده از نظریه «سیستم ها» و با تأکید بر میزان تناسب ورودی و خروجی این سیستم و بازتاب های مستقیم و غیرمستقیم آن بر دیگر سیستم های پیرامونی، درصدد پاسخ گویی به این سؤال هستیم که آموزش و پرورش چه آسیب های درون سیستمی و برون سیستمی ایجاد می کند و راه کار برون رفت از آنها چیست؟ تعلیم دانش غالباً ناپایدار و ناکارآمد و با صبغه غالب علوم طبیعی و به تبع آن، طولانی بودن دوره آموزش و پرورش، از آسیب های عمده این سیستم محسوب می شود. حل بنیادین مشکلاتی همچون بیکاری، بزه کاری، انحرافات جنسی، بدحجابی، کم کاری، کاهش زادوولد و نیازهایی مانند تشکیل بهنگام خانواده، نیازمند اصلاح سیستم کنونی آموزش و پرورش به مثابه کارخانه انسان سازی است. یکی از مهم ترین راه حل های برون رفت از وضع موجود، تغییر در محتوای آموزشی است که در نتیجه آن، سنوات تحصیل به قریب شش سال تقلیل یافته، رضایت عمومی از نظام سیاسی و درآمد ناخالص ملی افزایش چشمگیر خواهد داشت.
مولفه های مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآمدی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات هنر اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۸
75 - 99
حوزه های تخصصی:
امروزه منابع انسانی، سرمایه اصلی سازمان ها محسوب می شوند. در این میان، مدیریت می تواند نقش تعیین کننده ای در افزایش کارایی منابع انسانی داشته باشد. سازمان میراث فرهنگی یکی از سازمان هایی است که با هدف صیانت از داشته های فرهنگی و مدیریتِ گردشگری ایجاد شده است. مسئله ای که اینجا مطرح می گردد تبیین رابطه کارآمدی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با منابع انسانی و مدیریت آن است. در راستای حل این مسئله از روش کمی و کیفی به صورت توأمان استفاده شده است. با توجه به موضوعپژوهش، روش پژوهش به کار رفته از حیث محیط کتابخانه ای-میدانی، از نظر هدف کاربردی، از نظر زمان گردآوری داده مقطعی، از نظر روش اجرای پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی و علی می باشد. جامعه آماری از میان خبرگان دانشگاهی و مسئولین و کلیه کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انتخاب شده است. روایی پرسشنامه محقق ساخته نیز از طریق روایی صوری، محتوا و سازه و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. در بخش کیفی کدگذاری نتایج مصاحبه با استفاده از نرم افزار(MAXQDA)انجام شد و در بخش کمی نیز از آمار توصیفی و استنباطی(مدل سازی معادلات ساختاری،آزمون فریدمن) استفاده شد. نتایج نشان داد که الگوی سیستمی مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآمدی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دارای سه بعد ورودی، فرآیندی و خروجی می باشد. بعد ورودی دارای دو مؤلفه انگیزش کارکنان و وجدان کاری می باشد و بعد فرآیندی نیز دارای سه مؤلفه حفظ و نگهداری کارکنان، آموزش و مدیریت استعداد می باشد. بعد سوم الگوی سیستمی نیز شامل بهره وری منابع انسانی می باشد. اهداف پژوهش: 1.شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی سیستمی مدیریت منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. 2.تعیین برازش سیستمی مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآمدی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. سؤالات پژوهش 1.ابعاد و مؤلفه های کارآمدی منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کدامند؟ 2. چه الگوی سیستمی می توان برای مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآمدی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارائه کرد؟